Law on Land Reform

9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 1/15 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 2/15 قانون اصالحات ارضي 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 3/15 فصل اول ـ تعاريف ماده ۱ ـ اصالحاتي كه در اين قانون بكار برده شده از نظر اجراي اين قانوت به شرح زير تعريف مي شود. ۱ ـ زراعت ـ عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي و باغداري. افراد خانواده خود در زمين يا به كمك با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصا و ۲ ـ زارع ـ كسي است كه مالك زمين نيست و متعلق به مالك مستقيما زراعت مي كند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك مي دهد. ۳ ـ گاوبند ـ كسي است كه مالك زمين نيست و با داشتن يك يا چند عامل زراعتي بوسيله برزگر يا كارگر كشاورزي در زمين مالك زراعت مي كند و مقداري از محصول را به صورت نقد يا جنسي به مالك مي دهد. ۴ ـ برزگر ـ كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر زراعتي نيست و در مقابل انجام كار زراعتي براي مالك يا گاوبند سهمي از محصول را مي برد . ۵ ـ كارگر كشاورزي ـ كسي است كه مالك زمين و عوامل ديگر زراعتي نيست و در مقابل انجام كار معين زراعتي مزد (نقدي يا جنسي) دريافت مي كند. ۶ ـ رئيس خانوار ت كسي است كه متكفل معاش خانوار است. ۷ ـ خانوار ـ عبارت است از زن و فرزنداني كه تحت تكفل يا واليت رئيس خانواد هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك شخص محسوب مي شوند. ۸ ـ مالك ـ كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصا به كشاورزي اشتغال داشته باشد. ۹ ـ اشخاص مندرج در اين قانون اعم است از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي. ۱۰ ـ ده يا قريه ـ عبارت از يك مركز جمعيت و محل سكونت و كار تعدادي خانوار است كه در اراضي آن ده به عمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آنان از طريق كشاورزي حاصل گردد وعرفا در محل ده يا قريه شناخته مي شود. ۱۱ ـ زمين ـ منظور از زمين در اين قانون زمين زير كشت يا آيش است كه براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار مي? گيرد الف ـ آيش زمين زراعتي است كه حداكثر مدت سه سال بدون كاشت بماند. ب ـ مرتع ـ زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در آن نباتات علوفه بطور طبيعي روئيده و در هر هكتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند يا معادل آن دام ديگر در يك فصل چرا تعليف نمود. پ ـ بيشه يا قلمستان ـ زميني است كه در آن درختان غير مثمر بوسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد. ت ـ باغ ميوه ـ زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو بوسيله اشخاص غرس و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر بناشد. فصل دوم ـ حدود مالكيت ماده دوم ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 4/15 حداكثر مالكيت كشاورزي هر شخص در تمام كشور يك ده ششدانگ خواهد بود مالكيني كه داراي بيش از يك ده هستند مي توانند به ميل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمايند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق اين قانون تقسيم خواهد شد تبصره ۱ ـ اشخاصي كه عالوه بر يك يا چند ده ششدانگ داراي امالك دانگي يا كمتر پراكنده باشند اگر مقدار مالكيتها پراكنده آنان معادل يا بيشتر از ششدانگ باشد مخيرند بجاي نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالكيت هاي پراكنده انتخاب نمايند تبصره ۲ ـ در صورتي كه شخصي امالك پراكنده بيش از ششدانگ داشته باشد مي تواند حداكثر تا مقدار شش دانگ براي خود نگاهداري نمايد تبصره ۳ ـ مالكيني كه مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند مؤظفند تا تاريخ اعالم وزارت كشاورزي دائر به تقسيم مازاد در منطقه مربوط مازاد امالك دانگي پراكنده خود را به زارع يا زارعين ده مربط انتقال دهند واال آنچه مازاد بر حدنصاب باشد برطبق مقررات اين قانون از طرف دولت خريداري و مطابق آئيننامه اي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تقسيم خواهد شد. تبصره ۴ ـ در مورد امالكي كه تا تاريخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است براي هر يك از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماه كماكان بصورت داده مال ديگري به خريد اختصاص اوقاف اداره نظارت با موقوفات مذبور مازاد فروش از و وجوه حاصل ماند باقي خواهد وقف خاص مي شود تا طبق ماده۹۰ قانون مدني مورد عمل قرار گيرد. تبصره ۵ ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه اقداماتي كه براي فرار از اجراي مقررات اين قانون بعمل آيد ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غيره نسبت بدهات ممنوع و در صورت انجام كان لم يكن خواهد بود تبصره ۶ ـ در مورد موقوفات خاص وظايفي كه طبق اين قانون به عهده مالك گذارده شده است با متوليان و يا قائم مقام آنان مي باشد 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 5/15 ماده ۳ ـ مستثنيات از ماده ۲ به قرار زير است. ۱ـ باغات ميوه و باغات چاي و قلمستانهائي كه عرصه و اعيان آنها متعلق به مالك باشد با حقا به معموله به مالكيت مالك باقي خواهد ماند. ۲ـ كليه اراضي كه در تاريخ تصويب اين قانون از طريق زراعت مكا نيزه بدون شركت زارع و به وسيله كارگر كشاورزي مورد بهره برداري واقع شده باشد مادامي كه باين ترتيب مورد بهره برداري است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره ۱ و ۲و ۳ مشتثني است چنانچه بهره برداري اين قبيل از ارضي از صورت زراعت مكانيزه و به وسيله كارگر كشاورزي خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره ۱ و ۲ و ۳ خواهد بود. تبصره ـ سازمان اصالحات ارضي مي تواند باستثناي اراضي زير كشت و آيش و عرصه ساختمان و حريم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقيه امور براي به متقاضيان ذيصالحيت بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد آئين نامه كه را طبق واقع در محدوده دهات مورد تقسيم اراضي زراعتي و دامداري بفروشد. ماده ۴ ـ از تاريخ تصويب اين قانون انتقال يا فروش مازاد بر آنچه كه طبق مواد ۲ و ۳ اين قانون به هر شخص تعلق مي گيرد ممنوع است. ماده ۵ ـ از تاريخ اجراي اين قانون چنانچه در نتيجه هرگونه عقد و معامله مجموع امالك متعلق به هر شخص از حداكثر آنچه كه طبق مواد ۲ و ۳ و انتقال اين قانون مجاز گرديده تجاوز كند مازاد به رايگان در اختيار سازمان اصالحات ارضي براي تقسيم قرار مي گيرد ولي اگر از طريق قهري به او رسيده باشد مازاد بر طبق مقررات اين قانون خريداري و تقسيم خواهد شد. فصل سوم ـ اراضي قابل تقسم و مقررات مربوط به آن ماده ۶ ـ زمينهائي كه بنا به مقررات اين قانون تقسم و واگذار مي شود عبارتست از: الف ـ زمينهاي دهاتي كه در اجراي مواد ۲ و ۳ اين قانون مازاد بر حد نصاب باقي ميماند اعم از اين كه از طرف مالك يا مالكين نسبت به آن تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد. ب ـ زمينهاي موات پ ـ زمينهاي باير ماده ۷ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 6/15 به منظور تعيين روش كلي و تهيه برنامه و آئيننامه هاي الزم و نظارت در حسن اجراي وظايفي كه در اين قانون پيش بيني شده شورائي وزارت منصبان صاحب از نفر چهار و ارضي اصالحات سازمان رئيس عضويت و كشاورزي وزير رياست به ارضي اصالحات شوراي بنام از پس شده تهيه آئيننامه هاي مي گردد تشكيل باشند نموده احراز را بنگاهي عامل مديريت يا كلي مدير سمت حداقل كه كشاورزي تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تبصره ۱ ـ اجراي مصوبات و تصميمات شورا به تشكيالتي بنام سازمان اصالحات ارضي محول مي شود رئيس اين سازمان به پيشنهاد وزير كشاورزي و به فرمان ملوكانه منصوب خواهد شد اختيارات رئيس سازمان و تشكيالت آن به موجب آئين نامه كه به تصويب وزير كشاورزي خواهدرسيد معين مي شود. تصويب شورا به آئين نامه كه بر طبق بود كه ارضي خواهد اصالحات به عهده شوراي بودجه تصويب و اعتبارات بيني پيش ـ ۲ تبصره مي رسد به وسيله رئيس سازمان به مصرف برسد. ماده ۸ ـ روز ده فاصله به و بار دو كشاورزي وزارت طرف از مراتب مي گردد شروع تقسيم ارضي اصالحات شوراي تصويب با كه منطقه هر در به وسيله روزنامه كثيراالنتشار محل و يا ساير وسائل معمول و مناسب محلي آگهي خواهد شد و در ظرف يكماه از تاريخ نشر آخرين آگهي در وزارت كشاورزي از طرف كه اظهارنامه چاپي در موظفند نمايد تجاوز ۲ ماده در مقرر از حدنصاب آنها مالكيت ميزان كه اشخاصي دسترس آنها گذارده مي شود وضعيت امالك خود را از حد نصاب و مستثنيات ماده سه تنظيم و با نضمام رونوشت مصدق اسناد مالكيت و يا مستند تصرف خود به مقاماتي كه از طرف وزارت كشاورزي تعيين گرديده با اخذ رسيد تسليم نمايد. يا عامدا برخالف حقيقت مطالبي قيد كنند طبق تشخيص شوراي يا عالما تا موعد مقرر خودداري و از تسليم اظهارنامه خود و چنانچه اصالحات ارضي به پرداخت يكصد هزار ريال جريمه ملزم خواهند شد و جريمه مزبور براساس آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي وصول و صرف هزينه هاي مربوط به اجراي اين قانون خواهد شد به عالوه در اين مورد اداره كشاورزي محل مبادرت بتنظيم صورت وضعيت مزبور خواهد كرد. ماده ۹ ـ اراضي مشمول مقررات تقسيم اين قانون كه در تاريخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمي بوده است مشروط بر اين كه در آن تاريخ حداكثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بيشتر نمانده باشد كماكان تا آخر مدت در اجاره باقي خواهد ماند در صورتي كه مدت اجاره از پنجسال تجاوز نمايد نسبت به بقيه مدت اجاره ملغي و عمل تقسيم انجام خواهد شد. فصل چهارم ـ ارزيابي و پرداخت بها ماده ۱۰ ـ در هر منطقه كه دستور تقسيم امالك صادره شود اداره كشاورزي مكلف است پس از تعيين حدنصاب طبق مقررات اين قانون نسبت به امالكي كه بايد تقسيم شود بر مبناي ماليات مزروعي و با درنظر گرفتن ضريب معامالت امالك با توجه به تاريخ مميزي ـ نوع زراعت ـ طرز 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 7/15 تقسيم محصول و حقوق مالكانه براي هر منطقه از طرف وزارت كشاورزي تعيين خواهد شد قيمت ملك مورد تقسيم را معين و با رعايت ۱۳ به مالك ابالغ نمايد. ماده ۱۱ ـ قيمت ارزيابي شده امالك طبق ماده ۱۰ به اقساط دهساله از طرف دولت بوسيله بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد. ماده ۱۲ ـ الف ـ نسبت به امالكي كه قبل از تاريخ ۱۴/۹/۳۸ مورد معامالت رهني و يا با حق استرداد به موجب اسناد رسمي واقع گرديده اگر مورد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال و عمل ارزيابي در حضور داين و مديون انجام مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد دولت بدهي مالك را حداكثر تا ميزان بهاي دهات كه به موجب اين قانون ارزيابي شده با رعايت مقررات اين قانون به داين و و زائد بر آنرا به مالك مي پردازد و در صورتي كه قيمت ارزيابي شده كافي براي ـ پرداخت تمام طلب داين و متفرعات و خسارات قانوني آن نباشد طلبكار مي تواند براي دريافت بقيه طلب خود از طريق قانوني اقدام نمايد. از طرف دائن تقاضاي تبصره ـ در صورتي كه دائن در خواست صدور اجرائيه ننمايد سازمان اصالحات ارضي مكلف است به قائم مقامي يا تمام اين است كه بر اجرائي مشروط تعقيب عمليات و اجرائيه اقدام سازمان مزبور در صدور و نمايد قانوني اقدامات و اجرائيه صدور بعضي از امالك مورد معامله مشمول اين قانون باشد. ب ـ هرگاه تمام يا قسمتي از امالك مورد تقسيم بعد از تاريخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن يا معامالت با حق استرداد قرار گيرد مالك موظف است در اين صورت دولت از رهن خارج سازد در غير را اين منطقه عين امالك مرهونه مزبور تاريخ شروع عمليات تقسيم در از ظرف شش ماه بدهي مالك را حداكثر تا ميزان بهاي دهات كه به موجب ماده ۱۰ ارزيابي شده طبق ماده ۱۱ به داين پرداخت مي نمايد. در اين صورت امالك مزبور بالفاصله آزاد شده محسوب و طبق اين قانون عمل مي شود طلبكار مي تواند براي دريافت بقيه طلب خود از به مبلغ مورد معامله تفارت آن طبق ماده ۱۱ به مالك پرداخت ارزيابي شده نسبت اقدام نمايد و در صورت فزوني قيمت قانوني طريق خواهد شد و در صورتي كه معامالت مذكور در بند الف پس از تاريخ فوق تمديد يا تجديد شود مشمول مقررات اين بند خواهد بود. ماده ۱۳ ـ سازمان اصالحات ارضي پس از تعيين امالك مورد تقسيم تصميم خود و بهاي تعيين شده امالك را به مالكين ذينفع به نشان?هائي كه در اظهارنامه ذكر شده اطالع مي دهد و نسخه اي از تصميم خود را به وسيله روزنامه هاي محلي و الصاق در نقاطي كه الزم باشد نشر مي دهد مالكين مزبور چنانچه اعتراض نسبت به امالك مورد تقسيم يا قيمت داشته باشند مي توانند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ آگهي اعتراض خود را به ادارات كشاورزي محل تسليم نمايد. اعتراضات واصله به وسيله وزارت كشاورزي با مستندات قيمت كذاري به كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراء كشاورزي ـ دادگستري دارائي و سه نفر از كارشناسان كشاورزي كه براي هر منطقه بوسيله هيئت وزيران تعيين صورتيكه در نمود. خواهد قاطع راي اكثريت به و رسيدگي معترضين نماينده با حضور كميسيون و ارجاع رسيدگي براي شد خواهند نماينده معترضين در موعد مقرر براي رسيدگي حاضر نشود كميسيون در غياب او رسيدگي و راي قطعي صادر خواهد كرد. تبصره ۱ ـ در صورتي كه قيمت تعيين شده امالك مورد قبول سازمان اصالحات ارضي واقع نشود سازمان نيز مي تواند از قسمت اخير ماده ۱۳ استفاده كند. 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 8/15 دادستان با اطالع با بعدي اقدامات شود ممنوع?المداخله يا كند فوت مالك كه قانون اين اجراي مراحل از مرحله هر در ـ ۲ تبصره شهرستان اجراء مي شود و مگر اين كه در خالل وارث يا نماينده قانوني مالك معلوم شود. ماده ۴ ـ پس از قطعيت تصميم مراجع مربوطه سازمان اصالحات ارضي مالك را براي انتقال سند بنام دولت (وزارت كشاورزي) و دريافت بها (طبق او حاضر قانوني نماينده يا مالك آگهي تاريخ از روز در محل دعوت مي نمايد. چنانچه ظرف ۱۵ آگهي بوسيله كتبًا قانون) اين مقررات به او جانشين يا شهرستانها دادستان اطالع با هفته يك مدت ظرف ارضي اصالحات سازمان نماينده نباشد سند تنظيم و به انتقال نمايندگاني از طرف مالك سند انتقال را امضاء خواهد نمود. انجام از پس ثبت اداره باشد نشده صادر مالكيت سند ولي يافته خاتمه ثبتي عمليات هرگاه دولت به امالك انتقال مورد در ـ تبصره تشريفات مقرر سند مالكيت بنام دولت (وزارت كشاورزي) صادر خواهد نمود. فصل پنجم ـ مقررات مربوط به تقسيم و تحويل ارضي ماده ۱۵ ـ وزارت كشاورزي مؤظف است امالك انتقالي را بالفاصله به كساني كه مشمول دريا فت زمين هستند به بهاي خريداري شده باضافه حداكثر تا ميزان ده درصد و اگذار و بهاي آنرا در ظرف مدت ۱۵ سال به اقساط متساوي ساليانه به وسيله بانك كشاورزي دريافت نمايد ماده ۱۶ ـ زمينهائي كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم مي شود به رئيس خانوار انتقال داده مي شود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقديم ترتيب زير رعايت شود. الف ـ زارعين هر ده كه در همان زمين به زراعت مشغولند و مقيم ده باشند. ب ـ وراث زارعيني كه حداكثر يك سال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده باشند. پ ـ برزگرانيكه در آن ده با مرزاعت مشغول مي باشند. ت ـ كارگران كشاورزي مقيم منطقه تقسيم ث ـ افرادي كه داوطلب كار كشاورزي باشند. تبصره ـ به افرادي طبق مقررات اين قانون زمين واگذار خواهد شد كه قبال عضويت شركت تعاوني همان ده را پذيرفته باشند. ماده ۱۷ ـ واگذاري زمين به افراد حائز شرائط در ماده ۱۵ به شرح زير خواهد بود: سازمان كه مواردي در و گردديد خواهد واگذار زارعين به مشاعا و بندي سهم موجود زراعتي نسق برحسب تقسيم مورد ده اراضي 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 9/15 موجود زراعتي نسق بتناسب و قطعه بندي زراعت نوع و موقعيت برحسب و گرديده برداري نقشه ده اراضي بداند الزم ارضي اصالحات مفروزا به زارعين واگذار خواهد شد. تبصره ۱ ـ زمينهاي آبي طبق مقررات اين قانون با حقابه مربوط از قنات يا رودخانه و غيره به زارع منتقل خواهد شد و ميزان حقابه هر زمين آبي از كل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آيش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قنات مالكيت مشاع آن نيز نسبت به سهم حقابه آن زمين به زارع تحويل گيرنده زمين انتقال خواهد يافت زمينهاي آبي كه از رودخانه مشروب مي شود مالكيت مشاع مجاري و انهار وحقابه نسبت به زمين مربوط به زارع تحويل گيرنده زمين منتقل خواهد گرديد و مراقبت و نگهداري و تعمير واصالح كليه اين قبيل منابع به عهده شركت تعاوني مربوطه خواهد بود. تبصره ۲ ـ هرگاه بعضي از زمينهاي آبي به كالكيت كالك يا مالكين باقي مانده و قسمتي به زارع و يا زارعين طبق مقررات اين قانون انتقال يابد و بطور كلي در هر ملكي كه مشاع باشد اداره امور قنات يا قنوات يا جاه عميق يا انهار كه اراضي مزروعي از آن مشروب مي شود به عهده اكثريت ملكي مالكين است كه به امانت از طرف عموم مالكين آنرا اداره نمايند ولي عموم مالكين آن اراضي مزروعي بايد مخارج آنرا وصول خرمن سر در ملك محصول از اختالف هيئت حل راي و مالكين ملكي اكثريت تقاضاي به واال پردازند به خود سهم به نسبت مي شود. فصل ششم ـ مقررات مربوط به اراضي تقسيم شده ماده ۱۸ ـ آنچه كه بنا به مقررات اين قانون تقسيم و باشخاص انتقال داده مي شود بنام انتقال گيرنده سند انتقال صادر و به مالك جديد تحويل و مورد انتقال بعنوان وثيقه وصول اقساط در رهن وزارت كشاورزي گذارده خواهد شد. ماده ۱۹ ـ هرگونه معامالتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه از طرف وزارت كشاورزي براي هر منطقه تعيين مي شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نمايد و وراث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند ميتوانند سهم خود را با رعايت قسمت اول اين ماده به زارع ديگري بفروشند در اين صورت پرداخت بقيه اقساط به عهده خريدار جديد است هر زارع مي تواند تا دو برابر حداقل تعيين شده از اراضي آن ده خريداري نمايد.. تبصره ۱ ـ زارعيني كه زمين به آنها واگذار مي شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شركت تعاوني در امور توليدي و عمراني شركت نموده و وظايف مربوطه را انجام دهند به تشخيص شركت تعاوني از عضويت شركت اخراج و در مورد اراضي كه به آنها واگذار شده طبق قسمت اخير ماده ۲۸ اين قانون رفتار خواهد شد. تبصره ۲ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 10/15 ـ هرگاه زمينهاي تقسيم شده مصرف ديگري غير از زراعت پيدا نمايد كه در آمد آن بيش از كشاورزي باشد وزارت كشاورزي پس از رسيدگي اجازه تجزيه و فروش آنرا خواهد داد. فصل هفتم ـ روابط زارع و مالك ماده ۲۰ ـ به شرح زير امالك و موقوفات نقاط كشور در زارع و مالك و نحوه تقسيم محصول در كليه قانون وظايف و روابط اين تاريخ تصويب از خواهد بود. الف ـ وظائف مالك نگهداشتن براي دائر اقداماتي كه ادامه پيشكار و كليه ـ نوكني ـ اليروبي ـ تنقيه از اعم نگاهداري قنوات ۱ ـ پرداخت مخارج مرمت و قنوات و چاههاي آب الزم است و پرداخت هزينه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمير ناوسيمان و سد بندي جداول و استخر و بركه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل امر از وسائل جديد در استفاده به منظور نقاطي كه معمول است و كوشش آبياري در و تلمبه و به موتور پرداخت مخازن مربوطه ـ ۲ ابياري. تبصره ـ در مواردي كه بين مالك و زارع در خصوص پرداخت هزينه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصي تنظيم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد. ۳ ـ تهيه بذر مناسب در نقاطي كه بذر به عهده مالك است. ۴ ـ همكاري و تشريك مساعي با زارع براي تبديل و بهبود بذر در نقاطي كه تهيه بذر بعهده زارع است. ۵ ـ انجام ساير وظائف و تكاليفي كه به موجب قوانين و آئيننامه هاي ديگر نعيين شده يا خواهد شد و همچنين وظائفي كه طبق عرف و معمول هر محل اختصا صا به عهده مالك است. ب ـ وظائف زارع از اين قرار است: ۱ ـ انجام عمليات زراعتي از قبيل شخم ـ آماده نمودن زمين كشت ـ مواظبتهاي زراعتي ـ برداشت و غيره طبق عرف محل. ۲ ـ تهيه بذر مناسب در نقاطي كه تهيه بذر به عهده زارع اشت. تبصره ـ در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون نسبت به مراحل زراعتي فوق ترتيب خاص بين زارع و مالك معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آينده نيز طرفين مي توانند طبق قراردادي كه منعقد خواهند كرد رفتار نمايند. پ ـ وطائف مشترك مالك و زارع عبارتند از: ۱ ـ مراقبت و حفظ و نگاهداري قنوات ـ چاه ـ استخر ـ جدول نهر و تشريك مساعي و اتخاذ ترتيباتي كه از اتالف آب جلوگيري كند و استفاده بيشتر از آب را در امور زراعتي ممكن سازد. ۲ ـ پرداخت هزينه كود شيميائي و مخارج دفع آفات. تبصره ـ هر يك از مالك و زارع كه هزينه تهيه كود شيميائي و مخارج دفع آفات را بپردازند مي توانند قبل از تقسيم محصول معادل بهاي آن برداشت نمايند. ۳ ـ پرداخت حقوق كدخدا و دشتبان و ميراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل. ۴ ـ مراقبت در حفظ و نگاهداري اشجار و باغات و هم چنين موسسات و ابنيه عمومي از قبيل مدرسه و آب انبار و غيره. ۵ ـ دادن اطالعات الزم از منابع توليد و امور زراعتي و اجتماعي ده به مامورين وزارت كشاورزي و اجراي دستورات فني و راهنمائيهاي آنان كه به منظور توسعه سطح كشت و بهبود امور زراعي صادر مي شود. 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 11/15 از زير كشت و آيش) از تاريخ تصويب اين قانون تغيير نسق زراعتي در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمين (اعم تبصره ـ شناخته مي شود كه در تاريخ تصويب اين قانون براي زراعت در اختيار داشته است. ماده ۲۱ ـ چنانچه مالك به موقع تمام يا قسمتي از وظائف خود را ايفاء ننمايد زارع با حكم هيئت حل اختالف مذكور در ماده سي و سوم اين قانون در حدود امكانات خود هزينه هاي الزم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعي را انجام مي دهد. كليه مالك كه زماني تا ترتيب اين و گرفت خواهد تعلق به مالك محصول كل درصد دو فقط زمين از استفاده بابت چنين صورتي در هزينه?هاي انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظائف خود را انجام ندهد مجري خواهد بود. تبصره ـ هيئتهاي حل اختالف در اين مورد خارج از بوبت به موضوع رسيدگي كرده و حكم خواهند داد. ماده ۲۲ ـ اند ساكنين همان ده شناخته مي شوند و هيچ بوده قانون در زمين هر ده به كشت كار مشغول اين تاريخ تصويب كليه زارعيني كه در مالكي حق ندارد به هيچ عنوان زارع را از ده يا از اراضي مورد كشت و كار اخراج نمايد و يا از زراعت او ممانعت بعمل بياورد. تبصره ۱ ـ انجام امور زراعت وسيله مالك در اراضي كه در اختيار زارع است و يا در آن ريشه و اعياني دارد پس از جلب رضايت زارع و خريد ريشه اعياني به موجب سند رسمي مجاز است. تبصره ۲ ـ در ملك مفروزي كه در اختيار مالك باقي ميماند مالك مي تواند به هر نحوي كه موجب ازدياد درآمد ملك شود اقدام نمايد و چنانچه با توافق زارعين آن ده و يا در صورت عدم توافق با نظر هيئت حل اختالف كشاورزي حق زارع مزبور را خريداري مايل باشد مي تواند نمايد. تبصره ۳ ـ اراضي را كه در اختيار دارد مورد بهره برداري صحيح قرار دهد وزارت كشاورزي مي تواند اراضي نتواند چنانچه مالك اين قبيل امالك مزبور را بموجب مقررات اين قانون از مالك خريداري و بزارع يا زارعين ديگر واگذار نمايد. تبصره ۴ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 12/15 آئين نامه اجرائي تبصره هاي ۱ و ۲ از طرف شوراي اصالحات ارضي تنظيم و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده ۲۳ ـ چنانچه زارعي از كشت و كار در زميني كه در اختيار اوست خودداري و يا برخالف وظائف مندرج در اين قانون رفتار نمايد مالك به هيئت حل اختالف مذكور در ماده ۳۳ اين قانون مراخعه خواهد كرد. در مورد قسمت اول اين ماده هيئت پس از رسيدگي چنانچه زارع معاذير موجهي نداشته باشد زمين را از يد او خارج مي كند. ماده ۲۴ ـ سهم زارع و مالك از محصول هر نوع زراعتي طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسيم خواهد شد ولي از تاريخ تصويب اين قانون در كليه سهم ازدياد بمنظور خود جنسي مالكانه خالص درآمد از درصد ده ديم زراعت در و درصد پنج آبي زراعت در بايد مالك كشور نقاط كشاورزان به زارع بپردازد. تبصره ـ در مناطقي كه تهيه عوامل زراعتي بعهده مالك يا گاوبند بوده و كار زراعت بعهده برزگر مي باشد مقادير مندرج در متن اين ماده بسهم برزگر اضافه مي شود. ماده ۲۵ ـ اعياني هاي زراعتي احداثي از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد بنام خود به ثبت رسانيده و سند مالكيت بگيرد ولي احداث اعيانيهاي جديد موكول به جلب رضايت كتبي از طرف مالك خواهد بود. تبصره ـ در دهاتي كه مشمول مقررات انتقال و تقسيم نيستند در صورتي كه اكثريت زارعين آن دهات بخواهند خانه هاي جديدي بسازند مالك مؤظف است تا پانصد متر براي هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداري دام و همچنين اراضي كافي براي ساختمان زارعين داوطلب اختيار اداره كشاورزي محل منظور و مجانا در به نشخيص آنها در محوطه مناسبي امثال و ـ مسجد ـ حمام ـ مدرسه بگذارد و اين قبيل زارعين موظفند در اراضي واگذاري با رعايت اصول بهداشت و بر طبق نقشه كه از طرف وزارت كشاورزي در اختيار آنان گذارده مي شود ساختمان هاي مناسب را حداكثر يكسال پس از تحويل زمين بسازند واال اراضي واگذاري عينًا بمالك مسترد خواهد شد. فصل هشتم ـ مقررات مالي ماده ۲۶ ـ اعتبار الزم براي اجراي اين قانون و هزينه هاي مربوط بسازمان و عمليات اصالحات ارضي در بودجه كل كشور منظور و در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. ماده ۲۷ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 13/15 كليه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانك كشاورزي ايران تحويل خواهد شد و بانك مذكور بوكالت از طرف وزارت كشاورزي مكلف است اقساط بدهي كشاورزان را بابت بهاي زمين وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تكافو با استفاده از كمك دولت كه مقدار آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد مطالبات مالكين را بابت قيمت دهات طبق مقررات اين قانون بپردازد. ماده ۲۸ ـ بانك كشاورزي به تشخيص بنا را بدون عذر موجه اقساط ساليانه بدهي خود از او واگذار مي شود چنانچه سه قسط به زارعي كه زمين نپردازد و با صدور اجرائيه ثبتي حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملك در مقابل بقيه بدهي كشاورز بوزارت كشاورزي جهت واگذاري به ديگري بر اساس مقررات اين قانون منتقل خواهد گرديد. ماده ۲۹ـ كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقال طبق اين قانون كه يكطرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالكيت ـ اجراء و اخطار و غيره مجانًا انجام و از پرداخت هر كونه حق الثبت و عوارض معاف مي باشند و همچنين كليه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارك تصرف و تهيه رونوشت اسناد هرگونه اوراق ديگر مربوط به نقل و انتقاالت فوق بوسيله مقامات رسمي يا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گيرد از پرداخت ماليات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقي كه بسردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بالمناصفه بعهده طرفين معامله خواهد بود. فصل نهم ـ مقررات مربوط بكمكهاي فني و حمايت كشاورزان و زارعين ماده ۳۰ ـ و مرغوب نهال و بذر توزيع و تهيه براي كشاورزي مجهز سازمان منطقه هر در اراضي تقسيم عمليات انجام است ضمن موظف دولت دامهاي اصيل و تامين تسهيالت الزم در اعطاء و اعتبار و امر بازرگاني محصوالت كشاورزي و ترويج كشاورزي نوين در آن منطقه ايجاد نمايد. ماده ۳۱ ـ انبار و غيره كه در تصرف زارعين است در دهاتي كه زمين بين كشاورزان تقسيم مي شود در مورد خانه مسكوني و ابنيه از قبيل طويله هرگاه عرصه و اعياني ابنيه مزبور متعلق بمالك باشد عرصه و اعياني به زارع واگذار مي شود و كشاورزان ميتوانند بنام خود تقاضاي صدور سند مالكيت بنمايند. 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 14/15 ماده ۳۲ ـ امور مشترك كشاورزي دهات تقسيم شده از قبيل نگاهداري قنوات و انهار و استفاده از ماشين آالت عمليات دفع آفات نباتي و حيواني و امثال آن بوسيله شركتهاي تعاوني انجام خواهد شد. ماده ۳۳ ـ در هر بخشي مذبور ميآيد هيئت بعمل اختالف كشاورزي توسط هيئت حل به كشاورزي مربوط امور در وزارع مالك بين اختالف رفع اداره نماينده (يا كشاورزي وزارت نماينده دادگستري) وزارت نماينده (يا مربوطه بخش دادگاه رئيس ـ بخشدار از بود خواهد مركب كشاورزي مربوطه) راي اين هيئت قطعي است و بوسيله اجراء دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده ۳۴ ـ مامورين دولت و كسانيكه مامور اجراي اين قانون مي باشند هرگاه در اجراي مقررات اين قانون مرتكب جرم و يا تخلفات اداري شوند به حداكثر مجازاتي كه براي آن جرم در قوانين مقرراست محكوم خواهند شد. ماده ۳۵ ـ خريد امالك ورثه اسماعيل قشقائي از تاريخ تصويب اين قانون مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. ماده ۳۶ ـ درباره معامالت گذشته و آينده بانك كشاورزي ايران و همچنين حدود وظائفي كه بموجب اين قانون بر عهده بانك مزبور واگذار شده و تعيين امتيازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئين نامه مخصوصي كه بتصويب هيئت وزيران مي رسد عمل خواهد شد. ماده ۳۷ ـ وزارت كشاورزي و وزارت دادگستري و وزارت كشور مامور اجراي اين قانون مي باشند و آئين نامه هاي الزم را تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهند رساند. ماده ۳۸ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=51377 http://www.dastour.ir/Print/?lid=51377 15/15 دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين تنفيذ اين قانون اصالحي قانون مصوب ـ۲۶/۲/۳۹ مجلسين را تحصيل نمايد. صفحه ۱۱۶ ? عصر پهلوي