Executive Regulations of the law on punishing unauthorised users of water, electricity, telephone, sewerage and gas

‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:41‬‬ ‫وزارت ﻧﯿﺮو ـ وزارت ﻧﻔﺖ ـ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫وزارت ﮐﺸﻮر ـ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي ـ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ‪ 1397/5/28‬ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮو‪ ،‬ﻧﻔﺖ‪،‬‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده )‪ (7‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آب‪ ،‬ﺑﺮق ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز ـ ﻣﺼﻮب ‪1396‬ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه‬ ‫را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آب‪ ،‬ﺑﺮق ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز‬ ‫ﻣﺎده‪1‬ـ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز ـ ﻣﺼﻮب ‪ 1396‬ـ ‪.‬‬ ‫ب ـ اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﺷﺘﺮاك ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ :‬اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﺷﺘﺮاكﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫پ ـ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز‪ :‬ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﺷﺘﺮاك ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﺷﺘﺮاك‪ ،‬ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ت ـ ﺧﺴﺎرت‪ :‬زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آﺳﯿﺐ واردﺷﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم دﺳﺘﮕﺎه ذيرﺑﻂ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ث ـ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ :‬ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺧﻄﺎر ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1070529‬‬ ‫‪Page 1 of 3‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:41‬‬ ‫ج ـ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺘﯽ‪ :‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ـ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ 1386‬ـ ‪.‬‬ ‫چ ـ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ‪ ،‬ﭘﺴﺘﯽ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‪-‬‬ ‫ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪2‬ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﺷﺘﺮاك ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺄﻣﻮران ﯾﺎ ﭘﯿﻤـﺎﻧﮑﺎران‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ـ ﻣﺼﻮب ‪1386‬ـ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﯿﮕﯿﺮي آن در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﺣﯿﺚ ﭘﯿﮕﺮد ﮐﯿﻔﺮي‬ ‫و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻃﺮح دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ در ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺴﺎرات و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط( و ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري در ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺘﺨﻠﻒ ذيرﺑﻂ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺣﮑﻢ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮي و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪3‬ـ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اراﯾﻪﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺠﺎز ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز‪ ،‬آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه‪ ،‬ﭘﺲ از اﺑﻼغ‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﺷﺘﺮاك ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )‪ (9‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر ـ ﻣﺼﻮب ‪ 1394‬ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪4‬ـ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ‪-‬‬ ‫ﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 5‬ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﺣﺪاث ﯾﺎ‬ ‫ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪمﺧﻼف ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد )‪ (1‬و )‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫درﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ‪ ،‬ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺳﭙﺮدن اﻗﺮار‬ ‫ﻣﺤﻀﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮك اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻏﯿﺮداﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام و‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر‪ ،‬ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ‪ ،‬دﻫﯿﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺨﺸﺪاريﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ادارات ﮐﻞ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ذيرﺑﻂ‬ ‫اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫اﻧﺸﻌﺎب ﻏﯿﺮداﯾﻢ ﺑﻪ داﯾﻢ ﯾﺎ ﺟﻤﻊآوري ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻏﯿﺮداﯾﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز واﻗﻊ در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻮات و ﻣﺴﻠﻮباﻟﻤﻨﻔﻌﻪ‬ ‫و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ‪ ،‬ﺣﺮﯾﻢ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ‪ ،‬ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫راهﻫﺎ و راهآﻫﻦ‪ ،‬ﺑﻨﺎدر‪ ،‬ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻓﺎﺿﻼب و ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1070529‬‬ ‫‪Page 2 of 3‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:41‬‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل از‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬درﻏﯿﺮ‬ ‫اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ـ ﻣﺼﻮب ‪ 1374‬ـ و اﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﺑﻌﺪي آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ رأي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد )‪ (99‬و )‪ (100‬اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ـ‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1334‬ـ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﺎدر ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬واﮔﺬاري اﻧﺸﻌﺎب ﻏﯿﺮداﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ در اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ـ ﻣﺼﻮب ‪ 1374‬ـ و‬ ‫اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪ ،‬در ﺻﻮرت ﺻﺪور رأي ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض‪ ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫اﻧﺸﻌﺎب ﻏﯿﺮداﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب داﯾﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ 6‬ـ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن اﺣﺪاث ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺧﺎرج از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ اراﺿﯽ و در داﺧﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮي‬ ‫! ﭼﺎپ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1070529‬‬ ‫‪Page 3 of 3‬‬