Law No. 131 of 1948 promulgating the Civil Code

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 131‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1948‬ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻻﺻـــــــــــــﺪار‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1‬ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 28‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 1883‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 28‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪1875‬‬ ‫وﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ - 2‬ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 15‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪.1949‬‬ ‫ﻧﺄﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﺒﺼﻢ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﺪر ﺑﻘﺼﺮ اﻟﻘﺒﺔ ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ‪ 16 ) 1367‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪(1948‬‬ ‫] اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ – ﻋﺪد رﻗﻢ ‪ 108‬ﻣﻜﺮر ) أ (‬ ‫ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪.[1948-7-29‬‬ ‫ﺑﺎب ﺗﻤﻬﻴـــــــــــــﺪي ‪ -‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣـــــــــــﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻖ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1‬ﺗﺴﺮي اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻔﻈﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤﻮاهﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ‪ ،‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ‪،‬‬ ‫ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ‪ ،‬ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 2‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﻟﻐﺎء ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ إﻻ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻻﺣﻖ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻟﻐﺎء ‪ ،‬أو‬ ‫ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﺪﻳﻢ ‪ ،‬أو ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن‬ ‫ﻗﺮر ﻗﻮاﻋﺪﻩ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 3‬ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻼدي ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 4‬ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 5‬ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫) ﺟـ ( إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 6‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻋﺎد ﺷﺨﺺ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮص ﻗﺪﻳﻤﺔ ‪ ،‬ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻧﺼﻮص ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –7‬ﺗﺴﺮي اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺗﻘﺎدم ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﺘﻘﺎدم ووﻗﻔﻪ واﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 8‬إذا ﻗﺮر اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻟﻠﺘﻘﺎدم اﻗﺼﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﺮت اﻟﻤﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‬ ‫أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 9‬ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﺪ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ إﻋﺪادﻩ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 10‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي هﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 11‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﺘﺮﺗﺐ أﺛﺎرهﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬إذا آﺎن أﺣﺪ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎن ﻧﻘﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻵﺧﺮ ﺗﺒﻴﻨﻪ ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ أهﻠﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺮآﺰ إدارﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﺑﺎﺷﺮت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي هﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺮي‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 12‬ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺰواج إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن آﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 13‬ﻳﺴﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰوج وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﻄﻼق ﻓﻴﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰوج وﻗﺖ اﻟﻄﻼق ‪ ،‬وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰوج وﻗﺖ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 14‬ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﺎ‬ ‫وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج ‪ ،‬ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي وﺣﺪﻩ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻋﺪا ﺷﺮط اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻠﺰواج‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 15‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺎرب‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 16‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺠﻮرﻳﻦ واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 17‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻮﺻﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮرث أو اﻟﻤﻮﺻﻲ أو ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻗﺖ ﻣﻮﺗﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣـﻊ ذﻟﻚ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺻﻲ‬ ‫وﻗﺖ اﻹﻳﺼﺎء أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 18‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬وﻳﺴﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﻨﻘﻮل وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻓﻘﺪهﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 19‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إذا اﺗﺤﺪا ﻣﻮﻃﻨﺎ ‪ ،‬ﻓﺎن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺳﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ ‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان أو ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف أن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺁﺧﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر هﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻓﻲ ﺷﺎن هﺬا اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 20‬اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 21‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺸﺊ‬ ‫ﻟﻼﻟﺘﺰام‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وأن آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 22‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻘﺎم ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻪ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 23‬ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺧﺎص أو ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 24‬ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﺣﻮال ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 25‬ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻋﺪة دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي هﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 26‬ﻣﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر أﻳﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﻣﻦ هﺬﻩ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 27‬إذا ﺗﻘﺮر أن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﺟﻨﺒﻴﺎ هﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻼ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﻪ إﻻ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬دون‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 28‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ – اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻟﻶداب ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫‪ -1‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 29‬ﺗﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻤﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ ‪ ،‬وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺤﻘﻮق اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻜﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 30‬ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻮﻻدة واﻟﻮﻓﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ‪ ،‬أو ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻣﺎ أدرج ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت ‪ ،‬ﺟﺎز اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 31‬دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت واﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 32‬ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺎن اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ﻓﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 33‬اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 34‬ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺮة اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ذوي ﻗﺮﺑﺎﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 35‬اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة هﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ هﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮك ‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻢ‬ ‫ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻶﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 36‬ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﻓﺮع درﺟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻌﻮد‬ ‫ﻟﻸﺻﻞ ﺑﺨﺮوج هﺬا اﻷﺻﻞ ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب درﺟﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﺻﻌﻮدا ﻣﻦ اﻟﻔﺮع‬ ‫ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﺰوﻻ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮع اﻵﺧﺮ ‪ ،‬وآﻞ ﻓﺮع ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫درﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 37‬أﻗﺎرب أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ – 38‬ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ‪ ،‬وﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻠﺤﻖ أوﻻدﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 39‬ﻳﻨﻈﻢ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎص آﻴﻔﻴﺔ اآﺘﺴﺎب اﻷﻟﻘﺎب وﺗﻐﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 40‬اﻟﻤﻮﻃﻦ هﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺎدة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻦ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 41‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎرة أو ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ إدارة‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺤﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 42‬ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ هﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ هﺆﻻء‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 43‬ﻳﺠﻮز اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬واﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﻤﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ‪ ،‬إﻻ إذا اﺷﺘﺮط ﺻﺮاﺣﺔ ﻗﺼﺮ هﺬا اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل دون‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 44‬آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن آﺎﻣﻞ‬ ‫اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ هﻲ إﺣﺪى وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 45‬ﻻ ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺼﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ أو ﻋﺘﻪ‬ ‫أو ﺟﻨﻮن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 46‬آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ‪ ،‬وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﺎن ﺳﻔﻬﺎ أو ذا‬ ‫ﻏﻔﻠﺔ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 47‬ﻳﺨﻀﻊ ﻓﺎﻗﺪو اﻷهﻠﻴﺔ وﻧﺎﻗﺼﻮهﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو اﻟﻘﻮاﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮوط ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 48‬ﻟﻴﺲ ﻟﺤﺪ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ أهﻠﻴﺘﻪ وﻻ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 49‬ﻟﻴﺲ ﻟﺤﺪ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 50‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ‪ ،‬أن‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ وﻗﻒ هﺬا اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 51‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎزﻋﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻤﻪ ﺑﻼ ﻣﺒﺮر ‪ ،‬وﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ اﻟﻐﻴﺮ اﺳﻤﻪ دون ﺣﻖ ‪،‬‬ ‫أن ﻳﻄﻠﺐ وﻗﻒ هﺬا اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 52‬اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ هﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺪوﻟﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت واﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹدارات واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻷوﻗﺎف‬ ‫‪ -4‬اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫‪ -5‬اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 53‬اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﺼﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ ‪:‬‬ ‫) أ ( ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫) ب ( أهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪ إﻧﺸﺎﺋﻪ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫)ﺟـ( ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬ ‫) د ( ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮآﺰ إدارﺗﻪ ‪ .‬واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎط ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮآﺰ إدارﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 54‬إﻟﻰ ‪ 80‬ﻣﻠﻐﺎة)‪(1‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 81‬آﻞ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺤﻴﺎزﺗﻬﺎ ‪،‬‬ ‫وأﻣﺎ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 82‬آﻞ ﺷﻲء ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺤﻴﺰﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ دون ﺗﻠﻒ ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺎر وآﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﻮل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎرا ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻳﻤﻠﻜﻪ ‪ ،‬رﺻﺪا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 83‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻ ﻋﻘﺎرﻳﺎ آﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ آﻞ دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺚ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 84‬اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك هﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺤﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﺪت ﻟﻪ ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ أو أﻧﻔﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك آﻞ ﻣﺎ اﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 85‬اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻋﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪد أو اﻟﻤﻘﺎس أو اﻟﻜﻴﻞ أو اﻟﻮزن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 86‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺎدي ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 87‬ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮاﻻ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻣﺮﺳﻮم أو ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وهﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم)‪.(1‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 88‬ﺗﻔﻘﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬وﻳﻨﺘﻬﻲ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻣﺮﺳﻮم أو ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‪ ،‬أو ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء‬ ‫اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺧﺼﺼﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪.(2‬‬

‫اﻟﻘﺴــــــــــــــــــــــﻢ اﻷول ‪ -‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أواﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘـــــﺎب اﻻول ‪ -‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ -‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫‪-1‬أرآﺎن اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺮﺿـﺎء ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 89‬ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺘﺒﺎدل ﻃﺮﻓﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ارادﺗﻴﻦ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻣﻦ أوﺿﺎع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 90‬اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹرادة ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺑﺎﻹﺷﺎرة اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﺮﻓﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﺗﺪع ﻇﺮوف اﻟﺤﺎل ﺷﻜﺎ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹرادة ﺿﻤﻨﻴﺎ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 91‬ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹرادة أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ إﻟﻴﻪ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫وﺻﻮل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 92‬إذا ﻣﺎت ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹرادة أو ﻓﻘﺪ أهﻠﻴﺘﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أﺛﺮﻩ ﻓﺎن‬ ‫ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﺐ هﺬا اﻷﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ إﻟﻴﻪ ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﻌﻜﺲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 93‬إذا ﻋﻴﻦ ﻣﻴﻌﺎد ﻟﻠﻘﺒﻮل اﻟﺘﺰم اﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎﺑﻪ إﻟﻰ أن ﻳﻨﻘﻀﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﻴﻌﺎد‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻴﻌﺎد ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺤﺎل أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 94‬إذا ﺻﺪر اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬دون أن ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻘﺒﻮل ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻮرا ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل إذا ﺻﺪر اﻹﻳﺠﺎب ﻋﻦ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن او ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﺛﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬واو ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻮرا ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻗﺪ ﻋﺪل‬ ‫ﻋﻦ إﻳﺠﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ‪ ،‬وآﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﻗﺪ ﺻﺪر ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻔﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 95‬إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬واﺣﺘﻔﻈﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺗﻢ ‪ .‬وإذا ﻗﺎم‬ ‫ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺮف واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 96‬إذا اﻗﺘﺮن اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎب أو ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻨﻪ أو ﻳﻌﺪل ﻓﻴﻪ ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ رﻓﻀﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 97‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻠﺬان وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 98‬إذا آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﺮف أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻲ وﻗﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ اﻟﺮد ﻗﺒﻮﻻ ‪ ،‬إذا آﺎن هﻨﺎك ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﺗﺼﻞ اﻹﻳﺠﺎب‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ‪ ،‬أو إذا ﺗﻤﺨﺾ إﻳﺠﺎب ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ وﺟﻪ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 99‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪات إﻻ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺰاد ‪ ،‬وﻳﺴﻘﻂ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻌﻄﺎء ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ‬ ‫آﺎن ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –100‬اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹذﻋﺎن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺸﺮوط ﻣﻘﺮرة ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﺐ‬ ‫وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) –101‬اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ آﻼ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫أو إﺣﺪاهﻤﺎ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻋﻴﻨﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮاد إﺑﺮاﻣﻪ ‪ ،‬واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺑﺮاﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا اﺷﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺈﺑﺮام هﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –102‬إذا وﻋﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺛﻢ ﻧﻜﻞ وﻗﺎﺿﺎﻩ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻋﺪ ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﻲ ﺣﺎز ﻗﻮة‬ ‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –103‬دﻓﻊ اﻟﻌﺮﺑﻮن وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻔﻴﺪ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ ‪،‬‬ ‫إﻻ إذا ﻗﻀﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻋﺪل ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻌﺮﺑﻮن وﻗﺖ ‪ ،‬ﻓﻘﺪﻩ ‪ .‬وإذا ﻋﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻀﻪ ‪ ،‬رد ﺿﻌﻔﻪ ‪ .‬هﺬا وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪول أي ﺿﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –104‬إذا ﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‪ ،‬آﺎن ﺷﺨﺺ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻻ ﺷﺨﺺ اﻷﺻﻴﻞ هﻮ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻮب اﻹرادة أو ﻓﻲ أﺛﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬أو اﻓﺘﺮاض‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ وآﻴﻼ وﻳﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﺪرت ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮآﻠﻪ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮآﻞ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺠﻬﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻈﺮوف آﺎن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ هﻮ ‪ ،‬أو‬ ‫آﺎن اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –105‬إذا أﺑﺮم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻘﺪا ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﺎن ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﺻﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –106‬إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ‪ ،‬ﻓﺎن أﺛﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻀﺎف‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺻﻴﻞ داﺋﻨﺎ أو ﻣﺪﻳﻨﺎ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ أن ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‪ ،‬أو آﺎن ﻳﺴﺘﻮي ﻋﻨﺪﻩ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﻴﻞ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –107‬إذا آﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻳﺠﻬﻼن ﻣﻌﺎ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن أﺛﺮ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺒﺮﻣﻪ ‪ ،‬ﺣﻘﺎ آﺎن أو اﻟﺘﺰاﻣﺎ ‪ ،‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﺻﻴﻞ أو ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –108‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ‬ ‫هﻮ أم ﻟﺤﺴﺎب ﺷﺨﺺ أﺧﺮ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻴﻞ ‪ .‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺻﻴﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن‬ ‫ﻳﺠﻴﺰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ‪ .‬آﻞ هﺬا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –109‬آﻞ ﺷﺨﺺ أهﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﺐ أهﻠﻴﺘﻪ أو ﻳﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –110‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –111‬إذا آﺎن اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻤﻴﺰا آﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ‬ ‫ﻣﺤﻀﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺿﺎرة ﺿﺮراً ﻣﺤﻀﺎً‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻀﺮر ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺑﻄﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ ‪،‬‬ ‫وﻳﺰول ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷﺑﻄﺎل إذا أﺟﺎز اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ‪ ،‬أو إذا ﺻﺪرت‬ ‫اﻹﺟﺎزة ﻣﻦ وﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –112‬إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ وأذن ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ أﻣﻮاﻟﻪ ﻹدارﺗﻬﺎ ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬آﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎل اﻹدارة ﻣﻨﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –113‬اﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺴﻔﻴﻪ ﺗﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬وﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻬﻢ –‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ وﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -114‬ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ‪ ،‬إذا ﺻﺪر اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮار‬ ‫اﻟﺤﺠﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا ﺻﺪر اﻟﺘﺼﺮف ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮن أو‬ ‫اﻟﻌﺘﻪ ﺷﺎﺋﻌﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ‪ ،‬أو آﺎن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) –115‬إذا ﺻﺪر ﺗﺼﺮف ﻣﻦ ذي اﻟﻐﻔﻠﺔ أو ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﺠﺮ ‪ ،‬ﺳﺮي‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺼﺒﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺼﺎدر ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻐﻼل أو ﺗﻮاﻃﺆ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –116‬ﻳﻜﻮن ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ أو ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ ‪ ،‬ﻣﺘﻲ‬ ‫ﺁذﻧﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎل اﻹدارة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ اﻟﻤﺄذون ﻟﻪ ﺑﺘﺴﻠﻢ أﻣﻮاﻟﻪ ‪ ،‬ﺻﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -117‬إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ أﺻﻢ أﺑﻜﻢ ‪ ،‬أو أﻋﻤﻲ أﺑﻜﻢ ‪ ،‬وﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ‬ ‫إرادﺗﻪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل آﻞ ﺗﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺘﻲ‬ ‫ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻘﺮرت ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ‪ ،‬إذا ﺻﺪر اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –118‬اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻷوﺻﻴﺎء واﻟﻘﻮام ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –119‬ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ أﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وهﺬا ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪ ،‬إذا ﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺨﻔﻲ ﻧﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -120‬إذا وﻗﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻏﻠﻂ ﺟﻮهﺮي ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬أن آﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫اﻵﺧﺮ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻐﻠﻂ ‪ ،‬أو آﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ‪ ،‬أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺒﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –121‬ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻠﻂ ﺟﻮهﺮﻳﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ إﺑﺮام‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻐﻠﻂ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﻠﻂ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ‪.‬‬ ‫) أ ( إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺸﻲء ﺗﻜﻮن ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻳﻼﺑﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻇﺮوف وﻟﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺬات أو هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –122‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل ﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –123‬ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﺮد اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ‪ ،‬وﻻ ﻏﻠﻄﺎت اﻟﻘﻠﻢ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻐﻠﻂ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –124‬ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠﻂ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ‬ ‫اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺒﻘﻲ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ إﺑﺮاﻣﻪ ‪ ،‬إذا أﻇﻬﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –125‬ﻳﺠﻮز إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﺲ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬أو‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮﻻهﺎ ﻟﻤﺎ أﺑﺮم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻤﺪا ﻋﻦ واﻗﻌﺔ أو ﻣﻼﺑﺴﺔ ‪ ،‬إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻴﺒﺮم‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أو هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺑﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –126‬إذا ﺻﺪر اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ أﺑﻄﺎل‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –127‬ﻳﺠﻮز إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻺآﺮاﻩ إذا ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎن رهﺒﺔ ﺑﻌﺜﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ دون ﺣﻖ وآﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‪.‬‬

‫)‪ (2‬وﺗﻜﻮن اﻟﺮهﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إذا آﺎﻧﺖ ﻇﺮوف اﻟﺤﺎل ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻬﺎ أن‬ ‫ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻣﺤﺪﻗﺎ ﻳﻬﺪدﻩ هﻮ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﺠﺴﻢ أو اﻟﺸﺮف أو اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹآﺮاﻩ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻹآﺮاﻩ وﺳﻨﻪ وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫وآﻞ ﻇﺮف أﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻹآﺮاﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –128‬إذا ﺻﺪر اﻹآﺮاﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻜﺮﻩ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻹآﺮاﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –129‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺎدل اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ‪ ،‬وﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻐﺒﻮن ﻟﻢ ﻳﺒﺮم اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫إﻻ ﻷن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻃﻴﺸﺎ ﺑﻴﻨﺎ أو هﻮى ﺟﺎﻣﺤﺎ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻐﺒﻮن أن ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎت هﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وإﻻ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ أن ﻳﺘﻮﻓﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ دﻋﻮى اﻷﺑﻄﺎل ‪ ،‬إذا ﻋﺮض ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻐﺒﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –130‬ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد أو ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤـــﻞ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –131‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺮآﺔ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻃﻞ وﻟﻮ آﺎن ﺑﺮﺿﺎﻩ ‪،‬إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –132‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –133‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ‪ ،‬وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﻨﻮﻋﻪ وﻣﻘﺪارﻩ وإﻻ‬ ‫آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ا ﻳﺴﺘﻄﺎع ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ .‬وإذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدﺗﻪ وﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺮف أو ﻣﻦ‬ ‫أي ﻇﺮف أﺧﺮ ‪ ،‬اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -134‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻧﻘﻮدا ‪ ،‬اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻋﺪدهﺎ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ دون أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد أو ﻻﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء أي أﺛﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -135‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –136‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺳﺒﺐ ‪ ،‬أو آﺎن ﺳﺒﺒﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب ‪ ،‬آﺎن اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –137‬آﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻟﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ‬ ‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ أن ﻟﻼﻟﺘﺰام‬ ‫ﺳﺒﺒﺎ أﺧﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻄﻼن ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –138‬إذا ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -139‬ﻳﺰول ﺣﻖ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻹﺟﺎزة اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ أو اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻹﺟﺎزة إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬دون إﺟﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -140‬ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺾ اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺰول ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ‪ ،‬وﻓﻲ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﻂ أو اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹآﺮاﻩ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫آﻞ ﺣﺎل ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ اﻷﺑﻄﺎل ﻟﻐﻠﻂ أو ﺗﺪﻟﻴﺲ أو إآﺮاﻩ إذا اﻧﻘﻀﺖ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫وﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -141‬إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن‬ ‫ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﻳﺰول اﻟﺒﻄﻼن ﺑﺎﻹﺟﺎزة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن ﺑﻤﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -142‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻄﻼﻧﻪ ﻳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن هﺬا ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬إذا أﺑﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻨﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ ‪ ،‬أن ﻳﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -143‬إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺷﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻃﻼ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻸﺑﻄﺎل ﻓﻬﺬا اﻟﺸﻖ وﺣﺪﻩ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﻄﻞ ‪ ،‬إﻻ‬ ‫إذا ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺸﻖ اﻟﺬي وﻗﻊ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻸﺑﻄﺎل ﻓﻴﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ آﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -144‬إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل وﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ أرآﺎن ﻋﻘﺪ أﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﻮاﻓﺮت أرآﺎﻧﻪ ‪ ،‬إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺼﺮف إﻟﻰ إﺑﺮام‬ ‫هﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –145‬ﻳﺘﺼﺮف أﺛﺮ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن هﺬا اﻷﺛﺮ ﻻ ﻳﻨﺼﺮف‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –146‬إذا أﻧﺸﺄ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮﻗﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺸﻲء اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺧﻠﻒ ﺧﺎص‬ ‫‪ ،‬ﻓﺎن هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺤﻘﻮق ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ وآﺎن اﻟﺨﻠﻒ اﻟﺨﺎص ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ وﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻲء إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -147‬اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻀﻪ وﻻ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ إﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ‪ ،‬أو‬ ‫ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﻃﺮأت ﺣﻮادث اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻊ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوﺛﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ‪ ،‬وأن ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ‪ ،‬ﺻﺎر ﻣﺮهﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻬﺪدﻩ ﺑﺨﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أن ﻳﺮد اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮهﻖ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ‪ .‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –148‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ إﻟﺰام اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻨﺎول أﻳﻀﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ ‪،‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺮف واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -149‬إذا ﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹذﻋﺎن ‪ ،‬وآﺎن ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮوﻃﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﺪل‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط أو أن ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺬﻋﻦ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ .‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ‬ ‫اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -150‬إذا آﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة اﻟﻌﻘﺪ واﺿﺤﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻣﺤﻞ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ دون‬ ‫اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﺪاء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬ ‫ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ وﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮف اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -151‬ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹذﻋﺎن ﺿﺎرا ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺬﻋﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -152‬ﻻ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺣﻘﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) -153‬إذا ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺄن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺘﻌﻬﺪﻩ ‪ .‬ﻓﺈذا رﻓﺾ‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ أن ﻳﻠﺘﺰم ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ أن ﻳﻌﻮض ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم هﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ أﺛﺮا ﻏﻼ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﺪروﻩ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺛﺮ هﺬا اﻟﻘﺒﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -154‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ أن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬إذا آﺎن‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ آﺎﻧﺖ أو أدﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺷﺘﺮاط أن ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷﺘﺮاط ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺠﻮز آﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮط أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاط ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ أن‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ وﺣﺪﻩ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -155‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮط دون داﺋﻨﻴﻪ أو ورﺛﺘﻪ أن ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻃﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮط رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻃﺔ أن ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮط ‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔﻖ ﺻﺮاﺣﺔ أو‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻟﻠﻤﺸﺘﺮط إﺧﻼل ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ اﻷول ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻃﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -156‬ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاط ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أو ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ‪،‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ أو ﺟﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﺎ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎن ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻄﺎﻋﺎ وﻗﺖ أن ﻳﻨﺘﺞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ أﺛﺮﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻃﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻧﺤﻼل اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -157‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻮف أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫اﻷﺧﺮ ﺑﻌﺪ أﻋﺬارﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺑﻔﺴﺨﻪ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ إن آﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻘﺘﺾ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أﺟﻼ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن رﻓﺾ‬ ‫اﻟﻔﺴﺦ إذا آﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮف ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﻠﻴﻞ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -158‬ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﺴﻮﺧﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬وهﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻷﻋﺬار ‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -159‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ إذا اﻧﻘﻀﻲ اﻟﺘﺰام ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ اﻧﻘﻀﺖ ﻣﻌﻪ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ وﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -160‬إذا ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أﻋﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺘﺤﺎل ذﻟﻚ‬ ‫ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -161‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ إذا آﺎﻧﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫اﻷﺧﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -162‬ﻣﻦ وﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻋﺪا ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺘﺰام ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺠﺎﺋﺰة‬ ‫ﻟﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻪ دون ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة أو دون ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮاﻋﺪ أﺟﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ وﻋﺪﻩ ﺑﺈﻋﻼن ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ أﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺪ ‪ ،‬وﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة إذا ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻧﻪ اﻟﻌﺪول ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -163‬آﻞ ﺧﻄﺄ ﺳﺒﺐ ﺿﺮرا ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ارﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا وﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﻦ هﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ ‪ ،‬أو ﺗﻌﺬر‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻠﺰم ﻣﻦ وﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻀﺮر ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل‬ ‫‪ ،‬ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮآﺰ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -164‬ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺘﻰ ﺻﺪرت ﻣﻨﻪ وهﻮ ﻣﻤﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -165‬إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺨﺺ أن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬آﺤﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو‬ ‫ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺮور أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ هﺬا اﻟﻀﺮر ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ أو اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -166‬ﻣﻦ أﺣﺪث ﺿﺮرا وهﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ أو ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻴﺮ أو‬ ‫ﻣﺎﻟﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮل ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ دﻓﺎﻋﻪ اﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري ‪ ،‬وإﻻ أﺻﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎ‬ ‫ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -167‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي اﺿﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ إذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﻣﺮ‬ ‫ﺻﺪر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ‪ ،‬ﻣﺘﻲ آﺎﻧﺖ أﻃﺎﻋﻪ هﺬا اﻷﻣﺮ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬أو آﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ واﺟﺒﺔ ‪ ،‬وأﺛﺒﺖ‬ ‫أﻧﻪ آﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬وآﺎن اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬واﻧﻪ‬ ‫راﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻴﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -168‬ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﺮرا ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﻔﺎدى ﺿﺮرا أآﺒﺮ ‪ ،‬ﻣﺤﺪﻗﺎ ﺑﻪ أو ﺑﻐﻴﺮﻩ ‪ ،‬ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ إﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -169‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺎر آﺎﻧﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر ‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ‪ ،‬إﻻ إذا ﻋﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -170‬ﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪي اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻀﺮور ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ‬ ‫‪ 222 ، 221‬ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺑﺴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ أن ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺪي‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﻠﻪ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻠﻤﻀﺮور ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺈﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -171‬ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف وﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺴﻄﺎ‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن إﻳﺮادا ﻣﺮﺗﺒﺎ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ إﻟﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻘﺪر اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻀﺮور ‪،‬‬ ‫أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬أو أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄداء أﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -172‬ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ع اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻀﺮور ﺑﺤﺪوث اﻟﻀﺮر وﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ ‪ .‬وﺗﺴﻘﻂ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ إﻻ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -173‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﻗﺼﺮﻩ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ‪ .‬وﻳﺘﺮﺗﺐ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ وﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،‬أو ﺑﻠﻐﻬﺎ وآﺎن ﻓﻲ آﻨﻒ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ‪ .‬وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻓﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﺎدام اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻌﻠﻢ أو اﻟﻤﺸﺮف ‪ .‬وﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ‬ ‫أو إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج‪.‬‬

‫)‪ (3‬وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أن ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إذا أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ ،‬أو أﺛﺒﺖ‬ ‫أن اﻟﻀﺮر آﺎن ﻻﺑﺪ واﻗﻌﺎ وﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -174‬ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ،‬ﻣﺘﻰ‬ ‫آﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻘﻮم راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺣﺮا ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺘﻪ وﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -175‬ﻟﻠﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -176‬ﺣﺎرس اﻟﺤﻴﻮان ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ اﻟﺤﻴﻮان ﻣﻦ ﺿﺮر ‪ ،‬وﻟﻮ‬ ‫ﺿﻞ اﻟﺤﻴﻮان أو ﺗﺴﺮب ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﺎرس أن وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث آﺎن ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -177‬ﺣﺎرس اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ اﻧﻬﺪام اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺿﺮر ‪،‬‬ ‫وﻟﻮ آﺎن اﻧﻬﺪاﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺤﺎدث ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺒﻪ إﻟﻰ إهﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ أو ﻗﺪم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء أو ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ آﺎن ﻣﻬﺪدا ﺑﻀﺮر ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺪرء اﻟﺨﻄﺮ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎز اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -178‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﺮاﺳﺔ أﺷﻴﺎء ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﺮاﺳﺔ ﺁﻻت ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺿﺮر ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن وﻗﻊ اﻟﻀﺮر آﺎن ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ‬ ‫ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬هﺬا ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ – اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -179‬آﻞ ﺷﺨﺺ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ‪ ،‬ﻳﺜﺮي دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ أﺧﺮ‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ أﺛﺮي ﺑﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ‪ ،‬وﻳﺒﻘﻲ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﺋﻤﺎ‬ ‫وﻟﻮ زال اﻹﺛﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -180‬ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺤﻘﺘﻪ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪ ،‬وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‬ ‫ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫‪ -1‬دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -181‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ردﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺮد إذا آﺎن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻤﺎ دﻓﻌﻪ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أآﺮﻩ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -182‬ﻳﺼﺢ اﺳﺘﺮداد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إذا آﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺳﺒﺒﻪ أو‬ ‫ﻻﻟﺘﺰام زال ﺳﺒﺒﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻘﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -183‬ﻳﺼﺢ آﺬﻟﻚ اﺳﺘﺮداد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻢ ﻳﺤﻞ‬ ‫اﺟﻠﻪ وآﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﺟﺎهﻼ ﻗﻴﺎم اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ رد ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻟﺤﻖ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺿﺮر ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﻞ اﺟﻠﻪ ﻧﻘﻮدا ‪ ،‬اﻟﺘﺰام اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺴﻌﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤﻠﻮل اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -184‬ﻻ ﻣﺤﻞ ﻻﺳﺘﺮداد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬وهﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺠﺮد ﻣﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬أو ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت أو ﺗﺮك‬ ‫دﻋﻮاﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ‪ .‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -185‬إذا آﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم أن ﻳﺮد ﻏﻼ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ‪.‬‬

‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم أن ﻳﺮد أﻳﻀﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎهﺎ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻮﻓﺎء أو ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺊ‬ ‫اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺮد اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺜﻤﺮات ﻣﻦ ﻳﻮم رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -186‬إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي‬ ‫أﺛﺮي ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -187‬ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮداد ‪ ،‬وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء‬ ‫ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -188‬اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ هﻲ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺎن ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺤﺴﺎب أﺧﺮ ‪ ،‬دون أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -189‬ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺷﺄﻧﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺎن ﻏﻴﺮﻩ ‪،‬‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺄﻧﻴﻦ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻷﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -190‬ﺗﺴﺮي ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ إذا أﻗﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -191‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أن ﺑﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺪأﻩ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻄﺎع ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -192‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي ‪ ،‬وﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻘﺾ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻄﺄ ‪ ،‬إذا‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻋﻬﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺒﻌﻀﻪ آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﺋﺒﻪ ‪ ،‬دون‬ ‫إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺎﺋﺐ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ واﺣﺪ ‪ ،‬آﺎﻧﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -193‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﻦ رد ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -194‬إذا ﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻟﺘﺰام ورﺛﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ورﺛﺔ اﻟﻮآﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 717‬ﻓﻘﺮة ‪.2‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻲ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻤﺎ آﺎن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرﺛﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -195‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻣﺘﻲ آﺎن ﻗﺪ ﺑﺬل ﻓﻲ إدارﺗﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻌﺎدي ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﻌﻬﺪات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ‪ ،‬وأن ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وأن ﻳﺮد ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮﻏﺘﻬﺎ اﻟﻈﺮوف ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم دﻓﻌﻬﺎ ‪ ،‬وأن ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أﺟﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -196‬إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ إدارﺗﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر‬ ‫اﻟﺬي أﺛﺮي ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺘﺒﻘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ آﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -197‬ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ آﻞ‬ ‫ﻃﺮف ﺑﺤﻘﻪ ‪ .‬وﺗﺴﻘﻂ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -198‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺪة ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘـــﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬ﺁﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -199‬ﻳﻨﻔﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻼ ﺟﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -200‬ﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻨﺺ ‪ ،‬ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﻃﺒﻴﻌﻲ ‪ .‬وﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺰام ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -201‬ﻻ ﻳﺴﺘﺮد اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ أداﻩ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ‪ ،‬ﻗﺎﺻﺪا أن ﻳﻮﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -202‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺼﻠﺢ ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻟﺘﺰام ﻣﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -203‬ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ أﻋﺬارﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 220 ، 219‬ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻋﻴﻨﻴﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻣﺘﻲ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ إرهﺎق ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪي ‪،‬‬ ‫إذ آﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦ ﺿﺮرا ﺟﺴﻴﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -204‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو أي ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ أﺧﺮ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬إذا آﺎن‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﻠﺘﺰم ‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -205‬إذا ورد اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ إﻻ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ إﻻ‬ ‫ﺑﺈﻓﺮاز هﺬا اﻟﺸﻲء‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﺬان اﻟﻘﺎﺿﻲ أو دون اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -206‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻲء واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -207‬إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻨﻘﻞ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ أو أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ أن ﻳﺴﻠﻢ‬ ‫ﺷﻴﺌﺎ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻌﺪ أن أﻋﺬار ‪ ،‬ﻓﺎن هﻼك اﻟﺸﻲء ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻬﻼك ﻗﺒﻞ اﻷﻋﺬار‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻟﻮ أﻋﺬر ‪ ،‬إذا اﺛﺒﺖ أن اﻟﺸﻲء آﺎن ﻳﻬﻠﻚ آﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺮوق إذا هﻨﺎك أو ﺿﺎع ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرق‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -208‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ ‪ ،‬إذا ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق أو اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -209‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺪاﺋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -210‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬إذا ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻬﺬا ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -211‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ هﻮ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء أو أن‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﺈدارﺗﻪ أو أن ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﻲ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام إذا ﺑﺬل ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -212‬إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ وأﺧﻞ ﺑﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ إزاﻟﺔ‬

‫ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰام وﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻓﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻹزاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -213‬إذا آﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻴﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ إﻻ إذا ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ ‪،‬‬ ‫ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﻪ أن اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا رأي اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻣﻘﺪار اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻴﺲ آﺎﻓﻴﺎ ﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎز ﻟﻪ أن‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ آﻠﻤﺎ رأي داﻋﻴﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -214‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ أو أﺻﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻌﻨﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -215‬إذا اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻨﻔﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻴﻨﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ‬ ‫‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ آﺬﻟﻚ إذا‬ ‫ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -216‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو أﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻗﺪ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر أو زاد ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -217‬ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﺔ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي إﻻ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻏﺸﻪ أو ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ اﻟﺠﺴﻴﻢ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﺪم‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ أو اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﺷﺮط ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -218‬ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻻ ﺑﻌﺪ أﻋﺬار اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -219‬ﻳﻜﻮن أﻋﺬار اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺈﻧﺬارﻩ أو ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻹﻧﺬار ‪ ،‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ اﻷﻋﺬار ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻌﺬورا ﺑﻤﺠﺮد ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي إﺟﺮاء أﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -220‬ﻻ ﺿﺮورة ﻷﻋﺬار اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا أﺻﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬ ‫)ﺟـ( إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام رد ﺷﻲء ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أﻧﻪ ﻣﺴﺮوق أو ﺷﻲء ﺗﺴﻠﻤﻪ دون ﺣﻖ وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫) د ( إذا ﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﻦ آﺘﺎﺑﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -221‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺪرا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺑﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ هﻮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻘﺪرﻩ ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ آﺴﺐ ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن هﺬا‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام أو ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ إذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﻪ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﺎ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم ﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻏﺸﺎ أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ‬ ‫إﻻ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي آﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻋﺎدة وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -222‬ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ أﻳﻀﺎ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ إﻻ إذا ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق ‪ ،‬أو ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ إﻻ ﻟﻸزواج واﻷﻗﺎرب إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫أﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﻮت اﻟﻤﺼﺎب‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -223‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﺪدا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﻲ اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻻﺣﻖ ‪ ،‬وﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 215‬إﻟﻰ ‪.220‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -224‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ أي ﺿﺮر‪.‬‬

‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺨﻔﺾ هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ آﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ‬ ‫آﺒﻴﺮة ‪ ،‬أو أن اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -225‬إذا ﺟﺎوز اﻟﻀﺮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻏﺸﺎ أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -226‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد وآﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻤﻘﺪار وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺪرهﺎ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪ .‬وﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وان ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري ﺗﺎرﻳﺨﺎ أﺧﺮ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬وهﺬا آﻠﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -227‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ أﺧﺮ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ ﺳﻮاء أآﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء أم ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﻌﺮ وﺟﺐ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ ف اﻟﻤﺎﺋﺔ وﺗﻌﻴﻦ رد ﻣﺎ دﻓﻊ زاﺋﺪا ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺪر‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ‪ ،‬أﻳﺎ أآﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ‪ ،‬اﺷﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻦ إذا زادت هﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪم ذآﺮﻩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﺘﺮة ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ‪ ،‬إذا ﻣﺎ ﺛﺒﺖ أن هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻗﺪ أداهﺎ وﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -228‬ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺪاﺋﻦ ﺿﺮر ﻟﺤﻘﻪ‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -229‬إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻪ ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﻨﺰاع ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن‬ ‫ﻳﺨﻔﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰاع ﺑﻼ‬ ‫ﻣﺒﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -230‬ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺸﻲء ﺑﻴﻊ ﺟﺒﺮا ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪ رﺳﻮم اﻟﻤﺰاد ﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرت ﻟﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ إﻻ إذا آﺎن اﻟﺮاﺳﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺰاد ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺜﻤﻦ ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺴﺒﺐ إﻳﺪاع‬ ‫اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺮاﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺰاد أو ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -231‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ‪ ،‬إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺠﺎوز اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -232‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺠﻤﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ اﻟﺪاﺋﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل وذﻟﻚ آﻠﻪ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻌﺎدات‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -233‬اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼف‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت ‪ ،‬وﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺮف‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ووﺳﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎن‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -234‬أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن إﻻ ﻣﻦ آﺎن ﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -1‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -235‬ﻟﻜﻞ داﺋﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻘﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺠﺰ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﺤﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻ إﻻ إذا اﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫وان ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺒﺐ إﻋﺴﺎرﻩ أو أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻋﺴﺎر ‪ ،‬وﻻ ﻳﺸﺘﺮط أﻋﺬار‬

‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ إدﺧﺎﻟﻪ ﺧﺼﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -236‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وآﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺗﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ داﺋﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -237‬ﻟﻜﻞ داﺋﻦ أﺻﺒﺢ ﺣﻘﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء ‪ ،‬وﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺼﺮف ﺿﺎر ﺑﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻗﺪ أﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺪﻳﻦ أو زاد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ أو اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﻋﺴﺎرﻩ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 238‬إذا آﺎن ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﻮض ‪ ،‬اﺷﺘﺮاط ﻟﻌﺪم ﻧﻔﺎذﻩ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﺪر ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻐﺶ ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻲ‬ ‫ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ أﻧﻪ ﻣﻌﺴﺮ ‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻐﺶ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا آﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ أن هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻌﺴﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﺗﺒﺮﻋﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ ﺻﺪر ﻟﻪ اﻟﺘﺒﺮع ﺣﺴﻦ‬ ‫اﻟﻨﻴﺔ وﻟﻮ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻏﺸﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا آﺎن اﻟﺨﻠﻒ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻮض إﻟﻰ ﺧﻠﻒ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف إﻻ إذا آﺎن اﻟﺤﻠﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﻏﺶ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﺤﻠﻒ اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻐﺶ ‪ ،‬إن آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﻮض ‪ ،‬أو آﺎن هﺬا اﻟﺤﻠﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻗﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻟﻠﺤﻠﻒ اﻷول إن آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺼﺮف ﻟﻪ ﺗﺒﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -239‬إذا أدﻋﻲ اﻟﺪاﺋﻦ إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ دﻳﻮن ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ أن ﻟﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -240‬ﻣﺘﻰ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪر هﺬا اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫أﺿﺮارا ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -241‬إذا آﺎن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺘﻰ‬ ‫آﺎن هﺬا اﻟﺜﻤﻦ هﻮ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ‪ ،‬وﻗﺎم ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -242‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻐﺶ إﻻ ﺗﻔﻀﻴﻞ داﺋﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﺮ دون ﺣﻖ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا وﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺴﺮ أﺣﺪ داﺋﻨﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻋﻴﻦ أﺻﻼ ﻟﻠﻮﻓﺎء ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺮي‬ ‫هﺬا اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﺣﻖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﻮﻓﺎء وﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء هﺬا‬ ‫اﻷﺟﻞ ‪ ،‬إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮاﻃﺆ اﻟﻤﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -243‬ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -244‬إذا أﺑﺮم ﻋﻘﺪ ﺻﻮري ﻓﻠﺪاﺋﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻟﻠﺨﻠﻒ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎﻧﻮا ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬أن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﻮري ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ وﻳﺜﺒﺘﻮا ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺻﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي أﺿﺮ ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ذوي اﻟﺸﺎن ‪ ،‬ﻓﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻈﺎهﺮ وﺗﻤﺴﻚ اﻵﺧﺮون ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ‪ ،‬آﺎﻧﺖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻸوﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -245‬إذا ﺳﺘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻘﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻇﺎهﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻒ‬ ‫اﻟﻌﺎم هﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻤﺎن ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -246‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻟﺘﺰم ﺑﺄداء ﺷﻲء أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺎدام اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮض اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ‪ ،‬أو ﻣﺎدام اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺎف‬ ‫ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ هﺬا‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺸﻲء أو ﻣﺤﺮزﻩ ‪ ،‬إذا هﻮ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺿﺮورﻳﺔ‬

‫أو ﻧﺎﻓﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ رد هﺬا اﻟﺸﻲء ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺮد ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -247‬ﻣﺠﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺑﺲ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم رهﻦ اﻟﺤﻴﺎزة وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺪم ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻏﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺤﺎﺑﺲ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ، 119‬وﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﻲء إﻟﻰ ﺛﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -248‬ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﺨﺮوج اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻳﺪ ﺣﺎﺋﺰة أو ﻣﺤﺮزﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﺤﺎﺑﺲ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬إذا ﺧﺮج اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﺧﻔﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ‪ ،‬أن‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺮدادﻩ ‪ ،‬إذا هﻮ ﻗﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺨﺮوج اﻟﺸﻲء‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺪﻩ وﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮوﺟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻹﻋﺴــﺎر‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -249‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﺸﻬﺮ إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا آﺎﻧﺖ أﻣﻮاﻟﻪ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻮﻧﻪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻷداء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -250‬ﻳﻜﻮن ﺷﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻃﻠﺐ أﺣﺪ داﺋﻨﻴﻪ ‪ ،‬وﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -251‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﺗﺸﻬﺮ إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻋﺎﻣﺔ أم ﺧﺎﺻﺔ ‪ .‬ﻓﺘﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻮاردﻩ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ وﻣﻘﺪرﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﻋﺴﺎرﻩ ‪ ،‬وﻣﺼﺎﻟﺢ داﺋﻨﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪ ،‬وآﻞ ﻇﺮف أﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -252‬ﻣﺪة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺎن اﻹﻋﺴﺎر ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ‪ ،‬وﻣﺪة اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻳﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -253‬ﻋﻠﻰ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ دﻋﻮى اﻹﻋﺴﺎر أن ﻳﺴﺠﻞ ﺻﺤﻴﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻳﺮﺗﺐ ﺑﺤﺴﺐ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺆﺷﺮ ﻓﻲ هﺎﻣﺶ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺬآﻮر‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬وﺑﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺄﻳﻴﺪﻩ أو ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻳﻮم ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮ ﺻﻮرة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت‬ ‫واﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻳﻨﻈﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻳﺼﺮ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -254‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻃﻨﻪ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﻪ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮﻃﻦ ‪ ،‬ﺳﻮاء أﺧﻄﺮﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ أم ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ أي‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺮ ‪ ،‬أن ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ هﺎﻣﺶ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻘﻴﺪهﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -255‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر أن ﻳﺤﻞ آﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ دﻳﻮن ﻣﺆﺟﻠﺔ‬ ‫‪ .‬وﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺴﻘﻮط اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ دوي اﻟﺸﺎن ﻣﻦ داﺋﻨﻴﻪ‬ ‫‪ ،‬ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻷﺟﻞ أو ﻣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أﺟﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬إذا رأي أن هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺗﺒﺮرﻩ اﻟﻈﺮوف ‪ ،‬وأﻧﻪ ﺧﻴﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -256‬ﻻ ﻳﺤﻮل ﺷﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر دون اﺗﺨﺎذ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻹﺟﺮاءات ﻓﺮدﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ‬ ‫دﻋﻮى اﻹﻋﺴﺎر ﺑﺄي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -257‬ﻣﺖ ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮى اﻹﻋﺴﺎر ﻓﻼ ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أي ﺗﺼﺮف ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ أي وﻓﺎء ﻳﻘﻢ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) -258‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ‪ ،‬وأن ﻳﻘﻮ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺜﻤﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮزع وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ‪ ،‬آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﺳﺎر ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا أودع اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻮق اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي اﺷﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -259‬إذا أوﻗﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬آﺎن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﻬﺮ‬ ‫اﻹﻋﺴﺎر أن ﻳﻘﺮر ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻧﻔﻘﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻪ اﻟﻤﺤﺠﻮزة ‪،‬‬ ‫وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ ‪،‬‬ ‫أن آﺎن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ إن آﺎن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -260‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا رﻓﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ دﻋﻮى ﺑﺪﻳﻦ ﻓﺘﻌﻤﺪ اﻹﻋﺴﺎر ‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺻﺮار ﺑﺪاﺋﻨﻴﻪ ‪ ،‬واﻧﺘﻬﺖ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫ﺑﺼﺪور ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ وﺷﻬﺮ إﻋﺴﺎرﻩ‪.‬‬ ‫) ب ( إن آﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻬﺮ إﻋﺴﺎرﻩ أﺧﻔﻲ ﺑﻌﺾ أﻣﻮاﻟﻪ ﻟﻴﺤﻮل دون اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬أو اﺻﻄﻨﻊ‬ ‫دﻳﻮﻧﺎ ﺻﻮرﻳﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺪاﺋﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -261‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺴﺎر ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ذي ﺷﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫) أ ( ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ أن دﻳﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ‪.‬‬ ‫) ب ( ﻣﺘﻰ ﻗﺎم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻮﻓﺎء دﻳﻮﻧﻪ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﺸﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر أﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻮد أﺟﺎل اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺸﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة‬ ‫‪.263‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺆﺷﺮ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺴﺎر ﻳﻮم ﺻﺪورﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫هﺎﻣﺲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ، 253‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﻪ آﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -262‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺴﺎر ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺸﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -263‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺴﺎر أن ﻳﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻠﺖ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر وﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﻲ دﻳﻮﻧﻪ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ‬ ‫دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﺸﻬﺮ اﻹﻋﺴﺎر أﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -264‬إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺴﺎر ﺑﺤﻜﻢ أو ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻨﻪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎت‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 235‬إﻟﻰ ‪. 243‬‬ ‫اﻟﻜﺘــــﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰام‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﺸﺮط واﻷﺟﻞ‬ ‫‪ -1‬اﻟﺸﺮط‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -265‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط إذا آﺎن وﺟﻮدﻩ أو زواﻟﻪ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -266‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﺋﻤﺎ إذا ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ أو ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﻟﻶداب أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬هﺬا إذا آﺎن اﻟﺸﺮط واﻓﻘﺎ ‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﻓﺎﺳﺨﺎ ﻓﻬﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﻮم اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻶداب أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ ،‬إذا آﺎن‬ ‫هﺬا اﻟﺸﺮط هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -267‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﺋﻤﺎ إذا ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط واﻗﻒ ﻳﺠﻌﻞ وﺟﻮد اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﺾ إرادة اﻟﻤﻠﺘﺰم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -268‬إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط واﻗﻒ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا إﻻ إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ‪ .‬أﻣﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻬﺮي وﻻ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﻴﺎري ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز‬ ‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -269‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺳﺦ زوال اﻻﻟﺘﺰام وﻳﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺮد ﻣﺎ أﺧﺬﻩ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺘﺤﺎل اﻟﺮد ﻟﺴﺒﺐ هﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن أﻋﻤﺎل اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﺗﺒﻘﻲ ﻧﺎﻓﺬة رﻏﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -270‬إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط اﺳﺘﻨﺪ أﺛﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫إرادة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ أن وﺟﻮد اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬أو زواﻟﻪ ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮط‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮط أﺛﺮ رﺟﻌﻲ ‪ ،‬إذا أﺻﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷﺟـــﻞ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -271‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻷﺟﻞ إذا آﺎن ﻧﻔﺎذﻩ أو اﻧﻘﻀﺎؤﻩ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﻮﻗﻮع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﺘﻰ آﺎن وﻗﻌﻪ ﻣﺤﺘﻤﺎ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -272‬إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام أن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺪرة أو اﻟﻤﻴﺴﺮة ‪ ،‬ﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻴﻌﺎدا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻠﻮل اﻷﺟﻞ ‪ ،‬ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮارد اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ‪ ،‬وﻣﻘﺘﻀﻴﺎ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -273‬ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬إذا ﺷﻬﺮ إﻓﻼﺳﻪ أو إﻋﺴﺎرﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬إذا أﺿﻌﻒ ﺑﻔﻌﻠﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ أﻋﻄﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎص ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﻲ‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ ﻻﺣﻖ أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا آﺎن‬ ‫إﺿﻌﺎف اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻻ دﺧﻞ ﻹرادة اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻷﺟﻞ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﺎ وﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -274‬إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺄﺟﻞ واﻗﻒ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ اﻷﺟﻞ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ‪ ،‬وﻟﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ إذا ﻳﺨﺸﻰ إﻓﻼس اﻟﻤﺪﻳﻦ أو إﻋﺴﺎرﻩ‬ ‫واﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻔﺎﺳﺦ زوال اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺰوال اﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺗﻌﺪد ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫‪ -1‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺨﻴﻴﺮى‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -275‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺨﻴﻴﺮﻳﺎ إذا ﺷﻤﻞ ﻣﺤﻠﻪ أﺷﻴﺎء ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺮاءة ﺗﺎﻣﺔ إذا أدي‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -276‬إذا آﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر أو ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن وﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺟﻞ ﻳﺨﺘﺎر ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬ ‫ذﻟﻚ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر أو ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ ،‬ﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺟﻼ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﻲ اﻷﺟﻞ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺨﻴﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 277‬إذا آﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺛﻢ اﺳﺘﺤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬وآﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﻟﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء‬ ‫آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﺮ ﺷﻲء اﺳﺘﺤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﺪﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -278‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻟﻴﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺤﻠﻪ إﻻ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا‬ ‫أدي ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ أﺧﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻻ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄداﺋﻪ هﻮ وﺣﺪﻩ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺗﻌﺪد ﻃﺮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -279‬اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻔﺘﺮض ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -280‬إذا آﺎن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻮﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻷي ﻣﻨﻬﻢ ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ أﺣﺪهﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ دون اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ورﺛﺔ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -281‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ‪،‬‬ ‫وﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ راﺑﻄﺔ آﻞ داﺋﻦ ﻣﻦ وﺻﻒ ﻳﻌﺪل ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ إذا ﻃﺎﻟﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺄوﺟﻪ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬وﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -282‬إذا ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺒﺮأ‬ ‫ذﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ إﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺒﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -283‬آﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫وﻳﺘﺤﺎﺻﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ‪ ،‬إﻻ إذا وﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -284‬إذا آﺎن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻓﺎن وﻓﺎء أﺣﺪهﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﺮئ ﻟﺬﻣﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -285‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﺮاﻋﻲ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ راﺑﻄﺔ آﻞ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻦ وﺻﻒ ﻳﻌﺪل ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‬ ‫‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺑﺎﻷوﺟﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -286‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ أن ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ إﻻ إذا اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺤﻘﻪ ﻗﺒﻠﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -287‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ وﻣﺪﻳﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫أﺧﺮ ‪ ،‬إﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -288‬إذا اﺗﺤﺪت اﻟﺬﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﺣﺪ ﻣﺪﻳﻨﻴﻪ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ‪ ،‬إﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﺗﺤﺪث ذﻣﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -289‬إذا أﺑﺮأ اﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا ﺻﺮح‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ هﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ إﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻘﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﺑﺮأﻩ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻜﻞ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺻﺪر اﻹﺑﺮاء ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺤﺼﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ -290‬إذا أﺑﺮأ اﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﻜﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -291‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮأ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎن‬ ‫اﻹﺑﺮاء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ أم ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ أن ﻳﺮﺟﻌﻮا ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻣﻨﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪.298‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا أﺧﻠﻲ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﺑﺮأﻩ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬا اﻟﺪاﺋﻦ هﻮ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻧﺼﻴﺐ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻌﺴﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -292‬إذا اﻧﻘﻀﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ إﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم أو وﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ‬ ‫أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -293‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام إﻻ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا أﻋﺬر اﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ أو ﻗﺎﺿﺎﻩ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ‪ .‬أﻣﺎ إذا أﻋﺬر أﺣﺪ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﻓﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻷﻋﺬار‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -294‬إذا ﺗﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺼﻠﺢ اﻹﺑﺮاء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو‬ ‫ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺎﻗﻮن ‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺎن هﺬا اﻟﺼﻠﺢ أن ﻳﺮﺗﺐ‬ ‫ﻓﻲ ذﻣﺘﻬﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ هﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻏﻼ إذا ﻗﺒﻠﻮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -295‬إذا أﻗﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺮي هﺬا اﻹﻗﺮار ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻧﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ أو وﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﺣﻠﻔﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻀﺎر‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﺤﻠﻒ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‬ ‫اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -296‬إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪهﻢ ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺎﻗﻮن إﻻ إذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -297‬إذا وﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ آﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ إﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺤﻠﻮل ﻗﺪ رﺟﻊ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪﻳﻦ إذا وﻓﺎﻩ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺣﺼﺼﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -298‬إذا أﻋﺴﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ هﺬا اﻹﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي وﻓﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ‪،‬‬ ‫وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﺮﻳﻦ ‪ ،‬آﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -299‬إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ هﻮ وﺣﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ آﻠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -300‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ورد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ أن ﻳﻨﻘﺴﻢ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي رﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان أن اﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ‪ ،‬أو إذا‬ ‫اﻧﺼﺮﻓﺖ ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -301‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم آﺎن آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫آﺎﻣﻼ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي وﻓﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ‪ ،‬آﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ إﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) -302‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم أو ﺗﻌﺪد ورﺛﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻜﻞ داﺋﻦ أو وارث أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄداء اﻻﻟﺘﺰام آﺎﻣﻼ ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻋﺘﺮض أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أو‬ ‫اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄداء اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو إﻳﺪاع اﻟﺸﻲء ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬آﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘـــــﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -303‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺤﻮل ﺣﻘﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ‪ ،‬إﻻ إذا ﺣﺎل دون ذﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ‪ .‬وﺗﺘﻢ اﻟﺤﻮاﻟﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺿﺎء اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -304‬ﻻ ﺗﺠﻮز ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺤﺠﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -305‬ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ إﻻ إذا ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو أﻋﻠﻦ ﺑﻬﺎ ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻧﻔﺎذهﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﺴﺘﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﺒﻮل ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -306‬ﻳﺠﻮز ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﺤﻮاﻟﺔ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -307‬ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ‪ ،‬آﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻻﻣﺘﻴﺎز واﻟﺮهﻦ ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ وأﻗﺴﺎط‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -308‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻌﻮض ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ إﻻ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺤﺎل ﺑﻪ وﻗﺖ‬ ‫اﻟﺤﻮاﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -309‬ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻻ إذا وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻨﺼﺮف هﺬا اﻟﻀﻤﺎن إﻻ إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر وﻗﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -310‬إذا رﺟﻊ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺤﻴﻞ‬ ‫إﻻ ﺑﺮد ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪ ،‬وﻟﻮ وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -311‬ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض أو ﻟﻮ‬ ‫اﺷﺘﺮط ﻋﺪم اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -312‬ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻴﻞ وﻗﺖ‬ ‫ﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -313‬إذا ﺗﻌﺪدت اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺤﻖ واﺣﺪ ﻓﻀﻠﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮهﺎ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -314‬إذا وﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺰ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ‪،‬‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺰ أﺧﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬إذا وﻗﻊ ﺣﺠﺰ أﺧﺮ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺘﻘﺪم واﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ واﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻗﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣﺎء ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -315‬ﺗﺘﻢ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -316‬ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ إﻻ إذا أﻗﺮهﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻗﺎم اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺤﻮاﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬وﻋﻴﻦ ﻟﻪ أﺟﻼ ﻣﻌﻘﻮﻻ‬ ‫ﻟﻴﻘﺮ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺛﻢ اﻧﻘﻀﻲ اﻷﺟﻞ دون أن ﻳﺼﺪر اﻹﻗﺮار ‪ ،‬أﻋﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮت اﻟﺪاﺋﻦ رﻓﻀﺎ ﻟﻠﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) -317‬ﻣﺎدام اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻟﺔ إﻗﺮارا أو رﻓﻀﺎ ‪ ،‬آﺎن اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ وﻳﺴﺮي‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻮ رﻓﺾ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﻣﺎدام هﻮ ﻟﻮ ﻳﻘﻢ ﺑﻤﺎ‬ ‫اﻟﺘﺰم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -318‬ﺗﺒﻘﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎل ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻜﻔﻴﻞ ‪ ،‬ﻋﻴﻨﻴﺎ آﺎن أو ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ إﻻ إذا رﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -319‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﺮا وﻗﺖ إﻗﺮار اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﺤﻮاﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -320‬ﻟﻠﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -321‬ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻢ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻘﺮر ﻓﻴﻪ أن هﺬا‬ ‫ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪.320 ،318‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -322‬ﻻ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن رهﻨﺎ رﺳﻤﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ إﻟﻰ ذﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻻ إذا آﺎن هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا اﺗﻔﻖ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﺳﺠﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺘﻰ أﻋﻠﻦ‬ ‫رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻟﺔ أن ﻳﻘﺮهﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد دون‬ ‫أن ﺑﻴﺖ ﺑﺮأي اﻋﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮﺗﻪ إﻗﺮارا‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘـــــﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ -‬اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫‪ -1‬ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -323‬ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﺔ أو ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪.208‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺼﺢ اﻟﻮﻓﺎء أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ‬ ‫دون ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو رﻏﻢ إرادﺗﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ إذا اﻋﺘﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وأﺑﻠﻎ اﻟﺪاﺋﻦ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -324‬إذا ﻗﺎم اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ دﻓﻌﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻐﻴﺮ إرادﺗﻪ أن ﻳﻤﻨﻊ رﺟﻮع اﻟﻤﻮﻓﻲ ﺑﻤﺎ وﻓﺎﻩ ﻋﻨﻪ‬ ‫آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ ‪ ،‬إذا أﺛﺒﺖ أن ﻟﻪ أﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -325‬ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺸﻲء اﻟﺬي وﻓﻲ ﺑﻪ‬ ‫‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ذا أهﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ أهﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬إذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻮﻓﺎء ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻤﻮﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -326‬إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺣﻞ اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا آﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا آﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ داﺋﻨﺎ وﻓﻲ داﺋﻨﺎ أﺧﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ ‪ .‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻓﻲ‬ ‫أي ﺗﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬

‫)ﺟـ( إذا آﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻗﺪ اﺷﺘﺮي ﻋﻘﺎرا ودﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ وﻓﺎء ﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺧﺼﺺ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬ ‫) د ( إذا آﺎن هﻨﺎك ﻧﺺ ﺧﺎص ﻳﻘﺮر ﻟﻠﻤﻮﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻠﻮل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -327‬ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ‪،‬‬ ‫وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺘﺄﺧﺮ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻦ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -328‬ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ إذا اﻗﺘﺮض ﻣﺎﻻ وﻓﻲ ﺑﻪ اﻟﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﻞ اﻟﻤﻘﺮض ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي‬ ‫اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ‪ .‬وﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎء هﺬا اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض أن اﻟﻤﺎل ﻗﺪ ﺧﺼﺺ‬ ‫ﻟﻠﻮﻓﺎء ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ أن اﻟﻮﻓﺎء آﺎن ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺎل اﻟﺬي أﻗﺮﺿﻪ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -329‬ﻣﻦ ﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ آﺎن ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻓﻮع ‪ ،‬وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻠﻮل ﺑﺎﻟﻘﺪر‬ ‫اﻟﺬي أداﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -330‬إذا وﻓﻲ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﻘﻪ وﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻀﺎر اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﻓﺎﻩ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﺣﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ رﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﻞ أﺧﻴﺮا هﻮ وﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻠﻮل آﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ وﺗﻘﺎﺳﻤﺎ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -331‬إذا وﻓﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن آﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻠﻮل أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻌﻘﺎر ﺁﺧﺮ ﻣﺮهﻮن ﻓﻲ ذات اﻟﺪﻳﻦ إﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ هﺬا اﻟﺤﺎﺋﺰ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺣﺎزﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -332‬ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺪاﺋﻦ أو ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ذا ﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻓﺎء ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -333‬إذا آﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻦ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻻ إذا أﻗﺮ اﻟﺪاﺋﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء أو ﻋﺎدت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬وﺑﻘﺪر هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ‪ ،‬أو ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ آﺎن اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -334‬إذا رﻓـﺾ اﻟﺪاﺋﻦ دون ﻣﺒﺮر ﻗـﺒﻮل اﻟﻮﻓـﺎء اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ‪ ،‬أو‬ ‫رﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪوﻧﻬﺎ ‪ ،‬أو أﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ‬ ‫أﻋﺬارﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﺑﺈﻋﻼن رﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -335‬إذا ﺗﻢ أﻋﺬار اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ هﻼك اﻟﺸﻲء أو ﺗﻠﻔﻪ ‪ ،‬ووﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻔﻮاﺋﺪ ‪،‬‬ ‫وأﺻﺒﺢ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻳﺪاع اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -336‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ‪ ،‬وآﺎن اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺬر اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺘﺴﻠﻤﻪ ‪ ،‬أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ إﻳﺪاﻋﻪ ‪،‬‬ ‫ﻓﺈذا آﺎن هﺬا اﻟﺸﻲء ﻋﻘﺎرا أو ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﺪا ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻟﺤﺮاﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -337‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﺬان اﻟﻘﻀﺎء أن ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮع إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻠﻒ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎهﻈﺔ ﻓﻲ إﻳﺪاﻋﻬﺎ أو ﺣﺮاﺳﻬﺎ ‪ ،‬وأن ﻳﻮدع اﻟﺜﻤﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺸﻲء ﻟﻪ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ‪ ،‬أو آﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻳﺒﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺰاد إﻻ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺮوف‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -338‬ﻳﻜﻮن اﻹﻳﺪاع أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺟﺎﺋﺰ أﻳﻀﺎ ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﺠﻬﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ أو ﻣﻮﻃﻨﻪ ‪ ،‬أو آﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﺪﻳﻢ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬أو‬ ‫آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎزﻋﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ هﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﺒﺮر هﺬا اﻹﺟﺮاء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -339‬ﻳﻘﻮم اﻟﻌﺮض اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬إذا ﺗﻼﻩ إﻳﺪاع ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ‪ ،‬أو ﺗﻼﻩ أي إﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ ‪ ،‬وذﻟﻚ إذا ﻗﺒﻠﻪ اﻟﺪاﺋﻦ أو ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺼﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -340‬إذا ﻋﺮض اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﺗﺒﻊ اﻟﻌﺮض ﺑﺈﻳﺪاع أو ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻪ أن‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺎدام اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻪ ‪ ،‬أو ﻣﺎدام ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺼﺤﺘﻪ وإذا رﺟﻊ ﻓﻼ‬ ‫ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ ﺷﺮآﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﻻذﻣﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻓﺈذا رﺟﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﺑﻌﺪ أن ﻗﺒﻠﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬أو ﺑﻌﺪ أن ﺣﻜﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ ‪ ،‬وﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻨﻪ‬ ‫هﺬا اﻟﺮﺟﻮع ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت وﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﺸﺮآﺎء‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ وذﻣﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -341‬اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ أﺻﻼ هﻮ اﻟﺬي ﺑﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺷﻲء‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﺸﻲء ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻋﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -342‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺠﺒﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺒﻞ وﻓﺎء ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﺤﻘﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق‬ ‫أو ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎزﻋﺎ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ وﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺰء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -343‬إذا آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﻮﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻮاﺋﺪ ‪ ،‬وآﺎن ﻣﺎ أداﻩ ﻻ ﻳﻔﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ‪ ،‬ﺧﺼﻢ ﻣﺎ أدي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺛﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪ ،‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -344‬إذا ﺗﻌﺪدت اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﻟﺪاﺋﻦ واﺣﺪ وﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ‪ ،‬وآﺎن ﻣﺎ أداﻩ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻳﺤﻮل دون هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -345‬إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬آﺎن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﺬي ﺣﻞ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻌﺪدت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻤﻦ ﺣﺴﺎب أﺷﺪهﺎ آﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﺴﺎوت اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻤﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -346‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻮرا ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺮﺗﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮل أو أﺟﺎل ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ‪ ،‬إذا اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ذﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -347‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات وﺟﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي آﺎن‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻴﻪ وﻗﺖ ﻧﺸﻮء اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫أو ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮآﺰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -348‬ﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻻ إذا وﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -349‬ﻟﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﻮﻓﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﺑﻤﺎ وﻓﺎة ﻣﻊ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺼﻮل هﺬا اﻟﻮﻓﺎء ﻓﺈذا وﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ رد ﺳﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ أو إﻟﻐﺎء ‪ ،‬ﻓﺎن آﺎن‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ ﻗﺪ ﺿﺎع آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ان ﻳﻘﺮ آﺘﺎﺑﺔ ﺑﻀﻴﺎع اﻟﺴﻨﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻮدع اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬ ‫إﻳﺪاﻋﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫‪ -1‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -350‬إذا ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼ اﺳﺘﻌﺎض ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻗﺎم هﺬا ﻣﻘﺎم‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -351‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﻲء أﻋﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ ‪،‬‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﺄهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺿﻤﺎن اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺤﻔﻴﺔ‬ ‫‪ .‬وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﺗﻠﻌﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ واﻧﻘﻀﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﻧﺎﺑﺔ‬

‫ﻣﺎدة ‪ -352‬ﻳﺘﺠﺪد اﻻﻟﺘﺰام ‪:‬‬ ‫) أوﻻ ( ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ إذ اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﺪﻻ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺟﻴﺪا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ أو ﻓﻲ ﻣﺼﺪرﻩ‪.‬‬ ‫) ﺛﺎﻧﻴﺎ ( ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا اﺗﻔﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻊ أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ وﻋﻠﻲ أن ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ دون ﻟﺮﺿﺎﺋﻪ ‪ ،‬أو إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﺎء‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺸﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫) ﺛﺎﻟﺜﺎ ( ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻦ إذا اﺗﻔﻖ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ وأﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻷﺟﻨﺒﻲ هﻮ اﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -353‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إﻻ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺧﻼ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب‬ ‫اﻟﺒﻄﻼن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻸﺑﻄﺎل ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ إذا‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺪﻳﺪ إﺟﺎزة اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وان ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -354‬اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻔﺘﺮض ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ‪ ،‬أو أن ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﻮﺿﻮح‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺔ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻻ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول إﻻ زﻣﺎن اﻟﻮﻓﺎء أو ﻣﻜﺎﻧﻪ أو آﻴﻔﺘﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول إﻻ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت أو ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ ،‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -355‬ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﺠﺪﻳﺪا ﻣﺠﺮد ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪد اﻻﻟﺘﺰام إذا ﻗﻄﻊ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب وﺗﻢ إﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻜﻔﻮﻻ‬ ‫ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎص ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -356‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أن ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺘﻮاﺑﻌﻪ وان ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﺰام‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻞ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ إﻻ ﺑﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو إﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق أو ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف أن ﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﺪ اﻧﺼﺮﻓﺖ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)-357‬إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻻﺗﻔﺎق‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا آﺎن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻟﻼﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا آﺎن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‬ ‫اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺿﺎء اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ‪.‬‬ ‫) ﺟـ ( إذا آﺎن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ أن ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ إﻻ إذا ﺗﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ‬ ‫واﺣﺪ ‪ ،‬هﺬا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -358‬ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻻ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫رﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﻔﻼء واﻟﻤﺪﻳﻨﻮن اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -359‬ﺗﺘﻢ اﻹﻧﺎﺑﺔ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﺎء اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺸﺨﺺ أﺟﻨﺒﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻹﻧﺎﺑﺔ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ واﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -360‬إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮا ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪا ‪،‬‬ ‫آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪا ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﻨﻴﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎب‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ارﺗﻀﺎﻩ اﻟﻤﻨﺎب ﺻﺤﻴﺤﺎ وإﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎب ﻣﻌﺴﺮا وﻗﺖ‬ ‫اﻹﻧﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺎم اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻟﺘﺰام اﻷول ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -361‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎب ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎب ﻟﺪﻳﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻟﻮ آﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻴﺐ ﺑﺎﻃﻼ أو‬ ‫آﺎن هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع ‪ ،‬وﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎب إﻻ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻴﺐ ‪ ،‬آﻞ‬ ‫هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -362‬ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪاﺋﻨﻪ وﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ هﺬا‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع آﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻘﻮدا أو ﻣﺜﻠﻴﺎت ﻣﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻮع‬ ‫واﻟﺠﻮدة وآﺎن آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء ‪ ،‬ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻗﻀﺎء‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أن ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻤﻬﻠﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﺗﺒﺮع ﺑﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -363‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻨﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻌﻮض اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ أو اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻋﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -364‬ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن أﻳﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرهﺎ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﺰع دون ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﻪ وآﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ردﻩ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻮدﻋﺎ أو ﻣﻌﺎرا ﻋﺎرﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل وآﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ردﻩ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺣﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺠﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)-365‬ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ إﻻ إذا ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﺰول ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺛﺒﻮت اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻘﺪر اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺤﺎن ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ آﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -366‬إذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم وﻗﺖ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫وﻗﻮع اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻣﺎداﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -367‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ أﺿﺮارا ﺑﺤﻘﻮق آﺴﺒﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا أوﻗﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺠﺰا ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺛﻢ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ داﺋﻨﺎ ﻟﺪاﺋﻨﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ إﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -368‬إذا ﺣﻮل اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﻘﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻮاﻟﺔ دون ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻠﺤﻮاﻟﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ إﻻ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺤﻮاﻟﺔ وﻟﻜﻦ أﻋﻠﻦ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻤﻨﻌﻪ هﺬﻩ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -369‬إذا وﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻦ دﻳﻨﺎ وآﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻖ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻤﺴﻚ‬ ‫إﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘﻪ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﻳﺠﻬﻞ وﺟﻮد هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫‪ --4‬اﺗﺤﺎد اﻟﺬﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -370‬إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺻﻔﺘﺎ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دﻳﻦ واﺣﺪ ‪ ،‬اﻧﻘﻀﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي أﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا زال اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أدي ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺬﻣﺔ ‪ ،‬وآﺎن ﻟﺰواﻟﻪ اﺛﺮ رﺟﻌﻲ ‪ ،‬ﻋﺎد اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد هﻮ‬ ‫وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ذوي اﻟﺸﺎن ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﺗﺤﺎد اﻟﺬﻣﺔ آﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام دون اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‬ ‫‪ -1‬اﻹﺑﺮاء‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -371‬ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻻﻟﺘﺰام إذا أﺑﺮأ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺨﺘﺎرا وﻳﺘﻢ اﻹﺑﺮاء ﻣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫وﻳﺮﺗﺪ ﺑﺮدﻩ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) -372‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺮاء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ آﻞ ﺗﺒﺮع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ‪ ،‬وﻟﻮ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أو اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -373‬ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻻﻟﺘﺰام إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺪ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -374‬ﻳﺘﻘﺎدم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ورد ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺺ‬ ‫ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -375‬ﻳﺘﻘﺎدم ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات آﻞ ﺣﻖ دوري ﻣﺘﺠﺪد واو اﻗﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬آﺄﺟﺮة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻜﺮ ‪ ،‬وآﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ واﻟﻤﻬﺎﻳﺎ واﻷﺟﻮر‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ اﻟﺮﻳﻊ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ‬ ‫أداؤﻩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ‪ ،‬إﻻ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -376‬ﺗﺘﻘﺎدم ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء‬ ‫ووآﻼء اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﺟﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺟﺰاء‬ ‫ﻋﻤﺎ أدوﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ وﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪوﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -377‬ﺗﺘﻘﺎدم ﺑﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ هﺬﻩ اﻷوراق ‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺮاﻓﻌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺘﻘﺎدم ﺑﺜﻼث ﺳﻨﻮات أﻳﻀﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮد اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ ﻳﻮم دﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻻ ﺗﺨﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -378‬ﺗﺘﻘﺎدم ﺑﺴﻨﺔ واﺣﺪة اﻟﺤﻘﻮق اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺼﻨﺎع ﻋﻦ أﺷﻴﺎء وردهﺎ ﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﺘﺠﺮون ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ‪ ،‬وﺣﻘﻮق‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻋﻦ أﺟﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺛﻤﻦ اﻟﻄﻌﺎم وآﻞ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﻮﻩ ﻟﺤﺴﺎب ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ‪.‬‬ ‫) ب ( ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺨﺪم واﻷﺟﺮاء ﻣﻦ أﺟﻮر ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮرﻳﺪات‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄن اﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﻘﺎدم ﺑﺴﻨﺔ أن ﻳﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أدي اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﻼ ‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ ورﺛﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو أوﺻﻴﺎﺋﻬﻢ إن آﺎﻧﻮا ﻗﺼﺮا‬ ‫‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺪﻳﻦ أو ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﺤﺼﻮل اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -379‬ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 378-376‬ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﺗﻘﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ‪ ،‬وﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮوا ﻳﺆدون ﺗﻘﺪﻣﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺣﺮر ﺳﻨﺪ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻼ ﻳﺘﻘﺎدم اﻟﺤﻖ إﻻ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -380‬ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻷﻳﺎم وﻻ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت وﻻ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻴﻮم اﻷول ‪ ،‬وﺗﻜﻤﻞ اﻟﻤﺪة‬ ‫ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء أﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -381‬إذا ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دﻳﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط واﻗﻒ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮط ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا آﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻮﻓﺎء ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﺳﺮي اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻜﻦ‬

‫ﻓﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ إﻋﻼن إرادﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -382‬ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﺘﻘﺎدم آﻠﻤﺎ وﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻪ وﻟﻮ آﺎن‬ ‫اﻟﻤﺎﻧﻊ أدﻳﺒﺎ ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻴﻞ واﻟﻨﺎﺋﺐ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺬي ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻐﺎﺋﺐ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -383‬ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﻮ رﻓﻌﺖ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻘﺒﻮل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﻠﻴﺲ أو ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ وﺑﺄي ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪﻋﺎوى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -384‬ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم إذا أﻗﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻦ إﻗﺮارا ﺻﺮﻳﺤﺎ أو ﺿﻤﻨﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻗﺮارا ﺿﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﺘﺮك اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺎﻻ ﻟﻪ ﻣﺮهﻮﻧﺎ رهﻨﺎ ﺣﻴﺎزﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﻮﻓﺎء‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -385‬إذا اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺪأ ﺗﻘﺎدم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺮي ﻣﻦ وﻗﺖ إﻧﻬﺎء اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ‬ ‫اﻻﻧﻘﻄﺎع ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻪ هﻲ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم اﻷول‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ وﺣﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﻗﻮة اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻲ أو إذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎدم ﺑﺴﻨﺔ‬ ‫واﺣﺪة واﻧﻘﻄﻊ ﺗﻘﺎدﻣﻪ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬آﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت دورﻳﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷداء إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -386‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎدم اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺘﺰام‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺳﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻌﻪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -387‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ داﺋﻨﻴﻪ أو أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -388‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﺰول ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎدم ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮت اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﺪة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ أن ﻳﻨﺰل وﻟﻮ ﺿﻤﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻨﺰول ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ إذا ﺻﺪر إﺿﺮارا ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ -‬إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 389‬إﻟﻰ ‪ 417‬ﻣﻠﻐﺎة )‪(1‬‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﻤﺎة‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫‪ -1‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬ ‫أرآﺎن اﻟﺒﻴﻊ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -418‬اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺷﻲء أو ﺣﻘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ أﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﻧﻘﺪي ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -419‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻤﺎ آﺎﻓﻴﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻠﻢ آﺎﻓﻴﺎ إذا اﺷﺘﻤﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ وأوﺻﺎﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ذآﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ أن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺪﻋﻮى‬ ‫ﻋﺪم ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ ﺗﺪﻟﻴﺲ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -420‬إذا آﺎن اﻟﺒﻴﻊ " ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ " وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺗﻠﻔﺖ " اﻟﻌﻴﻨﺔ " أو هﻠﻜﺖ ﻓﻲ ﻳﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻟﻮ دون ﺧﻄﺄ ‪ ،‬آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺋﻌﺎ‬ ‫أو ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ أن ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺸﻲء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -421‬ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ أو ﺑﺮﻓﻀﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫أن ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺒﻴﻊ وﺟﺐ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة ﻓﻔﻲ ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة وﺳﻜﺖ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ أﻋﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻗﺒﻮﻻ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط واﻗﻒ هﻮ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺒﻴﻊ إﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق أو‬ ‫اﻟﻈﺮوف أن اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -422‬إذا ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء ﺑﺸﺮط اﻟﻤﺬاق آﺎن ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ إن ﺷﺎء ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻠﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف وﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ هﺬا‬ ‫اﻹﻋﻼن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -423‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺜﻤﻦ هﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻚ ‪ ،‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮق ‪،‬‬ ‫وﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻌﺮف أن ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎرﻩ هﻲ اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -424‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﺛﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻄﻼن اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻈﺮوف أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻧﻮﻳﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺟﺮي ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -425‬إذا ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﻣﻤﻠﻮك ﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻏﺒﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﻤﺲ ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻤﻦ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺧﻤﺎس ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻐﺒﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺲ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -426‬ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى ﺗﻜﻤﻠﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﺒﻦ إذا اﻧﻘﻀﺖ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ وﻗﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺑﻤﻮت ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﺗﻠﺤﻖ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ إذا آﺴﺐ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -427‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺗﻢ آﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -428‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي وأن ﻳﻜﻒ ﻋﻦ‬ ‫أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ أو ﻋﺴﻴﺮا‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -429‬إذا آﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﺟﺰاﻓﺎ ‪ ،‬اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ ﺟﺰاﻓﺎ وﻟﻮ آﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -430‬إذا آﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺆﺟﻞ اﻟﺜﻤﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺜﻤﻦ آﻠﻪ وﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ أﻗﺴﺎﻃﺎ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﻘﻲ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ إذا ﻟﻢ ﺗﻮف ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﺴﺎط ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف أن‬ ‫ﻳﺨﻔﺾ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪.224‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا وﻓﻴﺖ اﻷﻗﺴﺎط ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬وﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻮ ﺳﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان اﻟﺒﻴﻊ إﻳﺠﺎرا‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ -431‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -432‬ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﻴﻊ وآﻞ ﻣﺎ أﻋﺪ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺸﻲء‬ ‫وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء وﻋﺮف اﻟﺠﻬﺔ وﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -433‬إذا ﻋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻴﻊ آﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ هﺬا اﻟﻘﺪر ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺮف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ أن هﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ أو اﻧﻪ آﺎن ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ أﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وآﺎن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻘﺪرا‬ ‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻮﺣﺪة ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ‪ ،‬أن ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﻤﻦ إﻻ إذا‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ وآﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -434‬إذا وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﺠﺰ أو زﻳﺎدة ‪ ،‬ﻓﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إﻧﻘﺎص اﻟﺜﻤﻦ أو ﻓﻲ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ وﺣﻖ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻃﻞ ﺗﻜﻤﻠﻪ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺴﻘﻂ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم إذا اﻧﻘﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﺴﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -435‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ‬ ‫واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ دون ﻋﺎﺋﻖ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻴﻼء ﻣﺎدﻳﺎ ﻣﺎدام اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ اﻋﻤﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ ‪ .‬وﻳﺤﺼﻞ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺮاﺿﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إذا آﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫أو آﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ اﺳﺘﺒﻘﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺴﺒﺐ أﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -436‬إذا وﺟﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻻ إذا وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -437‬إذا هﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬أﻧﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ واﺳﺘﺮد اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺜﻤﻦ‬ ‫إﻻ إذا آﺎن اﻟﻬﻼك ﺑﻌﺪ أﻋﺬار اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -438‬إذا ﻧﻘﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﻠﻒ أﺻﺎﺑﻪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أﻣﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ إذا آﺎن اﻟﻨﻘﺺ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻃﺮأ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬وأﻣﺎ أن ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﻧﻘﺎص‬ ‫اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -439‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﺳﻮاء آﺎن‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ هﻮ أو ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺒﻴﻊ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺁل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -440‬إذا رﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي دﻋﻮى ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺒﻴﻊ وأﺧﻄﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ‪ ،‬آﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮي أو أن‬ ‫ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻷﺧﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﺎن إﻻ إذا‬ ‫أﺛﺒﺖ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي أو اﻟﺨﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ وﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺎز ﻗﻮة اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى آﺎن ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﺾ‬ ‫دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -441‬ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن وﻟﻮ أﻋﺘﺮف وهﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺑﺤﻘﻪ أو ﺗﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ دون أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻗﺪ أﺧﻄﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ ودﻋﺎﻩ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ آﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺒﺎﺋﻊ أن اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﻲ دﻋﻮاﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -442‬إذا ﺗﻮﻗﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺒﻴﻊ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو ﺑﺄداء ﺷﻲء‬ ‫أﺧﺮ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺄن ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أداﻩ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -443‬إذا اﺳﺘﺤﻖ آﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ آﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ اﻟﺰم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺮدهﺎ ﻟﻤﻦ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ان ﻳﻠﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫إذا آﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺮوﻓﺎت دﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن ودﻋﻮى اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺪا ﻣﺎ آﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻘﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻮ أﺧﻄﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪.440‬‬ ‫وﻳﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة أو ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ آﺴﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رﺟﻮع اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ أو إﺑﻄﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -444‬إذا اﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﻴﻊ أو وﺟﺪ ﻣﺜﻘﻼ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ وآﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ ذﻟﻚ‬ ‫ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪر ﻟﻮ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ أﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻳﺮد ﻟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻣﺎ أﻓﺎدﻩ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮي اﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺪر اﻟﻤﺒﻴﻦ ف‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ إﻻ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -445‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﺎص أن ﻳﺰﻳﺪا ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪ ،‬أو أن ﻳﻨﻘﺼﺎ ﻣﻨﻪ ‪،‬‬ ‫أو أن ﻳﺴﻘﻄﺎ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎع أن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ اﺷﺘﺮط ﻋﺪم اﻟﻀﻤﺎن إذا آﺎن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻇﺎهﺮ أو آﺎن‬ ‫اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ أﺑﺎن ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﺷﺮط ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻀﻤﺎن أو ﻳﻨﻘﺼﻪ إذا آﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء ﺣﻖ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -446‬إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﻲ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أي اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻌﻠﻪ ‪ ،‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ رد ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪ ،‬إﻻ إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺸﺘﺮي آﺎن ﻳﻌﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﺒﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪ ،‬أو أﻧﻪ‬ ‫اﺷﺘﺮي ﺳﺎﻗﻂ اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -447‬ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫آﻔﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي وﺟﻮدهﺎ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬أو إذا آﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻴﺐ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻐﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻣﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬أو اﻟﻐﺮض اﻟﺬي‬ ‫أﻋﺪ ﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ هﺬا اﻟﻌﻴﺐ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮدﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬أو آﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن‬ ‫ﻳﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻮ أﻧﻪ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎدي ‪ ،‬إﻻ إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺸﺘﺮي أن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ أآﺪ ﻟﻪ‬ ‫ﺧﻠﻮ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻴﺐ ‪ ،‬أو أﺛﺒﺖ أن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﺐ ﻏﺸﺎ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -448‬ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻴﺒﺎ ﺟﺮي اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -449‬إذا ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬ ‫‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺸﻒ ﻋﻴﺒﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﻄﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ أﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺛﻢ آﺸﻔﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻤﺠﺮد ﻇﻬﻮرﻩ ‪ ،‬وإﻻ أﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -450‬إذا أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.444‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -451‬ﺗﺒﻘﻲ دﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن وﻟﻮ هﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺄي ﺳﺒﺐ آﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -452‬ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن إذا اﻧﻘﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻟﻮ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻌﻴﺐ إﻻ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻟﻤﺪة أﻃﻮل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﺎم اﻟﺘﻘﺎدم إذا ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﺐ ﻏﺸﺎ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -453‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﺎص أن ﻳﺰﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن أو أن ﻳﻨﻘﺼﺎ ﻣﻨﻪ أو أن ﻳﺴﻘﻄﺎ‬

‫هﺬا اﻟﻀﻤﺎن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن آﻞ ﺷﺮط ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻀﻤﺎن أو ﻳﻨﻘﻀﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ إذا آﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء‬ ‫اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﺸﺎ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -454‬ﻻ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻌﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ .‬وﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻹدارﻳﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻤﺰاد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -455‬إذا ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻩ وأن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ‬ ‫ﺷﻬﻮر ﻣﻦ هﺬا اﻹﺧﻄﺎر ‪ ،‬وإﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن ‪ ،‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮي ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -456‬ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو‬ ‫ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﺟﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮي وﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -457‬ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو‬ ‫ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﺗﻌﺮض أﺣﺪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﺣﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ أو ﺁﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ‪ ،‬أو إذا ﺧﻴﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ أن ﻳﻨﺰع ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺷﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﺤﺒﺲ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻌﺮض أو ﻳﺰول اﻟﺨﻄﺮ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم آﻔﻴﻼ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺴﺮي ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺸﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -458‬ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ إﻻ إذا أﻋﺬر اﻟﻤﺸﺘﺮي أو إذا ﺳﻠﻢ‬ ‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﻴﻊ وآﺎن هﺬا اﻟﺸﻲء ﻗﺎﺑﻼ أن ﻳﻨﺘﺞ ﺛﻤﺮات أو إﻳﺮادات أﺧﺮى ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو‬ ‫ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﺛﻤﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻧﻤﺎؤﻩ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ أﻳﻀﺎ‬ ‫‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -459‬إذا آﺎن اﻟﺜﻤﻦ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻠﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺤﺒﺲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ وﻟﻮ ﻗﺪم اﻟﻤﺸﺘﺮي رهﻨﺎ أو آﻔﺎﻟﺔ ‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي أﺟﻼ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﻳﺤﺒﺲ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ إذا ﺳﻘﻂ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪.273‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -460‬إذا هﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ وهﻮ ﺣﺎﺑﺲ ﻟﻪ آﺎن اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ﻗﺪ هﻠﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -461‬ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮوض وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻌﺎد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ وﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻔﺴﻮﺧﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻋﺬار إن ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﻤﻴﻌﺎد إذا اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺋﻊ ذﻟﻚ‬ ‫‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -462‬ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ورﺳﻮم " اﻟﺪﻣﻐﺔ " واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -463‬إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﺎ أو زﻣﺎﻧﺎ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي أن‬ ‫ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ ف اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ وأن ﻳﻨﻘﻠﻪ دون إﺑﻄﺎء إﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ‬ ‫زﻣﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -464‬ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف أو اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻮع‬ ‫ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -465‬إذا أﺣﺘﻔﻆ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ ‪:‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) -466‬إذا ﺑﺎع ﺷﺨﺺ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات وهﻮ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أن ﻳﻄﻠﺐ أﺑﻄﺎل‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ وﻟﻮ وﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ‪ ،‬ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل ﻻ ﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ وﻟﻮ أﺟﺎز اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -467‬إذا أﻗﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﺮي اﻟﻌﻘﺪ ف ﺣﻘﻪ واﻧﻘﻠﺐ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﺬﻟﻚ ﻳﻨﻘﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي إذا ﺁﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -468‬إذا ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﺒﻴﻊ وآﺎن ﻳﺠﻬﻞ أن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻓﻠﻪ أن‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ وﻟﻮ آﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -469‬إذا آﺎن اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻧﺰل ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﻓﻠﻠﻤﺘﻨﺎزل‬ ‫ﺿﺪﻩ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ إذا هﻮ رد إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻪ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻖ ﻣﺘﻨﺎزﻋﺎ ﻓﻴﻪ إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﺑﻪ دﻋﻮى أو ﻗﺎم ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﺰاع ﺟﺪي‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -470‬ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ‪-:‬‬ ‫) أ ( إذا آﺎن اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ داﺧﻼ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻣﻮال ﺑﻴﻌﺖ ﺟﺰاﻓﺎ ﺑﺜﻤﻦ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا آﺎن اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑﻴﻦ ورﺛﺔ أو ﻣﻼك وﺑﺎع أﺣﺪهﻢ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻟﻸﺧﺮ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( إذا ﻧﺰل اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ وﻓﺎء ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫) د ( إذا آﺎن اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻘﺎرا وﺑﻴﻊ اﻟﺤﻖ ﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -471‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎة وﻻ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ وﻻ ﻟﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ وﻻ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮﻳﻦ‬ ‫أن ﻳﺸﺘﺮوا ﻻ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ وﻻ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻪ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ إذا آﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺰاع ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮون أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ وإﻻ آﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -472‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ ﻣﻮآﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ إذا آﺎﻧﻮا هﻢ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ أم ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر وإﻻ آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -473‬ﻣﻦ ﺑﺎع ﺗﺮآﺔ ‪ ،‬دون أن ﻳﻔﺼﻞ ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻳﻀﻤﻦ إﻻ ﺛﺒﻮت وراﺛﺘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -474‬إذا ﺑﻴﻌﺖ ﺗﺮآﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﺮي اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ إﻻ إذا اﺳﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻨﻘﻞ آﻞ ﺣﻖ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺮآﺔ ‪ .‬ﻓﺈذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﺟﺐ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -475‬إذا آﺎن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن أو ﺑﺎع ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ‪،‬‬ ‫وﺟﺐ أن ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ اﺷﺘﺮاط ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﺪم اﻟﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -476‬ﻳﺮد اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﺎ وﻓﺎﻩ هﺬا ﻣﻦ دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ وﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن داﺋﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -477‬إذا ﺑﺎع اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ﻟﻮارث أو ﻟﻐﻴﺮ وارث ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫وﻗﺖ اﻟﻤﻮت ﻓﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻮرﺛﺔ إذا آﺎﻧﺖ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻠﺚ‬ ‫ﻟﻠﺘﺮآﺔ داﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﻴﻊ ذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺠﺎوز ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺎوز اﻟﺜﻠﺚ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﻮرﺛﺔ إﻻ إذا أﻗﺮوﻩ أو رد اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪.916‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -478‬ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ إذا آﺎن هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺪ آﺴﺐ‬ ‫ﺑﻌﻮض ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -479‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق أو ﺻﻦ أو أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫أن ﻳﺸﺘﺮي ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر وﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈذن اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮي‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -480‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮة وﻻ ﻟﻠﺨﺒﺮاء أن ﻳﺸﺘﺮوا اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺸﺮاء ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ أم ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -481‬ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ إذا أﺟﺎزﻩ ﻣﻦ ﺗﻢ اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -482‬اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻳﻠﺘﺰم آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻷﺧﺮ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎدل ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎل ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -483‬إذا آﺎن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﻘﺎﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﺮق‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪﻻ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -484‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻳﻀﺎن ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -485‬ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻳﻀﻴﻦ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻟﻠﺸﻲء اﻟﺬي ﻗﺎﻳﺾ ﺑﻪ وﻣﺸﺮﺑﺎ ﻟﻠﺸﻲء اﻟﺬي ﻗﺎﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻟﻬﺒﺔ‬ ‫‪ -1‬أرآﺎن اﻟﻬﺒﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -486‬اﻟﻬﺒﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﻮاهﺐ ﻓﻲ ﻣﺎل ﻟﻪ دون ﻋﻮض‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ ‪ ،‬دون أن ﻳﺘﺠﺮد ﻋﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺒﺮع ‪ ،‬أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰام‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -487‬ﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﻬﺒﺔ إﻻ إذا ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻮاهﺐ هﻮ وﻟﻲ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ أو وﺻﻴﺔ ﻧﺎب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺔ وﻗﺒﺾ اﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﻤﻮهﻮب‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -488‬ﺗﻜﻮن اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻮرﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬وإﻻ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر ﻋﻘﺪ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل أن ﺗﺘﻢ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ‪ ،‬دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ورﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -489‬إذا ﻗﺎم اﻟﻮاهﺐ أو ورﺛﺘﻪ ﻣﺨﺘﺎرﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺒﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﺮدوا ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -490‬اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ إﻻ إذا آﺎن ﺑﻮرﺛﺔ رﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -491‬إذا وردت اﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬات ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻮاهﺐ ‪ ،‬ﺳﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪.467 ، 466‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -492‬ﺗﻘﻊ هﺒﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺁﺛﺎر اﻟﻬﺒﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -493‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻮاهﺐ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ إﻳﺎﻩ ‪،‬‬ ‫وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -494‬ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻮاهﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء ﺳﺒﺐ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻌﻮض ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻲ ﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ‬ ‫ﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻮاهﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أداﻩ‬ ‫اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮض ‪ .‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﺣﻞ اﻟﻤﻮهﻮب اﻟﻪ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺮاهﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ودﻋﺎوى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -495‬ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻮاهﺐ ﺧﻠﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻮاهﺐ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﺐ ‪ ،‬أو ﺿﻤﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب ‪ ،‬آﺎن‬

‫ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻟﻌﻴﺐ ‪ .‬وﻳﻜﻮن آﺬﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻌﻮض ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺠﺎوز اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪر ﻣﺎ أداﻩ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -496‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻮاهﺐ ﻣﺴﺌﻮﻻ إﻻ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻌﻤﺪ أو ﺧﻄﺌﻪ اﻟﺠﺴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -497‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﺑﺄداء ﻣﺎ اﺷﺘﺮط ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻮض ﺳﻮاء اﺷﺘﺮاط هﺬا اﻟﻌﺮض‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮاهﺐ أم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺟﻨﺒﻲ أم ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -498‬إذا ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮض اﻟﻤﺸﺘﺮط ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻮض إﻻ ﺑﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -499‬إذا اﺷﺘﺮط اﻟﻮاهﺐ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻬﺒﺔ وﻓﺎء دﻳﻮﻧﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ‬ ‫إﻻ ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻮﻓﺎء هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -500‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ‪ ،‬ﻣﺘﻰ‬ ‫آﺎن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮﻻ وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -501‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻋﺬرا ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ‪.‬‬ ‫) أ ( أن ﻳﺨﻞ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻮاهﺐ ‪ ،‬أو ﻧﺤﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﺬا‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺟﺤﻮدا آﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ‪.‬‬ ‫) ب ( أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮاهﺐ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬أو أن ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫) ﺟـ ( أن ﻳﺮزق اﻟﻮاهﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺒﺔ وﻟﺪا ﻳﻈﻞ ﺣﻴﺎ إﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع ‪ ،‬أو أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮاهﺐ وﻟﺪ‬ ‫ﻳﻈﻨﻪ ﻣﻴﺘﺎ وﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻓﺈذا ﺑﻪ ﺣﻲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -502‬ﻳﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ إذا وﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﺣﺼﻞ ﻟﻠﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب زﻳﺎدة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺈذا زال اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻋﺎد ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع‪.‬‬ ‫) ب ( إذا ﻣﺎت أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺟـ ( إذا ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮهﻮب ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫) د ( إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﻸﺧﺮ وﻟﻮ أراد اﻟﻮاهﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫) هـ ( إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ اﻟﺬي رﺣﻢ ﻣﺤﺮم‪.‬‬ ‫) و ( إذا هﻠﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﻟﻬﻼك ﺑﻔﻌﻠﻪ أو ﺑﺤﺎدث أﺟﻨﺒﻲ ﻻ‬ ‫ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻬﻠﻚ إﻻ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬ﺟﺎز اﻟﺮﺟﻮع ف اﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫) ز ( إذا ﻗﺪم اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻬﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ﺣـ ( إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ أو ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -503‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ أو ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻬﺒﺔ آﺎن ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻜﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺮد اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ اﻟﺜﻤﺮات إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع ‪ ،‬أو ﻣﻦ وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ‪،‬‬ ‫وﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﺎوز ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي زاد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -504‬إذا اﺳﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮاهﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺘﺮاﺿﻲ أو اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬آﺎن‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻋﻦ هﻼل اﻟﺸﻲء ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻬﻼك ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻮاهﺐ أو ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻴﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ وهﻠﻚ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﺑﻌﺪ أﻋﺬارﻩ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻬﻼك ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن اﻟﻬﻼك ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ – اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -505‬اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻠﺘﺰم ﺷﺨﺼﺎن أو أآﺜﺮ ﺑﺄن ﻳﺴﺎهﻢ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻟﻲ ‪،‬‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل أو ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ‪ ،‬ﻻﻗﺘﺴﺎم ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ رﺑﺢ أو ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -506‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء إﺟﺮاءات اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﻐﻴﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻘﺮرة أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺸﺨﺼﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -1‬أرآﺎن اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -507‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ وإﻻ آﺎن ﺑﺎﻃﻼ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت دون أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي أﻓﺮغ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺒﻄﻼن ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ‪ ،‬إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -508‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ واردة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -509‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -510‬إذا ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ‪،‬‬ ‫ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻣﻦ وﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻋﺬار ‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -511‬إذا آﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﺣﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو أي ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ أﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﺎن‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﺔ إذا هﻠﻜﺖ ‪ ،‬أو اﺳﺘﺤﻘﺖ ‪ ،‬أو ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺐ أو‬ ‫ﻧﻘﺾ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﺠﺮد اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﻓﺎن أﺣﻜﺎم اﻹﻳﺠﺎر هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ آﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -512‬إذا ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻤﻼ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وان ﻳﻘﺪم ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ آﺴﺒﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺰاوﻟﺘﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﻗﺪﻣﻪ ﺣﺼﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -513‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ هﻲ دﻳﻮن ﻟﻪ ف ذﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ إﻻ إذا اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر ‪ ،‬إذا‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻮف اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -514‬إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪ ،‬آﺎن‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎرة أﻳﻀﺎ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل إذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا آﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ‪ ،‬وﺟﺐ أن ﻳﻘﺪر ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫واﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺒﻌﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈذا ﻗﺪم ﻓﻮق ﻋﻤﻠﻪ ﻧﻘﻮدا أو أي ﺷﻲء أﺧﺮ آﺎن ﻟﻪ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﺮ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻮﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -515‬إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻻ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ أو ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮهﺎ ‪ ،‬آﺎن‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪ ،‬ﺑﺸﺮط‬ ‫أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻟﻪ أﺟﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬

‫‪ -2‬إدارة اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -516‬ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﻺدارة ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ أن ﻳﻘﻮم ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻹدارة وﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻏﺮض اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ‬ ‫آﺎﻧﺖ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﺰل هﺬا اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ اﻹدارة دون ﻣﺴﻮغ ‪،‬‬ ‫ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎن اﻧﺘﺪاب اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﻺدارة ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﺘﻮآﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎدي‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮون ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﻮن ﻟﻠﻌﺰل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -517‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻮن ﻟﻺدارة دون أن ﻳﻌﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ودون أن‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻧﻔﺮاد أي ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹدارة ‪ ،‬آﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﻮم ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أي‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻹدارة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ أن ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻪ‬ ‫‪ ،‬وﻋﻠﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ رﻓﺾ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﺴﺎوي اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن‬ ‫آﺎن اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺣﻖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﺟﻤﻴﻌﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع أو ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز‬ ‫اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻷﻣﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺘﻪ ﺧﺴﺎرة ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -518‬إذا وﺟﺐ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -519‬اﻟﺸﺮآﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻮن ﻣﻦ اﻹدارة وآﻞ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -520‬إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹدارة ‪ ،‬أﻋﺘﺒﺮ آﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وآﺎن ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺆﻻء أو ﻷي ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻪ ‪،‬‬ ‫وﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬ ‫‪ -3‬أﺛﺎر اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -521‬ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ أي ﻧﺸﺎط ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺬل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬إﻻ‬ ‫إذا آﺎن ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻟﻺدارة ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺰل ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -522‬إذا أﺧﺬ اﻟﺸﺮﻳﻚ أو اﺣﺘﺠﺰ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻓﻮاﺋﺪ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻳﻮم‬ ‫أﺧﺬﻩ أو اﺣﺘﺠﺎزﻩ ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻋﺬار وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪,‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا أﻣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ‪ ،‬أو اﻧﻔﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ وﺗﺒﺼﺮ ‪ ،‬وﺟﺒﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻮاﺋﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻳﻮم دﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) 523‬إذا ﻟﻢ ﺗﻒ أﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪﻳﻮﻧﻬﺎ ‪ ،‬آﺎن اﻟﺸﺮآﺎء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ‬ ‫أﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﻌﻔﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل ﻳﻜﻮن ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺎء آﻞ ﺑﻘﺪر اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)-524‬ﻻ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰم آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ دﻳﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا اﻋﺴﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬وزﻋﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ‪ ،‬آﻞ ﺑﻘﺪر ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -525‬إذا آﺎن ﻷﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء داﺋﻨﻮن ﺷﺨﺼﻴﻮن ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻮا‬

‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺺ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻮهﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻮا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺪﻳﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺰال دﻳﻮﻧﻬﺎ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻃﺮق اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -526‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ أو ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ أو اﻧﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮآﺎء ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬اﻣﺘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺠﻮز ﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء أن ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻣﺘﺪاد وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻪ وﻗﻒ أﺛﺮﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -527‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻬﻼك ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺒﻘﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮارهﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﺣﺼﺘﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات وهﻠﻚ هﺬا اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‬ ‫‪ ،‬أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻨﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -528‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮت أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء أو ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺈﻋﺴﺎرﻩ أو ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻣﺎت أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ ورﺛﺘﻪ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎﻧﻮا‬ ‫ﻗﺼﺮا‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻣﺎت أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء أو ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻓﻠﺲ أو اﻧﺴﺤﺐ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ أو ورﺛﺘﻪ إﻻ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﺪر هﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﻮم وﻗﻊ‬ ‫اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي أدي إﻟﻰ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻧﻘﺪا ‪ .‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ‪ ،‬إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎدث‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -529‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺪﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ أرادﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺤﺎب إﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺎء ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ‪ ،‬وأﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﺶ‬ ‫أو ﻓﻲ وﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻨﺘﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -530‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬ﻟﻌﺪم وﻓﺎء‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ أو ﻷي ﺳﺒﺐ أﺧﺮ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬وﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ هﺬا‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﺴﻮغ اﻟﺤﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -531‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﺼﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻳﻜﻮن‬ ‫وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺪ أﺛﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ أﺟﻠﻬﺎ أو ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳﺒﺒﺎ‬ ‫ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻟﺤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻈﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﻷي ﺷﺮﻳﻚ ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺪة أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﺤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارهﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -532‬ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺧﺎص ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -533‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ‪ ،‬أﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﺘﺒﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ وﻏﻠﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -534‬ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬أﻣﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬وأﻣﺎ ﻣﺼﻒ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ‬ ‫ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء‪.‬‬

‫)‪ (2‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪهﻢ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺼﻔﻲ‪ ،‬وﺗﺤﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﻞ ذي ﺷﺎن‪.‬‬ ‫)‪ (4‬وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﻳﺮون ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺼﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -535‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﻔﻲ أن ﻳﺒﺪأ أﻋﻤﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮآﺔ ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻻزﻣﺔ ﻻﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎل‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻨﻘﻮﻻ أو ﻋﻘﺎرا إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰاد ‪ ،‬وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ‬ ‫أﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -536‬ﺗﻘﺴﻢ أﻣﻮال اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﺟﻤﻴﻌﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ‪،‬‬ ‫وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﺰال اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ أو اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﻌﺪ رد‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت أو اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺨﺘﺺ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل ‪ ،‬آﻤﺎ هﻲ‬ ‫ﻣﺒﻴﻨﺔ ف اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬أو ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺔ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪي ﻋﻤﻠﻪ أو اﻗﺘﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﺮد اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا ﺑﻘﻲ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺟﺒﺖ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫)‪ (4‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﺼﺺ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﺎن اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -537‬ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ – اﻟﻘﺮض واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﻢ‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﺮض‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -538‬اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻤﻘﺮض أن ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو أي‬ ‫ﺷﻲء ﻣﺜﻠﻲ أﺧﺮ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮد إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮض ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪارﻩ وﻧﻮﻋﻪ‬ ‫وﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -539‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮض أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺘﺮض ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ‬ ‫أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮد اﻟﻤﺜﻞ إﻻ ﻋﻨﺪ إﻧﻬﺎء اﻟﻘﺮض‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا هﻠﻚ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺘﺮض آﺎن اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮض‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -540‬إذا اﺳﺘﺤﻖ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬ﻓﺎن آﺎن اﻟﻘﺮض ﺑﺄﺟﺮ ﺳﺮت أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -541‬إذا ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ وآﺎن اﻟﻘﺮض ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ واﺧﺘﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮض اﺳﺘﺒﻘﺎء‬ ‫اﻟﺸﻲء ‪ .‬ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ أن ﻳﺮد إﻻ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲ ﻣﻌﻴﺒﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻘﺮض ﺑﺄﺟﺮ أو آﺎن ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻘﺮض ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﺐ ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض أن ﻳﻄﻠﺐ إﻣﺎ إﺻﻼح اﻟﻌﻴﺐ ‪ ،‬وإﻣﺎ اﺳﺘﺒﺪال ﺷﻲء ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -542‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮض ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -543‬ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻘﺮض ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -544‬إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ إذا اﻧﻘﻀﺖ ﺳﻨﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض أن ﻳﻌﻠﻦ رﻏﺒﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﺪ ورد ﻣﺎ اﻗﺘﺮﺿﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺮد ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ هﺬا‬ ‫اﻹﻋﻼن ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄداء اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼن ‪،‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻓﺎﺋﺪة أو ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻮﻓﺎء ‪،‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﺮد أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﻢ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -545‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ وإﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪﻩ دﺧﻼ دورﻳﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو ﻣﻘﺪارا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء ﻣﺜﻠﻴﺔ أﺧﺮي ‪ ،‬وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ‬

‫ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺘﺒﺮع أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ‪ ،‬اﺗﺒﻊ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ذي اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -546‬ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺋﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺷﺎء اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﻘﻊ‬ ‫ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺤﺼﻞ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻣﺎدام ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﺎ ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺒﺪال إﻻ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ ،‬واﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻋﻼن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -547‬ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪال ف اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺘﻴﻦ ‪ ،‬رﻏﻢ أﻋﺬارﻩ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺎ وﻋﺪ ﺑﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت أو إذا إﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺑﺪﻳﻼ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫) ﺟـ ( إذا أﻓﻠﺲ أو اﻋﺴﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -548‬إذا رﺗﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ‪ ،‬ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺮد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ‪ ،‬أو ﺑﺮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ إذا أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﺗﻜﻮن ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس – اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫‪ -1‬أرآﺎن اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -549‬اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻘﺪ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻧﺰاﻋﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ أو ﻳﺘﻮﻗﺒﺎن ﺑﻪ ﻧﺰاﻋﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺄن‬ ‫ﻳﻨﺰل آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ادﻋﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -550‬ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻘﺪ ﺻﻠﺤﺎ أن ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﻌﻮض ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺼﻠﺢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -551‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻌﺎم ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز‬ ‫اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -552‬ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺼﻠﺢ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﻤﺤﻀﺮ رﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺁﺛﺎر اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -553‬ﺗﻨﺤﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺤﻘﻮق واﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻧﺰل ﻋﻨﻬﺎ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻧﺰوﻻ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -554‬ﻟﻠﺼﻠﺢ أﺛﺮ آﺎﺷﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق وﻳﻘﺘﺼﺮ هﺬا اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ دون ﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -555‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﺴﺮ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺼﻠﺢ ﺗﻔﺴﺮا ﺿﻴﻔﺎ ‪ ،‬وأﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻻ ﻳﻨﺼﺐ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ وﺣﺪهﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺬي‬ ‫ﺣﺴﻤﻪ اﻟﺼﻠﺢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -556‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ف اﻟﺼﻠﺢ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -557‬اﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ‪ ،‬ﻓﺒﻄﻼن ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ آﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﺴﺮي إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ‪ ،‬أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻗﺪ‬ ‫اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن أﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ -‬اﻹﻳﺠﺎر‬ ‫‪ -1‬اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬ ‫أرآﺎن اﻹﻳﺠﺎر ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -558‬اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺪة‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻘﺎء أﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -559‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻻ ﺣﻖ اﻹدارة أن ﻳﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎرا ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ‬ ‫ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻤﺪة أﻃﻮل ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة إﻟﻰ ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات ‪ ،‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -560‬اﻹﺟﺎرة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻟﺤﻖ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺰهﺎ ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﺮﻗﺒﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼء واﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -561‬ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن اﻷﺟﺮة ﻧﻘﻮدا آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن أي ﺗﻘﺪﻣﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -562‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮة أو ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ‪ ،‬أو إذا ﺗﻌﺬر إﺛﺒﺎت‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻷﺟﺮة ‪ ،‬وﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر أﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -563‬إذا ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر دون اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أو ﻋﻘﺪ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺗﻌﺬر إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﺎة ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻨﻌﻘﺪا ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮة ‪ .‬وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إذا هﻮ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹﺧﻼء ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫) أ ( ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻮر إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو‬ ‫أآﺜﺮ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ‪ ،‬آﻞ هﺬا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻮل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮف‪.‬‬ ‫) ب ( ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺨﺎزن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ أو أآﺜﺮ وﺟﺐ ﺳﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫) ﺟـ ( ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﻐﺮف اﻟﻤﺆﺛﺜﺔ وﻓﻲ أي ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻓﻊ‬ ‫اﻷﺟﺮة ﺷﻬﺮﻳﻦ أو أآﺜﺮ ‪ ،‬وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺸﻬﺮ ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫أﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎر ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -564‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻷن‬ ‫ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺎ أﻋﺪت ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎق أو ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -565‬إذا ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع اﻟﺬي أوﺟﺮت‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻠﻪ أو إذا ﻧﻘﺾ هﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻧﻘﺼﺎ آﺒﻴﺮا ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ إذا‬ ‫آﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﺾ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺮض ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌﻪ‬ ‫أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ أو ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺨﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ‬ ‫أن ﻧﺰل ﻋﻦ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -566‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺰﻣﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -567‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ‬ ‫وأن ﻳﻘﻮم ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺎرة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ دون اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت " اﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻳﺔ "‬

‫)‪ (2‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺠﺮي اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺳﻄﺢ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ أو ﺑﻴﺎض وأن ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺰح اﻵﺑﺎر‬ ‫واﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻳﻠﺰم ﺑﺜﻤﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ إذا ﻗﺪر‬ ‫ﺟﺰاﻓﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﺑﺎﻟﻌﺪاد " آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪ .‬أﻣﺎ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ‬ ‫هﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -568‬إذا ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻌﺪ أﻋﺬارﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ‬ ‫ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة ‪ .‬وهﺬا دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ أو إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‬ ‫أو اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮدا وﻗﺖ ﺑﺪء اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﻃﺮأ‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻌﺪ أﻋﺬارﻩ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -569‬إذا هﻠﻜﺖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة أﺛﻨﺎء اﻹﻳﺠﺎر هﻼآﺎ آﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬أﻧﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن هﻼك اﻟﻌﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪ ،‬أو إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع اﻟﺬي‬ ‫أو ﺟﺮت ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ‪ ،‬أو ﻧﻘﺺ هﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻧﻘﺼﺎ آﺒﻴﺮا وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف أﻣﺎ إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة أو ﻓﺴﺦ اﻹﻳﺠﺎر ذاﺗﻪ دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻘﻮم‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ إذا آﺎن اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -570‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت إﺧﻼل آﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف إﻣﺎ ﻓﺴﺦ اﻹﻳﺠﺎر أو إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﺑﻘﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة إﻟﻰ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -571‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺤﻮل دون اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮة ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ أو ﺑﻤﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺨﻞ ﺑﻬﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺪر ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻪ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫إﻟﻰ آﻞ ﺗﻌﺮض أو إﺿﺮار ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ أي ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ أﺧﺮ أو ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -572‬إذا أدﻋﻰ أﺟﻨﺒﻲ ﺣﻘﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ‪،‬‬ ‫وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺒﺎدر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺬﻟﻚ وآﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﻪ اﻹﺟﺮاءات إﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹدﻋﺎء أن ﺣﺮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺬي ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‬ ‫‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ أو إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن آﺎن ﻟﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -573‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮون ﻟﻌﻴﻦ واﺣﺪة ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون‬ ‫ﻏﺶ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻘﺎر ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻋﻘﺪﻩ وهﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻊ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ أﺧﺮ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺠﺪد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎرﻩ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ إﻻ ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -574‬إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻘﺺ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮة ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ‬

‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ إذا آﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬آﻞ‬ ‫هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -575‬ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺎدي إذا ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺎدام‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺮض ﻻ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻘﺎ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ هﺬا ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺮض دﻋﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﺟﻤﻴﻊ دﻋﺎوى وﺿﻊ اﻟﻴﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺎدي ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬وآﺎن هﺬا اﻟﺘﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺟﺎز ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو‬ ‫إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -576‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﺗﺤﻮل‬ ‫دون اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ‪ ،‬أو ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ هﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع إﻧﻘﺎﺻﺎ آﺒﻴﺮا وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺟﺮي‬ ‫اﻟﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬وهﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺘﻮاﻓﺮهﺎ أو ﻋﻦ‬ ‫ﺧﻠﻮهﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ‪ ،‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ اﻟﻌﻴﺐ إذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ أﺧﻄﺮ ﺑﻪ أو آﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -577‬إذا وﺟﺪ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻋﻴﺐ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﻀﻤﺎن ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف‬ ‫أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة ‪ ،‬وﻟﻪ آﺬﻟﻚ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺻﻼح اﻟﻌﻴﺐ أو أن ﻳﻘﻮم هﻮ‬ ‫ﺑﺈﺻﻼﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ إذا آﺎن هﺬا اﻹﺻﻼح ﻻ ﻳﺒﻬﻆ اﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺿﺮر ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺠﻬﻞ‬ ‫وﺟﻮد اﻟﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -578‬ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻔﺎء أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﺮض أو اﻟﻌﻴﺐ إذا آﺎن‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻗﺪ أﺧﻔﻲ ﻋﻦ ﻏﺶ ﺳﺒﺐ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -579‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫هﻨﺎك اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺰام أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﺪت ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -580‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺑﺪون إذن اﻟﻤﺆﺟﺮ إﻻ إذا‬ ‫آﺎن هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ أي ﺿﺮر ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا أﺣﺪث اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﺠﺎوزا ﻓﻴﺬﻟﻚ ﺣﺪود اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أن آﺎن ﻟﻪ ﻣﻘﺘﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -581‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻀﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة أﺟﻬﺰة ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻨﻮر‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻐﺎز واﻟﺘﻠﻴﻔﻮن واﻟﺮادﻳﻮ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة‬ ‫ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﺆﺟﺮ أن وﺿﻊ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻻزﻣﺎ ﻹﺗﻤﺎم ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻪ هﺬا‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -582‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت " اﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻳﺔ " اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮف ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -583‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺒﺬل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وهﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻌﻨﻲ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ أو هﻼك ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺎ ﻟﻮﻓﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -584‬اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺣﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة إﻻ إذا أﺛﺒﺖ أن اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮون ﻟﻌﻘﺎر واﺣﺪ ‪ ،‬آﺎن آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺸﻐﻠﻪ ‪ ،‬وﻳﺘﻨﺎول ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺟﺮ إن آﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻨﺎر أﺑﺘﺪأ ﺷﺒﻮﺑﻬﺎ ﻓﻴﺎ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻴﻜﻮن وﺣﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -585‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺒﺎدر إﻟﻰ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻜﻞ أﻣﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻠﻪ ‪ ،‬آﺎن‬

‫ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻌﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ‪ ،‬أو ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻋﻴﺐ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻳﻘﻊ اﻏﺘﺼﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻳﻌﺘﺪي‬ ‫أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ‪ ،‬أو ﺑﺈﺣﺪاث ﺿﺮر ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -586‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻓﺎء اﻷﺟﺮة ﻓﻴﺎ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق وﺟﺐ وﻓﺎء اﻷﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﺮف اﻟﺠﻬﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -587‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺴﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم‬ ‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -588‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰﻻ أو ﻣﺨﺰﻧﺎ أو ﺣﺎﻧﻮﺗﺎ أو ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﺬﻟﻚ أو أرﺿﺎ‬ ‫زراﻋﻴﺔ أن ﻳﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة أﺛﺎﺛﺎ أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﺤﺼﻮﻻت أو ﻣﻮاﺷﻲ أو أدوات ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻷﺟﺮة ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ‪ ،‬أو ﻋﻦ آﻞ ﻣﺪة اﻹﻳﺠﺎر إذا ﻗﻠﺖ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬ ‫اﻷﺟﺮة ﻗﺪ ﻋﺠﻠﺖ ‪ ،‬وﻳﻌﻔﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام إذا ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻋﻔﺎء أو إذا ﻗﺪم‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ أﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)-589‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ‪ ،‬أي ﻳﺤﺒﺲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﺎداﻣﺖ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪ .‬وﻟﻠﻤﺆﺟﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﺖ رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ أو دون ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫آﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺮدادهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻬﺎ وﻟﻮ آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ أو ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮداد إذا آﺎن ﻧﻘﻞ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء أﻣﺮا‬ ‫اﻗﺘﻀﺘﻪ ﺣﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻣﻦ ﺷﺆون اﻟﺤﻴﺎة ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮة أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺮدادهﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﻀﻤﺎن اﻷﺟﺮة وﻓﺎء ﺗﺎﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -590‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺮد اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﻳﺠﺎر ‪ .‬ﻓﺈذا أﺑﻘﺎهﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ‬ ‫دون ﺣﻖ آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ وﻣﺎ أﺻﺎب‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -591‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺮد اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬إﻻ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ‬ ‫أﺻﺎب اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ هﻼك أو ﺗﻠﻒ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ دون آﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﻀﺮ أو دون ﺑﻴﺎن ﺑﺄوﺻﺎف هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻦ ‪،‬‬ ‫اﻓﺘﺮض ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ‪ ،‬أن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -592‬إذا أوﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮاﺳﺎ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت أو ﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻗﺪ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ دون ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ أو رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ أﻳﻀﺎ أن‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إزاﻟﺘﻬﺎ ‪ .‬وﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻹزاﻟﺔ إن آﺎن ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺘﺾ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ رد إﺣﺪى اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم ذآﺮهﺎ ‪،‬‬ ‫ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻨﻈﺮﻩ إﻟﻰ أﺣﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر واﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -593‬ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر أو اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وذﻟﻚ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ أو‬ ‫ﺑﻌﻀﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -594‬ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ أن ﻳﺆﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎر ﻋﻘﺎر أﻧﺸﺊ ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻊ أو ﻣﺘﺠﺮ واﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة أن‬ ‫ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ هﺬا اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﻤﺘﺠﺮ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺎﻧﻊ أن ﺗﻘﻀﻰ‬ ‫ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻹﻳﺠﺎر إذا ﻗﺪم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺿﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ وﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺿﺮر ﻣﺤﻘﻖ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ -595‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 596‬ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺄن ﻳﺆدى ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻓﻰ‬ ‫ذﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻﻠﻰ وﻗﺖ أن ﻳﻨﺬرﻩ اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻﻠﻰ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺬار وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺮف أو ﻻﺗﻔﺎق ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻢ وﻗﺖ اﻹﻳﺠﺎر‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 597‬ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎﻧﻪ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻪ ﻓﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر أم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر اﻷﺻﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪:‬‬ ‫) أوﻻً ( إذا ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻗﺒﻮل ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر أو ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ‪.‬‬ ‫) ﺛﺎﻧﻴﺎً ( إذا اﺳﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺆﺟﺮ اﻷﺟﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ دون أن‬ ‫ﻳﺒﺪى أى ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻﻠﻰ ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء اﻹﻳﺠﺎر ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 598‬ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 599‬إذا اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر وﺑﻘﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺘﻔﻌﺎً ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ودون اﻋﺘﺮاض ﻣﻨﻪ ‪ ،‬أﻋﺘﺒﺮ اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺪ ﺗﺠﺪد ﺑﺸﺮوﻃﻪ اﻷوﻟﻰ وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬وﺗﺴﺮى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎر إذا ﺗﺠﺪد ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪. 563‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﻨﻲ إﻳﺠﺎراً ﺟﺪﻳﺪًا ﻻ ﻣﺠﺮد اﻣﺘﺪاد ﻟﻺﻳﺠﺎر اﻷﺻﻠﻰ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻨﺘﻘﻞ‬ ‫إﻟﻰ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻰ آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻻ إذا‬ ‫رﺿﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 600‬إذا ﻧﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹﺧﻼء واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻨﺘﻔﻌﺎً ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻼ ﻳﻔﺘﺮض أن اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺪ ﺗﺠﺪد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو إﻋﺴﺎرﻩ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 601‬ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺆﺟﺮ وﻻ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺎز ﻟﻮرﺛﺘﻪ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ إذا أﺛﺒﺘﻮا أﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮت‬ ‫ﻣﻮرﺛﻬﻢ أﺻﺒﺤﺖ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻘﺪ أﺛﻘﻞ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮاردهﻢ ‪ ،‬أو أﺻﺒﺢ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺠﺎوزاً ﺣﺪود‬ ‫ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ‪ .‬وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼء اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ ، 563‬وأن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 602‬إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر إﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﻪ‬ ‫ﺛﻢ ﻣﺎت ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻮرﺛﺘﻪ أو ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ان ﻳﻄﻠﺒﻮا إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 603‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﺗﺤﻞ أﺟﺮة ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺤﻖ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻹﻳﺠﺎر إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﺗﻜﻔﻞ‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻷﺟﺮة اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر أو‬ ‫ﻓﻰ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﺴﺦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﺎدﻻ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 604‬إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة اﺧﺘﻴﺎرا أو ﺟﺒﺮاً إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻹﻳﺠﺎر ﻧﺎﻓﺬاً ﻓﻰ ﺣﻖ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬى ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﻘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 605‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻟﻢ آﻦ اﻹﻳﺠﺎر ﻧﺎﻓﺬاً ﻓﻰ ﺣﻘﻪ أن‬ ‫ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼء إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪. 563‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻹﺧﻼء ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻹﻳﺠﺎر ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼء إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ‬

‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﻣﻤﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ أو ﺑﻌﺪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫آﺎف ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 606‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إذا‬ ‫أﺛﺒﺖ هﺬا أن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ وﻗﺖ اﻟﺪﻓﻊ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎً أن ﻳﻌﻠﻢ ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻋﺠﺰ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 607‬إذا أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﻨﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ إذا وﺟﺪت ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ ‪،‬‬ ‫وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ أن ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻹﺧﻼء ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 563‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 608‬إذا آﺎن اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﺪة ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻬﺎء ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ إذا ﺟﺪت ﻇﺮوف ﺧﻄﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ‬ ‫اﻷﻣﺮ أو ﻓﻰ أﺛﻨﺎء ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﺮهﻘﺎً ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼء‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ ، 563‬وﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻮض اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﺎدﻻ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺎف ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 609‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم إذا اﻗﺘﻀﻰ ﻋﻤﻠﻪ أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻬﺎء‬ ‫إﻳﺠﺎر ﻣﺴﻜﻨﻪ إذا آﺎن هﺬا اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﺪة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪، 563‬‬ ‫وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼً آﻞ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪2.‬‬ ‫ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻹﻳﺠﺎر‬ ‫إﻳﺠﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 610‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة أرﺿﺎً زراﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻷدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻻ إذا آﺎن اﻹﻳﺠﺎر ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 611‬إذا ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮاﺷﻲ وأدوات زراﻋﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﻋﺎهﺎ‬ ‫وﻳﺘﻌﻬﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻓﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 612‬إذا ذآﺮ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ أن اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﻟﺴﻨﺔ أو ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ‪،‬‬ ‫آﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﻟﺪورة زراﻋﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ أو ﻟﻌﺪة دورات ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 613‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺄﻟﻮف ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻷرض ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ دون رﺿﺎء اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ أى ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺟﻮهﺮي ﻳﻤﺘﺪ أﺛﺮﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻹﻳﺠﺎر ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 614‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺄﻟﻮف‬ ‫ﺑﺎﻷرض اﻟﻤﺆﺟﺮة ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺮع واﻟﻤﺴﺎﻗﻰ واﻟﻤﺮاوى واﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺴﻮر واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ واﻷﺳﻮار واﻵﺑﺎر واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﻌﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻶﺑﺎر واﻟﺘﺮع وﻣﺠﺎرى اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺨﺰاﻧﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 615‬إذا ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷرض ﻟﻠﺰراﻋﺔ أو ﻣﻦ ﺑﺬرهﺎ أو هﻠﻚ اﻟﺒﺬر آﻠﻪ أو‬ ‫أآﺜﺮﻩ وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ‪ ،‬ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻮال ‪ .‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أﺗﻔﻖ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 616‬إذا ﺑﺬر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷرض ﺛﻢ هﻠﻚ اﻟﺰرع آﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺎدﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ‪،‬‬ ‫ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺳﻘﺎط اﻷﺟﺮة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻬﻠﻚ إﻻ ﺑﻌﺾ اﻟﺰرع وﻟﻜﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼك ﻧﻘﺺ آﺒﻴﺮ ﻓﻰ رﻳﻊ اﻷرض ‪ ،‬آﺎن‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻘﺎص اﻷﺟﺮة ‪.‬‬

‫)‪ (3‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺳﻘﺎط اﻷﺟﺮة أو إﻧﻘﺎﺻﻬﺎ إذا آﺎن ﻋﻮض ﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح ﻓﻰ اﻹﺟﺎرة آﻠﻬﺎ أو ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﻣﻦ أى ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 617‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﻏﻠﺔ اﻷرض ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ أن ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻀﺞ اﻟﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆدى اﻷﺟﺮة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 618‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻘﺺ أو ﻳﺆﺟﺮ اﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ‬ ‫‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺒﻴﻞ إﺧﻼء اﻷرض أن ﻳﻤﺴﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻷرض وﺑﺬرهﺎ إذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺼﺒﻪ ﺿﺮر ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺰارﻋﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 619‬ﻳﺠﻮز أن ﺗﻌﻄﻰ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷرض اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎر ﻣﺰارﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺧﺬ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺟﺰءاً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 620‬ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو‬ ‫ﻋﺮف ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 621‬إذا ﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺪة اﻟﻤﺰارﻋﺔ ‪ ،‬آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة دورة زراﻋﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 622‬اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻷدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺷﻲ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻷرض‬ ‫وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 623‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ اﻟﺰراﻋﺔ وﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰرع ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻓﻰ ﺷﺆون ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وهﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﻰ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﻔﺎع إﻻ إذا أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺑﺬل ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻰ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ان ﻳﻌﻮض ﻣﺎ ﻧﻔﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺷﻲ وﻻ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻼ ﺧﻄﺄ‬ ‫ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 624‬ﺗﻮزع اﻟﻐﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮف ‪،‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف آﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻐﻠﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا هﻠﻜﺖ اﻟﻐﻠﺔ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ‪ ،‬ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻌﺎً ﺗﺒﻌﻪ هﺬا اﻟﻬﻼك وﻻ‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 625‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻰ اﻟﻤﺰارﻋﺔ أن ﻳﻨﺰل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر أو أن ﻳﺆﺟﺮ اﻷرض ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺎﻃﻦ إﻻ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 626‬ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 627‬إذا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺟﺐ ان ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ او ورﺛﺘﻪ ﻣﺎ‬ ‫أﻧﻔﻘﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﻀﺠﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻰ‬ ‫اﺳﺘﺮداد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪم ذآﺮهﺎ أن ﻳﺤﻠﻮا ﻣﺤﻞ ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻀﺞ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻣﺎداﻣﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺮﺿﻰ ‪.‬‬ ‫إﻳﺠﺎر اﻟﻮﻗﻒ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 628‬ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ وﻻﻳﺔ إﺟﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ أﻧﺤﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إﻻ إذا آﺎن ﻣﺘﻮﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻒ أو‬ ‫ﻣﺄذوﻧﺎً ﻣﻤﻦ ﻟﻪ وﻻﻳﺔ اﻹﺟﺎرة ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ أو ﻗﺎﺿﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 629‬وﻻﻳﺔ ﻗﺒﺾ اﻷﺟﺮة ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻻ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن أذن ﻟﻪ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻰ ﻗﺒﻀﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 630‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻨﺎﻇﺮ أن ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻮﻗﻒ وﻟﻮ ﺑﺄﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺆﺟﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻷﺻﻮﻟﻪ وﻓﺮوﻋﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺄﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 631‬ﻻ ﺗﺼﺢ إﺟﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ إﻻ إذا آﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮ هﻮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬى‬

‫ﻟﻪ وﻻﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻮﻗﻒ ‪ ،‬ﻓﺘﺠﻮز إﺟﺎرﺗﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 632‬ﻓﻰ إﺟﺎرة اﻟﻮﻗﻒ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻷذى أﺑﺮم ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻹﻳﺠﺎر ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا أﺟﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻷﺟﺮة إﻟﻰ أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ‬ ‫وإﻻ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 633‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺑﻐﻴﺮ إذن اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺆﺟﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ‬ ‫وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺘﺮادﻓﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﻘﺪت اﻹﺟﺎرة ﻟﻤﺪة أﻃﻮل ‪ ،‬اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻟﻨﺎﻇﺮ هﻮ اﻟﻮاﻗﻒ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻪ ان ﻳﺆﺟﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬وهﺬا دون إﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺬى ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ‬ ‫إﻧﻘﺎص اﻟﻤﺪة إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 634‬ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ إﺟﺎرة اﻟﻮﻗﻒ إﻻ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 635‬اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻴﺮ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎً ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﻼ ﻋﻮض ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ او ﻓﻰ ﻏﺮض ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮدﻩ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺮ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 636‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻌﻴﺮ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎر ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎرﻳﺔ وأن ﻳﺘﺮآﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﻌﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 637‬إذا أﺿﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎرﻳﺔ ـ أﻟﺘﺰم‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺮ أن ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﺘﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺠﻮز‬ ‫اﻟﺸﻲء وهﻮ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 638‬ﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺮ ﻓﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎر إﻻ إذا أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء ﺳﺒﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﺬﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺨﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﺐ أو إذا ﺿﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺸﻲء ﻣﻨﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺿﺮر ﻳﺴﺒﺒﻪ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 639‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎر إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﻴﻦ وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺤﺪد‬ ‫‪ ،‬وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻲء أو ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻌﺮف ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ دون إذن اﻟﻤﻌﻴﺮ‬ ‫أن ﻳﻨﺰل ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﻠﻒ ﻳﺴﺒﺒﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬى ﺗﺒﻴﺤﻪ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 640‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲء ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﺳﺘﺮدادهﺎ ‪ ،‬وهﻮ ﻣﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﻲء ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻪ أن ﻳﻨﺰع ﻣﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎر آﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺿﺎﻓﻪ إﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻲء إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 641‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ دون أن ﻳﻨﺰل ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻰ آﻞ ﺣﺎل ﻳﻜﻮن ﺿﺎﻣﻨﺎً ﻟﻬﻼك اﻟﺸﻲء إذا ﻧﺸﺄ اﻟﻬﻼك ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة‬ ‫وآﺎن ﻓﻰ وﺳﻌﻪ أن ﻳﺘﺤﺎﺷﺎﻩ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺊ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬أو آﺎن ﺑﻴﻦ أن ﻳﻨﻘﺬ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻤﻠﻮآﺎً ﻟﻪ‬ ‫أو اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎر ﻓﺄﺧﺘﺎر أن ﻳﻨﻘﺬ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 642‬ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻌﺎرﻳﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ أن ﻳﺮد اﻟﺸﻲء اﻟﺬى ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ رد اﻟﺸﻲء ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬى ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ‬

‫ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 643‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ أﺟﻞ اﻧﺘﻬﺖ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲء ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻌﻴﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻬﺎءهﺎ ﻓﻰ أى وﻗﺖ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻓﻰ آﻞ ﺣﺎل ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ أن ﻳﺮد اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎر ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎن هﺬا‬ ‫اﻟﺮد ﻳﻀﺮ اﻟﻤﻌﻴﺮ ﻓﻼ ﻳﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 644‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻌﻴﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﺁي وﻗﺖ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺸﻲء ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( إذا أﺳﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲء أو ﻗﺼﺮ ﻓﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( إذا أﻋﺴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎرﻳﺔ أو آﺎن ﻣﻌﺴﺮاً ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 645‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 646‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌﺎً أ وأن ﻳﺆدى ﻋﻤﻼ ﻟﻘﺎء‬ ‫أﺟﺮ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎول ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –647‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أو ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ان ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺎدة ﻣﻌﺎً ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –648‬إذا ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎدة اﻟﻌﻤﻞ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ‪ ،‬آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –649‬إذا آﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ هﻮ اﻟﺬى ﻗﺪم اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول أن ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺮاﻋﻰ‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻔﻦ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻬﺎ وأن ﻳﺆدى ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ وﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ‪ .‬ﻓﺈذا ﺻﺎر ﺷﻲء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ إهﻤﺎﻟﻪ أو ﻗﺼﻮر آﻔﺎﻳﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ‪،‬‬ ‫أﻟﺘﺰم ﺑﺮد ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أدوات وﻣﻬﻤﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻳﻜﻮن‬ ‫ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق أو ﻋﺮف اﻟﺤﺮﻓﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –650‬إذا ﺛﺒﺖ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ أن اﻟﻤﻘﺎول ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﻌﻴﺐ أو ﻣﻨﺎف ﻟﻌﻘﺪ ‪،‬‬ ‫ﺟﺎز ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻨﺬرﻩ ﺑﺄن ﻳﻌﺪل ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ﻣﻌﻘﻮل ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻟﻪ ‪ .‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﻰ اﻷﺟﻞ‬ ‫دون أن ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﻘﺎول إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻣﺎ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ وإﻣﺎ أن‬ ‫ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول ﺁﺧﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎول اﻷول ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪.209‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻰ اﻟﺤﺎل دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺟﻞ إذا آﺎن إﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –651‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻬﺪم آﻠﻰ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻴﺪوﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﺎن أو أﻗﺎﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى وذﻟﻚ وﻟﻮ آﺎن‬ ‫اﻟﺘﻬﺪم ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﻓﻰ اﻷرض ذاﺗﻬﺎ ‪ ،‬أو آﺎن ر اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ أﺟﺎز إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ أرادا أن ﺗﺒﻘﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﻋﻴﻮب‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﺳﻼﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﺴﺮى هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻘﺎول‬

‫ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –652‬إذا أﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎرى ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت دون أن ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ إﻻ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻰ أﺗﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –653‬ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﺷﺮط ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎرى واﻟﻤﻌﻤﺎرى واﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –654‬ﺗﺴﻘﻂ دﻋﺎوى اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ وﻗﺖ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻬﺪم أو‬ ‫اﻧﻜﺸﺎف اﻟﻌﻴﺐ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –655‬ﻣﺘﻰ أﺗﻢ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا أن ﻳﺒﺎدر‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻰ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﺎري ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ‪ ،‬ﻓﺈذا أﻣﺘﻨﻊ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ رﻏﻢ دﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺬار رﺳﻤﻲ ‪ ،‬أﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –656‬ﻳﺴﺘﺤﻖ دﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺮف أو اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –657‬إذا أﺑﺮم ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﺣﺪة وﺗﺒﻴﻦ ﻓﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ أن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮوري ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎوزة اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﺠﺎوزة ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎول أن ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺎل رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﻰ اﻟﺜﻤﻦ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻔﻌﻞ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﺟﺎوز ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﺎوزة اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺟﺎز ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ان ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫وﻳﻘﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ دون إﺑﻄﺎء ‪ ،‬ﻣﻊ إﻳﻔﺎء اﻟﻤﻘﺎول ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﻧﺠﺰﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻣﻘﺪرة‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬دون أن ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻋﻤﺎ آﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ آﺴﺒﻪ ﻟﻮ أﻧﻪ أﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –658‬إذا أﺑﺮم اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﺟﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎول أن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺄﻳﺔ زﻳﺎدة ﻓﻰ اﻷﺟﺮ وﻟﻮ ﺣﺪث ﻓﻰ هﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﺿﺎﻓﺔ إﻻ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ذﻟﻚ راﺟﻌﺎً إﻟﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻳﻜﻮن ﻣﺄذوﻧﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻪ وأﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﺮﻩ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻞ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق آﺘﺎﺑﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻗﺪ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎول إذا ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وأﺟﻮر اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻟﻴﻄﻠﺐ زﻳﺎدة اﻷﺟﺮ وﻟﻮ ﺑﻠﻎ هﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺪاً ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﺴﻴﺮاً‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا أﻧﻬﺎر اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت آﻞ ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻘﺎول ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺣﻮادث اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﺴﺒﺎن وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ‪ ،‬وﺗﺪاﻋﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺳﺎس اﻟﺬى ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻷﺟﺮ أو ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –659‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ ﺳﻠﻔﺎً وﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻘﺎول ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –660‬ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎرى أﺟﺮاً ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻋﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺔ‬ ‫وأﺧﺮ ﻋﻦ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺪ هﺬﻩ اﻷﺟﻮر وﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺮف اﻟﺠﺎري‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬى وﺿﻌﻪ اﻟﻤﻬﻨﺪس ‪ ،‬وﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺟﺮ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬى اﺳﺘﻐﺮﻗﻪ وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –661‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻘﺎول أن ﺑﻜﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺘﻪ أو ﻓﻰ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺎﻃﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﺮط ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﺘﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻳﺘﻪ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻗﺒﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –662‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز اﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺎً ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻰ‬ ‫وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻗﺒﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎول‬ ‫اﻷﺻﻠﻰ ورب اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬وﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ أﺣﺪهﻢ ﺗﺤﺖ ﻳﺪرب اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻷﺻﻠﻰ أو ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﻗﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺤﺠﺰ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻘﻪ‬ ‫وﻳﺠﻮز أداء هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻨﺰل ﻟﻪ اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ﻗﺒﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –663‬ﻟﺮب ﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﻳﻘﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻰ أى وﻗﺖ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎﻣﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﻌﻮض اﻟﻤﻘﺎول ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪ ،‬وﻣﺎ أﻧﺠﺰﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬وﻣﺎ آﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫آﺴﺒﻪ ﻟﻮ أﻧﻪ أﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻤﺎ ﻓﺎت اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ آﺴﺐ إذا آﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻈﺮوف ﺗﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺎدﻻ ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص أن ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎول‬ ‫ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ آﺴﺒﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻗﺘﻪ ﻓﻰ أﻣﺮ أﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –664‬ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –665‬إذا هﻠﻚ اﻟﺸﻲء ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎول أن‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﺑﺜﻤﻦ ﻋﻤﻠﻪ وﻻ ﺑﺮد ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن هﻼك اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻮرﻳﺪهﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻘﺎول ﻗﺪ أﻋﺬر أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬أو آﺎن هﻼك اﻟﺸﻲء أو ﺗﻠﻔﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ راﺟﻌﺎً‬ ‫إﻟﻰ ﺧﻄﺌﻪ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻮض رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا ﻗﺪ وردﻩ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻓﺈذا آﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ هﻮ اﻟﺬى أﻋﺬر أن ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬أو آﺎن هﻼك اﻟﺸﻲء أو ﺗﻠﻔﻪ راﺟﻌﺎً إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻪ أو إﻟﻰ ﻋﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻰ ﻗﺎم ﺑﺘﻮرﻳﺪهﺎ ‪ ،‬آﺎن هﻼك اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻴﻪ وآﺎن ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﺤﻖ ﻓﻰ‬ ‫اﻷﺟﺮ وﻓﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –666‬ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻘﺎول إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺆهﻼﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ‪ .‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺴﺨﻪ ﻓﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 663‬إﻻ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻰ ورﺛﺔ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –667‬إذا اﻧﻘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻘﺎول ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻘﺪر اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬى ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫واﻟﻨﻔﻘﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻢ إﻋﺪادهﺎ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺑﺪئ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﺎدﻻً ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﺗﺴﺮى هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم أﻳﻀﺎً إذا ﺑﺪأ اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ إﺗﻤﺎﻣﻪ ﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –668‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إدارة ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ذى ﺻﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن‬ ‫هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ هﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ وﺑﻴﻦ ﻓﺮد أو ﺷﺮآﺔ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –669‬ﻣﻠﺘﺰم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬى ﻳﺒﺮﻣﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﺆدى ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺄﻟﻮف ‪ ،‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﺬى ﻳﻘﺒﻀﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –670‬إذا آﺎن ﻣﻠﺘﺰم اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﺤﺘﻜﺮاً ﻟﻪ اﺣﺘﻜﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً أو ﻓﻌﻠﻴﺎً ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﺳﻮاء ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻰ ﺗﻘﺎﺿﻰ اﻷﺟﻮر ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺴﺎواة دون أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺟﻮر أو‬

‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻠﺘﺰم‬ ‫ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﺗﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﺰم أن ﻳﻤﻨﺢ أﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻴﺰات ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻵﺧﺮﻳﻦ‬ ‫)‪ (3‬وآﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﺰم أن ﻳﻌﻮض اﻟﻀﺮر‬ ‫اﻟﺬى ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –671‬ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺮرﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ‪.‬ﻓﺈذا ﻋﺪﻟﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﺻﺪق ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة دون أﺛﺮ رﺟﻌﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻋﻴﻨﻪ ﻗﺮار اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺟﺎرﻳﺎً وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاآﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ‬ ‫ﻓﻰ اﻷﺟﻮر وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺴﺮﻳﺎن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –672‬آﻞ اﻧﺤﺮاف أو ﻏﻠﻂ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻻﻧﺤﺮاف أو اﻟﻐﻠﻂ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ زﻳﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻘﺮرة ‪ .‬وإذا وﻗﻊ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻘﺮرة ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ‪ .‬وﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﺾ اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻘﺮرة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -673‬ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺮآﺔ‬ ‫وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ‪ ،‬أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﻼزم أدوات اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻋﻄﻞ أو ﺧﻠﻞ ﻟﻤﺪة ﻗﺼﻴﺮة ‪ ،‬آﻬﺬا‬ ‫اﻟﺬى ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻰ ﻳﺪار ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﻓﻖ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ أو ﺧﻠﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻓﻰ ﻣﺪﺗﻪ أو ﻓﻰ ﺟﺴﺎﻣﺘﻪ ‪ ،‬إذا أﺛﺒﺘﻮا أن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻦ إرادة اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫‪ ،‬أو إﻟﻰ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ وﻗﻊ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻹدارة دون أن ﻳﻜﻮن ﻓﻰ وﺳﻊ ﺁﻳﻪ إدارة ﻳﻘﻈﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪرة أن‬ ‫ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ أو أن ﺗﺪرأ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺿﺮاب ﺣﺎدﺛﺎً ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً إذا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﻠﺘﺰم إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن وﻗﻮع اﻹﺿﺮاب آﺎن دون ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ وﺳﻌﻪ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮهﻢ أو أن ﻳﺘﻼﻓﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺿﺮاﺑﻬﻢ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –674‬ﻻ ﺗﺴﺮى اﻟﻌﻤﻞ هﻮ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ‬ ‫وﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ أو إﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –675‬ﻻ ﺗﺴﺮى اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻰ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺒﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻬﻢ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –676‬ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼوة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮاﻓﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺠﻮاﺑﻴﻨﺔ وﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻣﺄﺟﻮرﻳﻦ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎب ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻣﺎدام هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ‬ ‫ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا اﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺠﻮاب وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو‬ ‫اﻟﺬى ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻊ اﻟﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ رب اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرى أو‬ ‫اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺠﻮاب ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﻪ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ هﺆﻻء‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ‪ .‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ‬ ‫إﻻ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻬﻨﺔ ‪.‬‬

‫‪ -1‬أرآﺎن اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –677‬ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أى ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻼف ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –678‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ أو رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻷآﺜﺮ ن ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أن ﻳﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ دون ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻈﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -679‬إذا آﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﺪة أﻧﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا اﺳﺘﻤﺮ ﻃﺮﻓﺎﻩ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ‪ ،‬أﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪاً ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –680‬إذا أﺑﺮم اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ أﻧﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺑﻼ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻷن ﻳﺘﺠﺪد ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‪،‬‬ ‫أﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺗﺠﺪد ﺗﺠﺪﻳﺪاً ﺿﻤﻨﻴﺎً اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ذاﺗﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –681‬ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻰ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺄﺟﺮ إذا آﺎن ﻗﻮام هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎدة‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ﺑﻪ أو ﻋﻤﻼ داﺧﻼ ﻓﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ أداﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –682‬إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ‪ ،‬أﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ذات اﻟﻨﻮع إن وﺟﺪ ‪ ،‬وإﻻ ﻗﺪر اﻷﺟﺮ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻌﺮف اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻋﺮف اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺆدى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺮف ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻷﺟﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أداؤهﺎ وﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪاهﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –683‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﺗﺤﺴﺐ ﻓﻰ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻘﺪر اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﺤﺠﺰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﻮاﻓﻴﻦ واﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮاﺑﻴﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ واﻟﻌﻼوات اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬آﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺐ وﻣﺎ ﻳﺼﺮف ﻟﻪ ﺟﺰاء أﻣﺎﻧﺘﻪ أو ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة‬ ‫أﻋﺒﺎﺋﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺮرة ﻓﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﻟﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﺟﺮى اﻟﻌﺮف ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﺒﺮﻋﺎً ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪار ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺠﺰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –684‬ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮهﺒﺔ إﻻ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺟﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮف ﺑﺪﻓﻊ وهﺒﺔ وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻀﺒﻄﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮهﺒﺔ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻰ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻰ ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻴﻘﻮم رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو‬ ‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺠﻮز ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت آﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎهﻲ واﻟﻤﺸﺎرب ‪ ،‬أﻻ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮ ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وهﺒﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –685‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪:‬‬ ‫) أ ( أن ﻳﺆدى اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬وأن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪.‬‬ ‫) ب ( أن ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄواﻣﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ‬ ‫وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷواﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻵداب ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ‬ ‫أﻃﺎﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬

‫)ﺟـ( أن ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬ ‫)د( أن ﻳﺤﻔﻆ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –686‬إذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮآﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻼء رب اﻟﻌﻤﻞ أو‬ ‫ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ آﺎن ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻨﺎﻓﺲ‬ ‫رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻻ أن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻰ أى ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫) أ ( أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎً رﺷﺪﻩ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫) ب ( أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻘﺼﻮراً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﻀﺮوري‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻤﺴﻚ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق إذا ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو رﻓﺾ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ دون أن ﻳﻘﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق إذا وﻗﻊ ﻣﻨﻪ هﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺮز ﻓﺴﺦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –687‬إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﺟﺰاﺋﻲ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وآﺎن ﻓﻰ اﻟﺸﺮط‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺟﺒﺎر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬آﺎن هﺬا اﻟﺸﺮط ﺑﺎﻃﻼ وﻳﻨﺴﺤﺐ ﺑﻄﻼﻧﻪ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –688‬إذا وﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ أﺛﻨﺎء ﺧﺪﻣﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا أى‬ ‫ﺣﻖ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺮاع وﻟﻮ آﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺒﻄﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ رب‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻓﻰ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ رب اﻟﻌﻤﻞ إذا آﺎن‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻪ إﻓﺮاغ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻰ اﻻﺑﺘﺪاء ‪ ،‬أو إذا آﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻗﺪ اﺷﺘﺮط اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺮاﺣﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻬﺘﺪي إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا آﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ذا أهﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎص ﻳﻘﺪر وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ .‬وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﻬﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –689‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬أن ﻳﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –690‬ﻳﻠﺘﺰم رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺪدهﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ أو‬ ‫اﻟﻌﺮف ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –691‬إذا ﻧﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮق اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﺣﻖ ﻓﻰ‬ ‫ﺟﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎح رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬أو ﻓﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاد أو ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻹﻧﺘﺎج أو ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﻓﺮ أو ﻣﺎ ﺷﺎآﻞ ذﻟﻚ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ آﻞ ﺟﺮد ﺑﻴﺎﻧﺎً‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮق هﺬا أن ﻳﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ذو اﻟﺸﺄن أو‬ ‫ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻰ ‪ ،‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن ‪ ،‬وأن ﻳﺄذن ﻟﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –692‬إذا ﺣﻀﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬أو أﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﺳﺒﺐ راﺟﻊ إﻟﻰ‬ ‫رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أﺟﺮ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –693‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –694‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ أو ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى أﺑﺮم ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ‬ ‫ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪. 679 ، 678‬‬

‫)‪ (2‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق أو ﺑﻨﻮع اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺎﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن‬ ‫ﻳﻀﻊ ﺣﺪاً ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ أن ﻳﺴﺒﻘﻪ إﺧﻄﺎر ‪ ،‬وﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫اﻹﺧﻄﺎر وﻣﺪﺗﻪ ﺗﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –695‬إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ أﺑﺮم ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬وﻧﻘﻀﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ دون ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻟﻤﻴﻌﺎد اﻹﺧﻄﺎر ‪ ،‬أو ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد ‪ ،‬ﻟﺰﻣﻪ أن ﻳﻌﻮض اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﺪة هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد‬ ‫أو ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻪ ‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻮق اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺬى آﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺪة‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻷﺟﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻌﺴﻒ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ آﺎن ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻴﻌﺎد اﻹﺧﻄﺎر ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺨﺎً ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً إذا وﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻮز أوﻗﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ رب‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬أو وﻗﻊ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻮن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ أﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –696‬ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺑﺼﺪر هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪،‬‬ ‫إذا آﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ دﻓﻊ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻟﺠﺎﺋﺰة أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬إﻟﻰ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن هﻮ ﻓﻰ اﻟﻈﺎهﺮ اﻟﺬى أﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻣﺮآﺰ أﻗﻞ ﻣﻴﺰة أو ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺬى آﺎن ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎ ذﻧﺐ ﺟﻨﺎﻩ ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ إذا ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺪ آﺬﻟﻚ إذا آﺎن‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﺳﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –697‬ﻻ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻓﺎة رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻗﺪ روﻋﻴﺖ ﻓﻰ إﺑﺮام‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﻟﻤﺮﺿﻪ ﻣﺮﺿﺎً ﻃﻮﻳﻼ أو ﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎهﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻰ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –698‬ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻧﻬﺎء‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاد ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺪة‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺪأ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺟﺮد ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺴﺮى هﺬا اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو‬ ‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺼﻮص ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻣﻰ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام هﺬﻩ اﻷﺳﺮار ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫‪ -1‬أرآﺎن اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –699‬اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻮآﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻮآﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –700‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻩ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -701‬اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻰ أﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ‪ ،‬ﻻ ﺗﺨﻮل اﻟﻮآﻴﻞ ﺻﻔﺔ إﻻ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل اﻹدارة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹدارة اﻹﺑﺤﺎر إذا ﻟﻢ ﺗﺰد ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وأﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﻆ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻘﻮق ووﻓﺎء اﻟﺪﻳﻮن ‪ .‬وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً آﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺮف ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻹدارة‬ ‫آﺒﻴﻊ اﻟﻤﺤﺼﻮل وﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﺬى ﻳﺴﺮع ﻏﻠﻴﻪ اﻟﺘﻠﻒ وﺷﺮاء ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺸﻲء ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﻦ أدوات ﻟﺤﻔﻈﻪ وﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –702‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وآﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ آﻞ ﻋﻤﻞ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹدارة ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺮهﻦ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﺼﻠﺢ واﻹﻗﺮار واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫)‪ (2‬واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺼﺢ وﻟﻮ ﺑﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺤﻞ هﺬا‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻮآﻴﻞ ﺻﻔﺔ إﻻ ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ هﺬﻩ‬ ‫اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﺿﺮورﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ آﻞ أﻣﺮ وﻟﻠﻌﺮف اﻟﺠﺎري ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺁﺛﺎر اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –703‬اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ دون أن ﻳﺠﺎوز ﺣﺪودهﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ أن ﻳﺨﺮج ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺪود ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻮآﻞ ﺳﻠﻔﺎً‬ ‫وآﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﻳﻐﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻈﻦ ﺑﺄن اﻟﻤﻮآﻞ ﻣﺎ آﺎن إﻻ ﻟﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮآﻴﻞ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺒﺎدر ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﻮآﻞ ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –704‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻼ أﺟﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻓﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻠﻒ ﻓﻰ ذﻟﻚ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ أن ﻳﺒﺬل داﺋﻤﺎً ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –705‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ أن ﻳﻮاﻓﻰ اﻟﻤﻮآﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪ ،‬وأن ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –706‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮآﻴﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺎل اﻟﻤﻮآﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎً ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﻓﻰ ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ أن ﻳﻌﺬر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –707‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻮآﻼء آﺎﻧﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻟﺒﺔ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم‬ ‫‪ ،‬أو آﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﺬى أﺻﺎب اﻟﻤﻮآﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ ﻣﺸﺘﺮك ‪ .‬ﻋﻠﻰ أو اﻟﻮآﻼء وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻻ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ أﺣﺪهﻢ ﻣﺠﺎوزاً ﺣﺪود اﻟﻮآﺎﻟﺔ أو ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻋﻴﻦ اﻟﻮآﻼء ﻓﻰ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ دون أن ﻳﺮﺧﺺ ﻓﻰ اﻧﻔﺮادهﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬آﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ إﻻ إذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي آﻘﺒﺾ اﻟﺪﻳﻦ أو وﻓﺎﺋﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –708‬إذا أﻧﺎب اﻟﻮآﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ ‪،‬‬ ‫آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ هﻮ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻮآﻴﻞ وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا رﺧﺺ ﻟﻠﻮآﻴﻞ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ دون أن ﻳﻌﻴﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﻨﺎﺋﺐ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻮآﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻ إﻻ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ ﻓﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺋﺒﻪ ‪ ،‬او ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺪرﻩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺠﻮز ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮآﻞ وﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻮآﻴﻞ أن ﻳﺮﺟﻊ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –709‬اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺗﺒﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮآﻴﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ آﺎن هﺬا اﻷﺟﺮ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻰ ‪ ،‬إﻻ إذا دﻓﻊ ﻃﻮﻋﺎً ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -710‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮآﻞ أن ﻳﺮد ﻟﻠﻮآﻴﻞ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ‬ ‫وﻗﺖ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺣﻆ اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪ .‬ﻓﺈذا اﻗﺘﻀﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ أن ﻳﻘﺪم‬ ‫اﻟﻤﻮآﻞ ﻟﻠﻮآﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﺆون اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮآﻞ أن ﻳﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إذا‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﻮآﻴﻞ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -711‬ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮآﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ أﺻﺎب اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﻦ ﺿﺮر دون ﺧﻄﺄ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬاَ ﻣﻌﺘﺎداً ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –712‬إذا وآﻞ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدون وآﻴﻼ واﺣﺪاً ﻓﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك آﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮآﻠﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﻴﻞ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –713‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 104‬إﻟﻰ ‪ 107‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮآﻞ واﻟﻮآﻴﻞ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﺬى ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮآﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –714‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮآﻞ ﻓﻴﻪ أو ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮآﺎﻟﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ أﻳﻀﺎً‬ ‫ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮآﻞ أو اﻟﻮآﻴﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –715‬ﺑﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮآﻞ ﻓﻰ أى وﻗﺖ أن ﻳﻨﻬﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ أو ﻳﻘﻴﺪهﺎ وﻟﻮ وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‬

‫‪ .‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﻮآﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮآﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬى ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺮاء ﻓﻰ وﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺻﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮآﻴﻞ أو ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺟﻨﺒﻲ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮآﻞ أن‬ ‫ﻳﻨﻬﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ أو ﻳﻘﻴﺪهﺎ دون رﺿﺎء ﻣﻦ ﺻﺪرت اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –716‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮآﻴﻞ أن ﻳﻨﺰل ﻓﻰ أى وﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﻟﻮ وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﺑﺈﻋﻼﻧﻪ ﻟﻠﻤﻮآﻞ ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﺈن اﻟﻮآﻴﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻮآﻞ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬى ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻰ وﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮآﻴﻞ أن ﻳﻨﺰل ﻋﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺻﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺟﻨﺒﻰ إﻻ إذا وﺟﺪت‬ ‫أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ‪ ،‬وأن ﻳﻬﻤﻠﻪ وﻗﺘﺎً ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم‬ ‫ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –717‬ﻋﻠﻰ أى وﺟﻪ آﺎن اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ أن ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺑﺪأهﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻮآﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ورﺛﺘﻪ ‪ ،‬إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻬﻢ اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎﻧﻮا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪ ،‬أن ﻳﺒﺎدروا إﻟﻰ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﻮآﻞ ﺑﻤﻮت ﻣﻮرﺛﻬﻢ وأن ﻳﺘﺨﺬوا ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮات ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮآﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ – اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –718‬اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻔﻆ هﺬا اﻟﺸﻲء‬ ‫وﻋﻠﻰ أن ﻳﺮدﻩ ﻋﻴﻨﺎً ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –719‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ أن ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ دون أن ﻳﺄذن ﻟﻪ اﻟﻤﻮدع ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎً ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –720‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ أن ﻳﺒﺬل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ‬ ‫اﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻪ ‪ ،‬دون ان ﻳﻜﻠﻒ ﻓﻰ ذﻟﻚ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –721‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ أن ﻳﺤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻮدﻳﻌﺔ دون إذن ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮدع إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮاً إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮورة ﻣﻠﺠﺌﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –722‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء إﻟﻰ اﻟﻤﻮدع ﺑﻤﺠﺮد ﻃﻠﺒﻪ إﻻ إذا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ أن اﻷﺟﻞ ﻋﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ ‪ .‬وﻟﻠﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻮدع ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء ﻓﻰ أى‬ ‫وﻗﺖ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ أن اﻷﺟﻞ ﻋﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮدع‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 723‬إذا ﺑﺎع وارث اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮدع وهﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ إﻻ‬ ‫رد ﻣﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮى ‪ .‬وأﻣﺎ إذا ﺗﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺗﺒﺮﻋﺎً ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ وﻗﺖ اﻟﺘﺒﺮع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 724‬اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع أن‬ ‫ﻳﺆدﻳﻪ إﻧﻬﺎء اﻟﻮدﻳﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 725‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدع أن ﻳﺮد إﻟﻰ اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻮﺿﻪ‬ ‫ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮدﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 726‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو أى ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ‪ ،‬وآﺎن‬ ‫اﻟﻤﻮدع ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺄذوﻧﺎً ﻟﻪ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺮﺿﺎً ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 727‬ﻳﻜﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺨﺎﻧﺎت وﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻳﺤﻔﻆ‬ ‫اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون واﻟﻨﺰﻻء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺪق أو اﻟﺨﺎن‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻋﻦ‬

‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ‪ .‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ أﺧﺬوا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺣﻔﻆ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء وهﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ رﻓﻀﻮا دون ﻣﺴﻮغ أن ﻳﺘﺴﻠﻤﻮهﺎ ﻋﻬﺪة ﻓﻰ ذﻣﺘﻬﻢ ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻰ‬ ‫وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﺑﺨﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻣﻦ أﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 728‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق أو اﻟﺨﺎن ﺑﺴﺮﻗﺔ اﻟﺸﻲء أو ﺿﻴﺎﻋﻪ أو‬ ‫ﺗﻠﻔﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ .‬ﻓﺈن أﺑﻄﺄ ﻓﻰ اﻷﺧﻄﺎر دون ﻣﺴﻮغ ﺳﻘﻄﺖ ﺣﻘﻮﻗﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق أو اﻟﺨﺎن ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم‬ ‫اﻟﺬى ﻳﻐﺎدر ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻨﺪق أو اﻟﺨﺎن ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ – اﻟﺤﺮاﺳﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 729‬اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻌﻬﺪ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر أو ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻳﻘﻮم ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﻧﺰاع أو ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ‪ .‬ﻓﻴﺘﻜﻔﻞ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺤﻔﻈﻪ وﺑﺈدارﺗﻪ‬ ‫وﺑﺮدﻩ ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 730‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳﺔ ‪:‬‬ ‫) ‪ ( 1‬ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ذوى اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 2‬إذا آﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻘﻮل ﻓﻰ ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر ﻗﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻌﻪ ﺧﻄﺮاً ﻋﺎﺟﻼً ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺎل ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺣﺎﺋﺰة ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 3‬ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 731‬ﺗﺠﻮز اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) ‪ ( 1‬إذا آﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﺷﺎﻏﺮاً أو ﻗﺎم ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎرﻩ أو ﻧﺰاع ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺪﻋﻮن ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ أو‬ ‫آﺎﻧﺖ هﻨﺎك دﻋﻮى ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﻌﺰل اﻟﻨﺎﻇﺮ ‪ ،‬وآﻞ هﺬا إذا ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺤﺮاﺳﺔ إﺟﺮاء ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺬوى اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ‪ .‬وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال إذا ﻋﻴﻦ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﺳﻮاء أآﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أم آﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 2‬إذا آﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺪﻳﻨﺎً ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 3‬إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﺎً ﻣﻌﺴﺮاً ‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ وﺣﺪهﺎ إن أﻣﻜﻦ ﻓﺮزهﺎ‬ ‫وﻟﻮ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ‪ ،‬وإﻻ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ آﻠﻪ ‪ .‬وﻳﺸﺘﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ هﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻌﺪم ﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء إدارة اﻟﻨﺎﻇﺮ أو ﺳﻮء ﻧﻴﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 732‬ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﺎرس ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أم آﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ذوى‬ ‫اﻟﺸﺄن ﺟﻤﻴﻌﺎُ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 733‬ﻳﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎرس ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق وﺳﻠﻄﺔ ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺘﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻮدﻳﻌﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 734‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺤﺎرس ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﻬﻮدة إﻟﻴﻪ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ وﺑﺈدارة هﺬﻩ‬ ‫اﻷﻣﻮال ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ آﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻰ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ أﺣﺪ‬ ‫ذوى اﻟﺸﺄن دون رﺿﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 735‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎرس ﻓﻰ ﻏﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻹدارة أن ﻳﺘﺼﺮف إﻻ ﺑﺮﺿﺎء ذوى اﻟﺸﺄن ﺟﻤﻴﻌﺎً‬ ‫أو ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 736‬ﻟﻠﺤﺎرس أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﺟﺮاً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻧﺰل ﻋﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 737‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺤﺎرس ﺑﺎﺗﺨﺎذ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ دﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻠﺘﺰم أن ﻳﻘﺪم ﻟﺬوى اﻟﺸﺄن آﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻠﻤﻪ وﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﻣﻌﺰزاً ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات وإذا آﺎن اﻟﺤﺎرس ﻗﺪ ﻋﻴﻨﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮق ذﻟﻚ أن ﻳﻮدع ﺻﻮرة‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻗﻠﻢ آﺘﺎﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 738‬ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق ذوى اﻟﺸﺄن ﺟﻤﻴﻌﺎً أو ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬

‫)‪ (2‬وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎرس ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﺒﺎدر إﻟﻰ رد اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪ ﺣﺮاﺳﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎرﻩ ذوى‬ ‫اﻟﺸﺄن أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻰ ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة واﻟﺮهﺎن‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 739‬ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﻤﻘﺎﻣﺮة أو رهﺎن‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻤﻦ ﺧﺴﺮ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻣﺮة أو رهﺎن أن ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى أدى‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺧﺴﺮﻩ وﻟﻮ آﺎن هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ .‬وﻟﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ أداﻩ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -740‬ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮهﺎن اﻟﺬى ﻳﻌﻘﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎرون ﺷﺨﺼﻴﺎً‬ ‫ﻓﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أن ﻳﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﺮهﺎن إذا آﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﺎً ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ أﻳﻀﺎً ﻣﺎ رﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻦ أوراق اﻟﻨﺼﻴﺐ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 741‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄن ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﺎً دورﻳﺎً ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫ﺑﻌﻮض أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻘﺪ أو ﺑﻮﺻﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 742‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻣﻘﺮراً ﻣﺪى ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻟﻪ أو ﻣﺪى ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﺘﺰم أو‬ ‫ﻣﺪى ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻣﻘﺮراً ﻣﺪى ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﺘﺰم ﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 743‬اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬى ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎً إﻻ إذا آﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ‪ ،‬وهﺬا دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺒﺮع ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 744‬ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺐ إﻻ إذا آﺎن ﻗﺪ ﻗﺮر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﺒﺮع ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 745‬ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺐ إﻻ ﻋﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮر اﻟﻤﺮﺗﺐ‬ ‫ﻣﺪى ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا اﺷﺘﺮط اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎً آﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺬى ﺣﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -746‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ آﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻓﺈن آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﻮض‬ ‫ﺟﺎز ﻟﻪ أﻳﻀﺎً أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺨﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن آﺎن ﻟﻪ ﻣﺤﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪ -1‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 747‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺬى‬ ‫اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو إﻳﺮاداً ﻣﺮﺗﺒﺎً أو أى ﻋﻮض ﻣﺎﻟﻲ أﺧﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع‬ ‫اﻟﺤﺎدث أو ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺴﻂ أو أﻳﺔ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 748‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮد ذآﺮهﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 749‬ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ آﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﺪم‬ ‫وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 750‬ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻓﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) ‪ ( 1‬اﻟﺸﺮط اﻟﺬى ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫اﻧﻄﻮت هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫) ‪ ( 2‬اﻟﺸﺮط اﻟﺬى ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺴﻘﻮط ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻓﻰ إﻋﻼن اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت أو ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف أن اﻟﺘﺄﺧﺮ آﺎن ﻟﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 3‬آﻞ ﺷﺮط ﻣﻄﺒﻮع ﻟﻢ ﻳﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎهﺮ وآﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻰ ﺗﺆدى إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﻄﻼن أو اﻟﺴﻘﻮط ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 4‬ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إذا ورد ﻓﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻌﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻻ ﻓﻰ ﺻﻮرة اﺗﻔﺎق ﺧﺎص‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 5‬آﻞ ﺷﺮط ﺗﻌﺴﻔﻲ أﺧﺮ ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أﺛﺮ ﻓﻰ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 751‬ﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ إﻻ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﺤﻈﺮ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺠﺎوز ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 752‬ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ وﻗﺖ‬ ‫ﺣﺪوث اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻨﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوى ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺮى هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ‬ ‫ﻋﻦ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬى ﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬى ﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ذوى اﻟﺸﺄن ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 753‬ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺼﻞ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 754‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ أو إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ أو ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث أو ﻗﻮت ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﺿﺮر أﺻﺎب اﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫ﻟﻪ أو أﺻﺎب اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 755‬ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﺘﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا آﺎن هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎً إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﻟﺼﺤﺔ رهﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﺤﻖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 756‬ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إذا اﻧﺘﺤﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻤﻦ ﻳﺆول إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻳﺴﺎوى ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﺳﺒﺐ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻣﺮﺿﺎً أﻓﻘﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ إرادﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﻘﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﺄآﻤﻠﻪ ‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺎت ﻣﻨﺘﺤﺮاً ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻪ آﺎن وﻗﺖ اﻧﺘﺤﺎرﻩ ﻓﺎﻗﺪ اﻹرادة ‪.‬‬ ‫) ‪ ( 3‬وإذا اﺷﺘﻤﻠﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻟﻮ آﺎن اﻧﺘﺤﺎر‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر وإدراك ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻧﺎﻓﺬاً إﻻ إذا وﻗﻊ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 757‬إذا آﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﺛﺖ ذﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﺘﻰ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﺪاً ﻓﻰ وﻓﺎة ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ‪ ،‬أو وﻗﻌﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺾ‬ ‫ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إذا‬ ‫ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪاً ﻓﻰ وﻓﺎة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬أو وﻗﻌﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻣﻨﻪ ‪ .‬ﻓﺈذا‬ ‫آﺎن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺠﺮد ﺷﺮوع ﻓﻰ إﺣﺪاث اﻟﻮﻓﺎة ‪ ،‬آﺎن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺁﺧﺮ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاط ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 758‬ﻳﺠﻮز ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ ،‬إﻣﺎ إﻟﻰ‬

‫أﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ‪ ،‬وأﻣﺎ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻘﻮداً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ إذا ذآﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﻘﻮد ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ زوﺟﻪ أو أوﻻدﻩ أو ﻓﺮوﻋﻪ ‪ ،‬ﻣﻦ وﻟﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ‪ ،‬او ﻟﻮرﺛﺘﻪ دون ذآﺮ‬ ‫أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮرﺛﺔ دون ذآﺮ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ آﺎن ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ آﻞ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث ‪ .‬وﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﻢ هﺬا اﻟﺤﻖ وﻟﻮ ﻧﺰﻟﻮا ﻋﻦ اﻹرث ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺰوج اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻗﺖ وﻓﺎة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷوﻻد‬ ‫اﻟﻔﺮوع اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻖ اﻹرث ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 759‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺬى أﻟﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ أﻗﺴﺎط دورﻳﺔ ‪ ،‬أن ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻓﻰ أى وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺑﺈﺧﻄﺎر آﺘﺎﺑﻲ ﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 760‬ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة دون اﺷﺘﺮاط ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺎً ﻣﺪة‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻳﺠﻮز‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻗﺪ دﻓﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻟﻮ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ .‬آﻞ هﺬا ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة إذا آﺎن ﻣﺆﻗﺘﺎً ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 761‬إذا ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻰ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺪود اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻰ آﺎن‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻟﻮ آﺎن ﻗﺪ دﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎً ﻣﻨﻪ‬ ‫‪ %1‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺻﻠﻰ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ هﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺬى ﻳﺠﺐ دﻓﻌﻪ ﻣﺮة‬ ‫واﺣﺪة ﻓﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ذات اﻟﻨﻮع وﻃﺒﻘﺎً ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺻﻠﻰ ‪.‬‬ ‫) ب ( ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺻﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 762‬ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎً ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎن ﻗﺪ دﻓﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬أن‬ ‫ﻳﺼﻔﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة إذا آﺎن ﻣﺆﻗﺘﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 763‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮوط اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺬآﺮ‬ ‫ﻓﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 764‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻄﻼن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﺬى ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ‪ ،‬إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ أو اﻟﻐﻠﻂ ‪ ،‬أن اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺘﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺬى آﺎن ﻳﺠﺐ أداؤﻩ ‪ ،‬وﺟﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎدل ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻘﺴﻂ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻪ أآﺒﺮ ﻣﻤﺎ آﺎن ﻳﺠﺐ دﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺆﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﺮد دون ﻓﻮاﺋﺪ ‪ ،‬اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وأن ﻳﺨﻔﺾ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 765‬ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ اﻟﺬى دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻟﻪ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ أو ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ هﺬا اﻟﺤﺎدث ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 766‬ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ آﺎﻓﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺮﻳﻖ ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺮﻳﻖ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺮﻳﻘﺎ آﺎﻣﻼ ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺑﻞ ﻳﺘﻨﺎول أﻳﻀﺎ اﻷﺿﺮار‬

‫اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺨﺎذ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﻘﺎذ أو ﻟﻤﻨﻊ اﻣﺘﺪاد اﻟﺤﺮﻳﻖ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺿﻴﺎع اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن ذﻟﻚ‬ ‫آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺮﻗﺔ ‪ ،‬آﻞ هﺬا وﻟﻮ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 767‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ وﻟﻮ ﻧﺸﺄ هﺬا اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 768‬ﻳﻜﻮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﺪا أو ﻏﺸﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫وﻟﻮ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 769‬ﻳﺴﺎل اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﻬﻢ ‪ ،‬ﻣﻬﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﻧﻮع ﺧﻄﺌﻬﻢ وﻣﺪاﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 770‬إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻘﻼ ﺑﺮهﻦ ﺣﻴﺎزى أو رهﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﻧﺘﻘﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﺷﻬﺮت هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق أو أﻋﻠﻨﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ وﻟﻮ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ إﻻ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻓﺈذا ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو وﺿﻊ هﺬا اﻟﺸﻲء ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ‬ ‫إذا أﻋﻠﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﻓﻰ ذﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 771‬ﻳﺤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﺬى ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫أﺣﺪث اﻟﻀﺮر ﻗﺮﻳﺒﺎً أو ﺻﻬﺮا ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻰ ﻣﻌﻴﺸﺔ واﺣﺪة ‪ ،‬أو ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘـــــﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ -‬اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – أرآﺎن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 772‬اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻜﻔﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰام ﺑﺄن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﺄن ﻳﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 773‬ﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 774‬إذا أﻟﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ آﻔﻴﻞ ‪ ،‬وﺟﺐ أن ﻳﻘﺪم ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻮﺳﺮا وﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ‪ .‬وﻟﻪ أن ﻳﻘﺪم‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ آﺎﻓﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 775‬ﺗﺠﻮز آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ‪ ،‬وﺗﺠﻮز أﻳﻀﺎ رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 776‬ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ إﻻ إذا آﺎن اﻹﻟﺰام اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺻﺤﻴﺤﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 777‬ﻣﻦ آﻔﻞ اﻟﺘﺰام ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻜﻔﻮل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 778‬ﺗﺠﻮز اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إذا ﺣﺪد ﻣﻘﺪﻣﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﻔﻮل ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺠﻮز‬ ‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﻲ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺪة ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ ﻓﻰ أى وﻗﺖ أن ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎدام اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 779‬آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرى ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﻣﺪﻧﻴﺎ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮا ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أو ﻋﻦ ﺗﻈﻬﻴﺮ هﺬﻩ‬ ‫اﻷوراق ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ داﺋﻤﺎ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 780‬ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺒﻠﻎ أآﺒﺮ ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻻ ﺑﺸﺮط أﺷﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻜﻔﻮل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻜﻦ ﺗﺠﻮز اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ وﺑﺸﺮوط أهﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 781‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك أﻧﻔﺎق ﺧﺎص ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻣﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﻜﻔﻴﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺁﺛﺎر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫‪ -1‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 782‬ﻳﺒﺮأ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻤﺠﺮد ﺑﺮاءة اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ هﻮ ﻧﻘﺾ أهﻠﻴﺘﻪ وآﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ وﻗﺖ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺟﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 783‬إذا ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻟﻮ اﺳﺘﺤﻖ هﺬا‬ ‫اﻟﺸﻲء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 784‬ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺿﺎﻋﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻮ ﺗﻘﺮر ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ‪،‬‬ ‫وآﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)– 785‬ﻻ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻤﺠﺮد أن اﻟﺪاﺋﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات أو ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻪ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺨﺬهﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أن ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺗﺒﺮأ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻧﻢ‬ ‫إﻧﺬار اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ؟‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 786‬إذا أﻓﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ‪ .‬وإﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺠﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺻﺎب هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ أهﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 787‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻗﺖ وﻓﺎﺋﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻮع ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﻤﻨﻘﻮل ﻣﺮهﻮن أو ﻣﺤﺒﻮس ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ‬ ‫)‪ (3‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺎري ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪاﺋﻦ ﻳﻠﺘﺰم أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ ،‬وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 788‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﺣﺪﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ رﺟﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻜﻔﻴﻞ أﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ‬ ‫ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 789‬إذا ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺑﺈرﺷﺎد اﻟﺪاﺋﻦ إﻟﻰ‬ ‫أﻣﻮال ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻋﺒﺮﻩ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﻴﻞ ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬أو آﺎﻧﺖ أﻣﻮاﻻ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 790‬ﻓﻰ آﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﺪل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻦ إﻋﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬى ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 791‬إذا آﺎن هﻨﺎك ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﺧﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺬﻳﻦ وﻗﺪﻣﺖ آﻔﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﻣﻌﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻜﻔﻴﻞ إﻻ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻰ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 792‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻜﻔﻼء ﻟﺪﻳﻦ واﺣﺪ وﺑﻌﻘﺪ واﺣﺪ وآﺎﻧﻮا ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ ،‬ﻗﺴﻢ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ آﻞ آﻔﻴﻞ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻜﻔﻼء ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ‬ ‫‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﻗﺪ أﺣﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ – 793‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 794‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ دﻓﻮع‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 795‬ﻓﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻔﻼء داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 796‬إذا آﺎن اﻟﻜﻔﻼء ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻓﻰ أﺣﺪهﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻟﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 797‬ﺗﺠﻮز آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ‪ ،‬وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺮدع ﻋﻠﻰ آﻔﻴﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻗﺒﻞ‬ ‫رﺟﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ إﻻ إذا آﺎن آﻔﻴﻞ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﻴﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 798‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وإﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا آﺎن هﺬا ﻗﺪ وﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ أو آﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أﺳﺒﺎب ﺗﻘﻀﻰ‬ ‫ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺪﻳﻦ أو ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌﺎرض اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،‬ﺑﻘﻰ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ دﻓﻊ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ أو آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ أﺳﺒﺎب ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ أو ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 799‬إذا وﻓﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ .‬وﻟﻜﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻮف إﻻ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻤﺎ وﻓﺎﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺪاﺋﻦ آﻞ ﺣﻘﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 800‬ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ اﻟﺬى وﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻋﻘﺪت ﺑﻌﻤﻠﻪ‬ ‫أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻤﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺮﺟﻊ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﻻ ﺑﺎﻟﺬي‬ ‫دﻓﻌﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ إﺧﺒﺎرﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻰ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ اﺗﺨﺬت ﺿﺪﻩ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻌﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺪﻓﻊ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 801‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن ﻓﻰ دﻳﻦ واﺣﺪ وآﺎﻧﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻜﻔﻴﻞ اﻟﺬى ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ أى ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ وﻓﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـــــــــــــــــــــــــــــﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﻜﺘـــــــﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ -‬ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪.1‬ﻧﻄﺎﻗﻪ ووﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 802‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺸﻲء وﺣﺪﻩ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 803‬ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻳﻤﻠﻚ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ‬ ‫دون أن ﻳﻬﻠﻚ أو ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺘﻐﻴﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻮا أو ﻋﻤﻘﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﺠﻮز ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ‬ ‫أو ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 804‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﺤﻖ ﻓﻰ آﻞ ﺛﻤﺎرﻩ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ أو اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 805‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺮم أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻰ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 806‬أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 807‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ أﻻ ﻳﻐﻠﻮ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﺠﺎر ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺠﺎر أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻩ ﻓﻰ ﻣﻀﺎر اﻟﺠﻮار اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻟﻪ‬ ‫أن ﻳﻄﻠﺐ إزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻀﺎر إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺄﻟﻮف ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮف ‪،‬‬ ‫وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎرات وﻣﻮﻗﻊ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ‪ ،‬واﻟﻐﺮض اﻟﺬى ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ‪ .‬وﻻ ﻳﺤﻮل‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ دون اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 808‬ﻣﻦ أﻧﺸﺄ ﻣﺴﻘﺎة أو ﻣﺼﺮﻓﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ آﺎن ﻟﻪ وﺣﺪﻩ‬ ‫ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻼك اﻟﻤﺤﺎورﻳﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻤﺴﻘﺎة أو اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ أراﺿﻴﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ ري أو ﺻﺮف ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﻘﺎة أو اﻟﻤﺼﺮف ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻼك اﻟﻤﺠﺎورﻳﻦ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺸﺘﺮآﻮا ﻓﻰ ﻧﻔﻘﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻘﺴﺎة أو اﻟﻤﺼﺮف وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﻤﺎ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 809‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض أن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﻤﺮ ﺑﺄرﺿﻪ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮي اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻮرد اﻟﻤﻴﺎﻩ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﺘﺼﺐ ﻓﻰ أﻗﺮب‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﺑﺸﺮط ان ﻳﻌﻮض ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 810‬إذا أﺻﺎب اﻷرض ﺿﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﻘﺎة أو ﻣﺼﺮف ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ أم ﻋﻦ ﺳﻮء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺴﻮر ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷرض أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺿﺮر ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 811‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻤﺴﻘﺎة أو ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز‬ ‫إﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أى واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 812‬ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬أو اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻤﺮ‬ ‫آﺎف إذا آﺎن ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻻ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎهﻈﺔ أو ﻣﺸﻘﺔ آﺒﻴﺮة ‪ ،‬ﻟﻪ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﻤﺮور ﻓﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺠﺎورة ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻻﺳﺘﻐﻼل أرﺿﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺄﻟﻮف ‪،‬‬ ‫ﻣﺎداﻣﺖ هﺬﻩ اﻷرض ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻴﻪ أﺧﻒ ﺿﺮرا وﻓﻰ‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺤﺒﺲ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻋﻘﺎر ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮف‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬وآﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع إﻳﺠﺎد ﻣﻤﺮ آﺎف ﻓﻰ أﺟﺰاء هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﻤﺮور إﻻ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺟﺰاء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 813‬ﻟﻜﻞ ﻣﺎﻟﻚ أن ﻳﺠﺒﺮ ﺟﺎرﻩ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻷﻣﻼآﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﻼﺻﻘﺔ ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺷﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ‪،‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 814‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮك أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻐﺮض اﻟﺬى أﻋﺪ ﻟﻪ ‪ ،‬وأن ﻳﻀﻊ‬ ‫ﻓﻮﻗﻪ ﻋﻮارض ﻟﻴﺴﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻘﻒ دون ان ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬى ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻋﺎدة ‪ ،‬ﻓﻨﻔﻘﺔ إﺻﻼﺣﻪ أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬آﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 815‬ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮك أن ﻳﻌﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﺑﺸﺮط‬ ‫أﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺸﺮﻳﻜﻪ ﺿﺮرا ﺑﻠﻴﻐﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪﻩ أن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﻠﻰ ‪ ،‬وﻋﻤﻞ‬

‫ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻳﺘﺤﻤﻞ زﻳﺎدة اﻟﻌﺐء اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ دون أن ﻳﻔﻘﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء أن‬ ‫ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﺎﺋﻂ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺳﻤﻜﻪ ﻓﻰ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ هﻮ ﺑﻘﺪر اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ‪،‬‬ ‫وﻳﻈﻞ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻤﺠﺪد ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﺎر اﻟﺬى أﺣﺪث اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 816‬ﻟﻠﺠﺎر اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﻠﻰ إذا هﻮ دﻓﻊ‬ ‫ﻧﺼﻒ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ اﻷرض اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺴﻤﻚ إن آﺎﻧﺖ هﻨﺎك زﻳﺎدة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 817‬اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﻓﻰ وﻗﺖ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﺎﺻﻼ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺎﺋﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮآﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻔﺮﻗﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 818‬ﻟﻴﺲ ﻟﺠﺎر أن ﻳﺠﺒﺮ ﺟﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻂ ﻣﻠﻜﻪ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻂ‬ ‫أو ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎﺋﻂ إﻻ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪. 816‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺎﺋﻂ أن ﻳﻬﺪﻣﻪ ﻣﺨﺘﺎرا دون ﻋﺬر ﻗﻮى أن آﺎن هﺬا ﻳﻀﺮ اﻟﺠﺎر اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺴﺘﺮ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 819‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎر أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻩ ﻣﻄﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ ‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﺬى ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻄﻞ ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮﺑﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺴﺐ أﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﻄﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻟﻤﻠﻚ اﻟﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﺮ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺎر أن ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺮ ﻳﻘﺎس ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬى‬ ‫ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻄﻞ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 820‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻩ ﻣﻄﻞ ﻣﻨﺤﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮا ﻣﻦ ﺣﺮف اﻟﻤﻄﻞ ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻳﺮﺗﻔﻊ هﺬا اﻟﺤﻈﺮ إذا آﺎن اﻟﻤﻄﻞ اﻟﻤﻨﺤﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺠﺎور هﻮ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻄﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 821‬ﻻ ﺗﺸﺘﺮط أﻳﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﻨﺎور ‪ ،‬وهﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻠﻮ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺎدة ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻣﺮور اﻟﻬﻮاء وﻧﻔﺎذ اﻟﻨﻮر ‪ ،‬دون أن ﻳﺴﺘﻄﺎع اﻷﻃﻼل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺠﺎور ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 822‬اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻵﺑﺎر واﻵﻻت اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺠﻴﺮان ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺸﺄ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 823‬إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎل ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ‬ ‫هﺬا اﻟﺸﺮط ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬وﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف أو ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف إﻟﻴﻪ أو اﻟﻐﻴﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬واﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪى ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺘﺼﺮف أو اﻟﻤﺘﺼﺮف إﻟﻴﻪ أو اﻟﻐﻴﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -824‬إذا آﺎن ﺷﺮط اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻮارد ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﺗﺼﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺸﻴﻮع ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 825‬إذا ﻣﻠﻚ اﺛﻨﺎن أو أآﺜﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮزة ﺣﺼﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﺷﺮآﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع‬ ‫‪ ،‬وﺗﺤﺴﺐ اﻟﺤﺼﺺ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 826‬آﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻰ اﻟﺸﻴﻮع ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﺗﺎﻣﺎ ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ وأن‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎرهﺎ وأن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺤﻘﻮق ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺎء ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻔﺮز ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ وﻟﻢ ﻳﻘﻊ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺘﺼﺮف ‪ ،‬اﻧﺘﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﺼﺮف إﻟﻴﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺬى إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺴﻤﺔ وﻟﻠﻤﺘﺼﺮف إﻟﻴﻪ ‪ ،‬إذا آﺎن ﻳﺠﻬﻞ أن اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺮزة ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أﺑﻄﺎل اﻟﺘﺼﺮف ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ – 827‬ﺗﻜﻮن أدارﻩ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺸﺮآﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 828‬ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ رأى أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻰ أﻋﻤﺎل اﻹدارة اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ‪ .‬وﺗﺤﺴﺐ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺼﺒﺎء ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻠﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﺮورة ‪ ،‬وﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺨﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮا ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻀﻊ ﻟﻺدارة وﻟﺤﺴﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﺴﺮى ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺸﺮآﺎء ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺨﻠﻒ ﻋﺎﻣﺎ أم آﺎن ﺧﺎﺻﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا ﺗﻮﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء اﻹدارة دون اﻋﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻋﺪ وآﻴﻼ ﻋﻨﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 829‬ﻟﻠﺸﺮآﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ‪ ،‬أن ﻳﻘﺮروا ‪ ،‬ﻓﻰ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﺬى أﻋﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود اﻹدارة اﻟﻤﻌﺘﺎدة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠﻨﻮا ﻗﺮاراﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ .‬وﻟﻤﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻦ‬ ‫هﺆﻻء ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻹﻋﻼن ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ إذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﻠﻚ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ،‬أن ﺗﻘﺮر ﻣﻊ هﺬا ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ‪ .‬وﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎء آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 830‬ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻰ اﻟﺸﻴﻮع اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬وﻟﻮ‬ ‫آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮآﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 831‬ﻧﻔﻘﺎت إدارة اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ وﺣﻔﻈﻪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﻮع أو اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬آﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 832‬ﻟﻠﺸﺮآﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ‪ ،‬أن ﻳﻘﺮروا اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﻓﻴﻪ إذا اﺳﺘﻨﺪوا ﻓﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠﻨﻮا ﻗﺮاراﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ .‬وﻟﻤﻦ ﺧﺎﻟﻒ‬ ‫ﻣﻦ هﺆﻻء ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻹﻋﻼن ‪ .‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺿﺎرة ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬أن ﺗﻘﺪر ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف واﺟﺒﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 833‬ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﺸﺎﺋﻊ أو ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أن ﻳﺴﺘﺮد ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﻪ ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺮداد ﺑﺈﻋﻼن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﻤﺸﺘﺮى وﻳﺤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺮد ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ إذا هﻮ ﻋﻮﺿﻪ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ‬ ‫أﻧﻔﻘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﺮدون ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﺮد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﻴﻮع ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 834‬ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻰ اﻟﺸﻴﻮع‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ أو اﺗﻔﺎق ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎق أن ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻳﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن اﻷﺟﻞ ﻻ ﻳﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻧﻔﺬ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ وﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 835‬ﻟﻠﺸﺮآﺎء إذا اﻧﻌﻘﺪ إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ‪ ،‬أن ﻳﻘﺘﺴﻤﻮا اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ‪ .‬ﻓﺈذا‬ ‫آﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ هﻮ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﺟﺒﺖ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 836‬إذا أﺧﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻰ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮع‬ ‫أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻨﺪب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن رأت وﺟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺒﻴﺮا أو أآﺜﺮ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ وﻗﺴﻤﺘﻪ ﺣﺼﺼﺎ إن‬ ‫آﺎن اﻟﻤﺎل ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻴﻨﺎ دون أن ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻧﻘﺺ آﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﻗﺴﻤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 837‬ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺤﺼﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺻﻐﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻌﺬرت اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﺟﺎز ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ أن ﻳﺠﻨﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺼﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺗﻌﺬر أن ﻳﺨﺘﺺ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻴﻨﺎ ‪ ،‬ﻋﻮض ﺑﻤﻌﺪل ﻋﻤﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 838‬ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺤﺼﺺ وﻓﻰ آﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﻴﻞ اﻟﺨﺼﻮم إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ‪ ،‬وأن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻀﺮون ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻘﻒ دﻋﻮى اﻟﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ أن‬ ‫ﻳﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 839‬ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت وآﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺺ ﻗﺪ ﻋﻴﻨﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ‪،‬‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء آﻞ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻤﻔﺮز اﻟﺬى إﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺼﺺ ﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ‪ ،‬ﺗﺠﺮى اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ‪ ،‬وﺗﺜﺒﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺤﻀﺮهﺎ وﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء آﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺼﻴﺒﻪ اﻟﻤﻔﺮز ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 840‬إذا آﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ﻏﺎﺋﺐ أو آﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﺟﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 841‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻴﻨﺎ ‪ ،‬أو آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣﺪاث ﻧﻘﺺ آﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺮاد‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﻴﻊ هﺬا اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ‪ ،‬وﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎء إذا‬ ‫ﻃﻠﺒﻮا هﺬا ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 842‬ﻟﺪاﺋﻨﻲ آﻞ ﺷﺮﻳﻚ أن ﻳﻌﺎرﺿﻮا ﻓﻰ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻴﻨﺎ أو أن ﻳﺒﺎع اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺰاد‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ‪ ،‬وﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ آﻞ اﻟﺸﺮآﺎء ‪ ،‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﺰاﻣﻬﻢ أن ﻳﺪﺧﻠﻮا ﻣﻦ ﻋﺎرض ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات ‪ ،‬وإﻻ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻰ ﺣﻘﻬﻢ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل إدﺧﺎل‬ ‫اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻄﻌﻨﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 843‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﺘﻰ أﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ أن ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻰ اﻟﺸﻴﻮع وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ‬ ‫ﻏﻴﺮهﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﺼﺺ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 844‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻮض أو اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﻪ أن ﻳﻌﻮض ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﻀﻤﺎن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﻲء ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ وﻗﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ ﻣﻌﺴﺮا ‪ ،‬وزع اﻟﻘﺪر اﻟﺬى‬ ‫ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﻀﻤﺎن وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺢ ﻟﻠﻀﻤﺎن إذا آﺎن هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﻀﻤﺎن أﻳﻀﺎ إذا آﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 845‬ﻳﺠﻮز ﻧﻘﺾ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ إذا أﺛﺒﺖ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺒﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺲ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺒﺮة ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء وﻗﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ‪ .‬وﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻒ ﺳﻴﺮهﺎ وﻳﻤﻨﻊ‬ ‫اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إذا أآﻤﻞ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻧﻘﺪا أو ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 846‬ﻓﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﻬﻴﺄة ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺘﺺ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﺟﺰء ﻣﻔﺮز‬ ‫ﻳﻮازي ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﻟﺸﺮآﺎﺋﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻷﺟﺰاء ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﻳﺼﺢ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺮط ﻟﻬﺎ ﻣﺪة أو اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ ‪ ،‬آﺎﻧﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﺠﺪد إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ إﻟﻰ ﺷﺮآﺎﺋﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا داﻣﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪ ،‬اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻗﺴﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ .‬وإذا ﺣﺎز اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع ﺟﺰءا ﻣﻔﺮزا ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪،‬‬ ‫اﻓﺘﺮض أن ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺰء ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﻬﻴﺄة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 847‬ﺗﻜﻮن ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎﻳﺎة أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮا اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ ،‬آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺼﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 848‬ﺗﺨﻀﻊ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎﻳﺎة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أهﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ وﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت ﻷﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ‪ ،‬ﻣﺎداﻣﺖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻻ‬

‫ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 849‬ﻟﻠﺸﺮآﺎء ان ﻳﺘﻔﻘﻮا أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ‬ ‫ﻣﻬﺎﻳﺎة ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺗﻈﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬إذا ﺗﻌﺬر اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﻬﺎﻳﺎة ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎء أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻴﻮع اﻹﺟﺒﺎري ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 850‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮآﺎء ﻓﻰ ﻣﺎل ﺷﺎﺋﻊ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻗﺴﻤﺘﻪ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺬى أﻋﺪ ﻟﻪ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺎل ‪ ،‬أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮة ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 851‬ﻷﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬أن ﻳﺘﻔﻘﻮا آﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺮآﺔ ورﺛﻮهﺎ واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻸﺳﺮة ‪ ،‬وإﻣﺎ ﻣﻦ أى ﻣﺎل أﺧﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ إدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 852‬ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ أن ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷذن ﻟﻪ ﻓﻰ إﺧﺮاج ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ إذا وﺟﺪ ﻣﺒﺮر ﻗﻮى ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ أن ﻳﺨﺮج ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم ان ﻳﻌﻠﻦ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎء رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻰ إﺧﺮاج ﻧﺼﻴﺒﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 853‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮآﺎء أن ﻳﻄﻠﺒﻮا اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺗﻤﻠﻚ أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة ﺣﺼﺔ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﺮﺿﺎء هﺬا اﻟﺸﺮﻳﻚ أو ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻷﺟﻨﺒﻰ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮة إﻻ ﺑﺮﺿﺎﺋﻪ ورﺿﺎء ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮآﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 854‬ﻟﻠﺸﺮآﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺪر اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺼﺺ أن ﻳﻌﻴﻨﻮا ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻺدارة‬ ‫واﺣﺪا أو أآﺜﺮ ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺪﻳﺮ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﺬى أﻋﺪ ﻟﻪ اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮق اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﻣﺎل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻋﺰل اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﻋﻴﻦ ﺑﻬﺎ وﻟﻮ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن‬ ‫ﺗﻌﺰﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺐ أى ﺷﺮﻳﻚ إذا وﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮى ﻳﺒﺮر هﺬا اﻟﻌﺰل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 855‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳﺮة ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻟﻄﺒﻘﺎت ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 856‬إذا ﺗﻌﺪد ﻣﻼك ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺪار أو ﺷﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﺪون ﺷﺮآﺎء ﻓﻰ ﻣﻠﻜﻲ‬ ‫اﻷرض وﻣﻠﻜﻴﺔ أﺟﺰاء اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻷﺳﺎس‬ ‫واﻟﺠﺪران اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻷﻓﻨﻴﺔ واﻷﺳﻄﺢ واﻟﺼﺎﻋﺪ واﻟﻤﻤﺮات واﻟﺪهﺎﻟﻴﺰ وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻷرﺿﻴﺎت وآﻞ أﻧﻮاع اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﺸﻘﺔ ‪ ،‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ‬ ‫ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وهﺬﻩ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﺪار ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺬى ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺪار ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎﻟﻚ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ هﺬا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺬى ﻳﻤﻠﻜﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬واﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻘﺘﻴﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺸﻘﺘﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 857‬آﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺬى ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻓﻰ اﻟﺪار ﺣﺮ ﻓﻰ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ‬ ‫اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺪت ﻟﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺤﻮل دون اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮآﺎء ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﺣﺪاث أى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻼك ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﻼك ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻞ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰاء ‪ ،‬دون أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ أو ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﻼك اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 858‬ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎﻟﻚ أن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻔﻆ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‬

‫وأدارﺗﻬﺎ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺬى ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺪار ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺬآﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 859‬ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻔﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻠﻮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أن ﻳﺄﻣﺮ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺴﻔﻞ ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻓﻰ آﻞ ﺣﺎل‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻌﺠﻠﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 860‬إذا اﻧﻬﺪم اﻟﺒﻨﺎء وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻔﻞ أن ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء ﺳﻔﻠﻪ ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ ﺟﺎز‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺴﻔﻞ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻮ أن ﻳﻌﻴﺪ هﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻮ أن ﻳﻤﻨﻊ اﺣﺐ اﻟﺴﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻨﻰ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺆدى ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻣﺘﻪ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إذن ﻓﻰ إﻳﺠﺎر اﻟﺴﻔﻞ أو ﺳﻜﻨﺎﻩ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﺤﻘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 861‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻮ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻰ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﻔﻞ ‪.‬‬ ‫اﺗﺤﺎد ﻣﻼك ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮاﺣﺪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 862‬ﺣﻴﺜﻤﺎ وﺟﺪت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻃﺒﻘﺎت أو ﺷﻘﻖ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻼك أن‬ ‫ﻳﻜﻮﻧﻮا اﺗﺤﺎدا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎرات أو ﻣﺸﺘﺮاهﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺟﺰاﺋﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 863‬ﻟﻼﺗﺤﺎد أن ﻳﻀﻊ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺣﺴﻦ أدارﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 864‬إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم ﻟﻺدارة أو إذا ﺧﻼ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮ ‪ ،‬ﺗﻜﻮن أدارﻩ‬ ‫اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﺗﺤﺎد ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﻳﺪﻋﻰ ﺟﻤﻴﻊ ذوى‬ ‫اﻟﺸﺄن ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ‪ ،‬وأن ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻼك ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺼﺒﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 865‬ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ان ﺑﻔﺮض أى ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﻬﺪد اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺘﻬﻢ ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﺄذن ﻓﻰ إﺟﺮاء أﻳﺔ أﻋﻤﺎل‬ ‫أو ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر آﻠﻪ أو ﺷﺮوط وﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‬ ‫واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 866‬ﻳﻜﻮن ﻟﻼﺗﺤﺎد ﻣﺄﻣﻮر ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ‪ ،‬وﻳﻌﻴﻦ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ، 864‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻰ‬ ‫داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﻤﻼك اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ ‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺄﻣﻮر إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل أن ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫وﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ آﻞ ذى ﺷﺄن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪ .‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻧﺺ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﻻﺗﺤﺎد أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻼك إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 867‬أﺟﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻋﺰﻟﻪ ﺑﻘﺮار ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 864‬ﻳﺄﻣﺮ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻰ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺸﺮآﺎء ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻌﺰل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 868‬إذا هﻠﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺤﺮﻳﻖ أو ﺑﺴﺒﺐ أﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎء أن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 864‬ﻣﺎ ﻟﻢ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻗﺮر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻨﺎء ﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺴﺒﺐ هﻼك ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪ ،‬دون‬ ‫إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻘﻴﺪة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 869‬آﻞ ﻗﺮض ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻻﺗﺤﺎد أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻔﺮز اﻟﺬى ﻳﻤﻠﻜﻪ وﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻌﻘﺎر ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ هﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﻳﻮم ﻗﻴﺪﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – أﺳﺒﺎب آﺴﺐ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬اﻻﺳﺘﻴﻼء‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 870‬ﻣﻦ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻳﻨﺒﻪ ﺗﻤﻠﻜﻪ ‪ ،‬ﻣﻠﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 871‬ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ إذا ﺧﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﻣﺎداﻣﺖ ﻃﻠﻴﻘﺔ ‪ .‬وإذا أﻋﺘﻘﻞ ﺣﻴﻮان ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ أﻃﻠﻖ‬ ‫ﻋﺎد ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻮرا وإذا آﻒ ﻋﻦ ﺗﺘﺒﻌﻪ ‪ .‬وﻣﺎ روض ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وأﻟﻒ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﺎدة ﻳﺮﺟﻊ ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 872‬اﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮن أو اﻟﻤﺨﺒﻮء اﻟﺬى ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬى وﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻨﺰ أو ﻟﻤﺎﻟﻚ رﻗﺒﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬واﻟﻜﻨﺰ اﻟﺬى ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒ وﻟﻮرﺛﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 873‬اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺻﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺒﺮ واﻟﻠﻘﻄﺔ واﻷﺷﻴﺎء اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻟﻮاﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 874‬اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰروﻋﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻤﻠﻚ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ أو وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬إﻻ أﻧﻪ زرع ﻣﺼﺮع أرﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺰروﻋﺔ أو ﻏﺮﺳﻬﺎ أو ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻰ اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻟﻤﺰروع أو اﻟﻤﻐﺮوس أو اﻟﻤﺒﻨﻰ وﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ .‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻴﺮاث وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -875‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮرﺛﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﺼﺒﺎﺋﻬﻢ ﻓﻰ اﻹرث واﻧﺘﻘﺎل أﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﺴﺮى ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮآﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ ﻟﻠﺘﺮآﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 876‬إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﻮرث وﺻﻴﺎ ﻟﺘﺮآﺘﻪ وﻃﻠﺐ أﺣﺪ ذوى اﻟﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻒ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻴﻨﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬إذا رأت ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﻔﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮرﺛﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال‬ ‫هﺆﻻء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 877‬ﻟﻤﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﺼﻔﻴﺎ أن ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ أو ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎ ‪ ،‬إذا ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ ذوى اﻟﺸﺄن أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو دون ﻃﻠﺐ ‪ ،‬ﻋﺰل‬ ‫اﻟﻤﺼﻔﻰ واﺳﺘﺒﺪال ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ وﺟﺪت أﺳﺒﺎب ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 878‬إذا ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻮرث وﺻﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮآﺔ وﺟﺐ أن ﻳﻘﺮ اﻟﻘﺎﺿﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ وﺻﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 879‬ﻋﻠﻰ آﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﻘﻴﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻮﻣﺎ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻴﻦ‬ ‫وﺑﺘﺜﺒﺖ أوﺻﻴﺎء اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬ﻓﻰ ﺳﺠﻞ ﻋﺎم ﺗﺪون ﻓﻴﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮرﺛﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫ﻟﻠﻔﻬﺎرس اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺷﺮ ﻓﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﻜﻞ أﻣﺮ ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻟﻌﺰل وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻨﺎزل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن ﻟﻘﻴﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻰ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺄن ﻋﻘﺎرات اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪. 914‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن ﻟﻘﻴﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻰ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻰ‬

‫ﺷﺄن ﻋﻘﺎرات اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪. 914‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 880‬ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﻔﻰ أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫وﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أﺟﺮا ﻋﺎدﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 881‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ ذوى اﻟﺸﺄن أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو‬ ‫دون ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺧﺎص أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم وإﻳﺪاع اﻟﻨﻘﻮد واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺷﻴﺎء‬ ‫ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 882‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﻘﻮم ﻓﻰ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺘﺮآﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ‬ ‫اﻟﻤﻴﺖ وﻧﻔﻘﺎت ﻣﺄﺗﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﺘﺼﺪر أﻣﺮا ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﺮف ﻧﻔﻘﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﻦ آﺎن اﻟﻤﻮرث ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ورﺛﺘﻪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺼﻢ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻞ وارث ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ اﻹرث‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺟﺮد اﻟﺘﺮآﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 883‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻦ وﻗﺖ ﻗﻴﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺪاﺋﻨﻮن أى‬ ‫أﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﻤﺮوا ﻓﻰ أى إﺟﺮاء اﺗﺨﺬوﻩ إﻻ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺼﻔﻰ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺘﺢ ﺿﺪ اﻟﻤﻮرث وﻟﻢ ﺗﻘﻔﻞ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﺠﺐ وﻗﻔﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﺘﻰ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ أﺣﺪ ذوى اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 884‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮارث ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻮرﻳﺚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 901‬أن‬ ‫ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﻣﻦ دﻳﻮن أو أن ﻳﺠﻌﻞ دﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻗﺼﺎﺻﺎ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 885‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ ﻓﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ‪ ،‬وأن ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻹدارة ‪ ،‬وﻟﻌﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎوى وأن‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ دﻳﻮن ﻗﺪ ﺣﻠﺖ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﻔﻰ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺄﺟﻮرا ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮر ‪ .‬وﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أن‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﻦ أدارﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ دورﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 886‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﻮﺟﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺘﺮآﺔ وﻣﺪﻳﻨﻴﻬﺎ ﻳﺪﻋﻮهﻢ ﻓﻴﻪ ﻷن‬ ‫ﻗﺪﻣﻮا ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ دﻳﻮن ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ أﺧﺮ ﻣﺮة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﺼﻖ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ‬ ‫أﻋﻴﺎن اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ داﺋﺮﺗﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﻋﻴﺎن‬ ‫‪،‬وﻓﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﻓﻰ داﺋﺮﺗﻬﺎ أﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻠﻤﻮرث وﻓﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 887‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﻮدع ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺮآﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻘﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺨﻄﺮ‬ ‫ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺘﻘﺪم آﻞ ذى ﺷﺄن ﺑﺤﺼﻮل هﺬا اﻹﻳﺪاع ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﺪ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد إذا وﺟﺪت ﻇﺮوف ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 888‬ﻟﻠﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﺮد وﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﺨﺒﻴﺮ أو ﺑﻤﻦ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ دراﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ أوراق اﻟﻤﻮرث وﻣﺎ هﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻰ اﻟﺴﺠﻼت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ودﻳﻮن وﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أى ﻃﺮﻳﻖ آﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا‬ ‫اﻟﻤﺼﻔﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ دﻳﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮآﺔ وﺣﻘﻮق ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ – 889‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻏﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺘﺮآﺔ وﻟﻮ آﺎن وارﺛﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 890‬آﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺠﺮد ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ آﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺈﻏﻔﺎل أﻋﻴﺎن أو ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻟﻠﺘﺮآﺔ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺮﻓﻊ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﻞ ذى ﺷﺄن ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر ﺑﺈﻳﺪاع ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺮد ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺠﺮى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا رأت أن اﻟﺸﻜﻮى ﺟﺪﻳﺔ أﺻﺪرت أﻣﺮا ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ وﻳﺼﺢ ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻷﻣﺮ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻨﺰاع ﻗﺪ ﺳﺒﻖ رﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻴﻨﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺟﻼ ﻳﺮﻓﻊ ذو اﻟﺸﺄن دﻋﻮاﻩ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻮﻳﺔ دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 891‬ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻴﻌﺎد ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮد ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﻔﻰ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺌﺬان‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﻓﺎء دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻧﺰاع أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻰ ﺗﻮزع ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺴﻮى ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺰاع ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 892‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺴﺎر اﻟﺘﺮآﻲ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻤﺎل إﻋﺴﺎرهﺎ ‪ ،‬أن ﻳﻘﻒ ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫أى دﻳﻦ ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﻧﺰاع ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 893‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺼﻔﻰ وﺑﻮﻓﺎء دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻘﻮد وﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﻘﻮل ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ آﺎﻓﻴﺎ ﻓﻤﻦ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺎر ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺒﺎع ﻣﻨﻘﻮﻻت اﻟﺘﺮآﺔ وﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع وﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى أو ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﻌﺴﺮة ﻟﺰﻣﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ .‬وﻟﻠﻮرﺛﺔ ﻓﻰ ﺟﻢ ﻳﻊ‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﺪﺧﻠﻮا ﻓﻰ اﻟﻤﺰاد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 894‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ وﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﺬى ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺮاﻋﻴﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪. 554‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 895‬إذا ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وﺗﻮزﻳﻊ أﻣﻮال اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺘﺺ آﻞ وارث ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﺼﺎﻓﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻰ اﻹرث ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺮﺗﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻞ داﺋﻦ ﻣﻦ داﺋﻨﻲ اﻟﺘﺮآﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻣﻨﻘﻮل ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ‬ ‫ﻟﻤﻦ آﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎص ﺑﻨﻔﺲ هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ .‬ﻓﺈن اﺳﺘﺤﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ‬ ‫‪ ،‬ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﻢ اﻟﺨﺎص أو ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬رﺗﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال إذا ورد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺷﻬﺮﻩ ن وﺟﺐ أن ﻳﺸﻬﺮ‬ ‫هﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 896‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ وارث ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻘﺪر اﻟﺬى أﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن‬ ‫ﻳﺤﻞ اﻷﺟﻞ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة ‪. 894‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 897‬داﺋﻨﻮ اﻟﺘﺮآﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﻌﺪم ﻇﻬﻮرهﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮد وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ أن ﻳﺮﺟﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺴﺐ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال وإﻧﻤﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺛﺮاﺋﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 898‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ وﻗﺴﻤﺔ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 899‬ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺮآﺔ ﻳﺆول ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ آﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻴﺒﻪ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 900‬ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﻔﻰ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﺎ أل إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮرﺛﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺠﺮد اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮد ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄن‬

‫ﻳﺘﺴﻠﻤﻮا ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ‪ ،‬اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬أو أن ﻳﺘﺴﻠﻤﻮا‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻔﺎﻟﺔ أو ﺑﺪون ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 901‬ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ آﻞ وارث ﻳﻘﺪم إﻋﻼﻣﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮراﺛﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم هﺬا‬ ‫اﻷﻋﻼم ‪ ،‬ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺮر ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻹرث وﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﺁل ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 902‬ﻟﻜﻞ وارث أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ اﻹرث ﻣﻔﺮزا ‪ ،‬أﻻ إذا آﺎن‬ ‫هﺬا اﻟﻮارث ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻰ اﻟﺸﻴﻮع ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 903‬إذا آﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺴﻤﺔ واﺟﺐ اﻟﻘﺒﻮل ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ إﺟﺮاء اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ودﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺼﻔﻰ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺘﺮآﺔ دﻋﻮى ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻨﺰل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ اﻧﺼﺒﺎء اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 904‬ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺮض واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺑﺎﻟﻐﻴﻦ وﺑﺎﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻢ ‪ ،‬وﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 905‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻷوراق اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻮرﺛﺔ‬ ‫ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮرث ‪ ،‬أﻣﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﺎ ﺑﺒﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء أو ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﺤﺪ اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻨﺰال ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث أو دون اﺳﺘﻨﺰال ‪ .‬وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﺷﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 906‬إذا آﺎن ﺑﻴﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﺴﺘﻐﻞ زراﻋﻲ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎرى ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ وﺣﺪة‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ إذا آﺎن أﻗﺪرهﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻪ ‪ .‬وﺛﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻳﺴﺘﻨﺰل ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮارث ﻓﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺗﺴﺎوت ﻗﺪرة اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﺧﺼﺺ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 907‬إذا اﺧﺘﺺ أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮآﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻨﻮن ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا هﻮ أﻋﺴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 908‬ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ أﻋﻴﺎن اﻟﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ وارث‬ ‫أو ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮرﺛﺔ ﻗﺪر ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﺈن زادت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﻴﻦ ﻷﺣﺪهﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺮآﺔ آﺎﻧﺖ ‪،‬‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة وﺻﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 909‬اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻳﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻬﺎ داﺋﻤﺎ ‪ .‬وﺗﺼﺒﺢ ﻻزﻣﺔ ﺑﻮﻓﺎة‬ ‫اﻟﻤﻮﺻﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 910‬إذا ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﻮرث وﻗﺖ وﻓﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺗﺆول ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻴﺮاث ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 911‬إذا ﻣﺎت ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﻤﻮرث واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻔﺮزة اﻟﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﻓﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﺎت ﺗﺆول ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻴﺮاث ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 912‬ﺗﺴﺮى ﻓﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺪا أﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 913‬إذا ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ دﻳﻮن اﻟﺘﺮآﺔ ‪ ،‬أو ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻋﻠﻰ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ أى وارث ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎدة ‪ ، 895‬أن ﺗﺮاﻋﻰ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﺘﻰ أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮرث واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻰ ﺑﻨﻴﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮآﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺼﻒ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 914‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﻗﺪ ﺻﻔﻴﺖ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺘﺮآﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ أن ﻳﻨﻔﺬوا ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ أو ﺑﻤﺎ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات اﻟﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ‪،‬‬ ‫أو اﻟﺘﻰ رﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬إذا أﺷﺮوا ﺑﺪﻳﻮﻧﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫‪ -3‬اﻟﻮﺻﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 915‬ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 916‬آﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدا ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺘﺒﺮع ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ‪ ،‬وﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻰ ورﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف أن ﻳﺜﺒﺘﻮا أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﻮرﺛﻬﻢ وهﻮ ﻓﻰ ﻣﺮض‬ ‫اﻟﻤﻮت ‪ ،‬وﻟﻬﻢ إﺛﺒﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق ‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻨﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا أﺛﺒﺖ اﻟﻮرﺛﺔ أن اﻟﺘﺼﺮف ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﻮرﺛﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺻﺎدرا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ‪ .‬آﻞ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺎﻟﻔﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 917‬إذا ﺗﺼﺮف ﺷﺨﺺ ﻷﺣﺪ ورﺛﺘﻪ واﺣﺘﻔﻆ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﺑﺠﻴﺎرة اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺮف‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺑﺤﻘﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻣﺪى ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت وﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻻﻟﺘﺼﺎق‬ ‫اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 918‬اﻷرض اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﻤﻲ ﻳﺠﻠﺒﻪ اﻟﻨﻬﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻼك اﻟﻤﺠﺎورﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 919‬اﻷرض اﻟﺘﻰ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺒﺤﺮ إﻻ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻹﻋﺎدة ﺟﺪود اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬى ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 920‬ﻣﻼك اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﺮاآﺪة آﻤﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﺒﺮك ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻨﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ أرض ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 921‬اﻷراﺿﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻰ‬ ‫ﻣﺠﺮاﻩ ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 922‬آﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮاس أو ﻣﻨﺸﺂت أﺧﺮى ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض أﻗﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ وﻳﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻗﺪ أﻗﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن‬ ‫ﻳﻘﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﻗﺪ ﺧﻮل أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺸﺂت آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﺧﻮﻟﻪ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻓﻰ أﻗﺎﻣﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 923‬ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮاس أو ﻣﻨﺸﺂت‬ ‫أﺧﺮى ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮاد ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻐﻴﺮة ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻧﺰع هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد دون أن ﻳﻠﺤﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ‪ ،‬أو آﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻧﺰﻋﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﺳﺘﺮدادهﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬى‬ ‫ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻮاد أﻧﻬﺎ اﻧﺪﻣﺠﺖ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﺗﻤﻠﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﻤﻮاد ‪ ،‬آﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن آﺎن ﻟﻪ وﺟﻪ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا اﺳﺘﺮد اﻟﻤﻮاد ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺈن ﻧﺰﻋﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 924‬إذا أﻗﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ أرض ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ دون رﺿﺎء‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ‪ ،‬آﺎن ﻟﻬﺬا ان ﻳﻄﻠﺐ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻦ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إن آﺎن ﻟﻪ‬ ‫وﺟﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎد ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬى ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت أو أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻹزاﻟﺔ ‪ ،‬أو دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوى ﻣﺎ زاد ﻓﻰ ﺛﻤﻦ اﻷرض ﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ أﻗﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت أن ﻳﻄﻠﺐ ﻧﺰﻋﻬﺎ إن آﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻷرض ﺿﺮرا ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫أﺧﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض أن ﻳﺴﺘﺒﻘﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 925‬إذا آﺎن ﻣﻦ أﻗﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ أن ﻟﻪ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض أن ﻳﻄﻠﺐ اﻹزاﻟﺔ ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد وأﺟﺮة اﻟﻌﻤﻞ أو أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺴﺎوى ﻣﺎ زاد ﻓﻰ ﺛﻤﻦ اﻷرض ﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻧﺰﻋﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬إﻻ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﻳﺮهﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض أن ﻳﺆدى ﻣﺎ هﻮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻤﻠﻚ اﻷرض ﻟﻤﻦ أﻗﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –926‬إذا أﻗﺎم أﺟﻨﺒﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻤﻮاد ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬا ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺎﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻓﻰ ﺷﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت أن ﻳﻄﻠﺐ إزاﻟﺘﻬﺎ ‪،‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻧﺰﻋﻬﺎ أن ﻳﺆدى إﻟﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 927‬ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 982‬ﻓﻰ أداء اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﻼث‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 928‬إذا آﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض وهﻮ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻗﺪ ﺟﺎر ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷرض‬ ‫اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إذا رأت ﻣﺤﻼ ﻟﺬﻟﻚ أن ﺗﺠﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﻷرض ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺰل ﻟﺠﺎرﻩ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺸﻐﻮل ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 929‬اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة آﺎﻷآﺸﺎك واﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ واﻟﻤﺄوى اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻐﻴﺮ دون‬ ‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدا ﺑﻘﺎؤهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻤﻦ أﻗﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 930‬إذا أﻗﺎم أﺟﻨﺒﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻤﻮاد ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻮاد أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺮدادهﺎ‬ ‫‪ .‬وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺟﻨﺒﻰ آﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﺑﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﺑﺎق ﻓﻰ ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت ‪.‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮل ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 931‬إذا اﻟﺘﺼﻖ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ دون ﺗﻠﻒ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ‪ ،‬ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﺮﺷﺪة ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺮاﻋﻴﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻀﺮر اﻟﺬى ﺣﺪث وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻌﻘـــﺪ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 932‬ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ رد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 204‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 933‬اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻻ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ إﻻ ﺑﺈﻓﺮازﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪. 205‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 934‬ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻜﻴﺔ وﻻ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻮاء أآﺎن ذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أم آﺎن ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬إﻻ إذا روﻋﻴﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﻬﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﺬآﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﺷﻬﺮهﺎ ﺳﻮاء‬ ‫أآﺎﻧﺖ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻗﻠﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﺮر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺸﻔﻌﺔ‬ ‫ﺷﺮوط اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 935‬اﻟﺸﻔﻌﺔ رﺧﺼﺔ ﺗﺠﻴﺰ ﻓﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻓﻰ اﻷﺣﻮال وﺑﺎﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 936‬ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺸﻔﻌﺔ ‪:‬‬ ‫)أ( ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ إذا ﺑﻴﻊ آﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻪ‪.‬‬ ‫)ب( ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻓﻰ اﻟﺸﻴﻮع إذا ﺑﻴﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺸﺎﺋﻊ إﻟﻰ أﺟﻨﺒﻰ ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع إذا ﺑﻴﻌﺖ آﻞ اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻤﻼﺑﺴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)د( ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﺮ إذا ﺑﻴﻊ ﺣﻖ اﻟﺤﻜﺮ ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻜﺮ إذا ﺑﻴﻌﺖ اﻟﺮﻗﺒﺔ ‪.‬‬ ‫)هـ( ﻟﻠﺠﺎر اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ أو ﻣﻦ اﻷراﺿﻰ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻓﻰ اﻟﻤﺪن أم ﻓﻰ اﻟﻘﺮى ‪.‬‬ ‫إذا آﺎن ﻟﻸرض اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺣﻖ إرﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺠﺎر ‪ ،‬أو آﺎن ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻷرض اﻟﺠﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷرض اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ‪.‬‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ أرض اﻟﺠﺎر ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻟﻸرض اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ وﺗﺴﺎوى ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺛﻤﻦ اﻷرض‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 937‬إذا ﺗﺰاﺣﻢ اﻟﺸﻔﻌﺎء ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺗﺰاﺣﻢ اﻟﺸﻔﻌﺎء ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ واﺣﺪة ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺎق آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻧﺼﻴﺒﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻗﺪ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻌﺎء اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ أدﻧﻰ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺒﻘﺔ أﻋﻠﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 938‬إذا اﺷﺘﺮى ﺷﺨﺺ ﻋﻴﻨﺎ ﺗﺠﻮز اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻠﻦ أﻳﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻷﺧﺬ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ أو ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ ، 942‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ إﻻ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮى اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ أﺷﺘﺮى ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 939‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات رﺳﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫) ب ( إذا وﻗﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع أو ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎرب ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻬﺎر ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫) ﺟـ ( إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺪ ﺑﻴﻊ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدة أو ﻟﻴﻠﺤﻖ‬ ‫ﺑﻤﺤﻞ ﻋﺒﺎدة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻗﻮف أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ‪.‬‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 940‬ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔأن ﻳﻌﻠﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮى ﺧﻼل‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺬار اﻟﺮﺳﻤﻰ اﻟﺬى ﻳﻮﺟﻬﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ أو اﻟﻤﺸﺘﺮى وإﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ‪.‬‬ ‫وﻳﺰاد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﻣﻴﻌﺎد اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 941‬ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻹﻧﺬار اﻟﺮﺳﻤﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ وإﻻ‬ ‫آﺎن ﺑﺎﻃﻼ‬ ‫) أ ( ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺠﺎﺋﺰ أﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ ‪.‬‬ ‫)ب( ﺑﻴﺎن اﻟﺜﻤﻦ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ وأﺳﻢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮى وﻟﻘﺒﻪ‬ ‫وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 942‬إﻋﻼن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن رﺳﻤﻴﺎ وإﻻ آﺎن ﺑﺎﻃﻼ ‪ .‬وﻻ ﻳﻜﻮن‬ ‫هﺬا اﻹﻋﻼن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ إﻻ إذا ﺳﺠﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ هﺬا اﻻﻋﻼن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮدع ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ‬ ‫ﻓﻰ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر آﻞ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ اﻟﺬى ﺣﺼﻞ ﺑﻊ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻹﻳﺪاع ﻗﺒﻞ‬ ‫رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻳﺪاع ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺳﻘﻂ ﺣﻖ اﻷﺧﺬ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 943‬ﺗﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻰ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫وﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪول ‪ .‬وﻳﻜﻮن آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎد ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﻼن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإﻻ ﺳﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 944‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬى ﻳﺼﺪر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻨﺪا ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﻔﻴﻊ ‪ .‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪.‬‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﺸﻔﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 945‬ﻳﺤﻞ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬وإﻧﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷﺟﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﺸﺘﺮى ﻓﻰ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ إﻻ ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺒﺎﺋﻊ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا أﺳﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪ أﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 946‬إذا ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺸﻔﻮع أو ﻏﺮس ﻓﻴﻪ أﺷﺠﺎرا ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﺮﻏﺒﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺸﻔﻌﺔ ‪ ،‬آﺎن اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺨﺘﺎرﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮى أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ إﻣﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬى أﻧﻔﻘﻪ أو ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﺎ زاد ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻐﺮاس‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وأﻣﺎ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻐﺮاس ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﻔﻌﺔ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻹزاﻟﺔ‬ ‫‪ .‬ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر أن ﻳﺴﺘﺒﻘﻰ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﻐﺮاس ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم إﻻ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ أدوات اﻟﺒﻨﺎء وأﺟﺮة اﻟﻌﻤﻞ أو‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻐﺮاس ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -947‬ﻻ ﻳﺴﺮى ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻴﻊ أى رهﻦ رﺳﻤﻰ أو أى ﺣﻖ اﺧﺘﺼﺎص أﺧﺬ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮى‬ ‫وﻻ أى ﺑﻴﻊ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮى وﻻ أى ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ رﺗﺒﻪ أو ﺗﺮﺗﺐ ﺿﺪﻩ إذا آﺎن آﻞ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬى ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻪ إﻋﻼن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﻔﻌﺔ ‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺁل ﻟﻠﻤﺸﺘﺮى ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر ‪.‬‬ ‫ﺳﻘﻮط اﻟﺸﻔﻌﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 948‬ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﻧﻮل اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫)ب( إذا اﻧﻘﻀﺖ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺤﻴﺎزة آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة وزواﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -949‬ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺠﺮد رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت أو‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺈآﺮاﻩ أو ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻔﻴﺔ أو آﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﺲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻹآﺮاﻩ أو أﺧﻔﻴﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻴﺎزة أو اﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮهﺎ ‪ ،‬إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﺰول ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 950‬ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ أن ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 951‬ﺗﺼﺢ اﻟﺤﻴﺎزة ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺎﺋﺰ وآﺎن ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻪ‬ ‫اﺗﺼﺎﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻻﺋﺘﻤﺎر ﺑﺄواﻣﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎزة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻨﺪ ﻟﺸﻚ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﺤﻴﺎزة إﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﺤﻴﺎزة ﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫أﻓﺘﺮض أن هﺬا اﻻﺳﺘﻤﺮار هﻮ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺎدئ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 952‬ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ إذا اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وآﺎن ﻓﻰ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ‬ ‫إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎزة أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎزة ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺎدي ﻟﻠﺸﻲء‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺤﻖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 953‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻴﺎزة دون ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎدي إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ واﺿﻌﺎ ﻳﺪﻩ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎزة ‪ ،‬أو اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺨﻠﻒ واﺿﻌﺎ ﻳﺪﻩ وﻟﻜﻦ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 954‬ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻣﻴﻦ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎزن ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ إذا ﺗﺴﻠﻢ ﺷﺨﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﺗﺴﻠﻢ أﺧﺮ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ذاﺗﻬﺎ وآﺎن آﻼهﻤﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﺈن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻤﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 955‬ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻴﺎزة ﻟﻠﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺴﻠﻒ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ وأﺛﺒﺖ‬ ‫اﻟﺨﻠﻒ أﻧﻪ آﺎن ﻓﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻒ اﻟﺨﺎص أن ﻳﻀﻢ إﻟﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺳﻠﻔﻪ ﻓﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزةﻣﻦ‬ ‫أﺛﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 956‬ﺗﺰول اﻟﺤﻴﺎزة إذا ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ أو إذا ﻓﻘﺪ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 957‬ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺤﻴﺎزة إذا ﺣﺎل دون ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﺎﻧﻊ وﻗﺘﻲ‬

‫)‪ (2‬وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻴﺎزة ﺗﻨﻘﻀﻲ إذا أﺳﺘﻤﺮ هﺬا اﻟﻤﺎﻧﻊ ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وآﺎن ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة ﺟﺪﻳﺪة وﻗﻌﺖ‬ ‫رﻏﻢ إرادة اﻟﺤﺎﺋﺰ أو دون ﻋﻠﻤﻪ ‪ .‬وﺗﺤﺴﺐ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺑﺂت ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬إذا‬ ‫ﺑﺪأت ﻋﻠﻨﺎ ‪ ،‬او ﻣﻦ وﻗﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻷول ﺑﻬﺎ إذا ﺑﺪأت ﺧﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎزة ) دﻋﺎوى اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﺜﻼث (‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 958‬ﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﻌﻘﺎر أن ﻳﻄﻠﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﻘﺪﺗﻬﺎ ردهﺎ إﻟﻴﻪ ‪ .‬ﻓﺈذا آﺎن ﻓﻘﺪ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎزة ﺧﻔﻴﺔ ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ أن ﻳﻨﻜﺸﻒ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﻦ آﻞ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 959‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎزة ﻗﺪ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺳﻨﺔ وﻗﺖ ﻓﻘﺪﻩ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن‬ ‫ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺤﻴﺎزة إﻻ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﺎزة أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ‪ .‬واﻟﺤﻴﺎزة اﻷﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ هﻰ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى أى ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﺳﻨﺪ أو ﺗﻌﺎدﻟﺖ ﺳﻨﺪاﺗﻬﻢ‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎزة اﻷﺣﻖ هﻰ اﻷﺳﺒﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎن ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎزة ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻓﻠﻠﺤﺎﺋﺰ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺴﺘﺮد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎزﺗﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 960‬ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﺣﻴﺎزة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻣﻨﻪ وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 961‬ﻣﻦ ﺣﺎز ﻋﻘﺎرا واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺎﺋﺰا ل ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺛﻢ وﻗﻊ ﻟﻪ ﺗﻌﺮض ﻓﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺟﺎز أن‬ ‫ﻳﺮﻓﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ دﻋﻮى ﺑﻤﻨﻊ هﺬا اﻟﺘﻌﺮض ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 962‬ﻣﻦ ﺣﺎز ﻋﻘﺎرا واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻪ ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ وﺧﺸﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺮاء أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎزﺗﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻗﻒ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻤﺖ وﻟﻢ ﻳﻨﻘﺾ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪث‬ ‫اﻟﻀﺮر ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أن ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﻋﻤﺎل أو أن ﻳﺄذن ﻓﻰ اﺳﺘﻤﺮارهﺎ ‪ ،‬وﻓﻰ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﺠﻮز‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ آﻔﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻮف اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺼﻼح اﻟﻀﺮر‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﻗﻒ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ أن اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارهﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ‬ ‫أﺳﺎس ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻹزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫إﺻﻼﺣﺎ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﺬى ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺤﺎﺋﺰ إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 963‬إذا ﺗﻨﺎزع أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدون ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة ﺣﻖ واﺣﺪ أﻋﺘﺒﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أن اﻟﺤﺎﺋﺰ هﻮ‬ ‫ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻇﻬﺮ أن ﻋﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎزة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 964‬ﻣﻦ آﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻠﺤﻖ أﻋﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 965‬ﻳﻌﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻖ وهﻮ ﻳﺠﻬﻞ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫آﺎن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻳﻔﺘﺮض داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 966‬ﻻ ﺗﺰول ﺻﻔﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﺎﺋﺰ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ أن‬ ‫ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺰول ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻋﻼن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﻌﻴﻮب ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬وﻳﻌﺪ ﺳﻴﺊ‬ ‫اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺐ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 967‬ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺪأت ﺑﻬﺎ وﻗﺖ آﺴﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﺤﻴﺎزة ‪ -‬اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 968‬ﻣﻦ ﺣﺎز ﻣﻨﻘﻮﻻ أو ﻋﻘﺎرا دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ ‪ ،‬أو ﺣﺎز ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل أو‬ ‫ﻋﻘﺎر دون أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻖ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﻲء أو اﻟﺤﻖ اﻟﻌﻴﻨﻰ إذا‬ ‫اﺳﺘﻤﺮت ﺣﻴﺎزﺗﻪ دون اﻧﻘﻄﺎع ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 969‬إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺤﻴﺎزة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎري وآﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺤﺴﻦ‬ ‫اﻟﻨﻴﺔ وﻣﺴﺘﻨﺪة ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺻﺤﻴﺢ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ ﺗﻜﻮن ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ إﻻ وﻗﺖ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺤﻖ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻨﺪ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺸﻲء أو ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﺬى ﻳﺮاد‬ ‫آﺴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺠﻼ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 970‬ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﺣﻘﻮق اﻹرث ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم إﻻ إذا داﻣﺖ اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﺪة ﺛﻼث‬ ‫وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻤﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺬﻟﻚ أﻣﻮال‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻳﻬﻤﺎ واﻷوﻗﺎف اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ أو آﺴﺐ أى ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻌﺪي ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺣﻖ أزاﻟﺘﻪ إدارﻳﺎ)‪.(1‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 971‬إذا ﺛﺒﺖ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻴﺎزة ﻓﻰ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻴﻦ وآﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻻ ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﻳﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 972‬ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺳﻨﺪﻩ ‪ .‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻐﻴﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻴﺎزﺗﻪ وﻻ اﻷﺻﻞ اﻟﺬى ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎزة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم إذا ﺗﻐﻴﺮت ﺻﻔﺔ ﺣﻴﺎزﺗﻪ أﻣﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ وأﻣﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺘﻘﺎدم إﻻ ن ﺗﺎرﻳﺦ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 973‬ﺗﺴﺮى ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺪة ووﻗﻮف‬ ‫اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺪة ووﻗﻒ اﻟﺘﻘﺎدم واﻧﻘﻄﺎﻋﻪ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺪة ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ - 974‬أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻗﻒ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 975‬ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ إذا ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎزة أو ﻓﻘﺪهﺎ وﻟﻮ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﻘﺎدم ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻔﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎزة إذا اﺳﺘﺮدهﺎ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ أو رﻓﻊ دﻋﻮى ﺑﺎﺳﺘﺮدادهﺎ‬ ‫ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 976‬ﻣﻦ ﺣﺎز ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﻘﻮﻻ أو ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل أو ﺳﻨﺪا ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ إذا آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻗﺖ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﺮ اﻟﺬى اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺸﻲء ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻜﺴﺐ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬اﻟﺤﻴﺎزة ﻓﻰ ذاﺗﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 977‬ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﻘﻮل أو اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ‬ ‫ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺮوق أو اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻓﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻗﺪ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق أو‬ ‫ﻣﺰاد ﻋﻠﻰ أو اﺷﺘﺮاﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻰ ﻣﺜﻠﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺘﺮد هﺬا اﻟﺸﻲء أن ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ‬ ‫اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬى دﻓﻌﻪ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 978‬ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر ﻣﺎ دام ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬واﻟﺜﻤﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻓﺼﻠﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻮﻣﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 979‬ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻤﺎر‬ ‫ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺼﺮ ﻓﻰ ﻗﺒﻀﻬﺎ ‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻰ إﻧﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﺜﻤﺎر ‪.‬‬

‫اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 980‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺬى ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻪ أن ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻴﺴﺮى ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪. 925 ، 924‬‬ ‫)‪ (3‬ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت آﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن‬ ‫ﻳﻨﺰع ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻲء إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ إﻻ إذا أﺧﺘﺎر اﻟﻤﺎﻟﻚ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﺒﻘﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻹزاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 981‬إذا ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻴﺎزة ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ أو ﺣﺎﺋﺰ ﺳﺎﺑﻖ واﺛﺒﺖ أﻧﻪ أدى إﻟﻰ ﺳﻠﻔﻪ ﻣﺎ أﻧﻔﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﺈن ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 982‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ أن ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ وﻟﻪ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط دورﻳﺔ ﺑﺸﺮط‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ‪ .‬وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أن ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام إذا هﻮ ﻋﺠﻞ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻮازى ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻼك ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 983‬إذا آﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ واﻧﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺸﻲء وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ هﻮ ﻣﻠﺰم ﺑﺮد اﻟﺸﻲء إﻟﻴﻪ ﻋﻦ أى ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺸﻲء ن هﻼك أو ﺗﻠﻒ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻋﺎد إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻬﻼك أزو اﻟﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 984‬إذا آﺎن اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ هﻼك اﻟﺸﻲء أو ﺗﻠﻔﻪ وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ‬ ‫ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ ‪ ،‬إﻻ إذا أﺛﺒﺖ أن اﻟﺸﻲء آﺎن ﻳﻬﻠﻚ أو ﻳﺘﻠﻒ وﻟﻮ آﺎن ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻓﻰ ﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘـــــــﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫‪ -1‬ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 985‬ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻜﺴﺐ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ أو ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻷﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ إذا آﺎﻧﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة وﻗﺖ‬ ‫اﻟﻮﺻﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻜﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 986‬ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺬى اﻧﺸﺄ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وآﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 987‬ﺗﻜﻮن ﺛﻤﺎر اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺪة اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪.993‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 988‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻲء ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ وﻳﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﺪ ﻟﻪ وأن‬ ‫ﻳﺪﻳﺮﻩ إدارة ﺣﺴﻨﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أن ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ أى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺛﺒﺖ‬ ‫أن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻰ ﺧﻄﺮ ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ أو ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ‪ .‬ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن‬ ‫ﻳﻨﺰع هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ وأن ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺤﺎل أن‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 989‬اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻣﻠﺰم أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬

‫اﻟﻤﻌﺘﺎدة ‪ ،‬وﺑﻜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدة واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺄن ﻳﺆدى ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ ‪ .‬ﻓﺈن آﺎن اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ هﻮ اﻟﺬى ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺄﻧﻔﺎق آﺎن ﻟﻪ اﺳﺘﺮداد رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 990‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ أن ﻳﺒﺬل ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وهﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ هﻼك اﻟﺸﻲء وﻟﻮ ﺑﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻰ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ردﻩ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 991‬إذا هﻠﻚ اﻟﺸﻲء أو ﺗﻠﻒ أو اﺣﺘﺎج إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ أن‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ‪ ،‬أو إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻳﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮرا ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ أن ﻳﺒﺎدر‬ ‫ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻤﺎﻟﻚ وﻋﻠﻴﻪ إﺧﻄﺎرﻩ أﻳﻀﺎ إذا اﺳﺘﻤﺴﻚ أﺟﻨﺒﻰ ﺑﺤﻖ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 992‬إذا آﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﻘﻮﻻ ‪ ،‬وﺟﺐ ﺟﺮدﻩ وﻟﺰم اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫آﻔﺎﻟﺔ ﺑﻪ ‪ .‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺬآﻮر ووﻇﻒ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ اﻟﺬى ﻗﺪم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮد ﺑﺪﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ‪ ،‬وﻟﻪ ﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﻮض ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﻔﻖ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﺑﺤﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 993‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻪ أﺟﻞ ﻋﺪ ﻣﻘﺮرا ﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻰ أى ﺣﺎل ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻷرض اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ أو ﻣﻮت اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺰرع ﻗﺎﺋﻢ ‪،‬‬ ‫ﺗﺮآﺖ اﻷرض ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ أو ﻟﻮرﺛﺘﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إدراك اﻟﺰرع ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا أﺟﺮة اﻷرض ﻋﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 994‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﻼك اﻟﺸﻲء ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﻲء إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻮم‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻮض ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻬﻼك راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺎﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺸﻲء ﻷﺻﻠﻪ وﻟﻜﻨﻪ إذا‬ ‫أﻋﺎدﻩ رﺟﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻬﻼك ﺑﺴﺒﺒﻪ ‪ ،‬وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺎدة ‪989‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 995‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 996‬ﻧﻄﺎق ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ هﻮ‬ ‫وأﺳﺮﺗﻪ ﻟﺨﺎﺻﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 997‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﺰول ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﺴﻜﻨﻰ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺮط‬ ‫ﺻﺮﻳﺢ أو ﻣﺒﺮر ﻗﻮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 998‬ﻗﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﺮى اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺣﻖ اﻟﺤﻜﺮ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 999‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻜﻴﺮ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﺈذا ﻋﻴﻨﺖ ﻣﺪة أﻃﻮل أو أﻏﻔﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪة أﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﺮ ﻣﻌﻘﻮدُاً ﻟﻤﺪة ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1000‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﺤﻜﻴﺮ إﻻ ﻟﻀﺮورة أو ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻷرض آﻠﻬﺎ أو أآﺜﺮهﺎ ﻗﻴﻤﺔ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﻳﺤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﺷﻬﺮﻩ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﻬﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1001‬ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺮ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺣﻘﻪ وﻳﻨﺘﻘﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1002‬ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮاس أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻠﻜﺎً ﺗﺎﻣﺎً ‪ .‬وﻟﻪ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ‬ ‫وﺣﺪﻩ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎً ﺑﺤﻖ اﻟﺤﻜﺮ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1003‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ أن ﻳﺆدى اﻷﺟﺮة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻜﻮن اﻷﺟﺮة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺤﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1004‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻜﻴﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ أﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺰﻳﺪ هﺬﻩ اﻷﺟﺮة أو ﺗﻨﻘﺺ آﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ أﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ ﺣﺪا ﻳﺠﻮز اﻟﺨﻤﺲ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎً‬ ‫‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أﺧﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1005‬ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻸرض ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﻪ وﻗﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ‪،‬‬ ‫وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺻﻘﻊ اﻷرض ورﻏﺒﺎت اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أو‬ ‫ﻏﺮس ‪ ،‬ودون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺎ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ أو إﺗﻼف ﻓﻰ ذات اﻷرض أو ﻓﻰ ﺻﻘﻊ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ ‪ ،‬ودون ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻘﺮار ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1006‬ﻻ ﻳﺴﺮى اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬وإﻻ ﻓﻤﻦ ﻳﻮم‬ ‫رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1007‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺠﻌﻞ اﻷرض ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل‬ ‫ﻣﺮاﻋﻴﺎً ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷرض ‪ ،‬واﻟﻐﺮض اﻟﺬى أﻋﺪت ﻟﻪ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻘﻀﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺮف اﻟﺠﻬﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1008‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻜﺮ ﺑﺤﻠﻮل اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻨﺘﻬﻲ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ إذا ﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻨﻲ أو ﻳﻐﺮس إذا ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻜﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻖ اﻟﻜﺮ أﻳﻀﺎً ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ إذا زاﻟﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﻤﺤﻜﺮة ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫آﺎن زوال هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ رﺟﻮع اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻰ وﻗﻔﻪ أو إﻧﻘﺎﺻﻪ ﻟﻤﺪﺗﻪ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﺮ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1009‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ اﻷﺟﺮة ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1010‬ﻋﻨﺪ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﺮ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻣﺎ إزاﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻐﺮاس أو‬ ‫اﺳﺒﻘﺎءهﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺒﻘﺎء ‪ ،‬وهﺬا آﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ‬ ‫ﺑﻐﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻤﻬﻞ اﻟﻤﺤﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﺪﻓﻊ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﺮر اﻹﻣﻬﺎل ‪ ،‬وﻓﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺤﻜﺮ آﻔﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻰ ذﻣﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1011‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻜﺮ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﺣﻖ اﻟﺤﻜﺮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﺪة ﺛﻼث ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1012‬ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻖ ﺣﻜﺮ ﻋﻠﻰ أرض ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 1008‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬واﻷﺣﻜﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺴﺮى ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺤﻜﺮ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1013‬ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺘﻴﻦ هﻮ أن ﻳﺤﻜﺮ اﻟﻮﻗﻒ أرﺿﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻﻼح‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬وأﺟﺮة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸرض ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻷﺟﺮاﻟﻤﺜﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻜﺮ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1014‬ﺧﻠﻮ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻋﻘﺪ ﻳﺆﺟﺮ ﺑﻪ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻴﻨﺎ وﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ إذن اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ‪ .‬وﺑﺤﻖ ﻟﻠﻮﻗﻒ أن‬ ‫ﻳﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻰ أى وﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺮط أن ﻳﻔﻮض اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪.179‬‬ ‫)‪ (3‬وﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺣﻖ اﻻﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1015‬اﻻرﺗﻔﺎق ﺣﻖ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻘﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻘﺎر ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ وﻳﺠﻮز أن‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻋﺎم إن آﺎن ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬى ﺧﺼﺺ ﻟﻪ هﺬا اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1016‬ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻳﻜﺴﺐ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ أو ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم إﻻ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻈﺎهﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﺮور ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1017‬ﻳﺠﻮز ﻓﻰ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻈﺎهﺮة أن ﺗﺮﺗﺐ أﻳﻀﺎً ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺻﻠﻰ‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﺻﻠﻰ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺂي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت أن ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫ﻋﻘﺎرﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻗﺪ أﻗﺎم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻇﺎهﺮة ‪ ،‬ﻓﺄﻧﺸﺄ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺪل‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ارﺗﻔﺎق ﻟﻮ أن اﻟﻌﻘﺎرﻳﻦ آﺎﻧﺎ ﻣﻤﻠﻮآﻴﻦ ﻟﻤﻼك ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ‪ .‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا اﻧﺘﻘﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎران إﻟﻰ أﻳﺪي ﻣﻼك ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻋﺪ اﻻرﺗﻔﺎق ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻦ ﻟﻬﻤﺎ‬ ‫وﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺷﺮط ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1018‬إذا ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮد ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ آﻴﻒ ﺷﺎء آﺄن‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻻرﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء أ وﻓﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ رﻗﻌﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق‬ ‫ارﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻰ ﻓﺮﺿﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك‬ ‫اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وآﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ﺗﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا رأت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1019‬ﺗﺨﻀﻊ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ ﺳﻨﺪ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﻟﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ ﻋﺮف اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫وﻟﻸﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1020‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ أن ﻳﺠﺮى ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎق ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬وأن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ إﻻ أﻗﻞ‬ ‫ﺿﺮر ﻣﻤﻜﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ أى زﻳﺎدة ﻓﻰ ﻋﺐء اﻻرﺗﻔﺎق ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1021‬ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻗﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ إﻻ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻼ إﺿﺎﻓﻴﺎً ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻرﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺎﻗﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ هﻮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ داﺋﻤﺎً‬ ‫أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل ﻧﺎﻓﻌﺔ أﻳﻀﺎً ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺎﻗﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ‪ ،‬آﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫آﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1023‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺎﻗﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻻﺗﻔﺎق أو ﺟﻌﻠﻪ أآﺜﺮ ﻣﺸﻘﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ أو‬ ‫أن ﻳﺒﺬل ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻴﻦ أﺻﻼ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻣﻮﺿﻌﺎً أﺧﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎن اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬى ﻋﻴﻦ أﺻﻼ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻰ ﻋﺐء اﻻرﺗﻔﺎق ‪،‬‬ ‫أو أﺻﺒﺢ اﻻرﺗﻔﺎق ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ إﺣﺪاث ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎﻟﻚ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﻧﻘﻞ اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ أﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻋﻘﺎر أﺧﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ هﻮ أو ﻳﻤﻠﻜﻪ أﺟﻨﺒﻰ إذا ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻰ ذﻟﻚ ‪ .‬آﻞ هﺬا ﻣﺘﻰ آﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻرﺗﻔﺎق ﻓﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻴﺴﻮراً ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺎﻗﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى آﺎن ﻣﻴﺴﻮراً ﺑﻪ ﻓﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1024‬إذا ﺟﺰئ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻘﻰ اﻻرﺗﻔﺎق ﻟﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ذﻟﻚ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﺐء اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎن ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺟﺰاء ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ زوال هﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﻦ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1025‬إذا ﺟﺰئ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ﺑﻘﻰ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق واﻗﻌﺎً ﻋﻠﻰ آﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎن ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻷﺟﺰاء وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎﻟﻚ آﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ زوال هﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺬى ﻳﻤﻠﻜﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1026‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ وﺑﻬﻼك اﻟﻌﻘﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ أو اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ أو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﺔ هﻼآﺎً ﺗﺎﻣﺎً وﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﻗﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا زاﻟﺖ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع هﺬﻩ زواﻻ ﻳﺮﺟﻊ أﺛﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺈن ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻳﻌﻮد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1027‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن آﺎن‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎق ﻣﻘﺮراً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺎ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ‪ .‬وآﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺘﻘﺎدم ﺣﻖ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎق ﻳﺠﻮز آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ أن ﻳﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﻣﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﻋﺪة ﺷﺮآﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع ﻓﺎﻧﺘﻔﺎع أﺣﺪهﻢ ﺑﺎﻹرﺗﻔﺎق ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ‪ ،‬آﻤﺎ أن وﻗﻒ اﻟﺘﻘﺎدم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪ هﺆﻻء اﻟﺸﺮآﺎء ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺳﺎﺋﺮهﻢ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1028‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق إذا ﺗﻐﻴﺮ وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺪو إذا ﻋﺎدت اﻷﺷﻴﺎء إﻟﻰ وﺿﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ‪ ،‬إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪم‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1029‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺎﻗﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ أن ﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎق آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ إذا ﻓﻘﺪ اﻻرﺗﻔﺎق آﻞ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ‪ ،‬أو ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺤﺪودة ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ -‬اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1030‬اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻨﻪ ﺣﻘﺎً ﻋﻴﻨﻴﺎً ‪،‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻗﺮ ﻓﻰ أى ﻳﺪ ﻳﻜﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – إﻧﺸﺎء اﻟﺮهﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1031‬ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺮهﻦ إﻻ إذا آﺎن ﺑﻮرﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاهﻦ إﻻ إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1032‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاهﻦ هﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﻳﻦ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎً ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺪم‬ ‫رهﻨﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻓﻰ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاهﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن وأهﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1033‬إذا آﺎن اﻟﺮاهﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﻓﺈن ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﺤﻴﺤﺎً إذا‬ ‫أﻗﺮﻩ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺑﻮرﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ وإذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر هﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﺈن ﺣﻖ اﻟﺮهﻦ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻤﻠﻮآﺎً ﻟﻠﺮاهﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ رهﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1034‬ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺬى ﺗﻘﺮر إﺑﻄﺎل‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ أو ﻓﺴﺨﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو زواﻟﻪ ﻷى ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬إذا آﺎن هﺬا اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﺬى اﺑﺮم ﻓﻴﻪ اﻟﺮهﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1035‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺮد اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ‬

‫ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻗﺮ اﻟﻤﺮهﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ وﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻌﻴﻴﻨﺎً دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﻮﻗﻌﻪ ‪ ،‬وأن ﻳﺮد هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أﻣﺎ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ ذاﺗﻪ‬ ‫أو ﻓﻰ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻰ ﻻﺣﻖ ‪ ،‬وإﻻ وﻗﻊ اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1036‬ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮهﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎراً وﻳﺸﻤﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎق واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت واﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮد ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ أو اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪. 1148‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1037‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻣﺎ ﻳﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر وإﻳﺮاد ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻰ أﻋﻘﺒﺖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻳﺠﺮى ﻓﻰ ﺗﻮزﻳﻊ هﺬﻩ اﻟﻐﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻓﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1038‬ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻐﻴﺮ أن ﻳﺮهﻨﻬﺎ وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻷﻧﻘﺎض إذا هﺪﻣﺖ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟﺬى ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض إذا اﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺼﺎق ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)– 1039‬ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬاً اﻟﺮهﻦ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻼك ﻟﻌﻘﺎر ﺷﺎﺋﻊ ‪ ،‬أﻳﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أو ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎن ﻗﺴﻤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا رهﻦ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر أو ﺟﺰءاً ﻣﻔﺮزاً ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬ﺛﻢ وﻗﻊ ﻓﻰ‬ ‫ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ أﻋﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻰ رهﻨﻬﺎ ‪ ،‬اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺮهﻦ ﺑﻤﺮﺗﺒﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻋﻴﺎن ﻳﻌﺎدل‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬى آﺎن ﻣﺮهﻮﻧﺎً ﻓﻰ اﻷﺻﻞ ‪ ،‬وﻳﻌﻴﻦ هﺬا اﻟﻘﺪر ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ‪ .‬وﻳﻘﻮم اﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﺈﺟﺮاء ﻗﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺪر اﻟﺬى اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺮهﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى‬ ‫ﻳﺨﻄﺮﻩ ﻓﻴﻪ أى ذى ﺷﺄن ﺑﺴﺘﺠﻴﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ .‬وﻻ ﻳﻀﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺮهﻦ ﺻﺪر ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء وﻻ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1040‬ﻳﺠﻮز ان ﻳﺘﺮﺗﺐ اﻟﺮهﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أو دﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أو دﻳﻦ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﺘﻮح أو ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﺪد ﻓﻰ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺮهﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن أو اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺬى ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1041‬آﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وآﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ آﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﻘﺾ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1042‬ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ اﻟﺮهﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ وﻓﻰ‬ ‫اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎن اﻟﺮاهﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ آﺎن ﻟﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ وﻟﻮ ﻧﺰل ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ‬ ‫‪ -1‬أﺛﺮ اﻟﺮهﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاهﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1043‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮاهﻦ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن وأي ﺗﺼﺮف ﺑﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1044‬ﻟﻠﺮاهﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ إدارة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن وﻓﻰ ﻗﺒﺾ ﺛﻤﺎرﻩ إﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1045‬اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺮاهﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ إﻻ إذا آﺎن ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﻳﺠﺎر ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ ‪ ،‬أو‬ ‫آﻠﻦ ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﻟﻢ ﺗﻌﺠﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﺟﺮة ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا إﻻ إذا أﻣﻜﻦ داﺧﻼ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻹدارة اﻟﺤﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎن اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻰ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ إﻻ ﻟﻤﺪة ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﺮهﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1046‬ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮة ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‬

‫ﺑﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ أو اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻰ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﺮهﻦ ‪ ،‬وإﻻ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻤﺪة إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮارد ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1047‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺮهﻦ ﺑﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮهﻦ ‪ .‬وﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ أن ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋﻤﻞ أو‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﻜﻮن م ﺷﺎﻧﻪ إﻧﻘﺎص ﺿﻤﺎﻧﻪ إﻧﻘﺎﺻﺎ آﺒﻴﺮا ‪ ،‬وﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ وأن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻓﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1048‬إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺮاهﻦ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻓﻰ هﻼك اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن أو ﺗﻠﻔﻪ ‪ ،‬آﺎن اﻟﺪاﺋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻣﺨﺒﺮا ﺑﻴﻦ أن ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ آﺎﻓﻴﺎ أو أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻮرا ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻰ وﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼ ﺗﺄﻣﻴﻦ ‪ ،‬آﺎن‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺨﺒﺮا ﺑﻴﻦ أن ﻳﻘﺪم ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ آﺎﻓﻴﺎ أو أن ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮرا ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ ‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ إﻻ ﻓﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻦ ﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎء وﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال إذا وﻗﻌﺖ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﻟﻠﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ‬ ‫أو ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ آﺎف ﻟﻠﻀﻤﺎن ‪ ،‬آﺎن ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ وﻗﻒ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل واﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1049‬إذا هﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن أو ﺗﻠﻒ ﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن ‪ ،‬اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺮهﻦ ﺑﻤﺮﺗﺒﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ‬ ‫اﻟﺬى ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬى ﻳﻘﺮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1050‬إذا آﺎن اﻟﺮاهﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ إﻻ ﻣﺎ رهﻦ ﻣﻦ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺎل ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1051‬ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن‬ ‫وﻳﻄﺐ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ووﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎن اﻟﺮاهﻦ ﺷﺨﺼﺎ أﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻔﺎدى أى أﺟﺮاء ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ إذا هﻮ‬ ‫ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻰ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1052‬ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺖ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ‬ ‫ﻓﻰ أن ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮم أﻳﺎ آﺎن ‪ ،‬أو ﻓﻰ أن ﻳﺒﻴﻌﻪ دون ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺪ أﺑﺮم ﺑﻌﺪ اﻟﺮهﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ أو ﻗﺴﻂ ﻣﻨﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺰل اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪاﺋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮهﻮن وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻨﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﺛﺮ اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1053‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺮهﻦ ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ إﻻ إذا ﻗﻴﺪ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻠﺮهﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫أن ﻳﻜﺴﺐ هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اﻹﻓﻼس ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﻖ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻘﻴﺪ ‪ ،‬وﻻ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ‪ ،‬وﻻ اﻟﺘﻤﺴﻚ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ داﺋﻦ ﺁﺧﺮ إﻻ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﻘﻴﺪ اﻷﺻﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1054‬ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻰ إﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺪ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ وﻣﺤﻮﻩ وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﻮ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﻠﻪ ‪،‬‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎري ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1055‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻴﺪ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ وﻣﺤﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاهﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم وﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1056‬ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﻤﺮﺗﻬﻨﻮن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن‬ ‫‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺬى ﺣﻞ ﻣﺤﻞ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺟﺮوا اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻰ ﻳﻮم‬

‫واﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1057‬ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮهﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻗﻴﺪﻩ ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺮط أو آﺎن دﻳﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أو اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺎً ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1058‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺮاهﻦ إدﺧﺎل ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻘﻴﺪ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إدﺧﺎﻻ ﺿﻤﻨﻴﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻓﻰ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻟﺮهﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ذآﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺮهﻦ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻊ أﺻﻞ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮهﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﻳﻮم رﺳﻮ اﻟﻤﺰاد ‪ ،‬دون ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺎ‬ ‫ﻟﻔﻮاﺋﺪ أﺧﺮى ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻘﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ أﺟﺮاﺋﻬﺎ ‪ .‬وإذا ﺳﺠﻞ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ‬ ‫ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻧﺘﻔﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1059‬ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ أن ﻳﻨﺰل ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ رهﻨﻪ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺮهﻦ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ داﺋﻦ أﺧﺮ ﻟﻪ رهﻦ ﻣﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ‬ ‫أوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻰ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﻷول ‪ ،‬ﻋﺪا ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺣﻖ هﺬا‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ اﻷول إذا آﺎن هﺬا اﻻﻧﻘﻀﺎء ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1060‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ أن ﻳﻨﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر أو أى‬ ‫ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ أﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺮهﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﺮهﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1061‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ أن ﻳﻘﻀﻴﻪ هﻮ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺮف ﻓﻰ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ وﻗﺖ إﻧﺬارﻩ ‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ ﺣﻘﻪ هﺬا ﻗﺎﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﻳﻮم رﺳﻮ اﻟﻤﺰاد ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﻘﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮهﻮن ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬى اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1062‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻘﻴﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺬى ﺣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ وأن ﻳﺠﺪدﻩ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬وذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺗﻤﺤﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﻗﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻨﺪ هﺬا اﻟﺤﺎﺋﺰ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1063‬إذا آﺎن ﻓﻰ ذﻣﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﻼآﻪ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻮﻓﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أن ﻳﺠﺒﺮﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﻘﻪ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬى ﻓﻰ ذﻣﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء ﺣﺎﻻ ‪ ،‬أو آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ ‪ ،‬أو ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ إذا اﺗﻔﻘﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻓﻰ‬ ‫ذﻣﺘﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻰ اﻟﺘﺰم اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻰ أﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪﻩ أن‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ وﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻓﻰ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ إذا هﻮ وﻓﻰ ﻟﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻣﻦ آﻞ رهﻦ وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1064‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ إذا ﺳﺠﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ أن ﻳﻄﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ آﻞ رهﻦ ﺗﻢ ﻗﻴﺪﻩ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻟﻠﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ان ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻟﻤﺮﺗﻬﻨﻮن اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو‬ ‫اﻹﻧﺬار إﻟﻰ هﺬا اﻟﺤﺎﺋﺰ ‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻗﺎﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﻳﻮم إﻳﺪاع ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1065‬إذا أراد اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎرة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺪ إﻋﻼﻧﺎت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻧﻮع اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺎرﻳﺨﻪ واﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻣﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ هﺬا اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻌﻴﺒﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎ وﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻊ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺪﻓﺔ ‪ .‬وإذا آﺎن‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻴﻌﺎ ﻳﺬآﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺜﻤﻦ وﻣﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا ﻣﻦ هﺬا اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬

‫)ب( ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ورﻗﻢ هﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬى ﻳﻘﺪرﻩ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﻟﻮ آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻴﻌﺎ وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﺨﺬ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ أن ﻳﻘﻞ ﻓﻰ أى ﺣﺎل ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻰ‬ ‫ذﻣﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر إذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻴﻌﺎ ‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ أﺟﺰاء اﻟﻌﺎﻗﺮ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺮهﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫وﺟﺐ ﻗﻴﻤﺔ آﻞ ﺟﺰء ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬ ‫) د ( ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻗﻴﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻨﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﻴﻮد وﻣﻘﺪار هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وأﺳﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1066‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺬآﺮ ﻓﻰ اﻻﻋﻼن أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ أن ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻘﻴﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﺪر‬ ‫اﻟﺬى ﻗﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺎر ‪ .‬وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أى ﻳﺼﺤﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪا ﺑﻞ ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻌﺮض ﻓﻰ إﻇﻬﺎر‬ ‫اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻰ اﻟﺤﺎل أﻳﺎ آﺎن ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻘﻴﺪة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1067‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ داﺋﻦ ﻗﻴﺪ ﺣﻘﻪ وﻟﻜﻞ آﻔﻴﻞ ﻟﺤﻖ ﻣﻘﻴﺪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫ﺗﻄﻬﻴﺮﻩ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﺧﺮ إﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻰ ﻟﻠﺪاﺋﻦ وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)– 1068‬ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈﻋﻼن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ وإﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻮآﻠﻪ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮآﻴﻼ ﺧﺎﺻﺎ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮدع اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاد ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ أﺳﺘﻐﺮق ﻣﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت إذا ﻟﻢ ﻳﺮس‬ ‫اﻟﻤﺰاد ﺑﺜﻤﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬى ﻋﺮﺿﻪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻃﻼ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺸﺮوط ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻔﻼء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1069‬إذا ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر وﺟﺐ إﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ وﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ن ﻃﺎﻟﺐ أو ﺣﺎﺋﺰ ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات أن ﻳﺬآﺮ ﻓﻰ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬى ﻗﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺎر ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﺮاﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺰاد أن ﻳﺮد إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺬى ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻰ أﻧﻔﻘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ‪ ،‬وﻓﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ هﺬا اﻟﺴﻨﺪ ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت ‪ ،‬وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬى رﺳﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺰاد وﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻰ اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1070‬إذا ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻌﺎد ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة اﺳﺘﻘﺮت ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ آﻞ ﺣﻖ ﻣﻘﻴﺪ ‪ ،‬إذا هﻮ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬى ﻗﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻤﺢ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬أو إذا هﻮ أودع هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1071‬ﺗﻜﻮن ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﺤﺎﺋﺰ إﻟﻰ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻰ هﺎﻣﺶ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﻨﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وأن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺﺟﺮاءات ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎرس ﺗﺘﺨﺬ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ إﺟﺮاءات ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻳﻌﻴﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺣﺎرﺳﺎ إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1072‬إذا ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﻘﻀﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻘﻴﺪة أو ﻳﻄﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﺮهﻦ أو ﻳﺘﺨﻠﻰ‬ ‫ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ إﺟﺮاءات ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﺬارﻩ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ أو ﺗﺨﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻹﻧﺬار ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻨﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻣﻊ هﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻰ وﻗﺖ واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1073‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ اﻟﺬى ﺳﺠﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻰ آﺎن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺳﻨﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺰال ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ – 1074‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺰاد ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أﻻ ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﺛﻤﻨﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻰ‬ ‫ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺠﺎري ﺑﻴﻌﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1075‬إذا ﻧﺰﻋﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ أو‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ورﺳﺎ اﻟﻤﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ هﺬا ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ اﻷﺻﻠﻰ ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻄﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ آﻞ ﺣﻖ ﻣﻘﻴﺪا إذا دﻓﻊ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬى رﺳﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺰاد أو أودﻋﻪ ﺧﺰاﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1076‬إذا رﺳﺎ اﻟﻤﺰاد ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺧﺮ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺳﻰ اﻟﻤﺰاد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1077‬إذا زاد اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬى رﺳﺎ ﺑﻪ اﻟﺰاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪،‬‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ وآﺎن ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻨﻴﻦ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻮا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1078‬ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ارﺗﻔﺎق وﺣﻘﻮق ﻋﻴﻨﻴﺔ‬ ‫أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1079‬ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﺰ أن ﻳﺮد ﺛﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ وﻗﺖ إﻧﺬارﻩ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ‪ .‬ﻓﺈذا ﺗﺮآﺖ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺮد اﻟﺜﻤﺎر إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ إﻧﺬار ﺟﺪﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1080‬ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﺨﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻌﺎوﺿﺔ أو ﺗﺒﺮﻋﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺤﺎﺋﺰ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ دﻓﻌﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻓﻰ ذﻣﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ أﻳﺎ آﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ دﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ‪ ،‬وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺎهﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪ .‬وﺑﻮﺟﻪ‬ ‫ﺧﺎص ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ دون اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1081‬اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻗﻴﻞ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺑﺨﻄﺌﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1082‬ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺣﻖ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن وﻳﻌﻮد ﻣﻌﻪ إذا زال اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻧﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﺳﺤﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻗﺪ آﺴﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺤﻖ وﻋﻮدﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪– 1083‬إذا ﺗﻤﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻧﻘﻀﻰ ﺣﻖ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ‪ ،‬وﻟﻮ زاﻟﺖ ﻷي ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺬى ﻃﻬﺮ اﻟﻌﻘﺎر ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1084‬إذا ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺮهﻮن ﺑﻴﻌﺎ ﺟﺒﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﺤﺎﺋﺰ أو اﻟﺤﺎرس اﻟﺬى ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﻘﻮق اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬى ﺳﺎر ﺑﻪ اﻟﻤﺰاد ‪ ،‬أو ﺑﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘـــــــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ -‬ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – إﻧﺸﺎء ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1085‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ داﺋﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﻜﻢ واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻﺎدر ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻳﻠﺰم‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻌﻘﺎرات ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ‬ ‫ﻷﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﺪﻳﻦ أﺧﺬ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻓﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1086‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ‪،‬‬ ‫أو ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ إﻻ إذا أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1087‬ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﻠﺤﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮم ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1088‬ﻻ ﻳﺠﻮز أﺧﺬ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أو ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‬ ‫وﻗﺖ ﻗﻴﺪ هﺬا اﻟﺤﻖ وﺟﺎﺋﺰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) - 1089‬ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬى ﻳﺮﻳﺪ أﺧﺬ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﻣﺪﻳﻨﺔ أن ﻳﻘﺪم ﻋﺮﻳﻀﺔ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ داﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻰ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وهﺬﻩ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫ﻣﺪون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ ‪ ،‬وأن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( أﺳﻢ اﻟﺪاﺋﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻰ واﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻊ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( أﺳﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻟﻘﺒﻪ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪ ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻰ أﺻﺪرﺗﻪ ‪.‬‬ ‫)د( ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﻘﺪار ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻋﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬى ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪.‬‬ ‫)هـ( ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎ وﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷوراق اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1090‬ﻳﺪون رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ذﻳﻞ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ أﻣﺮﻩ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻪ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻳﻦ وﻗﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﻳﻀﺔ‬ ‫ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات أو ﻋﻠﻰ‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ أو ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺣﺪهﺎ إذا رأى ان ذﻟﻚ آﺎف ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻮاﺋﺪ‬ ‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1091‬ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﻋﻼن ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬى ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻪ‬ ‫هﺬا اﻷﻣﺮ ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺆﺷﺮ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺤﻜﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻷﺧﺬ اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪ ،‬وأن ﻳﺨﻄﺮ ﻗﻠﻢ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫آﻞ ﺻﻮرة أو ﺷﻬﺎدة أﺧﺮى ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1092‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص أﻣﺎم اﻷﻣﺮ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز‬ ‫ﻟﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ هﺬا اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻜﻞ أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1093‬إذا رﻓﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن اﻟﺮﻓﺾ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ أو ﺑﻌﺪ ﺗﻈﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺮﻓﺾ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺁﺛﺎر ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص وإﻧﻘﺎﺻﻪ واﻧﻘﻀﺎؤﻩ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1094‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ذى ﻣﺼﻠﺤﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻧﻘﺎص اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إذا‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺘﻰ رﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن إﻧﻘﺎص اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻣﺎ ﺑﻘﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻰ رﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪،‬‬ ‫أو ﺑﻨﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻘﺎر أﺧﺮ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﻪ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻹﻧﻘﺎص وﻟﻮ ﺗﻢ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻹﻧﻘﺎص‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1095‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺬى ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺬى‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رهﻦ رﺳﻤﻰ ‪ ،‬وﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺎ ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ وﻣﺤﻮﻩ وﻋﺪم ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺤﻖ وأﺛﺮﻩ واﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ورد ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘــــــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – أرآﺎن اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1096‬اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺷﺨﺺ ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،‬أن ﻳﺴﻠﻢ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أو إﻟﻰ أﺟﻨﺒﻰ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ‪ ،‬ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺣﺒﺲ اﻟﺸﻲء‬ ‫ﻟﺤﻴﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻰ اﻗﺘﻀﺎء ﺣﻘﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺛﻤﻦ هﺬا اﻟﺸﻲء ﻓﻰ أى ﻳﺪ ﻳﻜﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1097‬ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى إﻻ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻪ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮل‬ ‫وﻋﻘﺎر ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1098‬ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 1033‬وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 1040‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 1042‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – أﺛﺎر رهﻦ اﻟﺤﻴﺎزة‬ ‫‪ -1‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮاهﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1099‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮاهﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أو إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﻋﻴﻨﻪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻟﺘﺴﻠﻤﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن أﺣﻜﺎم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1100‬إذا رﺟﻊ اﻟﻤﺮهﻮن إﻟﻰ ﺣﻴﺎزة اﻟﺮاهﻦ اﻧﻘﻀﻰ اﻟﺮهﻦ ‪ ،‬إﻻ إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬ ‫أن اﻟﺮﺟﻮع آﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ ‪ .‬آﻞ هﺬا دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1101‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮاهﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮهﻦ وﻧﻔﺎذﻩ ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻤﻼ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن أو ﻳﺤﻮل دون اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أن ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺮاهﻦ آﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺰم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1102‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮاهﻦ هﻼك اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن أو ﺗﻠﻔﻪ إذا آﺎن اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ راﺟﻌﺎ‬ ‫ﻟﺨﻄﺌﻪ أو ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 1048‬و ‪ 1049‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻼك اﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﻤﺮهﻮن رهﻨﺎ رﺳﻤﻴﺎ أو ﺗﻠﻔﻪ ‪ ،‬وﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1103‬إذا ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ ﺣﻔﻈﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ هﻼك اﻟﺸﻲء أو ﺗﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﻟﺴﺒﺐ أﺟﻨﺒﻰ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1104‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن دون ﻣﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻩ آﺎﻣﻼ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺮﻳﻊ وﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲء ﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻞ أﺟﻠﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ أوﻻ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء وﻓﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1105‬إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ﻳﻨﺘﺞ ﺛﻤﺎرا أو إﻳﺮادا واﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ذﻟﻚ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ‪ ،‬آﺎن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻰ ﺣﺪود أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺜﻤﺎر ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ‪ ،‬وﺳﻜﺘﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ ،‬ﺣﺴﺒﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون أن ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﻤﺎر ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﺎ ﻣﻴﻌﺎدا‬ ‫ﻟﺤﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻨﺰاﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺜﻤﺎر ‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻰ أى وﻗﺖ أراد ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1106‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ إدارة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻌﺘﺎد ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن إﻻ ﺑﺮﺿﺎء‬ ‫اﻟﺮاهﻦ ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺎدر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺮاهﻦ ﻋﻦ آﻞ أﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺪﺧﻠﻪ ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻓﺈذا أﺳﺎء اﻟﺪاﺋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺤﻖ أو أراد اﻟﺸﻲء أدارﻩ ﺳﻴﺌﺔ أو أرﺗﻜﺐ ﻓﻰ ذﻟﻚ إهﻤﺎﻻ‬ ‫ﺟﺴﻴﻤﺎ ‪ ،‬آﺎن ﻟﻠﺮاهﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﻄﻠﺐ وﺿﻊ اﻟﺸﻲء ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ أو أن ﻳﺴﺘﺮدﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬وﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة إذا آﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﻬﻦ ﻻ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻞ‬ ‫أﺟﻠﻪ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻦ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ ﺑﺴﻌﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻮم اﻟﻮﻓﺎء وﻳﻮم ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1107‬ﻳﺮد اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن إﻟﻰ اﻟﺮاهﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ آﺎﻣﻞ ﺣﻘﻪ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت وﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1108‬ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ رهﻦ اﻟﺤﻴﺎزة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 1050‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺮاهﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 1052‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء وﺷﺮط اﻟﺒﻴﻊ دون إﺟﺮاءات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1109‬ﻳﺠﺐ ﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮهﻦ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ﻓﻰ ﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻦ أو‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﺬى ارﺗﻀﺎﻩ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻌﺪة دﻳﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1110‬ﻳﺨﻮل اﻟﺮهﻦ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺣﺒﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ﻋﻦ اﻟﻨﺎس آﺎﻓﺔ‬ ‫‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺛﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا ﺧﺮج اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻦ دون إرادﺗﻪ أو دون ﻋﻠﻤﻪ آﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﺳﺘﺮداد ﺣﻴﺎزﺗﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﻴﺎزة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1111‬ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ وإﻧﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻰ أﻧﻔﻘﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺸﻲء ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬى أﻧﺸﺄ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى وﻗﻴﺪﻩ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ‪.‬‬ ‫)د( اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻰ اﻗﺘﻀﺎهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى ‪.‬‬ ‫)هـ( ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ‪.230‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1112‬ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺣﻖ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن وﻳﻌﻮد ﻣﻌﻪ إذا زال اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺬى اﻧﻘﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺪﻳﻦ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻗﺪ آﺴﺒﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺤﻖ وﻋﻮدﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1113‬ﻳﻨﻘﻀﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﻧﺰل اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺤﻖ وآﺎن ذا أهﻠﻴﺔ ﻓﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺠﻮز‬ ‫أن ﻳﺴﺘﻔﺎد اﻟﺘﻨﺎزل ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن أو ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ دون ﺗﺤﻔﻆ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺮهﻦ ﻣﺜﻘﻼ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻨﺎزل‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻰ ﺣﻖ هﺬا اﻟﻐﻴﺮ إﻻ إذا أﻗﺮﻩ ‪.‬‬ ‫)ب( إذا اﺟﺘﻤﻊ ﺣﻖ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( إذا هﻠﻚ اﻟﺸﻲء أو اﻧﻘﻀﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺮهﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ – ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزى‬ ‫‪.1‬اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1114‬ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻴﺎزة أن ﻳﻘﻴﺪ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺮهﻦ ‪ ،‬وﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﻴﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1115‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﻌﻘﺎر أن ﻳﺆﺟﺮ اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺮاهﻦ دون ان ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ‬ ‫اﻟﺮهﻦ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ‪ .‬ﻓﺈذا أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺮهﻦ وﺟﺐ ذآﺮ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺪ ذاﺗﻪ ‪ .‬أﻣﺎ إذا‬ ‫أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮهﻦ وﺟﺐ أن ﻳﺆﺷﺮ ﺑﻪ ﻓﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﻘﻴﺪ ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺎ إذا‬ ‫ﺟﺪد اﻹﻳﺠﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪا ﺿﻤﻨﻴﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1116‬ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﻌﻘﺎر أن ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وأن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻔﻈﺔ ‪ ،‬وأن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺼﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ أﻧﻔﻖ أو ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت إذا هﻮ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﺮهﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1117‬ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺎذ رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻴﺎزة أن ﻳﺪون اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻓﻰ ورﻗﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ – وهﺬا‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺤﺪد ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1118‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻨﺪات‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ إذا آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﺮهﻦ وﻟﻮ آﺎن اﻟﺮاهﻦ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻜﻞ ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬى آﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮهﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1119‬إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ﻣﻬﺪدا ﺑﺎﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ أو ﻧﻘﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺸﻰ‬ ‫أن ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ آﺎف ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ وﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮاهﻦ ردﻩ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺊ أﺧﺮ ﻳﻘﺪم ﺑﺪﻟﻪ ‪ ،‬ﺟﺎز‬ ‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ أو ﻟﻠﺮاهﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻰ أو ﺑﺴﻌﺮﻩ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ أﻣﺮ إﻳﺪاع اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻊ ‪ .‬وﻳﻨﺘﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻰ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء إﻟﻰ ﺛﻤﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1120‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮاهﻦ إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن وآﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﺻﻔﻘﺔ راﺑﺤﺔ ‪،‬‬ ‫أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻰ ﺑﻴﻊ هﺬا اﻟﺸﻲء ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻳﺤﺪد‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻰ أﻣﺮ إﻳﺪاع اﻟﺜﻤﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1121‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﺣﻘﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮهﻮن ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻰ أو ﺑﺴﻌﺮﻩ ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻰ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﻤﻠﻴﻜﻪ اﻟﺸﻲء وﻓﺎء ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺴﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1122‬ﺗﺴﺮى اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻴﻮت اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺮهﻦ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺄﺣﻮال ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رهﻦ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1123‬ﻻ ﻳﻜﻮن رهﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻻ ﺑﺈﻋﻼن هﺬا اﻟﺮهﻦ إﻟﻴﻪ أو ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ‬ ‫ﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪. 305‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ إﻻ ﺑﺤﻴﺎزة اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﺴﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن ‪ ،‬وﺗﺤﺴﺐ ﻟﻠﺮهﻦ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻺﻋﻼن أو اﻟﻘﺒﻮل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1124‬اﻟﺴﻨﺪات اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺴﻨﺪات اﻻذﻧﻴﺔ ﻳﺘﻢ رهﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ رﺳﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺤﻮاﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ أن ﻳﺬآﺮ أن اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮهﻦ ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻟﺮهﻦ‬ ‫دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﻼن‬

‫ﻣﺎدة ‪ – 1125‬إذا آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻮاﻟﺔ أو ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز رهﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1126‬ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺮهﻦ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺛﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ‪ ،‬آﻞ‬ ‫هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاهﻦ ‪ ،‬آﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻴﻔﺎء وأن‬ ‫ﻳﺒﺎدر ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺮاهﻦ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1127‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﺒﻞ داﺋﻨﻪ اﻷﺻﻠﻰ ‪،‬‬ ‫آﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻓﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1)– 1128‬إذا ﺣﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‬ ‫أن ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ إﻻ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ واﻟﺮاهﻦ ﻣﻌﺎ ‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ إﻳﺪاع ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﻪ ‪،‬‬ ‫وﻳﻨﺘﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺮاهﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ إﻳﺪاﻋﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ واﻟﺮاهﻦ أن ﻳﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ أداء اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﻊ‬ ‫اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻟﻠﺮاهﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ إﻧﺸﺎء رهﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬا اﻟﺪاﺋﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1129‬إذا أﺻﺒﺢ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﺮهﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء ‪ ،‬ﺟﺎز‬ ‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﺣﻘﻪ ‪ ،‬أن ﻳﻘﺒﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮهﻮن ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻪ أو أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﻴﻊ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ أو ﺗﻤﻠﻜﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 1121‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘـــــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ -‬ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1130‬اﻻﻣﺘﻴﺎز أوﻟﻮﻳﺔ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺤﻖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻨﻪ ﻟﺼﻔﺘﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻖ اﻣﺘﻴﺎز إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1131‬ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻤﺘﺎز ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻣﺘﻴﺎزﻩ ‪ ،‬آﺎن هﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ آﻞ اﻣﺘﻴﺎز ورد ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺎب ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة ‪ ،‬ﻓﺎﺗﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –1132‬ﺗﺮد ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮل وﻋﻘﺎر ‪ .‬أﻣﺎ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر ﻣﻌﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1133‬ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺎز اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﺋﺰا ﻓﻰ ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺆﺟﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮة ‪ ،‬وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻮدﻋﻬﺎ اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻰ ﻓﻨﺪﻗﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وإذا ﺧﺸﻲ اﻟﺪاﺋﻦ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺤﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺟﺎز ﻟﻪ أن‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1134‬ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ‪ ،‬أﺣﻜﺎم اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﺪر‬ ‫اﻟﺬى ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ .‬وﺗﺴﺮى ﺑﻨﻮع ﺧﺎص أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ واﻟﻘﻴﺪ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ وﻣﺤﻮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻮ آﺎن ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺎرا ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮ وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ ‪ ،‬وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﺒﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أى ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻘﺎري ﺁﺧﺮ أو‬ ‫أى ﺣﻖ رهﻦ رﺳﻤﻰ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪﻩ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –1135‬ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﺎ ﻳﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻼك اﻟﺸﻲء‬

‫أو ﺗﻠﻔﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ – 1136‬ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻰ وﺣﻖ‬ ‫اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزة ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻧﻘﻀﺎء هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ – أﻧﻮاع اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬ ‫ﻣﺎدة ‪ -1137‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻵﺗﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺘﺎزة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫ﺑﻨﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1138‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﻧﻘﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ أﻣﻮال‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺑﻴﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻗﺒﻞ أى ﺣﻖ أﺧﺮ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻤﺘﺎزا أو ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺮهﻦ رﺳﻤﻰ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻔﻘﺖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ‪ .‬وﺗﺘﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻰ أﻧﻔﻘﺖ‬ ‫ﻓﻰ ﺑﻴﻊ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ أﻧﻔﻘﺖ ﻓﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1139‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم وﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻣﻦ أى‬ ‫ﻧﻮع آﺎن ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﻰ أﻳﺔ ﻳﺪ آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ أى ﺣﻖ أﺧﺮ ‪،‬‬ ‫وﻟﻮ آﺎن ﻣﻤﺘﺎزا أو ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺮهﻦ رﺳﻤﻰ ﻋﺪا اﻟﻤﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1140‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ ﺻﺮﻓﺖ ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻨﻘﻮل وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﻴﻢ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻴﻪ آﻠﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺤﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻘﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1141‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻵﺗﻴﺔ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮل وﻋﻘﺎر ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺪم واﻟﻜﺘﺒﺔ واﻟﻌﻤﺎل وآﻞ أﺟﻴﺮ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬ ‫)ب( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻩ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ وﻟﻤﻦ ﻳﻌﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺄآﻞ وﻣﻠﺒﺲ ﻓﻰ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة ‪.‬‬ ‫)ﺟـ( اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻷﻗﺎرﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺤﻔﻆ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺘﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1142‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺬور واﻟﺴﻤﺎد وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ واﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺤﺸﺮات ‪ ،‬واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺼﺎد ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺬى ﺻﺮﻓﺖ ﻓﻰ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫)‪(2‬وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺬآﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وآﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻻت اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ‬ ‫اﻵﻻت ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1143‬أﺟﺮة اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ أو ﻟﻤﺪة اﻹﻳﺠﺎر إن ﻗﻠﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ‪،‬‬ ‫وآﻞ ﺣﻖ أﺧﺮ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة وﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺠﺰ وﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﻲ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺜﺒﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو آﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻟﻢ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺆﺟﺮ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ وﻗﺖ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ دون‬ ‫إﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ أو اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻳﻘﻊ اﻻﻣﺘﻴﺎز أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت واﻟﻤﺤﺼﻮﻻت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ إذا آﺎن‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻗﺪ اﺷﺘﺮط ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﺪم اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎز إﻻ‬

‫ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺻﻠﻰ ﻓﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻳﻨﺬرﻩ‬ ‫ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺬآﺮ ‪،‬‬ ‫إﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺎﺋﺰا ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬وإذا ﻧﻘﻠﺖ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ أو‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻦ أﻣﻮل آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺘﺎزة ‪ ،‬ﺑﻘﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺋﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻰ ﻧﻘﻠﺖ دون أن ﻳﻀﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬى آﺴﺒﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ‪،‬‬ ‫وﻳﺒﻘﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻟﻮ أﺿﺮ ﺑﺤﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧﻘﻠﻬﺎ إذا أوﻗﻊ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺣﺠﺰا اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﺑﻴﻌﺖ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺳﻮق ﻋﺎم أو ﻓﻰ ﻣﺰاد ﻋﻠﻰ أو ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ أن ﻳﺮد اﻟﺜﻤﻦ إﻟﻰ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮى ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1144‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق ﻓﻰ ذﻣﺔ اﻟﻨﺰﻳﻞ ﻋﻦ أﺟﺮﻩ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆوﻧﺔ‬ ‫وﻣﺎ ﺻﺮف ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﺘﻰ أﺣﻀﺮهﺎ اﻟﻨﺰﻳﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻨﺪق أو ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻘﻊ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺘﻌﺔ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻨﺰﻳﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق آﺎن ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫وﻗﺖ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺤﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻣﺴﺮوﻗﺔ أو ﺿﺎﺋﻌﺔ ‪ .‬وﻟﺼﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﻔﻨﺪق أن ﻳﻌﺎرض ﻓﻰ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻨﺪﻗﻪ ﻣﺎدام ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﺣﻘﻪ آﺎﻣﻼ ‪ .‬ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﺖ اﻷﻣﺘﻌﺔ رﻏﻢ‬ ‫ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ او دون ﻋﻠﻤﻪ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻳﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق آﺴﺒﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻻﻣﺘﻴﺎز ﺻﺤﺐ اﻟﻔﻨﺪق ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﺆﺟﺮ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﺰاﺣﻢ ﻗﺪم اﻷﺳﺒﻖ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) -1145‬ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺎدام اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺬاﺗﻴﺘﻪ ‪ .‬وهﺬا دون إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ آﺴﺒﻬﺎ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ذآﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل ‪،‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻳﺴﺮى ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻬﻤﺎ آﺎﻧﺎ ﻳﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ وﻗﺖ وﺿﻊ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة أو اﻟﻔﻨﺪق ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) – 1146‬ﻟﻠﺸﺮآﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﺴﻤﻮا ﻣﻨﻘﻮﻻ ‪ ،‬ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﺤﻖ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﺗﻜﻮن ﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﺘﻘﺎﺳﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﺈذا ﺗﺰاﺣﻢ اﻟﺤﻘﺎن ﻗﺪم اﻷﺳﺒﻖ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1147‬ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻴﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻟﻮ آﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺴﺠﻼً ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ (1) –1148‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ‬ ‫أﺑﻨﻴﺔ أو ﻣﻨﺸﺂت أﺧﺮى أو ﻓﻰ إﻋﺎدة ﺗﺸﻴﻴﺪهﺎ أو ﻓﻰ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن زاﺋﺪا ﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر وﻗﺖ ﺑﻌﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻴﺪ هﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ –1149‬ﻟﻠﺸﺮآﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﺴﻤﻮا ﻋﻘﺎراً ‪ ،‬ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺨﻮﻟﻪ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻓﻰ‬ ‫رﺟﻮع آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻴﺪ هﺬا‬ ‫اﻻﻣﺘﻴﺎز ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺪ ‪.‬‬