Fifth Social, Economic and Cultural Development Plan 2011-2015
صدر في 2011-01-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390-1394
- اللغة
- Farsi
- النوع
- policy
- الدولة
- إيران
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Forestry, Cultivated plants, Water
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, sustainable development, agricultural commodities, biodiversity, capacity building, desertification, environmental standards, equity, farming, fertilizers/nutrients, financial agricultural measures, food security, governance, land reform, policy/planning, poverty, protection of environment, public private partnership (PPP), renewable energy, rural employment, soil conservation/soil improvement, subsidy/incentive, sustainable use, tourism, water shortage/drought, pastoralism, investment, hazards, standards, labour, animal production, cereals/grains/rice, ecological production/organic production, education, oils/oilseeds/fats, fish products, food sovereignty, hygiene/sanitary procedures, meat, milk/dairy products, nutrition, pesticides, poultry products, slaughtering, sugar, food safety and quality, forest management/forest conservation, forestry protection measures, crops, pests/diseases, seeds/planting material, sugar cane/sugar beet, plant production, plant protection, groundwater, industrial water use, irrigation, surface water, water supply
- الفئات
- agriculture, softs
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران (1394 ـ 1390) فصل اول ـ فرهنگ اسالمي ـ ايراني ماده1ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسالمي و انقالبي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه هاي بعدي قرار مي گيرد. تبصره ـ دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي الزم در هر قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنند. ماده2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي مي رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم و جديد اقدام نمايد. تبصره ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور كه در اين قانون به اختصار « معاونت» ناميده مي شود، در ابتداي هر سال عناوين طرحهاي مهم موضوع اين ماده را تهيه و به دستگاههاي ذي ربط جهت اجراء ابالغ مي نمايد. ماده3ـ به منظور تعميق ارزشهاي اسالمي، باورهاي ديني و اعتالي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسالمي و انقالب اسالمي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمايتهاي الزم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد: الف ـ برنامه هاي اجرائي ديني، مذهبي، هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي ب ـ طراحي، توليد، توزيع، انتشار و صدور خدمات و محصوالت فرهنگي، هنري، رسانه اي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ج ـ توسعه توليدات و فعاليتهاي رسانه اي، فرهنگي و هنري ديجيتال و نرم افزارهاي چند رسانه اي و نيز حضور فعال و تأثير گذار در فضاي مجازي د ـ توسعه و راه اندازي مؤسسات، هيأتها و تشكلهاي فرهنگي، هنري، رسانه اي، ديني و قرآني هـ ـ اقدام براي حذف اسامي التين از سردر اماكن عمومي، شركتها و بسته بندي كاالهاي غيرصادراتي تبصره1ـ دولت موظف است كليه استانداردهاي الزم براي خط و زبان فارسي و تاريخ هجري شمسي را حداكثر تا پايان سال اول تدوين نمايد. تبصره2ـ طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصوالت فرهنگي، هنري و سينمايي، رسانه اي، صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي و بي حجابي و ابتذال باشند، ممنوع است. ماده4ـ در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاونت موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه، اسناد راهبردي توسعه حوزه هاي آموزش عمومي، تبليغ و ترويج، پژوهش و آموزش عالي قرآني كشور را براساس پيشنهاد شوراي توسعه فرهنگ قرآني تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم كند. ماده5 ـ به منظور تبيين مباني اسالم ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن كريم، انقالب اسالمي و انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسالمي ـ ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسالمي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و همكاري با مراكز ايرانشناسي، اسالم شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي « سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سطح بين الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي) با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده6 ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديد االحداث، اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و خانه عالم پيش بيني و پس از آماده سازي، بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند. ب ـ مالكان اماكن تجاري، اداري و خدماتي جديد االحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. تأييد نقشه مجتمع هاي مذكور منوط به پيش بيني محل مناسب براي نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابالغي شوراي عالي معماري و شهرسازي است. ج ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پاركهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام نمايند. د ـ كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند. هـ ـ وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافري و جايگاه هاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايند. و ـ به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است با رعايت موازين اسالمي ترتيبي اتخاذ نمايد تا پايان برنامه حداقل يك چهارم مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعيت برخوردار از كانون فرهنگي و هنري باشند. ماده7ـ دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني و سياستگذاري ها و برنامه ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ سازي، آموزشي و تأسيس رشته هاي تخصصي الزم با تكيه بر علوم، فناوري و بهره گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقالب اسالمي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور و كتابخانه هاي معتبر خارجي به آثار منتشرشده در اين زمينه، در قوانين بودجه هاي سنواتي حمايت مالي مي نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره ها و شخصيتهاي انقالبي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد. ماده8 ـ به منظور توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسيهاي نظريه پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهاي بنيادين كاربردي در حوزه هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسالمي و گرايشهاي تخصصي مرتبط حمايتهاي الزم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد. ماده9ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرانه بهره مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساختهاي الزم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدامهاي زير را انجام دهد: الف ـ حداكثر پنجاه درصد (%50) هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيكي حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مساجد و كانونهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج را كه تكميل و بهره برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران به صورت كمك بالعوض تأمين نمايد. تبصره ـ در صورت تغيير كاربري اين گونه مراكز يا تغيير استفاده از عمومي به خصوصي، معادل ارزش كمكهاي دولتي به قيمت روز از دريافت كنندگان اين كمكها أخذ مي شود. ب ـ از تأسيس شهركهاي سينمايي، تلويزيوني و رسانه اي و اداره آنها حمايت مالي و حقوقي نمايد. ماده10ـ دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه اي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري هاي رسانه اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره برداري حداكثري از ظرفيت رسانه اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد: الف ـ تهيه و تدوين « نظام جامع رسانه ها» تا پايان سال اول برنامه با رويكرد تسهيل فعاليت هاي بخش غيردولتي ب ـ ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه هاي ماهواره اي و اينترنتي همسو و مقابله با رسانه هاي معارض خارجي ج ـ پيشنهاد، وضع و اجراي سـياستها و مقررات مورد نياز و ايجاد و تقويت ساز و كارهاي الزم براي ساماندهي، نظارت و پااليش محتواي ديداري، شنيداري و نوشتاري در فضاي رسانه اي كشور اعم از رسانه هاي مكتوب، ديداري، شنيداري، رقومي (ديجيتال)، مجازي و شبكه هاي ارتباطي غيرمكالماتي، شبكه هاي داده و ماهواره اي و سامانه هاي مخابراتي به شوراي عالي انقالب فرهنگي ماده11ـ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است: الف ـ اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و نحوه تأسيس مراكز تخصصي غيردولتي را در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه ها، مرمت آثار فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و همچنين مراكزي جهت نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد الزم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايد. ب ـ از راه اندازي موزه هاي تخصصي به ويژه موزه هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد. ج ـ از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني با رعايت موازين اسالمي به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد. د ـ از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشياء تاريخي منقول در جهت حفظ، صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات الزم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تاريخي حمايت مالي و معنوي نمايد. هـ ـ آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي همسايه و منطقه و ساير كشورها به عنوان ميراث فرهنگي را شناسايي و از آنها حمايت نمايد. ماده12ـ دولت به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم السالم و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي نمايد: الف ـ شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائرين، برنامه ريزي و تدوين ساز و كارهاي الزم جهت ساماندهي امور زائرين و تأمين زيرساختهاي الزم از طريق حمايت از شهرداريها و بخشهاي غيردولتي ب ـ توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خدمات زيارتي در قطب هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه هاي سنواتي ورزش ماده13ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي و هزينه اي مورد نياز را در رديفهاي مستقل در قالب بودجه هاي سنواتي منظور نمايد. ب ـ اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيالت در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمكهاي بالعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد. تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه اي ممنوع است. ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. همچنين وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش غيردولتي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معامالتي اعالم شده توسط وزارت امـور اقتصادي و دارائي با اولـويت به تعاوني هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اراضي ممنوع است. فصل دوم ـ علم و فناوري ماده15ـ به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته هاي علوم انساني، تحقق جنبش نرم افزاري و تعميق مباني اعتقادي، ارزش هاي اسالمي و اخالق حرفه اي و با هدف ارتقاء كيفي در حوزه دانش و تربيت اسالمي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند اقدامات زير را انجام دهند: الف ـ بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه ها و ارزشهاي ديني و هويت اسالمي ـ ايراني و انقالبي و تقويت دوره هاي تحصيالت تكميلي با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار ب ـ تدوين و ارتقاء شاخصهاي كيفي به خصوص در رشته هاي علوم انساني به ويژه در رشته هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته اي با بهره گيري از امكانات و توانمنديهاي حوزه هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران ج ـ نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و نظريه پردازي در حوزه هاي مرتبط د ـ همكاري با حوزه هاي علميه و بهره مندي از ظرفيتهاي حوزه در عرصه هاي مختلف هـ ـ گسترش كرسيهاي نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي، انجام مطالعات ميان رشته اي، توسعه قطبهاي علمي و توليد علم بومي با تأكيد بر علوم انساني با همكاري شوراي عالي حوزه علميه و دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه بندي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخصهاي مورد تأييد وزارتخانه هاي مذكور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي با هدف ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته ها، گروهها و مقاطع تحصيلي موكول به رعايت شاخصهاي ابالغي از سوي وزارتخانه هاي ذي ربط توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است. وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مجازند عمليات اجرائي سنجش كيفيت و رتبه بندي را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند. ماده16ـ دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ بازنگري آئين نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكالت كشور باشد. براي تحقق اين امر تمهيدات الزم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره هاي تحصيالت تكميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد. ب ـ ايجاد ظرفيت الزم براي افزايش درصد پذيرفته شدگان دوره هاي تحصيالت تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونه اي كه ميزان افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيالت تكميلي به بيست درصد (20%) برسد. ج ـ برنامه ريزي و حمايت الزم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام وقت به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه اي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد. د ـ نسبت به ايجاد، راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي، شهركهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاهها مي تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاههاي اجرائي و شركتها مي توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند. هـ ـ به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، ساالنه به ميزان نيم درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (%3) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند. و ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاههاي ذي ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملكرد ساالنه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. 1ـ ارتقاء كمي و كيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويتهاي سند چشم انداز با رعايت ساير احكام اين ماده 2ـ اصالح هرم هيأت علمي تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي الزم و با تأكيد بر شايسته ساالري 3ـ گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي از طريق راه اندازي دانشگاههاي مشترك، برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسالم به ويژه در زمينه هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت دار جمهوري اسالمي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي 4ـ ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان هاي پژوهشي كشور جهت سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت كالن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري 5 ـ تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات 6 ـ استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه اي و بين المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد باالدستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 7ـ انجام اقدامات قانوني الزم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند (11) سياستهاي كلي ابالغي برنامه پنجم 8 ـ برنامه ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصوالت و خدمات مبتني بر فناوري هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين المللي، نسبت سرمايه گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه هاي تحقيقات كشور و تعداد شركتهاي دانش بنيان دولت موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد. ماده17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكالت موجود كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد. ب ـ حمايت مالي و تسهيل شكل گيري و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه تجاري سازي دانش و فناوري به ويژه توليد محصوالت مبتني بر فناوري هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي كنند و نيز حمايت از راه اندازي مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي ج ـ حمايتهاي قانوني الزم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي د ـ حمايت مالي از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيتهاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات هـ ـ حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي در راستاي ارتقاء بهره وري و حل مشكالت كشور و ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و امتياز اختراعات تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاهها و كارگاهها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركتهاي دانش بنيان مورد تأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند. تبصره2ـ در راستاي توسعه و انتشار فناوري به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و فناوري دولتي ايجاد و حاصل شده است به دانشگاهها و مؤسسات يادشده واگذار نمايند. تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي صالح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد. تبصره4ـ اعضاء هيأت علمي مي توانند با موافقت هيأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد (100%) خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي و تغييرات بعدي آن نيستند. ماده18ـ دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ سازي ب ـ تسهيل در ارتقاء تحصيلي و ورود به رشته هاي تحصيلي مورد عالقه در دوره هاي قبل و بعد از ورود به دانشگاه ج ـ اعطاء حمايتهاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان د ـ هدايت تحصيلي در زمينه ها و رشته هاي اولويت دار مورد نياز كشور هـ ـ برقراري بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سالمت فرد و خانواده وي و ـ رفع دغدغه خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه ز ـ حمايت از تجاري سازي دستاوردهاي آنان ح ـ تقويت ابعاد معنوي، بصيرت افزايي، خودباوري و تعلق ملي ط ـ ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين المللي و با امكانات خاص در شاخه هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي با به كارگيري نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ايده هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه ي ـ ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برتر متناسب با تخصص و توانمندي هاي آنها و اولويتهاي كشور با حمايت از سرمايه گذاريهاي خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارائه به بازار كار ك ـ ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم سازيها و مديريت كشور ل ـ ايجاد ساز و كار الزم براي مشاركت انجمنهاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايشها، كنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بين المللي و برتر جهان و بهره گيري از توانمنديهاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور م ـ تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي (patent) در سطح ملي و بين المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيالت الزم براي انتشار آثار مفيد علمي آنان ماده19ـ الف ـ در راستاي تحقق بند (8) سياستهاي كلي ابالغي و با هدف ارتقاء كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسالمي به دولت اجازه داده مي شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد: 1ـ تحول در برنامه هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي و نيازسنجي و به كارگيري فناوري 2ـ هدايت تحصيلي بر اساس عاليق و ويژگي هاي دانش آموزان، توسعه حرفه اي و سرمايه انساني مورد نياز كشور 3ـ اصالح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي ـ يادگيري در كليه دوره هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه 4ـ بسترسازي و ايجاد انگيزه الزم براي ورود دانش آموزان مستعد به رشته هاي علوم انساني 5 ـ برنامه ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش آموزان در رشته هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامه 6 ـ بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش آموزان دوره متوسطه نظري 7ـ استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصالح و افزايش بهره وري 8 ـ سنجش و ارتقاء صالحيتهاي حرفه اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشي و پرورشي 9ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان خواني و فهم قرآن و برنامه تلفيقي قرآن، معارف اسالمي و عربي با اهداف قرآني 10ـ برنامه ريزي جهت تدوين برنامه هاي آموزشي ارتقاء سالمت جسماني و رواني مبتني بر آموزه هاي ديني و قرآني 11ـ تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سالمت روحي دانش آموزان 12ـ بهره برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بالاستفاده جهت ارتقاء سالمت جسمي دانش آموزان 13ـ افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش آموزان 14ـ به كارگيري فناوري ارتباطات و اطالعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه هاي آموزشي و دروس دوره هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي 15ـ ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با ديگر نظامهاي آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد 16ـ ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين المللي مانند يونسكو، آيسسكو و يونيوك ب ـ دولت موظف است به منظور افزايش بهره وري از طريق بهينه سازي در منابع انساني و منابع مالي در وزارت آموزش و پرورش به نحوي اقدام نمايد كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد. ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسي گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت نمايد. د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي عادالنه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه اي و تأمين هزينه هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه روزي اقدام نمايد. هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است براي تأمين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروههاي مختلف آموزشي اقدامات زير را انجام دهد: 1ـ منعطف سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه هاي تلفيقي و فراگير 2ـ تدوين برنامه هاي جامع اطالع رساني جهت آگاه سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص 3ـ تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس 4ـ توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص الزم جهت توانمندسازي و افزايش مهارتهاي مورد نياز اين گونه آموزش پذيران و ـ سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي ترويج ارزشهاي اسالمي ـ ايراني، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه هاي مرتبط به ويژه براي دانش آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد. ماده20ـ الف ـ به منظور زمينه سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خالق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاري، با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است: 1ـ هزينه سرانه تربيت نيروي انساني متخصص مورد تقاضاي كشور بر اساس هزينه هاي آموزشي و هزينه هاي خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و فناوري مورد حمايت را در چهارچوب بودجه ريزي عملياتي براي هر دانشگاه و مؤسسه آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دولتي محاسبه و به طور ساالنه تأمين كند. 2ـ حمايت مالي و تسهيل شرايط براي افزايش تعداد مجالت پژوهشي و ترويجي كشور در زمينه هاي مختلف علمي با حفظ كيفيت به گونه اي كه تا پايان برنامه تعداد مجالت و مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي نسبت به سال پاياني برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزايش دهد. همچنين تمهيدات الزم براي دسترسي به بانكهاي اطالعاتي علمي معتبر را فراهم نمايد. 3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد. 4ـ از انجمن هاي علمي، حمايت مالي به عمل آورد. ب ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مالي، معامالتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيالتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس جمهور مي رسد، عمل مي نمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين نامه هاي قبلي نيز مي گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي هستند. تبصره1ـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معامالتي، استخدامي و تشكيالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است. تبصره2ـ اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است. ج ـ معادل درآمدهايي كه مؤسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستانها در هر سال از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي تأمين و محاسبه مي گردد. د ـ به منظور افزايش كارآيي مأموريتهاي اصلي دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل بيست درصد (20%) از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غيردولتي واگذار گردد. هـ ـ دولت مكلف است به منظور كاهش تصدي گري، جلوگيري از انجام امور موازي و تقويت نقش حاكميتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وحدت رويه در سياستگذاري و برنامه ريزي، ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات دانشجويي نسبت به ايجاد مديريت واحد ساماندهي امور مربوط، بهره گيري از مجموعه امكانات و توانمنديهاي حقوقي، پرسنلي و اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان، فعاليتهاي امور ورزشي دانشجويان، اداره تربيت بدني و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طي سال اول برنامه اقدام كند. و ـ اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي از محل بودجه عمومي دولت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها براساس رديف مستقل در بودجه سنواتي آنها در قالب اعتبارات ملي اختصاص مي يابد. ز ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي، آزاد اسالمي، علمي ـ كاربردي و پيام نور و آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند تسهيالت اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي ربط قرار دهد. ح ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيتهاي جديدي كه ايجاد مي كنند، بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند. ط ـ به دانشگاهها اجازه داده مي شود بخشي از ظرفيت آموزشي خود را از طريق پذيرش دانشجوي خارجي با دريافت شهريه تكميل كنند. در موارد خاص به منظور ترويج ارزشهاي اسالمي و انقالبي پذيرش دانشجوي خارجي با تصويب هيأت امناء بدون دريافت شهريه يا با تخفيف، مجاز است. ي ـ دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه هاي مربوط، مي توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. ك ـ شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود. تبصره1ـ پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط كارگروه موضوع ماده (4) قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و براي دوره هاي تحصيالت تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود. تبصره2ـ ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه شده، توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين و اعالم مي شود. اجراي دوره هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي طبق ضوابط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين گونه شعب بالمانع است. تبصره3ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء رواديد (ويزا) و اجازه اقامت براي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان خارجي اين شعب دانشگاهي و جامعه المصطفي العالميه اقدام کند. تبصره4ـ دانشجويان ايراني اين شعب دانشگاهي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود. تبصره5 ـ نحوه پذيرش دانشجو موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيأت امناء دانشگاهها و مؤسسات يادشده و حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي ذي ربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسي ارشد و باالتر با استفاده از ظرفيتهاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. تبصره6 ـ مدرک تحصيلي دانشجويان موضوع بندهاي (ح) و (ي) اين ماده با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر مي گردد. ل ـ حوزه هاي علميه از تسهيالت، مزايا و امکاناتي که براي مراکز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي شود، برخوردار هستند. ماده21ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعي در محيط، اصالح هرم تحصيلي نيروي کار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه هاي انساني، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه اي براي نظام آموزش فني و حرفه اي و علمي ـ کاربردي کشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته، ظرف يکسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوکارهاي الزم را تهيه و با پيش بيني الزامات مناسب اجراء کند: الف ـ استمرار نظام کارآموزي و کارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه اي و علمي ـ کاربردي. ب ـ فراهم سازي ارتقاء مهارت در کشور از طريق اعطاء تسهيالت مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيکي و کالبدي با شرايط سهل و زمينه سازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ کاربردي کشور. ج ـ افزايش و تسهيل مشارکت بهره برداران از آموزش فني و حرفه اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي. د ـ هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه ريزي آموزشهاي فني و حرفه اي کشور به عنوان يک نظام منسجم و پويا متناسب با نياز کشور. ه ـ ـ کاربست چهارچوب صالحيتهاي حرفه اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صالحيتها، مدارک و گواهينامه ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام العمر و تعيين شايستگي هاي سطوح مختلف مهارتي. و ـ نيازسنجي و برآورد نيروي انساني کارداني موردنياز و صدور مجوز الزم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره هاي کارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه. ز ـ رتبه بندي مراکز آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران. ماده22ـ دولت مکلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته با احتساب تعديل سال هاي اجراي طرح موضوع قانون اصالح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/1/1385 را براي بازسازي و مقاوم سازي مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد. تبصره ـ دولت همچنين مکلف به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز مي باشد و بايد معادل کمکهاي تحقق يافته آنان را جهت تکميل پروژه هاي نيمه تمام در بودجه سنواتي منظور نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصويب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده23ـ از ابتداي برنامه دانشکده ها و آموزشکده هاي فني حرفه اي وزارت آموزش و پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و مسؤوليتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي گردد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است در مقاطع کارداني پيوسته و کارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشکده ها و آموزشکده ها اقدام نمايد. تبصره ـ مبناي انتزاع و انتقال، دانشکده ها و آموزشکده هاي فني حرفه اي است که در سال تحصيلي 1389ـ 1388 فعال بوده يا مجوز داشته اند. فصل سوم ـ اجتماعي ماده24ـ به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني باال و هماهنگي رشد شاخص هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي شود. ماده25ـ وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه، سند ملي کار شايسته را حسب مصوبات سازمان بين المللي کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکلهاي کارگري و کارفرمايي تنظيم نمايد. بيمه هاي اجتماعي ماده26ـ به دولت اجازه داده مي شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي نسبت به اصالح ساختار اين صندوقها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد: الف ـ 1ـ کاهـش وابستگي اين صندوقها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به استثناء سـهم قانوني دولت در حق بيمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بيمه اي، کاهش حمايتهاي غيربيمه اي صندوقها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمه ها و تقويت فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري سودآور با اولويت سرمايه گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايه گذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد. 2ـ انجام هرگونه فعاليت بنگاه داري جديد براي صندوقهاي دولتي ممنوع است و موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار مي شود بايد طي برنامه زمانبندي شده اي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا پايان اجراي برنامه با رعايت مقررات به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار شود. 3ـ همچنين ايجاد هرگونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها ممنوع است. تعهدات تکليف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است. ب ـ استفاده از روشهاي نوين در اداره و ارائه خدمات اين صندوقها از طرق مختلف از جمله تجديدنظر در ساختار بيمه هاي اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي تابعه به ويژه صندوق بازنشستگي کشوري و اصالح ساختار و تجهيز ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرائي بر اساس اساسنامه دولت به نحوي که بر کاهش هزينه هاي سرباري نيروي انساني از منابع بيمه و کاهش تصدي گري تأکيد نمايد. تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرايط احراز، زمان بهره مندي، نظام امتيازبندي بازنشستگي (مشاغل غيرتخصصي) تعيين مشاغل سخت و زيان آور، ميزان و ترکيب نرخ حق بيمه، افزايش سنواتي و چگونگي اصالح ساختار صندوقها اقدام قانوني الزم را انجام دهد. ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند اليه با لحاظ حداقل سه الية: ـ مساعدتهاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي ـ بيمه هاي اجتماعي پايه شامل مستمري هاي پايه و بيمه ها درماني پايه ـ بيمه هاي مکمل بازنشستگي و درمان با رعايت يکپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين اليه ها در کشور اقدام نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده28ـ الف ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش کارآمدي بيمه هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوقهاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، تعاوني و يا دولتي اجازه داده مي شود صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئين نامه اي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد ايجاد گردد. ب ـ کليه بيمه شدگان به استثناء کادر نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات مي توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه اي نسبت به تغيير صندوق بيمه اي خود به ساير صندوقها از جمله صندوقهاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه اي بين صندوقهاي موضوع اين بند در آئين نامه مربوطه تعيين مي گردد. ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانين و مقررات تأمين اجتماعي هستند. د ـ کليه اتباع خارجي مقيم کشور، موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مرکزي ايران است که به تأييد معاونت مي رسد. ه ـ به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي، صندوقهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمه شدگان با مشارکت فرد بيمه شده اقدام نمايند. و ـ در صورتي که دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري گردد، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي گردد و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره مند مي شود. ماده29ـ کليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه به استثناء احکام محاکم قضائي که متضمن بار مالي براي صندوقهاي بازنشستگي يا دستگاههاي ً اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبال محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوقها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است. ماده30ـ به کارکنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي شود در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است. ماده31ـ در صورتي که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعالم شده بيمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه شدگان باشد و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه اي مکلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد. سالمت ماده32ـ الف ـ فعاليت شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـوراي غذا و تغذيه و شوراي عالي سـالمت تشکيل شده است در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي يابد. تشکيالت و شرح وظايف شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه مي شود و پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ استانداردهاي ملي پيوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه اي با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجراء ابالغ مي گردد. مصاديق طرحهاي بزرگ توسعه اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت مشخص مي شود. ج ـ سامانه « خدمات جامع و همگاني سالمت» مبتني بر مراقبتهاي اوليه سالمت، محوريت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري و با تأکيد بر پرداخت مبتني بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال اول برنامه و حين اجراء باز طراحي مي شود و برنامه اجرائي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي با اولويت بهره مندي مناطق کمترتوسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي گردد. د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه نظام درماني کشور را در چهارچوب يکپارچگي بيمه پايه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانس هاي پزشکي، تشکيل هيأتهاي امناء در بيمارستان هاي آموزشي و تمام وقتي جغرافيايي هيأتهاي علمي و تعرفه ها مربوطه و کلينيک هاي ويژه و بيمه هاي تکميلي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيرا ارائه نمايد. تبصره1ـ کليه ارائه کنندگان خدمات بهداشتي و درماني کشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط مشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تبعيت نمايند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سالمت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي نبوده و از يارانه ها و منابع عمومي کشور مرتبط با امور سالمت بهره مند نمي شوند. تبصره2ـ پزشکاني که در استخدام پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي مي باشند مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سالمت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأت وزيران مشمول حکم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشکان تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراکز، متناسب با قيمت واقعي تعيين مي نمايد. پزشکان در صورت مأموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حکم مستثني مي باشند مشروط به اينکه تنها از يک محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت نمايند. کارکـنان سـتادي وزارتخانه هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و رفـاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور، رؤساي بيمارستانها و شبکه هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزراء وزارتخانه هاي مذکور و معاونين مربوطه آنها و مسؤولين مالي دستگاههاي مذکور است. تبصره3ـ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي ـ درماني، تأمين و تخصيص و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز کشور در چهارچوب سطح بندي خدمات سالمت صورت مي گيرد. ماده33ـ مشموالن وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازکارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازکارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي گيرند. ماده34ـ به منظور ايجاد و حفظ يکپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادالنه منابع عمومي سالمت: الف ـ دولت از بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرکهاي دانش سالمت، حمايت به عمل آورد. آئين نامه اجرائي اين بند طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزينه هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي درصد (30%) هزينه هاي سالمت، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العالج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده مي شود. دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در اليحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منظور نمايد تا براي موارد فوق الذکر هزينه گردد. ج ـ به منظور متناسب سازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور استخراج و اعمال کند. د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروههاي سني مختلف را اعالم کند. ه ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است زمينه الزم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد. و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شيميايي براي توليد محصوالت باغي و کشاورزي را مشخص نمايد و عرضه محصوالتي که به صورت غيرمجاز از سموم و کودهاي شيميايي استفاده کرده اند را ممنوع نمايد. وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن اطالع رساني و فرهنگ سازي در زمينه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شيميايي امکان دسترسي مردم را به محصوالتي که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. ماده35ـ به منظور حفظ يکپارچگي در مديريت دانش و اطالعات حوزه سالمت اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارائه خدمات الکترونيکي سالمت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان و سامانه هاي اطالعاتي مراکز سالمت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده ها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد. کليه مراکز سالمت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي باشند. ب ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همکاري سازمانها و مراکز خدمات درماني و بيمه اي حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بيمه سالمت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطالعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان» ساماندهي مي نمايد. کليه واحدهاي ذي ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه مي باشند. ماده36ـ الف ـ به پزشکاني که در مناطق کمترتوسعه يافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالي در سامانه « خدمات جامع و هماهنگي سالمت» انجام وظيفه نمايند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد معاونت تسهيالت ويژه عالوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت مي شود. ب ـ سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي گردد. ماده37ـ براي پيشگيري و مقابله با بيماريها و عوامل خطرساز سالمتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ فهرست اقدامات و کاالهاي آسيب رسان به سالمت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کاالها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابالغ مي شود. ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات الزم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خـزانه داري کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مـي گردد. توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأييد معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوق الذکر بر مبناي تعرفه هاي مصوب هـر سه ماه يک بار صـورت مي گيرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکي موظف است هزينه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک بار به بيمه مرکزي و معاونت گزارش نمايد. ج ـ تبليغ خدمات و کاالهاي تهديدکننده سالمت که مصاديق آن ساالنه توسط کارگروه موضوع بند (الف) اين ماده تعيين و اعالم مي شود از سوي کليه رسانه ها ممنوع است. تبصره ـ عدم رعايت مفاد بند (ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال با حکم مراجع ذي صالح قضائي خواهد بود. در صورت تکرار براي هر بار حداقل بيست درصد (20%) به جريمه قبلي اضافه مي شود. بيمه سالمت ماده38ـ به منظور توسعه کمي و کيفي بيمه هاي سالمت، دستيابي به پوشش فراگير و عادالنه خدمات سالمت و کاهش سهم مردم از هزينه هاي سالمت به سي درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي الزم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سالمت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابالغ نموده و زمينه هاي الزم را در قالب بودجه هاي سنواتي براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نمايد. ب ـ به دولت اجازه داده مي شود بخشهاي بيمه هاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيالت جديد « سازمان بيمه سالمت ايران» ناميده مي شود. کليه امور مربوط به بيمه سالمت در اين سازمان متمرکز مي شود. اساسنامه سازمان بيمه سالمت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره1ـ شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات با اذن مقام معظم رهبري است. تبصره2ـ بيمارستانها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سالمت ايران فروش خدمت خواهند نمود. تبصره3ـ با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سالمت کشور، ترکيب اعضاء، وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد. تبصره4ـ دارائيها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انساني، مالي و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهيزات مربوط به بخش بيمه هاي درمان به استثناء صندوق تأمين اجتماعي با تشخيص معاونت به سازمان بيمه سالمت ايران منتقل مي گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نيز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشي از تعرفه استحقاقي در قالب بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد. تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني که در بسته بيمه پايه سالمت اعالم خواهد شد توسط شرکت بيمه هاي تجاري و سازمان بيمه سالمت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تکميلي بر عهده افراد بيمه شده است. منظور از بيمه تکميلي فهرست خدماتي است که در تعهد بيمه پايه سالمت نيست. ج ـ به دولت اجازه داده مي شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بيمه پايه سالمت را براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد. د ـ حق بيمه پايه سالمت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: 1ـ خانوارهاي روستائيان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار در سالهاي چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بيمه اقشار نيازمند از بودجه عمومي دولت تأمين مي شود. 2ـ خانوارهاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزاياي مستمر در سالهاي چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اين که حداکثر آن از دو برابر حق بيمه مشمولين جزء (1) اين بند تجاوز نکند. بخشي از حق بيمه مشمولين اين جزء از بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد. 3ـ مشمولين تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي 4ـ سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با گروههاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سالمت و تصويب هيأت وزيران تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند حق بيمه پايه سالمت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سازمان بيمه سالمت ايران واريز نمايند. هـ ـ شوراي عالي بيمه سالمت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي کليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در کشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يکسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجاز است بدون تحميل بار مالي جديد، نظارت بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات سالمت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي مصوب، به مؤسسات در بخش غيردولتي واگذار نمايد. به نسبتي که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار مي شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آزاد مي شود بخشي از منابع مالي آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است. ز ـ سازمان بيمه سالمت ايران مکلف است با رعايت نظام ارجاع و سطح بندي خدمات بر اساس سياستهاي مصوب نسبت به خريد راهبردي خدمات سالمت از بخشهاي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر اصالح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بيمه پايه سالمت ظرف يک سال توسط وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتـماعي و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت تهيه و به تصـويب هيأت وزيران مي رسد. ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي سالمت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و کاهش تصديهاي دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان سياستگذار و ناظر عالي سالمت در کشور مي تواند با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران حداکثر تا پايان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط را مبتني بر آموزش و نظارت و بر اساس آئين نامه اي که پس از تأييد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد تدوين و تا پايان برنامه در شهرهاي باالي يکصدهزار نفر جمعيت اجراء نمايد. در اين راستا دولت از توسعه فروشگاههاي زنجيره اي مواد غذايي حمايت مي نمايد. حمايتي و توانمندسازي ماده39ـ به منظور توانمندسازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه زنان سرپرست خانوار و معلوالن نيازمند با تأکيد بر برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومي دولت و کمکهاي مردمي اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود: الف ـ طراحي نظام سطح بندي خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه اي و گروههاي هدف حداکثر تا پايان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفيتهاي الزم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه ب ـ اجراي برنامه هاي توانمندسازي حداقل ساالنه ده درصد (%10) خانوارهاي تحت پوشش دستگاههاي حمايتي به استثناء سالمندان و معلولين ذهني، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمايتهاي مستقيم ج ـ تأمين حق سرانه بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بي سرپرست و معلولين نيازمند در طول سالهاي اجراي برنامه د ـ معافيت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي کليه واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يک بار ماده40ـ جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفيتهاي انساني و زيرساختهاي الزم براي بهبود وضعيت ايمني در کشور اقدامات زير را با همکاري دستگاههاي اجرائي مرتبط انجام دهد: الف ـ تقويت، توسعه و آمادگي شبکه امداد و نجات کشور از طريق نيازسنجي، تهيه، تأمين و نگهداري اقالم امدادي مورد نياز آسيب ديدگان، تجهيزات ارتباطي و مخابراتي و تجهيزات امداد و نجات اعم از زميني، هوايي، دريايي به ميزان استانداردهاي تعيين شده توسط مراجع ذي صالح کشور. ب ـ افزايش و گسترش آموزشهاي همگاني و عمومي امداد و نجات در سراسر کشور. سرمايه اجتماعي، جوانان و خانواده ماده41ـ الف ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجاد « برنامه ساماندهي امور جوانان» ذيل بودجه سنواتي خود از طريق ستاد ملي و استاني ساماندهي امور جوانان اقدامات الزم را جهت اجرائي شدن اين اسناد در طول سالهاي برنامه به عمل آورند. ب ـ دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص هاي مصوب شوراي عالي جوانان را در خصوص اجرائي نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند. ج ـ دولت اليحه ساماندهي تکاليف دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري را با هدف بازنگري و شفاف سازي وظايف آنها در مواجهه با مسائل و چالشهاي فراروي جوانان تهيه و در سال اول برنامه جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. تبصره ـ آئين نامه اجرائي اين ماده، منشور، سند ملي و اليحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملي جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده42ـ دولت مجاز است خانواده هايي را که سرپرست آنها تحت پوشش هيچ گونه بيمه اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد. ماده43ـ به منظور ساماندهي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسالمي ـ ايراني و با تأکيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحکيم بنيان خانواده، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره اي روان شناختي ـ اجتماعي نيازمند اخذ مجوز بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران است. ايثارگران ماده44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امکانات و تسهيالت و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زير را انجام مي دهد: الف ـ فرزندان شهداء از کليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و باالتر نيـز به استثناء تسـهيالت خودرو و حق پرستاري و کاهش ساعت کاري برخوردارند. امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي شود. ب ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه و هزينه درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است. ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند بيست درصد (%20) اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نمايند. د ـ به منظور کاهش هزينه هاي مهندسي ساخت مسکن براي خانواده هاي شهداء و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان، صددرصد (100%) هزينه هاي خدمات مربوطه را براي يک بار و حداکثر براي يکصدمتر مربع تأمين نموده و هزينه آن را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. هـ ـ بورس تحصيلي داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و باالتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء مي شود. و ـ دستگاههاي اجرائي موظفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) نياز استخدامي خود را از ميان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و باالتر و فرزندان آزادگاني که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي و آزموني تأمين و از ابتداء آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. پنج درصد (5%) سهميه استخدامي به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مي يابد. در مواردي که نياز به تخصص دارد شرايط علمي الزم الرعايه است. ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعة ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان باالي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که داراي مدرک دکتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت کارکنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزراء و رؤساي دستگاههاي مذکور است. مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احکام و امتيارات اين بند شامل اعضاء هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود. ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمين معيشت و پوشش بيمه اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد. ط ـ دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهي سپاه پاسداران، کميته انقالب اسالمي و جهاد سازندگي اقدام نمايد. ي ـ سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان توسط ستاد کل نيروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ک آزادگاني که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته شده اند مي توانند با بازگشت به خدمت، سي سال خدمت خود را تکميل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند. ل ـ وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و باالتر، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنين آزادگان و فرزندان ً شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و باالتر فاقد مسکن را در صورتي که قبال از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکرده اند تأمين نمايد. م ـ جانبازاني که صورت سانحه و مدارک باليني ندارند ولي از نظر کميسيون پزشکي جانبازي آنان مورد تأييد مي باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند. ماده45ـ ايثارگران و فرزندان شهداء براي يک بار از پرداخت مابه التفاوت براي پانزده سال سنوات بيـمه اي ناشي از انتقال سـوابق بيمه اي از يک صنـدوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي که ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي شود. فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت فناوري اطالعات ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوري اطالعات، سواد اطالعاتي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطالعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد که تا پايان سال دوم کليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کليه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملي اطالعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين الملل و شاخص آمادگي الکترونيک و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به گونه اي طراحي شود که سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطالعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطالعات کشور به ويژه بخش نرم افزار و امنيت بايد به گونه اي ساماندهي شود که سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد. آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطالعات توسط وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملي اطالعات و توسعه و تکميل پايگاههاي اطالعاتي خود حداکثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات کشوري اطالعات خود را در مراکز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي الزم نگهداري و به روزرساني نمايند و بر اساس آئين نامه اجرائي که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل به اشتراک گذاري رايگان اطالعات به منظور ايجاد سامانه هاي اطالعاتي و کاهش توليد و نگهداري اطالعات تکراري در اين شبکه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطالعات اقدام نمايند. قوه قضائيه از شمول اين بند مستثني است. ج ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند: 1ـ تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الکترونيکي کليه استعالمات بين دستگاهي و واحدهاي تابعه آنها با استفاده از شبکه ملي اطالعات و رعايت امنيت اقدام نمايند. 2ـ تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونيکي از طريق شبکه ملي اطالعات عرضه نمايند و نيز کليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت که توسط بخشهاي غيردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت مي شود، واگذار کنند. ساير دفاتر داير فعلي دستگاههاي مذکور که اين نوع خدمات را ارائه مي کنند بايد به دفاتر پيشخوان دولت تغيير يابند. محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به دفاتر پيشخوان و خصوصيات اشخاص تشكيل دهنده و متصديان آنها را قانون مشخص مي كند. 3ـ دولت مجاز است تا پايان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به گونه اي تهيه نمايد كه ارائه خدمات دولتي ممكن در پايان برنامه از طريق سامانه الكترونيكي انجام پذيرد. د ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط همراه با تكميل و اصالح پايگاه اطالعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طالق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هـ ـ معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد. تبصره ـ كليه دستگاهها مكلفند اطالعات پايه اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و ابالغ مي شود، بر روي زيرساخت ملي داده هاي مكاني قرار دهند. و ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است: 1ـ با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذي ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطالعات حقوقي امالك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد. 2ـ در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـالك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقاالت، ثبت اسناد رسمي و امالك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد. 3ـ نسبت به تكميل پايگاه داده اطالعات شركتها و مؤسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهاي اعالم شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت مديره و شماره كدملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد. ـز سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارت بازرگاني با همكاري سازمان امور مالياتي مكلفند نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معامالت امالك و مستغالت در سطح كشور اقدام نمايند. كليه دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي باشند. ح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي الزم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاهها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي الزم بر روي اين شبكه قرار دهند. تبصره ـ حوزه هاي علميه و بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي باشند. ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي شود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطالعات مناطق كمتر توسعه يافته در قالب بودجه سنواتي تأمين مي گردد. جريمه موضوع اين بند و ميزان آن در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد شرط شده باشد. ي ـ به دولت اجازه داده مي شود مبالغ واريزي و پرداختـي از حسابهـاي دولتـي را به نحوي ساماندهي نمايد كه با اولويت استفاده از كارتهاي الكترونيكي و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكي ـ رايانه اي قابل رهگيري باشد. تبصره1ـ در اجراي احكام موضوع اين ماده استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد. تبصره2ـ شبكه ملي اطالعات (IP) كشور، شبكه اي مبتني بر قـرارداد اينترنت به همراه سوئيچها و مسيريابها و مراكز داده اي است به صورتي كه درخواستهاي دسترسي داخلي و أخذ اطالعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي شوند به هيچ وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود. تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مي تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه اي و بين المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطالعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه هستند. گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هرساله توسط اين وزارتخانه به اطالع مجلس شوراي اسالمي مي رسد. ماده47ـ نظر به اهميت روزافزون توسعه بخش فضا و دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين در راستاي تأمين نيازهاي كشور به كاربرد و خدمات فضايي، دولت مي تواند اقدامات زير را به عمل آورد: الف ـ بسترسازي و انجام حمايتهاي الزم به منظور ايجاد و توسعه زيرساختها و صنايع مرتبط با طراحي، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره برداري از سامانه هاي فضايي ماهواره، ماهواره بر و ايستگاههاي زميني ب ـ حفظ و نگهداري از موقعيتهاي مداري متعلق به جمهوري اسالمي ايران و پيش بيني تمهيدات الزم براي ايجاد زيرساختها و اجراي پروژه هاي ماهواره اي ملي در راستاي حفظ نقاط يادشده ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام مي شود: الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند. ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد. ج ـ در هر مورد كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي نمايد. ماده49ـ به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ استقرار كامل سامانه (سيستم) بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيالت به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعملهاي بانك مركزي ب ـ ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي با همكاري مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به منظور افزايش امنيت تبادل اطالعات الكترونيكي تبصره ـ كليه بانكها امكان استفاده از امضاء الكترونيكي را در تعامالت بانكي خود تسهيل نمايند. نظام اداري ماده50 ـ الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي است. ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود. ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است. د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه شدگان از سال دوم برنامه اجراء نمايد. هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بالمانع است. و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذي ربط، انتقال به ساير شهرستانها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد. ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق العاده هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي شود. ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس جمهور و باالترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي شود. ماده51 ـ هرگونه به كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است. تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي گردند. تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، مشاغل حاكميتي، مناطق كمترتوسعه يافته و همچنين بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم كه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصالحيه هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است. ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصالحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي شود. ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد. ماده54 ـ به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور: الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطالعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي الزم االجراء است. ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است. ماده55 ـ به منظور ايجاد يكنواختي در امر توليد نقشه و اطالعات مكاني در كشور، راهبري، هماهنگي و اقدامات موردنياز در زمينه كليه فعاليتهاي مرتبط با نقشه برداري و اطالعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه هاي پوششي و شهري در مقياسهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه برداري كشور است. دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوطه توسط معاونت تهيه و ابالغ مي گردد. ماده56 ـ به منظور حذف تشكيالت موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و اطالعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از شمول اين حكم مستثني است. معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصالح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي دولتي مي پردازند، اقدام نمايد. ماده57 ـ جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به آزمون عمومي است. تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند. تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است. تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست. ماده58 ـ حق الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كاال يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش بيني شده در تفاهم نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم نامه به مديران مربوط واگذار مي شود، بر مبناي تحليل منابع و مصارف و كارآيي واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعايت محدوديتهاي مقرر در قوانين و مقررات استخدامي پرداخت مي گردد. اجراي اين حكم در دستگاههاي اجرائي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. ماده59 ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصالحات آن مي شوند. كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق العاده اضافه كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي نمايند. ماده60 ـ تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و باالتر) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان بايد به گونه اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجراء و اعمال گردد. تبصره ـ مناطق جنگ زده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. ماده61 ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك بار سهام ترجيحي اعطاء مي گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارائيها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارائيها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاونيها و دستگاههاي اجرائي مذكور با رعايت تبصره (1) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) نيز مجاز است. دستگاهها و صندوقهاي مذكور موظفند اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه گذاري آنها به صورت بنگاه داري نباشد. ماده62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعالم يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به أخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، وزراء امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيونهاي برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به أخذ مجوز ممنوع است و باالترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسؤول حسن اجراي اين حكم مي باشند. كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاههاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصالح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصالح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چهارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تأييد رئيس جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهاي اجرائي لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده محسوب مي شود و براي همه دستگاههاي اجرائي مذكور الزم االجراء است. تغيير يا اصالح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسالمي است. تبصره1ـ كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احياء و زمان بندي مربوط را در يك پايگاه اطالعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي سازد به اطالع عموم برساند. كليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطالع رساني مذكور ممنوع و مرتكب عالوه بر جبران خسارت زيان ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. تبصره2ـ مفاد اين حكم عالوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي يادشده از جمله سازمانهاي ثبت اسناد و امالك (ثبت شركتها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كالن شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي شود، نيز خواهد بود. اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است. درخصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم له است. تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نمي باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسالمي است. ماده63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صالحيت شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي « حقوقي» و « توسعه مديريت و سرمايه انساني» رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده64 ـ در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار مي شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين گونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني كه عهده دار وظيفه تصديهاي واگذارشده دولت شده اند براساس آئين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه براساس آئين نامه موضوع اين ماده وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه اي كه خدمت رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. در اين صورت هزينه هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است. دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي تواند براي محاسبه هزينه هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صالحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوطه استفاده نمايد. معاونت ملزم به ابالغ مصوبات الزم االجراي شوراي اقتصاد است. واگذاريهاي موضوع قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست. ماده65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك سازي دولت: الف ـ هرگونه انتقال به كالن شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي شود. ب ـ هرگونه به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و باالتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كلية قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي گردد. ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي ساالنه حداقل دو درصد (2%) كاهش مي يابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي شود. د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است. ماده66 ـ ديون دولت به دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي باشد. ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه گذاريها تهاتر مي شود، از طريق پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است. ماده67 ـ كليه دستگاههاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استانها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابالغي معاونت انجام مي شود، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم الشركه و اعضاء هيأت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطالعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است. ماده68 ـ به منظور تهيه آمار و اطالعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه هاي تخصصي مختلف از قبيل: 1ـ الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني 2ـ ارزيابي سند چشم انداز بيست ساله كشور 3ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم 4ـ بهره وري ملي 5 ـ توسعه انساني 6 ـ الگوي مصرف 7ـ تدوين استانداردهاي ملي 8 ـ داده هاي مكاني 9ـ آمايش سرزمين 10ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطالعات 11ـ اهداف توسعه هزاره (MDG) 12ـ نقشه جامع علمي كشور مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي كردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطالعات آماري كشور، سامانه هاي اطالعاتي ـ عملياتي و زمان بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند. دستگاههاي اجرائي متولي حوزه هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه هاي مربوط را حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند. يك نفر از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي كنند. فصل پنجم ـ اقتصادي بهبود فضاي كسب و كار ماده69 ـ به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ساير دستگاههاي ذي ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه هاي سنواتي، ضوابط و سياستهاي تشويقي الزم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيالت يا كمكهاي مالي، براي استفاده كاالها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابالغ نمايد. ماده70ـ در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام االختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده (62) اين قانون مي رسد. ماده71ـ در راستاي بهبود بهره وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه اي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه دارند. تبصره1ـ فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه و ابالغ مي شود. تبصره2ـ جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيالت و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است. ماده72ـ به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. ماده73ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني الزم براي اصالح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد: الف ـ ايجاد انعطاف براي حل اختالف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه جانبه گرايي د ـ تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كاال و خدمات هـ ـ تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكلها ماده74ـ در راستاي شكل گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كاال و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كاال و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطالعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. ماده75ـ به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي شود: 1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 3ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 4ـ وزير صنايع و معادن 5 ـ وزير تعاون 6 ـ وزير بازرگاني 7ـ وزير جهاد كشاورزي 8 ـ وزير كار و امور اجتماعي 9ـ وزير نفت 10ـ وزير نيرو 11ـ دو نفر از معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه 12ـ رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 13ـ رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 14ـ رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 15ـ رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي 16ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 17ـ دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران 18ـ شهردار تهران 19ـ هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته هاي مختلف تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار برگزار مي گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي شود. تبصره2ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. ماده76ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكالت و خواسته هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده راه كارهاي قانوني الزم را بررسي و پيگيري نمايد. تبصره1ـ گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خالء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كاالها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاريها و ظرفيتهاي موجود است. تبصره2ـ كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت و گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي نمايد. ماده77ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كاال و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند. ماده78ـ دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، كاالها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد. بهره وري ماده79ـ در راستاي ارتقاء سهم بهره وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي شود تا برنامه جامع بهره وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره وري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤوليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غـيردولتي، به صورت برنامه الزم االجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره وري را شـناسايي كنند تا اثر بهره وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد. سياستهاي مذكور مي تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد. حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره وري است. آئين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره وري ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اشتغال ماده80 ـ به دولت اجازه داده مي شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد: الف ـ حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه ها، خوشه ها و زنجيره هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات الزم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطالع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها ب ـ رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت پذير ج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري باالتر از متوسط نرخ بيكاري كشور د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه اي و علمي ـ كاربردي و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد. تبصره ـ آئين نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ز ـ براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي گردد. ارز ماده81 ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور: الف ـ دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند: 1ـ عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين نمايند. 2ـ فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعالم كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد. ب ـ دولت موظف است: 1ـ زمان بندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي ساالنه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيالت خارجي اولويت با تسهيالت بلندمدت است. 2ـ ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سالهاي برنامه پنجم را به گونه اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دالر نباشد. 3ـ جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه ساالنه براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد. ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با مالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد. ماده82 ـ الف ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيالت مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه هاي باقيمانده تسهيالت مصوب بيع متقابل و تسهيالت مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسالمي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است. ب ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند. ج ـ بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بين المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به دارائيهاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد. د ـ در استفاده از تسهيالت مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانكهاي عامل ضروري است: 1ـ تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا باالترين مقام اجرائي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. 2ـ استفاده كنندگان از بيع متقابل و تسهيالت مالي خارجي شامل تسهيالت مالي خارجي (فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان بندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانك مركزي و معاونت اعالم مي شود. تبصره ـ استفاده كنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هماهنگي الزم را به عمل آورند. د ـ تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (1.000.000) دالر باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا باالترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا باالترين مقام اجرائي ذي ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. ماده83 ـ الف ـ به بانك مركزي اجازه داده مي شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسالمي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد. ب ـ به شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسالمي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي مذكور است. ماده84 ـ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. الف ـ اركان صندوق عبارتند از: 1ـ هيأت امناء 2ـ هيأت عامل 3ـ هيأت نظارت ب ـ هيأت امناء به عنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 1ـ راهبري، تعيين سياستها و خط مشي ها 2ـ تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيالت براي توليد و سرمايه گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 3ـ تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 4ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ) 5 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء 6 ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي 7ـ تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 8 ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري براي پرداخت تسهيالت و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد. ج ـ هيأت امناء تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است: 1ـ رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء) 2ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء) 3ـ وزير امور اقتصادي و دارائي 4ـ وزير كار و امور اجتماعي 5 ـ وزير نفت 6 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 7ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8 ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 9ـ دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسالمي 10ـ دادستان كل كشور تبصره1ـ جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود. تبصره2ـ جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي گردد. تبصره3ـ رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند. تبصره4ـ هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي گردد. تبصره5 ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي شود. تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي رسد. د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشند: 1ـ پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء 2ـ پيشنهاد موارد سرمايه گـذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللـي و داخلـي به هيأت امناء 3ـ تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها 4ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب 5 ـ تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء 6 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيالت 7ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صالحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اين كه به هيأت عامل تفويض شده باشد. 8 ـ اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي گيرد. 9ـ اجراي مصوبات هيأت امناء 10ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء 11ـ افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق 12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق. 13ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء تبصره1ـ بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود. تبصره2ـ اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي باشند. تبصره3ـ دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است. تبصره4ـ كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره 5 ـ تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است. هـ ـ رئيس هيأت عامل كه باالترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد: 1ـ ابالغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن 2ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل 3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء 4ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق 5 ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء 6 ـ اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه هاي جاري و اداري صندوق 7ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه ماه يك بار 8 ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر 9ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 10ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل و ـ به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها و سياستها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود. تبصره1ـ نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود. تبصره2ـ هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد. ز ـ وظايف هيأت نظارت: 1ـ رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسالمي؛ 2ـ رسيدگي به صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛ 3ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي تواند به اطالعات و مدارك و مستندات صندوق كه الزم مي داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد. تبصره ـ هيأت نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت استفاده نمايد. ح ـ منابع صندوق: 1ـ حداقل معادل بيست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي 2ـ حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق الذكر 3ـ افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد 4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد 5 ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط. 6 ـ سود خالص صندوق طي سال مالي 7ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار 8 ـ بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي شود. تبصره2ـ حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد. ط ـ مصارف صندوق: 1ـ اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 2ـ اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق منابع خود يا تسهيالت سنديكايي 3ـ اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 4ـ سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 5 ـ اعطاي تسهيالت به سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي باشد. 6 ـ تأمين هزينه هاي صندوق تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره2ـ اعطاي تسهيالت موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. تبصره3ـ اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. ي ـ ساير مقررات: 1ـ سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي شود. 2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه مي شود. 3ـ پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيالت مورد انتظار اعالم شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت به صندوق است. صندوق، منابع موردنياز طرحهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد. 4ـ مجموع تسهيالت اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد. تبصره1ـ از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد (%80) سهام، يا سهم الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. تبصره2ـ بنگاههاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره3ـ صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد. 5 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است. 6 ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي باشد. آئين نامه هاي الزم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد. 7ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد. 8 ـ هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم مي دارد. 9ـ ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد. 10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيالت از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي انجام مي شود. 11ـ تغيير در اساسنامه و انحالل صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسالمي است. ماده85 ـ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب3/6/1383 با اعمال اصالحات و تغييرات زير تداوم مي يابد: الف ـ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سالهاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيش بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. ب ـ تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين كه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است. ج ـ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده دولت است. د ـ ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است. پول و بانك ماده86 ـ به منظور گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه: الف ـ شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حسابها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيزشده از حسابهاي پس انداز قرض الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاء تسهيالت قرض الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است. ب ـ دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرض الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار الزم را براي توسعه آنها فراهم نمايد. ماده87 ـ سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 26/4/1389 توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي شود. ماده88 ـ « تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع) وزير امور اقتصادي و دارائي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران تبصره1ـ قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. تبصره2ـ رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيالت حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند. ماده89 ـ تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصالح مي گردد: ـ وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي ـ دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران ـ وزير بازرگاني ـ دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تأييد رياست جمهوري ـ دادستان كل كشور يا معاون وي ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ـ رئيس اتاق تعاون ـ نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تبصره1ـ رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران خواهدبود. تبصره2ـ هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند. انتخاب مجدد آنها بالمانع است. ماده90ـ به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد: الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطالعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات عمومي داراي اطالعات موردنياز سامانه فوق ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطالعات ارائه شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه قضائيه (سازمان ثبت اسناد و امالك كشور) ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطالعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطالعات دولتي و غيردولتي تبصره ـ كليه بانكها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطالعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه اي آمار و اطالعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران است. ماده91ـ بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيالت به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند. تبصره ـ مديران عامل و هيأت مديره بانكها فقط مجاز به پرداخت تسهيالت به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي باشند. ماده92ـ شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيالت متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيالت در قالب عقود مبادله اي با نرخي كمتر از نرخ اعالم شده توسط شوراي پول و اعتبار مي باشند كه عالوه بر تأييد معاونت، مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گردد. ماده93ـ دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي در قالب بودجه هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانكهايي را كه به موجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از كسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور و بانكهاي يادشده اختصاص دهد. ماده94ـ نحوه تعيين بانك عامل بنگاهها، مؤسسات، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهـاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانـكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد. ماده95ـ به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي، به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد: الف ـ صندوق ضمانت سپرده ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانكها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد. ب ـ عضويت كليه بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده ها الزامي است. ج ـ ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده96ـ اداره امور بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است. تبصره1ـ ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض الحسنه، صرافيها و شركتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران امكان پذير است. تبصره2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند. تبصره3ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صالحيت حرفه اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صالحيت حرفه اي، اعضاء هيأت مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي گردند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 به دويست ميليون ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي اعالمي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت وزيران تعديل مي گردد. تبصره4ـ انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانكهاي دولتي پس از صدور مجوز صالحيت حرفه اي آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي داشته باشند. ماده97ـ با توجه به بند (23) سياستهاي كلي برنامه پنجم ابالغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سالهاي برنامه موارد زير را انجام دهد: الف ـ اصالح رويه هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا ب ـ ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسالمي جديد نظير صكوك جهت كمك به تأمين مالي اسالمي بانكهاي كشور ج ـ اصالح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف كالن اقتصادي كشور د ـ افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيل: 1ـ الزام بانكها به رعايت استانداردهاي تعيين شده توسط بانك مركزي در ارائه گزارشهاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطالع رساني مبادالت مشكوك به بانك مركزي 2ـ راه اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف بانكها هنگام دستكاري نرخهاي سود سپرده ها و تسهيالت به روشهاي خاص هـ ـ تقويت نظامهاي پرداخت ماده98ـ به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقوداسالمي استصناع، مرابحـه و خريد دين اضافه مي شود. آئين نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بازار سرمايه ماده99ـ به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 1384 است. الف ـ كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود و ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد اطالعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند. ب ـ معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يك از آنها حسب مورد امكان پذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است. ج ـ پس از معاملة اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده اند و كاالهاي معامله شده در بورسهاي كااليي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معامالت در شركتهاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي گيرد. د ـ سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شوند كه قابليت بازسازي معامالت را داشته باشند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابالغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ مي گردد. هـ ـ اعضاء هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاكنون تشكيل شده اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران است. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأييد صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد. و ـ كاالهايي كه در بورسهاي كااليي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته شده و مورد داد و ستد قرار مي گيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست. ـز كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي انتخاب شده يا مي شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطالعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطالعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي صالح امكان پذير است. ماده100ـ در اجراي ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي آن دسته از دريافت كنندگان سهام عدالت كه قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شركتهاي سرمايه گذاري استاني، مابه التفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت نمايند، مي توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره هاي باقيمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري مي رسد. تبصره1ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام يادشده تا سقف اقساط سررسيـدشده ممنوع است. تبصره2ـ سازمان خصوصي سازي پس از تأييد هيأت واگذاري مي تواند به ميزان اقساط معوق و سررسيدشده با رعايت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعالم به شركتهاي سرمايه گذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملك نمايد. تجارت ماده101ـ به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كاال و خدمات، دولت مي تواند: الف ـ نسبت به ارائه اليحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كاال تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختالف قيمت توليد كننده و مصرف كننده كاهش يابد. ب ـ واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست. ج ـ نسبت به توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كاال و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطالعات مربوط به كاالها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه كنندگان كاال و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين شناسه (كد) و دستگاههاي اجرائي ذي ربط را موظف به استفاده از آن نمايد. د ـ با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قيمت گذاري را به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود نمايد. تبصره1ـ دولت مكلف است ضوابط تعيين كاالهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه هاي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند. تبصره2ـ در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كاال يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط به دولت تهاتر گردد. ماده102ـ وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره سازي، توزيع، بازرسي و قيمت گذاري كاالها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه ها و تعاونيها و همچنين تشكلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف كننده واگذار نمايد. تبصره1ـ تشكلها، اتحاديه ها و تعاونيهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده در چهارچوب آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود. تبصره2ـ وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد. تبصره3ـ قانون ممنوعيت ورود كاالهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار الزم االجراء نيست. دولت مكلف است اقدامات الزم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به عمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد. ماده103ـ برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند، ممنوع است. در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه اي نسبت به رفع آن اقدام كند. تبصره ـ محصوالت كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست. ماده104ـ الف ـ به منظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزايش سهم تشكلها، شبكه ها، خوشه ها، اتحاديه شركتها (كنسرسيوم ها)، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمكها، تسهيالت، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها اعطاء نمايد. تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود. آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كاالهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است. تبصره1ـ فهرست كاالهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي گردد. تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد. تبصره3ـ ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كاالها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعالم عمومي قابل وصول است. ج ـ صادرات كاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل مورد درخواست خريداران معاف است. تبصره ـ به دولت اجازه داده مي شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني الزم براي اصالح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبة دائمي دارند را به عمل آورد. د ـ دولت تدابير و اقدامهاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت شكني (ضددامپينگ) در مواردي كه كااليي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود را اتخاذ و اعمال نمايد. هـ ـ تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور كليه كاالها و خدمات به جز موارد زير مجاز است: 1ـ اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي. 2ـ اقالم خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست. تبصره ـ صادرات كاالهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كاالهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ كنند. و ـ دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) اقدام قانوني نمايد. ماده105ـ الف ـ ادغام شركتهاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركتها ـ شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي باشد نمي گردد. كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي شود. كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي شود. سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصالحيه هاي آن معاف است. ب ـ دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون « اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» پيش بيني نمايد. ماده106ـ دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخيص كاال، حداقل سي درصد (30%) از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم فعاليت خود را كاهش دهد. تبصره ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد. ماده107ـ تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است. تبصره1ـ تغيـير در حيـطه اختيارات مديران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. تبصره2ـ عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده(6) و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي شود. تبصره3ـ فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحالل يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحالل گروه مي شود مگر اين كه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد. ماده108ـ خريد كاال يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي، بالمانع است. ماده109ـ واردات هر نوع كاال به كشور موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صالح مربوط، توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابالغ مي شود. رعايت اين ضوابط براي ترخيص كاالهاي وارداتي از جمله كاالهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، كاالهاي بالصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است. تبصره ـ كاالهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كاال (در صورت وجود و احراز) يا ورثة وي، به خارج از كشور عودت مي شود و در غير اين صورت چنانچه جزئاً يا كالً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم مي گردد و سازمان اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختيار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست. ماده110ـ در راستاي بند (9) سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف به منظور اصالح الگوي مصرف نان شامل اصالح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادالت تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور انجام وظيفه مي نمايد. رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 عمل مي شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي گردد. در ديگر موارد مربوط نيز تنها قانون اخيرالذكر حاكم است. سرمايه گذاري خارجي ماده111ـ دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به منظور افزايش كارآيي، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد: الف ـ تقويت و تجهيز سازمان « سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» ب ـ شناسايي و اصالح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به تناسب نياز روز و رقابتهاي بين المللي براي جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي مناطق آزاد ماده112ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف: الف ـ مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصالحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند. تبصره1ـ واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي پذيرد. تبصره 2ـ اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي شود. ب ـ كاالهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. تبصره1ـ مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كاالهاي داخلي محسوب مي شود. تبصره2ـ مواد اولـيه و قطعات خارجـي به كار رفته در كاالهـاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. ج ـ هزينه هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام نمايند. د ـ مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند. هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعالم وزارتخانه هاي ذي ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است. وـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل مي رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي گردد و از امتيازات قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران» مصوب 7/6/1372 و اصالحات بعدي آن برخوردار است. ـز به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند. بيمه هاي بازرگاني ماده113ـ مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. ماده114ـ به دولت اجازه داده مي شود ضمن اصالح نظام نظارت تعرفه اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد. ماده115ـ الف ـ وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتكايي) منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي تعيين شده است. ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد. ماده116ـ انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال 1350 در طول سالهاي برنامه ملغي االثر مي شود. كاهش وابستگي به نفت ماده117ـ به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي در تأمين اعتبارات هزينه اي دولت، به نحوي اقدام شود كه: الف ـ در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه هاي مالياتي حداقل به ده درصد (10%) برسد. تبصره1ـ برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي عالوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (222) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است. تبصره2ـ دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه ساالنه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به گونه اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعيين مي شود. ب ـ نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه اي به طور متوسط ساالنه ده درصد (10%) افزايش يابد. ج ـ اعتبارات هزينه اي دولت ساالنه حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد. تبصره ـ تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است. ماده118ـ به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه اي و يا منابع سرمايه گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيالت، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد. آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اصالح نظام مالياتي ماده119ـ دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به عمل آورد: الف ـ جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي ب ـ ثبت معافيتهاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه ساالنه تبصره1ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي گيرد. تبصره2ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است. ماده120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطالعات مؤديان مالياتي شامل اطالعات درآمدي و هزينه اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي ربط كه اطالعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطالعات با حفظ محرمانه بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اين اطالعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. تبصره1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي باشند و نيز ابالغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روشها استفاده نمايد. تبصره2ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مركز حداكثر تا پـايان سال دوم برنامه نسبت به راه اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد. ماده121ـ به منظور شفافيت در مبادالت اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) نمايد. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه هاي مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطالع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار و روزنامه رسمي كشور اعالم و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. ماده122ـ مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست. ماده123ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعالمي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در كميته اي مركب از معاون برنامه ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي ربط، مدير كل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي شود. در صورتي كه شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزي استانهاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياستهاي اعالمي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد. توسعه تعاون ماده124ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي دهد: الف ـ افزايش سهم تعاونيها به پانزده درصد (15%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانكهاي تعاوني. ب ـ افزايش ساالنه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (2) ماده (29) قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيالت بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاونيهاي فراگير ملي با اولويت تعاونيهاي كشاورزي، روستايي و عشايري. ج ـ وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست. نفت و گاز ماده125ـ الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره برداري از حداكثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت شده با حفظ ظرفيت توليد سال 1389 تا سقف توليد اضافه روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايد: 1ـ استفاده از انواع روشهاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز تبصره ـ شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. 2ـ كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت 3ـ استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه تبصره ـ وزارت نفت مي تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تالش الزم را به عمل آورد. ب ـ دولت مكلف است بر مبناي سند چشم انداز بيست ساله كشور و سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي « سند ملي راهبرد انرژي كشور» را به عنوان سند باالدستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند. تبصره ـ وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. ماده126ـ به وزارت نفت اجازه داده مي شود به منظورشناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور به استثناء استانهاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (125) اين قانون و در قالب بودجه هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه هاي توسعه از محل فروش محصوالت توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت. ماده127ـ به وزارت نفت اجازه داده مي شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پااليشگاه ميعانات گازي « ستاره خليج فارس» و « فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب 360 هزار و 120 هزار بشكه به صورت سرمايه گذاري و يا تسهيالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد. تا اتمام پروژه هاي موضوع اين ماده و بهره برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است. تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است. دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راه اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات الزم را به عمل آورد. ماده128ـ به وزارت نفت اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيالت در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تكميل پااليشگاههاي موجود شامل بهينه سازي و بنزين سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد. ماده129ـ وزارت نفت موظف است: الف ـ در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پستهاي سازماني، نسبت به به كارگيري نيروهاي متخصص الزم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد. ب ـ براي فعاليتهاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي صاحب صالحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركتهاي فوق الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سالمتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد. ج ـ سامانه يكپارچه كنترل و اندازه گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پااليش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه اندازي نمايد. د ـ به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك درصد (1%) از اعتبارات طرحهاي توسعه اي ساالنه شركتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوريهاي اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمي و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. ماده130ـ به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات الزم را به عمل آورد. ماده131ـ وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخت رساني به كشتيها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان ساالنه حداقل بيست درصد (20%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت الزم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به عمل آورد. ماده132ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استانهاي نفت خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستانها و مناطق كمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامه هاي عمراني در قالب بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. برق ماده133ـ به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، كاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند: الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شركتهاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند. تبصره ـ در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيالت در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نمايند. ب ـ به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي هاي نو و انرژي هاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها عالوه بر هزينه هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف نشده، بازدهي، عدم انتشار آالينده ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. تبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم الشركه خود و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات الزم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد. ج ـ از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد. د ـ وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست وپنج هزار (25.000) مگاوات از طريق سرمايه گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت، بهره برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد. تبصره ـ سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست وپنج هزار (25.000) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده هزار (10.000) مگاوات است. هـ ـ وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. وـ وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي رسد، نسبت به خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد. ـز چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد اقدام و يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر نمايد. تبصره ـ آئين نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد. ح ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي يابد. ماده134ـ به منظور اعمال صرفه جويي، تشويق و حمايت از مصرف كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصالح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي، توليد محصوالت كم مصرف و با استاندارد باال اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم الشركه وزارت نيرو و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود. تبصره1ـ كليه محصوالت و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي باشند. وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف به رعايت مفاد اين ماده هستند. تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، براي صرفه جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است. دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره3ـ وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد. انرژي هاي پاك ماده135ـ الف ـ طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ـ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي باشند. ب ـ به منظور استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد: 1ـ تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته اي 2ـ مكان يابي براي احداث نيروگاههاي هسته اي و توسعه چرخه سوخت هسته اي 3ـ استفاده از روشهاي مختلف سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه هاي هسته اي 4ـ همكاري و بهره گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته اي جهت ساخت نيروگاه در كشور 5 ـ برنامه ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته اي در داخل كشور 6 ـ برنامه ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح آميز هسته اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته اي 7ـ تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت هسته اي در داخل كشور ج ـ پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي رسد، صورت مي گيرد. د ـ سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته اي مصوب هيأت وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد. ماده136ـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته اي به عنوان سكونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و امالك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي گردد. تملك و تصرف امالك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان پذير است. تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته اي و پرتوي ابالغ مي شود، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، الزم االجراء است. ماده137ـ مقررات مالي، معامالتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. تبصره ـ اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (135) و (136) به عمل مي آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد. ماده138ـ كليه سازمانها و شركتهاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آالينده در چهارچوب ساز و كارهاي بين المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سالهاي برنامه مي باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت ذي ربط منظور مي شود و هزينه هاي مربوط به اخذ گواهي هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (30%) باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي شود. ماده139ـ به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيالت، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد. منابع آب ماده140ـ به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور: الف ـ در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره هاي آب زيرزميني در كليه دشتهاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي: 1ـ پروژه هاي سازه اي و غيرسازه اي در سطح تمامي دشتهاي كشور با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي 2ـ اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه 3ـ نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آن 4ـ اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي 5 ـ اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزوالت آسماني، تراز منفي سفره هاي آب زيرزميني در اين دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) (دوازده و نيم درصد(5/12%) از محل كنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (5/12%) از طريق آبخيزداري و آبخوان داري) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره برداري مناسب از دشتهاي موضوع اين بند اهداف پيش بيني شده را تحقق بخشد. ب ـ وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان داري، احياء قنوات، بهبود و اصالح روشهاي آبياري و استقرار نظام بهره برداري مناسب دشتهاي موضوع بند « الف»را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش بيني شده تحقق يابد. ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است. د ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضالب با آاليندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي نمايند، موظفند تأسيسات جمع آوري فاضالب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي شوند. هـ ـ دولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نمايد. ماده 141ـ الف ـ به منظور افزايش بهره وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف است نسبت به اصالح تخصيصها و پروانه هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكلهاي آب بران به نحوي اقدام نمايد كه ساالنه حداقل يك درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشتهاي با بيالن آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه جوئي شده در جهت توسعة اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روشهاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد. ب ـ وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره برداري آب براي تمامي حقابه داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد. مبادله اين اسناد با اطالع وزارت نيرو ( شركتهاي آب منطقه اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصالحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است. ج ـ دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين دست و طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه هاي باالدست سدهاي مخزني هماهنگي الزم به عمل آورد. د ـ دولت شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث شده را گسترش دهد به نحوي كه ساالنه حداقل بيست واحد درصد نسبت به عملكرد طرحهاي سال قبل افزايش يابد. ماده 142ـ به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه اي و توجه به ارزش آب: الف ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقابه داران در بخشهاي مصرف و همچنين هزينه هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد. ب ـ سرمايه گذاري و مالكيت، مديريت و بهره برداري سدها و شبكه هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است. ج ـ به منظور جمع آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراكنده و نيز استفاده و جمع آوري نزوالت آسماني در فصلهاي غيرزراعي براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب بندانهاي شناخته شده اقدام و در صورت نياز آب بندانهاي جديد احداث نمايد. كشاورزي ماده143ـ به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايدار ساالنه به ميزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي ب ـ تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي ج ـ ارتقاء شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي د ـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(25%) سطح توليد تا پايان برنامه هـ ـ برون سپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصديگري هاي بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين صالحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي پروري، تعاونيها و تشكلهاي بخش كشاورزي و ـ نوسازي ماشين آالت كشاورزي و خارج از رده كردن حداقل(200) هزار دستگاه ماشين آالت فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه اي كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني كردن (مكانيزاسيون) از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد. ز ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) در سطح مزارع و باغهاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد(35%) كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه ح ـ صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا پايان برنامه ط ـ گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) توليدات تا پايان برنامه ي ـ دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه ساالنه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوقها به هزينه قطعي منظور مي شود. ماده144ـ به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني و مسكن و شهرسازي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ براساس تفاهم نامه اي كه به تأييد معاونت مي رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام نمايند. ماده145ـ به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصوالت كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي: الف ـ حمايت از توليد محصوالت كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيالت بانكي، كمكهاي بالعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه اي بر اساس آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كاالها و يا محصوالت بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز الزم را اخذ نمايند. دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كاالها و محصوالت بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به گونه اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد. تبصره1ـ واردات نهاده هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي باشد. تبصره2ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كاالهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود. ج ـ عمليات توليد، فرآوري، ذخيره سازي، قرنطينه و بازاررساني محصوالت، نهاده ها و كاالهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 146ـ به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره وري و بازده زمينهاي كشاورزي در واحدهكتار، دولت حمايتهاي حقوقي و مالي الزم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با اولويت تعاونيهاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يكپارچه سازي زمينهاي كشاورزي به عمل مي آورد. ماده147ـ به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اقدامهاي زير انجام مي شود: الف ـ ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه ها و منافع اجتماعي طرحها و پروژه هاي عمراني، توسعه اي در مطالعات امكان سنجي طرحها و پروژه ها مالك عمل قرار گيرد. ب ـ به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور حسب مورد پس از تأييد باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف است. ج ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است ظرف مدت يك سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستانهاي متروكه و اراضي واقع در كاربريهاي سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد. ماده148ـ دولت مكلف است جهت اصالح الگوي بهره برداري از جنگلها، مراتع و آب و خاك اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي ب ـ توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل آوري نشده ج ـ ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي د ـ ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي ربط هـ ـ توسعه جنگلهاي دست كاشت و ـ اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه ز ـ اجراي عمليات بيابان زدايي و كنترل كانونهاي بحران تبصره ـ بهره برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره برداري يا تلف شده است. ماده149ـ دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ حمايت مالي از توسعه كشتارگاههاي صنعتي و بهبود كشتارگاههاي سنتي و نيمه صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام ب ـ ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (35%) ارزش توليد اين بخش ج ـ حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان تبصره1ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماريهاي دامي، تضمين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمانهاي تابعه و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت دارنمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد. تبصره2ـ دولت برنامه تأمين سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني الزم براي اجراي آن را به عمل آورد. صنعت، معدن ماده150ـ وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به گونه اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد: الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيتهاي رقابتي ب ـ متنوع سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصوالت داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات ج ـ توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل گيري خوشه هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل گيري بنگاههاي بزرگ رقابت پذير د ـ توسعه زنجيره ارزش پايين دستي صنايع واسطه اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصوالت معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي غيردولتي هـ ـ افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين آالت صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهركهاي فناوري و پاركهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره وري صنايع و معادن و ـ تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي « قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تبصره ـ كليه فعاليتها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخشهاي غيردولتي انجام مي پذيرد. ماده151ـ الف ـ به منظـور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صـنايع نوين به دولت اجازه داده مي شود بخشي از سرجمع كل تسهيالت اعطائي ساالنه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجه هاي ساالنه منظور مي شود شامل سود و كارمزد تسهيالت اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد. آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ عنـوان صندوق « حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به صندوق « حمايت از صنايع نوين» تغيير مي يابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد. ماده152ـ به دولـت اجازه داده مي شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه اي از طريق اعمال اصالحات الزم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايه گذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكائي و خطرپذيري (ريسك) براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد. ماده153ـ به منظور تحرك بيشتر تشكلهاي صنفي ـ حرفه اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكلها در پيشبرد برنامه ها و سياستگذاريها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشكلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي غيردولتي، اقدام الزم را به عمل آورد. ماده154ـ طبـقه بندي واحدهاي توليدي و نحـوه اعطاء تسهيالت و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشـته هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است. ماده155ـ كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي پروژه هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند. خريد هرگونه كاال و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد عالمت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است. ماده156ـ به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن: شهركهاي تخصصي غيردولتي كه به منظور توسعه زنجيره هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصالحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود. درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيتهاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئين نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 157ـ در جهت توسعه فعاليتهاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي: الف ـ نقشه هاي پايه زمين شناسي، شناسايي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيتهاي (پتانسيلهاي) معدني كشور را تهيه و پس از بلوك بندي محدوده ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد. ب ـ به منظور ساماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطالعات كليه دستگاههاي ذي ربط تا سال دوم برنامه راه اندازي كند. ج ـ نسبت به تكميل زيرساختهاي الزم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي بر معدني كمك نمايد. ماده158ـ در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني: الف ـ به دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه هاي سنواتي كمكهاي الزم به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد معاونت مي رسد. ب ـ صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي صنعتي احداث شده با رعايت ضوابط مربوط بالمانع است. ج ـ جمله « صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي باشد مجاز است» از انتهاي ماده(66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي شود. ماده159ـ به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ معافيت موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم و اصالحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (%15) افزايش مي يابد. ب ـ ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي يابد. ماده160ـ توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي به كشور آزاد است. حمل و نقل ماده161ـ الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه جايي كاال و مسافر از طريق شركتهاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين المللي از خارج كشور به يك فرودگاه بين المللي داخلي كشور و بالعكس اقدام نمايد. ب ـ دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي نمودن نرخ آنها اقدام كند. تبصره ـ ارائه خدمات كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاهها (دولت) خواهد بود. ج ـ به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابت پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصالح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران مصوب 6/2/1373 و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاوني و خدمات رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصالح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصالح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد. د ـ دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاهها و نيل به استانداردهاي بين المللي و همچنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و فرودگاهها، از طريق تكميل و يا نوسازي سامانه هاي (سيستمهاي) كمك ناوبري و راداري، ايجاد و بهره برداري از زيرساختهاي ناوبري جهاني ماهواره اي و سازماندهي مجدد فضاي كشور با هدف كوتاه سازي و اقتصادي نمودن داالنهاي هوايي داخلي و بين المللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد. ماده162ـ اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پايان برنامه تمديد مي شود. ماده163 ـ الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود از جابه جايي كاال و مسافر در جاده هاي كشور به استثناء جاده هاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد. ب ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كاالي عبوري و ترانزيت خارجي مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود. ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود. د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره شده پرداخت مي شود. هـ ـ به شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود كه با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، كاميونهاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيالت گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هركاميون وارداتي است. آئين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. و ـ به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيتها و موقعيت جغرافيايي كشور: 1ـ وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمانهاي راهداري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمانهاي ذي ربط با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي شود. 2 ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است. 3ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني الزم به منظور كاهش ساالنه ده درصد (10%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد. ز ـ به منظور تسهيل تجارت، رقابت پذيركردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است: 1ـ از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانه ها، شهركهاي حمل و نقل تركيـبي مسافري و باري و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد. 2ـ نسبت به تهيه طرح مكان يابي پايانه هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. 3ـ ساز و كارهاي الزم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي كاال، ساالنه حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد. تبصره1ـ كليه دريافتي هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا براساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد. تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري اقدام نمايد. ماده164ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد رويكرد توسعه اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در حمل و نقل نسبت به اصالح ساختار و تغيير اساسنامه راه آهن جمهوري اسالمي ايران و واگذاري بخشهاي غيرحاكميتي آن به بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي ريلي فراهم نمايد. دولت مي تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك بندي و تطويل ايستگاهها را در قالب روشهايي نظير مشاركت، ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) و طراحي، تدارك و تأمين(EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهالك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابت پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف پذير تعرفه گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام نمايد. ماده166ـ به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل كاال و مسافر و اشتغال مولد و تبديل شدن فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقالل سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب ـ ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساختهاي الزم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) مسكن ماده167ـ در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت « باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مي يابد. ماده168ـ به منظور مقاوم سازي ساختمانها و اصالح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است. تبصره ـ متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي شوند. ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند. ج ـ كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صالحيت بيمه نمايند. د ـ به منظور انجام مطالعات الزم براي كاهش خطرپذيري زلزله: 1ـ شبكه ايستگاههاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پيش نشانگرهاي زلزله توسعه يابد. تبصره ـ ايستگاههاي شتاب نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي يابد. 2ـ طي برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم سازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان آنها حمايت شود. ماده169ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمي ـ ايراني: الف ـ با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد. ب ـ طرحهاي مناسب سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد. شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به مناسب سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند. تبصره1ـ مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسالمي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان الزم االجراء است. تبصره2ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند. ماده 170ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعامالت اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في مابين شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره گيري از ظرفيتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد. ماده171ـ الف ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت: 1ـ طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است. 2ـ طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است؛ اقدام نمايد. تبصره ـ طرحهاي گروه(1) مشمول برنامه هاي عمومي و عمراني دولت موضوع « اليحه قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و امالك مصوب 1358 شوراي انقالب» مي باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (4) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است. ب ـ دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند به منظور افزايش بهره وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند. ج ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند. دـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (%10) از بافتهاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيالت و بودجه مورد نياز همه ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت. تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهيالت اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد. هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد. ماده172ـ به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ سامان بخشي مناطق حاشيه نشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر. ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه ج ـ تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كالن شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها د ـ طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها ماده173ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد. ماده174ـ شوراهاي اسالمي و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد: الف ـ كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربريهاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از واحدهاي احداثي اين كاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و امالك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعة شهري ب ـ تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر امالك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات د ـ تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها هـ ـ افزايش تراكم زمينهاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمينهاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر و ـ تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه كرد شهرداري ز ـ برون سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرائي ماده175ـ در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها: الف ـ سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطالعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است. ب ـ تبصره (2) ماده واحده قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضالب، ترافيكي و خدماتي تسري مي يابد. ماده176ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است به منظور تأمين منابع مالي الزم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرحهاي مسكن به ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كم درآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه داري كل كشور به عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به مصرف برسد. تبصره ـ اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي شود. وقف ماده177ـ به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بالمعارضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشده اند، اقدام نمايد. ب ـ به منظور ايجاد بانك اطالعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطالعات كليه موقوفات، نذورات، اثالث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه اي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي شود. فصل ششم ـ توسعه منطقه اي ماده178ـ الف ـ به منظور تصميم گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه ريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه ها و سياستها و خط مشي هاي كالن كشور، شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل مي شود: 1ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني (يك نفر) 2ـ معاون برنامه ريزي استان 3ـ مديركل تربيت بدني استان 4ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 5ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان 6ـ فرمانداران (حسب مورد) 7ـ فرمانده بسيج استان تبصره ـ در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي كند. ب ـ براي افزايش اختيارات شهرستانها در چهارچوب وظايف شوراي برنامه ريزي توسعه استان، كميته برنامه ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي گردد. تبصره1ـ اعضاء كميته برنامه ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل استاني) است. تبصره2ـ نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور برعهده معاون برنامه ريزي استاندار است. ج ـ دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامه ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت. دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي گيري در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفي است. هـ ـ آئين نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروههاي تخصصي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وـ وزارت كشور موظف است عالوه بر اخذ و ارائه نسخه اي از بودجه و برنامه هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار نيز گـزارش پيشرفت بودجه را در اخـتيار مجلس شوراي اسـالمي قرار دهند. ماده179ـ به منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزينه استاني به شرح زير ساماندهي مي گردد: الف ـ بودجه ساالنه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد. توزيع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي شهرستانها برعهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است. تبصره ـ اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي گردد. ب ـ سند بودجه ساالنه استان كه تعهدات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابالغ مي شود. ج ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي شود. خزانه داري كل موظف است براي هريك از خزانه هاي معين استان يك حساب به عنوان « حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد. د ـ به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط مشي هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي شود. هـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي به استاني، معاونت عالوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايه اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل مي شود. ماده180ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود. ماده181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليتهاي توسعه اي و سرمايه گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه اي و بخشي ـ منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخصهاي الزم به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ـ هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است. ماده182ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزميني، « شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي شود: الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن. ب ـ بررسي و تصويب برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها دو نفر از اعضاء كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي نمايند. آئين نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ـ تركيب اعضاء شورا عالوه بر معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور عبارتند از: وزيران كشور، اطالعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس جمهور. ماده183ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد. تبصره1ـ مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است. تبصره2ـ به شوراي اقتصاد اجازه داده مي شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيالت بانكي، تعرفه ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه اي تنظيم نمايد كه برنامه ها، اقدامها و سرمايه گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند. مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابالغ مي شود. ماده184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، « نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقه اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به اجراء در مي آيد: الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي ج ـ اعمال شاخصهاي پايداري منطقه اي و ملي د ـ پايش برنامه ها و طرحهاي توسعه اي منطقه اي و موضوعي هـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي تبصره1ـ شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرحها و برنامه هاي توسعه ملي ـ موضوعي است. تبصره2ـ شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه هاي توسعه منطقه اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي باشند. تبصره3ـ شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده185ـ به منظور بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخصهاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي آيد: الف ـ تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري ب ـ ايجاد بانك داده و اطالعات شاخصهاي پايداري ج ـ تعيين شاخصهاي پايداري و كمّي نمودن آن براي سالهاي برنامه د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني آئين نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده186ـ به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد. محيط زيست ماده187ـ الف ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور حفاظت، احياء و بهره برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد. 1ـ تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور. 2ـ اصالح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست» تبصره1ـ قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت. تبصره2ـ سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت باالي زيست محيطي را شناسايي و اعالم نمايد. تبصره3ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده188ـ به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي باشند. از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي شود. ماده189ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است: الف ـ در راستاي ارتقاي آگاهي هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، آئين نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي ذي ربط، رسانه هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ملزم به اجراي برنامه هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي باشند. ب ـ نظام اطالعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي ربط مكلفند در تدوين و اجرائي نمودن اين نظام همكاري نمايند. ماده190ـ كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزينه اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند. ماده191ـ الف ـ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درمي آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آئين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسانند. ب ـ به منظور جلوگيري از شكار بي رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي ربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه هاي مذكور، تعداد سالحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سالحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد. ماده192ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند: الف ـ طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند. رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه ها الزامي است. ب ـ نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه اندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مي شوند. ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه باالخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد. تبصره1ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد. تبصره2ـ معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان سنجي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي درنظرگرفته خواهدشد. ماده193ـ الف ـ شهرداري شهرهاي باالي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تاالبهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي (ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمي كمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است. ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را فراهم آورد. ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره برداري صنعتي و معدني جديد از تاالبهاي داخلي مطلقاً ممنوع است. د ـ با توجه به شرايط ويژه تاالبهاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به طور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره برداران در دشتهاي اطراف اين تاالبها اقدام نمايد. تبصره ـ آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي رسد. توسعه روستايي ماده194ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت الزم را از اقدامات زير به عمل آورد: الف ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه اي و محلي ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه ها و زنجيره هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه ج ـ تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسالمي د ـ تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـالمي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي و ـ آموزش فني و حرفه اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه هاي روستايي به منظور خدمات رساني بهتر و مؤثرتر ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن سازي شبكه راههاي روستايي ي ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيالت، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصالح اساسنامة يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمع هاي كشاورزي، دامي و شيالتي م ـ سرمايه گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي « حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادرتخصصي « مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد. ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان سازي، سفارش پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي هاي داخلي و خارجي تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است. س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ع ـ پيش بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي ف ـ تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطالع دهياران و رؤساي شوراي اسالمي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسالمي روستا به عنوان ناظر تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي تواند به عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد. آئين نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فصل هفتم ـ دفاعي، سياسي و امنيتي امور دفاعي ماده195ـ الف ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمنديهاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد: 1ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم االنبياء (ص) 2ـ تقويت حضور و ارتقاء زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آبهاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب 3ـ بهره گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسالم و انقالب با تكيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعامالت سازنده و مهارتهاي حرفه اي و افزايش ظرفيت به كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشموالن در سازندگي كشور 4ـ ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و كارهاي الزم براي مشاركت هر چه گسترده تر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ تبصره ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يك از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي ربط برساند. ب ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قراردهد: 1ـ توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي نمودن كليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن سازي پروازها. 2ـ تكميل و به روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح 3ـ ايجاد سامانه فرماندهي، كنترل، اطالعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و موثر 4 ـ توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي 5 ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات رساني و حمايت از كاركنان نيروهاي مسلح در مأموريتهاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت ماده 196ـ دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمانها و مباني انديشه انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيالت الزم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد: الف ـ پشتيباني الزم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقالبي ب ـ حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري ج ـ پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي د ـ كمك به تعميق ارزشهاي انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته هاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضـرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانش آموزي، اقشار و رده هاي مقاومت بسيج هـ ـ پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه اي (سايبري) با رويكرد بومي و ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزشها و اردوها و ساير برنامه ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت ـز پيش بيني يك درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملك دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاهها و حوزه هاي مقاومت بسيج ح ـ فراهم نمودن پشتيباني هاي الزم براي جذب و به كارگيري سي ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي ط ـ پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده تبصره1ـ به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارتهاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه اي در مأموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروانهاي راهيان نور به عمل آورد. تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، جنگل كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته، اجراء نمايند. ماده197ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به عمل آورد: الف ـ پيش بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از كسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصوالت بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي كه در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به سمت خوداتكايي حركت نمايد: 1ـ توليد مواد حياتي و كليدي موردنياز صنايع دفاعي 2ـ توسعه فناوريهاي نوين به ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي، اطالعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه ها، ريزمكانيك ها (ميكرومكانيك ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پايدار ب ـ افزايش صادرات محصوالت، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) ج ـ حمايت مالي و پشتيباني از فعاليتها و پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي د ـ حمايت مالي در جهت بهره گيري صنعت كشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره گيري از ظرفيت صنايع كشور جهت رفع نيازهاي دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات كشور هـ ـ دولت مكلف است در اليحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد (2%) ساالنه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش بيني الزم را به عمل آورد. پنجاه درصد (50%) از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور مي گردد. ماده198ـ به منظور كاهش آسيب پذيري زيرساختها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي شود: الف ـ تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه ب ـ ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي سازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، حساس و مهم ج ـ ايمن سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان تبصره ـ پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. ماده199ـ پروژه هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد. ماده200ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عـدم ورود آسيـب به آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي گردد. نياز دولت، شهرداريها و دهياريها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعالم مي شود. هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي برعهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد. حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق كه فارغ التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمترتوسعه يافته كشور خدمت كنند. ماده201ـ دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقالب اسالمي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد: الف ـ تقويت مؤلفه هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سامانه هاي (سيستمهاي) فرماندهي (I 4C) ب ـ ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سامانه هاي (سيستمهاي) اطالعاتي در به كارگيري سامانه هاي دفاعي به ويژه سامانه هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي ج ـ بهينه سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي د ـ ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني هـ ـ نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيند هاي صنعتي نوين و ـ ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقالب اسالمي ايران ز ـ ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر) ي ـ ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح ك ـ رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (179) اين قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي آئين نامه هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته مي شود. ماده202ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و كارخانه هاي بزرگ صنـعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تـهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند. دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيالت اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات الزم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي شود. سياسي، امنيتي ماده203ـ در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطالعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به گونه اي كه تا پايان برنامه طرحهاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد. تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطالعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت مي پذيرد. ماده204ـ در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت مالحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي الزم را از استقرار صنايع و شكل گيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهره برداري از زمينهاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل مي آورد. تبصره ـ به منظور هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي ـ اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهركهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود. ماده 205ـ وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطالعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطالعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ ارتقاء كمي و كيفي زيرساختهاي اطالعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير ب ـ پيشگيري و مقابله با فساد و اختالل در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري ج ـ ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي الزم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور آئين نامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطالعات و با همكاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده206ـ وزارت اطالعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد: الف ـ تهيه طرح بانك جامع اطالعاتي كشور تبصره ـ كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه بندي شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطالعات ممنوع شده است، اقدام نمايند. ب ـ تهيه طرح نظام ملي تعيين صالحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطالعات طبقه بندي شده به منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطالعات و اسناد طبقه بندي شده ج ـ تشكيل كميسيون ويژه اي مركب از دستگاههاي اصلي ذي ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريك از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يك اصل نهادينه شده در كشور تا پايان برنامه تبصره ـ كميسيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي كند. ماده207ـ دولت مجاز است: الف ـ به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذي ربط، اليحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. ب ـ با مشاركت دستگاه هاي ذي ربط و اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه اليحه جامع مبارزه با قاچاق كاال و ارز اقدام نموده و جهت بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. ماده208ـ به منظور مدرن سازي و توسعه حرفه گرايي و كارآمدسازي و تقويت نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقدامات زير در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته مي شود: الف ـ فراهم آوردن ساز و كار و امكانات الزم براي بهره مندي نيروي انتظامي از فناوري هاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت « فن آور پايه سازي پليس» ب ـ تقويت حرفه گرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي ماده209ـ به منظور تحكيم و ارتقاء امنيت اجتماعي، اخالقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخالل در امنيت عمومي؛ الف ـ دولت موظف است ساز و كارهاي اجرائي الزم را با تأكيد بر موارد زير فراهم و اجرائي نمايد: 1ـ مبارزه با جريانات، گروهها و باندهاي سازمان يافته مروج انحرافات اخالقي، خرافه پرستي، ابتذال و پوچ گرايي 2ـ ارتقاء احساس امنيت و سالم سازي فضاي عمومي جامعه 3ـ بهره گيري و هماهنگ سازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانه اي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي ب ـ كلية دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات الزم را براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسالمي اقدام نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است بر اجراي صحيح طرح، نظارت داشته باشد. سياست خارجي ماده210ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمانها و نهادهاي مسؤول و به منظور اعتالء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسالمي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بين الملل و بسط گفتمان عدالت خواهي در روابط بين الملل، سياستهاي مناسب را براي اجرائي نمودن احكام ذيل به مراجع ذي ربط ارائه دهد. الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسالمي ايران ب ـ تالش براي حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي از طريق: 1ـ تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آنها حداكثر در سال اول پس از زمان اجرائي شدن برنامه 2ـ ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأمورين شاغل در داخل و خارج از كشور و به كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانه هاي داراي اهميت راهبردي 3ـ تدوين فرآيند پيشنهادي ايران براي اصالح ساختار سازمان ملل متحد در راستاي منافع ملي جمهوري اسالمي ايران حداكثر در سال اول برنامه و تالش براي تحقق آن 4ـ پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي 5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسالمي ايران ج ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسالمي و نيز استفاده از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه اي و بين المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه د ـ تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش زدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسالمي به ويژه حوزه تمدن ايران اسالمي هـ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت هاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينه هاي الزم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسالمي و ـ توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت خواهانه در جهان ز ـ ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تالش براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه ح ـ استفاده از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايه گذاري در جهت تأمين منافع ملي تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است ساالنه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد. فصل هشتم ـ حقوقي قضائي ماده211ـ الف ـ قوه قضائيه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد. ب ـ در اجراي بند (12) سياست هاي كلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيالتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد كه ساالنه ده درصد (10%) از پستهاي بالتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تكميل گردد. تبصره ـ سقف جذب قضات ساالنه تا 800 نفر است. ج ـ در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده ها را انجام دهد: 1ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله 2ـ تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه تبصره ـ كليه دستگاه هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند. د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصالح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي شود: 1ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما 2ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، بانكي، بيمه اي و مشابه آن توسط دستگاه هاي ذي ربط از طريق صدا و سيما 3ـ پيش بيني مواد درسي الزم براي آموزشهاي مذكور در دوره هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را براي پخش برنامه هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي شود، اختصاص دهد. 4ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنالين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد. هـ ـ به منظور تحقق بند (3) سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابالغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هالل احمر و شهرداريها، مكلفند در چهارچوب وظايف خود همكاري الزم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند. و ـ در اجراي بند (9) سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابالغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مكلف است: 1ـ نسبت به تشكيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه هاي كيفري و حقوقي اقدام كند. 2ـ با همكاري دولت نسبت به تهيه اليحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد. ز ـ به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده ها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است: 1ـ با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، اقدامات الزم را جهت تقويت و انسجام گروه هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره گيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد. 2ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام كند. ح ـ به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام دهد: 1ـ سامانه هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پرونده هاي قضائي، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطالعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني راه اندازي، گسترش و ارتقاء يابد. 2ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقالم اطالعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطالعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند. تبصره ـ وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور براي تهيه نقشه امالك مذكور براساس استاندارد حدنگاري (كاداستر) همكاري نمايند. 3ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براساس آئين نامه اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي باشد را با استفاده از فناوريهاي اطالعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطالعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد. 4ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد. ط ـ در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است: 1ـ نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، كانونهاي اصالح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني، ادارات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي الزم در سقف اعتبارات مصوب 2ـ تسهيـل در احقاق حق افراد نيازمـند مورد تأييد دستـگاههاي حمايـتي در پرونده هاي قضائي و تمهيد ساز و كار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وكال و كارشناسان رسمي دادگستري از طريق كانونهاي مربوطه، عالوه بر استفاده از ظرفيتهاي وكالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد 3ـ ارتقاء كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني ي ـ قوه قضائيه موظف است اليحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد. ك ـ قوه قضائيه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي كه در اين سامانه حداقل: 1ـ علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد. 2ـ وقت رسيدگي به پرونده ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به طور خودكار تعيين شود. 3ـ مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري حداكثر سه ماه و پرونده هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد. تبصره ـ درصورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد كه براي تكميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام باالتر اعالم مي شود به گونه اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد. 4ـ رؤساي حوزه ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده هايي كه معدّ تصميم گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده اند را ضمن تذكر به قاضي و اعالم به مراجع ذي صالح معين نمايند. 5 ـ مراجع نظارتي به طور خودكار از پرونده هايي كه برابر قانون منتهي به تصميم گيري نگرديده اند اطالع حاصل نمايند. ل ـ ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد. م ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و امالك و راه اندازي مركز ملي داده هاي ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معامالت تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت با به كارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود. ن ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد: 1ـ با رويكرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصالحي مجازات حبس، اصالح محيط زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه بندي زندانيان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت 2ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش 3ـ رفع مـشكل معيشتي خانواده هاي زندانيان بي بضـاعت با همـكاري كمـيته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي ربط 4ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي ربط پس از آزادي س ـ سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به نتايج به دست آمده، نسبت به برنامه ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند. ع ـ قوه قضائيه مكلف است تمهيدات الزم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد. ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات الزم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش بيني مي نمايد. ماده212ـ قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضائي اليحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد. فصل نهم ـ بودجه و نظارت ماده213ـ به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چهارچوب سياستهاي كلي برنامه، دستگاههاي اجرائي مكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از مواد ذي ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند. معاونت موظف است گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس جمهور ارائه نمايد. رئيس جمهور مكلف است گزارش مذكور را همزمان با اليحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسالمي ارائه و خالصه آن را در جلسه علني به اطالع نمايندگان برساند. ماده214ـ دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد: الف ـ نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه گرا و كنترل هر سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجراي پروژه ، تا سال سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد. ب ـ روشهاي اجرائي مناسب از قبيل « تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري» ، « تأميـن منابع مالي، ساخت و بهره برداري» ، « طرح و ساخت كليد در دست »، « مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» و يا « ساخت، بهره برداري و مالكيت» را با پيش بيني تضمين هاي كافي به كارگيرد. ج ـ از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك دارائي سرمايه اي بزرگ و متوسط اجرا كند. د ـ ساز و كار تأمين مالي طرحهاي تملك دارائي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه ساالنه كاهش يابد. هـ ـ استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرحهاي تملك دارائي سرمايه اي و قيمت تمام شده را كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و توسط معاونت تأييد و ابالغ مي گردد از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند. ماده215ـ پيشنهاد طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان پذير است: الف ـ عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار، زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد معاونت براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در اليحه بودجه ساالنه منظور مي گردد به تفكيك سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد. تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي زيست محيطي را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابالغ به دستگاههاي اجرائي و شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي خود اعالم نمايد. ب ـ مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام مي پذيرد اين موافـقتنامه ها براي دوران برنامه معـتبر و مالك عمل خواهد بود. اطالعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصالحيه موافقتنامه ها نيز درج مي گردد. تبصره ـ اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور مي شود. ج ـ موافقتنامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي گردند جنبه اصالحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه ها مي شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد معاونت و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بالمانع است. د ـ مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت به تأييد هيأت وزيران مي رسد. هـ ـ معاونت موظف است خالصه اي از جمع بندي گزارش هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي شود، به استثناء طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و ـ تصويب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمين اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نگردد. اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش بيني نرخ تورم در دوران برنامه برآورد مي گردد و اعتبارات پيش بيني شده اصالح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش بيني شده مجاز است. ماده216ـ الف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد. ب ـ متناسب با وظايف و اختيارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزينه اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي گردد. ج ـ به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت هاي فراگير محصوالت كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصالح بودجه ساالنه تسويه مي شود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به تأييد معاونت است. د ـ درمورد آراء حل اختالف دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرائي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختالف خودداري نمايد معاونت مطابق رأي مرجع مذكور، بدون الزام به رعايت محدوديـت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارائيهاي سـرمايه اي و هزينه اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستـگاه اجرائي ذي نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر مي نمايد. ماده217ـ كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظفند برنامه هاي اجرائي و عملياتي خود را در قالب بسته هاي اجرائي برنامه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند. اين بسته ها كه پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطالع به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي شود، مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار مي گيرد. تبصره ـ بسته اجرائي مجموعه اي از چندين پروژه به هم پيوسته و يا خوشه اي از پروژه هاي متجانس و به هم مرتبط اولويت دار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمي آيد. ماده218ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين مي شود و نيز شركتهاي پذيرفته شده در بورس مكلفند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين بند را به عهده دارند. تبصره1ـ شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي مي باشند از شمول اين ماده مستثني مي شوند. تبصره2ـ سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابالغ نمايد. ماده219ـ به منظور استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينه هاي الزم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه اليحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسالمي شود. دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيه و ابالغ مي شود. همچنين در اجراي بند (32) سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي، اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئين نامه هاي مالي و معامالتي و اداري و استخدامي هزينه مي گردد كه متضمن پيش بيني نحوه نظارت بر هزينه ها و تحقق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده220ـ به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي اقدامات زير را به عمل آورد: الف ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي ب ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي ج ـ واگذاري حق بهره برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي د ـ واگذاري مالكيت و يا بهره برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي تبصره1ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي در قالب تسهيالت و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيالت و كمك و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است. تبصره2ـ كمكهاي بالعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست. ماده221ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاههاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسؤولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقالل هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي شود. دستورالعمل اجرائي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعيين مي گردد. ماده222ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز دستگاههاي موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي باشند. ماده223ـ در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آئين نامه، تصويبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مربوط به قوه مجريه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههاي اجرائي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تأييد معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيأت وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي رسد. دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطالعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد الزم در اختيار معاونت قرار دهند. اسناد و اطالعات طبقه بندي شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل ها و بخشنامه هاي معاونت در چهارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي الزم االجراء است. ماده224ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصالحات و الحاقات بعدي آن با اصالحات و الحاقات زير براي دورة برنامه پنجم تنفيذ مي شود. الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت « شركتهاي دولتي» عبارت « و شركتهاي آب و فاضالب و توزيع برق استاني» اضافه مي شود. ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه گردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است. ج ـ كليه شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند: 1ـ در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل منظور شود. 2ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پيش بيني شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصالحيه هاي بعدي آن است. د ـ مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي از سقف رقم پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه قابل هزينه است. ه ـ ـ در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم گيري هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليتهايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاههاي اجرائي يا رؤسا و باالترين مقام آنها پيش بيني شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي ربط استاني و ستادي دستگاههاي يادشده براساس شرح وظايف پستهاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا باالترين مقام دستگاه نيست. و ـ كليه اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابالغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. ز ـ در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابالغي معاونت مجاز است. نسخه اي از اين فرمها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن الزم االجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد. ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديتهاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه هاي متبادله، ممنوع است. ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداكثر تا پايان تير ماه هر سال شركتهاي دولتي زيان ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به داليل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركتهاي زيان ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحالل شركت و واگذاري اموال باقي مانده اقدام مي شود. ي ـ دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند: 1ـ اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي. 2ـ اولويت شيوه پرداخت تسهيالت نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بالعوض. تبصره ـ معاونت و رؤساي دستگاههاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويتهاي فوق را در امضاء موافقتنامه ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعايت نمايند. ك ـ ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دسـتگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كاالهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده باالترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي شود. ل ـ 1ـ اعتبار طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي شوند. 2ـ اعتبارات هريك از رديف هاي متفرقه، تملك دارائيهاي مالي و هزينه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارائيهاي مالي و هزينه اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است. 3ـ حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364» هزينه مي شود. م ـ 1ـ كليه دستگاههاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. 2ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده اند، اختصاص مي يابد. 3ـ طرحهاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه ساالنه كشور، ذيل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي، ذكر مي شود مشمول تسهيالت قانوني موضوع قانون اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي دانشگاهي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. ن ـ كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابالغي اعم از هزينه اي، مالي و نيز تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابالغي معاونت ارائه نمايند. معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابالغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصالح و ابالغ موافقتنامه نهائي به نحوي كه مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابالغي الزم االجراء است. س ـ مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد كه با اعالم خزانه داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي شود. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائيهاي سرمايه اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخصهاي توسعه يافتگي بين استانها توزيع گردد. ع ـ كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه مجريه مي باشند و صالحيت وضع مصوبه الزم االجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ نمايند. كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند. ف ـ به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسالمي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوط است. صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسالمي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است. ص ـ به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده مي شود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش بيني شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و صندوقهاي توسعه اي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت كمك، تسهيالت تلفيقي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيالت قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي شود. آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ق ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در اعطاء تسهيالت بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. ر ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي بنياد مسكن انقالب اسالمي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت تعيين مي گردد. ش ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي شود به صورت هزينه اي و تملك دارائي سرمايه اي به جمعيت هالل احمر اختصاص مي يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد. ت ـ كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيالت، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخالف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود. ث ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است. خ ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائيهاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد. ذ ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي سرمايه اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت مي شود پس از ابالغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق الذكر افزوده مي شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند. ض ـ وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد. تبصره ـ اجراي احكام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود. ماده225ـ دولت موظف است بار مالي كليه قوانين و مقررات ازجمله احكام قانون برنامه پنجم كه مستلزم استفاده از منابع عمومي است را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي و پيش بيني اجراء نمايد. ماده226ـ احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصالح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احكام اين قانون، در طول برنامه موقوف االجراء مي گردد. ماده227ـ دولت نسبت به تهيه و تدوين « سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با مشاركت و برنامه ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استانها، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي توسط دولت در طول سالهاي برنامه اقدام قانوني به عمل آورد. ماده228ـ در طول سالهاي برنامه، افرادي كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا ابتداي سال 1370 در كميته انقالب اسالمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي به صورت تمام وقت خدمت كرده اند به ميزان مدت خدمت و همچنين رزمندگاني كه به صورت داوطلبانه در جبهه هاي جنگ حضور داشته اند به ميزان مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي مي گردند. برخورداري از مزاياي بيمه مذكور مستلزم پرداخت حق بيمه سهم كارمند توسط افراد فوق الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است. آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رفاه و تأمين اجتماعي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده229ـ وزارت نفت موظف است نسبت به توليد صيانتي ميدانهاي نفتي و گازي در طي سالهاي برنامه به توالي با حداقل ده درصد (10%)، بيست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از ميادين اقدام نمايد. به اين منظور ساالنه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه براي عمليات زير به شركتهاي تابعه وزارت نفت تخصيص مي يابد: الف ـ برداشت صيانتي از مخازن نفتي موجود با تزريق گاز، آب و ساير روشها به نحوي كه در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذكور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد. ب ـ افزايش توليد گاز طبيعي به خصوص با اجراي فازهاي برنامه ريزي شده ميدان گازي پارس جنوبي و ساير ميادين مشترك گازي و جمع آوري گازهاي در حال سوختن ميادين در حال بهره برداري، به نحوي كه عالوه بر تأمين گاز كافي براي تزريق به ميادين نفتي، مصارف داخلي كشور و صادرات تعهدشده، تضمين شود. ماده230ـ دولت با همكاري سازمانها و دستگاههاي ذي ربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه ها با تدوين و تصويب « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سالمت، توسعة تواناييهاي سازمانهاي مردم نهاد، ارتقاء توانمنديهاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعامالت بين المللي، تعمـيق باورهاي ديني و اصـالح ساخـتار اداري تشكـيالتي زنان و خانـواده اقدام قانوني نمايد. ماده231ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانه اي و امنيت فناوريها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطالعات، اقدامات ذيل انجام خواهدگرفت: الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شركتهاي غيردولتي داراي زيرساختهاي حياتي موظفند به منظور امن سازي زيرساختها و حفظ امنيت تبادل اطالعات در مقابل حمالت الكترونيك در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطالعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطالعات خود را ارتقاء بخشند. ب ـ كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطالعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعملها و استانداردهاي « افتا» از سال اول برنامه اقدام نمايند. تبصره1ـ وزارت اطالعات با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي « افتا» را به صورتي در شش ماهه اول برنامه با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد كه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ريالي تجهيزات و نرم افزارهاي « افتا» تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شركتهاي غيردولتي داخلي تهيه شود. تبصره2ـ وزارت اطالعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد. ماده232ـ دولت مكلف است نسبت به ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه هاي نگهداري و ايمن سازي شبكه راههاي روستايي و برخورداري روستاهاي باالي بيست خانوار و كانونهاي اسكان عشايري از راه مناسب اقدام نمايد. ماده233ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي ربط اداره خواهندشد. شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. ماده234ـ در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد: الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) ساليانه توليد ناخالص داخلي. ب ـ كاهش شكاف پس انداز و سرمايه گذاري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس انداز ملي به سرمايه گذاري ملي و حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل درصد (40%). ج ـ قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه. د ـ انجام اقدامات ضروري و الزم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد (7%) در پايان برنامه. هـ ـ كاهش فاصله دو دهك باال و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياستهاي اجرائي مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به (35/0) برسد. و ـ توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي. ماده235ـ اين قانون تا پايان سال 1394 هجري شمسي معتبر است. قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 25/10/1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني