National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030

‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية‪2030‬‬ ‫الرؤية وحماور العمل‬ ‫‪2017‬‬ ‫اجمللس القومي للمرأة‬ ‫‪ 11‬شارع عبد الرزاق السنهوري – مدينة نصر‬ ‫هاتف‪+20 )10( 36073996 :‬‬ ‫عنوان الكتاب‬ ‫االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫الرؤية ومحاور العمل‬ ‫الطبعة األولى‬ ‫مارس ‪2017‬‬ ‫إن الواجـــب الوطين واملسئولية أمام التاريخ حتتم علينا أن نسرع اخلطى يف متكني املرأة‪ ،‬واحلفاظ على حقوقها‬ ‫ووضعها يف املكانة اليت تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ‪،‬‬ ‫التزاماً بالدستور املصري الذي يعرب عن إرادة الشعب املصري والذي رسخ قيم العدالة واملساواة‪ ،‬وإعماالً ملا‬ ‫جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص‪ ،‬وما كفله للمرأة مـن حقـوق‪،‬‬ ‫واتساقاً مع رؤية مصر ‪ 2030‬واسرتاتيجيتها للتنمية املستدامة اليت تسعى لبناء جمتمع عادل‪ ،‬يضمن احلقوق‬ ‫والفرص املتساوية ألبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات االندماج االجتماعي لكافة الفئات‪،‬‬ ‫وإمياناً من الدولة املصرية‪ ،‬بأن االستقرار والتقدم لن يتحققا إال من خالل ضمان مشاركة فاعلة للمرأة يف كافة‬ ‫أوجه العمل الوطين‪،‬‬ ‫ويف إطار إعالن عام ‪ 2017‬عاماً للمرأة فإننى قررت تكليف احلكومة وكافة أجهزة الدولة واجمللس القومي للمرأة‪،‬‬ ‫باعتبار اسرتاتيجية متكني املرأة ‪ 2030‬هي وثيقة العمل لألعوام القادمة لتفعيل اخلطط والربامج واملشروعات‬ ‫املتضمنة يف هذه االسرتاتيجية‪.‬‬ ‫من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي‬ ‫يف االحتفال باملرأة املصرية ‪2017‬‬ ‫تـقـديــم‬ ‫تخوض مصر اليوم معركة مصيرية إلعادة البناء على أسس جديدة بعد ثورتني أفرزتا‬ ‫تطلعات مشروعة نحو حياة أفضل لكافة املصريني ومستقبل يليق باملكانة احلضارية ملصر‬ ‫وبطموحات بناتها وأبنائها‪ .‬هذا املسعى النبيل يستدعي شحذ همم املصريني كلهم‪ ،‬رجاال ً‬ ‫ونسا ًء وحشد طاقاتهم الكاملة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة األصعدة االجتماعية‬ ‫واالقتصادية والسياسة‪ ،‬والتي ال غنى عنها لتتبوأ مصر مكانة تستحقها بجدارة في مصاف‬ ‫الدول املتقدمة‪.‬‬ ‫فدون متكني حقيقي يتيح للمرأة فرصة حتقيق ذاتها‪ ،‬ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم‬ ‫مشاركتها بيسر وأمان‪ ،‬ال يكتمل أي جهد تنموي وال ينجح في حتقيق أهدافه‪ .‬ولهذا فإن متكني‬ ‫املرأة ال ميثل شأنا ً أو مطلبا ً خاصا ً بالنساء وحدهن‪ ،‬وإمنا هو ضرورة عامة لكل املصريني من أجل‬ ‫بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله‪.‬‬

‫في هذا السياق كان للمجلس القومي للمرأة شرف السعي خللق حوار مجتمعي واسع‬ ‫النطاق من أجل تطوير هذه االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية‪ ،‬تتوافق حولها كافة‬ ‫القوى الوطنية واألجهزة املعنية في الدولة‪ ،‬في ظل إرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة‬ ‫املصرية‪ ،‬وعازمة على املضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه متكينها وتأهيلها للعب دورها‬ ‫باستحقاق في تنمية وإعالء شأن الوطن‪.‬‬ ‫كما تأتي االستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق املصريون حوله‪ ،‬حرص‬ ‫في مواده على ترسيخ املساواة في احلقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء اجملتمع‪ ،‬وعلى‬ ‫إلزام الدولة املصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز‪ ،‬وكفالة احلقوق األساسية واحلماية‬ ‫والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن‪.‬‬ ‫وتتسق االستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات "رؤية مصر‪ "2030‬واستراتيجيتها‬ ‫للتنمية املستدامة‪ ،‬وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز‬ ‫باملساواة في احلقوق والفرص‪ ،‬ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف واالندماج بني أبنائه‬ ‫وبناته‪ ،‬كما تتسق مع أهداف التنمية املستدامة لعام ‪ 2030‬التي تبنتها دول العالم كمنهاج‬ ‫تنموى متكامل‬ ‫وتصدر االستراتيجية في مستهل عام ‪ 2017‬والذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح‬ ‫السيسي عاما ً للمرأة املصرية‪ ،‬وميتد األفق الزمني لتنفيذها حتى عام ‪ .2030‬وتشمل‬ ‫االستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكني السياسي وتعزيز األدوار القيادية‬ ‫للمرأة‪ ،‬والتمكني االقتصادي‪ ،‬والتمكني االجتماعي‪ ،‬واحلماية‪ ،‬فضالً عن العمل اجلاد على تغيير‬ ‫ثقافة اجملتمع نحو املرأة‪ ،‬وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية‪ .‬وحتدد االستراتيجية‬ ‫مجموعة من التدخالت املفصلية التي من شأنها‪ ،‬إذا تضافرت اجلهود من أجل جناحها‪ ،‬أن حتدث‬ ‫النقلة النوعية املطلوبة لتحقيق االنطالقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية‪.‬‬ ‫ونأمل في هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن حتظى االستراتيجية الوطنية‬ ‫لتمكني املرأة املصرية بدعم كامل من كل طوائف اجملتمع ومن كافة قطاعات الدولة لتحقق‬ ‫مقاصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم اخلير على اجلميع وال يتخلف أحد عن ركب‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫مايا مرسي‬ ‫رئيسة اجمللس القومي للمرأة‬ ‫احملـتـويـات‬ ‫احملتويات‬

‫‪3‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -2‬مربرات إطالق اسرتاتيجية وطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -3‬منطلقات االسرتاتيجية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -4‬منهجية إعداد االسرتاتيجية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -5‬رؤية وأهداف االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪23‬‬ ‫احملور األول‪ :‬التمكني السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة‬ ‫‪30‬‬ ‫احملور الثاني‪ :‬التمكني االقتصادي‬ ‫‪38‬‬ ‫احملور الثالث‪ :‬التمكني االجتماعي‬ ‫‪46‬‬ ‫احملور الرابع‪ :‬احلماية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ -7‬الشركاء يف إعداد وتنفيذ االسرتاتيجية‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ -8‬عوامل حرجه لنجاح االسرتاتيجية‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ -9‬املتابعة والتقييم‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ -10‬مصادر البيانات‬ ‫‪1‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫قائمة اجلداول‬ ‫‪27‬‬ ‫جدول (‪ )1‬مؤشرات قياس األثر حملور التمكني السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة‬ ‫‪35‬‬ ‫جدول (‪ )2‬مؤشرات قياس األثر حملور التمكني االقتصادي‬ ‫‪42‬‬ ‫جدول (‪ )3‬مؤشرات قياس األثر حملور التمكني االجتماعي‬ ‫‪51‬‬ ‫جدول (‪ )4‬مؤشرات قياس األثر حملور احلماية‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫‪22‬‬ ‫شكل (‪ )1‬محاور االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة ‪2030‬‬ ‫‪23‬‬ ‫شكل (‪ )2‬تطور متثيل املرأة في البرملان (‪)%( )2015 – 1979‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شكل (‪ )3‬متثيل املرأة في برملان ‪2015‬‬ ‫شكل (‪ )4‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور التمكني السياسي وتعزيز الدور‬ ‫‪26‬‬ ‫القيادي للمرأة‬ ‫‪34‬‬ ‫شكل (‪ )5‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور التمكني االقتصادي‬ ‫‪41‬‬ ‫شكل (‪ )6‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور التمكني االجتماعي‬ ‫‪50‬‬ ‫شكل (‪ )7‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور احلماية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ -1‬مـقـدمـة‬

‫‪ -1‬مقدمة‪:‬‬ ‫تتقدم مصر بخطى واثقة نحو بناء مستقبل جديد لكافة بناتها وأبنائها على أسس‬ ‫جديدة فرضتها التحوالت اجلذرية التي عايشها اجملتمع املصري منذ عام ‪ .2011‬وميكن للعمل‬ ‫اجلاد على متكني املرأة املصرية بشكل حقيقي الذي يشمل القاعدة العريضة من النساء‪،‬‬ ‫ويضمن مشاركتهن الكاملة ويحرر طاقاتهن الكامنة‪ ،‬أن يسهم في بناء مصر احلديثة‪ ،‬وفي‬ ‫حتقيق تنمية مستدامة في كل ربوعها‪ .‬فالتنمية املستدامة تشمل عملية تغير مجتمعي‬ ‫يتيح فرصا ً حقيقية وغير منقوصة جلميع النساء الكتساب القدرات البشرية التي متكنهن من‬ ‫توسيع خياراتهن لتحقيق الذات وخلدمة الوطن‪.‬‬ ‫وقد حققت مصر خالل السنوات األخيرة إجنازات هامة في مجال متكني املرأة واملساواة بني‬ ‫اجلنسني‪ ،‬متثل أهمها في صدور الدستور املصري (إطار ‪ )1‬الذي يتضمن نصوصا ً عديدة تكفل‬ ‫لها الفرص املتكافئة ومينع التمييز الذي ميكن أن ميارس ضدها ويضمن لها احلماية‪ ،‬وتأتي هذه‬ ‫النصوص املنصفة انتصارا ً للدور التنويري الذي حملت شعلته مصر على مر العصور‪ .‬وقد‬ ‫نتج عن تفعيل الدستور حصول املرأة املصرية على نسبة متثيل في مجلس النواب هي األعلى‬ ‫منذ إنشاء البرملان املصري‪ ،‬وكفل لها ربع مقاعد اجملالس احمللية‪ ،‬كما شغلت املرأة املصرية‬ ‫ألول مرة منصب احملافظ‪ .‬وعلى الصعيد االجتماعي فقد تضاءلت الفجوة بني اجلنسني في‬ ‫االلتحاق املدرسي وتراجعت مستويات وفيات األمومة‪ ،‬كما مت إدخال عدد من التعديالت على‬ ‫قوانني األحوال الشخصية وتغليظ العقوبات القانونية في جرائم اخلتان والتحرش‪ .‬ولكن على‬ ‫الرغم من هذه اإلجنازات الزال أمام اجملتمع املصري حت ٍد كبير لتمكني القاعدة العريضة من نساء‬ ‫مصر‪ ،‬وهو ما يتطلب استراتيجية متكاملة وطموحة تشارك في تفعيلها كل فئات اجملتمع‬ ‫ومؤسساته‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫إطار ‪ :1‬الدستور املصري لعام ‪2014‬‬ ‫املرجعية األساسية لتحقيق املساواة والعدالة واحلماية‬ ‫جاء الدستور املصري ‪-‬والذي متت املوافقة عليه بنسبة ‪ %98‬في استفتاء شعبي‪ -‬معبرا ً عن‬ ‫تطلعات الشعب املصري نساءً ورجاال ً في حتقيق العدالة االجتماعية‪ .‬وقد نصت ديباجة الدستور على‬ ‫وطن سيد‪ ،‬وهذا الدستور هو دستورهم‪ ،‬يعبر‬ ‫أن الشعب املصري‪ ،‬املواطنات واملواطنون‪ ،‬هم السيد في ٍ‬ ‫عن إراداتهم‪ .‬وقد شمل الدستور عدة مواد تنص على العدالة واملساواة فتنص املادة ‪ 8‬من الدستور‬ ‫على التزام الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعي مبا يضمن حياة كرمية‬ ‫للمواطنني‪ ،‬على النحو الذي ينظمه القانون‪ .‬كما تنص املادة ‪ 53‬من الدستور على أن «املواطنون لدي‬ ‫القانون سواء‪ ،‬وهم متساوون في احلقوق واحلريات والواجبات العامة‪ ،‬ال متييز بينهم بسبب الدين‪ ،‬أو‬ ‫العقيدة‪ ،‬أو اجلنس‪ ،‬أو األصل‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو اإلعاقة‪ ،‬أو املستوي االجتماعي‪ ،‬أو االنتماء السياسي‬ ‫أو اجلغرافي»‪ .‬كما اعتبر الدستور أن التمييز واحلض على الكراهية جرمية‪ ،‬يعاقب عليها القانون‪ .‬وألزم‬ ‫الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز‪ ،‬كما نص على إنشاء مفوضية‬ ‫مستقلة ملكافحة التمييز‪.‬‬ ‫وقد وضع الدستور أساسا ً قويا ً ملواجهة التمييز ضد املرأة مبا نص عليه في املادة ‪ 11‬والتي‬ ‫رتبت أربعة التزامات جتاه املرأة وهي‪ :‬أن «تكفل الدولة حتقيق املساواة بني املرأة والرجل في جميع‬ ‫احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية»؛ وأن «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير‬ ‫الكفيلة بضمان متثيل املرأة متثيالً مناسبا ً في اجملالس النيابية‪ ،‬على النحو الذي يحدده القانون‪ ،‬كما‬ ‫تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا في الدولة والتعيني في اجلهات‬ ‫والهيئات القضائية‪ ،‬دون متييز ضدها»؛ وأن «تلتزم الدولة بحماية املرأة ضد كل أشكال العنف‪ ،‬وتكفل‬ ‫متكني املرأة من التوفيق بني واجبات األسرة ومتطلبات العمل»؛ وأن «تلتزم بتوفير الرعاية واحلماية‬ ‫لألمومة والطفولة واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتياجاً»‪ .‬هذه املادة ميكن أن تنتج نقلة‬ ‫نوعية في وضع املرأة املصرية إذا ما ترجمت إلى قوانني يتم إعمالها بجدية‪.‬‬ ‫وقد نص الدستور في املادة ‪ 214‬على وجود اجمللس القومي للمرأة مع مجموعة أخرى من اجملالس‬ ‫على أن "يبني القانون كيفية تشكيل كل منها‪ ،‬واختصاصاتها" كما نصت املادة على أن "تتمتع تلك‬ ‫اجملالس بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفني واملالي واإلداري‪ ،‬ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانني‪،‬‬ ‫واللوائح املتعلقة بها‪ ،‬ومبجال أعمالها"‪ ،‬كما منح الدستور اجمللس في نفس املادة احلق في "إبالغ‬ ‫السلطات عن أي انتهاك يتعلق مبجال عمله"‪.‬‬ ‫وال شك أن النصوص التي تضمنها الدستور تعد أساسا ً صلبا ً الستراتيجية طويلة األجل‬ ‫لتحقيق احلماية للمرأة من كافة أشكال العنف والتمييز الذي قد ميارس جتاهها‪ ،‬تلتزم بها املؤسسات‬ ‫احلكومية على نحو مؤسسي ومستدام ال يرتبط بتغير املسئولني‪ ،‬وتلتزم بها اجملالس النيابية باعتبارها‬ ‫توجه أجمع عليه الشعب املصري‪ ،‬ويلتزم بها القطاع اخلاص باعتبارها الضمان لتحقيق منو احتوائي‬ ‫يشارك اجلميع في صنعه وفي قطف ثماره وبالتالي يحرص اجلميع على استدامته‪ ،‬ويلتزم بها اجملتمع‬ ‫املدني باعتبارها تعكس تطلعاته‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى اإلصالح التشريعي الذي يترجم النص الدستوري‪ ،‬فإن تدخالت الدولة ملنع التمييز‬ ‫ضد املرأة ميكن أن تكون على درجة عالية من التأثير إذا ما استكملت بتدخالت على املستوى احمللي‬ ‫تتوالها منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص‪ ،‬فالتآزر بني الدولة والفاعلني اآلخرين غير احلكوميني‬ ‫هو الذي سيُحدث التغيير في الهياكل واألعراف االجتماعية التي تؤدي إلى استمرار عدم العدالة بني‬ ‫اجلنسيْ في مصر‪ ،‬وبالتالي ميكن تضييق الفجوة بني تطلعات وآمال النساء وواقعهن‪.‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪ -1‬مـقـدمـة‬ ‫وجتدر اإلشارة إلى أن وضع املرأة في أي مجتمع إمنا ميثل محصلة تفاعل بني العوامل‬ ‫الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي تتشابك بطريقة مركبة‪ .‬فهناك رواسب ثقافية لها‬ ‫أثر حاسم في إنتاج التمييز ضد املرأة‪ ،‬وهناك بني مجتمعية تؤثر بشكل خاص في أنساق‬ ‫التنشئة والتعليم والعالقات األسرية وديناميكية التعامل بني أفراد اجملتمع‪ ،‬وهناك العديد من‬ ‫العوائق القانونية التي حتول دون متام متتع النساء بحقوقهن املوضوعية الكاملة‪.‬‬ ‫ويعكس عدد من املؤشرات التي تُصدرها املؤسسات الدولية بصفة دورية وضع املرأة‬ ‫والتطور الذي يطرأ عليه عبر الزمن والفروق القائمة بني الدول‪ ،‬وميكن أن تكون هذه املؤشرات‬ ‫مفيدة في الوقوف على وضع املرأة في مصر‪ ،‬سواء لتقييم وضع مصر النسبي بني دول العالم‪،‬‬ ‫أو للتعرف بشكل موضوعي على مردود اجلهود املبذولة لتمكني املرأة والقضاء على التمييز‬ ‫ضدها وحمايتها‪ .‬وتشير مقارنة وضع املرأة في مصر بوضع املرأة في العديد من الدول النامية‬ ‫وفقا ً ألهم مؤشرات متكني املرأة ومؤشرات املساواة بني اجلنسني (إطار ‪ )2‬إلى تراجع موقع مصر‬ ‫على املستوى العاملي‪ .‬وتعكس املؤشرات املتوافرة احلاجة إلى تضافر اجلهود من أجل متكني املرأة‪،‬‬ ‫مع أهمية أن تعمل جهود التمكني على كافة األصعدة بالتزامن والتوازي‪ ،‬نظرا ً للتفاعل احلتمي‬ ‫بني متطلبات ونتائج التمكني السياسي واالقتصادي واالجتماعي للمرأة‪ .‬ومع التسليم بضرورة‬ ‫أن يكون التمكني على كافة األصعدة‪ ،‬إال أن التمكني االقتصادي يجب أن تكون له األولوية في‬ ‫السنوات القادمة في ضوء حتليل وضع مصر النسبي في منظومة املؤشرات الدولية‪ ،‬وفي ضوء‬ ‫تدني نسب املشاركة في النشاط االقتصادي ومعدالت تشغيل اإلناث والتي كشفت عنها‬ ‫املسوح الوطنية التي مت إجراؤها في السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫وإميانا ً بأن استقرار الدولة وتقدمها ال ميكن أن يتحقق إال من خالل مشاركة املرأة في اجملال‬ ‫العام كفاعل أساسي‪ ،‬قاد اجمللس القومي للمرأة باعتباره اآللية الوطنية املعنية بالنهوض‬ ‫باملرأة املصرية عملية تشاركية واسعة لوضع هذه االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية‬ ‫‪ ،2030‬على نحو يتجاوب مع روح الدستور املصري ‪ ،2014‬ومع التوجه العام الستراتيجية التنمية‬ ‫املستدامة "رؤية مصر ‪ ،"2030‬ويتوافق كذلك مع التزام مصر بأهداف التنمية املستدامة التي‬ ‫اعتمدتها منظمة األمم املتحدة كأساس للتنمية حتى عام ‪.2030‬‬

‫‪5‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫إطار ‪ :2‬وضع املرأة في مصر في منظومة املؤشرات الدولية‬ ‫دليل الفوارق بني اجلنسني (‪ - )Gender Inequality Index‬برنامج األمم املتحدة‬ ‫اإلمنائي‬ ‫يقيس هذا الدليل الفارق في الفرص بني املرأة والرجل‪ ،‬ويعتمد على‬ ‫خمسة متغيرات في مجاالت الصحة اإلجنابية والتمكني وسوق العمل‪،‬‬ ‫وكلما انخفضت قيمة املؤشر يدل ذلك على انحسار الفجوة بني اجلنسني‪.‬‬ ‫ومن بني ‪ 156‬دولة شملها الدليل لعام ‪ ،2014‬جاءت مصر في الترتيب الـ‬ ‫‪ 131‬وبلغت قيمة املؤشر ‪ .0.573‬وبتحليل قيم املؤشر على مستوى مناطق‬ ‫العالم اجلغرافية جند أن قيمة املؤشر في مصر تعكس تراجعا ً مقارنةً‬ ‫مبتوسطات كل مناطق العالم باستثناء جنوب الصحراء األفريقية‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت قيمة املؤشر ‪ 0.30‬في منطقة أوروبا وأسيا الوسطى‪ ،‬و‪ 0.33‬في‬ ‫شرق أسيا‪ ،‬و‪ 0.42‬في أمريكا الالتينية‪ ،‬و‪ 0.54‬في جنوب أسيا وفي الدول‬ ‫العربية‪ ،‬لتتساوى مصر مع متوسط دول جنوب الصحراء األفريقية والذي‬ ‫بلغ متوسط قيمة املؤشر في دوله ‪.0.575‬‬ ‫مؤشر فجوة النوع االجتماعي ‪ -‬املنتدى االقتصادي العاملي‬ ‫في عام ‪ ،2016‬وضع هذا املؤشر مصر في الترتيب ‪ 132‬بني ‪144‬‬ ‫دولة شملها القياس‪ ،‬وبلغت قيمة املؤشر ‪ .%61‬ويتكون املؤشر من أربع‬ ‫مؤشرات فرعية تعكس الصحة والتعليم واملشاركة االقتصادية والتمكني‬ ‫السياسي‪ .‬وقد جاء مؤشر الصحة في وضع أفضل نسبيا ً حيث احتلت‬ ‫مصر الترتيب الـ ‪ 95‬على مستوى العالم وبلغ قيمة املؤشر ‪ ،%97‬يليه‬ ‫مؤشر التعليم في الترتيب الـ ‪ 112‬وبلغت قيمة املؤشر ‪ ،%95‬أما التمكني‬ ‫السياسي فجاء في الترتيب الـ ‪ 115‬وبلغ قيمة املؤشر ‪ ،%9‬وجاءت املشاركة‬ ‫االقتصادية والفرص في آخر القائمة لتضع مصر في الترتيب الـ ‪ 132‬ما بني‬ ‫‪ 144‬دولة ولتصل قيمة املؤشر إلى ‪.%44‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ -1‬مـقـدمـة‬ ‫وتتبنى االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ 2030‬تعريفا ً لتمكني املرأة‪ ،‬يتأسس‬ ‫على عناصر خمس‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تقدر املرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها؛‬ ‫‪ .2‬أن تتوفر للمرأة اخليارات ويكون لها احلق في حتديد خياراتها؛‬ ‫‪ .3‬أن يكفل للمرأة احلق في النفاذ إلى واحلصول على الفرص واملوارد؛‬ ‫‪ . 4‬أن يكون للمرأة احلق في متلك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها؛‬ ‫‪ . 5‬أن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اجتاه التغيير االجتماعي ايجابياً‪.‬‬

‫كما ترتكز االستراتيجية على قناعة بأن متكني املرأة يعتبر إضافة إلى رصيد اجملتمع من‬ ‫خالل زيادة قدرة اجملتمع كله على املنافسة على املستوى العاملي واالقليمي‪.‬‬ ‫وتستهدف االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ 2030‬تعزيز وضع املرأة في إطار‬ ‫ونهج شامل يأخذ في اعتباره املراحل واألدوار اخملتلفة خالل دورة حياة املرأة‪ ،‬والتي تضع عليها‬ ‫أعباء اجتماعية واقتصادية متغيرة‪ ،‬حتتاج معها إلى مساندة مجتمعية متكنها من املساهمة‬ ‫في تنمية الوطن دون إخاللها مبسئولياتها األسرية‪.‬‬ ‫وال يجب النظر إلى االستراتيجية باعتبارها منهج عمل للمعنيني بقضايا التمييز على‬ ‫أساس اجلنس وقضايا املرأة واملساواة فحسب‪ ،‬بل هي خارطة طريق للمجتمع املصري بكل‬ ‫شرائحه ويعتمد جناحها على املشاركة الفاعلة لكل فئاته‪ ،‬وخاصةً الرجال والشباب‪ ،‬إلى‬ ‫جانب كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ -2‬مربرات إطالق اسرتاتيجية وطنية لتمكني‬ ‫املرأة املصرية ‪:2030‬‬ ‫ألن الدستور الذي أقره الشعب املصري بأغلبية ساحقة أرسى بناءً اجتماعيا ً قويا ً‬ ‫يضمن للمرأة املصرية احلصول على حقوقها دون متييز ويفسح اجملال للتمكني السياسي‬ ‫واالقتصادي واالجتماعي والثقافي ويكفل لها احلماية من كافة أشكال العنف أو املمارسات‬ ‫الضارة التي قد تتعرض لها‪ .‬وقد أكدت مقدمة الدستور على أن للشعب حق في صنع‬ ‫مستقبله‪ ،‬وهو وحده مصدر السلطات وأن احلرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية‬ ‫حق لكل مواطن‪ ،‬وللمواطنني ولألجيال القادمة السيادة في وطن سيد‪،‬‬ ‫وألن رؤية مصر ‪( 2030‬إطار ‪ )3‬ترتكز على بناء مجتمع عادل يتميز باملساواة بني اجلنسني‬ ‫وبضمان احلقوق والفرص املتساوية من أجل أعلى درجة من االندماج االجتماعي وبتحقيق‬ ‫احلماية للفئات األولى بالرعاية من خالل املساواة في احلقوق والفرص؛‬ ‫وألن الهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة ‪( 2030‬إطار ‪ )4‬يركز على حتقيق‬ ‫املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات والقضاء على كافة أشكال التمييز أو العنف‬ ‫أو املمارسات الضارة بكافة أشكالها‪ ،‬إلى جانب املشاركة الفعالة وتكافؤ الفرص للمرأة في‬ ‫كافة اجملاالت دون إقصاء من خالل حصول املرأة على املوارد االقتصادية وحقوق امللكية واخلدمات‬ ‫املالية‪ ،‬وذلك في إطار التشريعات احلاكمة؛‬ ‫وألن باقي أهداف التنمية املستدامة ‪ 2030‬تعتمد على متتع جميع الرجال والنساء‬ ‫باحلقوق املتساوية في رأس املال املادي ورأس املال البشري ورأس املال االجتماعي‪ ،‬وهو ما يتطلب‬ ‫تبني وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات جديدة تدمج جهود متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني‬ ‫في كافة نواحي التنمية؛‬ ‫وألن اجملتمع املصري شهد خالل العقود القليلة املاضية حتوالت في الثقافة اجملتمعية‬ ‫السائدة حتاول إعادة إنتاج منظومة من القيم السلبية التي حتمل في طياتها نظرة دونية جتاه‬ ‫املرأة‪ ،‬وهو ما يضيف إلى التحديات التي تواجه جهود متكني املرأة وينعكس أيضا ً على زيادة‬

‫‪28‬‬ ‫‪ -2‬مربرات إطالق اسرتاتيجية وطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫موجات العنف ضد املرأة وامتهان كرامتها‪ ،‬فضالً عن انتهاز البعض الفرصة لتوظيف نصوص‬ ‫دينية بشكل مجافي لروح الدين بغرض تقليص مساهمة املرأة في اجملال العام وحصر دورها في‬ ‫احلياة على الزواج واإلجناب؛‬ ‫لهذه األسباب كان السعي لتطوير استراتيجية جديدة لتمكني املرأة املصرية‪ ،‬ميكن أن‬ ‫تتوافق حولها كافة طوائف اجملتمع املصري‪ ،‬تعبر عن تطلعاتهم‪ ،‬ويشارك في صياغتها كافة‬ ‫الشركاء ويكونوا مسئولني عن حتقيق أهدافها وعن متابعة وتقييم برامجها‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ -3‬منطلقات االسرتاتيجية‪:‬‬ ‫‪ .1‬االعتماد على املرجعيات الوطنية والدولية‪ ،‬وهي الدستور املصري ‪ ،2014‬واستراتيجية‬ ‫التنمية املستدامة (رؤية مصر ‪ ،)2030‬وأهداف التنمية املستدامة لعام ‪ 2030‬التي‬ ‫اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ‪ 2015‬وأقرتها مصر؛‬ ‫‪ .2‬االستجابة الحتياجات املرأة املصرية‪ ،‬دون إغفال التفاوتات حسب محل اإلقامة وحسب‬ ‫املستوى االقتصادي واالجتماعي وحسب العمر‪ ،‬وتلبية احتياجات الفئات األضعف في‬ ‫اجملتمع؛‬ ‫‪ .3‬تبني املدخل احلقوقي باعتباره املنطلق األساسي لالستراتيجية؛‬ ‫‪ .4‬تبني النهج التشاركي في إعداد االستراتيجية وفي تنفيذها‪ ،‬وتوسيع دائرة املشاركة مبا‬ ‫ال يغفل أي من الشركاء؛‬ ‫‪ .5‬تأسيس آلية للمتابعة والتقييم املعتمدين على املنهج العلمي واملعلومات والبيانات‬ ‫احملدثة‪ ،‬كحجر زاوية لتحقيق أهداف االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ -3‬منطلقات االسرتاتيجية‬ ‫إطار‪ :3‬استراتيجية التنمية املستدامة (رؤية مصر ‪)2030‬‬ ‫دمج قضايا املرأة في محاور العمل لتحقيق التنمية املستدامة‬ ‫بحلول عام ‪ ،2030‬مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على االبتكار واملعرفة‪،‬‬ ‫قائمة على العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة‪ ،‬ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع‪ ،‬تستثمر‬ ‫عبقرية املكان واإلنسان لتحقيق التنمية املستدامة واالرتقاء بجودة حياة املصريني‪.‬‬ ‫وتتبنى االستراتيجية محاور للعمل تندرج حتت األبعاد الثالث ملفهوم التنمية املستدامة‪:‬‬

‫في كل محور من احملاور مت صياغة غاية عامة ومجموعة من األهداف االستراتيجية‪ ،‬ومؤشرات‬ ‫قياس األهداف والبرامج واملشروعات‪.‬‬ ‫ولم تضع رؤية مصر ‪ 2030‬محور مستقل لقضايا املرأة‪ ،‬بل مت اإلشارة إلى قضايا املرأة بصورة‬ ‫قطاعية في كافة احملاور لكن دون الدخول في تفصيالت‪ .‬وبالتالي كان لزاما ً أن تنطلق استراتيجية املرأة‬ ‫من رؤية مصر ‪ 2030‬ومن محاورها اخملتلفة حتى تعكس استراتيجية املرأة كل ما يخص وضع املرأة في‬ ‫رؤية مصر ‪.2030‬‬ ‫وتضم رؤية مصر ‪ 2030‬محورا ً للعدالة االجتماعية يهدف إلى الوصول في ‪ 2030‬إلى‪:‬‬ ‫"مجتمع عادل متكاتف يتميز باملساواة في احلقوق والفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية‬ ‫وبأعلى درجة من االندماج اجملتمعي‪ ،‬قادر على كفالة حق املواطنني في املشاركة والتوزيع العادل في‬ ‫ضوء معايير الكفاءة واإلجناز وسيادة القانون‪ ،‬ويحفز فرص احلراك االجتماعي املبني على القدرات‪ ،‬ويُوفر‬ ‫آليات احلماية من مخاطر احلياة‪ ،‬ويقوم على التوازي مبساندة شرائح اجملتمع املهمشة ويحقق احلماية‬ ‫للفئات األولى بالرعاية‪ ،‬ويشمل ذلك منع التمييز ضد املرأة وضمان حصولها على كافة حقوقها"‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫إطار ‪ :4‬أهداف التنمية املستدامة‬ ‫"توافق دولي حول متكني املرأة وحتقيق املساواة كحجري زاوية للتنمية املستدامة"‬ ‫أعلنت األمم املتحدة في سبتمبر ‪ 2015‬جدول أعمال التنمية املستدامة ‪ 2030‬والذي يضم ‪17‬‬ ‫هدفا ً‪ ،‬وقد كانت مصر من بني ‪ 193‬من الدول التي تبنت أهداف التنمية املستدامة‪ ،‬والتي تضم هدفا ً‬ ‫مستقالً للمساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات وهو الهدف اخلامس‪ ،‬ويشمل الغايات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان‪.‬‬ ‫‪ .2‬القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في اجملالني العام واخلاص‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل‪.‬‬ ‫‪ .3‬القضاء على جميع املمارسات الضارة‪ ،‬من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري‪ ،‬وتشويه‬ ‫األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث)‪.‬‬ ‫‪ .4‬االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفير اخلدمات العامة‬ ‫والبنية التحتية ووضع سياسات احلماية االجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األسرة‬ ‫املعيشية والعائلة‪ ،‬حسبما يكون ذلك مناسبا ً على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫‪ .5‬كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وضمان تكافؤ الفرص لها للقيادة على قدم املساواة‬ ‫مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في احلياة السياسية واالقتصادية والعامة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية‪ ،‬وبخاصةً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ ،‬من أجل تعزيز‬ ‫متكني املرأة‪.‬‬ ‫‪ .7‬اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا‬ ‫القبيل للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات على جميع املستويات‪.‬‬ ‫‪ .8‬ضمان حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية‪ ،‬على النحو املتفق عليه وفقا ً لبرنامج عمل‬ ‫املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجني والوثائق اخلتامية ملؤمترات استعراضهما‪.‬‬ ‫‪ .9‬القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا ً متساوية في احلصول على املوارد االقتصادية‪ ،‬ويشمل ذلك حق‬ ‫امللكية والتصرّ ف في األراضي وغيرها من املمتلكات والنفاذ إلى اخلدمات املالية واملوارد الطبيعية‪،‬‬ ‫واحلصول على حقها في امليراث وفقا ً للقوانني الوطنية‪.‬‬

‫وباإلضافة إلى الهدف اخلامس يوجد إشارة لوضع املرأة في العديد من األهداف األخرى كالهدف‬ ‫األول اخلاص بالفقر والذي تنص غاياته على ضمان متتّع جميع الرجال والنساء‪ ،‬وال سيما الفقراء‬ ‫والضعفاء منهم‪ ،‬بنفس احلقوق في احلصول على املوارد االقتصادية‪ ،‬وكذلك حصولهم على اخلدمات‬ ‫األساسية‪ ،‬وعلى حق ملكية األراضي والتصرّ ف فيها وغيره من احلقوق املتعلّ قة بأشكال امللكية‬ ‫األخرى‪ ،‬وبامليراث‪ ،‬وباحلصول على املوارد الطبيعية‪ ،‬والتكنولوجيا اجلديدة املالئمة‪ ،‬واخلدمات املالية‪ ،‬مبا‬ ‫في ذلك التمويل متناهي الصغر‪ ،‬بحلول عام ‪ .2030‬والهدف الرابع اخلاص بالتعليم والذي تنص غاياته‬ ‫على ضمان حصول كل الفتيات على تعليم أساسي بجودة عالية‪ ،‬والقضاء على الفجوات بني اإلناث‬ ‫والذكور في كافة مراحل التعليم ودعم حصول املرأة على التعليم الفني والتدريب‪.‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪ -4‬منهجية إعداد االسرتاتيجية‬ ‫‪ -4‬منهجية إعداد االسرتاتيجية‪:‬‬ ‫انتهجت عملية تطوير االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ 2030‬منهاجا ً علميا ً‬ ‫مبني على األدلة‪ ،‬مع احلرص على التشاور مع األطراف املعنية األساسية‪ ،‬وعلى توسيع رقعة‬ ‫املشاركة من قبل املعنيني األساسيني والفئات املستهدفة‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫¿ متت مراجعة عدد من االستراتيجيات لعدد من الدول واملنظمات الدولية بهدف التعرف‬ ‫على أسس صياغة كل منها‪ ،‬كما مت الرجوع إلى عدد من الدراسات املتوفرة لدراسة‬ ‫حالة املرأة املصرية‪ ،‬واالعتماد على مجموعة من املسوح والدراسات التي أجريت خصيصا ً‬ ‫في إطار اإلعداد لالستراتيجية لتوفير بيانات ومعلومات حول مجموعة من املوضوعات‬ ‫املتعلقة باملرأة املصرية‪.‬‬ ‫¿ شارك في إعداد املسودة األولية لالستراتيجية عدد من اخلبراء واملسؤولني التنفيذيني من‬ ‫خالل مشاورات عقدت خصيصا ً لذلك الغرض خالل إعداد االستراتيجية‪،‬‬ ‫¿ اعتمدت االستراتيجية على األسلوب التشاركي‪ ،‬فتم إجراء عدد كبير من اللقاءات‬ ‫اجلماعية والفردية شملت طائفة واسعة من مختلف فئات املواطنني‪ ،‬وخاصةً من النساء‬ ‫الستعراض األهداف العامة لالستراتيجية وللحصول على تغذية مرتدة حول أفضل سبل‬ ‫حتسني وضع املرأة في مصر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬الدراسات والمسوح المرجعية‬

‫‪ .1‬مراجعة االسرتاتيجيات الدولية‬ ‫مت استعراض اخلبرات الدولية اخلاصة بتطوير استراتيجيات املساواة بني اجلنسني ومتكني‬ ‫املرأة مع التركيز على الدول التي تواجه سياقات تنموية مشابهة ملصر‪ ،‬وإن كانت على درجات‬ ‫متفاوتة في السعي لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة‪ ،‬من ثم شهدت استراتيجياتها‬ ‫تنوعا ً في طرق الصياغة‪ ،‬وفي النطاق واألهداف‪ ،‬وكذلك في الهيكل العام واحملاور األساسية‬ ‫والقضايا ذات األولوية التي مت إدماجها في تلك احملاور‪ ،‬ناهيك عن عمليات املتابعة والترتيبات‬ ‫املؤسسية وعمليات الشراكة التي تضمن تفعيل االستراتيجية‪ .‬ومن مراجعة االستراتيجيات‬ ‫التي مت استعراضها لوحظ ما يلي‪:‬‬ ‫¿ عدم وجود متاثل في الهيكل بني االستراتيجيات؛‬ ‫‪13‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫¿ احتوت صياغة االستراتيجيات على أهداف أو مناطق تأثير‪/‬نتائج ومحاور أو مناطق تدخل‪،‬‬ ‫مع ذكر اخلطوات العملية بعد ذلك؛‬ ‫¿ متت صياغة االستراتيجيات بنا ًء على عملية تشاور مع الشركاء من احلكومة والقطاع‬ ‫اخلاص واجملتمع املدني؛‬ ‫¿ اعتمدت االستراتيجيات على دراسات وتقارير صاغها خبراء في مرحلة التحضير‪ ،‬أو على‬ ‫أخرى كانت موجودة سلفاً؛‬ ‫¿ أكدت االستراتيجيات على أنه برغم التقدم الذي مت حتقيقه مازالت هناك فجوات يجب‬ ‫معاجلتها من أجل جتسير فجوة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛‬ ‫¿ اعتبرت جميع االستراتيجيات أن السعي إلى املساواة بني اجلنسني هو هدف في حد ذاته‬ ‫وأحد محركات التنمية‪ ،‬وحتى عندما كان التوجه األساسي لالستراتيجية اقتصادي‬ ‫الطابع‪ ،‬أكدت الوثائق على أن إشراك املرأة في احلياة االقتصادية من شأنه أن يؤدى إلى‬ ‫نتائج تنموية اجتماعية الطابع؛‬ ‫¿ اتفقت جميع االستراتيجيات على أن مواجهة العنف جتاه املرأة هو أحد احملاور الرئيسية‬ ‫للعمل؛‬ ‫¿ تشابهت االستراتيجيات اخملتلفة إلى حد كبير من حيث املضمون‪ ،‬وانطلقت من مرجعيات‬ ‫متقاربة منها الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان املرتبطة باملساواة بني اجلنسني‪ ،‬وباألهداف‬ ‫اإلمنائية لأللفية (الهدف الثالث) وأهداف التنمية املستدامة (الهدف اخلامس)‪ ،‬مع إشارة‬ ‫بعض االستراتيجيات إلى االلتزامات القومية واإلقليمية‪.‬‬

‫‪ .2‬مراجعة االلتزامات الدولية‬ ‫مت مراجعة االتفاقيات واإلعالنات الدولية التي التزمت مصر بتنفيذها وذلك لضمان وفاء‬ ‫االستراتيجية املصرية بها‪ ،‬مع األخذ في االعتبار املواد التي قد تكون مصر قد حتفظت عليها‪،‬‬ ‫وتشمل هذه االتفاقيات ما يلي‪:‬‬ ‫¿ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (‪ )1948‬والذي شاركت مصر في صياغته بصفتها عضو‬ ‫مؤسس في هيئة األمم المتحدة؛‬ ‫¿ العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية‪ ،‬وللحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية (‪)1966‬؛‬ ‫¿ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ‪(((1980‬؛‬ ‫((( حتفظت مصر عند التصديق على املادة ‪ 16‬واملادة ‪ 29‬من االتفاقية لتعارضها مع الشريعة اإلسالمية أو لتعارضها مع السيادة الوطنية‪.‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪ -4‬منهجية إعداد االسرتاتيجية‬ ‫¿ اتفاقية حقوق الطفل لعام ‪1990‬؛‬ ‫¿ اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام ‪1993‬؛‬ ‫¿ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام ‪1994‬؛‬ ‫¿ إعالن ومنهاج عمل بيجين بشأن المرأة لعام ‪.1995‬‬ ‫كذلك كانت مصر من الدول التي تبنت مفهوم التنمية املستدامة ومن ثم أدمجت‬ ‫األهداف اإلمنائية لأللفية (‪ - )2015-2000‬والتي تشمل الهدف اخلاص بتمكني املرأة ‪ -‬في خطط‬ ‫التنمية الوطنية‪ ،‬كما تلتزم مصر بأهداف التنمية املستدامة (‪ )2030-2016‬والتي أفردت هدفا ً‬ ‫خاصا ً بتمكني وحماية املرأة وأدمجت حتقيق املساواة بني اجلنسني في معظم األهداف األخرى‪.‬‬ ‫وجاءت استراتيجية التنمية املستدامة "رؤية مصر ‪ "2030‬معبرة عن هذا التوجه والذي يكتمل‬ ‫باالستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪.2030‬‬ ‫‪ .3‬دراسة احتياجات املرأة املصرية‬ ‫استندت االستراتيجية إلى دراسة ميدانية أجراها املركز القومي للبحوث االجتماعية‬ ‫واجلنائية عام ‪ 2016‬في إطار اإلعداد لالستراتيجية للتعرف على الواقع الفعلي للمرأة في مصر‪،‬‬ ‫واحتياجاتها‪ ،‬واملعوقات التي حتد من استفادتها من اخلدمات املقدمة‪ ،‬إلى جانب طرح حزمة من‬ ‫الرؤى واآلليات لرسم سياسات من شأنها حتسني وضع املرأة املصرية‪ .‬وقد مت جمع البيانات من‬ ‫عينة قومية ممثلة لألقاليم اجلغرافية الرئيسية وهي احملافظات احلضرية‪ ،‬ومحافظات الوجه‬ ‫البحري‪ ،‬ومحافظات الوجه القبلي‪ ،‬واحملافظات احلدودية‪ ،‬حجمها ‪ 3000‬سيدة من بني اإلناث‬ ‫الالتي تبلغ أعمارهن ‪ 18‬سنة فأكثر‪.‬‬

‫‪ .4‬دراسة التمكني القانوني للمرأة‬ ‫في دراسة أجراها مركز البحوث االجتماعية عام ‪ 2016‬حول التمكني القانوني للمرأة‬ ‫املصرية وبخاصةً املرأة الريفية‪ ،‬مت حصر القوانني احلالية‪ ،‬ثم حتليل املعلومات والقوانني وتأثيرها‬ ‫على املرأة وفحص السبل الفعلية التي تساند املرأة كأداة للتعويض من خالل الوسائل الرسمية‪،‬‬ ‫والتحقق من اإلجراءات واملوارد التي تُ كن املرأة من الوصول إلى العدالة االقتصادية غير الرسمية‪،‬‬ ‫مع اقتراح أفكار وبرامج وسياسات وأدوات لتذليل الصعوبات التي حترم املرأة من الوصول إلى‬ ‫العدالة االقتصادية مثل امليراث واحلق في امللكية‪ .‬كما شملت الدراسة إجراء مجموعة من‬ ‫املقابالت الفردية واجلماعية املتعمقة حيث مت إجراء ‪ 15‬مقابلة فردية مع املهتمني بقضايا متكني‬ ‫املرأة‪ ،‬و‪ 12‬مقابلة جماعية مع ذكور وإناث ممن تعرضوا ملوضوعات التمكني القانوني للمرأة‪،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫باإلضافة إلى ‪ 15‬دراسة حالة مع سيدات تعاني من مشكالت تخص التمكني القانوني في اجملال‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وبلغ عدد املشاركني في هذه الدراسة حوالي ‪ 160‬شخص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬اللقاءات التشاورية‬ ‫‪ .1‬حلقات النقاش حول التمكني االقتصادي‬ ‫ضمن دراسة التمكني االقتصادي للمرأة املصرية التي أجراها املركز املصري للدراسات‬ ‫االقتصادية في ‪ 2016‬مت إجراء مجموعة من حلقات النقاش أخذا ً في االعتبار اختالف البعد‬ ‫اجلغرافي بني محافظات مصر‪ ،‬حيث مت إجراء احللقات في ‪ 13‬محافظة مثلت أقاليم اجلمهورية‬ ‫اخملتلفة هي القاهرة‪ ،‬واإلسكندرية‪ ،‬والسويس‪ ،‬وبورسعيد‪ ،‬والغربية‪ ،‬والقليوبية‪ ،‬ودمياط‪،‬‬ ‫والبحيرة‪ ،‬والفيوم‪ ،‬وأسيوط‪ ،‬وقنا‪ ،‬واألقصر‪ ،‬وجنوب سيناء‪ .‬وتنوعت خصائص املشاركات من‬ ‫حيث محل اإلقامة‪ ،‬والسن‪ ،‬واحلالة التعليمية‪ ،‬واحلالة العملية واملهن التي متارسها املشاركات‪.‬‬ ‫واهتمت حلقات النقاش بالبعد اإلنساني في احلصول على املعلومة واالستماع إلى التجارب‬ ‫الشخصية للفتيات والسيدات املشاركات حول الدخول في سوق العمل‪ ،‬تأثير البيئة احمليطة‬ ‫(التقاليد واألعراف‪ ،‬إتاحة املعلومات‪ ،‬محل االقامة‪ ،‬إتاحة التمويل)‪ ،‬وكذا الصعوبات التي‬ ‫واجهتهن‪ ،‬وكيفية التغلب على هذه الصعوبات حسب ظروف كل سيدة‪.‬‬

‫‪ .2‬اللقاءات التشاورية مع متخذي القرار والشركاء‬ ‫مت عقد لقاءات فردية وجماعية مع صانعي السياسات ومتخذي القرار باملستوي املركزي‬ ‫والالمركزي واشتمل ذلك على عدد من الوزراء ومساعدي الوزراء واحملافظني وأعضاء مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬بهدف تضمني رؤيتهم في استراتيجية املرأة والتعرف على اجلوانب التي تسهم في‬ ‫صياغة رؤية متثل كافة أطراف اجملتمع‪ .‬كما عقدت لقاءات تشاورية مكثفة مع ممثلي اجملتمع‬ ‫املدني شملت ممثلي اجلمعيات النسائية والتنموية وممثلي النقابات وأعضاء اجمللس القومي‬ ‫للمرأة على املستوى املركزي وعلى مستوى الفروع‪ .‬شملت اللقاءات التشاورية ما يلي‪:‬‬ ‫¿ ثالثة (‪ )3‬لقاءات جماعية مع ‪ 18‬من أعضاء البرملان املصري؛‬ ‫¿ لقاءات مع ثمانية (‪ )8‬وزراء‪ ،‬هم وزراء التربية والتعليم‪ ،‬والقوى العاملة‪ ،‬والتضامن االجتماعي‪،‬‬ ‫والبيئة‪ ،‬والهجرة‪ ،‬والشباب‪ ،‬والثقافة‪ ،‬والعدل‪ ،‬باإلضافة إلى مقابالت مع مساعدي الوزراء؛‬ ‫‪216‬‬ ‫‪ -4‬منهجية إعداد االسرتاتيجية‬ ‫¿ ثالث عشرة (‪ )13‬مقابلة فردية مع محافظي القاهرة‪ ،‬واإلسكندرية‪ ،‬والقليوبية‪ ،‬واجليزة‪،‬‬ ‫واإلسماعيلية‪ ،‬والسويس‪ ،‬والغربية‪ ،‬والبحيرة‪ ،‬والفيوم‪ ،‬واملنيا‪ ،‬وأسوان‪ ،‬ومطروح‪ ،‬وجنوب‬ ‫سيناء؛‬ ‫¿ عشرة (‪ )10‬مقابالت جماعية مع ممثلي اجلمعيات األهلية والنقابات‪ ،‬حضرها أكثر من ‪180‬‬ ‫شخص؛‬ ‫¿ لقاءات مع اجلمعيات األهلية األعضاء في منتدى منظمات اجملتمع املدني‪ ،‬حضرها حوالي‬ ‫‪ 30‬ممثل للجمعيات‪.‬‬ ‫¿ لقاءات مع أعضاء فروع اجمللس القومي للمرأة في احملافظات‪ ،‬حضرها ما يزيد عن ‪ 500‬من‬ ‫األعضاء‪.‬‬ ‫كما قامت جلان اجمللس املتخصصة والتي تضم ‪ 255‬خبيرة وخبير بدراسة مسودة‬ ‫االستراتيجية ومت توظيف التغذية الراجعة في النسخة النهائية من االستراتيجية‪ ،‬كما مت‬ ‫طرح االستراتيجية للنقاش من خالل منتدى منظمات اجملتمع املدني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬المشاركة المجتمعية والتواصل الجماهيري‬ ‫‪ .1‬محلة طرق األبواب‬ ‫شملت حملة طرق األبواب التي نظمها اجمللس القومي للمرأة خالل ‪ 2016‬بهدف التواصل‬ ‫املباشر والوصول إلى أكبر قاعدة من النساء زيارة ‪ 393‬من القرى والنجوع واملناطق املهمشة في‬ ‫كافة محافظات مصر (‪ 27‬محافظة)‪ ،‬ووصلت ملا يناهز ‪ 72‬ألف من النساء من مختلف الفئات‬ ‫العمرية وساهمت في التعرف بشكل مباشر على مشاكلهم والوقوف على أهم احتياجاتهم‪.‬‬

‫‪ .2‬محالت التواصل اجلماهريي لرفع الوعي‬ ‫ساهمت حمالت التوعية التي نظمها اجمللس القومي للمرأة خالل ‪ 2016‬اعتمادا ً على‬ ‫وسائل االتصال اجلماهيري‪ ،‬عبر شاشات التلفاز ووسائط التواصل االجتماعي على اإلنترنت‪،‬‬ ‫واللقاءات اجلماهيرية‪ ،‬في الوصول إلى أعداد كبيرة من الفئات املستهدفة‪ ،‬ووفرت لهم الفرصة‬ ‫لتوصيل صوتهم والتعريف باحتياجاتهم‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫فقد حققت حملة "التاء املربوطة‪ ،‬سر قوتك" أكثر من ‪ 40‬مليون مشاهدة عبر وسائط‬ ‫التواصل االجتماعي وشارك من خاللها ما يقارب نصف املليون بآرائهم من خالل قنوات االتصال‬ ‫املباشر‪ ،‬كما وصلت حملة "‪ 16‬يوم ملكافحة العنف ضد املرأة" التي اعتمدت على االتصال‬ ‫املباشر من خالل اللقاءات اجلماهيرية حلوالي ‪ 19،000‬سيدة على املستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪ .3‬التواصل من خالل املؤسسات التعليمية‬ ‫أتاحت أنشطة اجمللس الرامية للتواصل مع الشباب من الذكور واإلناث في اجلامعات‬ ‫واملدارس الفرصة للوصول إلى أعداد كبيرة منهم في مختلف احملافظات ملعرفة آرائهم في احملاور‬ ‫اخملتلفة لالستراتيجية‪ ،‬وشملت تلك األنشطة أكشاك التواصل املستمر في خمس جامعات‬ ‫(وصلت حوالي ‪ 10.000‬طالب وطالبة)؛ وندوات توعية؛ وأنشطة رياضية وفنية في اجلامعات‪،‬‬ ‫وفي مدارس ثانوية في ثالث محافظات في الصعيد شاركت فيها حوالي ‪ 2300‬طالبة‪.‬‬ ‫‪-4‬التواصل اجلماهريي لفروع وجلان اجمللس القومي للمرأة‬ ‫وفرت األنشطة والبرامج التنفيذية املتعددة التي تنفذها فروع اجمللس في كل محافظات‬ ‫اجلمهورية فضالً عن أنشطة التوعية باملشاركة السياسية وأنشطة التوعية التي يقوم بها‬ ‫مكتب الشكاوى فرصا ً عديدة للتواصل املستمر مع ما يزيد عن ‪ 56،000‬من النساء والفتيات‪،‬‬ ‫وسمحت بخلق حوار متراكم حول أهم القضايا التي تشغلهن وما ترينه من أجنح السبل‬ ‫للتعامل معها‪ ،‬وهو ما كان له مردود مباشر في صياغة محاور عمل هذه االستراتيجية‪.‬‬ ‫كذلك نظمت جلنة املرأة ذات اإلعاقة باجمللس‪ ،‬مع عضوات فروع احملافظات املمثالت لذوات‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬ورشة عمل متخصصة‪ ،‬مدعومة باستبيان مفصل للوقوف على احتياجات املرأة ذات‬ ‫اإلعاقة واحلواجز القائمة لتمكينهن من االندماج الكامل في اجملتمع‪.‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪ -5‬رؤية وأهداف االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬

‫‪ -5‬رؤية وأهداف االسرتاتيجية الوطنية لتمكني‬ ‫املرأة املصرية ‪:2030‬‬ ‫الرؤية‬ ‫بحلول عام ‪ 2030‬تصبح املرأة املصرية فاعلة رئيسية في حتقيق التنمية املستدامة في‬ ‫وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور‪ ،‬ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها ‪-‬‬ ‫دون أي متييز ‪ -‬الفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي متكنها من االرتقاء بقدراتها‬ ‫وحتقيق ذاتها‪ ،‬ومن ثَم القيام بدورها في إعالء شأن الوطن‪.‬‬ ‫أهداف االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ‪2030‬‬ ‫في املقام األول تسعى االستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق املرأة ووضعها‬ ‫موضع التنفيذ وفقا ً ملا أقرته املواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور ‪ ،2014‬واالتفاقيات واملواثيق‬ ‫واإلعالنات الدولية التي التزمت بها مصر‪ .‬كما تسعى االستراتيجية إلى االستجابة لالحتياجات‬ ‫الفعلية للمرأة املصرية‪ ،‬خاصة املقيمة في ريف الوجه القبلي‪ ،‬والفقيرة‪ ،‬واملعيلة‪ ،‬واملسنة‪،‬‬ ‫واملعاقة‪ ،‬باعتبارهن الفئات األولى بالرعاية‪ ،‬عند وضع اخلطط التنموية من أجل توفير احلماية‬ ‫الكاملة لهن واالستفادة الكاملة من الطاقات واملوارد البشرية واملادية لتحقيق مبدأ تكافؤ‬ ‫الفرص كما نص عليه الدستور‪.‬‬ ‫ويف سبيل ذلك‪ ،‬تركز االسرتاتيجية على حتقيق‪:‬‬ ‫‪ .1‬التمكني السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خالل حتفيز املشاركة‬ ‫السياسية للمرأة بكافة أشكالها‪ ،‬مبا في ذلك التمثيل النيابي على املستويني الوطني‬ ‫واحمللي‪ ،‬ومنع التمييز ضد املرأة في تقلد املناصب القيادية في املؤسسات التنفيذية‬ ‫والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه املناصب؛‬ ‫‪19‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ .2‬التمكني االقتصادي للمرأة من خالل تنمية قدرات املرأة لتوسيع خيارات العمل‬ ‫أمامها‪ ،‬وزيادة مشاركتها في قوة العمل‪ ،‬وحتقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في‬ ‫كافة القطاعات مبا في ذلك القطاع اخلاص‪ ،‬وريادة األعمال‪ ،‬وتقلد املناصب الرئيسية في‬ ‫الهيئات العامة والشركات خالل تهيئة الفرص ملشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع‬ ‫قدراتها على االختيار‪ ،‬ومنع املمارسات التي تكرس التمييز ضد املرأة أو التي تضر بها‪،‬‬ ‫سواء في اجملال العام أو داخل األسرة؛‬ ‫‪ .3‬التمكني االجتماعي للمرأة من خالل تهيئة الفرص ملشاركة اجتماعية أكبر للمرأة‬ ‫وتوسيع قدراتها على االختيار‪ ،‬ومنع املمارسات التي تكرس التمييز ضد املرأة أو التي تضر‬ ‫بها‪ ،‬سواء في اجملال العام أو داخل األسرة؛‬ ‫التمكني االجتماعي من خالل مساعدة النساء على احلصول على حقوقهن في اجملاالت‬ ‫اخملتلفة‪ ،‬وتوفير خدمات التعليم والصحة للمرأة‪ ،‬وكذلك مساندة املرأة التي تعيش‬ ‫في ظروف صعبة مبا في ذلك املرأة املسنة واملعاقة‪ ،‬ومتكني الشابات وزيادة مشاركهن‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬محاية املرأة من خالل القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسالمتها‬ ‫وكرامتها‪ ،‬وحتول بينها وبني املشاركة الفعالة في كافة اجملاالت‪ ،‬مبا في ذلك كافة أشكال‬ ‫العنف ضد املرأة‪ ،‬وحمايتها من األخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية‬ ‫االجتماعية أو االقتصادية‪.‬‬

‫ويتطلب حتقيق هذه األهداف العمل اجلاد على‪:‬‬ ‫•تغيير ثقافة اجملتمع نحو املرأة من خالل القضاء على كافة أوجه اإلساءة التي تواجه املرأة‬ ‫املصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل اإلعالم عن املرأة املصرية؛‬ ‫•تبني كافة فئات اجملتمع لتمكني املرأة كمسؤولية جماعية‪ ،‬وتشجيععهم على املشاركة‬ ‫في حتقيق ذلك وخاصةً من قبل الرجال والشبان‪.‬‬ ‫•مساندة املرأة في احلصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء‪ ،‬مع إعطاء اهتمام‬ ‫خاص للمرأة املهمشة والفقيرة واملعاقة‪ ،‬وتعديل قوانني األحوال الشخصية بالصورة‬ ‫التي تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط األسري؛‬ ‫•جتديد اخلطاب الديني فيما يتعلق بدور املرأة في اجملال العام وأهليتها لتقلد املناصب‬ ‫العامة‪ ،‬وذلك في إطار حتديث اخلطاب الديني ليتوافق مع متطلبات العصر‪.‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪ -7‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني‬ ‫املرأة املصرية ‪:2030‬‬ ‫يتطلب حتقيق رؤية وأهداف االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ 2030‬العمل‬ ‫من خالل أربعة محاور وهي‪:‬‬ ‫•التمكني السياسي وتعزيز األدوار القيادية للمرأة؛‬ ‫•التمكني االقتصادي؛‬ ‫•التمكني االجتماعي؛‬ ‫•احلماية‪.‬‬ ‫وتعكس محاور االستراتيجية األهداف التفصيلية حملاور رؤية مصر ‪ 2030‬املتعلقة‬ ‫بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة‪ ،‬وكذلك أهداف التنمية املستدامة‪ .‬كما راعت‬ ‫محاور استراتيجية املرأة تغطية كل أهداف التنمية املستدامة سواء الهدف اخلامس اخلاص‬ ‫باملساواة بني اجلنسني أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع املرأة‪.‬‬ ‫ولكل حمور من احملاور األربعة تتناول االسرتاتيجية‪:‬‬ ‫•الوضع احلالي‪،‬‬ ‫•الهدف العام واألهداف التفصيلية‪،‬‬ ‫•التدخالت والبرامج التي من شأنها حتقيق الهدف العام واألهداف التفصيلية‪،‬‬ ‫•مؤشرات قياس التقدم نحو حتقيق النتائج املستهدفة في ‪ 2030‬تأسيسا ً على القيم‬ ‫احلالية للمؤشرات‪.‬‬

‫ونظرا ً للدور الهام الذي يلعبه كل من التشريعات‪ ،‬والثقافة (القيم والعادات والتقاليد)‪،‬‬ ‫واملعلومات‪ ،‬في تشكيل وحتسني وضع املرأة في مصر فقد مت تضمينها بصورة قطاعية في كل‬ ‫محور من احملاور األربعة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫تتضمن املرحلة الثانية من إعداد االستراتيجية وضع خطط تنفيذية لكل محور تترجم‬ ‫السياسات والبرامج إلى خطط وإجراءات مبدى زمني محدد‪ ،‬وبدراسة لتحديد املوارد املادية‬ ‫والبشرية الالزمة‪ .‬ستحدد اخلطط التنفيذية كذلك كافة الشركاء الفاعلني الذين تعتبر‬ ‫إسهاماتهم حاسمة لتحقيق أهداف االستراتيجية كما ستحدد آليات التشبيك والتنسيق‬ ‫بني هؤالء للتأكد من تنفيذ اخلطط بصورة فعالة‪ .‬وأخيرا ً ستعني اخلطط التنفيذية إجراءات‬ ‫محددة للمتابعة والتقييم وسبل توفير البيانات واملعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫شكل (‪ )1‬محاور االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة ‪2030‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫المحوراألول‪:‬التمكينالسياسيوتعزيزاألدوارالقياديةللمرأة‬ ‫الوضع احلالي‬ ‫حصلت املرأة املصرية ألول مرة على حق التصويت والترشح لعضوية البرملان مبوجب دستور‬ ‫‪ ،1956‬لتكون املرأة املصرية هي أول من حصلت على هذا احلق في املنطقة العربية‪ ،‬ورغم هذه الريادة‬ ‫إال أن مؤشرات التمكني السياسي للمرأة تضع مصر في موقع متأخر مقارن ًة بباقي دول العالم‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بتمثيل املرأة في اجملالس على املستوى الوطني‪ ،‬أخذت مصر في عام ‪1979‬‬ ‫بنظام تخصيص حصة (كوتا) لتمثيل النساء في برملانها‪ ،‬ثم ألغي هذا النظام فحدث انخفاض‬ ‫كبير في متثيل النساء في البرملان‪ ،‬ثم مت األخذ بنظام معدل للحصة قبيل عام ‪ ،2011‬ومت إلغائها‬ ‫في ظل دستور ‪ 2012‬وترتب على ذلك انخفاضا ً حادا ً في متثيل النساء في البرملان‪.‬‬ ‫شكل (‪ )2‬تطور متثيل املرأة في البرملان (‪)%( )2015 – 1979‬‬ ‫نصت املادة ‪ 11‬من الدستور على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان‬ ‫متثيل املرأة متثيالً مناسبا ً في اجملالس النيابية‪ ".‬وقد ضم قانون االنتخابات البرملانية الصادر في‬ ‫عام ‪ 2014‬حتديدا ً لعدد اإلناث في كل قائمة انتخابية حيث مت تخصيص ‪ 14‬مقعد في كل قائمة‬ ‫للسيدات لضمان متثيلهن بصورة مناسبة‪ .‬وقد أسفرت انتخابات عام ‪ 2015‬عن انتخاب ‪76‬‬ ‫سيدة لعضوية مجلس النواب ‪ 56‬نائبة منهن انتخنب ضمن قوائم انتخابية‪ ،‬و‪ 20‬نائبة انتخنب‬ ‫على مقاعد فردية‪ .‬وعني رئيس اجلمهورية ‪ 14‬سيدة أخرى في اجمللس ليصبح عدد عضوات‬ ‫اجمللس ‪ 90‬نائبة متثلن ‪ %15‬من عضويته (‪ 596‬مقعد حالياً)‪ 56 .‬نائبة منهن انتخنب ضمن قوائم‬

‫‪23‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫انتخابية‪ ،‬و‪ 20‬نائبة انتخنب على مقاعد فردية‪ .‬وأصبح ترتيب مصر بناء على انتخابات عام ‪2015‬‬ ‫لنسبة البرملانيات ‪ 99‬على مستوى العالم((( بعد أن كان ترتيبها ‪.125‬‬ ‫وعلى مستوى احملليات خصصت املادة ‪ 180‬من الدستور للنساء ربع عدد املقاعد في‬ ‫اجمللس املنتخب لكل وحدة محلية في مختلف مستويات احلكم احمللي (من احملافظة إلى املركز‬ ‫ثم املدينة وحتى مستوى القرية)‪ .‬وقد كان إجمالي عدد املقاعد في اجملالس احمللية قد بلغ ‪53010‬‬ ‫مقعد في آخر انتخابات محلية والتي أجريت عام ‪ ،2008‬وحصلت النساء فيها على ‪2495‬‬ ‫مقعد أي ما يعادل ‪ %4.7‬من مقاعد اجملالس احمللية وكان عدد املرشحات ‪ 6000‬مرشحة‪.‬‬ ‫شكل (‪ )3‬متثيل املرأة في برملان ‪2015‬‬ ‫لهذا فإن تخصيص الدستور املصري (‪ )2014‬لنسبة ربع مقاعد اجملالس احمللية للمرأة يعمق‬ ‫مشاركتها في احلياة السياسية وفي اجملال العام على املستوى القاعدي‪ ،‬وهو ما من شأنه أن‬ ‫يكرس املشاركة السياسية للمرأة في املؤسسات التشريعية ناهيك عن أنه يسمح إلكساب‬ ‫أعداد ضخمة من الكوادر النسائية خبرة ممارسة العمل العام‪ ،‬ومن ثم يعطي املرأة الفرص للعب‬ ‫أدوار أكثر تأثيرا ً في املستقبل القريب‪ .‬وجدير بالذكر أن الدستور قد نص على اختصاص اجملالس‬ ‫احمللية مبتابعة تنفيذ خطة التنمية‪ ،‬ومراقبة أوجه النشاط اخملتلفة‪ ،‬وممارسة أدوات الرقابة‬ ‫على السلطة التنفيذية من اقتراحات‪ ،‬وتوجيه أسئلة‪ ،‬وطلبات إحاطة‪ ،‬واستجوابات وغيرها‪،‬‬ ‫وسحب الثقة من رؤساء الوحدات احمللية‪ ،‬على النحو الذي ينظمه القانون‪ .‬ويتطلب ذلك الدفع‬ ‫بنساء قادرات على النجاح في شغل العدد الكبير من مقاعد اجملالس احمللية اخملصصة لها‬ ‫(الربع) وأن تكن قادرات على الدفاع عن مصالح املواطنني وكسب ثقتهم للفوز بشرف التمثيل‬ ‫النيابي حتى في غياب أساليب التمييز اإليجابي التي أثبتت التجارب الدولية ضرورة تبنيها‬ ‫بشكل مؤقت لتحقيق التمكني السياسي للمرأة بشكل منصف‪.‬‬ ‫‪(2) The Global Gender Gap Report 2012, 2016.‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫وفيما يتعلق بدور املرأة املصرية في اتخاذ القرار‪ ،‬ال يزال الطابع الذكوري يغلب على معظم‬ ‫دوائر صنع القرار في مصر‪ .‬وبالنسبة للمناصب الوزارية‪ ،‬فقد شغلت املرأة املصرية أول منصب‬ ‫وزاري في مصر في عام ‪ ،1962‬وضمت احلكومات املتعاقبة وزيرة أو وزيرتني‪ ،‬وارتفع العدد مؤخرا ً‬ ‫إلى ‪ 4‬وزيرات‪.‬‬ ‫وعلى مستوى احملليات تخضع السلطات احمللية التنفيذية مبستوياتها اخملتلفة (من مستوى‬ ‫احملافظة ثم املركز ثم املدينة والقرية) إلشراف وزارة التنمية احمللية‪ ،‬ويعد تواجد النساء الالتي‬ ‫يشغلن وظائف قيادية بأجهزة احلكم احمللي محدود للغاية‪ ،‬حيث لم تتول على مدى التاريخ‬ ‫احلديث لإلدارة احمللية في مصر سوى سيدة واحدة منصب احملافظ (عينت في فبراير ‪ ،)2017‬كما‬ ‫أن تواجد املرأة املصرية في مناصب قيادية على مستوى احملافظة نادر احلدوث‪ ،‬وال يوجد سوى‬ ‫والعمد‪ .‬وتشير نتائج أحد املسوح التي أجريت عن تطلعات املرأة‬ ‫عدد محدود من رؤساء األحياء ُ‬ ‫املصرية إلى أن ‪ %43‬من النساء املصريات يتطلعن ألن تشغل املرأة منصب رئيس مجلس الوزراء‬ ‫و‪ %42‬يتطلعن أن تشغل املرأة منصب محافظ((( وهو ما يعكس فجوة بني التطلعات والواقع‪.‬‬ ‫وما زال متثيل النساء في مناصب السلطة القضائية محدود بالرغم من عدم وجود أي‬ ‫قوانني أو لوائح متنع تولى النساء مناصب القضاء في مصر‪ .‬ورغم أن النساء في مصر قد‬ ‫قاض إال في‬ ‫اشتغلن بالقانون منذ ثالثينيات القرن العشرين إال أنه لم تُعَ َّي سيدة في وظيفة ٍ‬ ‫عام ‪ 2003‬عندما عينت أول قاضية باحملكمة الدستورية‪ ،‬وتال ذلك تعيني ‪ 31‬قاضية في عام‬ ‫‪ 2007‬ثم تعيني مجموعة أخرى في عام ‪ 2008‬ثم مجموعة ثالثة في عام ‪ 2015‬تضم ‪ 26‬امرأة‬ ‫ني كقاضيات حملاكم الدرجة األولى ليصبح إجمالي عدد القاضيات ‪ 80‬قاضية من إجمالي‬ ‫ُع َّ‬ ‫حوالي ‪ 12‬ألف قاضي في مصر‪ ،‬أي أن نسبة القاضيات تقل عن ‪ .%1‬وفي املقابل ال يوجد أي‬ ‫تواجد نسائي في مجلس الدولة أو النيابة العامة‪ .‬وتشير املسوح امليدانية إلى أن نسبة النساء‬ ‫الالتي يتطلعن لوصول املرأة للمناصب القضائية ‪.%31‬‬ ‫وفيما يتعلق مبشاركة املرأة في التصويت فقد حققت املرأة تقدما ً في هذا اجملال حيث‬ ‫بلغت نسبة مشاركة املرأة في االنتخابات الرئاسية األخيرة حوالي ‪ %44‬من إجمالي الناخبني‬ ‫الذين شاركوا في التصويت((( وهو ما يجعل املرأة كتلة حرجة في التصويت في االنتخابات‪.‬‬ ‫وأحد العوائق التي الزالت قائمة هي وجود أعداد كبيرة من اإلناث الالتي لم يستخرجن‬ ‫بطاقة الرقم القومي وهو ما يخرجهن من قاعدة بيانات الناخبني‪ ،‬وتأثير عدم استخراج بطاقة‬ ‫الرقم القومي يتجاوز احلرمان من ممارسة احلقوق السياسية إلى حرمان املرأة من العديد من‬ ‫الفرص واحلقوق االقتصادية واالجتماعية ويشمل ذلك العمل في القطاع الرسمي واحلصول‬ ‫على القروض والنفاذ للخدمات املالية وإمتام املعامالت الرسمية‪.‬‬ ‫((( مسح تطلعات املرأة املصرية بعد ثورة يناير‪ ،‬املركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)‪ ،‬مصر ‪.2012‬‬ ‫((( استطالع ما بعد التصويت في انتخابات الرئاسة ‪ ،2014‬املركز املصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)‪ ،‬مصر ‪.2014‬‬

‫‪25‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫شكل (‪ )4‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور التمكني السياسي وتعزيز‬ ‫الدور القيادي للمرأة‬ ‫‪226‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫(((‬ ‫جدول (‪ )1‬مؤشرات قياس األثر حملور التمكني السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة‬ ‫القيمة املستهدف‬ ‫السنة‬ ‫مؤشرات قياس األثر‬ ‫يف ‪2030‬‬ ‫املرصودة‬ ‫‪%50‬‬ ‫(أ)‬ ‫‪%44‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسبة اإلناث من إمجالي املشاركني يف االنتخابات‬ ‫‪%35‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫نسبة متثيل املرأة يف الربملان‬ ‫‪%35‬‬ ‫(و)‬ ‫‪*%25‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسبة متثيل املرأة يف اجملالس احمللية‬ ‫‪%25‬‬ ‫(م)‬ ‫‪%0.5‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫نسبة اإلناث يف اهليئات القضائية‬ ‫‪%17‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫نسبة اإلناث يف املناصب العامة‬ ‫‪%27‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫نسبة اإلناث يف وظائف اإلدارة العليا‬ ‫* احلد األدنى لتمثيل املرأة في اجملالس احمللية الذي نص عليه الدستور املصري‪.2014 ،‬‬ ‫تدخالت من أجل التمكني السياسي وتعزيز األدوار القيادية للمرأة املصرية‬ ‫تعزيز دور المرأة كناخبة‬ ‫•استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل احملافظات‪.‬‬ ‫زيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها‬ ‫فيها‬ ‫•حتديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن على االضطالع مبهام التمثيل البرملاني‬ ‫على املستوى الوطني واحمللي؛‬ ‫•وضع برامج ملساندة املرشحات جمللس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبني؛‬ ‫•مساندة النائبات في ممارسة عملهن البرملاني من خالل تزويدهن باملعارف واملعلومات‬ ‫واخلبرات التي جتعل مشاركتهن في التشريع واملراقبة أكثر فاعلية‪ ،‬وجتعل مساهماتهن‬ ‫محققة للصالح العام‪ ،‬وذلك لكسب ثقة الناخبني في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل‬ ‫املرأة في الدورات القادمة جمللس النواب‪.‬‬ ‫((( ال تشمل وظائف الكادر اخلاص غير املوزعة‪.‬‬

‫‪27‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات‬ ‫القضائية وتعزيز أدائها فيها‬ ‫•تشجيع وتعزيز فرص املرأة في تولي املناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛‬ ‫•وضع معايير الختيار املرشحني لتولي املناصب القضائية تتجنب التمييز ضد املرأة وتضع‬ ‫األولوية للكفاءة؛‬ ‫•تدريب القاضيات بصورة مكثفة ملساندتهن في تولي املناصب القضائية العليا‪.‬‬ ‫زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في األجهزة التنفيذية‬ ‫للدولة وتعزيز أدائها فيها‬ ‫•التخطيط للتوسع في تولي املرأة ملنصب احملافظ ونائب احملافظ‪ ،‬من خالل وضع برامج‬ ‫متكاملة للقيادات النسائية الشابة إلعدادها لتولي املنصب وتدريبها على القيام مبهامه؛‬ ‫بشكل عام‪ ،‬والعامالت في األجهزة‬ ‫ٍ‬ ‫•تطوير نظم العمل لضمان متثيل ومشاركة النساء‬ ‫التنفيذية للدولة على وجه اخلصوص‪ ،‬في عمليات التخطيط ووضع السياسات واملوازنات‬ ‫على املستويات الوطنية واحمللية والقطاعية؛‬ ‫•استكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع األعمال واحملليات‪،‬‬ ‫ودعوة الهيئات القضائية والقطاع اخلاص إلنشاء مثل هذه الوحدات‪.‬‬ ‫مواجهة الثقافة المجتمعية الحاكمة واألفكار المناهضة لتولي‬ ‫المرأة مناصب قيادية‬ ‫•مراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة للتأكد من ضمانها لتحقيق تكافؤ الفرص في‬ ‫تولي املناصب القيادية في الوظائف العامة‪ ،‬دون أي متييز ضد النساء‪ ،‬وحتديد الفجوات‬ ‫التشريعية في هذا اجملال‪ ،‬ومعاجلتها إن وجدت؛‬ ‫•وضع مناهج تعليمية تكرس مفهوم املواطنة وعدم التمييز وتشجع على املشاركة‬ ‫السياسية من خالل القنوات الشرعية بكافة أنواعها على أن يتم تدريسها بجرعات‬ ‫مناسبة في كافة مراحل التعليم بدءا ً من التعليم األساسي؛‬ ‫•إنتاج برامج تليفزيونية لألطفال وأغاني وكتب أطفال ومسرحيات وتوظيف أدوات اإلعالم‬ ‫االجتماعي واأللعاب اإللكترونية املوجهة للنشء واألطفال لتدعيم مفاهيم املساواة بني‬ ‫اجلنسني وغرس ثقافة عدم التمييز ضد املرأة‪.‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫•نشر اآلراء الدينية املستنيرة والتفسير الشرعي الصحيح لقضية والية املرأة ملواجهة‬ ‫التفسيرات املغلوطة التي أدت إلى حرمان اجملتمع من االستفادة من العديد من الكفاءات‬ ‫النسائية في شغل مناصب قيادية؛‬ ‫•دعوة املؤسسات اإلعالمية احلكومية واخلاصة إلى تبنى سياسة إعالمية تنأى بوسائل‬ ‫اإلعالم عن رسم صورة ذهنية سلبية عن املرأة والدعوة لألفكار التي تُكرس عدم التمييز‬ ‫ضد النساء‪ ،‬وتسليط الضوء على مناذج املرأة الناجحة في مصر كأمثلة حتتذى‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬التمكين االقتصادي‬ ‫الوضع احلالي‬ ‫حققت املرأة املصرية إجنازا ً ملحوظا ً في سد الفجوة التعليمية‪ ،‬ومتيل معظم املؤشرات‬ ‫اخلاصة بااللتحاق لصالح اإلناث‪ ،‬فقد فاق عدد الطالبات عدد الطالب في التعليم الثانوي العام‬ ‫لتصل نسبتهن إلى ‪ ،%54‬كما فاق عدد الطالبات باجلامعات املصرية (بدون جامعة األزهر) عدد‬ ‫الطالب لتصل نسبتهن إلى ‪ %51‬وذلك للعام الدراسي ‪ ،2013/2012‬وبلغت نسبة اإلناث بني‬ ‫خريجي اجلامعات ‪ ،%53‬وتبلغ نسبة اإلناث بني خريجي كليات الطب ‪ ،%47‬وبني خريجي كليات‬ ‫الصيدلة ‪ .%61‬وتشير بيانات الدراسات العليا حسب النوع إلى إجناز ملفت حيث بلغت نسبة‬ ‫اإلناث ‪ %51‬من احلاصلني على درجة املاجستير و‪ %44‬من احلاصلني على درجة الدكتوراه‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من ذلك ال يزال القضاء على األمية بني اإلناث أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر‬ ‫حيث تبلغ نسبة األمية بني اإلناث ‪ 10‬سنوات أو أكثر ‪.%27‬‬ ‫وفي مقابل اإلجناز الواضح الذي حققته املرأة املصرية في مجال التمكني املعرفي‪ ،‬تؤكد‬ ‫البيانات الرسمية أن هناك قدرا ً كبيرا ً من عدم املساواة بني الذكور واإلناث في مؤشرات املشاركة‬ ‫في النشاط االقتصادي حيث ال تتجاوز نسبة اإلناث في قوة العمل ربع إجمالي قوة العمل‪.‬‬ ‫كما ترتفع نسبة البطالة بني اإلناث بشكل كبير‪ ،‬لتصل إلى نحو ‪ %24‬وهي معدالت مرتفعة‬ ‫إذا ما قورنت بنظيرتها بني الذكور(((‪ .‬وتعمل غالبية النساء في األعمال غير مدفوعة األجر‬ ‫وفي العمل غير الرسمي وباألخص في الزراعة مبا يقارب ‪ .%25‬وعلى الرغم من اجلهود املبذولة‬ ‫لتوسيع مظلة التأمني االجتماعي للمرأة‪ ،‬ال تزال املرأة الريفية وباألخص التي تعمل في الزراعة‬ ‫املوسمية واألعمال املؤقتة سواء بأجر أو لألسرة بدون أجر‪ ،‬تواجه عقبات في احلصول على دخل‬ ‫مناسب وتأمني اجتماعي‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة في التشغيل إال أن هناك شواهد عديدة على أن عدد‬ ‫غير قليل من النساء تضطرهن صعوبة احلصول على وظيفة‪ ،‬أو عدم وجود اآلليات واخلدمات‬ ‫املساندة للمرأة العاملة —وفقا ً للمادة ‪ 11‬من الدستور— إلى العزوف عن العمل‪ ،‬حيث تتحمل‬ ‫النساء والفتيات مسئولية رعاية األطفال وكبار السن واملهام املنزلية اليومية مثل طهى‬ ‫نحو‬ ‫الطعام والتنظيف وغسل املالبس وجلب املياة وغيرها من األعمال املنزلية الضرورية على ٍ‬ ‫غير متكافئ‪ ،‬وهذا ما اتضح في مسح استخدام الوقت الذي أجراه اجلهاز املركزي للتعبئة‬ ‫العامة واإلحصاء‪ .‬ويترتب على ذلك إضعاف مشاركة النساء في سوق العمل ويقلل من فرصهن‬ ‫في احلصول على وظائف جيدة‪ .‬لذلك من املهم االستثمار في البنية التحتية املوفرة للوقت‬ ‫والطاقة مما يساعد أفراد األسرة على الوفاء باحتياجات األسرة(((‪ .‬ويضمن القانون املساواة بني‬ ‫((( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.2016 ،‬‬ ‫((( دراسة التمكني االقتصادي للمرأة املصرية‪ ،‬املركز املصري للدراسات االقتصادية‪ ،‬مصر‪.‬‬

‫‪230‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫اجلنسني في األجر‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ هناك دالئل على وجود فجوة في متوسط األجور التى حتصل عليها‬ ‫النساء مقارنةً بالرجال بسبب ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ القائم ﻋﻠﻰ النوع‪ ،‬كما أن نسبة كبيرة من النساء‬ ‫العامالت تتركز في املهن التي تقع في أسفل السلم الوظيفي مما يؤدي إلى حصولهن على أجور‬ ‫تقل عن تلك التي يحصل عليها الرجال‪ .‬وإجماال ً حتصل النساء على أجور أقل من الرجال الذين‬ ‫يعملون في نفس الوظائف بحوالي ‪ 168‬جنية شهريا ً باألسعار الثابتة لتوقيت إجراء الدراسة(((‪.‬‬ ‫وتثير الفجوة بني التفوق التحصيلي للمرأة املصرية وغيابها عن املشاركة في النشاط‬ ‫االقتصادي عالمات استفهام حول أسباب االستبعاد الذي تتعرض له املرأة وما يشكله من هدر‬ ‫للطاقات النسائية التي اجتازت املراحل التعليمية بنجاح‪ ،‬وال يكمن تفسير هذه اإلشكالية‬ ‫بالركود االقتصادي وإمنا يكمن تفسيرها من خالل منظومة القيم احلاكمة والتي تشكل عائق‬ ‫أمام متكني املرأة االقتصادي‪.‬‬ ‫وتتفق املسوح االجتماعية التي أجريت في العقد األخير في مصر على أنه ال يوجد‬ ‫خالف بني املصريني على أهمية تعليم اإلناث‪ ،‬وهو ما يتسق مع الوجود القوي لإلناث في مراحل‬ ‫التعليم اجلامعي ومراحل الدراسات العليا‪ .‬أما بالنسبة حلق املرأة في العمل فيختلف األمر‪،‬‬ ‫حيث ترى نسبة كبيرة من املصريني أنه عندما تقل فرص العمل يجب أن يكون للرجال أولوية‬ ‫في احلصول على الوظائف عن النساء‪ ،‬وال تبدو اعتبارات اجلدارة هي احلاكمة إذا ما تعلق األمر‬ ‫باحلصول على فرص العمل(((‪.‬‬ ‫وإذا كان التعليم هو الذي يحدد النظرة إلى أهمية العالقة املتوازنة بني اجلنسني‪ ،‬وحقوق‬ ‫املرأة‪ ،‬فإن العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية تسهم إسهاما ً كبيرا ً في واقع املساواة‬ ‫بينهما‪.‬‬ ‫وتعد املوروثات الثقافية حول عمل املرأة‪ ،‬وخاص ًة في سياق اجملتمعات التي تسودها ثقافة‬ ‫ذكورية تغلب عليها أعراف الهيمنة والتحكم التي ميارسها الرجال‪ ،‬أحد معوقات مشاركة املرأة‬ ‫في النشاط االقتصادي‪ .‬فتشير البيانات‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬إلى أن ‪ %82‬من املصريني يرون أنه في‬ ‫حالة نقص فرص العمل تكون األولوية للرجال في التشغيل كما يرى ‪ %55‬من املصريني أن املرأة ال‬ ‫تصلح ملمارسة بعض األعمال‪ ،‬ومن الالفت للنظر أن هذه اآلراء ال تختلف كثيرا ًبني الذكور واإلناث(‪.((1‬‬ ‫ويجب أن ينظر إلى التمكني االقتصادي للمرأة باعتباره يصب في مصلحة اجملتمع ككل‪.‬‬ ‫وجتدر اإلشارة إلى أن إحداث نقلة في زيادة مساهمة املرأة في قوة العمل ميكن أن يسهم‬ ‫بشكل فعال في حتقيق رؤية مصر ‪ 2030‬والتي ترتكز على حتقيق زيادة كبيرة في معدل منو الناجت‬ ‫القومي اإلجمالي‪.‬‬ ‫((( دراسة سوق العمل املصري‪ ،‬اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.2016 ،‬‬ ‫((( مسح التحوالت االجتماعية والسياسية في الوطن العربي‪ ،‬بصيرة‪.2014 ،‬‬ ‫(‪ ((1‬مسح التحوالت االجتماعية والسياسية في الوطن العربي‪ ،‬بصيرة‪.2014 ،‬‬

‫‪31‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫فتشير الدراسات الدولية إلى أن الفجوة بني مشاركة الذكور واإلناث ينجم عنها فاقد‬ ‫يصل في مصر إلى ‪ %29‬من الناجت احمللي اإلجمالي(‪ ،((1‬كما تبني أن رفع نسبة مشاركة اإلناث في‬ ‫القوى العاملة إلى مستويات مشاركة الذكور من شأنها أن ترفع إجمالي الناجت احمللي بنسبة‬ ‫تختلف حسب كل بلد‪ ،‬وتبلغ في مصر ‪.((1(%34‬‬ ‫ويعتبر اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت صناعات حتقق منوا ً مرتفعا ً‪ ،‬كما أنها توفر‬ ‫أدوات فعالة للنهوض بالتنمية والعدالة االجتماعية مبا فيها العدالة بني اجلنسني‪ .‬وكما اتضح‬ ‫من جتارب دول أخرى‪ ،‬فإن تشجيع تواجد املرأة في هذه القطاعات ميكن أن يكون مبثابة استراتيجية‬ ‫للتمكني‪ .‬كما تبني التجارب أن املرأة ميكن أن يكون لها أدوار هامة في اإلدارة املستدامة للطاقة‬ ‫من خالل احلد من استهالك الطاقة‪ ،‬وانتاج أمناط الطاقة املتجددة‪ ،‬الصديقة للبيئة مما يسهم‬ ‫كاف في‬ ‫في حتسني وتيرة النمو االقتصادي الكلي‪ .‬وعلى الرغم من ذلك يظل متثيل املرأة غير ٍ‬ ‫جهود انتاج الطاقة املتجددة والصناعات الناشئة املرتبطة بها‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والتي تعتبر مبثابة قاطرة للنمو االقتصادي‪ ،‬تبلغ‬ ‫نسبة املشروعات الصغيرة التي تديرها امرأة حوالي ‪ %23‬كما أن ‪ %45‬من القروض متناهية‬ ‫الصغر موجهة للمرأة‪ ،‬غير أن البيانات تشير إلى أن متوسط قيمة القروض التي حتصل عليها‬ ‫اإلناث أقل من متوسط قيمة القروض التي يحصل عليها الذكور(‪.((1‬‬ ‫وتعدد الدراسات الدولية(‪ ((1‬مجموعة من العوامل التي تؤثر يشكل كبير في فرص ريادة‬ ‫املرأة لألعمال‪ ،‬تشمل‪:‬‬ ‫•التفاوت في التعليم‪ ،‬والتدريب واخلبرة العملية‪ ،‬ومن ثم في إمكانية احلصول على اخلدمات‬ ‫املالية؛‬ ‫•محدودية املعلومات االئتمانية األساسية‪ ،‬ونقص تبادلها بني املؤسسات املالية اخملتلفة؛‬ ‫•الفجوات في املعرفة بالقانون وحقوق امللكية‪ ،‬وارتفاع تكلفة اإلجراءات الروتينية‬ ‫للمشرعات الصغيرة‪.‬‬ ‫وقد أيدت ذلك الدراسة التي أجريت في إطار إعداد االستراتيجية(‪ ((1‬إذ أظهرت وجود عوامل‬ ‫تلعب دورا ً مهما في إتاحة أو إعاقة التمكني االقتصادي للمرأة‪ ،‬وال حتظى باالهتمام الكافي‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫•االنفتاح على التجارب األخرى والثقافات اخملتلفة؛‬ ‫‪(11) International Monetary Fund, based on estimates by Cuberes & Teignier (2014).‬‬ ‫‪(12) Aguirre, DeAnne, Leila Hoteit, Christine Rupp, and Karim Sabbagh, 2012, “Empowering the Third Billion. Women and the World of‬‬ ‫‪Work in 2012,” Booz and Company.‬‬ ‫(‪ ((1‬بيانات الهيئة العامة للرقابة املالية‪ ،‬مصر ‪.2016‬‬ ‫(‪ ((1‬مؤسسة التمويل الدولية (أكتوبر ‪ – )2011‬تقرير إمكانية احلصول على متويل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة اململوكة للنساء في البلدان النامية‪.‬‬ ‫(‪ ((1‬دراسة التمكني االقتصادي للمرأة املصرية‪ ،‬املركز املصري للدراسات االقتصادية‪ ،‬مصر ‪ ،2016‬شملت مجموعات نقاشية في ‪ 13‬محافظة شاركت‬ ‫فيها ‪ 170‬سيدة وفتاة‪.‬‬

‫‪232‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫•إتاحة املعلومات‪ ،‬والقدرة على التعامل مع تكنولوجيات التواصل؛‬ ‫•البيئة احمليطة الداعمة املتمثلة في الثقافة والبنية التحتية وهي عناصر مرتبطة‬ ‫بالعامل اجلغرافي ويزداد تأثيرها على النساء‪.‬‬ ‫كما أظهرت الدراسة ضعفا ً في الوجه البحري مقارن ًة باحملافظات احلضرية ثم الصعيد‬ ‫وأخيرا ً محافظات احلدود‪ .‬وأدى غياب األربعة عوامل مجتمعة إلى عدم قدرة النساء على التعامل‬ ‫مع مدركات السوق‪ ،‬وتباينت املعوقات للسيدات رائدات األعمال بحسب مراحل املشروع‪ ،‬وظهر‬ ‫أن مشكلة معلومات األسواق هي العائق األهم واألكثر حدة خالل مرحلتي تصميم املشروع‬ ‫والبدء في تنفيذه‪ .‬وهو ما يشير إلى عدم إملام النساء بديناميكيات السوق والقدرة على التأثير‬ ‫فيه‪ ،‬أي عدم امتالكهن لقدرات احلوكمة االقتصادية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تشكل سياسات االقتصاد الكلي ‪ Macroeconomic policy‬عوامل‬ ‫أساسية في متكني املرأة اقتصاديا ً حيث إنها تؤثر على مستوى ومنط خلق فرص العمل‪ ،‬ومستوى‬ ‫خدمات الرعاية املتاحة مثل دور احلضانة وغيرها من املوارد الالزمة لتعزيز املساواة بني اجلنسني‪.‬‬ ‫يشير تقرير التنمية البشرية ملصر لعام ‪ 2010‬إلى أن اإلناث عادةً ال يجدون فرص مناسبة‬ ‫للعمل في القطاع اخلاص مما أدى إلى انحسار مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي السيما مع‬ ‫تراجع التشغيل احلكومي‪ .‬وال يرجع ذلك فقط ألسباب اقتصادية وإمنا يرجع ألسباب مرتبطة‬ ‫ببيئة العمل‪ ،‬ويشمل ذلك التعرض للتحرش والثقافة السائدة التي ترفض سفر املرأة إلى‬ ‫محافظة أخرى للحصول على عمل‪ ،‬وكذلك العادات والتقاليد التي ترفض االختالط بني الذكور‬ ‫واإلناث‪ ،‬كما يسهم الزواج املبكر في انخفاض املشاركة االقتصادية للمرأة(‪.((1‬‬ ‫وتهدف استراتيجية التمكني االقتصادي للمرأة املصرية إلى دعم أكثر الفئات تهميشا ً‬ ‫من النساء من خالل معاجلة العوامل املؤثرة على التمكني االقتصادي للمرأة املصرية بشكل‬ ‫جذري مثل تنفيذ السياسات واإلصالحات القانونية التي ترمى إلى إزالة احلواجز الهيكلية التي‬ ‫تؤثر على مشاركتها االقتصادية بشكل فعال‪ ،‬ومواجهة األعراف التي متيز ضد املرأة‪ ،‬وتوفير‬ ‫احلماية االجتماعية‪ ،‬وتوسيع شبكات البنية التحتية احليوية‪ ،‬بحيث يتم معاجلة املرض وليس‬ ‫العرَض‪ .‬ومن املهم عند تناول قضية التمكني االقتصادي للمرأة مراعاة األبعاد األخرى للتمكني‬ ‫وعلى رأسها العدالة اجلغرافية ومراعاة الفروق العمرية‪ ،‬بحيث ال يتم االنحياز لفئة معينة من‬ ‫اإلناث دون األخرى‪ ،‬مع التركيز في إزالة املعوقات على الشرائح األكثر فقرا ً‪ ،‬والتي تتطلب تدخالً‬ ‫مباشرا ً نظرا ً لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها‪.‬‬

‫(‪ ((1‬تقرير التنمية البشرية لعام ‪ ،2010‬وزارة التخطيط‪ ،‬مصر ‪.2010‬‬ ‫‪33‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫شكل (‪ )5‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور التمكني االقتصادي‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫جدول (‪ )2‬مؤشرات قياس األثر حملور التمكني االقتصادي‬ ‫القيمة املستهدف‬ ‫السنة‬ ‫مؤشرات قياس األثر‬ ‫يف ‪2030‬‬ ‫املرصودة‬ ‫‪%9‬‬ ‫(ك)‬ ‫‪%26.3‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫نسبة املرأة املعيلة حتت خط الفقر‬ ‫‪%35‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪%24.2‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫نسبة مشاركة املرأة يف قوة العمل‬ ‫‪%16‬‬ ‫(ل)‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫معدل البطالة بني اإلناث‬ ‫‪%12‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫نسبة النساء يف وظائف إدارية‬ ‫‪%48‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫نسبة النساء يف وظائف مهنية‬ ‫الدخل املكتسب املقدر (فجوة الدخل بني‬ ‫‪%58‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الذكور واإلناث)‬ ‫‪%50‬‬ ‫(ز)‬ ‫‪%22.5‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫نسبة املشروعات الصغرية املوجهة للمرأة‬ ‫‪%53‬‬ ‫(ز)‬ ‫‪%45‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫نسبة اإلقراض متناهي الصغر املوجه للمرأة‬ ‫‪%18‬‬ ‫(ب)‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫نسبة اإلناث الالتي لديهن حساب بنكي‬ ‫تدخالت من أجل التمكني االقتصادي للمرأة املصرية‬ ‫تطوير سياسات االستثمار ونظم اإلدارة والتمويل‬ ‫•تطوير سياسات لضمان التزام القطاع اخلاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إدارات‬ ‫الشركات؛‬ ‫•االهتمام بتنوع القطاعات االقتصادية املتوطنة باحملافظات وجذب صناعات تستطيع‬ ‫خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سالسل القيمة لتشغيل النساء؛‬ ‫•تفعيل السياسات واإلجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن اخلاصة؛‬ ‫•التوسع في خدمات تنمية األعمال املوجهة للمرأة‪ ،‬وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة‬ ‫املستثمرة‪.‬‬

‫‪35‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫•التوسع في تطبيق جتارب إنشاء تعاونيات النشاط االقتصادي املوجهة للمرأة‪ ،‬وتوفير‬ ‫اخلدمات املالية ملبادرات تشجيع االدخار اإلقراض اجلماعي للنساء؛‬ ‫•تطوير اخلدمات املالية املصرفية وغير املصرفية املوجهة للمرأة‪ ،‬وزيادة معرفة النساء‬ ‫بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خالل قنوات إلكترونية ميسرة‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫القروض املوجهة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة؛‬ ‫•تطوير سياسات املشتريات العامة والتوريدات مبا يضمن نصيبا ً أكبر ملنتجات املشروعات‬ ‫الصغيرة اململوكة للمرأة وتعاونياتها‪.‬‬ ‫حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة‬ ‫•تفعيل القوانني التي حتمي املرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل‬ ‫واإلجازات واملساواة مع الذكور في األجر السيما في القطاع اخلاص؛‬ ‫•اتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة املوارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق‬ ‫املساواة بني اجلنسني في كافة عالقات العمل‪ ،‬مبا في ذلك التوظيف والتدريب والترقية‬ ‫واألجور واحلصول على املنافع وإنهاء اخلدمة‪ ،‬كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات‬ ‫بعني االعتبار استحقاقات األمومة‪ ،‬وآليات التظلم واإلجراءات ملكافحة التحرش في‬ ‫أماكن العمل؛‬ ‫•توفير اخلدمات املساعدة للمرأة العاملة وفقا ً للمادة ‪ 11‬من الدستور‪ ،‬مثل توفير خدمات‬ ‫رعاية األطفال (وقت لرضاعة األطفال واحلضانات) وحتقيق احلماية لها داخل وخارج بيئة‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫عمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي‬ ‫• وضع القوانني واإلجراءات التي تساعد على احلفاظ على حقوق املرأة العاملة في القطاع‬ ‫غير الرسمي؛‬ ‫• إجراء دراسات حول املساهمة االقتصادية لعمل املرأة غير مدفوع األجر داخل املنزل‪،‬‬ ‫كأساس لنشر ثقافة تثمن هذا العمل؛‬ ‫• تطبيق نظم التشغيل املرن والعمل من املنزل إلعطاء املرأة خيار اجلمع مع املوازنة بني‬ ‫عملها ودورها األسري؛‬ ‫• حماية العامالت في املنازل وتقنني أوضاعهن مبا يكفل حقوقهن‪.‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬

‫برامج التدريب والتأهيل وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات‬ ‫•التوسع في برامج محو األمية الكتابية‪ ،‬والرقمية‪ ،‬والتكنولوجية للمرأة‪ ،‬ودمجها مع‬ ‫برامج التدريب املهني ورفع القدرات؛‬ ‫•تقدمي أنواع مختلفة من التعليم الفني تتناسب واحتياجات اجملتمع املصري وقدرات املرأة‬ ‫املصرية؛‬ ‫•التوسع في برامج تأهيل املرأة املعيلة والتي تساعدها على العمل واحلصول على دخل‬ ‫مستمر؛‬ ‫•إتاحة فرص التدريب ورفع املهارات للسيدات الالتي حصلن على تعليم منخفض لتأهيلهن‬ ‫للحصول على عمل؛‬ ‫•التوسع في برامج إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنساء‪ ،‬واالهتمام بتصميم‬ ‫دورات تدريبية ملعرفة كيفية االستفادة من التكنولوجيا احلديثة لفتح مجال للنساء‬ ‫للنفاذ لألسواق؛‬ ‫•وضع آليات لتوسيع الشمول املالي ونفاذ املرأة للخدمات املالية اخملتلفة؛‬ ‫•وضع برامج تدريب للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بهدف حتسني إنتاجياتها وفتح‬ ‫مجاالت جديدة أمامها‪.‬‬ ‫تعزيز عمل المرأة في القطاع الزراعي‬ ‫•التوسع في مشروعات تسهل تشغيل النساء في مواقع مختلفة من سالسل القيمة‬ ‫لإلنتاج الزراعي مبا في ذلك التصنيع الزراعي؛‬ ‫•إتاحة مصادر للتمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬التمكين االجتماعي‬ ‫الوضع احلالي‬ ‫تتعدد قضايا التمكني االجتماعي اخلاصة باملرأة‪ ،‬والتي قد تؤثر على نوعية حياة املرأة‬ ‫املصرية‪ ،‬ويأتي على رأسها ما يلي‪:‬‬ ‫الوصول للعدالة‪ :‬على الرغم من وجود العديد من األدوات القانونية‪- ،‬وعلى رأسها الدستور‪-‬‬ ‫التي تضمن للنساء والفتيات حقوقهن األساسية‪ ،‬وتوفر لهن قدرا ً كبيرا ً من احلماية داخل‬ ‫األسرة وفي الفضاء العام‪ ،‬إال أن عدم معرفتهن بهذه األدوات وعدم إملامهن ببنودها حتد‬ ‫إلى حدٍ بعيدٍ من قدرتهن على إعمال حقوقهن املكفولة واستفادتهن من مظلة احلماية‬ ‫املتوفرة في الدفاع عن أنفسهن‪ .‬وتساهم غلبة الثقافة اجملتمعية الذكورية وشيوع‬ ‫التمييز بني اجلنسني‪ ،‬وخاص ًة في املناطق احلضرية املهمشة‪ ،‬والريف وبالذات في صعيد‬ ‫مصر‪ ،‬من تقييد إمكانية حصول النساء والفتيات على الفرص االجتماعية واالقتصادية‪،‬‬ ‫مما يجعلهن أكثر عرضة للفقر والتهميش‪ ،‬ويفاقم من غياب فرصهن في الوصول للعدالة‬ ‫وفي الكثير من األحيان تفتقر هيئات إنفاذ القانون وغيرها من مؤسسات الدولة واجملتمع‬ ‫املدني املسئولة عن التصرف نياب ًة عن النساء وتوفير العون القانوني لهن‪ ،‬إلى املوارد‬ ‫والقدرات واآلليات الالزمة لتوفير احلماية للنساء والوفاء بحقوقهن في مواجهة ثقافة‬ ‫مجتمعية سائدة متيز ضد املرأة‪.‬‬ ‫الصحة اإلجنابية للمرأة‪ :‬تشير البيانات إلى حدوث تطور كبير في حصول املرأة على خدمات‬ ‫الرعاية الصحية أثناء احلمل والوالدة وفي فترة ما بعد الوالدة‪ ،‬ففي عام ‪ 2014‬بلغت نسبة‬ ‫السيدات الالتي حصلن على رعاية حمل منتظمة ‪ %83‬كما أن ‪ %92‬من حاالت الوالدة متت‬ ‫مبساعدة طبية‪ ،‬إال أن ذلك التطور لم يصاحبه زيادة في استخدام وسائل تنظيم األسرة‬ ‫بل على العكس انخفضت خالل السنوات األخيرة نسب استخدام وسائل تنظيم األسرة‬ ‫من ‪ %60.3‬عام ‪ 2008‬إلى ‪ %58.5‬عام ‪ 2014‬وارتفعت نسبة احلاجات غير امللباة لوسائل‬ ‫تنظيم األسرة‪ ،‬من ‪ %11.6‬في ‪ 2008‬إلى ‪ %12.6‬عام ‪ ،2014‬وصاحب ذلك ارتفاعا ً في معدل‬ ‫اإلجناب الكلي من ‪ 3‬أطفال لكل سيدة في ‪ 2008‬إلى ‪ 3.5‬طفل لكل سيدة في ‪.((1(2014‬‬ ‫ويؤدي ارتفاع معدالت اإلجناب إلى حدوث زيادة سكانية كبيرة مما يؤثر على تغطية‬ ‫وجودة اخلدمات املوجهة للسكان‪ ،‬واخلدمات املوجهة للمرأة ليست استثناء من ذلك‪.‬‬ ‫ويتزايد تأثير ارتفاع معدالت اإلجناب على املرأة حيث يحد ذلك من قدرتها على املشاركة‬ ‫االقتصادية‪ ،‬السيما في حالة الزواج أو اإلجناب املبكر‪ ،‬كما يؤثر اإلجناب املتكرر على صحة‬ ‫(‪ ((1‬املسح السكاني الصحي لعام ‪ ،2014‬الزناتي ومشاركوه‪ ،‬مصر ‪.2014‬‬

‫‪238‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫املرأة حيث يعرضها لكثير من اخملاطر‪ ،‬كما أنه يزيد من أعبائها العائلية‪ .‬وقد أعلنت‬ ‫وزارة الصحة والسكان االستراتيجية القومية للسكان والتنمية ‪ ،2030‬والتي تهدف إلى‬ ‫خفض معدل اإلجناب الكلي في ‪ 2030‬إلى ‪ 2.4‬طفل لكل سيدة‪.‬‬ ‫رعاية املرأة املسنة‪ :‬متثل املسنات في الفئة العمرية ‪ 65‬سنة فأكثر ‪ %2.2‬من املصريات‪ .‬وبسبب‬ ‫تزايد معدالت اإلصابة باألمراض مع تقدم العمر تتركز التحديات اخلاصة باملسنات في‬ ‫ضعف خدمات الرعاية الصحية وعدم وجود كوادر طبية مدربة على التعامل مع حاالتهن‪،‬‬ ‫وعدم وجود دخل كافٍ لتوفير احتياجاتهن األساسية‪ .‬كذلك تعاني املسنات من عدم‬ ‫التزام البني التحتية واملباني بأكواد البناء املناسبة حلاالتهن‪.‬‬ ‫دعم املرأة ذات اإلعاقة‪ :‬تشير البيانات إلى أن ‪ 11‬من كل ألف من اإلناث في الفئة العمرية ‪-13‬‬ ‫‪ 35‬سنة ذوات إعاقة(‪ .((1‬وتواجه املرأة ذات اإلعاقة في مصر أشكاال ً مختلفة من التمييز‬ ‫السلبي في العديد من اجملاالت األساسية مثل االلتحاق بتعليم الئق ومالئم حلاالتهن‪،‬‬ ‫واحلصول على اخلدمات الصحية من قبل كوادر طبية مدربة ومتخصصة‪ ،‬واحلصول‬ ‫على فرص عمل مالئمة‪ ،‬مبا في ذلك املساواة في الترقي على السلم الوظيفي‪ ،‬وتشير‬ ‫الدراسات إلى أنه في عام ‪ 2014‬كانت ‪ 6‬من كل ‪ 1000‬من اإلناث في الفئة العمرية ‪-15‬‬ ‫‪ 29‬سنة غير راغبات في العمل بسبب إعاقتهن‪ .‬كذلك تعاني النساء ذوات اإلعاقة في‬ ‫احلصول على املعلومات الضرورية حلياتهن بطريقة تناسب نوع اإلعاقة سواء املعلومات‬ ‫عن حقوقهن األساسية حتى يتمكن من صنع قراراتهن بأنفسهن بوعي واستقاللية‪ ،‬أو‬ ‫املعلومات حول اخلدمات العامة‪ ،‬وخاصةً خدمات الصحة اإلجنابية‪ ،‬مما يحد من إمكانية‬ ‫نفاذهن للخدمات واستفادتهن من البرامج املتوفرة للمرأة بشكل عام‪ .‬كما تعانني‬ ‫من عدم توافر اخلدمات املناسبة لهن والتي تضمن استقالليتهن مبا في ذلك الوسائل‬ ‫التي تعزز قدرتهن على التنقل‪ ،‬وحتفظ خصوصيتهن–مثل اخلدمات البنكية املناسبة‬ ‫للكفيفات ليستطعن إنهاء معامالتهن البنكية دون االعتماد على الغير‪ .‬وكثيرا ً ما يتم‬ ‫جتاهلهن في اجلهود الرسمية لوضع استراتيجيات مكافحة الفقر وبرامج متكني املرأة‪ ،‬بل‬ ‫وأحيانا ً في تطوير السياسات الوطنية لإلعاقة‪ .‬وتتزايد املمارسات التمييزية ضد النساء‬ ‫ذوات اإلعاقة في الريف واملناطق النائية‪ ،‬حيث تكون أشد أثرا ً في حرمانهن من حقوقهن‪،‬‬ ‫وفي تقييد حقهن في التنقل اآلمن‪ ،‬ليس فقط بسبب عدم التزام ال ُبنى التحتية واملباني‬ ‫بأكواد البناء املناسبة حلاالتهن‪ ،‬ولكن كذلك بسبب سواد النظرة السلبية في اجملتمع‬ ‫جتاههن‪ ،‬وقصور جهود التوعية والتثقيف بحقوقهن‪.‬‬

‫(‪ ((1‬مسح النشء والشباب‪ ،‬مجلس السكان الدولي‪.2014،‬‬ ‫‪39‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫رعاية املرأة الشابة‪ :‬متثل الشابات في العمر من ‪ 39-15‬سنة حوالي خُ مس السكان في مصر‪،‬‬ ‫وهو ما يتطلب وضع تدخالت لالستفادة من قدراتهن في عمليات التنمية‪.‬‬ ‫حصول املرأة على الرعاية الصحية‪ :‬حتول تكلفة العالج السيما في أوقات اإلصالح االقتصادي‬ ‫دون حصول املرأة على الرعاية الصحية املناسبة السيما وأن حوالي ‪ %5‬فقط(‪ ((1‬من النساء‬ ‫املصريات متت تغطيتهن بالتأمني الصحي‪ ،‬كما أن معظمهن ترين أن مستوى جودة‬ ‫خدمات التأمني الصحي منخفضة‪ ،‬وهو ما يجعل مد مظلة التأمني الصحي وحتسني‬ ‫خدماته ضرورة لتحسني الوضع الصحي للمرأة بصفة عامة وللمرأة املهمشة بصفة‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫األمية بني النساء‪ :‬يعتبر التعليم محرك رئيسي للتمكني‪ ،‬وتشير مؤشرات التعليم إلى أن‬ ‫املرأة املصرية حققت إجنازات ملموسة في سد فجوة املساواة بني اجلنسني فيما يخص‬ ‫االلتحاق املدرسي على كافة املراحل التعليمية‪ ،‬إال أن معدالت األمية بني اإلناث الزالت‬ ‫مرتفعة وتفوق النسبة السائدة بني الذكور (‪ %32‬بني االناث مقابل ‪ %16‬بني الذكور)‪،‬‬ ‫وتتسع الفجوة في املستويات االقتصادية املنخفضة وهو ما يؤكد أهمية عدم االقتصار‬ ‫على املؤشرات االجمالية دون تدارس املؤشرات بني الشرائح االجتماعية املهمشة والتي‬ ‫تتسع بينها فجوة املساواة بني اجلنسني(‪ .((2‬كما تشير إحصائيات التعليم إلى أن نسبة‬ ‫اخلريجني من التخصصات العلمية تفوق نسبة اخلريجات‪ ،‬يضاف إلى ذلك أن معظم‬ ‫الفرص التدريبية التي تتم على رأس العمل تكون من نصيب العاملني من الذكور‪.‬‬ ‫(‪ ((1‬مسح احتياجات املرأة املصرية‪ ،‬املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية‪ ،‬مصر‪.2016 ،‬‬ ‫(‪ ((2‬املسح السكاني الصحي لعام ‪ ،2014‬الزناتي ومشاركوه‪ ،‬مصر ‪.2014‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫شكل (‪ )6‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور التمكني االجتماعي‬ ‫‪41‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫جدول (‪ )3‬مؤشرات قياس األثر حملور التمكني االجتماعي‬ ‫القيمة املستهدف‬ ‫السنة‬ ‫مؤشرات قياس األثر‬ ‫املرصودة يف ‪2030‬‬

‫‪%12‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسبة األميات بني اإلناث ‪+10‬‬ ‫صفر‪%‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسبة األمية بني اإلناث (‪ 29-20‬سنة)‬ ‫نسبة السيدات املتزوجات الالتي تستخدمن‬ ‫‪%72‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%59‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫وسائل تنظيم األسرة‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪ 2.4‬طفل‬ ‫‪2014‬‬ ‫معدل اإلجناب الكلي (طفل لكل سيدة)‬ ‫(ح)‬ ‫طفل‬ ‫نسبة السيدات الالتي حصلن على رعاية محل‬ ‫‪%92‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫منتظمة‬ ‫‪%34‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسبة الوالدة القيصرية‬ ‫‪26‬‬ ‫(د)‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسبة وفيات األمهات (لكل ‪ 100‬ألف مولود حي)‬ ‫‪ 76‬سنة‬ ‫(د)‬ ‫‪71.3‬سنة‬ ‫‪2013‬‬ ‫توقع احلياة عند امليالد‬ ‫متوسط عدد السنوات اليت تعيشها األنثي‬ ‫‪)%94( 71.4‬‬ ‫(ج)‬ ‫‪63‬سنة‬ ‫‪2016‬‬ ‫بصحة جيدة‬ ‫‪%3‬‬ ‫(هـ)‬ ‫<‪%1‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫نسبة اإلناث املعاقات املعينات بالقطاع احلكومي‬ ‫‪1400‬‬ ‫(د)‬ ‫‪171‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫عدد دور املسنيني‬ ‫‪242‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫تدخالت من أجل التمكني االجتماعي للمرأة املصرية‬ ‫ً‬ ‫احتياجا‬ ‫تعزيز خدمات الوصول للعدالة للمرأة وخاصة األشد‬ ‫• إنشاء شبكة من مكاتب تقدمي االستشارة واخلدمات القانونية ملساندة النساء وخاصة‬ ‫أفقر الفقيرات في الوصول للعدالة من خالل توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في‬ ‫احلصول عليها بالقانون؛‬ ‫• تفعيل دور مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة لتصبح قناة اللجوء األولى‬ ‫للمرأة حلل مشكالتها‪.‬‬ ‫تعزيز الصحة اإلنجابية‬ ‫• التوسع في توفير خدمات الصحة اإلجنابية ووسائل تنظيم األسرة في كل أنحاء اجلمهورية‬ ‫السيما في املناطق الفقيرة واحملرومة؛‬ ‫• توعية األسر مبخاطر تعدد اإلجناب على السيدات وعلى أسرهن وعلى الدولة‪ ،‬ورفع الطلب‬ ‫على خدمات تنظيم األسرة؛‬ ‫• تطوير نظم للحوافز االجتماعية لتشجيع السيدات على لتنظيم اإلجناب مع املباعدة‬ ‫بني الوالدات حفاظا ً على األم والطفل؛‬ ‫• التأكيد على ضرورة إجراء فحوص ما قبل الزواج والتي تشير الدراسات إلى أن احلصول‬ ‫على الشهادات اخلاصة بإمتامها أصبح يتم بصورة روتينية دون إجراء الفحوص؛‬ ‫• تطوير قدرات العاملني في القطاع الصحي لتقدمي خدمات لرعاية األمومة والطفولة ذات‬ ‫جودة‪.‬‬

‫تعزيز الخدمات للمرأة المسنة‬ ‫• التوسع في برامج التوعية حول كيفية تعامل أفراد األسرة مع املسنات على نحو يسهم‬ ‫في حتسني جودة حياتهن؛‬ ‫• تطوير اخلدمات الصحية للمسنني التي تراعي احتياجات املرأة املسنة؛‬ ‫• توفير البيئة املالئمة حلياة املسنات من خالل االلتزام بأكواد البنية التحتية واملنشآت‬ ‫املناسبة لهن‪.‬‬ ‫تعزيز الخدمات للمرأة ذات اإلعاقة‬ ‫• توفير اخلدمات التدريبية والتأهيلية للمرأة ذات اإلعاقة وضمان الفرص املتكافئة لها من‬ ‫مرحلة الطفولة والتعليم مرورا ً مبرحلة العمل واالندماج في اجملتمع واملشاركة‪ ،‬وصوال ً‬ ‫إلى مرحلة الزواج وتكوين األسرة؛‬ ‫‪43‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫• تطوير اجملال العام وخلق البيئة املالئمة حلياة املعاقات من خالل االلتزام بأكواد املباني‬ ‫والبنية التحتية واملنشآت املناسبة لهن من خالل وضع هذه األكواد ضمن اشتراطات‬ ‫البناء مع التزام املؤسسات احلكومية بذلك بشكل صارم؛‬ ‫• توفير الكوادر الطبية والنفسية املؤهلة للتعامل مع مشكالت املرأة ذات اإلعاقة‪.‬‬ ‫تعزيز الخدمات ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة‬ ‫• توفير خدمات الرعاية لألطفال املعاقني مبا في ذلك اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية‪،‬‬ ‫وخدمات الرعاية اليومية ألبناء العامالت؛‬ ‫• التوسع في مراكز تأهيل األطفال املعاقني ومراكز العالج الطبيعي اخلاصة بهم‪ ،‬ونشرها‬ ‫في كافة املناطق مبا يسهل على األمهات الوصول إليها؛‬ ‫• توعية األمهات بأساليب الكشف املبكر عن اإلعاقات وبكيفية التعامل مع االطفال‬ ‫ذوي اإلعاقات اخملتلفة من خالل برامج توعية وتثقيف صحي تبث عبر الوسائل اإلعالمية‬ ‫اخملتلفة‪ ،‬ومن خالل املراكز الصحية‪.‬‬ ‫تعزيز الخدمات للمرأة الشابة‬ ‫• متكني الشابات باملعلومات خاصةً املعلومات التي تتعلق بالصحة اإلجنابية والتي عادةً ما‬ ‫متنع العادات والتقاليد مناقشتها معهن خاصةً في مرحلة املراهقة؛‬ ‫• استغالل طاقات الشابات في األعمال التنموية من خالل إيجاد قنوات لتوظيف هذه‬ ‫الطاقات عن طريق منظمات اجملتمع املدني ومراكز الشباب‪ ،‬وإعادة نظم تخصيص أيام‬ ‫محددة للفتيات في مراكز الشباب والتي أثبتت أثرها اإليجابي‪ ،‬خاصةً في الصعيد؛‬ ‫• متكني الشابات من استخدام التكنولوجيا احلديثة خاصةً تلك املتعلقة بتكنولوجيا‬ ‫االتصاالت والتي ميكن أن تتيح لهن فرص لتنمية مهاراتهن وتوسع قدرتهن على املشاركة‬ ‫السياسية واالقتصادية‪.‬‬

‫تعزيز رعاية الموهوبات والمتفوقات‬ ‫• حتويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز صديقة للفتيات ومتخصصة وموزعة على كافة‬ ‫أنحاء اجلمهورية حتال إليها املتفوقات رياضيا ً واملوهوبات الالتي يتم اكتشافهن على‬ ‫املستوى احمللي‪ ،‬لتقدمي رعاية متخصصة من خالل برامج مستمرة؛‬ ‫• التوسع في ممارسة األنشطة في املدارس واجلامعات وإتاحة الوقت الالزم لها في أثناء‬ ‫اليوم الدراسي وفي العطالت السنوية وإزالة املعوقات التي حتول دون مشاركة الطالبات‬ ‫في األنشطة املدرسية واجلامعية؛‬ ‫‪244‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫تعزيز الخدمات للسجينات‬ ‫• تقدمي الرعاية الصحية الالزمة للسجينات‪ ،‬خاصةً كبار السن منهن؛‬ ‫• تسهيل إجراءات رؤية السجينات ألبنائهن خاصةً ملن لديهن أبناء أقل من ‪ 15‬سنة؛‬ ‫• حمالت تثقيفية لتغيير نظرة اجملتمع نحو السجينات وتشجيعه على تقبلهن وإدماجهن‬ ‫في اجملتمع مرة أخرى بعد أدائهن للعقوبة؛‬ ‫مواجهة مشكلة الغارمات‬ ‫• تطبيق مدخل وقائي للحد من مشكالت الغارمات لتوعيتهن بحقوقهن ومسئولياتهن‬ ‫القانونية لتالفي تبعات تعثر املشروعات نتيجة لالقتراض غير املدروس‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬الحماية‬ ‫الوضع احلالي‬ ‫تُلزِم املادة ‪ 11‬من الدستور املصري الدولة «بحماية املرأة ضد كل أشكال العنف‪ ،‬وتكفل‬ ‫متكني املرأة من التوفيق بني واجبات األسرة ومتطلبات العمل» و«بتوفير الرعاية واحلماية لألمومة‬ ‫والطفولة واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد‬ ‫شكل (‪ )3‬التكلفة االقتصادية‬ ‫للعنف ضد املرأة‬ ‫احتياجاً»‪ .‬ومتثل حماية املرأة من كافة أشكال العنف‬ ‫حجر الزاوية في جهود متكني املرأة‪ .‬فباإلضافة إلى ما‬ ‫يشكله العنف من امتهان لكرامة املرأة والفتاة‪ ،‬فإنه‬ ‫غالبا ً ما يشكل كذلك عائقا ً أمام قيامها بدورها في‬ ‫اجملال العام‪ ،‬وفي كثير من األحيان فإن تعرض املرأة‬ ‫للعنف أو مجرد اخلشية من تعرضها للعنف قد‬ ‫يحول بينها وبني العمل أو يحول بينها وبني ممارسة‬ ‫حقها في املشاركة السياسية‪.‬‬ ‫وال يقتصر العنف على اجملال العام فقط والذي‬ ‫يشهد تعرض كثير من النساء للتحرش بأنواعه وإمنا‬ ‫يشمل أيضا ً العنف املمارس في مجال العمل والذي‬ ‫تضطر بعض النساء للتغاضي عنه حلاجتها املاسة‬ ‫إلى العمل‪ .‬كما أن العنف ميارس أيضا ً في اإلطار‬ ‫األسري ويتمثل في ختان اإلناث وفي الزواج املبكر وفي‬ ‫التعامل العنيف الذي ميارس من قِ بَل الزوج أو أحد‬ ‫أفراد األسرة والذي مير بال عقاب حفاظا ً على العالقات‬ ‫األسرية‪ ،‬كما تُ رم بعض النساء من احلصول على‬ ‫كامل حقها الشرعي في امليراث‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من وجود حاجة إلى زيادة البرامج‬ ‫التي تدعم املرأة التي تتعرض للعنف واإليذاء بأنواعه‪،‬‬ ‫إال أن عدم اإلقبال على االستفادة من هذه اخلدمات يرجع في كثير من األحيان إلى عدم معرفة املرأة‬ ‫التي تتعرض لإليذاء بتوافر مثل هذه اخلدمات‪ ،‬وهو ما يتطلب مزيد من التعريف بهذه اخلدمات‪.‬‬ ‫وتشير نتائج الدراسات التي أُجريت في مصر مؤخرا ً إلى تعرض ‪ 7.9‬مليون سيدة سنويا ً‬ ‫لعنف من قبل الزوج أو اخلطيب أو أفراد في دائرة معارفها أو من غرباء في األماكن العامة‪ ،‬وفي‬ ‫عام ‪ 2014‬بلغت التكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة حوالي ‪ 2.2‬مليار جنيه‪.‬‬

‫‪246‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫التحرش‪ :‬يعد التحرش اجلنسي من الظواهر التي استجدت على اجملتمع املصري في السنوات‬ ‫األخيرة‪ ،‬وتشير البيانات إلى أن ‪ 2.5‬مليون سيدة قد تعرضن للتحرش في السنة السابقة‬ ‫ملسح التكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة (‪ ،)2015‬لتصل التكلفة االقتصادية للتحرش‬ ‫في األماكن العامة سنويا ً إلى ‪ 571‬مليون جنيه‪ .‬وبني املسح أن ‪ %6.6‬من السيدات‬ ‫تعرضن للتحرش في املواصالت العامة و‪ %9.6‬تعرضن له في الشارع و‪ %1.3‬تعرضن له‬ ‫في املؤسسات التعليمية و‪ %3.7‬تعرضن له في أماكن العمل‪ .‬وللحد من هذه الظاهرة‬ ‫يتطلب األمر تشديد عقوبة فعل التحرش‪.‬‬ ‫شكل (‪ )4‬التكلفة االقتصادية‬ ‫للعنف ضد املرأة‬ ‫العنف األسري‪ :‬على عكس املتوقع وجد مسح‬ ‫التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع‬ ‫االجتماعي أن أغلب العنف ال يحدث في احمليط‬ ‫العام‪ ،‬بل إن أعلى معدالت العنف تواجهها‬ ‫املرأة في بيتها‪ ،‬في املكان الذي تأمن إليه‪ ،‬إذ‬ ‫أفادت النساء الالتي تعرضن ألى نوع من أنواع‬ ‫العنف في العام السابق ملسح عن التكلفة‬ ‫االقتصادية للعنف بتعرضهن لعنف على يد‬ ‫الزوج أو اخلطيب بنسبة ‪ ،%23.8‬وفي األسرة أو‬ ‫البيئة احمليطة بنسبة ‪ ،% 23.4‬في مقابل ‪%13‬‬ ‫فقط تعرضن للعنف في األماكن العامة(‪.((2‬‬ ‫وتشير البيانات إلى أن ‪ %25‬من السيدات الالتي‬ ‫سبق لهن الزواج قد تعرضن لعنف جسدي‬ ‫من قبل الزوج و‪ %19‬تعرضن لعنف نفسي‬ ‫من قبل الزوج و‪ %4‬تعرضن لعنف جنسي‬ ‫من قبل الزوج(‪ .((2‬ولم تطلب معظم النساء‬ ‫الالتي تعرضن للعنف من قبل أفراد العائلة أو‬ ‫البيئة احمليطة خدمات ولم يستعن بالسلطات‬ ‫الرسمية للحماية من العنف‪ ،‬كما لم تتلقى‬ ‫سوى ‪ %5‬فقط من النساء الالتي تعرضن لعنف‬ ‫من قبل أفراد العائلة أو البيئة احمليطة خدمة صحية‪.‬‬

‫(‪ ((2‬اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،2015 ،‬مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫(‪ ((2‬املسح السكاني الصحي ‪ ،2014‬الزناتي ومشاركوه‪ ،‬مصر ‪.2014‬‬ ‫‪47‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫الزواج املبكر‪ :‬يُعد الزواج املبكر أحد أنواع العنف التي تواجه الفتاة املصرية حيث إنه يحرم‬ ‫الفتاة من حقها في التعليم ويؤثر بالسلب على قدرتها على املشاركة االقتصادية‬ ‫كما أنه يرتبط مبشكالت نفسية وصحية خطيرة قد تعرض حياتها للخطر نتيجة‬ ‫للحمل واإلجناب املبكر‪ .‬وتشير بيانات تسجيل الزواج والطالق إلى أن الزواج املبكر يرتبط‬ ‫بارتفاع نسبة الطالق خالل اخلمس أعوام األولى من الزواج‪ .‬وتشير نتائج مسح التكلفة‬ ‫االقتصادية للعنف ضد املرأة إلى أن ‪ %21‬من السيدات في فئة العمر ‪ 24-20‬سنة تزوجن‬ ‫قبل بلوغ سن ‪ 18‬سنة‪ .‬ومن اجلدير بالذكر أن املادة ‪ 80‬من الدستور تلزم الدولة بالعمل‬ ‫على حتقيق املصلحة الفضلى للطفل الذي حتدده بكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من‬ ‫العمر‪ ،‬وهو ما مينع ضمنيا ً زواج القاصرات‪ .‬وقد اعتمدت مصر في ‪ 2015‬االستراتيجية‬ ‫القومية للحد من الزواج املبكر ‪ 2020-2015‬والتي تستهدف خفض نسب الزواج املبكر‬ ‫بحلول عام ‪ 2020‬إلى نصف املستوى املشاهد في ‪.2015‬‬ ‫ختان اإلناث‪ :‬على الرغم من أن القانون املصري يُجرم ختان اإلناث منذ عام ‪ 2008‬إال أن هذه‬ ‫العادة مازالت متارس‪ ،‬فنتائج املسح السكاني الصحي لعام ‪ 2014‬توضح أن حوالي ‪%92‬‬ ‫من السيدات الالتي سبق لهن الزواج وتتراوح أعمارهن بني ‪ 15‬و‪ 49‬سنة مت ختانهن‪ ،‬كما‬ ‫أن ‪ %56‬من الفتيات أقل من ‪ 19‬سنة يتوقع ختانهن قبل بلوغ عمر ‪ 19‬سنة‪ .‬ويعتبر‬ ‫اخلتان شكل من أشكال العنف ضد املرأة يترك أثره اجلسدي والنفسي على السيدات‬ ‫طوال حياتهن‪ .‬ويؤيد أكثر من نصف املصريني إجراء اخلتان لإلناث معتقدين أنه متطلب‬ ‫ديني‪ .‬ويزداد التحدي الذي تواجهه مصر للقضاء على هذه الظاهرة إذا علمنا أن حوالي‬ ‫ثالثة أرباع عمليات اخلتان يتم إجراؤها بواسطة طبيب‪ ،‬في الوقت الذي يعتبر األطباء‬ ‫من ضمن الفئات املنوط بها التوعية بأضرار اخلتان ومناهضته‪ .‬ولقد أقر مجلس النواب‬ ‫مؤخرا ً تعديالت قانونية لتغليظ العقوبة على جرمية ختان اإلناث‪ ،‬تُعرِّف التهمة في منت‬ ‫القانون‪ ،‬وجترم فعل ختان اإلناث والشروع فيه‪ ،‬كما ترفع التهمة من مستوى اجلنحة إلى‬ ‫اجلناية‪ ،‬وتُغلظ العقوبة إلى السجن من سنتني إلى ثالث سنوات بعد أن كانت من ثالثة‬ ‫أشهر إلى سنتني‪ ،‬وتُزيد الغرامة لتبلغ ما بني عشرة آالف جنيه وخمسني ألف جنيه بعد‬ ‫أن كانت بني ألف وخمسة آالف جنيه‪ ،‬وإذا نشأ عن فعل اخلتان عاهة مستدمية تكون‬ ‫العقوبة السجن املشدد‪ ،‬وإذا نتج عنه وفاة اجملني عليها تكون العقوبة السجن املؤبد‪.‬‬ ‫األحوال الشخصية‪ :‬قوانني األحوال الشخصية التي تنظم الزواج والطالق ونفقة وحضانة‬ ‫األطفال تهم املرأة بصفة خاصة ملا لها من أثر كبير على استقرارها العائلي والنفسي‬ ‫وعلى احلفاظ على حقوقها وكرامتها‪ .‬وقد حدد قانون ‪ 100‬لعام ‪ 1985‬أهم شروط عقد‬ ‫الزواج لضمان التراضي والتكافؤ وحدد شروط توثيق الزواج حلماية حقوق الطرفني‪ .‬وفيما‬ ‫يخص نهاية العالقة الزوجية‪ ،‬بلغ إجمالي حاالت الطالق خالل عام ‪ 2015‬نحو ‪ 200‬ألف‬

‫‪248‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫حالة بزيادة قدرها ‪ 20‬ألف عن عدد احلاالت املسجلة في عام ‪ ،2014‬وتقع أعلى نسبة‬ ‫طالق في الفئة العمرية ‪ 30‬إلى ‪ 35‬سنة بنسبة ‪ %20‬من إجمالي حاالت الطالق(‪ .((2‬وبلغت‬ ‫الطلبات املتعلقة بخالف حول نفقة األطفال ‪ %82‬من إجمالي الطلبات املقدمة ملكتب‬ ‫تسوية املنازعات مبحاكم األسرة خالل السنوات ‪.((2(2011 – 2007‬‬ ‫وعلى الرغم من أن محاكم األسرة أُنشئت في مصر مبوجب القانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪ 2004‬كأول محاكم متخصصة للنظر في املنازعات التي تنشأ بني أفراد األسرة‪ ،‬ولتسوية‬ ‫اخلالفات القانونية حول الطالق‪ ،‬وحضانة األطفال ومدفوعات النفقة‪ ،‬تواجه الكثير من‬ ‫املطلقات صعوبة في اإلملام باملواد والنصوص القانونية ذات الصلة نتيجة تعدد القوانني‬ ‫املنظمة لشئون األسرة‪ ،‬وال تزال أسر مصرية كثيرة تعاني من طول مدة إجراءات التقاضي‬ ‫والبطء في تنفيذ األحكام القضائية في قضايا األسرة‪ .‬وبسبب عدم وجود الضمانات‬ ‫الكافية ال حتصل املرأة في كثير من األحيان بشكل منتظم على نفقة صغارها بسهولة‬ ‫وفي آجال مناسبة‪ ،‬فضالً عن ضآلة قيمة النفقة التي عادةً ما تقضي بها احملاكم وعدم‬ ‫مناسبتها ملواجهة نفقات األسرة‪.‬‬ ‫مسح إلى أخر مما يؤدى إلى اختالف النسب التي‬ ‫ٍ‬ ‫املرأة املعيلة‪ :‬يختلف تعريف املرأة املعيلة من‬ ‫يظهرها كل مسح‪ ،‬فيشير املسح السكاني الصحي ملصر عام‪ 2014‬إلى أن النساء ترأسن‬ ‫‪ %13‬من األسر املعيشية في مقابل ‪ %87‬من األسر املعيشية يرأسها رجال‪ .‬وكانت األسر‬ ‫التي ترأسها سيدة أكثر شيوعا ً في احلضر مقارنةً بالريف‪ .‬حيث كان رب األسرة في‪%16‬‬ ‫من األسر في احلضر سيدة مقارنةً بحوالي ‪ %11‬من األسر في الريف‪ .‬ووفقً ا لبيانات بحث‬ ‫الدخل واإلنفاق واالستهالك للعام ‪( 2013/2012‬اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)‪،‬‬ ‫بلغت نسبة األسر التي تعولها سيدات ‪ %17.8‬من إجمالي أسر العينة‪ ،‬وبلغ متوسط‬ ‫حجم األسرة التي تعولها سيدات ‪ 3‬أفراد‪ .‬وتشير الدراسات إلى أن معظمهن يعملن في‬ ‫القطاع غير الرسمي‏ عالوةً على أنهن تفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية‪.‬‬ ‫ووفقا ً للمادة ‪ 17‬من الدستور تكفل الدولة توفير خدمات التأمني االجتماعي‪ ،‬ولكل‬ ‫مواطن ال يتمتع بنظام التأمني االجتماعي احلق في الضمان االجتماعي‪ ،‬مبا يضمن له‬ ‫حياة كرمية‪ ،‬وهو ما يشمل املرأة املعيلة‪ ،‬وقد ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية لها بنص‬ ‫املادة ‪ .11‬ويعد برنامج تكافل وكرامة البرنامج الرئيسي الذي نفذته مصر في السنوات‬ ‫األخيرة لتقدمي دعم مالي مشروط لألسر الفقيرة وباألخص لألسر التي ترأسها نساء‪،‬‬ ‫وتخطى عدد األسر التي متت تغطيتها بالبرنامج ‪ 1.5‬مليون أسرة بنهاية عام ‪.((2(2016‬‬ ‫(‪ ((2‬نشرة اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫(‪ ((2‬دراسة قانون األحوال الشخصية في مصر والتعديالت املقترحة عليه – املركز القومي للبحوث اجلنائية واالجتماعية ‪.2014‬‬ ‫(‪ ((2‬وزارة التضامن االجتماعي‪.2016 ،‬‬

‫‪49‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫شكل (‪ )7‬الهدف العام واألهداف التفصيلية حملور احلماية‬ ‫‪250‬‬ ‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫جدول (‪ )4‬مؤشرات قياس األثر حملور احلماية‬ ‫القيمة املستهدف‬ ‫السنة‬ ‫مؤشرات قياس األثر‬ ‫يف ‪2030‬‬ ‫املرصودة‬ ‫نسبة اإلناث (‪ )29-20‬الالتي تزوجن قبل سن‬ ‫‪%1‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪ 18‬سنة‬ ‫نسبة اإلناث املتزوجات‪/‬سبق هلن الزواج (‪-20‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪ )29‬الالتي اجننب قبل العشرين‬ ‫نسبة اإلناث الالتي تعرضن للتحرش خالل‬ ‫‪%0‬‬ ‫(ى)‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫السنة السابقة‬ ‫نسبة السيدات (‪ )49-15‬الالتي سبق هلن‬ ‫‪%55‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%92‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫الزواج الالتي مت ختانهن‬ ‫نسبة الفتيات أقل من ‪ 19‬سنة املتوقع‬ ‫‪%10‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%56‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫ختانهن‬ ‫نسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف جسدي‬ ‫‪%0‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%25.2‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫من قبل الزوج‬ ‫نسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف نفسي‬ ‫‪%0‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%18.8‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫من قبل الزوج‬ ‫نسبة السيدات الالتي تعرضن لعنف جنسي‬ ‫‪%0‬‬ ‫(ح)‬ ‫‪%4.1‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫من قبل الزوج‬ ‫تدخالت من أجل محاية املرأة املصرية‬ ‫القضاء على التحرش الجنسي‬ ‫• تفعيل القوانني الرادعة ضد التحرش باملرأة والذي ميتهن كرامتها؛‬ ‫• نشر قوات الشرطة النسائية التي تعمل على رصد ومنع حاالت التحرش بصورة أكبر في‬ ‫مناطق التجمعات؛‬ ‫• تعزيز استخدام املرأة التي تتعرض للتحرش حلقها القانوني في مالحقة املتحرشني وزيادة‬ ‫الدعم املقدم لها في أقسام الشرطة؛‬ ‫• التوسع في وتفعيل املبادرات التي تعمل على التوعية ضد التحرش اجلنسي بكافة أشكاله‪،‬‬

‫‪51‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫وإدماج منظمات اجملتمع املدني واجلامعات ومراكز الشباب في مبادرات التوعية ضد التحرش؛‬ ‫• تضمني موضوعات تنشر ثقافة تقبل واحترام املرأة كشريك أساسي في اجملتمع في‬ ‫مناهج التعليم وخاصةً في التعليم األساسي؛‬ ‫• مواجهة انتشار اإلنتاج الدرامي الذي يشجع على التحرش والعنف ضد املرأة بكافة‬ ‫أنواعه بصورة كبيرة في الدراما املصرية في السنوات املاضية‪.‬‬ ‫تعزيز التنقل اآلمن للمرأة‬ ‫• تشديد الرقابة على التحرش في وسائل املواصالت ملا يشكله ذلك من تقييد لقدرتها‬ ‫على التنقل والعمل؛‬ ‫• مساندة التجارب الريادية لتطبيق النهج االبتكاري جلعل املدن وفضاءاتها العامة آمنة‬ ‫للجميع‪ ،‬وخاصةً للنساء والفتيات‪ ،‬وتعميم التجارب الناجحة في تخطيط املدن اجلديدة‬ ‫وتطوير القائمة‪.‬‬ ‫تعزيز حقوق المرأة واألسرة في قوانين األحوال الشخصية‬ ‫• تعديل قوانني األحوال الشخصية مبا يحفظ حقوق املرأة ويضمن املصلحة الفضلى‬ ‫لألسرة والطفل‪ ،‬وييسر حصول املرأة على حقوقها كاملة دون تأخير؛‬ ‫• تطوير كافة محاكم األسرة مبا يتناسب واحتياجات املرأة وخاصةً ذوات اإلعاقة‪ ،‬وإنشاء‬ ‫آلية وطنية للتنفيذ الفوري ألحكام النفقة اخلاصة باملرأة ومن في حضانتها؛‬ ‫• التوسع في إنشاء مكاتب املساعدة القانونية للمرأة امللحقة مبحاكم األسرة‪ ،‬من أجل‬ ‫ضمان مساندة فعالة حلصول املرأة واألسرة على حقوق ما بعد الطالق‪.‬‬ ‫حماية المرأة والقضاء عل كافة أشكال العنف ضدها‬ ‫• تفعيل االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة ‪2020-2015‬؛‬ ‫• إصدار قانون حلماية املرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضدها وتفعيل تطبيقه؛‬ ‫• تطوير السياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة املعنفة في اإلبالغ عن مرتكبي‬ ‫العنف واالستفادة من خدمات احلماية؛‬ ‫• تنظيم حمالت توعية من أجل ترسيخ ثقافة مجتمعية رافضة لكافة أشكال العنف‬ ‫ضد املرأة‪ ،‬ومشجعة للنساء بشكل خاص على عدم السكوت على مرتكبي العنف أو‬ ‫القبول بإفالت مرتكبيه من العقاب‪ ،‬والتواصل مع اجلهات املنتجة للدراما السينمائية‬ ‫والتليفزيونية لتشجيعها على تقدمي محتوى إعالمي يسهم في حتقيق ذات الغرض‪.‬‬ ‫‪252‬‬

‫‪ -6‬حماور عمل االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫ً‬ ‫رسميا‬ ‫مكافحة الزواج المبكر وغير المسجل‬ ‫• تفعيل االستراتيجية القومية ملكافحة الزواج املبكر ‪2020-2010‬؛‬ ‫• وضع آلية إلحكام الرقابة على املأذونني الذين يتحايلون على تسجيل الزواج املبكر؛‬ ‫• توعية األسر مبخاطر الزواج املبكر على الفتيات وتبعات الزواج غير الرسمي؛‬ ‫• تشجيع األسر على استمرار بناتهن في التعليم ومتكينهم من ذلك بالتوسع في مدارس‬ ‫الفصل الواحد واملدارس الصديقة للفتيات‪.‬‬ ‫مناهضة ختان اإلناث‬ ‫• تفعيل االستراتيجية القومية ملناهضة ختان اإلناث ‪2020-2016‬؛‬ ‫• تفعيل التشريعات التي جترم ختان اإلناث؛‬ ‫• توعية اجملتمع بأضرار اخلتان وأنه عادة ليس لها أي مرجعية دينية؛‬ ‫• تشديد الرقابة والعقوبة على األطباء لوقف قيام بعض األطباء بإجراء عمليات اخلتان‪.‬‬ ‫حماية حق المرأة في الحصول على ميراثها‬ ‫• وضع القوانني التي من شأنها النص على ضرورة التقسيم اإلجباري للتركة عقب وفاة‬ ‫املورث مباشرةً‪ ،‬واعتبار احملاكم مسئولة عن تبليغ كل وريث بنصيبه من التركة؛‬ ‫• تنظيم حمالت توعية لتغيير الثقافة اجملتمعية والعادات والتقاليد التي تشجع على‬ ‫حجب امليراث عن املرأة خاصةً في بعض املناطق في صعيد مصر‪ ،‬والتوعية بضرورة طلب‬ ‫املرأة حلقها في امليراث عقب وفاة املورث مباشرةً تفاديا ً للمشكالت التي تنجم عن طلب‬ ‫احلق في امليراث بعد مدة طويلة من وفاة املورث؛‬ ‫• تقدمي الدعم القانوني للمرأة ملساعدتها على احلصول على حقها عن طريق القضاء‬ ‫الرسمي خاصةً أن املرأة هي األكثر تأثرا ً بطول مدة التقاضي وصعوبة إجراءاته‪.‬‬ ‫توفير الخدمات المساندة للمهمشات والمعيالت والغارمات‬ ‫• إعادة النظر في منظومة الدعم بصورة تكفل توجيه الدعم للسيدات األكثر احتياجا ً‬ ‫واألسر التي ترأسها إمرأة؛‬ ‫• التوسع في برنامجي تكافل وكرامة ملا ميكن أن يحققاه من إجناز لتمكني النساء املعيالت‪،‬‬ ‫ومد مظلتهما للنساء املهمشات في كافة أنحاء اجلمهورية؛‬ ‫• رفع كفاءة دور وحدات اخلدمات االجتماعية التابعة لوزارة التضامن االجتماعي في تقدمي‬ ‫اخلدمات للسيدات املهمشات‪.‬‬

‫‪53‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة والتغير‬ ‫المناخي واالستهالك غير المستدام‬ ‫• توعية النساء ‪-‬خاص ًة الالتي تعملن في الزراعة‪ -‬بكيفية اتخاذ التدابير الالزمة ملواجهة‬ ‫أزمات السيول وغيرها من نواجت التغيرات املناخية؛‬ ‫• اتخاذ اإلجراءات التي حتمي اإلناث من األخطار البيئية بكافة أنواعها وغيرها من نواجت‬ ‫التغيرات املناخية؛‬ ‫• توفير التكنولوجيا االبتكارية املالئمة والتمويل للنساء لالنخراط في الصناعات الصديقة‬ ‫للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات‪ ،‬والزراعة العضوية‪ ،‬وإنتاج الغاز احليوي والطاقة‬ ‫البديلة؛‬ ‫• توفير التدريب والتمويل للنساء في مناطق احملميات لالستفادة من األنشطة االقتصادية‬ ‫القائمة على احلفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي‪ ،‬مبا في ذلك إنتاج املنتجات‬ ‫العطرية واألعشاب‪ ،‬وأنشطة السياحة البيئية؛‬ ‫• التوسع في التدخالت التي تكرس ثقافة ترشيد االستهالك‪ ،‬وتشجع النساء على االدخار‬ ‫واالستثمار بدال ً من االقتراض بغرض االستهالك‪.‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ -7‬الشركاء يف إعداد وتنفيذ االسرتاتيجية‬ ‫‪ -7‬الشركاء يف إعداد وتنفيذ االسرتاتيجية‪:‬‬ ‫يتطلب تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ 2030‬تعاونا ً وثيقا ً وتنسيقا ً‬ ‫فعاال ً بني عدد كبير من الشركاء واجلهات الفاعلة املسؤولة عن تنفيذ برامجها‪ ،‬واملذكور بعضها‬ ‫ّ‬ ‫فيما يلي‪ .‬وستحدد اخلطة التنفيذية لالستراتيجية التدخالت املطلوبة لتحقيق أهداف محاور‬ ‫عمل االستراتيجية بشكل أكثر تفصيالً‪ ،‬يحدد اجلهات املسؤولة عن كل تدخل‪ ،‬وصالحياتها‪،‬‬ ‫واآلفاق الزمنية للتنفيذ مبا ييسر عمليات التخطيط املشترك‪ ،‬والتنسيق وإدارة العالقات ما بني‬ ‫الشركاء‪.‬‬ ‫القائمة التالية تشمل بعضا ً من أهم الشركاء ذوي االسهامات األساسية في حتقيق‬ ‫أهداف االستراتيجية‪:‬‬ ‫• السلطة التشريعية‪ ،‬وتشمل أعضاء مجلس النواب‪ ،‬وأعضاء اجملالس احمللية؛‬ ‫• السلطة القضائية‪ ،‬ممثلة في اجمللس األعلى للقضاء‪ ،‬والهيئات القضائية والنيابة‬ ‫العامة؛‬ ‫• السلطة التنفيذية‪ ،‬مبا في ذلك‪ ،‬الوزرات والوزراء املعنيني‪ ،‬واحملافظني‪ ،‬واجملالس القومية‪،‬‬ ‫واألجهزة التنفيذية في الوزارات والهيئات اخملتلفة‪ ،‬ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات؛‬ ‫• اجملتمع املدني بفئاته اخملتلفة‪ ،‬مبا في ذلك‪ ،‬اجلمعيات األهلية‪ ،‬والنقابات‪ ،‬واملراكز البحثية‪،‬‬ ‫والهيئات املعنية بقضايا املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني‪ ،‬واخلبراء واألكادمييني‪،‬‬ ‫واإلعالميني‪ ،‬واملثقفني‪ ،‬والفنانني‪ ،‬والرياضيني‪.‬‬

‫‪55‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ -8‬عوامل حرجة لنجاح االسرتاتيجية‪:‬‬ ‫اإلرادة السياسية والدعم المؤسسي على كافة المستويات‬ ‫يعد وجود إرادة سياسية حقيقية لتحسني أوضاع املرأة في مصر هو حجر األساس في‬ ‫تنفيذ هذه االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية بحلول عام ‪ .2030‬وبالرغم من جتلي‬ ‫هذه اإلرادة على املستويات السياسية العليا‪ ،‬وهو ما ظهر في إعالن عام ‪ 2017‬عاما ً للمرأة‬ ‫املصرية لتسليط الضوء على قضايا املرأة‪ ،‬إال أن مستويات اإلدارة األدنى‪ ،‬سواء على املستويات‬ ‫القطاعية (املركزية) واحمللية‪ ،‬ال تبدي ذات القدر من اإلرادة وااللتزام‪ ،‬إذ كثيرا ً ما تتخذ قرارات‬ ‫على تلك املستويات ال تخلو من التمييز ضد املرأة‪ .‬وعلى الرغم من أن املكتسبات التي حصلت‬ ‫عليها املرأة املصرية ال زالت ال تتناسب مع عراقة مصر وتاريخها اإلنساني‪ ،‬إال أن مشاركة عدد‬ ‫من متخذي القرار في املناقشات املتعمقة التي متت ضمن أنشطة إعداد االستراتيجية أظهرت‬ ‫مستويات من االستجابة ال تتناسب مع حجم اجلهد املطلوب لتحسني وضع مصر النسبي‬ ‫مقارنة بباقي دول العالم‪ ،‬وهو ما يتطلب مضاعفة اجلهد لضمان التزام القيادات املركزية‬ ‫واحمللية بترجمة اإلرادة السياسية العليا لتمكني املرأة إلى واقع عملي‪.‬‬ ‫التوسع في تبني نهج التخطيط والموازنات المستجيبة الحتياجات‬ ‫المرأة في مختلف القطاعات‬ ‫يعد تبني السياسات ونهج التخطيط واملوازنات املستجيبة الحتياجات املرأة أحد أكثر‬ ‫األساليب فعالية إلحداث التغيير االجتماعي الذي يؤدي إلى حتسني وضع املرأة في حيز الواقع‪،‬‬ ‫وذلك عن طريق تخصيص موارد لتنفيذ السياسات والبرامج التي من شأنها تقليل الفوارق بني‬ ‫اجلنسني والتخفيف من حدة املعوقات التي متنع املرأة من الوصول إلى اخلدمات العامة‪ .‬ومن‬ ‫هذا املنطلق يعتبر حتويل املوازنات إلى موازنات برامج وأداء‪ ،‬واعتماد البرامج املقترحة لتحسني‬ ‫وضع املرأة على مؤشرات املتابعة والتقييم املرتبطة بكل برنامج‪ ،‬هو أحد أهم عوامل جناح‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬إذ أن الطرق التقليدية إلعداد املوازنات عادةً ما تتجاهل الفروق في أوضاع‪ ،‬وقدرات‪،‬‬ ‫وأدوار الذكور واإلناث في مصر‪ ،‬وال تتضمن مخصصات واضحة لبرامج حتسني وضع املرأة‪ ،‬إال‬ ‫فيما يتعلق ببرامج املساعدات املالية واخلدمات املباشرة املوجهة للمرأة‪ ،‬وهو ما يُصعِّ ب متابعة‬ ‫وحتقيق املستهدف من برامج دعم املرأة‪.‬‬

‫‪256‬‬ ‫‪ -8‬عوامل حرجة لنجاح االسرتاتيجية‬ ‫توسيع قاعدة المشاركة لكافة قطاعات المجتمع ذات الصلة‬ ‫اتساع نطاق أهداف االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ 2030‬يتطلب بالضرورة‬ ‫مشاركة واسعة النطاق في تنفيذها من قبل قائمة طويلة من الفاعلني األساسيني ذوي‬ ‫الصلة‪ ،‬سواء على مستوى السلطات الرئيسية الثالث‪ :‬التشريعية والقضائية والتنفيذية‪،‬‬ ‫أومن قبل قطاع األعمال اخلاص أو اجملتمع املدني مبا في ذلك املنظمات غير احلكومية‪ .‬كذلك يجب‬ ‫أن يتم إشراك املواطنني بصفة عامة في تنفيذ االستراتيجية‪ ،‬فاملواطنات هن املستهدفات‬ ‫باالستراتيجية واملواطنات واملواطنني هم أهم شريك في تنفيذها‪.‬‬ ‫الشراكة مع المجتمع المدني‬ ‫يعد اجملتمع املدني بكافة قطاعاته شريكا ً أساسيا ً في تنفيذ االستراتيجية الوطنية‬ ‫لتمكني املرأة املصرية ‪ ،2030‬ملا له من انتشار واسع على األرض ودور هام في حتقيق التنمية‬ ‫املستدامة‪ .‬لذا تؤكد االستراتيجية على ضرورة إشراك منظمات اجملتمع املدني في تنفيذ البرامج‬ ‫واألنشطة التي تتضمنها‪ ،‬وخاصةً اجلمعيات األهلية (أكثر من ‪ 40‬ألف جمعية مسجلة في‬ ‫مصر) وحتديدا ً تلك النسبة احملدودة منها التي تلعب بالفعل دورا ً مؤثرا ً في حتسني نوعية حياة‬ ‫املواطن املصري‪.‬‬ ‫المساندة اإلعالمية لتعزيز ثقافة احترام المرأة وتثمين قدرتها‬ ‫على المشاركة والقيادة الفاعلة‬ ‫تستهدف االستراتيجية تأسيس شراكة فعالة مع كافة وسائط اإلعالم وخاصةً مع‬ ‫منتجي احملتوى اإلعالمي من أجل الترويج ملقاصدها‪ ،‬ومساندة تنفيذها وحتقيق أهدافها‪ ،‬إذ‬ ‫تضع االستراتيجية على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام املرأة‪ ،‬ومواجهة القيم السلبية‬ ‫التي ترسخ التمييز ضدها‪ ،‬وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة‪ ،‬فاإلعالم‬ ‫يلعب دورا ً كبيرا ً في توجيه وعي اجلمهور ومن ثم في تشكيل الثقافة اجملتمعية‪ .‬وال يقتصر‬ ‫اهتمام االستراتيجية باإلعالم على البرامج احلوارية وبرامج التوعية فقط ولكنه ميتد ليشمل‬ ‫التأثير األعمق للدراما التليفزيونية والسينمائية‪ ،‬والتي أفرزت في السنوات األخيرة تأثيرات‬ ‫على اجملتمع املصري كان لبعضها أثر سلبي على صورة املرأة في الذهنية اجلمعية السائدة‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬

‫كفاةاإلطارالمؤسسيوآلياتالتنسيقوالمتابعةلتنفيذاالستراتيجية‬ ‫يتطلب تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ ،2030‬على اتساع نطاق‬ ‫أهدافها‪ ،‬وتعدد محاور عملها‪ ،‬وتشابك صالحيات اجلهات الفاعلة املسؤولة عن تنفيذ برامجها‪،‬‬ ‫وجود إطار مؤسسي قوي يضطلع مبهام التخطيط املشترك‪ ،‬والتنسيق وإدارة العالقات ما بني‬ ‫كافة الشركاء الفاعلني (مبا في ذلك‪ ،‬أجهزة سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية‪،‬‬ ‫ومؤسسات اجملتمع املدني‪ ،‬والقطاع اخلاص)‪ ،‬وإدارة تنفيذ البرامج وتقييم وصياغة السياسات‪،‬‬ ‫وتوجيه البحوث‪ ،‬واملتابعة املستمرة والتقييم الدوري للوقوف على مستويات اإلجناز وحتديد‬ ‫أثر النتائج احملققة‪ ،‬ومن ثم اتخاذ قرارات تقومي املسار‪ .‬وفي هذا املقام‪ ،‬يضطلع اجمللس القومي‬ ‫للمرأة بواقع واليته حسب الدستور‪ ،‬وباعتباره اجلهة املنوط بها متكني املرأة املصرية‪ ،‬بتأسيس‬ ‫وإدارة اإلطار املؤسسي وآليات تنسيق وإدارة تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬فضالً عن توليه مباشرة‬ ‫بعض املهام التنفيذية املرتبطة باملتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫حساب تكلفة تنفيذ االستراتيجية بدقة وواقعية‬ ‫اجلزء الثاني من االستراتيجية والذي سيحدد اخلطط التنفيذية لتحقيق أهدافها‪،‬‬ ‫ومسئوليات كل الشركاء في التنفيذ‪ ،‬واملستهدفات املرحلية والنهائية املطلوبة من كل‬ ‫شريك‪ ،‬سينتهج كذلك النهج التي مت تطبيقها بنجاح في عدد من البلدان حلساب تكاليف‬ ‫تنفيذ كافة التدخالت املقترحة‪ ،‬ومن ثم حتديد أولويات وخطط التنفيذ بناء على تكلفة وجدوى‬ ‫كل تدخل وإمكانات تدبير التمويل بالتدفقات الزمنية املطلوبة‪ .‬هذه املقاربة حلساب تكاليف‬ ‫التنفيذ ستوفر أساسا ً صلبا ً للتفاوض حول تدبير أو إعادة توجيه اخملصصات املطلوبة من املوازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬أو املوازنات القطاعية لتمويل التدخالت ذات األولوية‪ ،‬وستشكل أرضية لدعوة‬ ‫مؤسسات األعمال والقطاع اخلاص للمساهمة في متويل أنشطة االستراتيجية‪ ،‬وبالتنسيق‬ ‫مع وزارة التعاون الدولي‪ ،‬ستحدد خارطة طريق لتنسيق مساهمات الهيئات الدولية واجلهات‬ ‫املانحة الراغبة في تقدمي الدعم للجهود الوطنية للنهوض باملرأة املصرية‪.‬‬ ‫تأسيس قاعدة معلوماتية وبحثية حول أوضاع المرأة المصرية وسد‬ ‫الفجواتالمعلوماتية‬ ‫تشير حتليالت أوضاع املرأة املصرية‪ ،‬بشكل عام وفيما يخص كل من محاور عمل‬ ‫االستراتيجية إلى وجود العديد من الفجوات املعلوماتية‪ ،‬سواء على مستوى املؤشرات املطلوبة‬ ‫ملتابعة وضع املرأة املصرية على املستوى القومي أو على املستويات اإلدارية األدنى‪ ،‬أو لتحديد‬

‫‪258‬‬ ‫‪ -8‬عوامل حرجة لنجاح االسرتاتيجية‬ ‫قيم األساس التي سيتم متابعة التقدم احملرز على أساسها‪ .‬لذا يعد تطوير مؤشرات القياس‬ ‫والتوافق حولها‪ ،‬وجتميع وإنتاج وإتاحة البيانات وفقا ً لتلك املؤشرات بشكل دوري ومستمر‬ ‫من العوامل احلاسمة لنجاح متابعة تنفيذ االستراتيجية والتحقق من التقدم نحو حتقيق‬ ‫أهدافها‪ ،‬وتعديل مسارات التنفيذ في حالة عدم حتقق املستهدفات املرحلية‪ .‬وهنا سيكون‬ ‫للمجلس القومي للمرأة دور حاسم في التنسيق بني اجلهات املنتجة للبيانات‪ ،‬وفي جتميع‬ ‫البيانات ونشرها واستخالص النتائج املترتبة عليها‪.‬‬ ‫كفاءة آليات الرصد من أجل المتابعة والتقييم‬ ‫تتم عمليات املتابعة والتقييم من خالل إنشاء املرصد القومي للمرأة حتت مظلة اجمللس‬ ‫القومي للمرأة‪ ،‬حيث يقوم املرصد بتجميع البيانات واملعلومات حول قضايا املرأة اخملتلفة‪ ،‬وبناء‬ ‫املؤشرات التي ستستخدم في املتابعة والتقييم‪ ،‬وإعداد تقرير يصدر كل عامني عن حالة املرأة‬ ‫في مصر‪ .‬كما يقوم املرصد برصد الظواهر اجلديدة التي تطرأ على حياة املرأة في مصر وطرحها‬ ‫للمناقشة‪ ،‬كما يرصد تأثيرات القوانني اجلديدة على حالة املرأة ويوثق التجارب الناجحة والدروس‬ ‫املستفادة‪.‬‬ ‫تطوير آليات وأدوات للمساءلة حول تنفيذ االستراتيجية‬ ‫املساءلة الدورية هي أحد العوامل التي تضمن إحداث السياسات والبرامج التنموية‬ ‫لتأثير مجتمعي إيجابي‪ .‬وتستلزم املساءلة توزيعا ً واضحا ً ملسئوليات وصالحيات ومهام كافة‬ ‫الشركاء‪ ،‬والتوافق حول آليات للمساءلة واحملاسبة املبنية على أدلة ومؤشرات محددة للمتابعة‬ ‫والتقييم‪ .‬وسيتضمن اجلزء الثاني من االستراتيجية تفصيالً للخطط التنفيذية ومسئوليات‬ ‫شركاء التنفيذ واملستهدفات احملددة لكل منهم‪ ،‬وآليات التنسيق وأدوات املساءلة واحملاسبة مبا‬ ‫يناسب دور كل شريك واملسؤوليات املشتركة عن تنفيذ االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ -9‬املتــابـعــة والتـقـيـيـــم‪:‬‬ ‫الرصد والمتابعة المبنيين على األدلة والمؤشرات‬ ‫متثل املتابعة والتقييم املبنيني على األسلوب العلمي حجر الزاوية في حتديد مدى التقدم‬ ‫احملرز نحو حتقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪ ،2030‬ولن يتحقق ذلك‬ ‫إال من خالل الربط الوثيق بني األهداف العامة واألهداف التفصيلية ومؤشرات قياس تنفيذ هذه‬ ‫األهداف بشكل منهجي سليم يعتمد على منظومة بيانات دقيقة ومحدثة‪.‬‬ ‫وتنفرد هذه االستراتيجية بترجمة أهدافها إلى مؤشرات كمية ملتابعة تنفيذ وتقييم‬ ‫التدخالت والسياسات والبرامج املقترحة بناء على املعلومات والقرائن‪ .‬لذا مت وضع مجموعة‬ ‫من املؤشرات التي ستستخدم في متابعة وتقييم تنفيذ االستراتيجية‪ ،‬ومت اقتصار املؤشرات‬ ‫التي ستستخدم في متابعة كل محور من محاور االستراتيجية على عدد محدود من املؤشرات‬ ‫التي تعكس نتائج السياسات والبرامج التي سيتم تنفيذها حتى ال تتشتت جهود املتابعة في‬ ‫توفير البيانات خاصةً في ظل عدم توافر بعض البيانات على املستويات اإلدارية الدنيا‪ ،‬على أن‬ ‫تتضمن اخلطط التنفيذية التي سيتم تطويرها في اجلزء الثاني لالستراتيجية على مجموعة‬ ‫إضافية من املؤشرات التي تتابع اإلجراءات واخلطوات التنفيذية على املستوى احمللي‪ .‬وروعي في‬ ‫نظام املتابعة والتقييم أن يعكس احملاور اخملتلفة لالستراتيجية‪ ،‬وأن يرتبط مبؤشرات املتابعة‬ ‫وقياس األثر اخلاصة باستراتيجية التنمية املستدامة "رؤية مصر ‪ ،"2030‬وأهداف التنمية‬ ‫املستدامة التي أعلنتها األمم املتحدة في ‪.2015‬‬ ‫وقد مت وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر للتحقيق النهائي بحلول عام ‪ ،2030‬منسوبة‬ ‫إلى قيم األساس التي تعبر عن الوضع احلالي كما سبق أن أشرنا في كل محور من محاور‬ ‫االستراتيجية‪ .‬كما سيتم في اجلزء الثاني من االستراتيجية واخلاص باخلطط التفصيلية‬ ‫واملهام التنفيذية‪ ،‬حتديد مستهدفات مرحلية عند نقاط زمنية مهمة خالل فترة تنفيذ‬ ‫االستراتيجية (عام ‪ ،2020‬وعام ‪ )2025‬يتوافق حولها شركاء التنفيذ املعنيني لتكون أساسا ً‬ ‫للمتابعة واحملاسبة واملساءلة الدورية‪.‬‬

‫‪260‬‬ ‫‪ -9‬املـتـابـعـة والتـقـيـيــم‬ ‫آليات وأدوات المتابعة‬ ‫يتطلب تنفيذ االستراتيجية وجود إطار مؤسسي قوي يعمل على التأكد من تنفيذ‬ ‫االستراتيجية وتقييم السياسات والبرامج التي سيتم تبنيها لتحقيق أهداف االستراتيجية‪.‬‬ ‫ووفقا ً ملا سبق‪ ،‬سيضطلع اجمللس القومي للمرأة بتأسيس وإدارة اإلطار املؤسسي وآليات تنسيق‬ ‫وإدارة تنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬فضالً عن توليه مباشرة بعض املهام التنفيذية املرتبطة‬ ‫باملتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫ويقترح في هذا الصدد التركيز مع التكامل بني مكونات ثالث رئيسية في اإلطار املؤسسي‬ ‫للتنسيق واملتابعة‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫• متابعة دورية لالستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء‪ :‬من خالل تخصيص بند على‬ ‫جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء ملتابعة جهود تنفيذ االستراتيجية على املستوى‬ ‫القومي‪ ،‬كل ثالثة شهور‪ ،‬وبحضور رئيسة اجمللس القومي للمرأة‪.‬‬ ‫• متابعة دورية لالستراتيجية على مستوى مجلس احملافظني‪ :‬من خالل تخصيص بند على‬ ‫جدول أعمال اجتماع مجلس احملافظني ملتابعة جهود تنفيذ االستراتيجية على املستوى‬ ‫احمللي‪ ،‬كل ثالثة شهور‪ ،‬بحضور رئيسة اجمللس القومي للمرأة‪.‬‬ ‫• املتابعة املستمرة من خالل مرصد املرأة املصرية باجمللس القومي للمرأة‪ :‬سينشئ اجمللس‬ ‫القومي للمرأة ويعزز قدرات مرصدا ً متخصصا ً ألوضاع املرأة املصرية‪ ،‬وسيضطلع هذا‬ ‫املرصد برصد املؤشرات التي تعكس مدى حتقق أهداف االستراتيجية بشكل دائم يصب‬ ‫في تعزيز عملية املتابعة والتقييم املستندة على القرائن واملعلومات‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد ميكن للمرصد تطوير أدوات للمتابعة ونشر النتائج قد تشمل استحداث‬ ‫بطاقات للتقييم املتوازن لألداء تشمل املستويات القطاعية واحمللية (احملافظات)‪ .‬كما يتم إصدار‬ ‫تقارير حول التقدم نحو حتقيق أهداف االستراتيجية يصدر كل عامني‪ ،‬ويعززها تقريران موسعان‬ ‫عامي ‪ 2020‬و‪ 2025‬يحلالن النجاحات والتحديات وأسبابها‪ ،‬ويقترحان سبل تعديل املسار في‬ ‫ضوء هذه األسباب‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ‪2030‬‬ ‫‪ -10‬مصادر البيانات‪:‬‬ ‫أ‪ -‬استطالع ما بعد التصويت‪ ،‬املركز املصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"‪.‬‬ ‫ب‪ -‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التقرير العاملي للفجوة بني اجلنسني ‪.2016‬‬ ‫د اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫هد اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫و‪ -‬الدستور املصري ‪.2014‬‬ ‫ز‪ -‬الصندوق االجتماعي للتنمية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬املسح السكاني الصحي‪ ،‬مصر ‪.2014‬‬ ‫ط‪ -‬كتاب اإلحصاء السنوي‪ ،‬اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫ي‪ -‬مسح التكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة‪ ،‬اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫ك‪ -‬مسح الدخل واإلنفاق واالستهالك ‪ ،2015‬اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫ل‪ -‬مسح القوى العاملة ‪ ،2015‬اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫م‪ -‬وزارة العدل املصرية‪.‬‬

‫‪62‬‬