Law No.118 of 1975 on Import and Export

‫قانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1975‬في شأن االستيراد والتصدير‬ ‫عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 39‬فى ‪1975/9/25‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ‪ ،‬وقد اصدرناه‬ ‫الفصل األول فى شأن االستيراد‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫يكون استيراد احتياجات البالد السلعية عن طريق القطاعين العام و الخاص وذلك‬ ‫وفق احكام الخطة العامة للدولة و فى حدود الموازنة النقدية السارية ‪.‬‬ ‫ولألفراد حق استيراد احتياجاتهم لالستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم‬ ‫الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد‬ ‫االجراءات أو القواعد التى تنظم عمليات االستيراد ولوزير التجارة أن يقصر‬ ‫االستيراد من بالد االتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع االساسية على القطاع العام‬ ‫مــــادة ‪2‬‬ ‫ال تسـرى احكـــام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من احكامه بمقتضى‬ ‫قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية أحد‬ ‫األطراف فيها‬ ‫• بمقتضى الماده ‪ 7‬من القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬بإصدار قانون قطاع‬ ‫االعمال العام تم إلغاء عبارة (وفى حدود الموازن النقدية السارية) الواردة فى‬ ‫الفقرة األولى من المادة رقم (‪)1‬‬ ‫الفصل الثانى فى شأن التصدير‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من اإلنتاج المحلى أو‬ ‫مما سبق استيراده ‪ ،‬وإصدار شهادات المنشأ واالجراءات الواجب اتباعها فى هذا‬ ‫الشأن ولوزير التجارة أن يقصر التصدير الى بالد االتفاقيات وكذا تصدير بعض‬ ‫السلع االساسية على القطاع العام‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫اليجوز مزاولة التصدير اال لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة‬ ‫التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار اليه أن يكون من إحدى الفئات‬ ‫اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد‬ ‫مركزها الرئيسى فيها‬ ‫‪ .2‬المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها‬ ‫‪ .3‬االفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير‬ ‫التجارة ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع‬ ‫لالستعمال الشخصى‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫تحدد بقرار من وزير التجارة‬ ‫( أ ) الشروط واألوضاع واإلجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى‬ ‫السجل وتعديل البيانات والشطب واإللغاء‬ ‫(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على اال تجاوز‬ ‫مليم جنيه‬ ‫– ‪ 50‬رسم القيد فى سجل المصدرين‬ ‫– ‪ 15‬رسم تجديد القيد كل ثالث سنوات‬ ‫– ‪ 5‬رسم تعديل أو تدوين البيانات‬ ‫– ‪ 3‬رسم صورة مستخرجة من السجل‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫يلـغى قيد المصدر بقرار مسبب اذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذه أو‬ ‫فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين ويجوز لوزير‬ ‫التجارة فى حالة مخالفة المصدر احكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له االكتفاء‬ ‫بإنذاره أو ايقافه عن العمل لمدة التتجاوز سنة واحدة واليجوز النظر فى طلب‬ ‫اعادة القيد لمن ألغى قيده اال بعد ثالث سنوات من تاريخ صدوره قرار اإللغاء‬

‫واليصدر قرار االلغاء أو اإليقاف إال بعد إعالن المصدر بخطاب موصى عليه‬ ‫مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجهة دفاعه كتابة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫وصول االعالن‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية‬ ‫مصر العربية الى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط واألوضاع التى‬ ‫يقررها وزير التجارة‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما اليجاوز ‪ %100‬من قيمتها وبما‬ ‫يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر واليسرى الرسم وزيارته على تراخيص‬ ‫التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى‬ ‫يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحاالت رده واالعفاء منه كليا أو‬ ‫جزئيا ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان‬ ‫لتنفيذ عمليات التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده‬ ‫والحاالت التى يجوز فيها مصادرته‬ ‫الفصل الثالث في شأن الرقابة علي الصادرات والواردات‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية علي الصادرات‬ ‫والواردات‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫ال يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول علي شهادة فحص‬ ‫باستيفائها الشروط والمواصفات التي تصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد‬ ‫االتفاق مع الجهات المختصة ويجب تصدير السلع خالل المدة المحددة في الشهادة‬ ‫المذكورة فإن انقضت دون تصدير وجب الحصول علي شهادة جديدة ‪0‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫ال يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات اال اذا تم فحصها‬ ‫للتأكد من مطابقتها للشـروط والمواصفات التي يصدر بتجديدها قرار من وزير‬ ‫التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت‬ ‫توافر تلك الشروط والمواصفات‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب من الوزير المختص باستيفاء‬ ‫بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها‬ ‫في المادتين ‪ 9،10‬بحسب األحوال‬ ‫مادة ‪13‬‬ ‫تحدد بقــرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل التجارة وفحصها‬ ‫وأخطار صاحب الشأن بالنتيجة واألوضاع الخاصة بالتنظيم من نتيجة الفحص‬ ‫وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص‬ ‫عليها فيالمادتين ‪9،10‬‬

‫مادة ‪14‬‬ ‫تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما ال يجاوز‬ ‫مليم جنيه‬ ‫عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة‬ ‫‪ 2 0.0‬عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية‬ ‫‪ 1 0.0‬رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو‬ ‫صورة منها أو بدل فاقد‬ ‫‪ 5 0.0‬تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد‬ ‫في حالة قبول الرسالة بحالتها‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫يعــاقب كل من يخالف أحكام المادة (‪ )1‬من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها‬ ‫بغرامة ال تقل عن مائة جنيــه وال تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع‬ ‫األحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجـارة أو من يفـوضه وقبل‬ ‫رفع الدعوى الجنائية اإلفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (‪ )1‬أو‬ ‫القـرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضا ً يعادل قيمة السلع المفرج‬ ‫عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة وللوزير أو‬ ‫من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس‬ ‫دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب‬ ‫وزارة التجارة وال يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجزاء فى الجرائم‬ ‫المذكورة اال بناء على طلب كتـابى من وزير التجارة أو من يفوضه‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫مـع عدم االخالل بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر‬ ‫يعاقب بغـرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عن ألف جنيه كل من ‪ :‬أ‪ -‬خالف‬ ‫أحكام هذا القانون عدا المادة (‪ )1‬منه أو القرارات المنفذة له ب ‪ -‬وضع أو أعطى‬ ‫بيانات غير صجيحة عن الرسائل ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات‬ ‫غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة د – قدم عمدا أو‬ ‫بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل‬ ‫المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته ويجوز فضال عما تقدم‬ ‫الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة‬ ‫مادة ‪17‬‬ ‫فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من االشخاص االعتبارية‬ ‫يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس االدارة المنتدب‬ ‫أو رئيس مجلس االدارة حسب االحوال‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من‬ ‫وزير العدل بعد االتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى‬ ‫الثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون‬ ‫مادة ‪19‬‬ ‫تلغى القوانين أرقام ‪ 9‬لسنة ‪ 1959‬فى شأن االستيراد ر‪ 303‬لسنة ‪ 1959‬فى شأن‬ ‫التصدير و‪ 95‬لسنة ‪ 1963‬فى شأن تنظيم االستيراد كما يلغى كل حكم يخالف‬ ‫أحكام هذا القانون‬

‫مادة ‪20‬‬ ‫على وزير التجارة أصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫ينشر هذا القانون غى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة‬