Law No. 4 of 2018 regarding the Iraqi National Oil Company Law

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺑﺈﺳـﻢ اﻟﺸﻌـﺐ‬ ‫رﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ )‪(٤‬‬ ‫ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨـﺪ )أوﻻً( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦١‬واﻟﺒﻨﺪ )ﺛﺎﻟﺜﺎً(‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٧٣‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ﻗﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٨/٣/٢٥‬‬ ‫إﺻـﺪار اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻵﺗـﻲ‬ ‫رﻗـﻢ )‪ (٤‬ﻟﺴﻨـﺔ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﻗﺎﻧـﻮن‬ ‫ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١-‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻏﺮاض هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ‬ ‫إزاؤهﺎ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺸﺮآﺔ‪ :‬ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫‪(INOC) Iraq National Oil Company‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ :‬رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ‪ :‬آﻞ ﺷﺮآﺔ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اهﻞ اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص‪ :‬ذوو اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫او اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ او اﻹدارﻳﺔ او اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺆهﻠﻬﻢ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ او اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪( ٣‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ :‬هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺸﺮآﺔ او أي ﺷﺮآﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٢-‬أوﻻً‪ :‬ﺗﺆﺳﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮآﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﻰ ) ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ(‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري‪ ،‬وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ‬ ‫رﺋﻴﺴﻬﺎ او ﻣﻦ ﻳﺨﻮﻟﻪ‪ ،‬وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻐﺪاد وﻟﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﺗﻤﺎرس اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أراﺿﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق وﻣﻴﺎهﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫وﺟﺮﻓﻪ اﻟﻘﺎري وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻷهﺪاف‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٣-‬ﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺗﺄهﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻘﻮل واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وآﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﻓﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وادﻧﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺤﻘﻖ اﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٤-‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اهﺪاﻓﻬﺎ ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻮرة ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬اﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪( ٤‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬إدارة ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج ‪ ،‬وﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﺮاﻓﺊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺎت ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس‬ ‫اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٥-‬أوﻻً‪ :‬ﻳﺘﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻳﺨﺘﺎرﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫‪ (٤٠٠) .٢‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ آﺮأﺳﻤﺎل ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﺗﺴﺪدﻩ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ أوﻻ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ ان ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ او اآﺜﺮ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺒﻨﻮك‬ ‫آﺎﻓﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﻟﻬﺎ ان ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻹﻗﺘﺮاض ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬

‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٦-‬ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‪ :‬ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪( ٥‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫رﺋﻴﺴﺎً‬ ‫أوﻻً ‪ :‬رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ :‬ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول‬ ‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﻀﻮا‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬وآﻴﻞ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﻋﻀﻮا‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬وآﻴﻞ وزارة اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺄﻻﻗﻠﻴﻢ‬ ‫‪ ٣‬اﻋﻀﺎء‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪:‬رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ‬ ‫اﻋﻀﺎء‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٧-‬أوﻻً ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻳﺮأس اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪرﺟﺔ وزﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻟﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ ٢٥‬ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﺆهﻠﻪ ﻻدارة اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﺑﺈدارة‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻣﺎم اﻟﻐﻴﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮرات اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬ ‫رﺳﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻨﺎط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻟﻤﺪة‬ ‫)‪ (٥‬ﺳﻨﻮات ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ هﻮ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻳﻜﻮن ﺑﺪرﺟﺔ وآﻴﻞ‬ ‫وزﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ ٢٠‬ﻋﺎﻣﺎ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ‪ .‬واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻪ‬ ‫ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ ٢٠‬ﻋﺎﻣﺎ ‪ ،‬وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ -٧-‬ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ٢/‬ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪( ٦‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫إدارة ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺼﺮة وﺷﺮآﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ‬ ‫وﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ وﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ‪ ،‬وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة زﻳﺎدة ﺗﻤﺜﻴﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء آﺤﺪ أﻋﻠﻰ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺒﺮاء ﺑﺪرﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﺸﺮآﺔ وﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫ب‪ .‬ﺷﺮآﺔ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫ﺟـ‪ .‬ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫د‪ .‬ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺸﻤﺎل‬ ‫هـ‪ .‬ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫و‪ .‬ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻮﺳﻂ‬ ‫ز‪ .‬ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ ذي ﻗﺎر‬ ‫ح‪ .‬ﺷﺮآﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ )ﺳﻮﻣﻮ(‬ ‫ط‪ .‬ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻳُﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ (٢/‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻞ وﻟﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (١٥‬ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻋﺎم ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪( ٧‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺤﺪاث أي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﺧﺮ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻟﻪ إﻟﺤﺎق أي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻳﻔﻚ ارﺗﺒﺎط اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ٢/‬ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺎدة وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪون ﺑﺪل وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ آﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮﻻت‬ ‫اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٨-‬أوﻻً‪ :‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬رﺳﻢ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﺑﻌﺎدهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫واﻟﺒﺤﻮث وﺷﺆون اﻻﻓﺮاد وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﻗﺘﺮاح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج‬ ‫واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫وﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻰ وزارة اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫‪ .٦‬وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻداﻣﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪،‬‬ ‫واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪( ٨‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ .٧‬وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬اﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺄهﻴﻠﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‬ ‫ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﺧﺒﺮات ﺷﺮآﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻗﺼﻰ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء وﺷﺮآﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق وﺧﺎرﺟﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )أوﻻ( ﻣﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﻗﻞ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ‬ ‫‪ .٢‬ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺒﺐ ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻀﻤﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ .‬وﻳﺤﻞ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮاراﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪( ٩‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ .٥‬ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ دﻋﻮة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وأﻋﻀﺎء‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎن اﻹﻗﻠﻴﻢ ورؤﺳﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ آﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ‪ ،‬ودﻋﻮة اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات‬ ‫ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدهﻢ )‪ (٧‬ﻓﻲ آﻞ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٩-‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﺑﺘﺪاء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻻﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ وﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﻧﻀﺒﺎﻃﻬﻢ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات دورﻳﺔ )ﺷﻬﺮﻳﺔ وﻓﺼﻠﻴﺔ وﺳﻨﻮﻳﺔ( ﻋﻦ‬ ‫ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻧﺸﺮهﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬دراﺳﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ وﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ اﻟﻤﺪراء‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن واﻟﻌﺎﻣﻮن واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ان ﻳﻌﺮض‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫‪ .٦‬اﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫أﻏﺮاض اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻹدارة‬ ‫اﻟﺮﺷﻴﺪة ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪(١٠‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ .٩‬اﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١٠-‬أوﻻً‪ :‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إﻻدارة‪ ،‬ﻓﺎن ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻻﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮار وﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻠﺰم ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ - ١١-‬أوﻻً‪ :‬ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة‪ ،‬ﻋﻦ آﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ووزارات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪،‬‬ ‫وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ آﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫وﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺣﺴﺎب وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﺑﻌﺪ اآﺘﻤﺎل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺼﺎدﻗﺔ دﻳﻮان‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١٢-‬أوﻻً‪ :‬ﺗﺘﻜﻮن اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘـﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز واﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻀﺎف اﻟﻴﻬﺎ اﻳﺔ إﻳﺮادات ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﺗﺘﻜﻮن أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎً ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت آﻤﺎ‬ ‫وردت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. -١١-‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﺗﻮزع أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪(١١‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ .١‬ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ :‬ﺗﺆول ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %٩٠‬ﺗﺴﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ارﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﺪد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻮزع ﺑﺎﻗﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ )‪(١‬‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ‪ ،‬وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎت وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ واهﺪاف‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻟـ)ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮاﻃﻦ( ﺣﻴﺚ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ‬ ‫ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬وﺣﺴﺐ‬ ‫اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء او ﺗﻮرﻳﺚ اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫وﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ‪.‬‬ ‫ﺟـ‪ .‬اﺳﻬﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﺄﻗﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﺗﺤﺮم ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وﻳﻀﺎف اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻟـ)ﺻﻨﺪوق اﻷﺟﻴﺎل(‪ ،‬وﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻻﺟﻴﺎل ‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﻋﻤﺎر ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎط ﻧﻔﻄﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )ﺛﺎﻟﺜﺎ( ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺷﺮاف دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪(١٢‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤـﺎدة ‪ -١٣-‬أوﻻً‪ :‬ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪ (٢٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) ٢٠٠٨‬اﻟﻤﻌﺪل( وﻗﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪ (١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) ١٩٩١‬اﻟﻤﻌﺪل( وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪ رﻗﻢ )‪ (٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠١٤‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم رﻗﻢ ‪ ٢٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬وﻳﺤﺪد ذﻟﻚ ﺑﻨﻈﺎم ﻳﺼﺪرﻩ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻘﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ وذﻟﻚ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١٤-‬أوﻻً‪ :‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ ٢/‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٧‬ﻣﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺗﺄرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺘﻰ‬ ‫اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب ﺧﺘﺎﻣﻲ ﺳﻨﻮي ﻣﻮﺣﺪ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺧﺘﺼﺎص واﻋﺘﻤﺎد اﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮة ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪(١٣‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ .٥‬ﺗﺨﻀﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدي‬ ‫وﺗﺪﻗﻴﻘﻪ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤـﺎدة ‪ -١٥-‬أوﻻً‪ :‬ﻳﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ ‪ ١٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٧‬‬ ‫وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﻳُﻠﻐﻰ ﻗﺮارا ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة )اﻟﻤﻨﺤﻞ( اﻟﻤﺮﻗﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ )‪(٢٦٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٧‬و)‪ (٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٥‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١٦-‬أوﻻً‪ :‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻗﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻊ واﻳﺠﺎر أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أوﻻً( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١٧-‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺪون ﺑﺪل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻏﺮاﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١٨-‬أوﻻً‪ :‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻼآﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷراﺿﻲ او اﻟﻌﻘﺎرات ﻻﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﺸﺎء اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪(١٤‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎً‪ :‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮآﺔ ان ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺔ اﻣﺎ ﻻﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع او ان ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫زراﻋﻴﺔ او ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬او ﺧﺪﻣﻴﺔ‬ ‫او ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ او ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎً‪ :‬ﻟﻠﺸﺮآﺔ ان ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ان ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺮاق ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ آﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -١٩-‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوع ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮآﺰهﺎ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﺎ وﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻼآﺎت واﻻﺑﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة‬ ‫وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٢٠-‬ﻻ ﺗﺤﻞ وﻻ ﺗﺼﻔﻰ اﻟﺸﺮآﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤـﺎدة ‪ -٢١-‬ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺄرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺆاد ﻣﻌﺼﻮم‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪(١٥‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻟﻐﺮض ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل واﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة‬ ‫واﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻹﻳﺮادات ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ آﺸﺮآﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﺳﺘﺤﺪاث ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺿﻤﻦ‬ ‫هﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ودورهﺎ ﻓﻲ إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬ ‫واﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫ﺷـﺮع هـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٨/٤/٩‬‬ ‫)‪(١٦‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪٤٤٨٦‬‬