Economic and Social Development Plan 2012 – 2013

<!-- page 1 (rotated 90°) --> وإلت عاون إلت 9 لاع خطة التنمية ةأصا 19 بة والاخحأ ‎"٠‏ ما ‎١١ '‏ كو ريه 1 يي

<!-- page 2 --> لل/ «> اج © 2*0 هي ولَوَانٌ اهل اذى أثلا اا يكنا ا ات وَالأرْضٍ - وم 4 4 م0 1 وأو اناما على الطرية سين هُم مّاء غدة سورة الجن: ‎١“‏

<!-- page 3 --> ممه > خطة إاللنمية الاقنصادية والاجنجاية 8 لعا ساد كمه أطلر ‎١‏ لركنة |المنقدا شرا زقديمر تعد خطة عام ‎7١17/١7‏ هي خطة العام الأول من الخطة التنموية العشرية الممتدة حتى عام ‎:3١77‏ ومن المرحلة الأولى منها ‎»)30١١17/1١5-- 701١7/1١7(‏ كما أنها معاصرة لانطلاق مشروع النهضة الوارد بالبرنامج الرئاسيء وتشكل في ذات الوقت بداية الأفق الزمني للمخطط الاستراتيجي طويل الأجل حتى عام ‎٠١57‏ وما يرتكز عليه من رؤية تنموية للمجتمع المصري ومستهدفات للاقتصاد الوطني. ولذلك» فإن خطة العام المالي ‎”.1/١7‏ - وإن كانت خطة سنوية أكثر ارتباطاً بالأحداث الجارية وتحديّاتها وانعكاساتها المباشرة - إلا أنه لم يغب عنها تبني المنظومة التنموية الشاملة متفاوتة الآجال لضمان اتساقها والأهداف الإنمائية بعيدة المدى. وتكتسب خطة التنمية لعام ‎7١١7/١7‏ أهمية خاصة لاعتبارين أساسيين: أولها: التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاصرها الاقتصاد المصري أثناء فترة إعداد الخطة؛ سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو المحلي والتي مازالت ثلقي تبعاتها وتفرض تحديّات قوية أمام المخططين وراسمي السياسات الاقتصادية ومُتخذي القرار. وثانيها: الأطروحات الفكرية الجديدة المعّترة عن روح ثورة 75 يناير ‎٠١١١‏ والمُحدّدة لمعالم الرؤية المستقبلية لمصر والتي تبلورت من خلال الحوارات الوطنية الرامية للتوصل إلى توافق مجتمعي بشأن القضايا الإنمائية المطروحة وبل التصدي لها والدور المرتقب لشركاء التنمية. وكما سيتضئح من خلال الإطار المنهجي للخطة ومرتكزاتها ومكوناتها الأساسية» أن أهم ما يُميّز خطة العام هو أنه تم إعدادها وصياغتها في صورتها المنقحة بعد الاتصال والتشاور والتنسيق الفاعل مع كافة الأطراف المعنيّة» من وزارات وهيئات عامة واتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام .. إلخ» وفي إطار مشاورات وحوارات مجتمعية اتسمت بدرجة عالية من الشفافية والمصارحة والحماس الوطني لإحداث التغيير المنشود. ولعل من السمات الأخرى المميّزة لخطة العام هو سعيها لدمج "ثالوث التنمية" بصورة متوازنة (النمو - التشغيل - العدالة)» مع إيلاء اهتمام خاص بالسياسات والبرامج الداعمة للرعاية الاجتماعية للفئات محدودة الدخلء» هذا بالإضافة إلى مراعاة الخطة لاعتبارات التكامل بين البُعد الاقتصادي / الاجتماعي والبُعد العمراني / البيئي على نحو يحقق التوافق بينهماء بحيث تاتي المخططات العمرانية والبيئية متسقة مع المخططات التنموية الأخرىء سواء على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحليء أو على المستوى

<!-- page 4 --> القطاعي الاقتصادي والاجتماعيء: في إطار السعي المشترك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقد تجلى ذلك في شمول الخطة للمشروعات القومية الكبرى بأبعادها العمرانية متضمنة الخرائط المحدّدة للمواقع واستعمالات الأراضيء وكذا ما طرحته الخطة من تصوّرات متوافقة اقتصادياً وعمرانياً لتقسيم أقاليم الجمهورية ومحافظاتها من مُنطلق تنموي شامل. ورغم التحديّات الجسام التي يتعرّض لها الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة» إلا أنه يملك - في حقيقة الأمر - من الإمكانات والقدرات ما يمكنه من مواجهة الصعاب واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة عافيته في القريب العاجل. فبالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي المحقق عام ‎٠١١7/١١‏ وعدم تجاوزه 5, إلا أن خطة العام الحالي - بما تشحذه من قدرات بشرية وموارد استثمارية تقددر بنحو 717 مليار جنيه - تصبو إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 901,5. وفي الوقت ذاته» تتبنى من البرامج والمشروعات ما يُنتظر معه توليد ‎7٠١‏ ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات الاقتصادية» فضلاً عن ‎٠٠١‏ ألف فرصة عمل أخرى في إطار البرنامج العاجل للتشغيل في بعض المشروعات العامة» درءاً لتفاقم مشكلة البطالة. وعلى الصعيد الاجتماعيء تتضمّن الخطة حزمة من البرامج الرامية للتخفيف التدريجي من حدّة مشكلة الفقر من خلال التحرك على ثلاثة محاورء أولهاء محور النمو والتشغيل واستهداف التضخمء وثانيهاء محور التنمية البشرية من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب والبحث العلمي والصحة والإسكان؛ وثالثهاء محور شبكات الضمان الاجتماعي ممثلة في نظم التأمينات والمعاشات والإعانات والدعم في استهدافٍ صريح للفئات محدودة الدخل. وقد تضمّنت الموازنة العامة للدولة نحو ‎١١‏ مليار جنيه لتوفير متطلبات الدعم السلعي والقروض الميسترة» فضلاً عن 58 مليار جنيه لدعم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة وبرامج الإسكان الشعبي. وإنني لأرجو أن يُسفر هذا النهج غير التقليدي الذي تنتهجه خطة العام الحالي في التصدّي للتحديّات القائمة عن إنجازات اقتصادية واجتماعية ملموسة تكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية وفاعلة على درب التنمية لتحقيق طموحات وتطلعات شعبنا في حياة كريمة وغدٍ أفضل بمشيئة الله تعالى. والله ولي التوفيق :»» القاهرة : نوفمبر ‎٠١١١‏ مم/ أشرف العرياة وزير التخطيط والتعاون الدولى

<!-- page 5 -->

<!-- page 6 (rotated 90°) --> القس, الأول اهم التطورات الاقتصادية الغفالمية والإفليفية

<!-- page 7 --> كمه ا 4 كنة المقنيلعماء / المنقدا 252010 والحالياة والإقلييية ‎١‏ ‏اا استمرار نباطؤ نمو الاقنصاد العالمي خلال عام !2 مع توقع التحسن التدريجي عام ثا.] حقق الاقتصاد العالمي نمواً ملحوظاً خلال عام ‎٠٠٠١‏ بلغ ,95 بعد فترة ركود عاصرت تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجّرت في منتصف سبتمبر ‎2.7٠١8‏ غير أنه سرعان ما تراجع أداء الاقتصاد العالمي في عام ‎٠١١١‏ ليقتصر معدل نموه على 991,9 مع تفاقم مشكلة الديون السيادية في بعض الدول الأوروبية (اليونان وأسبانيا والبرتغال وأيرلندا)» وتزايد عجز الميزانية الأمريكية وتنامي الاتجاهات التضخمية ومعدلات البطالة» فضلاً عن تأثير وقوع بعض الأحداث خلال العام» أهمها الانتفاضات الثورية في عديدٍ من البلدان العربية» واستمرار تداعياتها الاقتصادية في عام 511 وتشير تقديرات صندق النقد الدولي إلى تواصل تباطؤ النمو الاقتصادي في عام ‎7١١‏ حيث لا يتوقع أن يتجاوز معدله 67,5؟» وهو تقدير متحفظ بالمقارنة بتقديرات الصندوق السابقة» وتعكس تزايد المخاوف من عدم استقرارية السوق العالمي مع التوترات المتزايدة في منطقة اليوروء وتراخي معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة. ومع ذلكء. يتوقع صندوق النقد الدولي تحسّن الأحوال الاقتصادية إلى حدٍ ما عام ‎,350١7‏ مع بوادر التعافي من الأزمات الراهنة في ظل الإجراءات المالية التيسيرية في منطقة اليوروء وعودة الاقتصادات الناشئة لمواصلة النمو بمعدلات مرتفعة» وبصفة خاصة الاقتصادات الآسيوية التي تلعب دور المحرّك الرئيسي للنمو (الصينء الهندء مجموعة الآسيان) [جدول رقم ‎.])١/١(‏

<!-- page 8 --> جدول رقم ‎)١/١(‏ ‏معدلات نمو الاقتصاد العالمي )و( المنطقة ظ 0 دي يل ظ 000 - .0" | العالم | ىه | ل | 8 | 0 لضن | البلدان المتقتمة | ا | 1 | 5 | +1 | ‎١4‏ ‏| البلدان الناشئة والنامية | “0 | ا | "ره | + | ثره | منهاة ظ ظ ظ ا | - الهند ا ل | ‎7*١‏ ا ‎١‏ | + | هىه | - مجموعة الآسيان 7) | 7 | هه ا 1 | 4 | ١ر5‏ | - دول أمريكا اللاتينية | 15 | | نكا سك المصدر : ‎7٠١١7‏ لإأثال ,ع031ملا كاههاأن0 عتممممعع لازمللا ,عاالالا. تواصل نراخي نمو النجارة العالمية خلال عام 2 مع احتمال ظهور بو|در للنحسن في عام "ا.] على غرار النمو الاقتصاديء؛ شهد عام ‎٠١١١‏ تراجعاً ملحوظاً في أداء التجارة العالمية مع انخفاض معدل نمو الحركة التجارية إلى أكثر من النصف من نحو ‎99١7,8‏ عام ‎٠٠٠١١‏ (إثر تعافيها من تداعيات الأزمة العالمية) إلى نحو 905,4. ومن المتوقع مواصلة هذا المسار الانكماشي في معدل النمو إلى عام ‎750١١7‏ قبل أن يعاود الارتفاع إلى ‎95,١‏ في عام ‎,7501١‏ انعكاساً للتطوّرات المناظرة في نمو الناتج العالمي» مع ملاحظة اتجاه نمو التجارة الدولية للبلدان المتقدمة للتباطؤ بمعدلات أكبر من مثيلاتها في البلدان الناشئة والنامية [جدول رقم ‎.])3/١(‏ جدول رقم (١/؟)‏ تطوّر معدل نمو التجارة الدولية )1( البيان | فعلي | متوام 3 ل ا ا اال ا للم 0 لكلا . التجارة العالمية | ك١‏ دا ا 61 ا 1 ا ١ه‏ الواردات العلمية ظ ظ ظ ظ ظ - البلدان المتقتمة اال ا اهراد | كر | قرا | كبك - _الدول الناشئة والنامية | اعتلة ا عمد | هله | هرا | اعرع الصادرات العلمية ظ ظ ظ ظ ظ - البلدان المتقتمة | اب ال ل ا | ل 0 6 -0 الدول الناشئة والنامية عفرا ا كعد | كرك | لاله | اله المصدر: ‎١١١١‏ :019اآ ,عأه01]10 عتستمصمع8 180110 ‎١١١١,‏ لترك ,111

<!-- page 9 --> فى إظلر إلرؤية اليسلملة" توقع تراجع صافي الاسئثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ‎١١‏ / خلال عام ‎١١١‏ حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة طفرة كبيرة خلال عام ‎7١١١‏ حيث سجّلت نحو 575 مليار دولارء بنسبة نمو 9,7 [شكل رقم ‎»])١/1١(‏ وقد تركزت التدفقات الرأسمالية في منطقة جنوب آسياء وتحديداً الهند» حيث شهدت توقيع عذة اتفاقيات دولية في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي» في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الاضطرابات الناجمة عن ثورات الربيع العربي. شكل رقم ‎)1١/١(‏ ‏تطوّر صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة مليار دولار 00 0 1١/٠٠ - 5375١ 0/4 كو 11 جد 4 ار لوقه يه ولا 206 فوع به هي 3 | | 33 1 1 1 1 د المصدر: ‎5٠١١7‏ ©#تابال ,ر5اععم5م2 عأتصمومعط لومها ,ةلالا ل مم يما ما ها هذا ومن المتوقع - وفقاً لتقديرات البنك الدولي - أن تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو مليار دولار عام ‎,50١7‏ بنسبة تراجع ‎99١1‏ في ظل أجواء عدم التيقن وتذبذب الأسواق المالية تأثراً بأزمة الديون السيادية في منطقة اليوروء خاصة أن التدفقات الاستثمارية إلى الدول المتقدّمة تشكل نحو ‎905٠‏ من جملة الاستثمارات الأجنبية. ترايد الديون السيادية رغه نوقع تراجع العجر في الموازنات العامة كنسبة من النائج المحلي الإجمالي شهد عام ‎7٠١١١‏ تحمتناً في وضع الموازنة العامة للدولة على مستوى كافة الدول نتيجة السياسات الانكماشية والإجراءات التقشفية التي اتبعتها بعد التدهور الملحوظ في الموازنة العامة والذي استفحل في ظل السياسات التوسعية عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.

<!-- page 10 --> وقد شملت حزم التصحيح مجموعة من التدابير والإجراءات الرئيسية» منها تخفيض النفقات العامة وإصلاح نظم المعاشات وزيادة معدلات الضريبة على الدخل ورأس المال والعقارات» وتوسيع الوعاء ولا يستثنى مما سبق سوى اليابان التي انتهجت سياسة توسعية بهدف إعمار شرق اليابان إثر كارثة الزلزال وتسونامي الأمواج التي لحقت بها في مارس ‎.50١١‏ حيث ارتفع نسبة عجز الموازنة العامة إلى ١,١٠,؟‏ من الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن يستمر التحسّن في أوضاع الموازنات العامة خلال عامي ‎7.١7‏ ‏و*١٠٠‏ بفضل مجموعة التدابير والإجراءات التي أعلنت الدول الالتزام بها لخفض نسبة العجز في الموازنة العامة [جدول رقم ‎.])3/١(‏ جدول رقم ‎)”/١(‏ تطوّر أرصدة الموازنات العامة في الفترة (4١٠”؟‏ -"١١؟)‏ 5 سد( ‎١‏ سر اسه د ا د ل د ل ا د ‎5.١‏ د ."5" 1 57 | العالم | 3 | -/7ا,” | -وره | هر | 1غ | ان | البلدان المتقئمة | 5-5 | رم | 25 | هه | ره | ا | - الولايات المتحدة | ما | 1 | ه,.١‏ | ,91 | ,م | -م, ”> | - منطقة اليورو | 00 | و | اه | 4,1 | 00 | 00 | - اليابان | 1ع | ‎١,‏ | ع8 | ‎١,1‏ | 8,9 | رم | البلدان الناشئة | ا | 4,0 | عسو | 006 ‎١‏ 0 | 00 | البلدان ذات الدخل المنخفض | ‎١‏ | 2-8 | 065 | 0 | اس | ب المصدر: ‎٠١١7‏ لائال ,0216ملا :100110/! اههذأط ,ااا (باستثناء بيانات العالم - يناير ‎.)5١0١١‏ ومع ذلك لا يُتوقع أن تستجيب نسبة الدين العام لخطط التقئشف المالي بالسرعة المطلوبة» بل - على نقيض ذلك - من المقدّر أن تواصل الديون السيادية نموها خلال عامي ‎70١7‏ و9١١٠‏ في معظم بلدان العالم» باستثناء بعض الاقتصادات الناشئة كالصين والهند والبرازيل» والبلدان ذات الدخل المنخفض إجدول رقم ‎.])5/١(‏

<!-- page 11 --> . العالم | البلدان المتقئمة . البلدان الناشئة . البلدان ذات الدخل المنخفض تطوّر الديون السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 5.8 "في إطلر الروية | فعلي ظ ظ ظ ظ م( جدول رقم ‎)4/١(‏ ؤ ‎٠ ١‏ ”3 561 | لما ,1 | ه1١‏ 5 | ارءة ”ةع | اردع المصدر: ‎5١١7‏ لاائال ,©031منا :10أم0/! اهه15 ,ا/ا| (باستثناء بيانات العالم - يناير ‎.)5١١5‏ توقع إستقرار معدزات البطالة عند مستوياتها المرتفعة تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى اتجاه معدلات البطالة إلى الاستقر ار عند مستوى 9056 على إلى نحو 9/8,5؟: وفي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ‎»96١١ - 96٠١‏ وذلك على نقيض الدول الآسيوية التي لا تتجاوز معدلات البطالة بها - سواء الحالية أو المتوقعة - 704,7 بفعل تنامي حجم الاستثمارات وقوة الطلب السوقي الفعال [جدول رقم ‎.])5/١(‏ . الالم | البلدان المتقّمة والاتحاد الأوروبي | وسط وجنوب شرق أوروبا شرق أآسيا جنوب شرق آسيا والباسيفيك . الشرق الأوسط شمال أفريقيا | جنوب الصحراء 8م ”ره يكن و1 ك4 ا جدول رقم (١/ه)‏ فعلي | 30 ا 3 ا م | 06 ا ال ا ره | 51 ا 0 | ١ك‏ ا 1 ا 1 المصدر: ‎٠١١7‏ ,011515 65ل /عمع06! 300 ومتأمعيعط ‎١١١5:‏ ,ولمع ! أمعمالاماممع اودهاة ,صااء. تطوّر معدلات البطالة على مستوى مناطق العالم م 7 4 4 ب لاو 0 1١ 06 "00 3 ‏هرم‎ ‏ىم‎ ‎١ ‎5 ‎1 ‎71 ‎١ ‎١ ‏م‎

<!-- page 12 --> وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى ثلاث ملاحظاتء أولهاء اطراد نمو أرقام المتعطلين سنة تلو الأخرى والبالغ عددهم نحو ‎٠5٠١‏ مليون فرد عام ‎٠١١١‏ إشكل رقم ‎»]1)3/١(‏ وثانيهاء ارتفاع معدلات البطالة بدرجة ملحوظة بالنسبة للفئات الشابة حيث تصل إلى ضيعف المتوسطات العامة ‎90١7,5(‏ عام ١؛‏ وهي في تصاعد مستمر [جدول رقم ‎.1)5/١(‏ الأمر الذي يُنذر بتحوّل الظاهرة من بطالة دورية إلى بطالة هيكلية» وثالثهاء تفاقم مشكلة البطالة في بعض الدول على نحو أصبح مدعاة للاحتجاجات والإضرابات العمالية» مثل أسبانيا ‎».)76١8,7(‏ اليونان ‎»)76١5(‏ أيرلندا ‎,)90١,(‏ جنوب أفريقيا (4,5 ؟70)» البرتغال (5,؟١6؟9)‏ [جدول رقم ‎.])2/١(‏ ‏شكل رقم (١/؟)‏ تطوّر أعداد المتعطلين على مستوى العالم [زيادة 47 مليون متعطل خلال أربع سنوات] مليون فرد طفق 1 د 706 حت ‎١‏ ‏11 ‏نكف مع - .م1 ب وو[ ‎06.٠ -‏ 3 د لك ‎٠‏ ‎١ 5 5.١‏ 5.8 ”3 المصدر: ‎٠١١7‏ ,1005 أضعملالاهاممع اوهمه61 ,0اا. جدول رقم ‎)1/١(‏ ‏معدلات البطالة للشباب على مستوى العالم والمناطق )0( بي سان 0 18 ‎0.١‏ .0 1 .0" 1 .0" | العالم | ا | كن | ا | ون | كن | ‎١‏ ‏د الدول المتقدمة والاتحاد الأوروبي | نكن | نكن | لي | 14 | ما | تن وسط وجنوب شرق أوروبا (خارج الاتحاد ‎١ 07 1 ١,‏ ين 0 ين شرق آسيا | ‎1١‏ | 04 | 11 | 46 | 04 | ,14

<!-- page 13 --> جنوب شرق أآسيا والباسيفيك حل ريل ريل ل يكل ‎1١‏ ‏جنوب شرق أسيا والباسيفيا | جنوب آسيا | كم | ‎1١‏ | كل | 48 | 41 | ,4 أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريد يكن اول ‎١ ١ ١ ١‏ مربي يني و ريبي . الشرق الأوسط | ا | كل | 3 ا | 8 ا شمال أفريقيا ان" اليل م" 7" ‎١‏ اليل فريقي | أفريقيا جنوب الصحراء ه١1١1‏ ه١١1‏ | 11 ه1١1‏ | ه١١1‏ ه1١1‏ المصدر: منظمة العمل الدولية» تقرير تطوّر تشغيل الشباب على مستوى العالم؛ مايو 7015. جدول رقم ‎)7/١(‏ ‏تطور معدلات البطالة في بعض الدول المختارة 96 د البلد د .6 د لحكل ‎٠‏ ا" | منطقة اليوروء منها: | ‎١‏ | 18 | 1 | - أسبانيا | ‎١‏ | 0 | كيل 1١ه‎ | ١8 | ١ | ‏اليونان‎ - | - البرتغال ‎١‏ ا | 1ك | 0 | - أيرلندا | لح | ‎١‏ | 0 | - فرنسا | ,4 | ه14 | ‎1١‏ | - المجر | تل | ل | ل | تركيا | 1 | 1 | 10 | كولومبيا | ل | ل | ‎١‏ | جنوب أفريقيا | ل | 3 | يلكرق تصاعد معدلاث التضخم خرال عام ‎2.1١‏ وتوقع إنجاهها النزولي في عامي 6١.؟‏ و”ا.. مع أنخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية والمواد الأولية ارتفع معدل التضخم في الدول المتقدّمة من ‎96١,5‏ عام ‎٠٠٠١‏ إلى 907,7 عام ‎,50١١‏ ومن المتوقع تراجعه إلى 967 و5,١,؟‏ في العامين التاليين. وبالمثل» ارتفع معدل التضخم في الاقتصادات النامية والناشئة من ‎9017,١‏ عام ‎٠٠٠١‏ إلى 961,7 عام ‎,350١١١‏ ومن المقددّر أن ينخفض إلى 907,7 و ,905 في العامين التاليين [شكل رقم ‎:])3/١(‏ 1١

<!-- page 14 --> على مستوى المجموعات السلعية» باستثناء أسعار المعادن» من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية والسلع الأولية تراجعاً مطرداً خلال عامي ‎7١١7‏ و7١١7‏ على النحو المبيّن بالجدول رقم ‎.)8/١(‏ ‏شكل رقم ‎)"/١(‏ تطوّر معدلات التضخم في الدول المتقدّمة والاقتصادات النامية والناشئة ا الدول المتقدّمة 7 1 | و كك رما الازر؟ لكر امزلم المصدر: صندوق النقد الدولي» تقرير آفاق الاقتصاد العالمي» أبريل ‎.70١57‏ 06) 4 70 - 16 ١ +60 ٠ جدول رقم ‎)8/١(‏ الاقتصادات النامية والناشنة تطوّر الأسعار العالمية لمجموعة مختارة من أهم السلع الأولية (9١٠٠؟‏ -١١؟)‏ السلعة . سلع غذائية القمح | الذرة . الأرز | زيت فول الصويا . السكر . الكاكاو الشاي | المعادن | الألومنيوم | النحاس | الذهب (دولار / أوقية) . سلع أولية أخرى القطن | مطاط . البترول برنت (دولار / برميل) المصدر: وزارة المالية المصرية» البيان المالي للموازنة العامة ‎0١7/١7‏ 5» تقديرات البنك الدولي في أبريل ‎.70١7‏ ل رد هره ‎١5‏ ‏٠روهه‏ ةم فيك ا" 1١56 ‏ىالا‎ ١1 ١5 ‏/اب‎ 5111 فعلي 3 لمر ‎١11‏ ‏فيه ‏كر ‎١١٠١‏ ‏55517 ‏م ‏ف مرف 51 ‎١8‏ 1 0 ك7 نكسن /ا 511 ١7157 ‏كروك‎ ‎511 ‏رن‎ 55 كنيف /اره ا ‎١‏ اجر سه ل ل ترعلة 00 24 للف لكلا"

<!-- page 15 --> 0-0060 ممه > خطة الثنمية الاقنصادية والاجاجااية 10 0 لك ايع 7 كمه | طلر الرونة م |المنعنلهفل؟ 5ك الافاق المستقبلية للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتفاضات شعبية غير مسبوقة مع مطلع عام ‎٠١١١‏ ‏عكست الرغبة القوية في إحداث تغييرات جذرية في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» في ظل تطلعات لمزيدٍ من الحرية والديمقراطية والعدالة. وباستقراء أرقام الأداء الاقتصاديء يتضّح أن المنطقة كانت تسير على مسار التعافي من الأزمة المالية العالمية حتى أواخر عام ‎.5٠٠١‏ حيث تسارع النمو ليصل إلى 995 بعد أن كان قد هبط إلى 961,8 في عام ‎,7٠١5‏ وذلك ارتكازاً على إنجاز البلدان المصذرة للبترول في المنطقة» وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من عدم الاستقرار المشاهد في المنطقة والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والغذاءء إلا أن معدل النمو الاقتصادي المحقق عام ‎٠١١١‏ والبالغ 907,5 يعكس الأداء الجيّد للبلدان الخليجية المصدّرة للبترول في ظل تواصل ارتفاع أسعار النفط وتنامي الفوائض المالية لهذه البلدان» ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 905,5 عام ‎7٠١١”‏ قبل أن يعاود انخفاضه إلى 967,7 عام ‎7١١‏ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. أما الدول غير الخليجية» فتتباين آفاق النمو بحسب الظروف السياسية والتطورات الاقتصادية المحتملة. فالبلدان التي تُعاني من انتفاضات شعبية؛ كما هو الحال بالنسبة لمصر وتونس وليبيا والسودان واليمن» شهدت انخفاضاً في النمو في عام ‎٠١١١‏ بما يتراوح ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية» مقارنة بعام ‎«٠‏ وذلك انعكاساً لتباطؤ عجلة الإنتاج وتراجع النشاط السياحي وانخفاض الاستثمارات ومستويات التشغيل» بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات وتنامي العجز في الميزان التجاري وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الاتجاه نحو زيادة الأجور ومعاشات التقاعد والدعم السلعي مراعاة للأبعاد الاجتماعية. ومن المتوقع تحسّن الحالة الاقتصادية عام ‎7٠١١7‏ مع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد. ومن ناحية أخرىء؛ من المتوقع مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع في بلدان» مثل المغرب والأردن وموريتانياء بفعل ارتفاع أسعار المعادن والخامات الأولية التي تصدرها هذه البلدان (مثل أسعار الحديد الخام والفوسفات). وبصفة عامة» فإن منطقة الشرق الأوسط وثمال أفريقيا تواجه مجموعة من التحديّات والمخاطر الداخلية والخارجية؛ والتي يمكن أن تعرقل عملية النمو في الفترة المقبلة. ويأتي في مقدمة ذلك خطران ١

<!-- page 16 --> رئيسيان: الخطر الأولء» يتعلق بإمكانية استمرار الأوضاع السياسية الداخلية غير المستقرة على حالها أو حتى تفاقمهاء مما يُلقي بتبعاتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية للمنطقة ويهدّد عملية النمو. أما الخطر الثاني» فيرتبط بالأوضاع الخارجية المتردية التي تمر بها مجموعة البلدان المتقتمة - وخاصة بلدان منطقة اليورو - والتي تنتقل مستتبعاتها إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأثيرها السلبي على تدفقات التجارة والاستثمار وأسعار السلع الأولية والإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج؛ فضلاً عن تأثيرها على حجم القروض والمنح التي يمكن أن تحصل عليها بعض بلدان المنطقة. وفي ظل تلك المخاطرء يتعيّن على دول المنطقة اتخاذ مجموعة من الخطوات الجادة نحو تبني أجندة إصلاحية متكاملة تهدف بالأساس إلى تعزيز عملية النموء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصاديء» وذلك من أجل إعادة بناء الثقة وجني يمار تلك التحولات السياسية التاريخية في الأجل الطويل..

<!-- page 17 --> 1١5

<!-- page 18 --> القس, لمان الاطار الفام لاغداد الحطة

<!-- page 19 --> ممه - خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لقا موسزوس. كمه | طلر الرونة 8 االمذ منلهفلية 3 لمر لماء 710 |2 مرا ااه 5 ‎٠-6‏ لا ا لءأ 7 المعطيات الانساسية: يقوم الإطار الفكري لخطة التنمية لعام ‎٠١١7/١7‏ على مجموعة مُعطيات أساسية تبلور الشروط والضوابط الحاكمة لفاعليات الخطة والمسارات التنموية المنبثقة منهاء سواء على مستوى الأهداف أو السياسات أو على مستوى البرامج والمشروعات وآليات العمل. ويمكن إيجاز أهم هذه المعطيات فيما يلي: النمو الاقتصادي المرتفع وعدالة توزيع ثمار هذا النمو هما جوهر التنمية الحقيقية للمجتمع. المشاركة المجتمعية الفاعلة هي القوى الديناميكية الفاعلة لبلوغ مستهدفات خطة التنمية. تعميق الديمقراطية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الاجتماعي وترسيخ مفاهيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والحفاظ على القيم الدينية والثقافية والحضارية تعد جميعها مقوّمات أساسية لانطلاق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. الرقابة والمساءلة شرط أساسي للإصلاح المؤسسي ولتحقيق التوافق المجتمعي حول الأهداف والسياسات والبرامج. التحرّك السريع لاكتساب المعارف والتقنيّات الحديثة هو السبيل الأمثل لتنمية القدرة التنافسية للاقتصاد المصري تمهيداً للانتقال إلى اقتصاد المعرفة واللحاق بركب الدول المتقدمة. الحفاظ على موارد الثروة الطبيعية وترشيد استخداماتها بفاعلية شرطان رئيسيان لضمان التنمية المستدامة في الأجل الطويل. التنمية العمرانية «المتزنة» ركيزة داعمة للمخططات الاقتصادية والاجتماعية الرامية لإعادة رسم الخريطة السكانية لمصرء ولتقليل التفاوتات الإقليمية في مستويات الدخول والمعيشة. ‎١‏ مرتكزات الخطة: تعد خطة التنمية لعام ‎7١١7/١7‏ خطة العام الأول التي جري إعدادها في إطار خطة تنموية عشرية تمتد حتى عام ‎.7١77‏ وتضم خطتين خمسيتين متتاليتين (الخطة الخمسية السابعة والثامنة)» كما أن ‎18

<!-- page 20 --> خطة العام تمثل نقطة الانطلاق لمشروع النهضة الوارد بالبرنامج الرئاسيء» وتمثل في ذات الوقت بداية الأفق الزمني للمخطط الاستراتيجي العمراني طويل الأجل والممتد حتى عام ‎7١57‏ وتأسيساً على ذلك» وانطلاقاً من المعطيات الأساسية سالفة الذكرء تستند خطة التنمية (؟5١/7١١3)‏ إلى مجموعة مرتكزات رئيسية تعكس مرئيات التنمية في كل من المدى المتوسط والمدى البعيد. وتتمثل هذه المرتكزات في البرنامج الرئاسي ومشروع النهضة ‎»)2077/570١7(‏ والإطار الاستراتيجي للخطة القومية لمضاعفة الدخل ‎»)5١75- 70١7(‏ والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية ‎»)5١057(‏ وركائز الاقتصاد المعرفي؛ وأهداف ل الألفية الثالثة للتنمية البرية 001 وقد استندت الخطة على هذه دمأ من استراتيجيات التنمية اكلي والقطاعية والمكئية والبيية. ومروراً بالسياسات ثم بحزم لبرامج إشكل رقم ‎.])١/7(‏ شكل رقم ‎)١/5(‏ ‏الخطوات المنهجية لإعداد الخطة اسف «فية اسن .|| نشل اتارفيي 7 ١ 0 | أسترتيجية لننميةالمعانية | « 4 ‎22١‏ استاتيجية لنية القطاعية ل 58 م خطة الللنية الشلبلة والمستدابة 57 داف الخطة ١ 0 لسياسكك والقيفه إماقية | تلذية / تجارية | اتشارية | علخ شريعات وم إمشارلة القطاع القاس ولعت

<!-- page 21 --> جي 0-0 6 مو -__ مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م وفيما يلي إشارة موجزة للمعالم الأساسية لكل من المرتكزات سالفة الذكر: ع أهداف البرنامج الرئاسي ومشروع النهضة: تضمّن مشروع النهضة الوارد بالبرنامج الرئاسي تسعة أهداف رئيسية» تمثلت في إقامة نظام عشر سنوات مع تحقيق التشغيل الكامل» ومواجهة الغلاء والفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود لتدعيم العدالة الاجتماعية» ودفع جهود التنمية البشرية من تعليم وصحة وإسكان ..» فضلاً عن الحفاظ على البيئة» وتطوير منظومة الأمن والأمان» وإيلاء أهمية لمشروعات الريادة المحلية والمشروعات القومية» وتعزيز الدور الريادي لمصر على المستوى الإقليمي والخارجي بوجه عام. وتتسم الأهداف سالفة الذكر بالشمول لكافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية والبيئية» وبإبرازها لأهداف التشغيل والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية بجانب أهداف النمو الاقتصادي. ع المخطط الاستراتيجي لمضاعفة الدخل (؟5١١7٠‏ -77١؟)‏ أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا المخطط في عام ‎.50١١‏ وقد تضمن ثمانية أهداف رئيسية لا تختلف في مضمونها عما ورد بمشروع النهضة:, بل وتتفق مع الهدف العام للمشروع» ألا وهو مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سنوات. ويستهدف المخطط الاستراتيجي تحقيق التشغيل الكامل والتنمية المكانية الشاملة» وتحديث الهيكل الصناعي؛ والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي» وتدعيم جهود الإصلاح المالي والمصرفي ونظام اللامركزية» وترسيخ قواعد الديمقراطية» وتعزيز الريادة الإقليمية لمصر. ويتميّز هذا المخطط بتركيزه على منهجيات التخطيط والأطر الاستراتيجية لسياسات التنمية؛ وخاصة في مجال التنمية البشرية والتنمية الإقليمية. ع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (؟5١٠؟):‏ يتناول هذا المخطط تشخيص الأوضاع الراهنة وانعكاساتها العمرانية من حيث نمط التوزيع المكاني للسكان واستخدامات الأراضي والموارد الاقتصادية الأخرىء والهياكل العمرانية .. إلخ. ويطرح المخطط المنظور التنموي طويل الأجل بأبعاده المختلفة والرؤية التنموية العمرانية ارتكازاً على الأبعاد المكانية للرؤى القطاعية ودلالتها على استراتيجيات الحيّز العمراني.

<!-- page 22 --> وتبرز أهمية هذا المخطط العمراني في تحديده لنطاقات ومحاور التنمية المكانية وأحجام التجمّعات العمرانية وتوزيعاتها وفي تقديره للطاقات الاستيعابية من السكان والعمالة وللاحتياجات من المرافق والخدمات العامة» وهو ما يُفيد في التعرّف على المستتبعات العمرانية للتطوّرات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بخطة عام ‎,350١7/١7‏ ويحقق الاتساق بين أهداف الخطة السنوية والأهداف الإنمائية بعيدة المدى. أهداف الألفية الثالثة للتنمية البشرية (5١١؟):‏ تستهدف الألفية الثالثة تحقيق ثمانية أهداف تتعلق أساساً بالتعليم والصحة ومكافحة الفقر وضمان الاستدامة البيئية وتعزيز المشاركة الدولية في التنمية. ويجري إصدار تقرير سنوي خاص بمصر لتقويم مدى التقدم في تحقيق هذه المستهدفات بحلول عام ‎7١1١5‏ وذلك استثناساً بمجموعة مؤشرات فرعية خاصة بكل هدف. وتبرز أهمية هذه التقارير الدورية عند صياغة الأهداف التنموية الخاصة بالإحصاءات الحيوية للسكان وبقطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة» وذلك على النحو الذي يُعين على بلوغ مستهدفاتها النهائية بحلول عام ‎:701١5‏ أو قبل ذلك إن أمكن. ركائز الاقتصاد المعرفي: يقوم الاقتصاد المعرفي على أربع ركائز أساسية تتمثل في: - التعليم والتعلّم والتدريب لتنمية الموارد البشرية وتوفير عمالة ماهرة ومؤهلة. - البحث والتطوير (80) لتوفير نظام ابتكاري فعَال يُنمَي القدرات الإبداعية والملكات الفكرية. - نظام متطوّر للاتصالات وتقنية المعلومات (1©)) لتهيئة بيئة معلوماتية جديدة. - إطار مؤسسي وبيئة أعمال مواتية للتنمية توفر مناخاً اقتصادياً محفزاً لاكتساب المعارف ونشرها [شكل رقم ‎.])3/١(‏

<!-- page 23 --> واالاحاجامة كان لكا خطة اللنمية الاقنصادية والاجلمام : "فك إظلر الرؤية الميسلعاة 827 ي شكل رقم (/؟) - 0 ع ومنؤائنات ”7 مجتمع الأعمال 0 والمنظمون وتبرز أهمية هذه الركائز في كونها متطلبات أساسية لإمكانية انتقال مصر من اقتصاد قائم على استغلال عناصر الإنتاج الأولية (وهي المرحلة الراهنة)» إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار (وهو المستهدف) مروراً - كمرحلة وسطى - باقتصاد قوامه كفاءة الاستثمارء أي الكفاءة في استخدام الموارد. ويوضّح الشكل رقم (؟7/") المقوّمات الأساسية للاقتصاد المعرفي. وتتجلى أهم هذه المقوّمات في الحالة المصرية في كونها تشكل محددات أساسية يتعيّن توفيرها لتحقيق الانتقال التدريجي صوب الاقتصاد المعرفي والوقوف على أوجه الخلل الحالية ومتطلبات العلاج بحيث يكون التركيز في كل مرحلة زمنية على المكونات الأكثر فاعلية في إحداث التغيير المنشود وفقاً لمئلم الأولويات التي يتوافق عليها المجتمع [شكل رقم ‎.])5/١(‏ تدا

<!-- page 24 --> شكل رقم (1/”) المقوّمات الأساسية للاقتصاد المعرفي 0 الإو امي ثروة بشرية قفرة على تايضف الاعاعية لاقني إرافة وطنية قوية للتنمة. ويثيات الثات 3 أظر مؤسسية داصة 5 للاقتصاد الفهرقى, ميشراثت وظنية تبناع قواعد بر الا#تساد السترقى ‎٠‏ | د تنى المجافات اليطية الواعدة 0( اتات المتجددة / لليتحسة الوراشبة ( التشزير اللتاتى, -] شكل رقم (؟/4) الأفق الزمني للانتقال للاقتصاد المعرفي في مجال التعليم َ ري إلى - إلى ا المدا سمصوصجئى دس 5 زسن ب التعليم العام 0 الدذكة 0 التدريب 22> 7 التقني والمهتي | الجامعات الذكية والمراكز البحثية 8 اليحوت التطبييقية المرتيطة بالقطاعات الإنتاجية لاعنوعهدع28 مع 1 امردوم إلى ب ل اليحوت الأساسية طاعنوعهدع2 عأعو8 في مجال الاتصالات ونظم _المعلومات ْ 7 يست ‎١‏ تنمية 0-2 عي تجهيزات 5 الأساسية ل ال وتئشر الاستخدام | لدعم القاعدة الإنتاجية 260 ) الفجوة الرقمية 111111111777777 > التشاط الاقتصادي 0177 ! 0 كدي الصناعات الرئيسية ذات الصناعات 00-8 ى الميزة التنافسية الواعدة عالية التقنية (الصناعات التنسجية والغذاتئية (الصناعات ذات المزايا التنافسية) ذات الميزة النسبية)

<!-- page 25 --> ممه > خطة إاللنمية الاقنصادية والاجنجاية 8 لعا ساد كمه أطلر ‎١‏ لركنة |المنقدا شرا "6 الرؤية التتموية لمصر: تحتل الرؤية المستقبلية أهمية بالغة عند إعداد المخططات الاستراتيجية. فهى المرآه العاكسة للصورة التى يرنو المجتمع إلى الوصول إليها فى المستقبل» وتمثل التصوّر طويل الأجل لنوعية الحياة التى يصبو إليها المجتمع؛ والمنبّل والآليات الممكنة لتعبئة الموارد وتوظيفها لترجمة هذا التصوّر إلى واقع عملى يحقق طموحاته فى غدٍ أفضل. وعلى ذلكء تكون "الرؤية" بمثابة الشعلة التى توقد حماس المجتمع للتصدى للتحديّات القائمة ولإثبات الذات والرغبة فى الإنجاز تطلعاً لحياة أفضل وأكثر رفاهة فى المستقبل. وبعبارة آخرىء تشكل الرؤية القوة الدافعة لإحداث التغيير المنشود فى الاقتصاد الوطنى فى المدى الطويل. وواقع الأمرء تُعد الرؤية المنطلق الأساسى الذى يأتى على قمّة هرم التخطيط الاستراتيجى والذى تتحدّد فى ضوئه مسارات النمو طويل الأجل لتحقيق التحوكلات الهيكلية المنشودة» وما يتبناه من أهداف واستراتيجيات» وما يتطلبه من خطط وبرامج عمل [شكل رقم (0/7)]. وكما هو موضتح بالشكل السابق» تشكل الرؤية الأساس الذى تبنى عليه العملية التخطيطية» وبدون توفر هذه الرؤية يصبح التخطيط بلا هدفء إذ يتعذر توجيهه وتقويم أدائه لغياب المستهدفات المراد قياس مدى تحققها. وفى الوقت ذاته» فإن طرح الرؤية دون استكمال بقية منظومة التخطيط؛ يجعل الأمر قاصراً على مجرد 'حلم' لغياب الوسائل والآليات اللازمة لترجمته إلى واقع ملموس. ولعل هذه العلاقة الارتباطية توجزها المقولة الشائعة بأن " الرؤية دون تخطيط هى مجرد حلم من الأحلام؛ كما أن التخطيط دون وضوح الرؤى يصبح كابوسا". 2ه 15 715100 2 ]نا0ط]11 مهام 2 320 بمتحعمل 2 تإ[مططاد 15 ع متصصهام أنامط)131 15100 ل" ".116111021 وخلاصة ما تقدم» تمثل الرؤية ركيزة الفكر التنموى الذى تسترشد به كافة الجهات التخطيطية والتنفيذية والمجتمعات المحلية لتحقيق الأهداف بعيدة المدى؛ فضلاً عن كونها مؤشراً هاماً لقياس اتجاهات خطط التنمية وبرامجها ومشروعاتها. وما ينبغى توكيده هو أن الرؤية - وهى تطرح تصوراً طويل الأجل لما يصبو إليه المجتمع-ليست ملموسة أو مجمتدة على أرض الواقع في الوقت الراهنء وبالتالى فهي تتطلب إحداث تغييرات جذرية فى الفكر والنهج والسياسات والممارساتء الأمر الذى يُضفى على الرؤية "الطابع الإبداعى". فهى نقلة حضارية - إن جاز التعبير- من نمط 'تقليدى" فى الفكر والتخطيط والأداء إلى نمط 'غير تقليدى' تحقق 1

<!-- page 26 --> مساراته الأهداف الإنمائية التى تطرحها الرؤية المستقبلية. وكما هو موضّح بالجدول رقم (؟/١)»‏ هناك فروق جوهرية بين الفكر التقليدي الشائع والفكر الحديث (غير التقليدي) وذلك على مستوى كل مفردة من مُفردات منظومة التخطيط التنموى. شكل رقم (/ه) الرؤية ومنظومة التخطيط الاستراتيجى ) موأ5أ/ا عط 1الرؤية 2 1110 ع 1الرسالة ( ع1 ١اج/‏ عط [ القم 5 1 الاستراتيجيات 2 015 هط[ الاهداف ع( مواط 5مقونه:5 116 البرامج 01 اع ماع امرمما

<!-- page 27 --> الاقنصادية واااجتجاعية 111 02007 7' وفي ضوء الحوارات الوطنية التي تمت في هذا السياق» يمكن بلورة الرؤية التنموية لمصر والتي حظيت بقدر كبير من التوافق المجتمعي فيما يلي: "أن تصبح مصر دولة حرّة مدنيّة ديمقراطية» رائدة اقليمياء ومؤثرة عالمياء واقتصاداً وطنياً مستقلاً قائماً على المعرفة يستثمر قدرات الإنسان وعبقرية المكان والمواردء ومجتمعاً عادلاً ومحافظاً على قيم المواطنة. ومتمسئكاً بهويّته الوطنية وبموروثه الثقافي وقيمه_الدينية والحضارية؛ يتمتع فيه المواطنون كافة بالكرامة الإنسانية وبرغد العيش وجودة الحياة دون تمييز في إطار منظومة بيئية متكاملة دافعة للتنمية المتواصلة والمشاركة المجتمعية الفاعلة...". جدول رقم (؟/١)‏ الانتقال من الفكر التخطيطى "التقليدى" إلى الفكر "الحديث" لتحقيق الرؤية التنموية وظيفة الدولة : أولويات الأهداف د استراتيجية الاستثمار : السمة المميّزة للاقتصاد المصرى 5 قاطرة النمو : أساس القاعدة الاقتصادية - المنظور التنموى (البعد الزمنى) ‎١‏ أسلوب التخطيط ‎١‏ البعد التخطيطى المنظور التخطيطى أسلوب الإدارة مالك ومُشغل التوازن الاقتصادى الكلى والنمو الاقتصادى النمو غير المتوازن اقتصاد 'ريعى" اعتماداً على الثروات والخامات الطبيعية (اقتصاد الإنتاج) لالل0ممءع-م القطاعات ذات الميزة النسبية 5كع301/30438 3136م مه نسب توافر عوامل الإنتاج ,83660 اعمط ئناه ع مع المدى القصير والمدى المتوسط اعتمادات حكومية أساساً لمشاريع البنية الأساسية والاجتماعية تخطيط إلزامى للقطاع الحكومى تخطيط توجيهى لقطاع الأعمال العام التخطيط القطاعى تخطيط المشروع مركزية القرار 75 مراقب ومنظم اقتصادى التنمية البشرية واستهداف الفقر والبطالة والتضخمء ومعالجة التفاوتات الدخلية والإقليمية النمو المتوازن اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار (لاممهممعع-)1) القطاعات 5 مع /اأ أ أأعم مله ذات الميزة التنافسية الإنتاجية الكلية للعناصر (م72) لإ االاأأءبالمءط ومغعوط 1هخأه 1 المدى الطويل "التنمية المستدامة فى مشاركة فاعلة للقطاع والمجتمع المدنى والمحليات تخطيط تشاركى/ تعاونى بين كافة الأطراف المعنيّة الخاص التخطيط المكانى لامركزية القرار» الأجهزة المحلية وتفعيل دور

<!-- page 28 --> تقويم الأداء - اختصاصات ومسئوليات مشتركة ومتداخلة مع صعوبة المحاسبة التركيز على سلبيات التجارب السابقة (الاحباط والخوف/ التردّد فى الإقدام على ما هو جديد) التركيز على المُحِدّات فى المدى القريب باعتبارها قيوداً على التنمية المستقبلية00051/31065 +أمعمممماع/اء الأهداف الكمية الإفصاح/ الشفافية/ المساءلة (مبادىء الحوكمة الرشيدة) الاستفادة من التجارب السابقة فى مواجهة المُحِدّات بطرح بدائل مستقبلية واعدة خط 5م60 مم3« جاء5 الأهداف الكمية والنوعية (نوعية الحياة) ‎١15‏ 1ه ل8زاهبي0 وكما يتضح من الصياغة السابقة. تتمثل مستهدفات الرؤية التنموية فيما يلي: © تحسين نوعية الحياة. * بناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة والابتكار. ترسيخ مفاهيم المواطنة والتضامن والتوافق الاجتماعي. * الحفاظ على الهويّة الوطنية والقيم الدينية والحضارية والموروث الثقافي. © الحفاظ على المنظومة البيئية. تحقيق التكافؤ الاجتماعي في مستويات الدخل والثروة. إرساء قواعد الديمقراطية والمشاركة الشعبية في جهود التنمية. وفي إطار هذه الرؤية التنموية؛ء يمكن طرح ما نأمل أن يكون عليه المجتمع المصري في المستقبل » مجتمع متمستك بقيمه الدينية الأصيلة وموروثاته الثقافية والحضارية . 6 مجتمع يسوده العدل والمساواة والسلام. ©» مجتمع يوفر فرصة عمل مُنتج لأفراده الجادين الراغبين في العمل. ‎٠‏ مجتمع قاة تكافه الة الرفاهة المشتركة لكل فئات الشعب وفى كافة أقاليم ومحافظات مجتمع قائم فو الغرص و وفي يم و الجمهورية.

<!-- page 29 --> حشهيم اللنمية الاقنصادية والاجتجادية 01 500 ‎١<‏ 35 والسمه 5 . مجيئيهة 2ن 7 اقظة اطلر الرونة |البنسنلهملنة هت مجتمع تتوفر له إرادة شعبية قوية لمواجهة الصعاب والتحديات وكافة صور الاستبداد والتخلف والفساد» ولإحداث الطفرة التنموية المنشودة وإثبات الذات على خريطة التنافسية الدولية. وتتميّز الرؤية التنموية المطروحة بسمتين أساسيتين: السمة الأولى: هي الشمول لكافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعمرانية والبيئية. يتمثل المنظور الاقتصادي في انتقال مصر من الاقتصاد المبني على استغلال الموارد الطبيعية /101 56060 0ع035-ع06ا5650 إلى اقتصاد مبني على اكتساب المعارف -ع08عاللاه0م»ا /56»0001701 03560 ترتقى معه مصر إلى مصاف الدول المتقدّمة التي تحظى بمعدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وينصرف المنظور الاجتماعي والثقافي إلى تحقيق التوازن المجتمعي الذي تتلاشى معه التفاوتات البيّدة في مستويات المعيشة» مع الحفاظ على الموروث الثقافي والقيم الدينية والأخلاقية والسلوكية الداعمة للتضامن والتوافق الاجتماعي 060565100 /13أع50. والمنظور السياسي مفاده اتساع آفاق المناخ الديمقراطي لتترستخ معه مبادئ المشاركة المجتمعية والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات في إطار الحوكمة الجيّدة ع 036 6000 (الشفافية والإفصاح عن المعلومات والمساءلة والمحاسبة). أما المنظور العمراني والبيئي فمؤْداه اتساع المعمور المصري بما يحقق الاتزان الجغرافي والديموجرافي والتنمية العمرانية المتوازنة بأبعادها المكانية والاقتصادية والاجتماعية» ووفق منظومة بيئية تحافظ على الثروات والموارد الطبيعية وتحقق التوافق المنشود بين صالح الأجيال الحاضرة وصالح الأجيال القادمة. الثانية للرؤية التنموية هي "التدرج" الزمني» بمعنى التطوّر المرحليء» بحيث يتم خلال المرحلة الأولى (الأجل القصير ‎)٠١١54/1١56701/1١7‏ استكمال برامج الإصلاح المالي والاقتصادي وبناء الأطر المؤسسية الدافعة للنمو مع تحقيق التقارب الاجتماعي وتوزيع ثمار التنمية. ويجري في المرحلة الثانية (الأجل المتوسط ‎)3١١7/1١56-- 70١5/١4‏ إرساء قواعد بناء الاقتصاد المعرفي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستويات تشغيل مناظرة لها وتضييق الفجوة الاجتماعية والمكانية» مع الإدارة الرشيدة لاستخدامات الموارد الأرضية والمائية والموارد الناضبة. فل

<!-- page 30 --> أما في المرحلة الثالثة (الأجل الطويل حتى عام ‎»)23١57/7١‏ فيتم الحفاظ على الميزة التنافسية وتعميق درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي مع تحول البُّنيان الإنتاجي إلى الصناعات والخدمات عالية التقنية» فضلا عن اتساع مظلة التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم وبصورة متوازنة. هذا وقد تم تدارس المنهجيات المختلفة لتكوين الرؤّية القومية للتنمية المستدامة» وذلك للوقوف على مزايا ومثالب كل منهجية؛ وكان الاتجاه التفضيلي الذي خلصت إليه الحوارات في هذا الشأن لصالح البديل الثالث الذي يجمع - في واقع الأمر - بين مزايا البديلين الأول والثاني [شكل رقم ‎.])5/١(‏ شكل رقم (؟/1) المنهجيات المتبعة لتكوين الرؤية القومية للتنمية المستدامة البديل الثانى 1 الاستزاتيجية العامة للتنمية: البديل الثالث 0 ومن أسفل إلى 1 93 ‎٠‏ أجهزة الإدارة المحلية ظ تفاعل متبادل من ‎٠‏ اتحادات القطاع الخاص شعبية اتفاقاً ومفهوم التخطيط الاستراتيجيء وانطلاقاً من الرؤية التنموية المستقبلية للاقتصاد المصريء فإنه يتعيّن تشخيص الأوضاع الراهنة والتعرف على التحديات القائمة» وتدارس الإمكانات والمزايا النسبية والتنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري لاستغلال الطاقات والفرص الكامنة في مواجهة التحديات

<!-- page 31 (600 dpi, rotated 90°) --> خطة اللنمية الاقنصادية و[ااحتجامية 10 5177 "في إطلر الرؤية | ا ‎١ 7-78‏ وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يكفل سلامة المنظومة التنموية وفاعلية التحرتك على درب التنمية الشاملة والمستدامة [شكل رقم (؟"/2) ورقم ‎.])5/١(‏ ‏شكل رقم (؟/7) التحديات الرئيسية لمجهودات التنمية ‏لنموارد القايلة للنشوب * جرفي ترون رقاو لوعي ب ‏د لله ‏شكل رقم (8/7) ‏الخطوات المنهجية للتنمية الشاملة والمستدامة

<!-- page 32 --> وفي هذا الإطارء يجري صياغة الاستراتيجيات والتوجّهات التنموية الملائمة وما ينبثق منها من سياسات في شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية. ع التوجّهات العامة للخطة العشرية (57 ‎7١1١/١‏ -١77/5١؟):‏ تتبلور التوجّهات الاستراتيجية العامة للخطة العشرية حول فكرة التوفيق بين اعتبارات النمو الاقتصادي السريع واعتبارات التشغيل والتكافؤ الاجتماعيء حيث أنه أصبح مستقراً في الأدبيات الاقتصادية أن النمو الاقتصادي - وإن كان شرطاً ضرورياً - إلا أنه ليس كافياً لتحقيق العدالة الاجتماعية» بل يستلزم اتخاذ تدابير أخرى قد تكون مؤثرة في النمو أو مصاحبة أو مكملة له. وعلى ذلكء فإن استراتيجية التنمية تستهدف تحقيق أقصى نمو اقتصادي ممكن شريطة ضمان مستوى مرتفع من التشغيل يسمح بتراجع معدل البطالة إلى أدنى حد ممكن (065) بنهاية الخطة؛ وشريطة توفير مستوى معيشي لاثق للفئات محدودة الدخل. بعبارة أخرىء فإن دالة الهدف التي تسعى استراتيجية الخطة لتحقيق أقصى قيمة لها ليست مطلقة» ولكنها مقيّدة باعتبارات التشغيل وتحسين أحوال الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. ومن هذا المنطلقء ترتكز استراتيجية التنمية على ما يلي: © تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصيغر لكثافتها التشغيلية العالية ومناسبتها لفئثات عريضة من الشباب وللمرأة الريفية والمرأة المعيلة. » تشجيع التوجّه التصديري في الصناعات والأنشطة ذات الميزة النسبية والتنافسية» مع ربط الدعم التصديري بالمنتجات المراد تسويقها خارجياً (وليس بالمصدرين). » تكثيف التوجّه الاستثماري لمحافظات الصعيد والمناطق الصحراوية في إطار استهداف التنمية المكانية الشاملة والمتوازنة. تسريع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقاً للأولويات المقررة. » تبني فكر الريادة المحلية بالتوجّه نحو توطين المشروعات في المحافظات وفقاً لاعتبارات » مراجعة التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في استثمارات الخطة (مثل تشريعات العمل والضرائب والتجارة ودعم الصادرات وتخصيص الأراضي)» وطرح مشروعات الشراكة مع القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام (م08). » توفير آليات تمويل مبتكرة لتحفيز الادخار والاستثمار وفقاً للمعدلات المستهدفة.

<!-- page 33 --> و30 1 حشههيم اللنمية الاقنصادية و الاجتجامية 10 7027 ‎<١ 7-7‏ ك1 كو م قط | طلر الرونة |المنقنلهة 5 » تشجيع المشاركة المجتمعية في جهود التنمية على مستوى كافة شركاء التنمية والمحليات والمجتمع المدني. ©» مواصلة إصلاح الجهاز الحكومي وتقويم أداء الأجهزة والهيئات التابعة مع تدعيم التكامل فيما © تحسين الأحوال المعيشية للفئات محدودة الدخل من خلال: ه التأثير في التوزيع الأوّلي للدخول والثروات من خلال سياسات التشغيل وسياسات تملك الأراضي الزراعية ووحدات الإسكان والمشروعات الصغيرة وسياسات التنمية الريفية والعمرانية وسياسات الحد الأدنى للأجور وتقييد الحد الأقصى للأجور والمرتبات» والسياسات الضريبية (الضرائب العقارية» الضرائب التصاعدية» الضرائب على الأرباح الرأسمالية). ه التأثير في إعادة توزيع الدخل من خلال ترشيد نظام الدعم السلعي والنقدي والتوسّع في تطبيق سياسات التكافل وشبكات الضمان الاجتماعي بوجه عام. ع* الملامح الأساسية للاستراتيجية العامة للتنمية بخطة عام ‎:١١١7/١7‏ ‏أخذاً في الاعتبار التوجّهات العامة للخطة العشرية سالفة الذكرء وظروف المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ أحداث ثورة ‎١5‏ يناير ‎,30١١‏ فقد تمثل التوجّه الاستراتيجي لخطة عام ‎7١١7/١١‏ فى_تكثيف وتعبئة الجهود للتحرتك السريع نحو استعادة عافية الاقتصاد المصري حتى يتسنى الانطلاق فى رحاب التنمية. وتتمثل أهم محاور التحرك لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني فيما يلي: ‎٠‏ سرعة عودة انضباط الشارع المصري وتحقيق الاستقرار الأمني. © إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج أو تلك التي تعمل بأقل من طاقتها الكاملة» من خلال التوصل إلى الصيغ الملائمة والعادلة للتعامل مع المطالب الفئوية تقوم على أساس المصارحة بحقيقة الواقع وتطبيق معايير موحدة تكون معلومة للجميع» مع التحرّك الواضح والسريع في اتجاه توفير الموارد المالية اللازمة لتلبية هذه المطالب.» ودعم كل الخطوات السابقة ببرنامج بدا

<!-- page 34 --> » تعزيز دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصيغر وتقديم العون المالي والفني لتسويق منتجاتها في ظل استراتيجية استهداف التشغيل. © الانتهاء من تسوية مستحقات شركات المقاولات لتنشيط حركة البناء والتشييد. « المشاركة الفاعلة للذراع الإنتاجي والاقتصادي للقوات المسلحة في تنشيط الاقتصاد والإسراع سرعة تسوية المنازعات الخاصة بالملكيات العقارية في شأن أسس تسعير الأراضي وحقوق الاستغلال والانتفاع لتحفيز الاستثمار الخاصء» وخاصة المشروعات العقارية العربية ذات الاستثمارات الضخمة. © تيسير استصدار التراخيص للمنشآت الاقتصادية على اختلاف أنواعها. » طرح أراضي جديدة للاستثمار العقاري والصناعي والزراعي في إطار من الشفافية الكاملة مع المستثمرين والشركات الكبرى لزيادة مساهمتهم في مجال التنمية. تأمين احتياجات قطاعات الصناعة والكهرباء والنقل من الطاقة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة المعروض من ناحية» ولترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى. ومنها تسوية المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي وتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير معامل التكرير الوطنية» ورفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية (بنزين 5 على سبيل المثال). ©» إعادة هيكلة الشركات العامة لاستصلاح الأراضي وتصويب مراكزها المالية وإسناد مشروعات جديدة لها لإمكان تفعيل دورها في تنفيذ خطط الاستصلاح والاستزراع. وإعادة جدولة الديون للعملاء المتعثرين» وفي التعامل مع العجز النقدي من خلال تأمين قروض واستثمارات وآليات تمويل أخرى. » تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية لجذب شرائح جديدة وتنويع المحافظ الاستثمارية.

<!-- page 35 --> ب :_:: تروب 979 » تفعيل آليات التفاوض الخارجي مع الدول والمؤسسات التمويلية للمساهمة الإيجابية في توفير الموارد المالية اللازمة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية. المحور الاجتماعي: © التحسين التدريجي في جودة الخدمات الحكومية الأساسية من أمن وتعليم وصحة وخلافه من خلال زيادة مخصصات البنية الاجتماعية (اعتمادات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات..). © توفير مظلة التأمين والرعاية الاجتماعية المناسبة للفئثات محدودة الدخل وللمرأة المُعيلة ولكبار السن. » تحسين الأحوال المعيشية للأسر الريفية من خلال زيادة مخصصات برامج دعم قطاع الزراعة» ومنها دعم فروق أسعار الفائدة لقروض الإنتاج النباتى» ودعم فروق أسعار القطن» ودعم مقاومة آفات القطن. © تسريع تنفيذ برنامج تطوير العشوائيات خاصة مناطق الخطورة الداهمة والمناطق غير الآمنة من خلال زيادة المخصّصات المالية للبرنامج وتفعيل المشاركة المجتمعية. 35

<!-- page 36 --> القس, المالى النهية الافنصادية

<!-- page 37 --> 0-0-0 سا0 51 #يي- ححيم الأنمية الاقنصادية وااحاتجادية 1 20017 ري د - ا !1 كم قفص إطلر الرؤّية المسنلفيلية 852" "الصورة الكلية" انطلاقاً من الإطار العام لخطة التنمية وما طرحه من مُعطيات ومرتكزات أساسية» وما عرضه من توجّهات للخطة العشرية ومحاور التحرتك السريع بخطة عام ‎501١/١7‏ يستعرض هذا القسم المستهدفات والمؤشرات الاقتصادية الكلية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والمعاملات الخارجية في ظل تقديرات الموارد والاستخدامات» وكذا تقديرات الناتج على المستوى الكلي والهيكل القطاعي. النمو الاقتصادى: حقق الاقتصاد المصري نمواً متصاعداً منذ عام ‎5٠١5/07‏ تجاوزت معدلاته حاجز ال 967 في عامي ‎7٠٠٠١7/.05‏ و5008/07٠.‏ ومع تفجّر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر ‎٠٠١‏ وامتداد آثارها لتشمل كل دول العالم» تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في مصر لتصل إلى 905,7 في عام 6ه للا أنه سرعان ما تخطى الاقتصاد المصري تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال فترة وجيزة ليعود إلى مسار نموه الطبيعي ويتجاوز حاجز ال 9,95 في عام ‎.7١0١١/٠05‏ وقد شهد الاقتصاد المصري في العامين التاليين ‎٠١١١/٠١(‏ و١١/5١١٠)‏ حالة من الركود العام أسفرت عن تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى ‎96١,8‏ و97,7 على التوالي» وهي معدلات بالغة التواضعء؛ ولا ترقى - بأي حال من الأحوال - إلى مستوى طموحات خطة التنمية. وقد جاء هذا الأداء المتواضع كرد فعل طبيعي لتأثر الاقتصاد المصري بالأحداث والمستجدّات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية ممثلة في: - تداعيات أحداث ثورة 75 يناير ‎7١١١‏ وما ارتبط بها من اضطرابات أمنية وتظاهرات عمالية واحتجاجات فئوية واعتصامات أثرت سلباً على عجلة الإنتاج وحركة الاستثمار. "771

<!-- page 38 --> - الانتفاضات الشعبية والحركات الوطنية التي اندلعت في المنطقة العربية (تونس / ليبيا / اليمن / سوريا ..)» فيما يُعرف بالربيع العربيء وانتقلت تأثيراتها السلبية للاقتصاد المصري من خلال تراخي تدفق الاستثمارات العربية المباشرة وتواضع حركة التجارة العربية البينية والسياحة العربية الوافدة ونشاط الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية. - عودة النزعة التشاؤمية بشأن استقرارية أسواق المال العالمية وتحسّن المعاملات الدولية في ظل الاتجاهات الانكماشية للنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتشغيل على مستوى العالم» وتفاقم مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو وتنامي عجز الميزانية العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأخذاً في الاعتبار انعكاسات التطورات سالفة الذكر - وخاصة التداعيات التي أعقبت ثورة 55 يناير ‎١‏ - على معدلات أداء الاقتصاد المصريء وإدراكاً لصعوبة الفكاك من هذه التداعيات جملة واحدة ‏وفي مدى زمني عاجلء فقد حرصت الخطة على تجنب الطموح الزائد في تقرير مستهدفات النمو ‏الاقتصادي خلال عام ‎230١1١7/1١7‏ وعمدت في سبيل ذلك إلى أمرين: ‏أولهماء طرح مجموعة السياسات الكفيلة بإعادة دوران عجلة الإنتاج - وإن لم يكن بطاقاتها الكاملة - وخاصة السياسات المتعلقة بإعادة انتظام الأمن في الشارع المصري وتوفير الأمان للمواطن وتلبية المطالب الفئوية العادلة لعدم تعطيل الإنتاج» والنظر في تسوية الأوضاع المالية للمتعثرين» فضلاً عن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة ومواجهة الفساد الإداري. ‏وثانيهماء تدارس الأوضاع الخاصة بكل قطاع للوقوف على المشاكل والاختناقات القائمة ومدى إمكانية حلها - جزئياً أو كلياً - خلال عام الخطة» والسياسات واجبة الاتباع. وفي هذا السياق» قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمكاتبة الوزارات والهيئات المعنيّة لموافاتها بالمستهدفات والسياسات القطاعية والوقوف على مرئياتها بشأن إمكانات النمو خلال عام الخطة؛ كما عقدت عِدّة اجتماعات مع الجهات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين وممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام للتباحث في شأن المشاكل المُثارة ومُقترحاتهم لمعالجة الأوضاع القائمة. ‏وبناءً على ما تقدتم» واسترشاداً بالتحليلات القطاعية» تم مراجعة معدل النمو السابق استهدافه بخطة العام ‏(904,5) ليُصبح في حدود (905,5): وإن ظل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية لمعدل النمو ‏الاقتصادي لمصر خلال عام الخطة والتي تقدّره بحوالى ”,965.

<!-- page 39 --> وتعوّل الخطة كثيراً فى تحقيق معدل النمو المستهدف على ما يلى: - انحسار حالة الاضطرابات السياسية والأمنية بعد الانتخابات الرئاسية والتشكيل الحكومي؛ ومع قرب انتهاء اللجنة التأسيسية من وضع الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي. - إعادة دوران عجلة الإنتاج في المصانع والموانئ المصرية والشركات العقارية» وأعمال المقاولات العامة» بعد استتباب الأمن والاستجابة للمطالب الفئوية أو التفاهمات التي أجريت بشأنهاء وتسوية المستحقات المالية لشركات المقاولات؛ والتيسير المالي على المتعثرين. - عودة الاستثمارات العربية والأجنبية مع تحسّن المناخ الاستثماري وتسوية المنازعات مع بعض الشركات الاستثمارية العاملة في مصرء وخاصة الشركات العقارية الكبرى. ويوضّح الشكل رقم ‎)١/9(‏ تطوّر معدلات النمو الاقتصادي على امتداد الفترة (7007/:05 - 5 © والذي يبيّن بجلاء تأثير تداعيات الأزمة المالية ثم مستتبعات ثورة 55 يناير على مستويات الأداء الاقتصاديء كما يُستدل منه أيضاً على أن خطة عام ‎7٠١١/١7‏ ثمثل بداية التحرتك الإيجابي نحو التعافي من التداعيات سالفة الذكر. شكل رقم ‎)1١/"(‏ ‏تطور معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة (5٠//ا1١٠٠؟ ‎)١٠١١*/1١5-‏ ١رهة‏ كن حك ‎١‏ ‏لل 1 1 6) / 5 7١ 0 1 ‏ير‎ | لم5 للركداة تضكر التبرردة ا الى 4 , 1 0 , 12 1 1 2 1 7 > كا ها صم هما _ ها سا (متوقع) تداعيات ثورة ه ‎١‏ تداعيات الأزمة انتعاش اقتصادي تحرك إيجابي نحو يناير المالية العالمية وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى اتساق خطة عام ‎7١١7/١7‏ مع مستهدفات النمو الواردة بالخطة العشرية» حيث أنها تمثل بداية المرحلة الأولى للإعداد الاجتماعي للتحول السريع» وهي بذلك تمهّد ١

<!-- page 40 --> لمراحل تالية يُتوقع أن تشهد نمواً أكثر تسارعاً بعد تعزيز البناء الاقتصادي والانطلاق غير المسبوق في معراج النمو على النحو الذي يسمح بمضاعفة الدخل القومي بنهاية عام ‎٠١77/5١‏ [شكل رقم (3/9)]. شكل رقم (”/؟) معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج مرحزة لمم الاتطلاق 1 مرحلة تعزيز البناء | جم | مرحلة الإعداد عه 00 سس متراع لذي ]| الاقتصادي (الإصلاحات 'ْ الاجتماعي |1 2-7 0 1 1 : الينقلبة] تتتحول السريع 1 ]1 ا 7 0 , 1 كل ل" لحيل ا ل لا لا نا ار 11 لاولية؟ 7 10111 ؟ # ايآ 31 تارق 1ب نا ِ؟ -- 1 | || ! 1 3 الخطة الفعسية الثاسئة الفطة الخمسية السابعة لكك يك الل ةا (7/17 ١5س‏ اناا :] وتعوّل خطة عام ‎7١١7/١7‏ فى استهدافها لمعدل نمو اقتصادي (907,5) على ما يلى: » استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وتشغيل المصانع المتوقفة والبالغة نحو ‎١51١‏ مصنعاً حتى يمكن تحقيق نمو حقيقي في الناتج الصناعي لايقل معدله عن 767,5 كخطوة أولى تتبعها خطوات أسرع في الفترات اللاحقة. * التركيز على تنشيط القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية سريعة النمو وذات العلاقات الارتباطية القوية» كالسياحة والصناعة التحويلية والتشييد والتجارة. © توجيه الإنفاق الاستثماري العام نحو استكمال تطوير وتنمية البنية الأساسية (كهرباء / طرق / مياه / صرف صحي / ...) لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاستثمار الخاص. ©» إعطاء دفعة للمشروعات القومية الكبرى في شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس» وشبه جزيرة سيناء وتوشكى وشرق العوينات والساحل الشمالي الغربي» بجانب أقاليم الصعيد. * التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصيغر لما تتسم به من كثافة عمالية عالية وانتشار جغرافي كبير يوستّع دائرة المستفيدين من الجهود الإنمائية.

<!-- page 41 --> و30 1 حشههيم اللنمية الاقنصادية و الاجتجامية 10 7027 ‎<١ 7-7‏ ك1 كو م قط | طلر الرونة |المنقنلهة 5 تحفيز النشاط الاقتصادي في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاصء والعمل على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:؛ بما يعجّل من تحقيق هدفي زيادة معدلات النمو ومعدلات التشغيل. زيادة كفاءة الاستثمار من خلال ترشيد التوظيفات الاستثمارية وفقاً لسئلم الأولويات. » الحفاظ على الأصول الاستثمارية للدولة» بتوجيه مزيدٍ من الاهتمام إلى عمليات الصيانة» وتدريب الكوادر البشرية القادرة على القيام بعمليات الإصلاح والصيانة. » إعطاء الاهتمام والأولوية المطلقة لقطاعات التنمية البشرية» والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والصحة والبحث العلمي»؛ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نهضة تنموية قوامها اكتساب المعارف الحديثة. ومن حيث المساهمة القطاعية في النمو الاقتصاديء تأتي قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والزراعة والتشييد والبناء في مقدمة الأنشطة» حيث تقدّر مساهمتها مجتمعة بما يُناهز نصف النمو الاقتصادي المستهدف بخطة عام ؟١/7١١750.‏ وتبرز أهمية الصناعة التحويلية على وجه الخصوص لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وكذلك من المتوقع أن تسترد السياحة عافيتها لتسهم بصورة إيجابية في النمو عام ؟١/7١50.‏ هذا ويلاحظ أن ارتفاع مساهمة نمو القطاع الزراعي مرده ليس تسارع نمو القطاع فقطء ولكن تقل وزنه النسبي في البنيان الإنتاجي. وعلى نقيض ذلكء فإن تواضع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - رغم ارتفاع معدل نموه إلى ما يناهز 965 - إنما مبعثه الصيغر النسبي لحجم القطاع نظراً لحداثته مقارنة بالقطاعات الأخرى [جدول رقم ‎.])١/5(‏ جدول رقم ‎)١/7(‏ ‏المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي النشاط للع أن لنت النشاط للع أن لنت (نقطة مئوية) (نقطة مئوية) الصناعة التحويلية مره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اه تجارة الجملة والتجزئة ا قناة السويس 303 التشييد والبناء 231 النقل والتخزين 8 السياحة ا الخدمات الاجتماعية ار المرافق العامة الزراعة 000 /لارره (الكهرباء / المياه / الصرف الصحي) المال والتأمين والتأمينات الاجتماعية ها الأنشطة العقارية 3ن الخدمات الحكومية ااه الأنشطة الاستخراجية اا معدل النمو الاقتصادي (96) 02

<!-- page 42 --> " الناتج المحلى الإجمالى: يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتكلفة عوامل الإنتاج بنحو ‎١,57‏ تريليون جنيه في عام الخطة: بالمقارنة بنحو ‎١,57‏ تريليون جنيه في العام السابق» بنسبة نمو 767,5 كما سبق الذكر. وبالأسعار الجارية» يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة بنحو ‎١,518‏ تريليون جنيه بمعدل نمو يُقارب 9014 [شكل رقم (/")]. شكل رقم ("/”) تطور الناتج المحلي الإجمالي لعامي ‎7٠١١57/١١‏ و”١/١١”؟‏ 16 )9/07,5( ١/٠ )96١5( ١١1 16٠ ‏عاكلا‎ 0 . رهما ‎١‏ ل .مم١‏ ؟اره/اع ‎١‏ ‏ب ووم[ ب ووم[ كك سس - ‎١5٠٠‏ سس ‎١ - ١ 3 0 -‏ ك1 ك١‏ لك سل ل لك كل ل بالأسعار الجارية بالأسعار الثابتة لعام ‎5١١57/١١‏ ويوضتح الجدول رقم ‎)١/5(‏ معدلات النمو القطاعية» ويُبرز الأهمية التي توليها الخطة لقطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» باعتبارها القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو» مع ملاحظة محدودية الدور المتوقع للصناعة الاستخراجية في ظل الاختناقات الراهنة التي يشهدها قطاع الطاقة والتي قد يتطلب تذليلها بصورة كاملة مدى زمني يفوق عام الخطة. جدول رقم (7/؟) معدلات النمو المستهدفة بخطة عام ‎5١1١/١١‏ ‏7 1 معدلات النمو المستهدفة (6؟) مساهمة القطاع في )7( الناتج ( ‎١/11)‏ 6م( | الصناعة التحويلية | 0 | ا | الزراعة والري د 9 د ‎١‏ ‏| الصناعة الاستخراجية | 0 | 535 | الخدمات الحكومية د 0 د ‎١‏

<!-- page 43 --> 2002227 2-9 مو -_- مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس فك إطلر الرؤبة الميسلصلة 852" تجارة الجملة والتجزئة كن ‎١‏ ‏التشييد والبناء والأنشطة العقارية ره ‎7١‏ ‏الوساطة المالية والتأمين والتأمينات الاجتماعية 8 7 النقل والتخزين وقناة السويس ‎5,١‏ ا السياحة ‎8١‏ لك خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 8 8 الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات /اره "> المياه والصرف الصحي والكهرباء ‎4١‏ ا ؟/" الموارد والاستخدامات: في إطار الجهود المستمرة والرامية لدفع النمو الاقتصاديء» تستهدف خطة عام ‎3١١7/١7‏ تنمية الموارد القومية لتصل إلى نحو ",7 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) بالمقارنة بالموارد المناظرة عام ‎0١‏ والبالغة نحو ‎١,15‏ تريليون جنيهء بنسبة نمو تناهز 17,8١97؛‏ الأمر الذي يعكس تواصل الاتجاه التصاعدي للموارد القومية. وتشكل الموارد الخارجية - ممثلة في الواردات السلعية والخدمية - نحو ‎997١‏ من جملة الموارد القومية بخطة ‎23١١/١7‏ شأنها في ذلك شأن العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن نسب مساهمة الواردات في جملة الموارد القومية» وإن كانت تعكس اتجاهاً للثبات النسبي خلال الفترة» إلا أنها تظل أعلى من النسب المناظرة للصادرات في الاستخدامات الكلية والتي تدور حول ‎.,0١05‏ الأمر الذي يُبرز الأهمية النسبية للواردات في تنمية الموارد قياساً بدور الصادرات في تغذية الطلب الكلي. وعلى المستوى الإجمالي. من المتوقع خلال عام الخطة أن تظل نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود © ‎.7/0١‏ وفيما يخص الاستخداماتء, فإنه من المستهدف زيادة الإنفاق النهائي - بشقيه الاستهلاك الخاص والعام - ليصل إلى ‎١,58‏ تريليون جنيه» مقابل ‎١,5‏ تريليون جنيه في عام ‎230١7/١١‏ بنسبة نمو ‎.701١7,8‏ ‏وبذلك يمثل الاستهلاك النهائي نحو 90177 من الاستخدامات الكلية للمواردء على غرار عام ‎٠١١7/١١‏ ‏وبتنسيب الاستهلاك النهائي للناتج المحلي الإجمالي» ترتفع النسبة إلى ‎9,93٠‏ دلالة على أهمية الإنفاق الاستهلاكي النهائي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. وتبرز أهمية الاستهلاك العائلي والخاصء» حيث أنه يشكل وحده ما يزيد عن ‎9681٠‏ من جملة الطلب الاستهلاكي. لحف

<!-- page 44 --> أما الاستثمارات المحلية» فمن المستهدف أن تصل إلى 776 مليار جنيه في عام ‎»3١17/١7‏ بزيادة نسبتها 761 عن مثيلتها في العام السابق والبالغة 55/7 مليار جنيه وبالنسبة للصادرات السلعية والخدمية» فمن المستهدف نموها لتصل إلى ما يُعادل 558 مليار جنيه. مسجلة بذلك طفرة قدرها ‎9١7‏ عن نظيرتها عام ‎.»35١١7/١١‏ مما يساعد في تخفيض العجز في ميزان المعاملات الجارية (دون التحويلات) من 901,7 عام ‎٠١١7/١١‏ إلى أقل من 9,975 من الناتج المحلي الإجمالي عام ‎”.17/١7‏ .)965,5( وبإضافة صافي عوائد الإنتاج من الخارج» يرتفع الناتج القومي الإجمالي إلى نحو ‎١8٠‏ مليار جنيه في عام الخطة»ء بنسبة زيادة تناهز ‎7,١5‏ عن الناتج المناظر لعام ‎.٠١١١5/١١‏ وبالمثل» يرتفع معدل الادخار القومي ليصل إلى 48,5 7 مليار جنيه» مقابل ‎7١5,7‏ مليار جنيه في العام السابق» بنسبة زيادة تتجاوز ‎,٠١‏ [جدول رقم (3/2)]. البيان الناتج المحلي الإجمالي بالتكلفة د صافي الضرائب غير المباشرة السوق الواردات من السلع والخدمات د إجمالي الموارد | صافي العوائد من الخارج د الناتج القومي الإجمالي "'/ الاستثمار والتمويل: “الرةرا_الاستثمارات الكلية: جدول رقم ("/”) الميزانية القومية: الموارد والاستخدامات الإجمالية 0 30 0 3 ل ‎١‏ | اا | الاستهلاك النهائي 31 د 00 | الاستهلاك النهائي الخاص ‎٠ |‏ الاستهلاك النهائي الحكومي ‎١‏ 00050 الاستثمار المحلي الإجمالي ١ع‏ 2 الصادرات من السلع والخدمات ‎١‏ د اك | إجمالي الاستخدامات فكت 0 لاع )| الادخار المحلي 000 د 1 | الادخار القومي ١ 15 7 00 1 | "م١‎ ار جنيه) 3 0 ١1١ ا اللمورسن لمك ١ ع يتضتح من استقراء البيانات التاريخية وجود علاقة طردية قوية بين معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فكما هو موضتّح بالشكل رقم (/54)» استطاع الاقتصاد المصري تحقيق طفرة في

<!-- page 45 --> معدل النمو الاقتصادي تربو على 907 عندما كان معدل الاستثمار مرتفعاً يدور حول ‎967١‏ و9077 من الناتج في عامي ‎7٠١7/05‏ و08/07٠30,‏ بينما انخفض معدل نمو الناتج المحلي إلى 905 وأقل في عامي 000 و5*/05” مع تراجع معدل الاستثمار إلى ما دون مستوى ال كما لم الإجمالي الحقيقي إلى 8,١0؟.‏ شكل رقم (”/4) تطور معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أ تصسة سه أ سه ‎١‏ وفي هذا السياق» تستهدف خطة ؟١١/7١١٠7‏ ضخ اسثثمارات كلية قيمتها 777 مليار جنيه» بنسبة زيادة ناهزت ,90 عن الاستثمارات الكلية عام ‎0١‏ وقدرها مه مليار جنيه» كما سبق الذكر [شكل رقم (؟/0)].

<!-- page 46 --> لست ‎١‏ دوو شكل رقم (9/ه) 7 رهم م 03 الكل 8 8 7 اا 0 مر 167 تطور الاستثمارات الكلية خلال 0 0 1 سين الفترة (5١.//ا١٠٠5 ‎١. 1 1 )٠١١*/١5-‏ ‎٠‏ مر ' ( 33 1" / / - .م 1 - ” ع ‎٠.‏ ا لل ل ‎5١‏ ل مل ل لل كلا كا ‎١ 1 [‏ 1 (مستهدف) وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من عدم توقع تجاوز معدل الاستثمار ‎90١5‏ من الناتج» وتحديداً 0 إلا أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 97,5 كما سبق الذكرء وذلك من خلال رفع كفاءة الاستثمارء وهو ما يتأتى من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة جزئياً بطاقتها الكاملة (وهو ما لا يتطلب استثمارات حدية كبيرة)» والتركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وتوظيف الاستثمار وفقاً لأولويات محددة تتحقق لها الجدوى الاقتصادية. ومن المستهدف في خطة عام ‎7١١7/١7‏ تضييق الفجوة الادخارية والتي بلغت أقصاها في عام ‎0١‏ مسجلة 907,7 من الناتج المحلي الإجمالي؛ ويتوقع انخفاضها إلى 905,7 في عام الخطة [شكل رقم 1/5)]. )7( معدل الإدخار صووات هوا /ا ‎1١‏ اك .- سا شكل رقم (/5) اد هد د م , 1 الفجوة الادخارية 22 16 تطور الفجوة الادخارية 9/1 3 9/0/3 م١‏ 0 1 1,١ لك كل ل ‎١‏ 2011 ويستبين مما تقدم أن رفع معدلات الاستثمار يتطلب العمل على زيادة معدلات الإدخار المحلي» وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد الإدخارية وتوظيفها في أغراض الاستثمار المُنتج» مع ابتكار

<!-- page 47 --> يه واالطتجاحة كا 20 أدوات مالية جديدة كالصكوك الإسلامية» فضلاً عن الاستعانة بمصادر تمويل خارجية تكميلية لسد فجوة الادخار والتي يُتوقع أن تصل إلى 5,7؟ من الناتج المحلي الإجمالي كما سبق الإشارة. وفيما يخص التوزيعات القطاعية للاستثمارات المستهدفة في خطة عام ‎٠١١7/١7‏ والموضتحة بالشكل رقم (؟/7): فمن المتوقع أن تستحوذ الصناعة التحويلية والاستخراجية على 9698 منهاء مقابل ‎96١1,5‏ ‏للأنشطة العقارية والتشييد والبناء و١١91؟‏ للنقل. ويخص أنشطة التنمية الاجتماعية والبشرية والبنية الأساسية شاملة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 977 من الاستثمارات الإجمالية. شكل رقم ("/7) الهيكل القطاعى للاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة عام ‎٠١١/١١‏ الصناعة الاستكرنجية التشبيد واتيناع 3257 والأنشطة الطارية الميلحة الزراحسة ياللن وبوجه عامء تمثل الاستثمارات الموجّهة لمجموعة الأنشطة السلعية نحو 9655,5 من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بالخطة» مقابل نسبة تناهز ‎97٠١‏ من الاستثمارات لمجموعة أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية والعامة» ونحو 997,5 لمجموعة أنشطة الخدمات الإنتاجية. ويعكس هذا التوزيع إلى حدٍ كبير نمط الاستثمار المتوازن بين القطاعات السلعية من ناحية» والقطاعات الخدمية من ناحية أخرىء كما يُبرز الأهمية التي تحتلها المجموعة القطاعية الأولى من حيث أولويات الخطة في التركيز على الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السلعي من زراعة وصناعة وتعدين وبترول وتشييد وبناء وبنية أساسية ومحطات مياه وكهرباء .. إلخ» وفى الوقت ذاته مراعاة تحسين أوضاع الخدمات التعليمية والصحية بوجهِ خاص [شكل رقم (5/5)]. ا

<!-- page 48 --> شكل رقم ("/8) هيكل توزيع الاستثمارات بين المجموعات القطاعية الثلاث في خطة عام ‎7١1١/١١‏ 900 0 مليار جنيه مليار جنيه أنشطة الخدمات الاجتماعية 2 أنشطة الخدمات الإنتاجية 2 0/1 5 مليار جنيه */4/” توزيع الاستثمارات الكلية (عام / خاص) تضم الاستثمارات الكلية استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. ومن المستهدف تخصيص استثمارات حكومية قدرها نحو 50,5 مليار جنيه بما يناهز خسّس الاستثمارات الكلية» وذلك لمقابلة متطلبات الجهات التابعة للموازنة العام للدولة (الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية)» وكذلك ضخ استثمارات قدرها حوالي ‎١6,4‏ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية» بنسبة تقارب 9695 من الاستثمارات الكلية. أما شركات قطاع الأعمال؛» فيخصّها حوالى مليار جنيه» وهو ما يعادل نحو ‎9,55١‏ من الاستثمارات الإجمالية [شكل رقم ("/1)]» الأمر الذي يؤكد أهمية توفير المناخ الاقتصادي المناسب وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في خطة التنمية. أولاً: الاستثمارات_ العامة: مليار جنيه عام ‎.50١7/١١‏ وتشكل استثمارات عام الخطة بذلك نحو 905 من الناتج المحلي الإجمالي؛ مقابل نسب أعلى سجلها عام ‎٠١١١/٠١‏ والأعوام السابقة عليه [شكل رقم (؟/١٠)].‏

<!-- page 49 --> اللنمية الاقنصادية والاحتجامية 110 520 "فقي |طار الرؤية المسلميلية جد 9 شكل رقم (”/1) هيكل الاستثمارات المستهدفة بحسب الجهات 900 ميان مليار جنيه 00 8 مليار جنيه ان 5 مليار جنيه 920011 4 مليار جنيه شركات عامة 8 هيئات اقتصادية 18 حكومة 28 قطاع خاص 8 شكل رقم ‎)٠١/7(‏ ‏تطوّر الاستثمارات العامة ‎)١١١*/١5-- 7٠٠١17/:5(‏ ونسبتها للناتج المحلي الإجمالي آرهء١‏ كن /ا١6‏ ‎١ 04‏ 5 :ار وو[ هرم“ - ه/ مه د .> ‎5.٠‏ ‏ع ا" ل كن ا ان اا للا ا كل كلملا" (لمكمه) ‏ (5ف )/6‏ (كرتوو/ ل(لالط6/) (ت )96 ‎ )96355(‏ (0لام9) 2 6[7) للناتج المحلي (ستيدف) 0 / ' ‎١‏ ‏(فعلي) ‏وفيما يخص الجهاز الحكومي وحده. فإنه يحظى بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 9657 من جملة الاستثمارات العامة» مقابل نسبة 967,7 تقريباً للشركات العامة» و5,8١96‏ للهيئات الاقتصادية إشكل رقم ‎.])١١/9(‏ :/

<!-- page 50 --> شكل رقم (11/5) هيكل الاستثمارات العامة بخطة ‎7١1/1١5١‏ ضكك 5 مليار جنيه الشركات العامة 2 الهيئات الاقتصادية ج الجهاز الحكومي ‏ 0 5 مليار جنيه 2/01 4 مليار جنيه (أ) الاستثمارات الحكومية: وفي ضوء الموازنة الاستثمارية لعام ؟١/7١١350,‏ من المستهدف أن ترتفع استثمارات الجهاز الحكومي لتصل إلى 55,5 مليار جنيه بما يناهز ‎90٠7١‏ من جملة الاستثمارات بالخطة كما سبق الإشارة: وبما يزيد بنحو 9055 عن الاستثمارات الحكومية المناظرة فى عام ‎:»50١7/١١‏ وتُعد هذه أكبر اعتمادات حكومية خصّصت للاستثمارات على امتداد الخمس سنوات السابقة [شكل رقم (5/؟١)].‏ شكل رقم (11/8) تطور الاستثمارات الحكومية د .ل ,2 ”ارم 1 لان تكرت : دان لل د .ع دوم د .»ع ‎١١‏ ‏ل ‏م" اعلا" لك كل ل ‎١‏ 20111

<!-- page 51 --> الذنمية الاقنصادية والاجتماعية كال 11 ا "في إطلر الرجية المسلمبلية امد ا 71777ه بألل وتشكل هذه الاستثمارات نحو ‎907,١‏ من الناتج المحلي الإجمالي؛ كما تمثل نحو ‎96٠١,5‏ من جملة المصروفات المتوقعة بالموازنة العامة للدولة. ويرجع الحفاظ على القيمة المتنامية للاستثمارات الحكومية إلى تزايد دورها في دفع الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحليء وذلك بعد فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري طيلة الشهور القليلة الماضية. وقد شهدت الاستثمارات الحكومية المستهدفة لهذا العام طفرة غير مسبوقة؛ كما سبق الذكرء ولاسيما تلك الممولة من الخزانة العامة (؟؛ مليار جنيه). ويبيّن هيكل استثمارات الجهاز الحكومي بحسب الجهات أن الجهاز الإداري سوف يخصّه النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة تصل إلى ‎»765٠‏ وتليه الهيئات الخدمية حيث يخصها نسبة تقارب شكل رقم (/15) استثمارات الجهاز الحكومي بحسب الجهات بخطة عام ‎5١17/١١‏ 5 مليار جنيه 5 مليار جنيه 9 الجهاز الإداري 8 الإدارة المحلية 9 الهيئات الخدمية 18 5 مليار جنيه خياد العامة بإجمالي "5 مليار جنيه» والباقي يجري تمويله من خلال المنح والقروض والتسهيلات والموارد الذاتية على النحو الموضتح بالشكل رقم ‎.)١5/9(‏

<!-- page 52 --> شكل رقم ‎)١4/5(‏ هيكل تمويل الاستثمارات الحكومية بخطة عام ‎5١1١/١١‏ مليار جنيه 0 611 مليار جنيه 9/0 ‎٠‏ مليار جنيه 90 مليار جنيه 2/0 التمويل الذاتي 29 القروض 18 المنح 9 الخزانة العامة 88 وتستهدف الخطة تكثيف الاستثمارات الحكومية في مجال البنية الأساسية والمرافق العامة باعتبارها مقوماً رئيسياً من مقومات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص في المشروعات الإنتاجية والخدمية» من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة ... إلخ» الأمر الذي يحقق التكامل المنشود بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة:» ويدعم بالتالي الجهود الإنمائية. ومن ناحية أخرىء تحظى الاستثمارات الحكومية في مجال التنمية البشرية بدرجة كبيرة من الأولوية من منطلق النهوض برأس المال البشري وتحسين نوعية التعليم والصحة»؛ والحياة للمواطنين بوجه عام؛ وتوفير الرعاية الاجتماعية» خاصة للفئات منخفضة الدخل. وكما هو مبيّن بالشكل رقم ‎»)١5/5(‏ تستأثر الاستثمارات الموجّهة لدعم البنية الأساسية من نقل وإسكان ومرافق عامة بنحو ‎94١‏ من إجمالي الاستثمارات الحكومية» بقيمة تناهز 7 مليار جنيه. أما الاعتمادات المالية الموجّهة لتنمية الموارد البشرية؛ فتقدتر بنحو ‎١7,"‏ مليار جنيه بنسبة مساهمة تتجاوز ‎967١‏ من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بخطة ‎.501١5/١7‏ ويُستدل من هذا النمط في الإنفاق الاستثماري الحكومي الاتجاه التفضيلي لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية التي تحظى بحوالي 9077 من جملة الاستثمارات الحكومية. وبإضافة استثمارات التنمية المحلية - والموجهة أساساً لتحقيق نفس الغايات - ترتفع النسبة إلى مايزيد عن ‎9٠‏ من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي.

<!-- page 53 --> شكل رقم ‎)١١/7(‏ ‏الهيكل القطاعي للاستثمارات الحكومية بخطة ‎٠١1١/١١‏ ملبار جنيه 1 إسكان ومرافق عامة ونقل ؟" مليار جنيه ‎)9514١.8(‏ 3 14 تعليم وصحة وتنمية اجتماعية 17,7 مليار جنيه ‎5051١ .١(‏ 0 أ تعلهم . - فد لك ‎١‏ 35 1 0 4 . 0 ًّ ف .نو 3 لك | الشانت هك 0-1 7 اشرق إراعة وري اقدية تركفية الفتعات طم عالي تعليم ليل قل إسكن ومر يوت" ولجتساعية اتسسية وبحق علس العابعي عامة 1 1 2م : 1 تنغية بشرية بنية أساسية ( ب ) الهيئات الاقتصادية: وفقاً لخطة التنمية لعام ١/7١50؛‏ تقدّر استثمارات الهيئات الاقتصادية بنحو 5,4 ١مليار‏ جنيه بالمقارنة بنحو 7,7 مليار جنيه فى عام ‎.750١١7/١١‏ ويتركز حوالي 970717 من هذه الاستثمارات فى قطاع المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحيء ونحو الثلث في قطاع النقل (شاملاً قناة السويس). يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بنسبة تناهز 908 من الاستثمارات الكلية المستهدفة للهيئات الاقتصادية [شكل رقم ‎.])١7/5(‏ شكل رقم ‎)١57/79(‏ ‏الهيكل القطاعي لاستثمارات الهيئات الاقتصادية بخطة ‎٠١1١/١١‏ ‏- 51 ل 6 ‎١‏ 2 _-00 1 1 ‎١0١ 4 ١‏ 3 |] ِ ْ 7 [] 1 | أخرى أنشطة عقارية التجارة تعليم وصحة الاتصالات الكهرباء المياه والصرف النقل وقناة السويس وخدمات اجتماعية وتكنولوجيا أخرى المعلومات النسبة ‎ )90(‏ (*,9007) [الحقق 0 (كرة9) لخمكم؟) (حمطض9) (رخدرف9)_ (لارحد؟و) [للفضضت 0ه ىه

<!-- page 54 --> وبصفة عامةء تعتمد الهيئات الاقتصادية في تمويل استثماراتها على مواردها الذاتية وعلى ما تحصل عليه من منح وقروض. وتشكل هذه المصادر التمويلية نحو 9085 من جملة الموارد» بينما يمثل تمويل قروض بنك الاستثمار القومي النسبة الباقية» أي حوالي 9015 من إجمالي مصادر التمويل. (ج) الشركات العاملة بالقانون رقم 177 لسنة ‎:١53/5‏ ‏من المقذر ضخ استثمارات تعادل 5,5 مليار جنيه للشركات العاملة بالقانون رقم 117 لسنة ‎»١187‏ منها نحو 7647 في الصناعة التحويلية» ونحو 96717 في الوساطة المالية والتأمين. ويتوزّع الباقي ما بين قطاع الاستخراجات (١5؛‏ مليون جنيه)؛ والكهرباء ‎٠٠١(‏ مليون جنيه)» وقطاع الخدمات الاجتماعية ‎١7(‏ مليون جنيه)» والنقل ‎١87(‏ مليون جنيه)؛ والأنشطة الأخرى التي تضم أساساً تجارة الجملة والتجزئة ‎١١1(‏ مليون جنيه)» التشييد والبناء ‎٠٠١(‏ مليون جنيه)ء والزراعة والري (761 مليون جنيه). ومن المتوقع أن يساهم بنك الاستثمار القومي في توفير موارد تمويلية في حدود ‎٠,5‏ مليار جنيه» بنسبة 5 من جملة استثمارات الوحدات الاقتصادية» بالإضافة إلى تمويل ذاتي من قِِل هذه الوحدات يُقارب ",7 مليار جنيه» وعلى أن يجري تمويل بقية الاستثمارات من خلال القروض والتسهيلات في حدود ‎١,5‏ مليار جنيه. وعلى مستوى إجمالي الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات الخاضعة للقانون 5/5/91١ء‏ تقدّر الاستثمارات بالخطة بنحو 75,4 مليار جنيه؛» موزّعة قطاعياً على النحو الموضّح بالجدول رقم (/5). ومن المقدّر تمويل نحو 9,550 من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي» والباقي من مصادر التمويل الذاتي والمنح والقروض على النحو الموضتّح بالشكل رقم ‎.)١7/9(‏ جدول رقم ("/4) التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة (جهاز حكومي / هيئات اقتصادية / شركات قانون 17) بخطة عام ‎5١1١/١7‏ القضاع مليار جنيه الزراعة واستصلاح الأراضي ‎١‏ ‏الري نكن الكهرباء نكن النقل ‎١‏ ‏الإسكان والمرافق 1 - مياه الشرب كة - الصرف الصحي 5 - تنمية عمرانية وأخرى اتا التعليم والبحث العلمي (شاملا الأزهر) 9 - قبل الجامعي هء - العالي والجامعي ا

<!-- page 55 --> | - البحث العلمي | أو | الصحة | ا | التنمية الثقافية والاجتماعية | 1 | التنمية المحلية | 1 | أخرى | ‎١‏ ‏| الإجممالي | لل (*) تشمل البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي (5," مليار جنيه). قروض وتسهيلات ومصادر أخرى 7 مليار جنيه 50 ‎٠ 0 95‏ مليار جنيه شكل رقم ‎)١7/”(‏ 28 هيكل تمويل استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية تمويل ذاتى 2 5/مليار جذ والوحدات الخاضعة للقانون ‎١9/81/91‏ ا بخطة عام ‎٠١17/١١‏ الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى ‎٠‏ مليار جنيه 92003 (د ) الشركات الخاضعة للقانون رقم ‎٠١7‏ لسنة ‎:١991١‏ تبلغ الاستثمارات المقددّرة لهذه الشركات بنحو 5,4 مليار جنيه في خطة عام ‎٠١١7/١7‏ يجري تمويلها تمويلاً ذاتياء ومن بعض القروض والتسهيلات خارج الموازنة العامة للدولة. ويخص الشركات الصناعية نحو ",4 مليار جنيه» وتعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. أما الاستثمارات الأخرى» فتتعلق بقطاعات السياحة (577 مليون جنيه)» والنقل والتخزين (”57 مليون جنيه)» والتشييد والبناء (577 مليون جنيه)» والتجارة ‎7١1(‏ مليون جنيه)» الزراعة ‎6١(‏ مليون جنيه)» والوساطة المالية والتأمين (47 مليون جنيه). (ه) الشركات القابضة النوعية: تقر استثمارات هذه الشركات بنحو بحرن مليار جنيه في خطة عام 5 »٠ه‏ بنسبة تناهز 0 من الاستثمارات الكلية» و 905737 من استثمارات الشركات العامة . وتأتي في مقدمة هذه الشركات الشركة القابضة للكهرباء التي تستحوذ وحدها على نحو 90109 من الاستثمارات الكلية للشركات القابضة» ثم شركات النقل والتخزين» وتليها الشركات العاملة في قطاع 6:

<!-- page 56 --> الغاز الطبيعي» وتتبعها الشركات العاملة في مجال الصناعة [شكل رقم ‎.])١8/9(‏ ‎٠5‏ مليار جنيه الغاز الطبيعي النقل والتخزين 90 و ميال جلية 5" مليار جنيه ‎9 ‎900١ ‎)18/7( ‏شكل رقم‎ ‏هيكل استثمارات الشركات القابضة النوعية بخطة عام ‎5٠١1/١١‏ ‏الكهرباء ‏8,7 مليار جنيه 9/0178,9 ‏ثانياً: استثمارات القطاع الخاص تقدر جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص بنحو ‎١7468‏ مليار جنيه,» بنسبة زيادة تناهز 9/00 عن الاستثمارات المناظرة لعام ف 0 [شكل رقم ‎.])١9/9(‏ ‏شكل رقم ‎)١1/7(‏ ‏تطور استثمارات القطاع الخاص ‎)٠١١*/١5- 5٠6٠١08/.1(‏ ‏0 0 / م 006 مليار جنيه ‏م غم 0طام) ‎1١/٠‏ ‏"0 لصم : 39 ل . مت 0060 كلطنل | 7 ‎١8٠6 ‏ل هو[ ‎/٠ - ‎>. ‎5+ - ‎0. ‏العام 00 ك5 لاقن ”ا الاأررميا؟ (مستهدف) / 2 أ (فطي) ‏ويتضتح مما سبق أن الخطة تعوّل بدرجة أساسية على القطاع الخاص في تنفيذ نحو ‎965١‏ من الاستثمارات الكلية المستهدفة. وتحقيقاً لذلك» تعمل الخطة على مواصلة تنفيذ برامج وسياسات لإصلاح بيئة الأعمال وتوفير مناخ مناسب للاستثمارء فضلاً عن اتباع سياسات نقدية ومالية ت تستهدف تنشيط

<!-- page 57 --> عه ات . 95 1و0 يع - 0 ا معاملات السوق وتنمية الطلب المحلي وتوفير الموارد التمويلية المناسبة لاستثمارات القطاع الخاصء» بالإضافة إلى طرح مشروعات شراكة بين الحكومة أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. لم ل الاسم قفص إطلر الرؤّية المسنلفيلية 852" وفي هذا السياق أيضاء تستهدف خطة التنمية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم حزمة إعداد خرائط حديثة للأراضي المطروحة للاستثمار. وتصبو الخطة إلى تحقيق 8 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عام الخطة مقابل ‎١‏ مليار دولار في عام ‎»30١7/١١‏ بالإضافة إلى اجتذاب وذلك من منطلق توفير موارد مالية إضافية» ومساندة الاستثمارات المحلية» والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات؛ ومن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي» والتي يُتوقع اتجاهها التصاعدي مرّة أخرى لترتفع من ‎١5,5‏ مليار دولار في نهاية يونيو ‎٠١١7‏ إلى نحو ‎١5‏ مليار دولار في نهاية يونيو 51, وطبقاً للهيكل القطاعي للاستثمار الخاص المستهدف بخطة ‎,70١7/١7‏ من المتوقع أن يتركز نحو في قطاعات الأنشطة الاستخراجية والتحويلية والعقارية» ويلي ذلك في الأهمية أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين بنسبة 755 من جملة الاستثمارات الخاصة [شكل رقم ‎.])5١0/9(‏ شكل رقم ‎)"١/”(‏ ‏الهيكل القطاعي للاستثمارات الخاصة بخطة ‎7١17/١١‏ 1ه 5+ كرلاة حكن 3.6 00 ا 5 ‎1١‏ 86 00م “0 71 خ 8-8-8 ] م 0 حجم--1] 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0# ى» النقل الكهرباء التشييد الزراعة السياحة تجارة الجملة الخدمات الاتصالات الصناعة الأنشطة البترول والبناء والتجزئة التعليمية والتخزين وتكنولوجيا التحويلية العقارية والغاز والصحية المعلومات الطبيعي النسية (0؟9)_ ‎90١.5‏ 91 97 970 9/6 رلا/ 9‏ "9 “م9 طلخل كلا 9115 كه

<!-- page 58 --> 5 مصفوفة تمويل الاستثمار تعتمد استثمارات الخطة فى تمويلها على مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة» وهو ما يعنى استخدام أرصدة حسابات هذه القطاعات المحلية لتمويل الاستثمارات الثابتة. وتوضصح مصفوفة تمويل الاستثمار المبتنة بالجدول رقم (5/5) المدخرات المستهدفة لكل قطاع تنظيمى وأوجه التمويل خلال عام 0 جدول رقم (”0/7) مصفوفة تمويل الاستثمار لخطة ‎7١17/١1‏ ‏2 قطاع خاص | قطاع عام صافي البيان , أعمال هيئات الادخار عا | خا 3 1 الإقرا لبي عمال خاص عام اقتصادية حكومة عامة لإقغراضص | القطاع العائلي | ‎ | 5١,١‏ ءرالا | ‎1١5,8‏ | 4,4 | ث,1ة١ ‏ | “رءة؟ | “الم ا#سدسس | ادس | د | | أست | الأعمال العام / | | هد | | | | مما د الهيئات الاقتصادية د د | | 07 | | | 07 مسيم 1( ع اع اع | صافي الاقتراض | | ان | ا | 411 | ‎١‏ | اسم | د الاستثمار د ا د ا | هعم | 1 | 5 | | 0 وتشير المصفوفة إلى أن مدخرات القطاع العائلى7) تقر بنحو ‎١8١‏ مليار جنيه؛ منها نحو ‎4١‏ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات لمباشرة للقطاح بنسية 9014 تقرييً من إجمالى مدخراته متها 5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة - من خلال أذون وسندات الخزانة والإقراض والودائع في الجهاز المصرفي وشهادات الاستثمار وتوفير البريد - بما يعادل ‎7/١‏ من جملة المدخرات العائلية, والباقى يوجّه لتمويل الاستثمارات الأخرى بنسبة 57؟. ويتضّح من المصفوفة أن عجز الموازنة العامة يستوعب حوالي 1677 من المدخرات المحلية الكلية (عائلي / خاص / عام وهيئات اقتصادية) والتسي تقذر بنحو 617" مليار جنيه 7 يشمل القطاع العائلي - بمفهومه الواسع - الأفراد وشركات الأشخاص والقطاع التعاوني والقطاع غير المُنظم والمشروعات الصغيرة: بالإضافة إلى ما يخص القطاع من فوائض التأمينات الاجتماعية وشركات التأمين.

<!-- page 59 --> مه

<!-- page 60 --> القسم الر امع التشغفيل والتنفية البشرية والرغاية الاجتفاغية

<!-- page 61 --> والرغارة الإكتبافية 4 التشغيل والبطالة: من أهم التحديّات التي تواجه الاقتصاد المصري هي القدرة على توفير فرص عمل بالقدر الكافي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجُدد لسوق العمل سنوياًء بالإضافة إلى الرصيد المتراكم من المتعطلين. فالمعدلات المرتفعة للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لم يصاحبها ارتفاع مماثئل في مستويات التشغيل» حيث كانت القطاعات كثيفة رأس المال هي المصدر الرئيسي للنموء بالإضافة إلى عدم ارتباطها بالأنشطة الأخرى في علاقات تكاملية» مما ساهم في ارتفاع معدّلات البطالة وزيادة تدفق م 1 حمهاءع 22-35 اللنمية الاقنصادية واااجتجامية 1 2200207 بن القوى البشرية في القطاع غير الرسمي في وظائف وأعمال غير لاثقة ذات إنتاجية منخفضة ودخل متواضع. وواقع الأمر أن التصدّي إلى قضية التشغيل يجب أن يأخذ في اعتباره خصائص سوق العمل في مصر وانعكاساتها على قضية البطالة بمختلف أبعادها. ومن أهم هذه الخصائص المتعلقة بسوق العمل ما يلي: ‎٠»‏ التزايد المطرد في عرض القوى العاملة في سوق العمل نتيجة الارتفاع المتزايد فى فئة الشباب» وبالتالى كبّر الأعداد التي تنضم سنوياً لسوق العمل. وكما هو موضتّح بالشكل رقم (4/١)؛‏ فقد بلغت قوة العمل نحو ‎١5,55‏ مليون فرد في عام ١٠/١١50؛‏ ومن المقدّر أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 5 مليون فرد في ‎3١١7/١١‏ ثم إلي نحو 77,7 مليون فرد في ‎273011/١7‏ بنسبة نمو ” 90. ‏امكيف جم (مليون فرد) ‏شكل رقم ‎)١/4(‏ 0 1" تطور قوة العمل / م ‏الو سن 0 ‏بيينن 51؟ ‏كد ‏لك لل للا ل ل نا

<!-- page 62 --> » تدني مساهمة الإناث في النشاط الاقتصاديء والتى بلغت نحو ‎901١5,5‏ عام ‎7١17/١١‏ مقابل للذكورء الأمر الذي أبقى مشاركة الإناث في جملة قوة العمل عند مستويات منخفضة في حدود 9/677,5: مقابل 96727,17 للذكور. وبالرغم من توقع تحسّن المؤشرات النوعية في عام 5 .0 للا أن الهوّة مازالت متسعة بين واقع مشاركة المرأة وبين الدور المأمول لها في الحياة الاقتصادية. © عدم التوافق بين مُخرجات التعليم ومتطلبات سوق العملء ومن ثمّ عدم التوافق بين العرض والطلب على فرص العمل - من حيث نوعية الوظائف المتاحة ومؤهلات المتقتمين لها - وارتفاع معدّلات » تنامي أعداد المتعطلين من نحو 7,5 مليون فرد عام ‎٠٠١3/08‏ إلى نحو ‎”,١‏ مليون فرد في عام الداخلين الجُدد لسوق العمل وجموع المتعطلين. هذا وقد كان للثورة وما أعقبها من أحداث وتداعيات بالغ الأثر على ارتفاع معدل البطالة؛» حيث أدت كثرة الاضرابات والاعتصامات - إضافة إلى حالة الانفلات الأمنى - إلى إغلاق عديدٍ من المنشآت الاقتصادية» وفقد الكثير من المشتغلين لوظائفهم وانضمامهم إلى صفوف المتعطلين. وإذا أضفنا إلى ذلك الداخلين الجدد لسوق العملء؛ وعودة أعداد غفيرة من المصريين العاملين من بعض الدول العربية - وعلى رأسها ليبيا وسوريا - إبان الانتفاضات الشعبية والحركات الثورية» علاوة على انخفاض معدّلات الاستثمار والنمو الاقتصادى نتيجة حالة عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسىء تكون النتيجة الطبيعة هى ارتفاع الأرقام المُطلقة للمتعطلين ونسبتها لجملة القوى العاملة. ويوضتح الشكل رقم ‎)١/4(‏ تطوّر معدلات البطالة والمتوقع بلوغه عام ‎.7017/١7‏ فقد كان معدل البطالة في حدود 965,5 في عام 7003/04: وشهد تحمتناً نسبياً في العام التالي لينخفض إلى 905: غير أنه عاود الارتفاع إلى ‎9١١,8‏ في عام ‎7١١١/٠١‏ - والذي شهد اندلاع الثورة وتداعياتها المباشرة - وزاد ارتفاعه مع الأحداث المتلاحقة ليصل إلي 5,؟7١960‏ في عام ‎.7٠01١7/١١‏ ومن المستهدف خفضه - وإن كان بدرجة محدودة - إلى نحو ‎7,9١7,757‏ فى عام الخطة :ع وهو ما يتطلب - رغم تواضع تأثيره على معدل البطالة السائد - توفير نحو ‎7٠١‏ ألف فرصة عمل خلال عام

<!-- page 63 --> الخطة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية دلالة على جسامة مشكلة البطالة» ولا سيما أن نسبة يُعتد بها من فرص العمل المتوقعة ستظل في نطاق القطاع غير الرسمي في أنشطة خدمية وحرفية منخفضة الإنتاجية [شكل رقم (7/4)]. وقد استهدفت الخطة كذلك توفير نحو ‎٠٠١‏ ألف فرصة عمل فى أنشطة صغيرة مرتبطة ببعض المشروعات والأعمال العامة فى إطار تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل الذى يهدف إلى توفير نحو ‎١55‏ ‏ألف فرصة عمل جديدة خلال عامين بمساندة الصندوق الاجتماعى للتنمية» وبدعم مالى من البنك الدولى شكل رقم (4/؟) تطور معدّلات البطالة ‎)٠١١*/1١5- 5.٠.5/:8(‏ ‎١1 "5 ١7“‏ 14 4و( ‏0 ١1م" ‎.١ ١/٠ . ١‏ ل ملمة.. ل" طلقا ؟ /1 ؟ /1 ؟ /1 ‎(١‏ ‏0*2 فعلي المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. شكل رقم (4/”) توزيع فرص العمل الجديدة والمتوقعة على القطاعات الاقتصادية الصناعة التحويلية اخدمية وحرفية معظمها بالقطاع غير الرسمى 6 ألف ‎١‏ ألف الصندوق الاجتماعى للتنمية النقل والتخزين 8ه ألف 5" ألف , ظ 7 ظ 7 ‎٠‏ ألف ‎٠‏ آلاف الزرا التشييد والمقاو لاء” الزراعة ييد والمقاولات ظ السياحة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‎15

<!-- page 64 --> » التفاوت البيّن في معدّلات البطالة بحسب النوع (ذكور / إناث)» وتضاعف معدل البطالة بين الإناث خلال عامين فقط [شكل رقم (5/4)]؛ وذلك مرده محدودية مجالات العمل المتاحة أمام الإناث مع تنامي العرض في سوق العمل نتيجة النمو السكاني وارتفاع أعداد خريجات المدارس والجامعات»: مع تزايد إقبالهن على التعليم ومع تصاعد الرغبة والحاجة إلى المشاركة في تحمّل الأعباء المعيشية للاسرة شكل رقم (4/4) تطور معدلات البطالة بحسب النوع : 5 م ذكور-جه )> إناث هب )9( هم - 16 4 ته 0 06 0 .* - 16 /ا/ ل هى 3ه خسني 3 ' سا - 04 ل ‎١‏ ا 58 لات كن المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. شيوع البطالة بين الفئات الشابة وتصاعد نسبتها إلى 9071 في الفئة العمرية ‎١5-15(‏ سنة)ء جدول رقم ‎)١/4(‏ ‏معدّلات البطالة بحسب فئات السن (6 فنات السن ان ‎010١‏ 000 ه]ك- ليل لكلل اليل ا 55 لان لان ه- ليل ليل ل 9 0”, 8 #6 46- رادل ىه " ه- 3 ‎"١‏ 5 .كدهع ان 1 . المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

<!-- page 65 --> -0---05255 ححجيوه : 3-- سيار || ات “توبور يون 7 ممهيد ل الاسم |- فك إطلر الرذبة الب 7505526 * انتشار البطالة بين الفئات المتعلمة (ثانوي / فوق المتوسط / عالي)» وخاصة خريجي الجامعات» إذ أن نحو خمس القوى العاملة المؤهلة تأهيلاً جامعياً لا تجد فرصة عمل. وترجع هذه الظاهرة إلى عدم ارتباط مُخرجات التعليم المدرسي والجامعي باحتياجات سوق العمل وضعف مستوى الخريجين» وما يعنيه ذلك من هدر للموارد البشرية المتعلمة» ومن انخفاض أو سلبية المردود الاقتصادي للإنفاق على التعليم كاستثمار في تنمية رأس المال البشري [جدول رقم ‎.])١/5(‏ جدول رقم ‎)١/4(‏ ‏معدل البطالة طبقاً للحالة التعليمية (7 الحالة التعليمية ا ‎01١‏ لمان لي مؤهل جامعي يكيل /ا0١‏ 3 فوق المتوسط ‎0١ ١‏ 5 متوسط فني كن عره١‏ ا ثانوي 3 ا كرف أقل من المتوشط ”> 0 هم يقرأ ويكتب ‎١‏ 0 ابه أمي م0 0 0 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وَيُضاعف من خطورة الأمر أن نحو 9,944 من المتعطلين عامة وه9014 من حملة المؤهلات الجامعية بلغت مدّة تعطلهم ثلاث سنوات أو أكثرء وهو ما يمثل طاقة إنتاجية غير مستغلة؛ وينطوي على مستتبعات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة [جدول رقم (3/5)]. جدول رقم (4/"؟) معدل البطالة بحسب مدّة التعطل على المستوى العام ومستوى المؤهلات العليا 0000 رن مدّة التعطل المستوى العام على مستوى المستوى العام على مستوى المؤهلات العليا المؤهلات العليا أقل من سنة ا 53> ‎01١‏ ار ‎١68 -)١‏ ”> 1" ا" ‎١ ١ -_‏ 10 ا" اله 1 يان مرا هءء المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 15

<!-- page 66 --> ©» ارتفاع نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل وبالتالي عدم استقرار أوضاعهم المعيشية أثناء فقرة التعطل» نتيجة اتجاه بعض المنشآت القائمة للتخلص من قدر من العاملين بهاء وعلى رأسها المنشآت السياحية والصناعية (تأثراً بتداعيات ثورة ‎١5‏ يناير) [شكل رقم (5/4)]. شكل رقم (0/4) آانة: 0) ا" للك ل المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. * تنامي دور القطاع غير الرسمي في استيعاب المعروض من قوة العمل لسهولة الانضمام للقطاع: 7 وما يعنيه ذلك من تدني مستويات الإنتاجية وعشوائية عديدٍ من الأنشطة التابعة للقضاع (5/,7؟9 » التفاوت الصارخ في معدلات البطالة بين الريف والحضرء نتيجة التزايد المطرد في الهجرة إلى الحضر وزيادة المعروض من قوة العمل بالمراكز الحضرية مقارنة بالريف [شكل رقم (1/4)]. شكل رقم (5/4) التفاوتات في معدّلات البطالة بين الريف والحضر 220 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 15 | 1 ظ 96 و 0 1 60 ٠ | اد | )09/0 16 7 ريف

<!-- page 67 --> “في إطار الرؤية المسلمبلية © السياسات وآليات العمل: * مازالت قضية البطالة تمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه جهود التنمية» وهو ما يتطلب مجابهة صريحة وفاعلة بتبني استراتيجيات تنموية تستهدف النهوض بمستويات التشغيل واستئتصال شأفة البطالة. ومن المستهدف تحقيق التشغيل الكامل كتحرك استراتيجي لمواجهة مشكلة البطالة؛ بحيث يتراجع المعدل تدريجياً إلى 965,5 في نهاية الخمس سنوات القادمة» ووصولاً للتشغيل الكامل في نهاية الخطة العشرية (والذي يتوافق مع معدل البطالة النظري 905) [شكل رقم (1/4)]. شكل رقم (1/4) )09 3 الل ” ا , 1 ‎11١‏ ‏1 - 1 ه51 ل ‎٠١‏ ‏/ ‏و 1* د ع »ع - - ا" اا ا" ا اك لكل لوك يق ا المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. » أمافي إطار خطة عام ‎.,3501١7/١7‏ فإن الأمر يتطلب توفير ما يقرب من ‎7٠١‏ ألف فرصة عمل جديدة كما سبق الذكر. وتتجلّى ضخامة المشكلة بالنظر إلى فرص العمل الإضافية اللازمة خلال فترة الخمس سنوات القادمة ومتطلباتها الاستثمارية اعتماداً على تقديرات المعاملات الفنية (تكلفة فرصة العمل) بالقطاعات المختلفة. وكما هو موضتّح بالجدول رقم (4/4)» فإنه يتعيّن توفير نحو ؛ مليون فرصة عمل خلال الفترة (5017/15-7617/15) بتكلفة تربو على ‎٠٠١‏ مليار جنيه لإمكان خفض معدل البطالة في نهاية الفترة إلى 769,5. وبعبارة أخرىء يتعيّن تدبير نحو ‎2٠٠١‏ ألف فرصة عمل كمتوسط سنويء بتكلفة متوسطة تقذر بنحو ‎١٠١‏ مليار جنيه لإمكان تراجع معدل البطالة إلى المستوى المستهدف. 11

<!-- page 68 --> جدول رقم (4/4) التوزيع القطاعي لفرص العمل المستهدفة والاستثمارات المناظرة خلال الخطة الخمسية (5١/1١1١7؟ ‎)٠١١10/1١5-‏ التفاع فرص العمل الجديدة متوسط تكلفة فرص العمل (بالالف) (ألف جنيه) الزراعة 00 ‎١6‏ ‏الصناعة "0 ليل التشييد والبناء .له ‎١6‏ ‏التجارة والتمويل له عا النقل والتخزين 8 6" لسغل لااحة 6ه م الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‎١‏ 30 المرافق العامة 3 26 الخدمات الاجتماعية والشخصية ع هم الإجمالي دع المتوسط السنوي 000 0 والواقع أن موضوع البطالة لا تقف أبعاده عند هذا الحد من رصد أعداد المتعطلين وخصائصهمء بل يتجاوزه نظراً لأن قدراً كبيراً من العمالة الموظفة لا تعمل بكامل طاقتهاء إما لأنها غير مؤهلة بشكل لائق وغير قادرة على إنجاز العمل بإنتاجية مرتفعة» وإما لأنها مؤهلة تأهيلاً زائداً عن حاجة الوظيفة مما يسبب هدراً لجانب كبير من طاقتها الكامنة غير المستغلة. ويتطلب استهداف التشغيل الارتكاز على محاور التحرّك التالية: الاستثمارات الكلية (مليار جنيه) هءَ 5106 15 أولها: تحفيز النمو في القطاعات والأنشطة التي تتسم باتساع طاقاتها الاستيعابية من العمالة. ثانيها: التركيز - من المنظور الحجمي - على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرء وتقوية علاقاتها الارتباطية بالمشروعات الأكبر حجما. وثالثها: التخيّر الدقيق لفنون الإنتاج» من حيث الاهتمام بالأساليب كثيفة العمل وتعزيز الجهود الرامية لتطوّر وتنمية التقنيّات المحلية وتطويع التقنيّات الحديثة المستوردة. ورابعها: تنمية الأنشطة التصديرية التي تحظى بميزة تنافسية دولية وتتصف بارنفاع الكثافة العمّالية و/أو بعلاقاتها التعاقدية القوية مع المنشآت الصغيرة؛ سواء في مجال توفير الخامات أو أعمال التجهيز .. إلخ.

<!-- page 69 --> 0-0060 ممه > خطة الثنمية الاقنصادية والاجاجااية 10 0 كمه | طلر الرونة المسنلملة 5252-0 وفي سبيل مجابهة البطالة» فقد تضمّنت سياسات استهداف التشغيل الواردة بخطة عام ‎7١١7/١7‏ ما * التوسّع في إقامة المشروعات - على اختلاف أحجامها ونوعياتها - لزيادة الطاقات التشغيلية (تفعيل دور الجهاز المصرفي ووزارة الاستثمار 0 « التركيز على تطوير النظم التعليمية بحيث تتوافق مُخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من التخصّصات المهنية والوظيفية المختلفة (برامج تطوير جودة التعليم). مواصلة إجراء الإصلاحات المؤسسية» مثل قانون العمل ونظم التأمينات الاجتماعية» وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. © تحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص على إنشاء المشروعات وزيادة فرص التشغيل» والتوسّع في نظام الشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص (2665). دعم الجهود الرامية إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات كبيرة الحجم في علاقات تكاملية رأسية وأفقية. » تحفيز التوجّه التصديري للمشروعات كثيفة العمل والتي تحظى بميزة تنافسية دولية (برنامج دعم الصادرات). 9 التخيّر الدقيق لفنون الإنتاج» من حيث الاهتمام بالأساليب كثيفة العمل وتوفير الجهود الرامية لتطوير وتنمية التقنيّات المحلية وتطويع التقنيّات الحديثة المستوردة (مراكز البحوث / حاضنات الأعمال / مركز تحديث الصناعة). » توفير التمويل الميسّر والمعونة الفنية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر (الصندوق الاجتماعي للتنمية / إدارات المشروعات الصغيرة بالبنوك / صناديق التنمية المحلية / الجمعيات الأهلية). » الاهتمام بالتدريب والتأهيل المهني ونظم التلمذة الصناعية (مراكز التدريب المهني المتخصّصة / تطوير الوحدات التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية). * التوسّع في تشغيل المرأة وتنمية المشروعات المُدرّة للدخل للمرأة المُعيلة (برامج الرعاية والتضامن الاجتماعي). 16

<!-- page 70 --> إيلاء أولوية لمشروعات التنمية الريفية لزيادة الطاقة التشغيلية للقطاع الزراعي والأنشطة المتصلة والحد من تيّارات الهجرة إلى المراكز الحضرية (التنمية المحلية). © ربط الحوافز المالية والاستثمارية للمشروعات الإنتاجية بقدرتها التشغيلية. » تيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي للنهوض بالإنتاجية وتحسين أوضاع العاملين. * السعي لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بدول الجوار» وخاصة ليبيا والسودان. 14 قصية الفقر: تفاقمت أوضاع الفقراء فى السنوات الأخيرة لما قبل قيام ثورة 75 يناير؛ حيث زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتزايد الشعور بعدم المساواة فى الحصول على مكتس بات التنمية» وبالتالى زادت معدّلات الفقر - نسبة السكان تحت خط الفقر - فى عام ‎٠١١١/٠١‏ إلى نحو 9975,7 مقابل ‎907١,5‏ ‏عام ‎7٠١3/08‏ ولا,5 ‎96١‏ فى عام ‎٠٠٠١/19‏ إشكل رقم (58/4)]. 1( ",ره" دايسس شكل رقم (8/4) ف ابن .. الجمهورية ل ال لد للالدلييية 1 ‎١‏ روا" ةا" ا شق المصدر: مسح دخل وإنفاق واستهلاك الأسرةء ‎.501١/٠١‏ ‏* الفقر فى مصر أكثر ارتباطاً بقطاع الزراعة» وأكثر تركزاً فى المناطق الريفية خاصة فى ريف الوجه القبلى» حيث يقع ١5,؟‏ من سكانه تحت خط الفقر [شكل رقم (1/4)].

<!-- page 71 --> حك 7# - - 5 بك 100 ااا لأسسك 00 #6 فى إطلر الروّبة اليسلفلية 5892" شكل رقم (1/4) التفاوت بين معدلات الفقر وفقاً لأقاليم الجمهورية (05/:4١٠؟‏ -١١1/1١١؟)‏ ىاه 0 ا ا ا )2و( الإجمالى ريف الحدود حضر الحدود ريف الوجه القبلى حضر الوجه ريف الوجه حضر الوجه المحافظات القبلى البحرى البحرى الحضرية المصدر: مسح دخل وإنفاق واستهلاك الأسرةء ‎.5011/٠١‏ ‏ه الأمية هى أكثر العوامل ارتباطاً بالتعرض للفقر فى مصرء حيث بلغت نسبة الفقراء بين الأميين حوالي 905,4 مقابل 905,5 لمن حصل على شهادة جامعية. 9 تزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة. حيث أن 905 فقط من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها أقل من ؛ أفراد من الفقراءء مقابل 9959 بين الأسر التى بها 7-5 أفراد. » يرتبط الفقر ارتباطاً وثيقاً بالعمل ومدى الاستقرار فيه حيث تصل نسبة الفقراء بين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7١؟»‏ وترتفع بين العاملين فى القطضاع الخاص إلى ‎77١,5‏ وإلى ”7,973 بين العاملين خارج المنشآت. والواقع أن ظاهرة الفقر وعدم المساواة هى ظاهرة متعددة الأبعاد ولا تقتصر فقط على فقر الدخل.» بل يمتد مفهومها ليشمل أيضاً العوائق التى تحول دون إمكانية الحصول على فرص متكافئة فى التعليم والصحة والعمل على حدٍ سواءء حيث تقل فرص الأميين فى الحصول على عمل مستقر بأجر ملائمء وبالتالى ينخفض مستوى دخلهم وإنفاقهم. ومن جهة أخرىء فإن ارتفاع نفقات التعليم وحاجة الأسر الفقيرة لدخول إضافية قد تضطر الأسر إلى دفع أبنائها إلى التسرب من التعليم والانخراط فى سوق العمل. وكذلك يتسم الفقر بانتقاله عبر الأجيال» حيث غالباً ما يعاني الأطفال والشباب في الأسر الفقيبرة من التدني الشديد والمستمر في القدراتء نتيجة سوء التغذية وانتشار الأمراض وانعدام فرص التعليم؛ فالدخل لا يعدو عن كونه وسيلة تزيد من قدرة الإنسان فى الحصول على احتياجاته.

<!-- page 72 --> وانطلاقاً مما تقدم؛ فإن أحد المرتكزات الأساسية لخطة التنمية لعام ‎٠١١7/١١‏ هو التوجّه الحاسم نحو التقليل من جةة الففر تدريجياً إلى 967 فى إطار استراتيجية تنموية (أ/101 0 00-0001 ) للفقر وخفضه إلى ‎,١5‏ بنهاية حلول عام ‎٠١77/5١‏ [شكل رقم ‎.])٠١/5(‏ شكل رقم ‎)٠١/4(‏ ‏التناقص المستهدف في معدلات الفقر ه" )7( ارح 6 ١> "٠ 16 - -" ١ 16 - ٠١ ا 60 ل 1 1 1 1 1 اس 1 لجن اا" ا" لك محور التنمية الاقتصادية من خلال زيادة معدّلات النمو الاقتصادي والتشغيل واس تهداف » محور التنمية البشرية من خلال زيادة الاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى» فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى» بالإضافة إلى توفير المستوى اللائق من خدمات الإبسكان والمرافق العامة وغيرها من الخدمات الموجّهة للفئات الاجتماعية الأقل دخلاً. » محور شبكات الضمان الاجتماعى ممثلة في نظم التأمينات والمعاشات والإعانات والدعم السلعى والنقدى» بحيث تمتد منافعها لتشمل كل الفئات الضعيفة والمُهّمّشة من الفقراء وأصحاب المعاشات والأرامل واليتامى والعاجزين والمعاقين والعمالة المؤقتة والموسمية. وواقع الأمر أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‎٠١١7/١7‏ قد راعت الأبعاد الاجتماعية رغم استهدافها تخفيض العجز الذي ناهز ‎١61,5‏ مليار جنيه عام ‎00١‏ [شكل رقم ‎.])١١/5(‏

<!-- page 73 --> "فى إطا الزكية اليسلفاية شكل رقم ‎)١١/4(‏ ‏تطور العجز النقدي فلت مليار جنيه ‎١ ١‏ مم ل ل 6.6 5 +16 ا وو[ ير 2 +6 5 داك ‎٠‏ ‏عاص" صم 0 (96) للناتج / / 0 المحلي الإجمالي 961 )0900 963:5 المصدر: وزارة المالية. ففي إطار الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخلء فقد تضمّنت الموازنة العامة نحو ‎١١7”‏ مليار جنيه لتوفير متطلبات الدعم اللازم للمواطنين من سلع تموينية ومواد بترولية وخدمات إسكان وقروض ميسرة» بالإضافة إلى 00,5 مليار جنيه لمساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة» و6, مليار جنيه لبرنامج الإسكان الشعبي. وبوجه عامء تتمثل آليات التحرتك الاستراتيجى فى الآتى: الحفاظ على معدل النمو المرتفع القائم على قطبي «الكفاءة والعدالة معاً». استكمال رسم الخريطة السكانية والمكانية للفقر لتوفير قاعدة بيانات رصينة للتشخيص الدقيق لأبعاد المشكلة واتجاهات التحرتك. تصويب الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات وتوفير الحد الأدنى اللائق للمعيشة لحفظ كرامة المواطن (حد الكفاية). بالمشروعات الصغيرة ومنتاهية دية الصيغر. إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال السياسات المالية والنقدية (النظام توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي كافة المواطنين (التأمين الصحي - التأمين ضد البطالة - ...). 07“

<!-- page 74 --> © استهداف التضخم 1231061170 1013001 لتحقيق استقرار الأسعارء وخفض مستويات التضخم إلى أقل من 908,5 عام ‎»,35١١7/١7‏ وبصفة خاصة أسعار مجموعة الطعام والشراب باعتبارها المؤثر الرئيسي في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (51©)»؛ ووصولا إلى معدّلات تضخم أقل (966) بنهاية الخطة العشرية. وعلى وجه الخصوصء تركز خطة التنمية لعام ‎7١١7/١١‏ على ما يلى: © الاهتمام بتوفير خدمات التعليم فى مرحلتى رياض الأطفال والتعليم الأساسى فى القرى المحرومة فى أقاصى الصعيد والوجه البحرى من خلال الالتزام الكامل ببناء المدارس ودفع التحرك الفاعل نحو التطبيق التدريجي لخطة التأمين الصحى الشاملء والذى يغطى حالياً ‎905١‏ ‏المواطنين القادرين وغير القادرين بدون استثناء. هذا وقد وافقت الحكومة بالفعل على ضم المرأة المُعيلة - حوالى © مليون إمرأة - إلى مظلة التأمين الصحى؛ وكان قد سبق ضم الأطفال دون السادسة للتأمين الصحى منذ عِدّة سنوات. إعطاء الأولوية لاستكمال مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتى أنهت ‎906٠١‏ من التنفيذ» لاستكمالها هذا العام قبل البدء فى مشروعات جديدة؛ خاصة أن معظم هذه المشروعات فى القرىء مما يساهم فى التخفيف من حدّة الفقر المدقع فى الريف. استكمال تنفيذ عددٍ من المشروعات الواردة بالمشروع القومي للاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقراً والذي يستهدف ‎)١١57(‏ قرية تنتشر عبر إحدى عشرة محافظة بتعداد سكاني ؟١‏ مليون نسمة» يمثل الفقراء منهم نحو 55 من الإجمالي على النحو الوارد بخريطة الفقررفي مصر. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من معظم المشروعات المُخطّط تنفيذها بقرى المرحلة الأولى في ‎3١١١/5/١‏ والبالغة ‎١5١‏ قرية تتبع ؛ ؟ وحدة محلية» عدا بعسض مشروعات الصرف الصحي والمدارس» لوجود بعض معوقات في التمويل والتنفيذ وتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات. أما المرحلة الثانية» فتشمل تنمية ‎٠٠١”‏ قرية أخرى موزعة على تسع محافظات (المنياء وأسيوط» وسوهاج وقناء والشرقية» والأقصرء وأسوانء والجيزة» وبنى سويف). وسوف يتم تنفيذ المرحلة الثانية على ثلاث أسبقيات (أسبقية أولى 777 قرية - أسبقية ثانية 715 قرية -

<!-- page 75 --> أسبقية ثالثة 715 قرية). وتم تحديد 777 قرية من القرى الفقيرة تفع ضمن ‎1١‏ وحدة محلية فى ست محافظات كقرى الأسبقية الأولى من المرحلة الثانية للبدء فى تطويرها وتحديتها اعتباراً من أول يوليو ‎7٠١١١‏ [جدول رقم (5/4)]. وقد رصدت خطة التنمية لعام ‎»30١١7/١١‏ نحو ‎7١‏ مليون جنيه لتمويل برامج الاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر احتياجاً. أما خطة التنمية لعام 7/17١70؛:‏ فقد رصدت "اه مليون جنيه موزّعة بحسب القطاعات الخدمية. ويوضتّح الجدول رقم (5/4) تطوّر استثمارات البرنامج خلال الفترة ‎»)3١1١7/١١- 7٠09/:4(‏ والمستهدف لعام 7.1/17 جدول رقم (5/4) قرى الأسبقية الأولى من المرحلة الثانية بمشروع الاستهداف الجغرافى للفقر ارقصسس_ المحافظة | عدد الوحدات المحلية ‎22١‏ عدد القرى المدرجة بالبرنامج ‎١ |‏ المنيا 706 ا 1 | » | ابرط | ‎١‏ ا 5 |4 »م سوهاج 1" ا 1 |4 5 | قنا | ‎١‏ ا مه | ه الأقصر ‎١‏ | لض ا 5 | الشرقية | ‎1١‏ ا 1 ا الإجمالي العام ا 11 ا فس جدول رقم (1/4) الاستثمارات المنفذة والمستهدفة لبرنامج الاستهداف الجغرافى لتنمية القرى الأكثر احتياجاً خلال الفترة د ع ا يه (مليون جنيه) القظا | ختامي 00 5007 3 ا ا كه مستهدف | الإسكان | 83 ال 00 مراع اعرفد؟ ا عركء١‏ | التعليم قبل الجامعي | 6رءهة١‏ | الام | 06 | ع١‏ | ا 1" | التنمية المحلية ا د امم 0 0 | ل | ا ظ تنمية ثقافية واجتماعية ظ 3 ه ‎0/١)‏ ظ ‎١735‏ ا ”ع ظ حل | الإجمال ‎١6000‏ | ؟رءهلا ‏ | 7 اشركدلا 0 ترلاكه وعلاوة على برنامج الاستهداف الجغرافي للفقرء تُولي خطة التنمية اهتماماً بتوفير الإسكان الملاثم لمحدودي الدخل والشباب وسكان المناطق العشوائية غير الآمنة في إطار البرنامج الوطني للإسكان * تخصص للانتهاء من استكمال المشروعات التى بدء فى تنفيذهاء وتتبنى الحكومة برنامج مع القطاع الخاص للإسهام فى نشر المشروعات الانتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذه المناطق للارتقاء بمستوى المعيشة بها والحد من الفقر والوصول بالاستثمارات إلى نحو مليار جنيه 7:

<!-- page 76 --> الاجتماعي [شكل رقم ‎:])١١/5(‏ والذي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية بمساحة تتراوح ما بين ٠ه‏ و١‏ متر مربع للوحدة على مدار خمس سنوات خلال الفترة ‎»)3١17/1١6-- 50١*/١5(‏ وبواقع 30 و ألف وحدة سكنية سنوياً. وقد خصّص لهذا البرنامج استثمارات قدرها 7,8 مليار جنيه بخطة عام 65 »6 منها 5,8 مليار جنيه تمويل خزانة عامة و5 مليار جنيه من المنح والقروض والتمويل الذاتى. شكل رقم (17/4) 7 برنامج الدولة للإسكان (0055١٠؟00380-5١؟5)‏ 1 | | / الإسكان اللاجتماهعى َ ] إسكاتن القادرين َ دعم عمسسائفقة اإتلحة متدودق النشل امترسلى البشل ِ مكل قوق المتوسط بوعدات ملانية أراطن عائلياة صغيرة بنظام أراشن عائتية ينظلام كداسنة التقطليب القر ع الطتية بسشر مهدد العزاد ظلعنتى 2” ىضرأ ‏الفف قطعة‎ * 5٠6 ‏س2 ."#9ام؟‎ 5.٠. ‏بمسياحة‎ إنشاء مليون وحدة سكنيةا ا ‎١‏ 5 مه ألقف قطعة أرض 0 توعب +,: مليون مواطن), ‎١‏ ‏بمساحة ‎5.2.5.2٠.‏ كام؟ ‏.تستوعب ‎١‏ مليون مواطن.» ‎٠‏ تطوير العشوائيات: ‏في إطار جهود الدولة للتصدّي لمشكلة الفقرء تضمّنت خطة التنمية استثمارات موجهة لاستكمال برنامج تطوير العشوائيات. وقد قام صندوق تطوير المناطق العشوائية حتى فبراير ‎3٠١١7‏ بالإنتهاء من إعداد الخطط التنفيذية لتطوير 55 منطقة غير آمنة» كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير لعدد ‎١7‏ منطقة غير آمنة» وجاري في إطار خطة عام ‎٠١١7/١7‏ تنفيذ أعمال التطوير لعدد 54 منطقة غير آمنة تشمل 4 منطقة من درجة الخطورة الأولى» و4” منطقة من درجة الخطورة الثانية» وثلاث مناطق من درجة الخطورة الثالثة» ومنطقتين من درجة الخطورة الرابعة. وقد تم تخصيص ‎"٠١‏ مليون جنيه في خطة العام كاعتمادات لصندوق تطوير العشوائيات. ‏ومن أجل تخفيف تأثير التضخم على الطبقات الفقيرة باعتبارها أكثر تضرراً من الاتجاهات التضخمية لما يترتب عليها من خفض الدخول الحقيقية للفئات الفقيرة وبالتالي قوتهم الشرائية» فقد استهدفت خطة التنمية احتواء معدلات التضخم بحيث تتراجع تدريجياً من 965,7 في عام ‎5١١7/١١‏ إلى أقل من 905

<!-- page 77 --> لا 1 "فى م الرذية الس فت - نكم في عام الخطة» ولتواصل تراجعها على نحو مطرد إلى 901,5 في عام ‎2730117/١5‏ ثم إلى 905 بنهاية الخطة العشرية [شكل رقم ‎.])١١/4(‏ ‏شكل رقم (17/4) تطوّر معدّلات التضخم (إجمالي الجمهورية) ل 0 7 3 ‎١"‏ 5 15 ‎١1١ ١١” ١1١5‏ 3-5 ‎١ 5‏ . / 3 51 3 5 3 > ال 0 مستهد لاون 5 ل 0 0 ءا" 9 ا" 9 1 5 لا 3 ا 8 ‎١‏ ‏7 0 وترتكز الخطة - فى سعيها لاحتواء معددلات التضخم - على مجموعة السياسات والإجراءات التالية: » اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية التي توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل؛ مع إيجاد حلول عاجلة فعّالة للمشروعات المتعثرة بسبب مديونياتها. » إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحازم للتصرفات غير السويّة لبعض التجار والموزّعين والمستوردين والتي من شأنها إحداث اختناقات مصطنعة في المعروض من السلع؛ وبالتالي رنقاعات غير مبرارة في [سعارها. » التنسيق بين خطط التصدير والسوق المحلي للوفاء باحتياجات المواطنين» ومراعاة استيراد السلع التي لا يغطيها الإنتاج المحلي» خاصة السلع الأساسية من مواد غذائية وبعض أنواع كلا

<!-- page 78 --> » تطوير الأسواق ورفع كفاءة نظم التوزيع» وإنشاء مناطق تجارية للقضاء على عشوائية التجارة وتحديث كافة المواصفات الخاصة بالمنتجات طبقاً للمواصفات العالمية. اتباع سياسة نقدية متزنة تراعي تنامي المعروض النقدي بما يتناسب مع معدّلات نمو الناتج من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ضبط السياسات المالية» من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتنمية الإيرادات العامة. 14 خدمات التنمية البشرية والاجتماعية: تعد التنمية البشرية إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة» إن لم يكن أهمها على الإطلاق. ولذاء تستخدم مؤشرات التنمية البشرية للدلالة على درجة التقتم الاقتصادي والاجتماعي ومدى رفاهة الشعوب. وبرغم تحمن دليل التنمية البشرية وانتقال مصر إلى مجموعة الدول الواقعة في المراكز الوسطىء إلا أنه مازال ترتيبها ‎)١١*(‏ في قائمة الدول البالغ عددها 188 دولة وفقاً لإصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ‎٠١١١‏ [شكل رقم (5/4 ‎.])١‏ شكل رقم ‎)١4/4(‏ ‏تطؤر قيمة دليل التنمية البشرية فأكرء د لاب»* .0 ااه 506 , ارك 3 هه 4 - 6,* د كه ايه اليه -- 3 -- -- 5-5 بت 5 1 ا ير ضر 5 48.” مء؟” ”3 ه5١ ‎١19٠.‏ المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقارير التنمية البشرية.

<!-- page 79 --> جي 0-0 6 مو -__ مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م 4" الخدمات التعليمية: ( أ) التعليم قبل الجامعي: يُمثل التعليم الأداة الفاعلة لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي المنشود لدفع عجلة التنمية بخطى متسارعة؛ كما أن التعليم حق من حقوق الإنسان وهدف رئيسي من أجل النهوض بالموارد البشرية. ورغم ما تحقق من إنجازات في مجال التعليم قبل الجامعي من حيث تحسن معدلات القيد الإجمالي وزيادة أعداد المدارس والفصول إلا أن هناك بعض التحديّات التي تؤثر سلباً على جهود تطوير العملية التعليمية. ١ ومن هذه التحديات ارتفاع نسبة الأمية (9074 من السكان عام ‎»)525٠٠١‏ والانخفاض في معدل الالتحاق في التعليم قبل الابتدائي (مرحلة رياض الأطفال)؛ ومنها أيضاً ارتفاع معدلات التسرب في مرحلتي الإعدادية والثانوية وارتفاع كثافة الفصول في مختلف المراحل التعليمية وقصور البنية التكنولوجية بالتعليم الأساسي والتعليم الفني» فضلاً على عدم كفاية الموارد المخصّصة للتعليم قبل الجامعي رغم استحواذه على لي جملة الإنفاق العام على التعليم [جدول رقم (7/4)]. جدول رقم (7»/4) الأهمية النسبية للإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي 7( السنة الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي كنسبة من: جملة الإنفاق العام جملة الإنفاق على التعليم الناتج المحلي الإجمالي ل ين 11 55 ‎١‏ ‏.0.0 موه ‎١‏ 601 م .0 م عإىة 8 لاا م 00 ا 048 /, ,34 3 00 07 ار ”7 وتتمثل رؤية وزارة التربية والتعليم فى شأن مستقبل التعليم فيما يلى: 'تلتزم وزارة التربية والتعليم بأن يكون التعليم قبل الجامعى تعليماً عالى الجودة للجميع؛ كأحد الحقوق الأساسية للإنسان فى إطار نظام لامركزى قائم على المشاركة المجتمعية وأن يكون التعليم 700

<!-- page 80 --> فى مصر نموذجاً رائداً فى المنطقة» يعمل على إعداد المواطنين لمجتمع المعرفة فى ظل عقد اجتماعي جديد قائم على الديمقراطية والعدل وعبور دائم للمستقبل". وتستند هذه الرؤية إلى ستة محاور أساسية.» هى: مدرسة فعالة تقتم تعليماً عالى الجودة لكل متعلم؛ فى بيئة تعليمية غير نمطية تقوم على وسائل وأساليب التعلم النشط؛ واستخدام تكنولوجيا الاتصال. © مُعَلم متميّز على مستوى عال من المهنية والخبرة» التى تُمكّنه من القيادة التربوية والتخط يط الجيّد والتفكير المتأمل. ‎٠‏ مناهج ترتكز على التعلم النشيط وترتبط باحتياجات الواقع المحلى؛ وتدعم التفكير العلمى الناقدء وحل المشكلات» والتعلم مدى الحياة. تكنولوجيا تعليم متقدمة تندمج فى العملية التعليمية (المنهج والكتاب المدرسى وإدارة المدرسة ونظام التعليم). مشاركة مجتمعية تطلق الطاقات الفعالة للمجتمع المدنى لدعم جودة التعليم. © إدارة تربوية متميّزة تعتمد على المعلوماتية والشفافية والمحاسبية والقيادة المسئولة والواعية لرؤية التطوير فى إطار اللامركزية [شكل رقم ‎.])١5/4(‏ ‏شكل رقم ‎)١١/4(‏ ‏المحاور الأساسية لاستراتيجيات التعليم دعم البنية الأساسية بناء معايير الشراكة الدولية والانفتاح على لاتحقيق قومية الثقافات التعليم للجميع للتعليم المصرى الأخرى فى تخطيط التعليم تطوير قدرات القضاء أداء المعلم على الأمية تطوير التعليم الفنى تطوير وفق المناهج الدراسية متطلبات سوق العمل تطوير الإدارة التربوية التطوير التكنولوجى خا كة المحتمسة ؛ الانتة 1 إلى اللامركزية الاقتصاد المعرفى خدمات التعليم المتميز

<!-- page 81 --> 0-0060 ممه > خطة الثنمية الاقنصادية والاجاجااية 10 0 لك ايع 7 كمه | طلر الرونة م |المنعنلهفل؟ 5ك وفي إطار الرؤية المستقبلية والملامح الرئيسية لاستراتيجيات التعليم» وما ترتكز عليه من محاورء تستهدف السياسة العامة للعملية التعليمية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهى: - الإتاحة: توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أطفال مصر. - الجودة: الإصلاح والتحسين المستمر للعملية التعليمية وفق معايير الجودة القومية. - النظم: تطوير النظم لزيادة فعاليتها والتأصيل المؤسسى للامركزية. خفض نسبة الأمية ‎١5(‏ سنة فأكثر) إلى 9975 في عام الخطة» مقابل ‎9677,١‏ في عام ‎5١١١‏ ‏ي الزيادة التدريجية في نسبة الأطفال ف في الشريحة العمرية (4؛ - ه سنوات) الملحفين برياض الأطفال لترتفع إلى 905 في عام الخطة مقابل 9677 عام ١١/7١750؛:‏ ومقابل نسبة ‎9605٠١‏ ‏مستهدفة في المدى المتوسط. زيادة نسبة القيد الإجمالي بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي (عام وفني) لتصل إلى 9015 و١767‏ على التوالي (مقابل 9657 و97,6567 في عام ‎.)5١١١/٠١‏ ‏الخفض التدريجي للكثافة الطلابية في الفصول في جميع المراحل التعليمية للوصول بالكثافة إلى 6" تلميذاً في المدارس العادية» و5 ؟ تلميذاً في المناطق النائية والمدارس التجريبية. ‎٠‏ قبول نحو كلمرة مليون تلميذ في مختلف مراحل التعليم عام 5 »©:» ملهم 6 في المرحلة الابتدائية. » فتح وتشغيل حوالي 7,5 ألف فصل جديدء واستكمال وإنشاء نحو ‎١١‏ ألف فصل بجميع المراحل التعليمية. » رفع كفاءة نحو ‎7٠١‏ مبنى لمرحلة التعليم الأساسيء ونحو 5585 مبنى لمراحل التعليم الثنانوي العام والفني. تجهيز ‎46٠١‏ مدرسة تعليم أساسي و0٠45‏ مدرسة ثانوي عام بالوسائل التكنولوجية؛ وإضافة ‎٠‏ معمل لمدارس التعليم الصناعي و١٠٠‏ معمل لمدارس التعليم التجاري. و تبلغ الاستثمارات الحكومية المستهدفة للتعليم قبل الجامعي بخطة عام ‎٠١١7/١7‏ نحو ه:,؛ مليار جنيه» منها نحو ",7 مليار جنيه للمنشآت التعليمية بنسبة تناهز ‎75١‏ من الإجمالي» ونحو ؟,؟ مليار جنيه لتطوير التعليم بمراحله المختلفة [شكل رقم ‎.])١5/4(‏

<!-- page 82 --> ا شكل رقم ‎)١5/4(‏ ‏الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم 0 0 قبل الجامعي بخطة عام ‎5١17/١١‏ 07 1 1 (ب) التعليم الفني: مليار جنيه 76 1 10 ١ ‏ب‎ *,6- يُعد قصور نظم التعليم الفني من أهم التحديّات التي تواجه العملية التعليمية في مصرء ويوجد حالياً نحو 5 مليون طالب بمختلف مدارس ومعاهد التعليم الفني (59؟ في التعليم الصناعي: و١907‏ في التجاريء و١5,؟‏ في التعليم الزراعي). ومن أهم التحديّات التى تواجه التعليم الفنى فى مصر ما يلى: - ضعف البنية الأساسية للتعليم الفني. - انخفاض المستوى العلمي للتعليم الفني. - قصور المعلومات عن احتياجات سوق العمل من المهارات المختلفة. - تواضع التمويل المتاح لتطوير مؤسسات التعليم الفني. - تسارع نمو المعارف والتقنيّات الحديثة. وتتمئل محاور تطوير التعليم الفني فيما يلي: - إنشاء هيئة قومية مستقلة للتعليم الفني. - توفير قاعدة معلومات عن احتياجات سوق العمل من التخصصات الفنية المختلفة. - تدعيم قدرات الطالب في مجال تقنيّة المعلومات. - إنشاء وحدة لتأهيل المدارس الفنية. - تدعيم الترابط والتفاعل مع قطاعات وتخصصات التعليم الفني المختلفة. - تطوير نظام التدريب العملي لربط منظومة التعليم بسوق العمل وقطاعات الإنتاج.

<!-- page 83 --> 0-0060 حشههيم الأنمية الاقنصادية والاحنجامية 10 051 ‎<١ 7-7‏ 5 . مجيئيهة 2ن 7 اقظة اطلر الرونة |البنسنلهملنة هت وتستهدف خطة عام ‎٠١15/17‏ رفع كفاءة نحو ‎٠١‏ مبنى مدرسي ثانوي عام» وإحداث تطوير شامل لنحو 76 مبنى مدرسي ثانوي صناعيء و١١‏ مبنى مدرسي ثانوي زراعيء بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي بإضافة نحو ‎٠٠١‏ معمل لتغطية مدارس التعليم الصناعي» وتزويد نحو ‎"١1‏ مدرسة إعدادية زراعية بالمعامل وأجهزة الفيديو وشاشات العرضء وتزويد نحو ‎٠٠١‏ معمل بمدارس التعليم التجاري وبوجه عام» فقد خصّصت استثمارات حكومية قدرها 177 مليون جنيه بخطة عام ‎٠١١7/١7‏ لتطوير التعليم الفني» وهو ما يمثل حوالي ‎97١‏ من جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة للتعليم قبل الجامعي (ج) التعليم الجامعي والعالي: رصدت الخطة عدّة مؤشرات إيجابية من واقع متابعة تطوّر إنجازات قطاع التعليم الجامعيء أبرزها ما » الارتفاع المطّرد في معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي والعالي للفئة العمرية (148- 75 سنة) من نحو 075, عام ‎٠٠١7/0١‏ إلى ‎,/,5٠١‏ عام ‎.,5٠6٠09/:08‏ ثم إلى نحو ”7/5 عام 00000 » انحسار الفجوة النوعية في التعليم الجامعي والعالي على نحو متواصل» حيث تراجعت نسب الطلبة للطالبات من ‎١ : ١,7‏ عام ‎٠٠١١/0٠‏ إلى ‎١ : ١0,55‏ عام ‎.7501١1/٠١‏ » تزايد الأعداد المقيّدة بالجامعات الحكومية والخاصة من ؛؛,١‏ مليون طالب وطالبة عام ‎0٠‏ إلى نحو ” مليون عام ‎.7011/٠١‏ تزايد أعداد المؤسسات التعليمية إلى 5" جامعة عام ‎:750١١/٠١‏ تضم 480 كلية ومعهداً عالياً ومتوسطاً. * الزيادة المطردة في أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية من ‎٠٠0‏ ألف عضو عام إلى 7,// ألف عضو عام ‎.701١1/٠١‏ * تصاعد مشاركة القطاع الخاص في التعليم الجامعي» وإن ظلت محدودة إلى حدٍ كبير نظراً لحداثة الجامعات الخاصة. ففي عام ‎:500١/6٠‏ كانت الجامعات الخاصة لا يتجاوز عددها خمس جامعات ملتحقاً بها نحو ‎500٠0‏ طالب وطالبة» وارتفع عددها حالياً إلى عشرين جامعة خاصة تضم أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة. له

<!-- page 84 --> ورغم ما تقدم» فإن التعليم الجامعي والعالي مازال يُعاني من عدّة تحديّات؛: أبرزها محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعات» وغلبة الدراسات النظرية بها (960 من إجمالي الطلاب المقيّدين وأعداد الخرّيجين)» وقصور النشاط البحثي في الجامعات حيث التركيز على الوظيفة التدريسية» وعدم توافق مُخرجات التعليم الجامعي والعالي مع متطلبات سوق العملء مع محدودية المعاهد الفنية وخريجي العلوم التطبيقية. فضلاً عن تواضع الموارد المالية المخصّصة للإنفاق العام على التعليم الجامعيء واتجاهها للتناقص على نحو مطرد كنسبة من جملة الإنفاق العام من 905,7 عام ‎٠٠١7/0١‏ إلى أقل من النصف (,907) عام ١١/7١750؛‏ وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 8,١,؟‏ إلى 0,77؟ [جدول رقم (8/5)]. والواقع أن المؤشرات الدولية المقارنة تفيد تدني ترتيب مصر على خريطة العالم في مجالات التعليم العالي عام ‎»35١١7/١١‏ حيث احتلت مراكز متأخرة ولا سيما في مجالات جودة منظومة التعليم ومؤسسات التعليم العالي الحكومية» وجودة تعليم الرياضيات والعلوم؛ ومهارات أعضاء هيئة التتدريس وغيرها على النحو الموضح بالجدول رقم (1/5)]. جدول رقم (8/4) تطوّر الأهمية النسبية للإنفاق العام على التعليم الجامعي خلال الفترة ‎”٠١5/01١(‏ -١١7/1١١؟)‏ 96) 1 ظ الإنفاق على التعليم الجامعي (90) من: 0 جملة الإنفاق العام | جملة الإنفاق على التعليم | الناتج المحلي الإجمالي | 00 | 5 | م | ‎١0‏ ‏د 0 د 6ه د ام د 1 | م | 8 | به | ‎١١‏ ‏د 0 د 0 د 1 د 0 الاسصسير 7 ظ 7 د 00 د 0 د 1 د 56 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء الكتاب الإحصائي السنوي» ‎.570١١‏

<!-- page 85 --> ممه > خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لقا موسزوس. فص إطلر الرؤبة اليسلفيلة 1852" جدول رقم (1/4) ترتيب مصر على خريطة العالم في مجالات التعليم العالي» ١١1/؟5١1١٠‏ درجة مصر سملل الدرجة القصوى (7) جودة منظومة التعليم 0 جودة مؤسسات التعليم العالي الحكومية (بما فيها الجامعة) جودة تعليم الرياضيات والعلوم ”> توافر خدمات البحث والتدريب ين هجرة العقول ,51 القدرة على الابتكار 01" جودة مؤسسات البحث العلمي ”3 إنفاق الشركات على البحث والتطوير 3 درجة التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير 0" مشتريات الحكومة من منتجات التكنولوجيا الحديثة تحن توافر العلماء والمهندسين هه براءات الاختراع لكل مليون نسمة ‎١‏ (*) من ‎١4‏ دولة وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (50205/04). وتتمثل الرؤية الخاصة بالتعليم الجامعى والعالى فى الآتى: عدد الدول (؟4١‏ دولة) وم 005 م م "أن تصبح الجامعات المصرية على درجة عالية من التمايز تؤهلها لإحتلال موقع متقدم على خريطة الجامعات العالمية المرموقة (ما بين أهم ‎١5٠١‏ جامعة عالمية)» والحفاظ على الريادة على مستوى الجامعات العربية» وذلك من خلال النهوض بجودة وكفاءة التعليم العالى والجامعىء» والتطوير التقنى وإنشاء الجامعات الذكية» وتفعيل دور المؤسسات التعليمية فى البحث العلمى لبناء الاقتصاد المعرفى» وربط مُخرجات التعليم باحتياجات خطط التنمية وسوق العمل". وتنبثق من الرؤية سالفة الذكر التوجّهات الاستراتيجية التالية: المحافظة على الهويّة الثقافية وقيم المجتمع المصرى. « إتاحة فرص التعليم العالى (عام وأهلى وخاص) للقادرين عليه علمياً والراغبين فيه. « الارتكاز على الجودة والكفاءة وفقاً للمعايير والمستويات العالمية للوصول إلى التمايز 43

<!-- page 86 --> /ا10ااع0»اع فى التعليم العالى. التنووع والتكامل والمرونة فى نظم التعليم. الإهتمام المكثّف بالتعليم التكنولوجى. تحقيق التوازن بين التخصصات التطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. مواءمة نظم التعليم الجامعى والعالى باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج. أهمية المسئولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية فى جهود تطوير التعليم العالى» وتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم وتطوير مؤسسات التعليم والنظم والمناهج التعليمية. وتستهدف خطة ‎3١17/١7‏ ما يلى: الارتفاع بمعدّل القيد بالتعليم الجامعي إلى 9655 عام ‎.50١/١7‏ زيادة نسبة المقيّدين بالتعليم العالي الفني والتقني إلى نحو ‎96١8 - 90١7‏ من جملة المقيدين بالتعليم الجامعي والعالي» مع التوسّع في الكليّات التكنولوجية. زيادة الأعداد الطلابية المقيّدة بالأقسام والكليّات العملية لترتفع نسبتها من ‎97٠١‏ إلى أكثر من 9675 في عام ‎.70١1/١١‏ زيادة أعداد الجامعات الحكومية والخاصة من 8" جامعة عام ‎7٠١١/04‏ إلى ”4 جامعة في عام ‎٠١1/1١7‏ (مثل الجامعة الصينية بالقاهرة» وجامعة بدر بمدينة بدر)» فضلاً عن التوستع في تحويل فروع الجامعات بالمحافظات إلى جامعات مستقلة. تشجيع البعثات بالخارج للوصول بعدد المبعوثين إلى نحو ‎"5٠٠‏ مبعوث عام ‎250115/١١7‏ ‏مقابل نحو ثلاثة آلاف مبعوث في عام ‎.7501١/٠١‏ تشجيع القطاع الخاص والأهلي على المشاركة في توفير خدمات التعليم الجامعي والعالي» بحيث تشكل استثماراته نحو خمس الاستثمارات الكلية للتعليم الجامعي والعالي. وتقدّر الاستثمارات الحكومية لقطاع التعليم بحوالي ‎4,١‏ مليار جنيه موزّعة بين النشاطات المختلفة على النحو الموضتح بالجدول رقم ‎.)٠١/5(‏

<!-- page 87 --> سسسب حشهيم الفنمية الاقنصادية +1 دنجاعية ا 0007 7 ‎<١ 8‏ فى إطلر الرؤبة اليسلفلة 52" جدول رقم ‎)٠١/4(‏ ‏الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم الجامعي والعالي بخطة ‎٠١1١/١١‏ منشات جامعية ‎59.١‏ هرا 07 - جامعات قديمة (٠,ههة6)‏ - جامعات حديثة (١,ه55م)‏ منشآت أخرى () ل 30 ل مستشفيات جامعية 1 23 3 - جامعات قديمة (8355:5) - جامعات حديثة دده ضمان الجودة والاعتماد 0 0 0000[ البعثات يك 0 هرمو صندوق تطوير التعليم 301 5 1531 الإجمالي اك ‎١6١‏ لسر (*) تشمل مباني الديوان العام والكليّات التكنولوجية والمكاتب الثقافية والمجلس الأعلى للجامعات. ( د ) التعليم الأزهري: تستهدف خطة التعليم الأزهرى تعليم نحو 554,4 ألف تلميذ وتلميذة في مراحل التعليم الأزهري قبل الجامعي في عام »٠ه‏ بنسبة زيادة "ما عن العدد المناظر فى عام 5 ولاستيعاب هذه الأعداد والنهوض بجودة الخدمة التعليمية» تتضمّن الخطة استثمارات إجمالية قدرها 6 مليون جنيه» من أجل تنفيذ المشروعات التالية: * إحلال وتجديد 5؛ معهداً تضم ‎٠١754(‏ فصلاً). * استكمال "5 معهداً (155 فصلاً - توسّع. ‎٠١754‏ فصلاً - استكمال). © استكمال التطوير التكنولوجي للمعاهد الأزهرية. © استكمال منشآت مدينة البعوث الإسلامية لاستيعاب الطلاب الوافدين على منح الأزهر الشريف. وبالنسبة للتعليم الأزهري العالي» فمن المستهدف قبول نحو ”1 ألف طالب وطالبة عام ‎253017/١١7‏ ‏بالمقارنة بالعدد المتوقع عام ‎٠١١7/١١‏ والبالغ نحو 87 ألف طالب وطالبة» وبذلك يرتفع عدد المقيّدين إلى نحو ”55 ألف. وتقتر استثمارات التعليم الأزهري الجامعي بنحو ‎١57,7‏ مليون جنيه» يخص محافظة القاهرة منها نحو 5 مليون جنيه» والباقي لمحافظتي أسيوط ودمياط. 4

<!-- page 88 --> ( ه ) البحث العلمي: يشكل البحث العلمي ركيزة أساسية من الركائز الأربع للاقتصاد المعرفي والذي يُعرف بأنه الاقتصاد القائم على الابتكار /6010171 1000131101 2 12-6001017 حيث أن أكثر من ‎9/٠١‏ من جهود البحث والتطوير يتركز في الدول المتقتمة صناعياً. والواقع أن البحث العلمي أساس بناء القاعدة المعرفية لاستدامة المعرفة في المدى البعيد باعتباره المصدر الرئيسي لتوليد القيمة ( 6©ل81/١‏ 0 ولنمو الإنتاجية والتقتم التقني (الإنتاجية الكلية للعناصر 155): فضلاً على أن البحث العلمي هو المدخل الفاعل لتنويع الهيكل الاقتصادي وللحفاظ على مصادر الثروة الطبيعية. والمُلاحظ بوجه_ عام هو تواضع دور البحث العلمي في مصر_نتيجة_عدّة اعتبارات» أهمها مايلى: » عدم تخصيص موازنات مناسبة للبحث والتطوير (حيث لا تتعدى الاعتمادات 960,75 من الناتج المحلي الإجمالي). » عدم كفاية المراكز البحثية الوطنية ومحدودية فاعلية المراكز التابعة للجامعات بصفة عامة (التركيز على الجانب التعليمي دون البحثي وعدم تفرغ الأساتذة» والتوجّه البحثي لغرض استيفاء متطلبات الترقية الوظيفية في سلك التدريس). تواضع مشاركة القطاع الأهلي والشركات الأجنبية في النشاط الابتكاري. ضتعف العلاقات التفاعلية والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في مجال البحث والتطوير. © انفصام العلاقة بين البحث العلمي (حيث التركيز على المعرفة) وبين التسويق التجاري لمُخرجاته (منتجات البحث العلمي). © محدودية الكفاءات البشرية وحاضنات الأعمال وشركات رأس المال المخاطر. » عدم توفر الحوافز المناسبة لتنمية القدرات البحثية. © تفضيل الاعتماد على الخبراء الأجانب والشركات الدولية وعلى استيراد التقنية. ويتطلب تفعيل مراكز البحث العلمى فى مصر ما يلى: © زيادة اعتمادات البحث العلمي من ,90.0 - حالياً - من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 67,5؟9: مع ملاحظة أن النسبة المناظرة في عديدٍ من الدول المتقدمة والناشئة

<!-- page 89 --> سمه - الننمية الاقنصادية والاجتماعية 011 701020 فى إظلر الرؤية اليسلصلة 5852 تضافر جهود كافة الأطراف ذات الصلة بالبحث العلمي على مستوى المؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز العلمية وشركات قطاع الأعمال الخاص. © التنسيق بين جهود المراكز البحثية المختلفة لمنع ازدواجية البحوث وتعظيم العائد من الجهود المشتركة. ©» توجّه البحث العلمي إلى المجالات الحديثة ذات الأولوية» مثل: - تقنيّات الزراعة غير التقليدية. - تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجدّدة (الشمسية / الرياح / النووية). - تكنولوجيا استخدامات المياه. - تكنولوجيا الدواء. - تكنولوجيا النانو. - التكنولوجيا الحيوية والهندسة الورائية. - تكنولوجيا المواد الجديدة. - العناصر البيئية وتغير المناخ. © الاستفادة من العقول المهاجرة في دعم البحث العلمي. * التوسّع في إقامة المدن العلمية والحدائق العلمية. © الانتقال - في مرحلة متقدمة - من البحوث التطبيقية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية 1160مم6/ 67 إلى البحوث الأساسية 5656210 83510. هذا وثقتر الاستثمارات الحكومية الموجّهة للبحث العلمي بنحو ‎١775‏ مليون جنيه في خطة عام 5ه بما يناظر نحو 990,7 من الناتج المحلي الإجمالي» وهو ما يُعادل ثلاثة إلى أربعة أمثال الاعتمادات السابق إدراجها لهذا النشاط [شكل رقم ‎.])١17/4(‏ م/م

<!-- page 90 --> شكل رقم ‎)١7/4(‏ ‏تطوّر الاعتمادات الحكومية لنشاط البحث العلمي ‎<٠.‏ ناعم )مه ف ال ام اماه ‏لك سل ل ‏4 الخدمات الصحية: يُعد الارتقاء بالخدمات الصحية من المستهدفات الأساسية للألفية الثالثة للتنمية البشرية» ومن مؤشراتها 'وتتمثل الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الصحية في الآتي: أن تصبح مصر دولة يتمتع مواطنوها من أفراد وجماعات بأعلى درجات السلامة الصحية من خلال الارتقاء بكفاءة وجودة نظام الرعاية الصحية وإتاحتها لكافة المواطنين وعلى نحو مستدام'. وتستند الرؤية التنموية سالفة الذكر إلى الركائز الأساسية التالية: ‏© إتاحة الخدمة الصحية للجميع 7أأاهة076]5ألا. ‏©» جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين 103116[7. ‏© العدالة الاجتماعية لاإأألا0ع. ‏© كفاءة المؤسسات الصحية والعلاجية /[21101©26. ‏©» استدامة الخدمة الصحية /]15]9123(|1ا5. ‏واستناداً إلى هذه الرؤية التنموية وركائزها الأساسية» فإنه يمكن طرح المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية للنهوض بالخدمات الصحية» وذلك على النحو التالي:

<!-- page 91 --> 5 لويس و د الأول الثاني الثالث الخامس السابع الاك الا سككس كم الثنمية الاقنصادية والاحتجامية 35 "قي إطار الرؤية المسلعبلية التغطية التأمينية الشاملة لكافة المواطنين من خلال تطوير خدمات هيئات التأمين الصحىء إدارياً وماليا» وتوفير قواعد بيانات سليمة على مستوى كافة محافظات الجمهورية رفع كفاءة برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى إطار منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التركيز على مقاومة الأمراض المُعدية والمزمنة واسعة الانتشارء مثل الالتهاب الكبدى الوبائى» الالتهاب والفشل الكلوى تطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية» مع توفير الكوادر البشرية والأجهزة الطبية والأسيرة والارتقاء بنظم التمريض والإشراف الإداري الاهتمام بسلامة الغذاء والأدوية للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة فاعلية العلاج التوسع فى إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية فى كافة المحافظات (الوحدات الريفية والمستشفيات القروية والمراكز الحضرية)» وفى القوافل الطبية للمناطق النائية غير المخدومة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة فاعلة فى تقديم الخدمات الصحية وتستهدف خطة النهوض بالخدمات الصحية في عام ‎٠١١7/١7‏ تحقيق ما يلى: خفض معدّلات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة ) إلى ‎٠١‏ لكل ألف مولود حى وحديثى الولادة إلى ,5 لكل ألف مولود حى والأطفال دون سن الخامسة إلى ‎٠١‏ لكل ألف مولود حى» خفض معدّلات وفيات الأمهات إلى 58 لكل ‎٠٠١‏ ألف مولود حى بدلاً من 57 لكل ‎٠٠١‏ ألف الوصول بمعدّلات تطعيم الأطفال (دون العامين) ضد الأمراض إلى ١٠٠؟.‏ زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى ,9970 عام ‎7١١7/١7‏ مقابل 959,5 عام م5 زيادة أعداد المنتفعين بالتأمين الصحى من 9957 من جملة السكان عام ‎٠٠١1‏ إلى 9658 فى عام ‎.75017/1١١‏ رفع معدّلات الخدمة الطبية بوزارة الصحة (8 طبيب بشرىء ‎١,5‏ طبيب أسنان» ‎١,7‏ صيدلى» 5 هيئة تمريض) لكل عشرة آلاف من السكان عام ؟١/7١١٠2‏ [جدول رقم ‎.])١١/5(‏

<!-- page 92 --> جدول رقم ‎)١١/4(‏ ‏تطور معدّلات الخدمة الصحية بوزارة الصحة لكل عشرة آلاف من السكان ‎)٠١١*/1١١- 5٠١51‏ 501/١؟ةطخ‎ 000 ‏السنوات الكل ا همك ا اءلءك‎ ٠ ‏طبيب بشرى | 1 | 1 | 71 | م‎ | ١ | ‏طبيب أسنان | 0 | حل | شيل‎ | 0 ‏صيدلى رويب ب يي يي‎ | ١هر٠‎ | ‏تل‎ | ١55 | 1١ | ‏هيئة تمريض‎ | المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء». استكمال وتطوير وتجهيز عدد 75 مستشفى عام ومركزى عام 7؟١/1١701.‏ © بناء وتطوير وتجهيز عدد 575 وحدة صحية عام ‎.75١17/١7‏ © تدعيم مرفق الإسعاف بعدد ‎٠٠١‏ سيارة إسعاف مجهزة . وتقدتر الاستثمارات العامة للخدمات الصحية بخطة عام ‎٠١١7/١7‏ بنحو 55," مليار جنيه؛ مقابل ” مليار جنيه استثمارات خاصة. ويوضتّح الشكل رقم ‎)١8/54(‏ توزيع الاستثمارات الحكومية والتأمين الصحى بحسب البرامج الصحية لخطة عام ؟١/7١70.‏ شكل رقم (18/4) الاستثمارات الحكومية والتأمين الصحى المستهدفة بحسب البرامج الصحية لخطة عام ‎7١1١/١١‏ وحدات الرعاية ‏ | 4 خدمات الرعاية الاجتماعية والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية: خصّصت خطة عام ‎7١١7/17‏ نحو ‎١,١‏ مليار جنيه لهذه الأنشطة مجتمعة» منها 557 مليون جنيهء بنسبة 977 لأغراض الرعاية الاجتماعية» والباقي للأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية [شكل رقم .])١9/5(

<!-- page 93 --> شكل رقم (11/4) استثمارات خطة عام ‎7١١/١١‏ في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية 1 مليون جنيه 23238 ٠م"‏ 3 5-5 ه." 0 + +750 د و.ع - .م ‎١١.‏ ‏- +60 َ الخدمات الرياضية الخدمات الشبابية الخدمات الثقافية الرعاية الاجتماعية [640) لم9 ا جلان/9 ات ,9 اك من الإجمالي ويوضّح الجدول رقم ‎)١١/4(‏ مستهدفات الخطة على مستوى كل نشاط من الأنشطة سالفة الذكر. جدول رقم ‎)١١/5(‏ ‏مستهدفات الخطة لأنشطة الرعاية الاجتماعية والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية أولاً: الرعاية الاجتماعية استكمال إنشاء (50) وحدة اجتماعية و(١٠)‏ مراكز للخدمة الاجتماعية و(7) مراكز لرعاية فقات الأحداث وأطفال الشوارع و(ه) مراكز لرعاية المعوقين و(4) مراكز للأمومة والطفولة و(٠")‏ مركزاً للأسر المنتجة. إنشاء 8 مراكز للتكوين المهني والانتهاء من (4) مراكز للتدريب بسيناء والسويس والشرقية والغربية. استكمال مبنى التضامن في كل من الإسكندرية ورأس سدر بجنوب سيناء. استكمال مبنى وزارة التأمينات بالعجوزة. استكمال البرامج البحثية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مجالات الشباب والمرأة والطفولة والففات الأولى بالرعاية. ثانياً: الخدمات الثقافية تطوير وإنشاء وتجهيز ‎)١١(‏ مكتبة ثقافية و(8١)‏ قصر ثقافة وبيت ثقافة. استكمال الأعمال الإنشائية والتطوير والإحلال بالمسرح القومي ومسرح السلام والبيت الفني للمسرح. إجراء تطوير شامل لمتحف الشمع في حلوان واستكمال تطوير متحف جمال عبد الناصر ومتحف زعماء الثورة. استكمال أعمال المرحلة الثالثة للمتحف المصري الجديد ولمتحف الحضارة في الفسطاط. ثالثاً: الخدمات الشبابية استكمال (") معسكرات للشباب وتحويلها إلى مُدن شبابية كاملة (العاشر من رمضان / دمنهور / شكشوك بالفيوم). إنشاء ‎١5‏ مركزاً للشباب على مستوى الجمهورية. إنشاء (ه) حمّامات سباحة تدريبية. 145

<!-- page 94 --> تطوير وتجهيز (؟) مراكز للتعليم المدني (الشرقية / البحيرة / الفيوم). التوسّع في إقامة مراكز شباب نموذجية في كافة المحافظات. رابعاً: الخدمات الرياضية إنشاء (0؛) ملعباً مفتوحاً في القرى الأكثر فقراء وعدد (١؟)‏ استاد رياضي وعدد (؟) صالة مغطاه؛ و(") حمامات استكمال وتطوير (5) نوادي رياضية و(؟) استادات رياضية والمركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر. استكمال مستشفى الطب الرياضي و(") وحدات للطب الرياضي. 4 خدمات المرافق العامة (المياه / الصرف الصحي): تتبلور مستهدفات الخطة بالنسبة لقطاع المرافق فيما يلى: التركيز على نهو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى قاربت على الانتهاءء وخصوصاً مشروعات مياه الشرب التى تَغذى المناطق التي ترتفع بها نسبة الحديد والمنجنيز لإحلال الآبار بمحطات سطحية. السير فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى استكمالها طبقاً لمعدّلات إدراج بعض المشروعات الاستراتيجية والحيوية التتى تتطلب المصلحة العامة تنفيذهاء بالإضافة إلى تنفيذ توسّعات لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى التى دخلت الخدمة لتدعيم خدمات مياه الشرب بالقرى والمناطق المستجذة ومجابهة الزيادة السكانية. الاستفادة من إشراك القطاع الخاص فى مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات. تعظيم دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحىء وذلك عن طريق: - توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات وذلك فى إطار خطة الدولة. - جمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة فى التمويل الجزئى لهذه المشروعات. - إمكانية المساهمة فى تشغيل المشروعات بعد نهوها. - الإسهام فى توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظفة عليها. - الإسهام فى توعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد استهلاكهاء ووضع الخطط والدراسات

<!-- page 95 --> كك ده 7 طيهاء حجن 70م "خطة اللنمية الاقنصامية والاصتماصة 11 2101 0س ‎<١ 7-7 ١‏ فى إطلر الروّبة اليسلفلية 5892" للتوعية بوسائل الإعلام. التوسّع فى إنشاء محطات التحلية للمحافظات الساحلية (البحر الأحمر - شمال وجنوب سيناء - مطروح). الانتهاء من توفير مياه الشرب النقية للقرى المحرومة» والبدء في التوابعء مع وضع خطة متوسطة المدى لمد خدمات الصرف الصحي لكافة القرى. امتداد خدمات المياه والصرف الصحي إلى المناطق الصحراوية المتاخمة للمدن القائمة وخارج الوادي بهدف زيادة المساحة المأهولة بالسكان. خفض الفاقد في شبكات المياه إلى الحد الأدنى» وتخفيف العبء على شبكات الصرف الصحيء وذلك من خلال الكشف الدوري على مصادر وأماكن التسرب واس تخدام الأساليب الحديثئة لسرعة الكشف. تحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحيء بهدف ضمان تغطية مصروفاتها من إيراداتها تدريجياً. ترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل لتلافي الفاقد من مياه الشرب. وتشمل أهداف خطة مياه الشرب والصرف الصحى لعام ‎7١١7/١7‏ ما يلى: زيادة الطاقات المتاحة من مياه الشرب من نحو 79,7 مليون م '/يوم عام ‎3١١7/١١‏ إلى نحو 5 مليون م'/يوم عام ‎23١١/١7‏ بزيادة تقدر بنحو ‎١,8‏ مليون م"/يومء بنسبة 907,1؟. زيادة أطوال الشبكات من نحو 4,7" ألف كم عام ‎7١١7/١١‏ إلى نحو 55,5 ألف كم عام 5ه بزيادة تقدّر بنحو ‎١,1‏ ألف كمء بنسبة 907,7. زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقات المتاحة من مياه الشرب من 65" لتر/إيوم عام 0 إلى 637" لتر/يوم عام ‎٠١١1/١7‏ [شكل رقم ‎.])3١/4(‏ انض قار يوم/لتر 1 شكل رقم (0/4؟) كأ م هوم الو سن 0 / نيعم قش ل كحم ذل .5م الر دا لاا مووي 1

<!-- page 96 --> ويوضتح الجدول رقم ‎)١7/4(‏ مستهدفات خطة ‎7١١7/١7‏ بالنسبة لخدمات مياه الشرب والصرف جدول رقم (18/4) مستهدفات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بخطة ؟5١/7١1١؟‏ مياه الشرب الصرف الصحي 7 1 200 2000 200 000 الطاقات المتاحة ح 8 مليون م "يوم مليون م "يوم أطوال الشبكات ,4" ألف كم 5 ألف كم 5 ألف كم ‎٠٠‏ ألف كم متوسط نصيب الفرد من المياه 5" لتر/يوم 7" لتر/يوم طاقات التصرّفات -0 العامة: ا ‎١‏ ‏مليون م'/يوم مليون م'/يوم - من محطات التنقية ا حك كا مليون م'/يوم مليون م'/يوم هذا ومن المخطط نهو ‎١5‏ محطة مياه خلال عام الخطة بطاقة إجمالية مليون م'/يوم؛ بالإضافة إلى المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق / أبو رديس بطول ‎١5‏ كمء ورفع طاقة المحطة إلى ‎7٠5‏ ألف م'/يومء وكذا عمل ازدواج خط المياه العكرة قطر ‎١5٠١‏ مم من القنطرة حتى محطة الترشيح بالرسوة ببورسعيد. ومن مشروعات المياه الأخرى المُدرجة بالخطة ثلاث محطات مياه في سوهاج وتلا وبركة السبع بطاقة إجمالية ‎7١7‏ ألف م '» بالإضافة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمشروع القومي للإبسكان» واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لبعض المحطات وشبكات المياه. وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي المستهدف نهوها بخطة ‎,»70١1١7/١7‏ فتضم ‎١١‏ مشروعاً تشمل إنشاء محطات صرف صحي لبعض المدن (الحمّام - رفح - بورفؤاد). بطاقة تصرّف 14 ألف م '/يوم» بالإضافة إلى شبكات وخطوط ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطات صرف صحي (دكرنس / إحلال وتجديد لمحطات وتوسّعات ببرنامج الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجاً والمشروع

<!-- page 97 --> الننمية الاقنصادية والاحتجامية 101 030 القومي لمد خدمة الصرف الصحي للقرى. هذا وتقدّر الاستثمارات الحكومية المستهدفة بقطاع المرافق العامة بنحو 5,55 مليار جنيه في خطة 5 ©ه»0: مقابل 5,7 مليار جنيه كخطة معدلة لعام ‎,3١١7/١١‏ بنسبة زيادة ‎,90١١‏ ومنها 9047 لمياه الشرب والنسبة الباقية للصرف الصحي [شكل رقم ‎.])5١/54(‏ وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة المبدئية أفادت أن الإنفاق الاستثمارى الحكومى للعام المالى ‎5١١7/١١‏ ‏قد بلغ نحو ",5 مليار جنيه على خدمات مرفق المياه» كما بلغ حوالى © مليار جنيه على خدمات مرفق شكل رقم (1/4؟) بحن مليار جنيه مليار جنيه اا ل 1ه 7 لاو ار دن كر 1 تكن 1 1 5 - 7 3 1/1 : حكن ل لوك ل حكن ل لوك ل الصرف الصحي مياه الشرب ويوضتح الشكل رقم (5/؟1) توزيع الاستثمارات بين الهيئة القومية لمياه الشرب والحصرف الصحى والجهاز التنفيذي بخطة العام المالى 0 شكل رقم (7/4؟) توزيع الاستثمارات بين الهيئة القومية والجهاز التنفيذي» ‎5١1١/١١‏ ‏الجهاز الجهاز رن الهيذة الخومية 2/001 مياه الشرب الصرف الصحي 145

<!-- page 98 --> تسعى استراتيجية التنمية المحلية إلي تحسين أحوال المواطنين بكافة المحافظات» بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكاني اقتصادي واجتماعي علي الحيّز المكاني» من خلال المحاور التالية: المحور الأول: إعادة تخطيط وتنمية المناطق العمرانية وتطوير المناطق العشوائية القائمة والارتقاء بالخدمات العامة بالقرى الأكثر فقرا. المحور الثانى: تنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية لما لها من بعد قومي وأمنيء وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادى لاجتذاب السكان وتخفيف الكثافة السكانية فى المدن القائمة. المحور_الثالث: تفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية علي مستوي المحليات وتنظيمات والتشغيل والمتابعة» وإشراك المجالس الشعبية في اتخاذ القرارات والمشاركة في توزيع الاعتمادات لدفع عملية التنمية علي المستوي المحلي والقومي. وتهدف خطة التنمية المحلية لعام ‎7١١7/١١‏ إلى ما يلى: إعطاء أولوية لتنمية سيناء (شمال/جنوب)» للارتقاء بمستوي الخدمات والبنية التحتية وتهيئة المناخ الاستثماري لإقامة المشروعات الجديدة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة. تنمية جنوب الصعيد مع التركيز علي المناطق الريفية به للقضاء علي عوامل الطرد والحد من الهجرة إلي المناطق الحضرية. إستكمال جميع المشروعات المفتوحة التى لم يتم نهو تنفيذها فى الخطة السابقة» قبل البدء فى مشروعات جديدة للاستفادة من الاستثمارات التى أنفقت عليها. توفير خدمات البنية الأساسية للمناطق المحرومة والمُستجدّة والقري والمناطق العشوائية. توفير المرافق للمناطق الصناعية ولمجمّعات المشروعات الصغيرة. دعم مرافق الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق» لتهيئة مناخ أمنى يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات. الارتقاء بمستوى الخدمة المقدّمة من الهيئات التابعة للإدارة المحلية (هيئات النظافة والنقل).

<!-- page 99 --> _- "فى إطار الرؤية المسلعبلية © تدعيم اللامركزية من خلال: - تأصيل الدور التوجيهي والريادي للمجالس الشعبية المحلية. - تدعيم الدور التنفيذي للأجهزة التنفيذية للمحليات. - تمكين المواطن المحلى من المشاركة في اتخاذ القرارات والمساءلة على النتائج. وتبلغ الاستثمارات المُستهدفة لوزارة التنمية المحلية بخطة عام ‎٠١١7/١١‏ نحو 4,4 مليار جنيه؛ منها نحو 5,5 مليار جنيه لداووين عموم المحافظات والجهاز الإدارى والهيئات الخدمية التابعة لوزارة التنمية المحلية ‎4,١‏ مليار جنيه تُموّل من الخزانة العامة للدولة» و١8‏ مليون جنيه تمويلاً ذاتياً). هذا وقد حظيت محافظات أقاليم الصعيد الثلاثة بنحو ‎9654١‏ من جملة الاستثمارات المستهدفة للمحليّات» بما يربو على الوزن النسبي للتعداد السكاني المناظرء وكذلك منطقة القناة التي زاد نصيبها عن نصيب إقليم الإسكندرية [جدول رقم (5/5 ‎.])١‏ جدول رقم ‎)١5/4(‏ ‏مُقترح توزيع استثمارات دواوين عموم المحافظات في خطة عام ‎7١1/١١‏ ‏(بالمليون جنيه) ظ الإقليم | (مليون جنيه) 00 النسبة من الإجمالي (96) القاهرة ج600 ك0 ١ | 262 | ‏الإسكندرية‎ . الدلتا /ارهغه 8ر١‏ | القناة | 1 | ل شمال الصعيد 1 0 | وسط الصعيد | ا | 3 جنوب الصعيد 6" الل ‎٠‏ الإجمالي د “4م د 6 ومن حيث توزيع الاستثمارات علي البرامج المستهدفة بالمحافظات [جدول رقم ‎:)١5/4(‏ وشكل رقم (1)25/5» تأتى مشروعات برنامج الطرق والنقل في المرتبة الأولي من حيث الأهمية النسبية حيث ويرجع ذلك إلى التوسّعات والامتدادات العمرانية الجديدة ورصف طرق المناطق العشوائية والريفية. ويليها في المرتبة الثانية برنامج تحسين البيئة والذي يحظي بنسبة تناهز ‎90١4‏ من جملة الاستثمارات» م17

<!-- page 100 --> وتشمل مشروعات تغطية الترع والمصارف ومشروعات تجميع وتدوير المخلفات الصلبة والمجازر ومشروعات الإصحاح البيئي» ويليها برنامج تدعيم الوحدات المحلية بنسبة ‎.76١7‏ بينما يأتي برنامج الكهرباء في المرتبة الرابعة بنسبة ‎»7١5‏ ويتضمّن مد شبكات الكهرباء وتوفير معذات الإنارة للمناطق والقري المحرومة والمناطق العشوائية. جدول رقم ‎)1١١/4(‏ ‏توزيع الاستثمارات على البرامج المقترحة لدواوين عموم المحافظات فى خطة عام ‎7١1١/١١‏ ‏د البرامج / مجالات النشاط | مليون جنيه الطرق والنقل ‎١‏ ‏د برنامج ت تحسين البيئة د 55" الكهرباء وله د الأمن والإطفاء والمرور د اانا تدعيم الوحدات المحلية لارلكهة الأمن والإطفاء 9 قم ١4/"؟‏ والمرور 961,7 تد حدات 3 التوزيع لذ 1 م 01 ارات دواوين عموم الطرق والنقل 5,7 965 21 موزّعة علي البرامج فى خطة عام ‎٠١17/١١‏ 96١ 5,8 ‏الكهرياء‎ وتجدر الإشارة إلى أنه يجري في العام المالي الحالي إعادة نظر في التقسيم الراهن للأقاليم والمحافظات»ء وثمّة اتجاه لزيادة عدد الأقاليم من سبعة إلى عشرة أقاليم» ووزيادة المحافظات المنتسبة لها من 7 محافظة إلى ‎7١‏ محافظة [شكل رقم (5/4 ؟)؛ جدول رقم ‎.])١5/4(‏

<!-- page 101 --> التقسيم المقتر ح للمحافظات المصدر: وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية» الهيئة العامة للتخطيط العمراني. جدول رقم (15/4) المحافظات التابعة للأقاليم وفقاً للتقسيم المُقترح | د محافظات الإقليم الإقليم ؤ | ابيان | القاهرة الكبرى 2 ‎١‏ 2005 القاهرة- الجيزة - القليوبية - ‎٠١‏ رمضان ‏ حلوان الداكا ظ , سيط - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - الغربية -المنوفية - البحيرة - وادى | الاسكندرية | ‎١‏ د الاسكندرية اشن ‎١|‏ ادص قناة السويس +0038 بورسعيد- الإسماعيلية ‏ السويس | سيناء *00 شمال سيناء- وسطسيناء - جنوب سيناء | شمال الصعيد 0018 الفيوم- بنى سويف - المنيا ‎٠‏ وسط الصعيد ‎١ 8 ٠‏ أسيوط - قنا - سوهاج - البحر الأحمر | جنوب الصعيد 232035000 الأقصر أسوان | الوادى الجديد ‎031١‏ الوادى الجديد المصدر: وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية» الهيئة العامة للتخطيط العمراني. 5 | ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ 6) مساهمة الإقليم في المساحة الإجمالية /ا1 ين 53 15 ا

<!-- page 102 --> وقد روعي في التقسيم المُقترح للأقاليم اعتبارات الميزة النسبية التي تعكس خصوصية الإقليم [جدول رقم (137/4)]. الإقليم القاهرة الدلتا الاسكندرية مطروح سيناء ؤ ظ ظ ؤ | شمال الصعيد ْ وسط الصعيد ْ الوادى الجديد ؤ الجمهورية جدول رقم ‎)1١7/4(‏ الأنشطة الرئيسية بالأقاليم التنموية المُقترحة وفقاً لمفهوم الميزة النسبية السكان ‎5٠.1١‏ ‏(مليون نسمة) عي ”م يضم: - نطاق عاصمة الدولة التى تمثل مركز الحكم والمؤسسات والخدمات الإدارية - باقى محافظات الاقليم تمثل الامتداد العمرانى للتوسع ووتتركز بها الأنشطة الاستثمارية المنافسة على المستوى القومى والدولى | إقليم زراعى صناعى ينافس على | لمستوى المحلى والقومى | اقليم خدمى لوجستى وصناعى وزراعى ذو بنية متطورة الجديدة وتحلية مياه البحر | مركز عالمى للخدمات اللوجستية | اقليم حدودى إستراتيجى وأمنى ذو قوام إقتصادى سياحى وصناعى وزراعى اقليم للصناعات الزراعية والنباتات الطبية التصديرية وتوليد الطاقة الجديدة والمتجدّدة | اقليم زراعى صناعى سياحى ومركز لتوليد الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر إقليم سياحى وصناعى تعدينى ومركز لتوليد الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر إقليم سياحى بيئى ومركز لتوليد الطاقة الجديدة والمتجدّدة المصدر: وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية» الهيئة العامة للتخطيط العمراني. كما روعي ارتكاز تقسيم الحافظات على عدّة أسس ومعايير تمتلت في الآتي» مع إتاحة منفذ بحري لكل محافظة قدر الإمكان. وتتمثل أسس ومعايير التقسيم إلى محافظات في الآتي: التوزيع المتكافئ والمتوازن لمقوّمات وموارد التنمية. » احترام التقسيمات الإدارية الحالية فى المعمور القائم للمحافظات. وجود ظهير صحراوى بكل محافظة. © مراعاة أن تكون حدود المحافظات طبقاً لمعالم ثابتة قدر الإمكان. © تواجد أجزاء من محاور التنمية القومية الرئيسية. ©» وجود قاعدة اقتصادية أساسية بكل محافظة وأنشطة تكميلية لها.

<!-- page 103 --> م 1 حمهاءع 22-35 اللنمية الاقنصادية واااجتجامية 1 2200207 بن 4 الالعاد البيئية: يُعد قصور النظام البيئي من التحديّات الرئيسية التي تواجه مخططات التنمية [شكل رقم ‎.])١5/4(‏ ‏ويرجع هذا القصور إلى عِدّة أسباب منها ضعف فاعلية التشريعات البيئية ونقص الوعي والالتزام البيئي لدى المواطنين» وغياب التقويم الاستراتيجي البيئي للمخططات والبرامج» ونقص شبكات ومحطات الرصد البيئي لمتابعة المستجدات البيئية وغياب المنظومة القومية لإدارة المخلفات الزراعية والصناعية ومخلفات الهدم والبناء» فضلاً عن ضّعف دور منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة. ويُضاعف من هذا القصور عدم كفاية الموازنات المُخصّصة لبرامج صون البيئة. شكل رقم ‎)١5/4(‏ ‏مظاهر التلوث البيئي تثبيية والمياه والأرضص< ‎١‏ بالمراكز الحضرية ‎١‏ ‎٠ 9‏ 9 9 9 الانبعاتات ف الهنا . حرق المقلفات الزراعية طووث /! المخلفات ‎١‏ 2-5 | س0 با | 5 ا | ا مم ا ا حصبالمجاريى ا والسحابية | يخا احللميامالجوفيف ا 7بالصليد العار يوه ‎١‏ - دري المانيهف]| ا والسحاية السوداء . 5 حوفد ْ د ‏وإدراكاً لخطورة الأمر وأهمية التحسين البيئي» فقد تم صياغة الرؤية المستقبلية لمصسر من المننظور البيئي على النحو التالي: ‏'أن تنعم مصر ببيئة نظيفة وصحية تخلو من التلوّث في هوائها ومياهها وأراضيهاء وتستخدم مواردها الطبيعية بكفاءة عالية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة". ‏ولتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع؛ فإنه يتعيّن استيفاء متطلباتها المؤسسية والفنية معاً. ‏وتتمثل المتطلبات المؤسسية فى الآتى: ‏» تفعيل قنون البيئة رقم (:) لعام ‎١114‏ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (4) ‏* تعزيز القدرة المؤسسية لجهاز شئون البيئة ودعم فروعه الإقليمية. * التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنيّة بقضية البيئة. ‎١

<!-- page 104 --> تعميق مفاهيم التنسق والشراكة مع القطاع الخاص في مجال البيئة. تفعيل دور الجمعيات الأهلية والقطاع المدني والاتحادات ومراكز الشباب. وضع الأُطر التنظيمية والإدارية نحو تنمية مستدامة واقتصاد أخضر. أما المتطلبات الفنية» فتشمل: إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي للبرامج والمشروعات الإنمائية بالخطة العشرية (للكاعا ,8556551711 150301 201101561112|1) لضمان الحفاظ على البيئة وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية. تطبيق البرامج القومية التنفيذية والإرشادية لكفاءة استخدام الموارد (برامج إدارة المخلفات الصلبة» والإدارة البيئية المتكاملة لنوعية الهواء؛ وبرنامج حماية الطبيعة؛ وبرنامج المدن والمناطق الصناعية صديقة البيئة» والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المُعالج» وبرنامج حماية نهر النيل والموارد المائية وترشيد الاستخدام» وبرنامج التعليم والتوعية البيئية» وبرامج ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة غير المتجدّدة....). الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية الصحيحة على المستوى المحلي والإقليمي وعلى المستوى العالمي. استخدام آليات السوق الاقتصادية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. تحديث واستكمال نظم المعلومات البيئية ونظم المعلومات الجغرافية لكافة الأنشطة التنموية والخدمية. إنشاء شبكة رصد التغيّرات البيئية تحتوى على محطات موزّعة في مناطق متفرّقة لمتابعة التأثيرات والمستجدات البيئية الناتجة عن مشروعات التنمية. المراجعة الدورية للآثار البيئية الموجبة أو السالبة المترتبة على التنمية وإعادة تقويم المشروعات والخطط إن لزم الأمر. تفصيلها على النحو المبيّن بالجدول رقم ‎.])١8/4(‏

<!-- page 105 --> جدول رقم ‎)1١18/4(‏ ‏البرامج الرئيسية للمنظومة البيئية بخطة عام ‎5١1١/١١‏ البرامج الرئيسية بخطة ‎7١١5/17‏ تنمية قرى الاستهداف الجغرافى برنامج الفروع الإقليمية للجهاز البرنامج القومى للحد من التلوّث الصناعى البرنامج القومى لتحسين نوعية المياه برنامج حماية الطبيعة وإدارة المحميّات الطبيعية البرنامج القومى لتحسين نوعية الهواء برنامج التوعية والتدريب والإعلام البيئى والتفتيش البيئى المخلفات الزراعية المخلفات الصلبة الإجما! ردك 0” 5؟هم٠‎

<!-- page 106 --> ايقس انامس

<!-- page 107 --> "في إطار الرؤية المسلملية ع مؤشرات الاداء: تستمد الزراعة» بشقيها النباتى والحيوانى» أهميتها من كونها المصدر الرئيسى لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان» كما أنها توفر المواد الخام اللازمة للصناعة» بالإضافة إلى أهميتها فى التشغيل حيث تستوعب الزراعة أكثر قليلاً من ربع عدد المشتغلين» كما أنها مازالت تمثل المصدر الرئيسى للدخل الريفى فى مصر. ورغم ذلكء فإن الأهمية النسبية لقطاع الزراعة فى التشغيل وتوليد القيمة المضافة والدخل والصادرات قد تراجعت خلال العقدين الماضيين لصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى. والواقع أن أداء القطاع في الأعوام القليلة الماضية كان دون المستوى المنشود»ء بل جاء متواضعاً بدرجة كبيرة. ويكفى - للدلالة على ذلك - التنويه أن مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى المحقق فى الفترة ‎)٠١٠١/034-760307/05(‏ تراوحت ما بين 907,5 و 694,7؟9: فى حين بلغت مساهمة القطاع الصناعى - على سبيل المثال- ضيعف ذلك حيث تراوحت ما بين ‎960١7‏ و ‎.9659١‏ ورغم أن مساهمة الزراعة فى النمو الاقتصادى فى عام ‎7”٠١١١/٠١‏ بلغت نحو 9,918 مقابل مساهمة سلبية للصناعات التحويلية» إلا أن ذلك يرجع إلى تدهور قطاع الصناعة أكثر منه تحسّن قطاع الزراعة حيث أن عام ‎٠١١١/٠١‏ يعتبر عاماً استثنائياً ولا يمكن أن نعّول على نتائجه كثيراً. ع الركائز الاأساسية لإستراتيجية التنمية الزراعية: يواجه قطاع الزراعة فى مصر عدداً من التحديات يأتى في مقدمتها مشكلة محدودية الموارد المائية؛ والتعتيات المستمرة على الأراضى الزراعية الخصبة» والتراجع المطرد في نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية ومنتجات الثروة الحيوانية» فضلاً عن تواضع حجم الصادرات الزراعية.

<!-- page 108 --> ولذاء تستند استراتيجية التنمية الزراعية إلى الركائز التالية: أولاً: التومستع الزراعي وزيادة الإنتاجية: زيادة مساحات الأراضى المستصلحة بتطوير نظم الري الحقلي واستخدام المياه التي سيتم توفيرها للتوسّع في مساحات جديدة من الأراضى الزراعية تقدّر بنحو ‎١,15‏ مليون فدان حتى عام ‎٠١1‏ وصولا إلى نحو 4,” مليون فدان [جدول رقم ‎.])١/5(‏ ‏جدول رقم ‎)١/5(‏ ‏المساحات المستهدف استصلاحها حتى عام ‎٠١1١1‏ ‏(بالألف فدان) المنطقة المساحة )9( المنطقة المساحة )9( غرب الدلتا والصحراء الغربية لديل اران وسط الدلتا 1 90/00 شرق الدلتا 54 90001 مصر الوسطى 11 90/00 جنوب مصر (توشكى) 66 7) حلايب وشلاتين 3 0/1 مصر العليا 56 9001 بحيرة ناصر 6 كن شبه جزيرة سيناء ردك 2/01 الإجممالي #4.6"_ ‎1١٠‏ ‏© تنمية إنتاجية الوحدة من الأراضى والمياه» ويتحقق ذلك بزيادة المساحة المحصولية من نحو ‎١ 5,“‏ مليون فدان إلى نحو 7 مليون فدان» وبمعدل تكثيف قدّر بنحو ‎91١54‏ فى المدى » صيانة وحماية الأراضى الزراعية؛ حيث تعانى الأراضى الزراعية في الوادي والدلتا من التعذيات المستمرة والتدهور فى الخصوبة؛ مما يتطلب تجديد شبكات الحصرف الزراعي © تطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية» وذلك بالعمل على إنتاج الأصناف المقاومة للملوحة والجفافء وإنتاج الأصناف عالية الإنتاجية» واستخدام أساليب الإدارة المزرعية المتكاملة. © البدء فى وضع دورة محصولية استرشادية وتجديد الحوافز التى تحث على تنفيذها بالاختيار الكامل. ©« استمرار الدراسات الخاصة بأثر التغيرات المناخية بالنسبة للمحاصيل الزراعية؛ واستنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيّر المناخى والأمراض. 4

<!-- page 109 --> حشههيم الأنمية الاقنصادية والاحنجامية 10 051 ‎<١ 7-7‏ 0-0060 5 . مجيئيهة 2ن 7 اقظة اطلر الرونة |البنسنلهملنة هت ثانياً: الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتنميتها: الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحصينها ضد الأمراض والأوبئة. تطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية» بهدف زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني» مع إعادة تشكيل نسبة البروتين الحيواني من المصادر المختلفة. إحياء مشروع البتلو القومى حتى يمكن الوصول إلى ‎7٠١‏ ألف طن كبديل للحوم التى يتم استيرادها. توفيق أوضاع مزارع الدواجن ورفع جميع المعوّقات وتشغيلها بكامل طاقتها ودعمها عن تنمية الثروة السمكية باعتبارها البديل الأرخص للبروتين الحيوانى» من خلال تطوير البواغيز والاهتمام بالزريعة وتطوير طرق وأدوات الصيدء وسرعة تطهير البحيرات (وخاصة المنزلة والبرلس) وإنشاء مُفرّخات سمكية للأسماك البحرية لرفع إنتاج البحيرات من الشواطئ المصرية إلى ‎5٠0٠0‏ ألف طن بدلاً من ‎٠٠١‏ ألف طن حالياً. ثالثاً: تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية: تطوير المنتجات من حيث الجودة والخصائص النوعية وفق متطلبات الأسواق. وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية» وتوفير المعلومات الزراعية من خلال وسائل الاتصال الحديثة. تطوير المرافق والخدمات التسويقية وأسواق التعامل مع المنتجات الزراعية. استخدام الأساليب والتقنيّات الحديثة في مجال الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والسوقية. رابعاً: تحقيق معدلات أعلى للأمن الغذائى من السلع الإستراتيجية: زيادة الاكتفاء الذاتى من سلع الغذاء الإستراتيجية» وفي مقدمتها القمح» الذرة» الألبان» السكر. سياسات الدعم المطبّقة حالياً لتحقيق أقصى كفاءة توزيعية ممكنة. 1٠

<!-- page 110 --> تحسين جودة وسلامة الغذاء» وذلك بوضع مواصفات محددة للسلع والمنتجات الزراعية الغذائية المسموح بتداولها في الأسواق. خامساً: تنمية الموارد المائية وتحسين أنظمة الرى: © ثنمية الموارد المائية» من خلال: © العمل على زيادة حصة البلاد من مياه النيل من خلال إنشاء المشروعات المشتركة بأعالى النيل. © الاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار. » تعظيم الاستفادة من مياه الخزان الجوفى السطحى والعميق. » استخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر. 9 التوسّع فى الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى والصحى المعالج فى الأعمال الزراعية. تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية» من خلال: » استكمال مشروعات ترشيد وتطوير الرى. *» عدم التوسّع فى زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه» مثل الأرز وقصب السكرء واستنباط المحاصيل قليلة استخدام المياه ومُبكرة النضج والتى تتحمّل الملوحة العالية:؛ والتوّع في زراعة المحاصيل الزيتية الملائمة للبيئة الصحراوية» مثل الهوهوبا والجاتروفا. تحسين كفاءة استخدام المياه فى قطاعى الصناعة والشرب لترشيد الاستخدام بهما. «. حماية الصحة العامة والبيئة» من خلال: * منع مصادر التلوّث بكافة أنواعها بالمجارى المائية» وإصدار التشريعات التى تُغلّظ العقوبات * التوسّع فى معالجة ملوّثات المياه قبل دخولها شبكة المياه. تغطية المجارى المائية المارة داخل الكتلة السكنية للحفاظ على البيئة من التلوّث.

<!-- page 111 --> جي 0-0 6 مو -__ مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م سادساً: الإصلاح المؤسسيء ويشمل: © إعادة هيكلة المجالس والهيئات المُشرفة على القطاع الزراعي. تصويب الهياكل التمويلية والتنظيمية للشركات العامة لاستصلاح الأراضي. إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي. رفع كفاءة المؤسسات المعنيّة بالإرشاد الزراعي والتدريب ونشاط التعاونيات. مراجعة التشريعات الخاصة بالسياسات الزراعية [السياسة السعرية / نظم التسويق / التجارة الخارجية / الحيازة الزراعية (حق انتفاع / تمليك / إيجار) / استخدامات المياه]. أهداف خطية عسام ؟17١؟/17١5:‏ تستهدف خطة التنمية الزراعية لعام ‎7١١7/١1‏ ما يلى: أولاً: في مجال التوسّع الإفققى: ©« استكمال أعمال البنية الأساسية بمناطق الخطط الخمسية السابقة» فى كل من قبلى قارون ووادى الريّان وكوم أوشيم وقوتة بالفيوم» ووادى الصعايدة ووادى كركر وغرب السويس وغرب حدود ‎٠٠١‏ ألف فدان. © تنفيذ أعمال الاستصلاح الداخلي فى مساحة ‎١١1,5‏ ألف فدان منها [(50 ألف فدان لشباب الخريجين بمناطق شمال سيناء / الواحات البحرية / غرب المراشدة / الداخلة) عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» ‎7٠١‏ ألف فدان عن طريق القطاع الخاص بمناطق (امتداد الحمّام / العيّاط)» 71,5 ألف فدان عن طريق القطاع الحكومى بكل من (الواحات البحرية / بئر العبد / جنوب القنطرة شرق / شرق البحيرات)] . ويوضّح الجدولان رقم ‎)١/5(‏ و (5/") المساحات المستهدف زراعتها فى عام ‎٠١١7/١7‏ على مستوى الحاصلات والإنتاج المناظرء وكذا كمية الإنتاج لأهم الحاصلات الحقلية والمنتجات الزراعية. ١1١1

<!-- page 112 --> جدول رقم (5/؟) المساحات المنزرعة والإنتاج المستهدف بخطة عام ‎٠١١7/١١‏ حسب المجموعات الزراعية | ايسان . المساحة (ألف فدان) ‎١‏ (90) 202 الإنتاج(ألف طن) ‎١‏ (90) مجموعة الحبوب | 21 يت | 586 | ليق | مجموعة البقوليات | 95 | 1 | داع | ىن | مجموعة الألياف | لفك | حي | ف | لا | مجموعة الحبوب الزيتية | اك | 1" | .> | لا | مجموعة الحاصلات السكرية | خف | ا | حك | 1 | مجموعة الخضر والبصل | لل ‎١4,50‏ | فضتس | ‎١‏ ‏| مجموعة الأعلاف | 00 ا | لكل | ا مجموعة الفاكهة | وم | ىم | كل | لكلل جدول رقم (5/") كميات الإنتاج لأهم الحاصلات والمنتجات الزراعية المستهدفة عام ؟5١/17١1١7‏ | البيان | ألف طن | البيان | ألف طن | القمح | فق | قصب سكر | اليكل | الشعير | خضت | بنجر سكر | فددل | الذرة الشامية | م8 | خضر | 2356 | الذرة الرفيعة | يل | بصل | 6ن | الذرة الصفراء | 1 | الفاكهة ومنتجات نخيل | كينل | الأرز | كية | ألبان | م | الفول | 0 | لحوم ماشية | ‎١‏ لديل | القطن | هده | لحوم دواجن | لايل | كتان | ١ه‏ | بيض | ان | فول سودانى | تن | عسل نحل | 1 |[ سمسم | / | أسماك | 0 | عباد شمس ظ ك3 ؤ ظ ثانياً: في مجال تنمية وصيانة الموارد المائية: » تطوير الري الحقلي في مساحة ‎١5١‏ ألف فدان» وهو ما يُمَكن من توفير كمية من مياه الري تصل إلى ‎١,175‏ مليار م' من المياه. * إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى - التي انتهى عمرها الافتراضي - في مساحة ‎٠٠١‏ ‏ألف فدان» منها 55 ألف فدان بالوجه البحريء. 5" ألف فدان بالوجه القبلي. ١117

<!-- page 113 --> جي 0-0 6 مو -__ مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م © تنفيذ شبكات الصرف العام في مساحة ‎5٠‏ ألف فدانء منها ‎"٠‏ ألف فدان بالوجه البحريء» و١٠‏ ألف فدان بالوجه القبلي. » توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام ‎:٠‏ ألفء فدان منها ‎١‏ ألف فدان بالوجه البحريء و١٠‏ آلاف فدان بالوجه القبلي وإنشاء الأعمال الصناعية عليها. *. إحلال نحو ‎5٠6٠‏ عمل صناعي ( قنطرة - هدّار - هويس - سحارة ..): إحلال وتجديد نحو ‎٠٠‏ كوبريا على الترع بمناطق متفرقة بالجمهورية. استكمال تنفيذ أعمال إنشاء مُغْدّى البنية الداخلية لزمام ‎١,١‏ ألف فدان امتداد الترع الفرعية بمناطق سهل الطينة» ومصرف القنطرة شرقء؛ وحماية ترعة جنوب القنطرة شرق. © حفر وتجهيز عدد ‎٠‏ بثراً جوفياً في الدلتا و0١‏ بئراً بالواحات؛ و5؟ بكرا وسدوداً وخزانات أرضية بشمال وجنوب سيناء للاستفادة من المياه الجوفية في أغراض الزراعة والرعي. ©» تنفيذ أعمال تغطية ‎١5‏ كم من الترع و5 كم من المصارف المارة داخل الكثلة السكنية بمناطق مره م هن مدقر 9 إنشاء دليل فرعى (" و5) من ك 7,515 حتى ك ‎١8,5317‏ بترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي» ع الاستثمارات المستهدفة: بلغت الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة والري بخطة عام ‎٠١١7/17‏ نحو ‎١7,4‏ مليار جنيه. بنسبة زيادة ‎99١4١‏ عن استثمارات العام السابق والبالغة نحو ‎5,١4‏ مليار جنيه نتيجة لتضاعف الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص وقدرها نحو 5," مليار جنيه. وقد خص الاستثمارات العامة نحو 5 مليار جنيه» وتتوزع الاستثمارات العامة ما بين الجهاز الإداري (1, مليار + جنيه) والهيئات الخدمية (مليار جنيه) والهيئات الاقتصادية (717 مليون جنيه) والشركات ‎١١5(‏ مليون جنيه) [جدول رقم .])4/5(

<!-- page 114 --> جدول رقم (4/5) الإستثمارات العامة(*) فى قطاع الزراعة والرى بخطة عام ١١01١؟/١1١٠؟‏ | الزراعة وإستصلاح الأراضى: إستصلاح الأراضى تنمية خدمات الإنتاج النباتى ( إرشاد » بحوث ) تنمية الخدمات البيطرية والسمكية رى: شبكات الرى والصرف ومحطاتها تأهيل ودعم مرافق الرى والسد العالى والشواطئ المصرية تنمية الموارد المائية (*) تتضمّن الحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القانون 537. مليون جنيه تفلكت لا ‎١85,١‏ ‏71 ‏لحلكضف ‎١/5‏ ‏0008 كركةم/ الأهمية النسبية (96)

<!-- page 115 --> فى إطلر الروّبة اليسلفلية 5892" كك ده 7 طيهاء حجن 70م "خطة اللنمية الاقنصامية والاصتماصة 11 2101 0س ‎<١ 7-7 ١‏ و" قماع الصناعه التعويليه: تعد الصناعة القطاع المؤقل لكى يصبح المحرّك الرئيسى والقوة الدافعة لرفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة» نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من روابط أمامية وخلفية قوية مع القطاعات الاقتصادية الآخرىء ولقدرته على استيعاب العمالة» والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصديرء وتحقيق اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي» كما يتمئّز هذا القطاع بارتفاع مستوي الإنتاجية» والقدرة علي النمو المطرد بمعدلات عالية» واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة» ونقل التكنولوجيات الحديثة وتطويعها للظروف المحلية» وتحقيق الانتشار المكاني والتوازن الإقليمى. ع مؤشرات الانداء: يُسهم القطاع الصناعي في مصر إسهاماً رئيسياً في دفع النمو الإقتصاديء وتوفير فرص العملء وزيادة عائدات التصدير. إلا أن الأزمة المالية العالمية أثرت بثيدة على أداء القطاع وأدت إلى انخفاض معدلات نموه خلال عام ‎,35٠١3/08‏ وبمجرد أن بدأ القطاع فى استعادة عافيته فى ‎٠٠٠١/05‏ جاءت أحداث وتداعيات الثورة لتؤثر سلباً على أداء الصناعة وليهبط معدل نموه إلى (-961) فى ‎701١/٠١‏ ‏وهو حدث غير مسبوقء ومع ارتفاع طفيف في نمو القطاع عام ‎7١١5/١١‏ إلى 7960,7. وتبرز أهمية القطاع الصناعي بالنظر إلي مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي والتني تعكس فاعليته كمصدر رئيسي من مصادر النمو الاقتصاديء حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالى 5 فى المتوسط في النمو الاقتصادي المحقق [شكل رقم ‎»1)١/5(‏ وهي أعلي نسبة مساهمة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الآخري. ومن حيث العمالة» تستوعب الصناعة التحويلية حوالى ‎90١5‏ من المشتغلين» وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بقدرات قطاع الصناعة والمأمول منه من حيث التشغيل» حيث بلغت أعداد المنشآت الصناعية المسجّلة في مصر نحو 5” ألف منشأة بتكاليف استثمارية تناهز نحو 575 مليار جنيه وبطاقة استيعابية للعمالة حوالي ‎١,74‏ مليون عاملء وهذا بخلاف الورش الحرفية والمنشآت الصناعية غير

<!-- page 116 --> المسجّلة رسمياًء وأكثر الصناعات استيعاباً للعمالة هى صناعات الغزل والنسيج والملابس والجلود (9678) تليها صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ (7؟,9611). شكل رقم ‎)1١/5(‏ ‏مساهمة الناتج الصناعى غير البترولى فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة (1//:05١٠٠؟‏ -١١/؟1١١؟)‏ 07 1 /ره0 1 > 10,1 - 10,5 7 10,7 - 160 | - 1 37 15,1 للف يل 00 للد 00 ورغم المساهمات الهامة لقطاع الصناعة فى الإنتاج والتشغيل والتصدير فى مصرء إلا أنها غير كافية لتحقيق نهضة تنموية شاملة» مقارنة بدول عديدة كان لها السبق على سلم التنمية. وواقع الأمرء أن قطاع الصناعة فى مصر مازال يواجه عقبات عديدة. أبرزها ما يلى: عدم ملاءمة مُخرجات نظام التعليم لنوعية المهارات المطلوبة للصناعة. » انخفاض إنتاجية العمالة في قطاع الصناعة. © انخفاض الانفاق على أنشطة البحث والتطوير والقدرات التكنولوجية. » عدم إلتزام الكثير من المنتجات الصناعية بالمعايير القياسية الدولية. ضتعف الروابط ما بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. » ارتفاع تكلفة المُنتج الصناعي المصري مما يُضيعف من قدرته التنافسية» محلياً وخارجياً. * عدم كفاية الأراضي المرفقة المخصصة للنشاط الصناعي مما يحول دون الانتشار الجغرافي للصناعة ١١ ‏/ا‎

<!-- page 117 --> جي 0-0 6 مو -__ مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م ع السياسة الصناعية والإجراءات المستهدفة خلال عام ‎:5١١7/١1‏ ‏نظراً للمتغيّرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد المصرىء والمؤثرة سلباً على معدلات نمو قطاع الصناعة» فقد تم تبني خطة متكاملة لعام 7/17١1١7؛:‏ من أجل تحسين أوضاع قطاع الصناعة» وتوفير الظروف المواتية لدفع النشاط الصناعى. ©» إعادة تشغيل المصانع المتوقفة: تم حصر جميع المصانع المتعثرة والمتوقفة والبالغ عددها ‎١5105‏ مصنعاًء لمعرفة أوضاعها وأسباب تعثرهاء ويتطلب الأمر: - سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول العاجلة للتعامل معهاء لإعادة تشغيلها مرة أخرىء وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية وعلى حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع. - استكمال وتفعيل الاتفاق التى تم إبرامه مع محافظ البنك المركزى واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة» والخاص بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون. - تفعيل دور النقابات العمالة والمهنية فى حل مشاكل العمالة» والالتزام بحسن سير العملية الإنتاجية» وذلك من خلال تشريعات وآليات تنظم هذا العمل. « توفير الأراضى الصناعية المرفقة - يوجد فى مصر ‎١78‏ منطقة صناعية» منها 75 منطقة تابعة للمحافظات و١7‏ منطقة تابعة للمدن الصناعية و1 مناطق صناعية حرّة و١7‏ منطقة للصناعات الثقيلة ومنطقة صناعية خاصة. بالإضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد. ويتطلب الأمر استكمال أعمال المرافق في كثير من المناطق سالفة الذكرء بالإضافة إلى طرح أراضي جديدة لتلبية طلبات المستثمرين مع مدها بالبنية الأساسية. » إحكام تنظيم السوق: وذلك من خلال: - إحكام السيطرة على المنافذ لإيقاف التهريب الكامل والجزئي للسلع المستوردة؛ والذي أغرق السوق المحلي وبأصناف أغلبها رديئ ولكنه يُغري بالشراء لرخص السعر

<!-- page 118 --> مما يُلحق الضرر بالمصانع المحلية التي تتحمّل الأعباء المالية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على خاماتها وآلاتها. - تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» وقانون منع الإغراق» وقانون حماية المستهلك لضبط الأسواق وتحقيق الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية» وضمان العدالة بين المتعاملين. الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة : إنشاء المجتمعات الصناعية للصناعات الصغيرة ومتتاهية الصغرء وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية» وتخصيص بعض المنح الدولية لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة» ودعمها فى المعارض الداخلية» وتشجيع استخدام منتجاتها فى الصناعات المحلية. وضع إستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيكل موحد تحت مُسمى "جهاز مركزى للصناعات الصغيرة والمتوسطة". وإعطاء أولوية لهذه الصناعات فى تخصيص الأراضى والتدريب الصناعى, المشاركة فى المعارض الدولية المتخصتصة مع إعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة» وإقامة صناعات جديدة» والتوسّع فى إنشاء المجمّعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لهاء مع تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصيغر. وضع خطط قطاعية لتحديد مجموعة الصناعات التي يمكن إضافة مراحل جديدة لعملّات الإنتاج الحالية لها» ومثال ذلك إضافة مرحلة صناعة البيلت إلى الحديد والصلب» ومرحلة صناعة الغزلء ثم الأقمشة إلى الملابس الجاهزة لزيادة القيمة المضافة للمُنتج النهائيء والصناعات الأساسية للبتروكيماويات» وكذلك صناعاتها الوسيطة. تحقيق الربط المستمر بين الصناعات الرئيسية والصناعات المُغذية لها والقائمة حالياً من خلال قاعدة موردين تحقق هذا الربط وتُحِد من استيراد مكونات قد تكون متواجدة محلياً بأسعار مناسبة وكفاءة عالية. - تحفيز تنمية القدرات الذاتية في مجالات تصميم وتصنيع المُعدات والآلات وخطوط الإنتاج بتكنولوجيات محلية لرفع قدرات الصناعة وزيادة المكون المحلي بها. 814

<!-- page 119 --> 0-0060 الننمية الاقنصادية و[الدنماصسة 0 0500 5 . مجيئيهة 2ن 7 اقظة اطلر الرونة |البنسنلهملنة هت التوسّع في الصناعات القائمة على استغلال الميزات الإيكولوجية للمناطق المختلفة» مثل استخدام النباتات الطبية العطرية في إنتاج العقاقير الطبية والزيوت النباتية والأصباغ. زيادة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية باستكمال مراحل تصنيعها بدلاً من تصديرها بصورتها الخام (مثل الرخام). استكمال برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية لزيادة الصادرات. استكمال برنامج اعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها فى السوق الخارجى. استكمال تنفيذ مشروع ربط الصناعة بالبحث العلمى فى إطار الاتفاق مع وزارة البحث العلمى والجامعات» واستخدام المراكز التكنولوجية والحاضنات التكنولوجية والحدائق الصناعية ومشروعات رأس المال المناظر فى نقل حقيقى للتكنولوجيا. ©» تحسين جودة المنتج الصناعى: استخدام التكنولوجيا الصناعية الحديثة في طرق وأدوات الإنتاج لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة» وضمان تمائل الوحدات المنتجة وجودتها. الاهتمام بالرقابة على الجودة» في جميع مراحل العمليات الإنتاجية وإعمال نظم الحوكمة بالشركات؛ والحزم في تطبيق معايير المواصفات الفنية؛ لكل من الإنتاج المحلي والواردات؛ ضماناً لجودة الإنتاج» وكذا المراجعة المستمرة للشركات التي تقوم بمنح شهادات الجودة الشاملة (نظام الأيزو) ومعامل الاختبار» ومعامل المعايرة وغيرهاء عن طريق المجلس الوطني للاعتماد. سرعة التوسّع في إقامة مراكز التدريب لإعداد العامل الفني والمدير بحيث يتم تعليمه وتدريبه طبقاً للمستويات العالمية المتعارف عليها. تطوير وإنشاء 'مراكز التميّز" من مراكز البحوث العلمية لإعداد الكوادر العلمية القادرة على إجراء البحوث والتوصل إلى الاكتشافات والابتكارات. الاستعانة بالخبرات العالمية في التخصّصات النادرة؛ وفي حدود النسب المسموح بها من حجم العمالة الكلية. ١

<!-- page 120 --> تنمية الصادرات الصناعية: استمرار برامج المساندة والتحفيز الموجّهة لتنشيط الطلب على الصادرات؛» مع توسيد قاعدة المستفيدين من الدعم وأن يكون موجهاً للنشاط التصديري وليس لعدد محدود من بزيادة ‎5٠١‏ مليون جنيه عن الدعم المناظر في العام السابق والبالغ ‎7١,5‏ مليار جنيه. بنسبة نمو 4 907. تخليص الإنتاج المصري من الأعباء والمصروفات التي لا يتحمّلها المنافس الأجنبي حتى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التصديرية» وخاصة الشركات الكبرى دولية النشاط ذات العلاقات مع شبكات التوزيع العالمية. تحديث وتطوير البنية الأساسية للتصديرء وتطوير خطط وبرنامج المعارضء وإنشاء الشركات المتخصّصة في التسويق الدولي. التنموي الصناعى فى سيناء» من خلال: التوسّع في إقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للشروات الطبيعية؛, وعلى رأسها مشروعات الأسمنت والزجاج. والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام وغيرها. إقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة (الصناعات الإلكترونية - البتروكيماويات - الهندسية ..) بالمناطق الصناعية. قيام هيئة الاستثمار بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الصناعية المستهدف قيامها في سيناء» وتقرير حوافز خاصة لها تستمر لمدّة معقولة» على أن تقوم أيضاً بالترويج لتك المشروعات إلكترونيا. ١١

<!-- page 121 --> 33 عبر | وي لل 1" / 3-_- -- © حشير اللنمية الاقنصادية واالجنماعة 1 0001 من ‎١‏ س١‏ فص إطلر الرؤنة المسلعلة 557 هذا وتصبو خطة عام ‎٠١١7/١7‏ من جراء مجموعة السياسات سالفة الذكر إلى توفير الفروف المواتية التي من شأنها سرعة إعادة دوران عجلة النشاط الصناعي بالمعدلات المنشودة» وبما يحقق المستهدفات التالية خلال عام الخطة: © نمو الناتج الصناعي بنسبة ‎./0١,©‏ » زيادة الصادرات الصناعية بنسبة تتراوح ما بين ‎90١5‏ و١9605؟.‏ » توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب نحو ‎١5١‏ ألف فرد من حديثي الانضمام لسوق العمل. ‎٠‏ تدريب وتشغيل نحو ‎٠٠١‏ ألف فرد من العاملين بالمنشآت الصناعية الخاصة. ‏ع الاستثمارات المستهدفة : ‏تبلغ الاستثمارات الصناعية المستهدفة فى خطة عام ‎7١١7/50١7‏ نحو ,77 مليار جنيه؛ بنسبة تناهز من الإستثمارات الكلية» منها حوالى 71,5 مليار جنيه للصناعات التحويلية غير البترولية» بما يعادل حوالى 90517 من إجمالى الاستثمارات الصناعية. ‏ويخص القطاع الخاص نحو ‎٠١‏ مليار جنيه من الاستثمارات الصناعية غير البترولية» بنسبة تناهز 5 من إجمالى هذه الاستثمارات» والباقى يمثل استثمارات عامة موزّعة بين الجهاز الحكومى والهيئات الإقتصادية والشركات العامة على النحو المبيّن بالشكل رقم (5/؟). ‏شكل رقم (0/١؟)‏ هيكل الاستثمارات الصناعية غير البترولية بخطة ؟١/١١٠‏ ‏9 ماله 5 3 056 شركات القانون 7 شركات القانون 11 الحكومة والهيئات , ؛ مليار جنيه 54 مليار جنيه الاقتصادية ‎٠. 0 0‏ مليار جنيه ‎9 ‎١7

<!-- page 122 --> ه |" قاع قاع البعرول ولغاز الطبيحي : ع الإشكالية الانلساسية: تتمثل الإشكالية الأساسية التي يواجهها القطاع في عدم قدرة تدفقات الإنتاج المحلي على الوفاء بمتطلبات السوق المحلي وأغراض التصدير مما يترتب عليه حدوث اختناقات متكررة» وانتشار السوق السوداء في عمليات التوزيع وعدم وصول المنتجات البترولية المُدعمة لمستحقيهاء فضلاً عن ارتفاع فاتورة الواردات وتزايد قيمة الدعم للمنتجات البترولية بصفة مطردة (من 57,7 مليار جنيه عام إلى ‎١١4‏ مليار جنيه عام ‎»)201١7/١١‏ بالإضافة إلى مديونيات الهيئة العامة للبترول تجاه الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستخراج» وكذا مديونيات قطاعات الدولة تجاه الهيئة والتى تجاوزت ‎١٠١‏ مليار جنيه. ولذلك؛ فإن التحذي الرئيسي الذي يواجهه قطاع البترول والغاز الطبيعي هو كيفية تأمين احتياجات القطاعات المختلفة المستهلكة للطاقة (الكهرباء / النقل / الصناعة / القطاع المنزلي) وفقاً لمعدلات الزيادة المتوقعة في الطلب على النحو الذي يحول دون ظهور المستتبعات السلبية سالفة الذكرء ومع تخفيف عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة بحيث لا يتخطى شكل رقم (ه/") دعم المنتجات البترولية,» ‎5١17/1١5١‏ 06222 مليار جنيه ‎٠‏ مليار جنيه ‎0١‏ ‏لابه لص اع 58 56 0 ااه ‎١55‏ ‏| نملا م م6٠‏ 79 كيروسين سولار بوتاجاز غاز طبيعي | الكمية | 18 ل || 0 8 ل 00014 المصدر: وزارة المالية. مليون لتر 1١77

<!-- page 123 --> جي 0-0 6 مو -__ مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م 4 سياسات القطاع: : لتصذي ر شكالية نة د البترولية داخ 0 ى» فقد تبنت : 7 . حزمة سياسات تمثلت مفرداتها في الآتى: 5 ضخ نحو 4 مليار جنيه لتوفير احتياطي استراتيجي وفقاً لأقصى طاقات اس تيعابية وتخزينية متاحة لمنع تكرار أزمة نقص المواد البترولية. * الاتفاق على قيام الهيئة العامة للبترول بتسوية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وفق جداول زمنية محدّدة» مع مواصلة هذه الشركات لأعمالها وتسليمها للحصص التي قد يحتاجها السوق المحلي عند الطلب. * الاتفاق على تسوية مستحقات وزارة البترول لدى الجهات المختلفة - وقيمتها الكلية حوالي مليار جنيه - بما يسمح للوزارة بسداد مديونياتها وتحقيق فائض سيولة في حدود 55 9 تشغيل مصانع التعبئة المملوكة لشركة "بتروجاس" ووسائل نقل البوتاجاز الصب بالطاقة القصوى على مدار 54 ؟ ساعة لضمان توافر أسطوانة البوتاجاز. © التوسّع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والنقل والمصانع والمخابز وقمائن الطوب لخفض معدلات استهلاك المازوت والسولار. ‎٠‏ إنشاء وتطوير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي» وزيادة عدد محطات تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث من المخطط تحويل ‎٠٠‏ ألف سيارة للعمل بالغاز المضغوط. وقودء بالإضافة إلى الاستعانة بالوحدات المتحركة التابعة لبعض الشركات للتواجد بالمناطق المكدّسة. ‏© تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء معامل جديدة لزيادة طاقات التكرير باستثمارات قدرها 4 مليار دولار. ‏» مراجعة عقود التصدير للغاز الطبيعي بما يكفل السعر العادل في ضوء الأسعار العالمية السائدة. ‎١”

<!-- page 124 --> مواصلة عمليات الصيانة والإحلال والتجديد لشبكة خطوط أنابيب نقل الخام والمنتجات البترولية. تكثيف جهود البحث والاستكشاف والتنمية لحقول البترول والغاز الطبيعي باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار في عام ‎.750١1/١57‏ التوسّع في مشروعات إنتاج المنتجات البترولية والبتروكيماوية لزيادة القيمة المضافة وخفض الواردات [مثل مشروع مجمع الإيثيلين والبولي إيثيلين بمحافظة الإسكندرية باستثمارات قيمتها مليار دولار]ء ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة (حوالى ‎7٠٠١‏ مصنع كمرحلة أولى). التنسيق والتعاون مع قطاع الكهرباء لزيادة إنتاج واستهلاك الطاقة الجديدة والمتجدّدة وتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد واستهلاك الطاقة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. طرح مناقصات حكومية لاستيراد الغاز الطبيعي والسماح ببيعه عبر شركات القطاع الخاص لسد النقص في احتياجات البلاد فى الصناعة والطاقة» وذلك تحت إشراف حكومي صارمء بالإضافة إلى ما يحققه الاستيراد من وفر للخزانة العامة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت في محطات توليد الكهرباء' . ترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال: ه الاتجاه إلى استمرار سياسة رفع الدعم عن الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. ه الاتجاه إلى رفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية» مثل بنزين (15)» واس تخدام نظام الكروت الذكية في ترشيد استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز. ه فرض رقابة شديدة على تداول استخدام المنتجات البترولية في السوق المحليء واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لتغليظ العقوبات في حالات الغش والتهريب. وفي هذا الصدد. صدر قرار جمهورى بقانون رقم 17 لتغليظ العقوبة بالحبس لفترة من سنة لخمس سنوات وغرامة مالية من عشرة إلى مائة ألف جنيه فى حالة الإتجار بالمواد البترولية» والحبس من سنتان إلى خمس سنوات والغرامة من ‎5٠‏ إلى ‎5٠0٠١‏ ألف جنيه (') تبلغ تكلفة استيراد المازوت ‎١6‏ دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية» بينما التكلفة المناظرة في حالة استيراد الغاز الطبيعي 8 دولار فقط. ١"

<!-- page 125 --> سسسب _00 ممه > خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لقا موسزوس. كمه | طلر الرونة |المقنلفلة كت الوقود والبوتاجاز أو تهريبها وبيعها في السوق السوداء. * أهداف خطة عام ؟١/17١5:‏ تستهدف الخطة تحقيق ما يلى: © إنتاج 51,5 مليون طن زيت خامء وحوالى ",؛ مليون طن متكتثفات»» وهو ما يعادل إنتاج عام 00 ل إنتاج حوالي 5 مليون طن بوتاجاز عام 5ه من معامل التكرير والشركات الاستثمارية ©» إنتاج نحو 07 مليون طن غازات (مشتملة حصة الشريك الأجنبى) بزيادة نسبتها بحوالي عن الكمية المناظرة لعام ‎©0١‏ و والبالغة حوالي ‎0١‏ مليون طن. » إدراج استثمارات قدرها حوالى ‎45٠‏ مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة معامل التكرير الوطنية. » تكرير حوالى 5,5" مليون طن/سنة زيت خام ومتكثفات فى معامل شركات القضاع العام ومعمل شركة 'ميدور". © إنتاج نحو 591,7 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية» بنسبة زيادة ‎7/5١٠١,‏ عام © من المقدّر زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات خلال عام ‎71١7/١7‏ ‏إلى نحو 7,8 مليون طنء بنسبة نمو 75,5 عن عام ‎.»350١1١7/١١‏ منها 55,5 مليون طن من المنتجات البترولية» و,8” مليون طن من الغازات الطبيعية. 9 تصدير نحو ‎"١,7‏ مليون طن من منتجات القطاع (زيت خام ومنتجات بترولية ومنتجات بتروكيماوية وغاز طبيعى وغاز مُسال)» شاملة صادرات الشريك الأجنبي» بقيمة إجمالية قدرها ١5

<!-- page 126 --> جدول رقم (ه/0) الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمُسال بخطة واس ال 76 (أ) صادرات هيئة البترول - زيت خام ‎21201١‏ ‏- فائض استرداد (زيت خام) ملسن - منتجات بترولية * نافثا 0 * تموين سيارات وطائرات ل 1 إجمالي هيئة البترول( أ) عن ( ب) صادرات الشركات الاستثمارية ') 2 إجمالي (أولاً) اا | - منتجات بتروكيماوية ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ | ثانياً: صادرات الغاز الطبيعي والمُسال ظ ظ ظ ظ - الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول 9 - الشريك الأجنبي (من الغاز المسال والزيت الخام) اك إجمالي (ثانياً) ل إجمالى الصادرات البترولية **) وعالم (*) يُستخدم جزء من حصيلة هذه الصادرات في شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لإنتاج هذه الشركات. (**) يتم استخدامها في سداد استثمارات البحث والتنمية للشركاء الأجانب» وكذا تلبية احتياجات السوق المحلي من السولار والبوتاجاز. المصدر: وزارة البترول. أولاً: صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية البيان الكمية (ألف طن) 0< القيمة (مليون دولار) 0 1 55 ١5 44 ه؟.*؟ ١".هال‎ 08 "5ه ملكا © استيراد نحو 5,4 مليون طن بوتاجاز بقيمة ",7 مليار دولارلاستيفاء بقية احتياجات الاستهلاك المحلي (قد ترتفع إلى ” مليون طن).» ونحو 5,2" مليون طن سولار بقيمة ,”7 مليار دولار لتوفير نحو 9078 من الاستهلاك المحليء بالإضافة إلي 7,8 مليون طن زيت خام لسد احتياجات معامل التكرير [جدول رقم (1/5)]. ') روعى فى حساب تقديرات ميزان المدفوعات (القسم الثالث) ما تم من مراجعة لأرقام صادرات البترول بوزارة المالية. ١7 /

<!-- page 127 --> جدول رقم (5/0) الواردات من الزيت الخام والمنتجات البترولية والمشتريات بغرض التصدير بخطة ‎7١1١/1١5١‏ اللييان أولا: الواردات من الزيت الخام والمنتجات - يت خام (خام كويتى) | | | | - المنتجات البترولية | * بوتاجاز | * سولار | * بنزين 15 | * وقود نفاثات | * زيوت اضافات أ * بنزين طائرات أ * مستلزمات تشغيل ( قطع غيار وكيماويات ) | جملة (أولاآ) | ثانيً: مشتريات بغرض التصدير كتموينات سفن أجنبية | - سولار | - ماوزت ظ الإجمالي العام المصدر: وزارة البترول. 42 المشروعات الرئيسية بخطة ‎5017/1١‏ أولاً: مشروعات إنتاج الغاز: الكمية (ألف طن) . . لكين القيمة (مليون دولار) 10 0 لمم تستهدف الخطة تكثيف جهود تنمية بعض حقول إنتاج الغاز, وخاصة في المناطق الجديدة » وفيما يلي بيان بأهم الحقول المستهدف تنميتها خلال عام ‎7١11/١7‏ 531 الحقل / المنطقة الطاقة الإنتاجية الاستثمارية ‎-١‏ ( المرحلة الثالثة )- بشركة جابكو لرفع مستوي ‎١‏ 5 الأمان في التشغيل إلي المستوي العالمي ؟- مشروع تنمية منطقة شمال شدوان - بشركة جابكو 3 ‎٠‏ برميل/يوم :”7 "- مشروع تنمية حقل سيث - بشركة بتروبل 50 2 . 4 - مشروع تنمية حقل الأمل - بشركة الأمل للبترول - ‎١‏ دا ا * ) تشمل المشتريات من المنتجات البترولية بغرض التصدير ١8 تاريخ بدء الإنتاج الربع الثالث ‎5١17‏ ‏النصف الثاني ‎"١‏ ‏الانتهاء في يوليو 5" . الربع الرابع ‎5١317‏

<!-- page 128 --> ثانياً: مشروعات إنتاج الخام: تكلفة تا 85 الحقل / المنطقة الطاقة الإنتاجية الاستثمارية 5 بدء الإنتا+ (مليون دولار) - ‎-١ ١‏ مشروع تنمية تسهيلات الإنتاج بمنطقة يناع - بشركة بدر الدين ‎180٠0 ١‏ برميلايوم ‏ | 1 | ستمير 1.17 1"- مشروع تنمية حقل الأمل - بشركة الأمل للبترول ‎٠0‏ أف برميلايوم | 0 ‎٠‏ الربع الرابع 5017 ؟- حقل شمل 8 - ( الشركة العامة للبترول ) | برميل/يوم | 3 | أغسطس 7:17 ثالثا: مشروعات الت التصد النقل والتسويق: | سس لم المشروع ‎١‏ الطاقة الإنتاجية | التكلفة الاستثمارية ‎)١( .‏ مشروعات متوقع الانتهاء من تنفيذها ا" ‎١‏ ظ إنشاء خط منتجات بدر/ التبين- بالشركة العربية لخطوط | طول 4١كم‏ / قطر١”‏ بوصة حوالي ‎٠‏ مليون النفط (اليتوب) ه مليون طن / سنة دولار إنشاء منطقة تسهيلات جديدة للمنتجات البترولية (بمنطقة ش ‎١‏ تسهيلات جديدة للمنتجات البترولية (, 5 ألف م" ( سعة ) ‎٠٠‏ مليون دولار بدر (ب) المشروعات المخطط البدء في تنفيذها والجاري خلال 00 . استكمال ازدواج خط خام سيدي كرير / الحمراء | طول ‎١5‏ كم / قطر ‎7١‏ بوصة | 5" مليون جنيه . ازدواج خط مازوت المكس / دمنهور | طول ‎٠١‏ كم / قطر ‎١5‏ بوصة ‎٠‏ 5" مليون جنيه . انشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت ( بأسيوط ‎١ )‏ ",؛ مليون طن / سنة | ' مليار دولار . انشاء محطة كهرباء جديدة ( بتروكيماويات ) ‎٠‏ ميجاوات / ساعة | ‎٠١‏ مليون جنيه . انشاء وحدة جديدة لهدرجة النافتا - ( انربك ) | ‎٠0٠0-4.0(‏ ) ألف طن / سنة | 05" مليون جنيه | انشاء مجمع التكسير الهيدورجيني - ( بمسطرد ) | 4.7 مليون طن / سنة | 30 مليار دولار تحديث مجمع الزيوت - ( الإسكندرية ) | (18-20 ألف طن /سنة ) ‎٠٠١ ٠‏ مليون جنيه ديت مجمع لأزيوت د را الطايرية / | 0 ألف طن / سنة | 18 مليون دولار تحديث مجمع الزيوت بشركة السويس ألف طن / سنة ‎٠‏ 5" مليون جنيه ١4

<!-- page 129 --> اللنمية الاقنصادية و! 0 لغام نس "فى إطلر الرؤية | رابعاً: مشروعات خطوط جديدة لتدعيم الشبكة القومية للغازات من المُخطط استكمال خطوط قائمة وإنشاء خطوط جديدة بتكلفة تقديرية حوالى 4,5 مليار جنيهء يخص ظ المشنلروع | استكمال خط غاز النوبارية / السادات | استكمال محطة ضواغط دهشور | استكمال خط بلبيس / العاشر | استكمال خط جمصة / طينوسا استكمال خط تغذية محطة كهرباء الجهد الفائق بأبو رواش بالغاز - | إنشاء خط النوبارية / ميت نما | إنشاء خط تغذية محطة كهرباء ديروط | إنشاء خط ازدواج ادكو / أبو حمص | إنشاء خط ازدواج التينة / القنطرة خامساً: مشروعات اليتروكيماويات : التكلفة الاستثمارية الكلية :ا ‎١ /‏ 1" حون فذنا حرف دوا 186 (بالمليون جنيه) التكلفة الاستثمارية الك ل 1 3 زعت 1١ إن ١ ‏بدك‎ الخطة» من المخطط خلال عام ‎٠١1١/١7‏ تنفيذ ما يلى: ْ المشروع | الطاقة الإنتاجية ‎٠‏ التكلفة الاستثمارية ‎٠‏ ا شروع إنتاج البولى ستيرين - مشروع إنتاج البولي ستيرين ‎٠‏ ألف طن / سنة | 508 مليون دولار ‎١‏ بدء التشغيل أكتوبر 7.17 ( الإسكندرية ) مشروع توسعات شركة موبكو لإنتاج 1 اليوريا مشروع إنتاج البولي استر | 476 ألف طن / سنة | 155 مليون دولار | الإنتهاء الربع الثاني ‎5١17‏ | مشروع إنتاج الإيثلين ومشتقاته بالإسكندرية | 10؛ ألف طن /سنة | ‎١,5‏ مليار دولار | الإنتهاء الربع الثاني ‎5١15‏ المصدر: وزارة البترول. ' ) تم وقف العمل بالمشروع بقرار من محافظ دمياط (نوفمبر ‎:)2٠١١١‏ ثم صدر حكم القضاء الإدارى (مارس ‎)٠١١7‏ بإعادة التشغيل» كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشغيل المشروع بعد توفيق أوضاعه؛ وجارى التنسيق بين الأطراف المعنية للبدء فى إعادة تشغيل المشروع. ١

<!-- page 130 --> سادساً: مشروعات الثروة المعدنية» وتشمل: تتمثل أهم هذه المشروعات فيما يلى: إنتاج حوالى ‎١١‏ طن ذهب من منجمى حمش والسكرى. طرح عددٍ من المزايدات لبعض المناطق لاستغلال الخامات التعدينية» من أهمها سبعة مناجم للذهب والمعادن المُصاحبة بوادى العلاقى وجنوب الصحراء الشرقية» وست مناطق لاستغلال الكاولين الرملى فى البحر الأحمر ووادى قناء وعدد من المناطق لاستغلال خام الكوارتز والفلسبار فى وسط وجنوب البحر الأحمر؛ ومنطقتان لاستغلال الحديد بجنوب أسوان» ومنطقتان لاستغلال خام الرصاص والزنك. استكشاف مناطق جديدة لتواجدات الذهب والنحاس فى مناطق العطوى ووادى دارا بوسط تحديد ثلاث مناطق (أبو زنيمة - شرق نحل - بغداد الحسنة) لإقامة مناطق صناعية تعدينية ومجتمعات عمرانية جديدة في إطار خطة تنمية وتعمير سيناء. استكمال الدراسات الجيولوجية والمسوحات الحقلية لاستكشاف الثروات المعدنية منها: استكمال دراسة تواجدات المعادن الثقيلة المطلوبة في الصناعات المختلفة؛ مثل الزركون والجارفت في منطقة حفافيت جنوب البحر الأحمرء وتجهيزها للطرح في المزايدات العالمية. ه استكمال دراسة استكشاف وتقييم امتدادات رواسب خامات الفوسفات بمنطقة غرب الموهوب بالواحات الداخلة» ومناطق شرق إدفو وشرق كوم أمبو بوادى النيل حتى واحة كركر ودنقل. ع الاستثمارات المستهدفة : يحتل قطاع البترول والغاز الطبيعي المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات المُستهدفة في خطة عام : حيث تقدّر استثمارات القطاع بنحو ",44 مليار جنيه بنسبة تصل إلى حوالى ‎90١8‏ من الاستثمارات الكلية المُستهدفة» ونحو ‎91٠‏ من استثمارات القطاعات السلعية. ١١

<!-- page 131 --> وإذا أضيفت الاستثمارات فى مجال تكرير البترول والبالغة ‎٠,8‏ مليار جنيه ترتفع استثمارات التشاط إلى نحو مليار جنيه» بنسبة تربو على ‎7,١6‏ من جملة الاستثمارات بالخطة» ويخص الغاز الطبيعى 5 منهاء مقابل 961 للمنتجات البترولية» و 907 للزيت الخام [شكل رقم (5/؟)]. شكل رقم (ه/4) استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعى بخطة ‎٠١17/١١‏ ومن المتوقع أن يستأثر القطاع الخاص والاستثمارى بنحو 9915 من الاستثمارات المستهدفة بقطاع البترول والغاز والمنتجات البترولية» بقيمة مُطلقة 47,5 مليار جنيه» مقابل استثمارات عامة تناهز ‎١,5‏ ‏مليار جنيه (905 من الإجمالى) تقوم بها الشركات القابضة النوعية والشركات الخاضعة للقانون 817 .١9/87 ‏لسنة‎ الغاز الطبيعى ‎”7,٠‏ مليار جنيه ‏”ره /او/9 ‏الزيت الخام 5 مليار جنيه م9 ‏تحر ‏المنتجات البترولية والإستخراجات الأخرى مليار جنيه 00

<!-- page 132 --> د /؛ قلاع اللسسرباء: يتمئل التحدي الرئيسي الذي يواجهه قطاع الكهرباء والطاقة في إحداث التوافق بين جانبي الطلب والعرض في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات نمو الطلب على الطاقة والتي لا يواكبها توسّع مناظر في العرض المتاح والمحتمل من المصادر التقليدية [شكل رقم (5/5)]. شكل رقم (ه/ه) تطور إنتاج واستخدام الطاقة خلال الفترة (1//:05١٠؟ ‎)٠١71/55-‏ ع10 حمس[ اقلا 3 2 8 مائية 15515 غاز طبيعي 2 منتجات بترولية 989893 الإستخدام جه نووي 2299 رياح ]ا الطاقة المطلوبة -ههم الأستخدام بعد كفاءة إستخدام الطاقة -ه المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة. ومن هذا المنطلقء فإن استراتيجية تنمية القطاع تركز على: * زيادة الطاقة المولدة من كافة المصادر بنسبة تتراوح ما بين 965 و9607 لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقطاعات المختلفة. * تنويع أنماط محطات توليد الكهرباء الحرارية (مُركبة - بخارية)» مع توفير احتياطي مناسب 1١7

<!-- page 133 --> 00007 حو 3 -__ [اللنهية قتصادية و واالاحتجااعية 5 لغام ادس وو لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م لمواجهة برامج الصيانة وتقادم الوحدات القائمة حالياًء والتوسّعات الاستثمارية المنتظرة. » تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية (حرارية - مائية - رياح - شمسية - كتلة حيوية - نووية ...) لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية الحرارية» حيث يُمثل التوليد الحراري للكهرباء نحو من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة فى الوقت الحالى. ومن المخطط الوصول بالطاقات المتجتدة إلى ‎907١‏ من جملة الطاقة الكهربائية المنتجة في عام ‎٠٠٠١‏ من خلال: التوسّع فى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر الأحمر وخليج السويس والساحل الشمالى الغربى. استكمال تنفيذ المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء المتعاقد عليهاء والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة. التوجّه نحو إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالى الغربى» والتخطيط لإقامة أربع محطات أخرى بمنطقة النجيلة الواقعة على التوسّع فى إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالطاقة المتجددة» وزيادة كفاءة الطاقة بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى. تحفيز القطاع الخاص علي مزيدٍ من الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بنظام اال 8007 وغيرها من النظم المستحدثة للإدارة والتشغيل والملكية. 7 » إضافة قدرات توليد كهربائية تصل إلي ‎٠0‏ ألف ميجاوات وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها * ترشيد استخدامات الطاقة في كافة المجالات بنسبة ‎99٠١‏ بنهاية عام ‎:70١5‏ وخاصة في الاستخدامات المنزلية والصناعية التي تستأثر بنحو ‎907١‏ من جملة الاستخدامات [شكل رقم .])1/6( ١

<!-- page 134 --> شكل رقم (ه/؟) الصناعة 90 00 هيكل الطاقة الكهربائية المستخدمة موزّعة بحسب الأغراض المختلفة وفقاً لخطة عام ‎٠١1/١7‏ الزراعة منازل 0 إنارة عامة ومرافق ‎9/0١‏ جهات حكومية 2/0 المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة. ومن آليات ذلكء إعادة هيكلة منظومة الدعم لقطاع الكهرباء» والنظر في الأسعار المقرّرة على شرائح الاستهلاك دون المساس بالشرائح الدنيا التي تتعلق بالفئات محدودة الدخل» والتوسّع في استخدامات اللمبات الموفرة للطاقة» ومنها أيضاً مواصلة سياسة إلغاء دعم الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة» مثل صناعات الألومنيوم والحديد والسيراميك والتي تم تطبيقها اعتباراً من أول يناير ‎”0١17‏ ‏© تغذية المجتمعات الصناعية الجديدة والتجمّعات العمرانية وربطها بالشبكة الكهربائية الموحّدة. مثل توفير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات. « الإحلال والتجديد للمحطات القائمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين معدل الأداء بها للاستفادة القصوى من القدرة التصميمية. « الاستمرار فى توصيل الكهرباء لكافة المناطق العشوائية» واستكمال إنارة التوابع والتجمّعات ع أهداف خطة عام 17١؟/017١3:‏ يمكن إيجاز أهداف الخطة فيما يلى: » زيادة القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والطاقة إلي ‎١9,8‏ مليار جنيه (بالأسعار الثابتة) فى عام ‎2١٠ 75‏ بنسبة نمو نحو 7,5,8 عن القيمة المضافة لعام ‎57١١57/١١‏ ‏» زيادة الطاقة المولدة من كافة المصادر إلى نحو ‎١15,١‏ مليار ك.و.س فى عام ؟١/25017‏ ١"

<!-- page 135 --> شكل رقم (7»/0) تطور الطاقة الكهربائية المولّدة خلال الفترة ا يي ل ةم الك ارام للك ا المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة. * زيادة الطاقة المولدة من المحطات الحرارية إلي حوالي ‎١5٠١,”‏ مليار ك.و.س فى عام 05 , بنسبة نمو 965,8: ومن المصادر المتجددة بنسبة تُقارب 9647 [جدول رقم (7/5)]. مستهدف نسبة النمو البيان فطلي ‎7١11/٠١‏ | فعلي١11/1:؟‏ ا" (96) | الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر الحرارية لال ا لكك ا رف ا رهما | الطاقة المولدة من المصادر المائية | 1 | 0ك | 0 | 000 | الطاقة المولدة من الرياح والمصادر الشمسية | ا ل ا ل ل د الإجمالي ‎٠‏ ره ‎١‏ د ‎١65‏ د ١رهة1"١‏ د ان المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة. ني زيادة الطاقة المستخدمة إلي نحو ‎١:3١‏ مليار ك.و.س فى عام و 0 مقابل نحو ,1 مليار ك.و.س فى عام ١١/7١١7؛:‏ وبمعدل نمو نحو 907,54 [شكل رقم (8/5)]. ١,"؛١‏ 02 مليار ك.و.رس لسو لمك 0 شكل رقم (8/5) 01 : وزارة الكهرباء والطاقة. ارام للك لك للك مستهدف متوقع فعلي ١5

<!-- page 136 --> في مجال توليد | "لات وشبكات_التغذية: * زيادة نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة إلي ‎١77١‏ ك.و.س في عام الخطة؛ وبنسبة نمو ‎965,١‏ عن نصيب الفرد فى عام ‎2250١7/١١‏ وكذلك زيادة نصيب الفرد من الطاقة المستخدمة في القطاع المنزلى إلي ‎7١17‏ ك.و.سء وبنسبة نمو في حدود 995,5 عن العام السابق [جدول رقم (5/5)]. جدول رقم (5/5) تطور نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة فعلي فعلي مستهدف معدل التغيّر (90 ) ‎00١ 001‏ 00 اليا | ا" من إجمالي الطاقة المستخدمة ‎61١‏ ري حفن لا ‎0,١‏ ‏من الطاقة المستخدمة في القطاع المنزلى هع 518 0 ره "ره المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة. ع* المشروعات الرئشسية بخطة ؟17١؟/7١١5:‏ تتمئل هذه المشروعات فيما يلى: تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية علي قناطر أسيوط الجديدة بقدرة امو وتنتج سنويا طاقة قدرها 747 مليون ك.و.سء وتضاف إلي الشبكة الكهربائية الموحدة في عام إضافة ‎١1٠١‏ م.و للشبكة الكهربائية الموحدة» منها ‎55٠‏ م٠و‏ من الوحدة البخارية الثانية بمحطة أبوقيرء و ‎506٠0‏ م.و من الوحدة الغازية الأولى والثانية بمحطة شمال الجيزةء بالإضافة إلى ‎70١‏ م.و من الوحدة الغازية الأولى بمحطة بنها. إنشاء ‎)١(‏ محطة محولات موزّعة على المحافظات المختلفة وبسعة إجمالية ‎”١١5‏ م.ف.أء وتوسعة ‎)١١(‏ محطة محوّلات بسعة إجمالية ‎١77‏ م.ف.أ. استكمال تنفيذ إنشاء ثلاث محطات ديزل لتوليد الكهرباء قدرة كل منها ‎١,57‏ م.و بجنوب السودان. استكمال تنفيذ الشبكات لتغذية منطقة شرق العويناتء والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من ١ 71/

<!-- page 137 --> 7 لخطلة اللنمية الاقنصاعية و[احتجامية 1 7 000017” استكمال تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد (8) قري لتوطين أهالي النوبة بوادي كركر بمحافظفة أسوان» وتوصيل الكهرباء بالميناء الجديد بأدكو. في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (الشمسية والرياح): إقامة تلاثئة مشروعات محطات الرياح بمنطقة جبل الزيت قدرة ٠مم.وءو555م.وء‏ و١٠١١‏ مو إقامة ثلاثة مشروعات محطات الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة إجمالية ‎54٠‏ م.و. البدء في تنفيذ محطة توليد كهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 06 م.و بكل من مدينة الغردقة ومدينة كوم أمبو. البدء في تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء بكوم أمبو قدرة ‎٠٠١‏ م.و. في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية: استكمال البنية الأساسية بموقع المحطة النووية بالضبعة. استكمال تنفيذ عقد وحدة إنتاج النظائر المُشعّة الخاصة بمفاعل مصر البحثي الثاني. الخامات النووية بمناطق جديدة بالصحراء الشرقية والغربية والبحر الأحمر . استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المُعالجة بالوحدات التجريبية لاستخلاص اليورانيوم بكل من جنوب غرب سيناء وجبل جتار بالغردقة. البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لإنشاء الوحدة التجريبية لاستخلاص اليورانيوم بالكيلو 5/ طريق قنا / سفاجا. استكمال برنامج الحفر الآلي بساحل العريش لتقويم احتياطي خامات الرمال السوداء ببساحل ١78

<!-- page 138 --> من الموارد الذاتية للشركات بنسبة تناهز )0 وتشمل ١ه‏ لوحة توزيع جهد متوسطء و72417 محول جهد متوسطء وحوالى ‎555١‏ كيلومتر خطوط هوائية وكابلات أرضية فى مجال ترشيد_الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها: * استخدام نظام الدورة المركبة» واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة. » الإحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة» وتجديد شبكات النقل والتوزيع. * تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكوّنات محطات التوليد. استكمال تنفيذ برنامج إنارة الشوارع خلال عامين لاستبدال مليون لمبة بلمبات موفرة» وتوفير اللمبات الموفرة لترشيد الاستهلاك بالقطاع المنزلى. ع* الاستثمارات المستهدفة: تقتر الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام ‎٠١17/5١١7‏ بنحو 74,4 مليار جنيه» بنسبة زيادة 7/7 عن استثمارات العام السابق [شكل رقم (3/5)]. شكل رقم (1/5) الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام ‎٠١1١/١١‏ ‏بالمقارنة بالأعوام السابقة ارام للك لك للك ل ا ل اك ١

<!-- page 139 --> وتتولى الشركات العامة» وتحديداً الشركات القابضة النوعية» تنفيذ الاستثمارات المستهدفة لعام الخظة بنسبة 90754 تقريباًء ويتوزع الباقي بين الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والجهاز الحكومي بنسبة و١٠60‏ /: و64 على التوالي [شكل رقم ‎.])٠١/5(‏ ‏شكل رقم ‎)٠١/0(‏ ‏الاستثمارات المستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة بحسب جهات الإسناد في خطة عام ؟5١/7١1١٠؟‏ شركات ق117 الهينات الاقتصادية 9 ان الجهاز الحكومي القطاع الخاص 90 الشركات القابضة النوعية 0 ١5

<!-- page 140 --> ع مؤشرات الاداء: يُعتبر قطاع النقل من القطاعات سريعة النمو» وقد تراوح معدل نموه ما بين 601 وه ,9< لال الفة رة ‎)٠١٠١/61-7664075(‏ بمتوسط عام يناهز 905,4. وقد تباطمأ نمو القطاع خلال عامي ‎30٠7/١١9570١١/٠١‏ غير أن ذلك يعود إلى ارتباط قطاع النقل بمختلدف القطاعات الاقتصادية» وبالتالى تأثره سلباً بالتباطؤ العام فى حالة النشاط الاقتصادى الراجعة إلى تداعيات ثورة ‎١5‏ يناير ‎٠١١١‏ [شكل رقم ‎.])١١/5(‏ ‏شكل رقم ‎)١١/5(‏ ‏تطور ناتج قطاع النقل (بالأسعار الثابتة) 9001 8 0 . مم 0-07 الم 0/01 0/61 0 58 مليار جنيه : / , و7 ع0 / م لفل 6 ان ينا 7 هورم م لل لا ‎١‏ لان للا لل لقن ل كاملا ؟ ويتفاوت أداء مرافق النقل من مرفق لآخر. وبوجه عام» فإن مؤشرات النقل بالسكك الحديدية تشير إلى تراجع أداء هذا المرفق خلال السنوات الماضية؛» سواء من حيث حركة الركاب أو البضائع المنقولة أو حجم أسطول النقل» وذلك نتيجة لكونها هيئة اقتصادية تعانى من عجز مالي كبير يؤثر فى قدرتها على تمويل استثماراتها [جدول رقم (1/5)]. أما بالنسبة لقطاع النقل النهريء فبالرغم من محدودية دوره في نقل البضائع؛ إلا أنه شهد تحمنناً كبيراً

<!-- page 141 --> "في إطلر الرؤية | خلال عامي ‎٠٠١5(‏ و١١١٠3)»‏ سواء من حيث عدد الوحدات النهرية أو البضائع المنقولة» وبصفة خاصة السلع الصناعية [جدول رقم ‎.])٠١/5(‏ جدول رقم (1/0) حركة الركاب والنقل للبضائع وأطوال الخطوط وعدد القطارات العاملة بالسكك الحديدية خلال الفترة (ه ‎)5٠١١1١/١٠١- 5.١5/٠‏ حركة الركاب المنقولة بالسكة الحديد (مليون راكب/كم) 7 حركة البضائع المنقولة بالسكة الحديد (مليون طن/كم)!”) أطوال الخطوط (كم)*") عدد القطارات (بالألف قطار) *") منلكاي؟ اكللاتا؟ لالض يا؟ الات اا كلك لك 8ه ليت 21 00 ‎١‏ 0 ل حفداته لف احلا /ا3 ‎1١‏ دكن ‎١‏ | *) | ده | ماه | ماه | ده | ماه ما" | كرا" | ا الس | ا | م مرا" (*) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء. (**) النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (***) الكتاب الإحصائي السنوي ‎7٠١١١‏ - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. جدول رقم ‎)٠١/5(‏ مؤشرات أداء قطاع النقل النهري خلال الفترة (8١٠٠؟‏ -0١١١؟)‏ عدد الوحدات النهرية البضائع المنقولة (مليون طن) - سلع المناجم والمحاجر - السلع الصناعية - السلع الزراعية 00 ظ م" ظ ا" ظ ا" ظ 000 ظ ‎"١‏ ‏ا | 3 | 1 | 07 | وذ | 94055 ‎١ | ١‏ | 18 | | | 5 | 9 530 د 3 د ا د ‎١‏ د ه د ‎١‏ ‏0 د 005 د 307 د 339 د ” د ‎7١‏ ‏0 | 00 د 0035 د ا د 0 د 30 00 د 00 | 00 د 30 د 53 د ار المصدر: النشرة السنوية لنشاط نقل البضائع في قطاع النقل النهري إصدار ‎٠١١١‏ - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبالنسبة للنقل البحريء فبالرغم من الثبات النسبى للطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية في السنوات الخمس الماضية عند ‎١5‏ مليون طنء إلا أن حركة البضائع المتداولة بالموانئ قد شهدت تطوّراً طردياً لتصل إلى ‎١75‏ مليون طن في عام ‎:50١١‏ وهو ما يقترب من الطاقة الاستيعابية الكاملة للموانئ [جدول رقم ‎.])١١/5(‏ ١5

<!-- page 142 --> السنة ع ل ال كم ل ا الا كا ل ل ا ميك | البحرية رق ا كن ‎١1‏ ‎١1‏ ‎١1‏ ‎١‏ ‎١‏ جدول رقم ‎)١١/5(‏ ‏تطور العلاقة الاستيعابية للموانئ البحرية وطاقة البضائع المتداولة خلال الفترة ‎”٠٠١5(‏ -١١١؟)‏ الطاقة الاستيعابية للموانئ المصادر: - الكتاب الإحصائي السنوي ‎٠٠٠١‏ لقطاع النقل البحري» إصدار ‎250١١‏ وزارة النقل. - التقرير السنوي لقطاع النقل البحريء ‎270٠١‏ وزارة النقل. طاقة البضائع المتداولة ركم لا51 ‎١‏ ‏كد ‎١‏ ‎١‏ ‏ك١‏ ‎١‏ ‎١‏ (90) الطاقة المتداولة إلى الطاقة الاستيعابية 6م ”7 78 م جم الل هره؟ بحي (مليون طن) وفيما يخص حركة الحاويات المكافئة» فقد تداولت الموانئ المصرية نحو 5,7 مليون حاوية مكافئة عام ‎٠‏ :»© مقابل 5,65" مليون حاوية مكافئة عام ‎,5٠٠١©‏ مسجلة بذلك متوسط معدل نمو سنوي يناهز ‎0١‏ أما عدد الركاب بالموانئ البحرية» فقد تناقص على نحو مطرد من 7,7 مليون راكب عام وبالنسبة لحركة الموانئ الجوية المصرية؛ فقد شهدت نمواً ملحوظاً من ‎7٠١17‏ وحتى عام ‎,501١١‏ وإن تباطأت قليلا فى عام ‎٠٠٠١5‏ نتيجة تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية» ثم تأثرت مرة آخرى بشدة فى عام ‎»350١١‏ نتيجة تداعيات ثورة ‎١5‏ يناير وتدهور الحالة الأمنية وتراجع السياحة» ومع ذلك تشير المؤشرات الأولية إلى عودة حركة النقل الجوى للتحسّن فى ‎٠١١7‏ [جدول رقم ‎.])١١/5(‏ ‏جدول رقم (5/؟١)‏ اللييان الحرك ة الجوي ة للم (صعود/نزول/انتظار) بالألف طائرة المصدر: وزارة الطيران المدني. مؤشرات الحركة الجوية (ركاب - طائرات) حركة الركاب (سفر/وصول/ترانزيت) ائرات /ا..” 5.4 اك م ١57 56418 5 لكان مون ان 51١ ”ه51 ١ منوائم 4 ركرون الملردرون

<!-- page 143 --> ممه - خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لقا موسزوس. سسسب كمه | طلر الرونة |المقنلفلة كت * المستهدفات العينية لخطة ‎:5١١7/١١‏ ‏يتمثل الخط الاستراتيجي الأول في توفير اعتبارات الأمن والأمان لكافة شبكات مرافق النقل والمواصلات؛ وإجراء الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في قطاع النقفل على النحو الذي يتوافق والمطالب العادلة للعاملين فى هذا القطاعء ويوفر الراحة والأمان للمستفيدين من خدماته. أولاً: النقل الداخلي: (أ) السكة الحديد: ترتكز استراتيجية تطوير قطاع السكك الحديدية على خمس ركائز أساسية تتمثل فى الآتى: ‎-١‏ الحفاظ على نسبة مشاركة السكك الحديدية في نقل الركاب مع تحقيق التشغيل الآمن. ؟١-‏ تعظيم مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع مرحلياً لتصل إلى ‎99٠١‏ من إجمالي البضائع المنقولة على المستوى القومي. - الاستفادة من أصول وأراضي هيئة السكك الحديدية ‎١1١(‏ مليون م') لتحقيق أقصى عائد مالي مع الاستغلال الاقتصادي لمحطات السكك الحديدية. 4 - رفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى الأداء من خلال تطوير الشركات التابعة للهيئة القومية 5- استكمال خطة إعادة الهيكلة المالية للهيئة لتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات من خلال تطوير نظم الدعم للخدمات الاجتماعية وإعادة النظر في الخطوط قليلة الحركة وتطوير سياسات تعريفات أجور سفر الركاب وعقود نقل البضائع. (أ) مشروعات خطوط السكك الحديدية: ©» استكمال العمل في إعادة تأهيل وتركيب السكة بخط الفردان / بئر العبد بطول ‎٠٠١‏ كم والمنفذ منه حتى الآن 5" كم. © استكمال إنشاء خط سكة حديد كفر داوود / السادات بطول 55,5 كم وإنشاء محطتين وكوبري. * البدء في إنشاء خط سكة حديد بلبيس / العاشر من رمضان بطول ‎١5‏ كم وتكلفة ‎5٠‏ مليون حنبه. 60

<!-- page 144 --> (ب) مشروعات نظم السلامة والآمان» وتشمل: » مشروعات تطوير نظام الإشارات بخطوط بنها / الإسكندرية / بني سويف / أسيوطء بنها / الإسماعيلية / بورسعيد وطنطا / المنصورة / دمياط. * المرحلة الأولى لمشروع تطوير المزلقانات (45؟ مزلقاناً) بتكلفة ‎٠٠١‏ مليون جنيه. توريد عدد ‎3١١‏ عربة مكيفة بتكلفة ‎2,١‏ مليار جنيه بمعدل عشر عربات شهريةء و15١١‏ عربة فرنساوي بتكلفة ‎١54‏ مليون جنيه» وبمعدل تسع عربات شهرياً. 9 إعادة مناقصة توريد 521 عربة ركاب جديدة غير مكيّفة للتشغيل بقطاع المسافات القصيرة. ©" شراء ‎٠١‏ وحدة توليد جديدة لعربات القوى» وإعادة تأهيل ‎٠٠١‏ جرار لدعم طاقة أسطول الجر. 9 تطوير مجموعة الورش لصيانة الوحدات المتحركة. والقوصية وأبو كبير وأبو حماد. » البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير محطات السكك الحديدية. يتضمّن برنامج إنشاء وتطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق مشروع استكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة / مطار القاهرة) بطول 55,7 كم بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول (حلوان / المرج) بطول 45 كمء والخط الثاني (شبرا الخيمة / المنيب) بطول ‎7١,5‏ كم. وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة / العباسية) بطول ",؛ كم في فبراير 5 ويوضتح الجدول رقم ‎)١7/5(‏ خطوط مترو الأنفاق تحت الإنشاء بالقاهرة الكبرى.

<!-- page 145 --> سسسب _00 ممه > خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لقا موسزوس. كمه | طلر الرونة |المقنلفلة 5252-0 جدول رقم ‎)١7/5(‏ ‏خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى الطول التكلفة الموقف الخط من / إلى أعداد الركاب ملاحظات (كم) ‏ (مليار جنيه) التنفيذي الخط الثالث ‎٠ 1‏ ألف المرحلة الأولى ‎١‏ العتبة / العباسية ‎١‏ ",5 5 التشغيل في ‎5١1١7‏ 5ه محطات 0 راكب / يوم العباسية / نسبة التنفيذ ‎٠6 901٠©‏ ألف المرحلة الثانية ا ل : محطات مصر الجديدة سبتمبر ‎5٠٠١3١7‏ راكب / يوم العتبة - الكيت كات - إمبابة جاهزة ‎١‏ مليون مُدرج ‎١,١56(‏ ‏المرحلة الثالثة 0 0 هزة للطرح مليون رع( - جامعة مذة التنفيذ © سنوات راكب / يوم مليار جنيه القاهرة إعداد الدراسات 5 مُدرج 715 مليون المرحلة ‎٠‏ مصر الجديدة / ‎٠6‏ ألف 8 الرابعة المطار راكب / يوم مذة التنفيذ © سنوات وتحويلات مرافق مليار جنيه تمول من الخزانة العامة» ونحو ‎1٠٠٠١‏ مليون جنيه قروض وتسهيلات خارجية مفعلة. وشمل البرنامج المحاور التالية: ل استكمال المراحل الثلانث الباقية من الخط الثالث ( بإجمالى تكلفة تقديرياة حوالى 7 مليسار جنيه)» خصص لها بخطة ‎٠١٠.5‏ اسستثمارات بنحو 5," مليار جذ جنيه (للخطوط الجديدة). © استكمال تنفيذ الخط الرابع (مدينة نصر / ميدان الرماية) بطول 77 كم. » تطوير وتحديث الخطين الأول والثاني باستثمارات قدرها حوالي 1517 مليون جنيه. ثانياً: شبكات الطرق والكباري: تستهدف خطة شبكات الطرق والكباري إنشاء طرق جديدة ومحاور دائرية لحل مشكلة الاختناقات المرورية في الوادى والدلتاء وازدواج الطرق الحالية امتفردة لمواجهة الزيادة في حركة النقسل وأعصداد المركبات» بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأمين ب بعض الطرق القائمة» ودراسة تضوير طريق القاهرة / الإسماعيلية» وطريق القاهرة / السويس طبقاً لمواصفات الطرق الحرة» وإنشاء القوس الشمالى من

<!-- page 146 --> الطريق الدائرى الاقليمى بدءاً من مدينة بدر على طريق السويس مرورا بالعاشر من رمضان على طريق الإسماعيلية وامتداداً حتى طريق الإسكندرية الصحراوى لتخفيف الضغط على الطريق الدائرى؛ واستكمال إنشاء كباري علوية على الطرق السريعة وفوق السكك الحديدية» والبدء في إنشاء كباري جديدة على النيل» مع إحلال وتجديد وتقوية الكباري القائمة. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج فى عام 5 نحو 1,1 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة؛ لاستكمال ولامتكمل اكارى الجارى تقيذها وعددها عشرين كويريً(سعة كاري على افيسل. ‎١‏ كوبرياً الرئيسية والسريعة بهدف تحقيق تكامل الشبكة القومية للطرق والتبارى مع وسائل النقل الآخرى لخدمة المناطق الصناعية والتجارية» والموانئ البرية والجافة» والعقد اللوجيستية للتكامل مع وسائل النقل الأخرى؛ وتوفير الاحتياجات اللوجيستية للتجارة [جدول رقم (5/5 ‎.])١‏ ‏ثالثاً: النقل النهري: يهدف البرنامج لاستكمال مخططات رفع كفاءة وتطوير المجرى الملاحى لنهر النيلء وجعله بيئة مناسبة للملاحة ليلاً ونهاراء نظراً لاعتباره من الوسائل الآمنة لنقل الأفراد والبضائع؛ نتيجة لقلة أو انعدام الحوادث والتأثير الأقل ضرراً على البيئة من حيث تلوّث الهواء والتلوث السمعى. ولتحقيق هذه المنظومة؛ ‏ ِ تتضمّن خطة القطاع عدّة مشروعاتء من أهمها مايلى: » تطوير وتطهير المجرى الملاحى القاهرة / الإسكندرية» الطريق النهرى القاهرة / أسوان» والطريق الملاحى القاهرة / دمياط. » وضع نظام مراقبة وتحكم بين الوحدات النهرية والمحطات والمراسى لأمن وسلامة الركاب. » طرح عدد من الموانئ النهرية بنظام حق الإنتفاع لتداول الحاويات. © البدء فى تنفيذ (5) موانئ جافة (لوجيستية) فى الأدبية - السخنة - العاشر من رمضان - ١ 5 /

<!-- page 147 --> فئ إطثر الروية المسلصلة 582" جدول رقم ‎)١4/(‏ ‏مشروعات شبكة الطرق 1 الأطوال التكلفة ' 0 (كم) (مليون جنيه) (أ) منطقة الصعيد: إنشاء محاور جديدة للتنمية في منطقة الصعيد 1 امه ازدواج طرق قائمة 21" ل إنشاء سبعة كباري وتوسعة كوبري الأقصر : 01 أعمال حماية السيول 8 ار رفع كفاءة طرق وإنشاء الطريق الدائري حول مدينة العريش ‎5١‏ 6ه (ج) البحر الأحمر: ازدواج طريق سفاجا / قنا 3 000" رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا 5 70 رصف ورفع كفاءة طريق حلايب / خط عرض ؟؟” 1" 71 استكمال إنشاء المرحلة الثانية من طريق شلاتين / سوهين “7 8 ( د ) شرق بورسعيد استكمال ازدواج المسافة بين مدخل مدينة بورسعيد حتى مطار بورسعيد ‎١‏ ‏رفع كفاءة وتطوير محطة تحصيل رسوم ركاب على طريق الإسماعيلية / بورسعيد ‎١‏ ‏إنشاء طريق يربط بين معديّة التفريعة ومعديّة الرسوة 5 1 ( و ) منطقة الساحل الشمالي استكمال إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بين كفر الدوار نض لاه وكفر الزيات استكمال تقوية وتغطية طريق ترعة النصر 14 30 استكمال تقوية وتغطية طريق الإسكندرية / مطروح من الضبعة حتى فوكه 6 كم رصف طريق فوكه / مطروح 1 لها رصف طريق سيدي براني / السلوم ,6 لها إنشاء الكوبري العلوي فوق مزلقان فوكه : 518 رابعاً: النقل البحري: تتضمّن مشروعات تطوير الموانئ البحرية ما يلي: © تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش للوفاء باحتياجات تداول التجارة الخارجية. تطوير ميناء نويبع البحري بإنشاء محطات ركاب جديدة وإحلال وتجديد شبكات ومرافق ميناء من بنية أساسية ومعلوماتية وكهرباء وصرف ومياه وإنشاء ساحات ومناطق انتظار ومبنى للخدمات. © إنشاء امتداد رصيف في ميناء الطور وتطوير المنشآت القائمة وإضافة مساحات جديدة.

<!-- page 148 --> * التعاقد على تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء الرصيف البحري الجديد وتطوير محطة الركاب بميناء الغردقة الدولي. ني طرح إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد للمزايدة العلنية بين الشركات المصرية. © البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة انتظار الشاحنات بميناء بورسعيد. ومشروع رفع كفاءة حاجز الأمواج بالميناء بتكلفة 77 مليون جنيه» ومشروع امتداد حاجز الأمواج وتجدر الإشارة إلى أنه من أهم المشروعات المستقبلية لتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة ما يلى: © إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بإجمالي أطوال أرصفة ‎٠٠١‏ متر وساحات ‎55٠١‏ ‏9 إنشاء وصلتين لربط مينائي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحليء بتكلفة ‎:٠٠‏ مليون © إنشاء محطة متعدّدة الأغراض بميناء الإسكندرية» بتكلفة تقديرية مليار جنيه. خامساً: النقل الجوي: تتمثل أهم الإنجازات العينية المستهدفة لقطاع الطيران المدنى فيما يلى: © زيادة أسطول الطائرات المملوكة لشركة مصر للطيران. تطوير مجمع الخدمات الجوية والأرضية ومكاتب مصر للطيران بالداخل والخارج. » إنشاء فندق عالمى يحتوى على ‎"5٠١‏ غرفة ويُربط بكوبرى مع مبنى الركاب رقم ("). » إنشاء مترو لربط مبانى الركاب ‎»١(‏ 7: "”) بطول ” كمء بطاقة ألفي راكب / ساعة للاتجاه الواحد لخدمة ركاب المنطقة الجوية» وإنشاء جراج متعدّد الطوابق ليسع ثلاثة آلاف سيارة. تطوير نظام المراقبة الجوية بإدخال الخدمة الرادارية وميكنة أنظمة المراقبة الجوية (بمطارات شرم الشيخ - الغردقة ‏ الأقصر - أسوان ‏ طابا - العريش - برج العرب )؛ وتطوير ١48

<!-- page 149 --> ٠س‏ _ 0-3 ده ا ممهيد اللنمية الاقنصاعية و1ادتجاية 11 00007 ” ‎<١ 7-7‏ محطة الأقمار الصناعية الرئيسية بالقاهرة وإنشاء تسعة عشر محطة فرعية للمطارات. » صيانة وتحديث وتطوير المطارات الموجودة» والتركيز على المطارات ذات المقاصد السياحية ( القاهرة ‏ الأقصر ‏ أسوان ‏ شرم الشيخ ‏ أبوسمبل ‏ الغردقة ). » تحويل مطار القاهرة إلى مركز رئيسى لحركة المسافرين والشحن الجوى فى الشرق الأوسط وأفريقياء وذلك بتجديد مبانى الركاب وتوسيع الترماك؛ وإنشاء منطقة استثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى بمساحة 5575 فداناً. إنشاء مدينة (177© 682810). وإنشاء قرية بضائع جديدة. » تطوير وإنشاء مبانى جديدة للركاب بكل من مطار الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب وأسيوطء وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لتلك المطارات لتصل إلى ‎7١‏ مليون راكب. © إنشاء مركز اقليمى للتنبؤات والتحاليل الجوية ومركز اقليمى لبحوث الغلاف الجوى بمدينة لتغطية مساحة نصف قطرها ‎١6٠١‏ كم. تستهدف خطة عام ‎75١7/١7‏ أن يبلغ ناتج قطاع النقل نحو ‎7١‏ مليار جنيه بالأسعار الجارية» محققاً بذلك معدل نمو حقيقي قدره 904,7. ويوضّح الجدول رقم ‎)١5/5(‏ الناتج المحلى لقطاع النقل والتخزين موزّعاً على الأنشطة الرئيسية» ومعدل النمو الحقيقى لكل نشاط. جدول رقم (ه/١١)‏ الناتج المحلى لقطاع النقل والتخزين موزعاً على الأنشطة الرئيسية (بالأسعار الجارية) (مليار جنيه) النشاط الرئيسى 00 ا" الحقيقى (9/0) النقل البحرى (شامل السكة الحديد) ا برع 5 النقل المائى (البحرى / النهرى) ا 5ره ا النقل الجوى اليل ”3 ا خدمات أخرى (شاملة التخزين) 7 ١م‏ 3 الإجمالى 6ه /ا7 ارحلف ١ث‎

<!-- page 150 --> ومن المتوقع أن يشهد عام ‎7١١7/١7‏ تنفيذ عديدٍ من مشروعات التطوير وتحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري خاصة مع استلام شركة مصر للطيران طائرات جديدة من طراز بوينج ل وطائرات إيرباص ‎"70-7٠٠١‏ وكذلك طائرات من طراز بوينج ‎.717-+٠.٠‏ ونظراً لارتباط حركة السفر بالطيران بالنشاط السياحيء فقد تأثرت اقتصاديات الطيران سلباً من جراء تراخي التدفقات السياحية الوافدة لمصر في ظل تداعيات ثورة 75 يناير ‎7١١١‏ وخاصة السياحة الوافدة من أوروبا. وتصحيحاً للوضع الراهن» قامت شركة مصر للطيران - في محاولة جذب السياحة - بعرض أسعار تنشيطية وعمل رحلات ترويجية على فترات متباينة خلال المواسم المختلفة» وكذلك تنظيم رحلات تثقيفية لمنظمي الرحلات ووكلاء السياحة والحضور المشترك للمعارض المحلية المقامة في الأسواق الخارجية من قِبّل مكاتب مصر للطيران والمكاتب السياحية في الخارج المتواجدة في نفس الأسواقء هذا بالإضافة إلى التعاون بين وزارتي السياحة والطيران في حملات دعائية مشتركة خلال المناسبات الدولية الكبيرة»ء وخاصة في مجال الرياضة (كأس العالم/ الأولمبياد). * استثمارات خطة عام ‎5١17/١1‏ شكل رقم ‎)١١/0(‏ تطوّر الاستثمارات الكلية بقطاع النقل والتخزين ؟كر”١.؟‏ لفان نا 5110 لان اليا لا كا نا خطة / | ١١

<!-- page 151 --> سمه - ية والاجتماعية 0 01" فى إظلر الرؤية اليسلصلة 5852 ويعكس هيكل الاستثمارات بحسب جهات الإسناد تنامي الاستثمارات العامة في أنشطة النقل والتخزين واستحواذها فى المتوسط على نحو ثلّثي الاستثمارات الكلية للقطاع [جدول رقم ‎.])١6/5(‏ جدول رقم ‎)١5/5(‏ ‏هيكل الاستثمارات بقطاع النقل والتخزين السنة الاستثمارات العامة الاستثمارات الخاصة الإجمالي )4( الاستثمارات العامة ل ل ‎١ ١8‏ لين ١ه‏ ال هره ‎١‏ 0 اللا 1" ل لل ‎1١7 ١‏ ال 0 ‎0١‏ مره ‎١‏ ,3 3 حر 00 /ا١ ‎١6‏ ين 320 0 /ا/ ‎١١ 1١‏ اا 1 وعلى مستوى الاستثمارات العامة فإنه من المستهدف أن تشكل استثمارات الجهاز الحكومي حوالي ‎١‏ من الإجماليء يقابلها نحو 75”, للهيئات الاقتصادية» ونحو 27, للشركات العامة. ويوضتح الجدول رقم ‎)١7/5(‏ تطوّر هيكل الاستثمارات بوزارة النقل وهيئاتها التابعة والشركات الخاضعة للقانون رقم 317 لسنة ‎١947‏ خلال الفترة ‎»)35017/1١7- 707١/05(‏ والذي يُفيد استهداف جنيه عام ‎»30١١7/١١‏ واستثمارات أقل في العامين السابقين. هذا ويّلاحظ تنامي حصّة مشروعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق من الاستثمارات الكلية للقطاع في خطة عام ‎7١١*/١١‏ لتصل إلى نحو 9577» مقارنة بذ 8 عام ‎0١7/١١‏ 35, [شكل رة 3 إلى لحو رئه بتحو 3 رقم .])١؟/5(‎ ١

<!-- page 152 --> جدول رقم ‎)١07/5(‏ ‏تطوّر استثمارات وزارة النقل وهيئاتها والشركات التابعة للقانون رقم ‎١945/91‏ د البرنامب بج د لمن للكه إنشاء وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والكبارى | "> | نفك د - الطرق د (5,؟) د 010 | - الكبارى إل ا لم - تطوير ورفع كفاءة السكة الحديد | ‎١ ١‏ 00 - استكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق | 4 ‎١‏ 1 د - الخطوط الجديدة (الثالث والرابع) م | ل | تطوير وتحديث الخطين الأول والثانى لصم لقم - تطوير وتحديث الموانئ البحرية اك | هه - رفع كفاءة النقل النهرى وأخرى | عم | كله د الإجمالي | 3 د 3 (*) أرقام الخطة المعدلة شكل رقم ‎)١7/5(‏ ‏هيكل استثمارات وزارة النقل بخطة ‎5١1/١5١‏ ‏طرق وكبارى نقل نهرى وأخرى 9 2 ١ ‏7ه‎ 5 الل كن | "5 موانئ بحرية ‎١‏ مليار جنيه 5201 0 رر حجنت سكك حديد " مليار جنيه 7 7 الى رن ل سن ا .0 0

<!-- page 153 --> >2 ل _ ع نمه 7> 5 حجن مس٠70‏ "خطة اللنمية الاقنصادية والاصحاصة 1 2101 ا <١ 8 ركيم > م |5 وير قفص إطلر الرؤّية المسنلفيلية 852" ه/- قناة السويس - + مؤشرات الاداء : شهد نشاط قناة السويس تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضى». حيث تنامت الإيرادات على نحو مطرد من أقل من مليار دولار فى عام ‎7٠١1/5٠٠١‏ ‏لتصل إلى خمسة أمثالها (ه مليار دولار) فى عام ‎.7٠١8/٠1‏ ورغم تناقص إيرادات القناة فى عامي ‎7٠١3/08‏ و04/١١٠٠‏ فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانتشار أعمال القرصنة البحرية فى سواحل الصومال وخليج عدن والذى هدّد حركة الملاحة بالبحر الأحمرء إلا أنها ظلت تتراوح ما بين 4,5 و",؛ مليار دولار. ومع نهاية العام المالى ‎2»50١١/٠١‏ ‏عاودت إيرادات القناة الصعود صوب مستواها السابق ‎5,١(‏ مليار دولار)» وارتفعت في عام ‎0١‏ إلى ",5 مليار دولارء بنسبة زيادة 905,4: مع ارتفاع رسوم القناة بنسبة 997 اعتباراً من مارس ؟١١7580.‏ ويأتى هذا النمو فى إيرادات القناة انعكاساً للزيادة المطردة فى عدد السفن العابرة وفى الحمولة الصافية [جدول رقم (16/5)]؛ وخاصة فى ظل النمو السريع والمتصاعد لكل من الصين والهندء والذى أسفر عن انتعاش حركة التجارة من الدول الناشئة والدول الأوروبية» بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها أسعار الوقود وأسعار تأجير السفن والتأمين عليهاء مما ترتب عليها زيادة تكاليف التشغيل» وساهم بدرجة كبيرة في تنامي قيمة الوفورات التي حققها العبور بالقناة لملاك المتئفن وشاغليهاء وزيادة القدرة التنافسية ومن العوامل الداخلية التي تفسر تطور نشاط القناة تواصل مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحى لقناة السويس؛ والتي وصلت بالغاطس الملاحي إلى عمق 55 قدماً. وقد مكنت هذه المشروعات التطويرية من استيعاب القناة لحركة التجارة المتنامية» وعلى الأخص تجارة البترول الخام ومنتجاته والبضائع الصب والبضائع المتداولة بالحاويات. ١

<!-- page 154 --> وقد ساعد على تدعيم الميزة التنافسية للقناة في السنوات الثلاث الأخيرة اتجاه القائمين على إدارة القناة لتثبيت رسوم المرور لسنوات متتالية (حتى مارس ‎:.)3١١7‏ ومنح تيسيرات خدمية للسفن العابرة درءاً للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية. جدول رقم ‎)١18/5(‏ ‏تطور نشاط قناة السويس خلال الفترة (١٠٠؟/١60٠5 ‎)١٠١١”/١5-‏ ‎٠‏ الإيرادات عد السفن العابرة 0 الحمولة الصافية السنة مليار 2 ' معدل النمو معدل النمو 0 معدل النمو ظ وير | 0 وم معدم ظ ) ااا يي يي لي لل لي اال ل | ا | ‎١ | ١- | ١1‏ | 0 | رةه | 1 | ا" | 0 | 00 | 14 | 8 | 21 | كنل | 0# | 0 | ا" | امل | ‎١‏ | هرملاه | /اره ‎١‏ ‏| لابين | ركنن | ‎١1١8 | "5 | 0 | ١ | ١1‏ | ا" | اك | ‎1١‏ | ل | 4" | الم | م | كلا" | 1 | كل | ل | به | ”7 | اسيل | اع | ١,ه‏ | 0" | ‎"0١‏ | 1 | 1 | ل | ا | اا | 7 | 0 | 8,1 | 15م | 8,1 | ل | هن | رع | ها | ,9 | 250 | 74 | وليف | ١,ه‏ | رامل | ليل | ع | 53 | 8 | 010 | 7ر6 | 06" | ‎١‏ | كك | ارك | اا المصدر : الهيئة العامة لقناة السويس؛ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- مجلس الوزراء. ع الركائز الانساسية لاستراتيجية التنمية: تطوير القناة وتوسيعها وتعميقها ودوام تطويرها بما يسمح بمرور وجذب أكبر قدر من الأسطول البحرى العالمى» وكذا السفن والناقلات العملاقة وانتظام وضمان أمن وسلامة ١ ‏همه‎

<!-- page 155 --> 2 : أج< اممككيد اللنمية الاقنصادية والاجتماعرة وي _- "فى إطار الرؤية المسلعبلية تدعيم المركز التنافسى للشركات التابعة لقناة السويس للقيام بأعمال الإنشاءات البحرية والصيانة وإصلاح السفن. تطوير الخدمات الحيوية ومراكز التدريب المتقدّمة للنهوض بجودة الخدمات المُقدّمة للسفن العابرة. مواصلة جهود التنمية بمجالات الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية ومواقع الأعمال» وتعمير منطقة سيناء عن طريق زيادة مناطق العبور بالمعديّات. التوجّه نحو تنمية منطقة قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي للاستفادة من المجرى الملاحي في تعظيم العوائد المالية المباشرة وغير المباشرة. ع أهداف خطة ؟١/7١١5:‏ زيادة عدد السفن العابرة إلى نحو ‎٠١‏ ألف سفينة والحمولة الصافية المناظرة إلى ‎٠١75‏ ‏مليون طن بنسبة ‎96٠١,5‏ و”,904 عن الأرقام المناظرة على التوالى لعام ‎.70١7/١١‏ ‏زيادة الإيرادات إلى 5,5 مليار دولار فى عام الخطة بالمقارنة بإيرادات عام ‎٠١١7/١١‏ وقدرها ",5 مليار دولارء وبنسبة نمو تناهز 5/, [شكل رقم (5/5 ‎.])١‏ شكل رقم ‎)١4/0(‏ ‏مستهدفات نشاط قناة السويس بخطة عام ؟١/*١1١؟‏ مليون دولار مليون طن 5 لشككثا (بالألف) 1 1 كول - 601 قرهة ونه 0 0( : | ا ل 8 60 4 0 3 سم سم ‎١ 9 1‏ 1 هم ‎١‏ ‏3 16 الا ا اا رايا ريا 51 اواك الركلام 00 خطة فعلى فعلى خطة فعلى فعلى كلا ‎١‏ فى الإيرادات الحمولة الصافية عدد السفن العابرة المصادر : الهيئة العامة لقناة السويس. ع4 المشروعات المستهدفة: استكمال تطوير ‎)١(‏ قاطرة طراز فضل و(؛) قاطرة ميناء مصاحبة قوة شد ‎٠١‏ طناً و(؟) قاطرة قوة شد لا تقل عن 55 طناً و(") قاطرة قوة شد ‎)3١-55(‏ طناًء واستكمال المنظومة ١ ‏كه‎

<!-- page 156 --> الكهروبصرية لتأمين المجرى الملاحي. استكمال توسيع وتعميق المجرى الملاحى لقناة السويس للحفاظ على الغاطس 55 قدماًء مع زيادته ليسمح بمرور السفن حتى ‎74٠‏ ألف طن. استكمال تطوير وبناء ‎١١‏ قاطرة. استكمال أعمال التعميق بالتفريعات الغربية واستكمال إنشاء أحواض الترسيب. استكمال إنشاء ورش للصيانة والتركيبات والتحركات وتطوير منطقة القزقات وتدعيم حاجز الأمواج وتدعيم السقالات والمراسى على طول القناة. بناء معديّة حمولة ‎١5١‏ طناً. توسيع وتعميق القناة الرئيسية من ك 55,55 إلى ك 55؛ ومن ك ١ه‏ إلى ك ١٠؛‏ ومن ك 5 إلى ك ‎:.٠١7,8‏ ومن ك ‎١‏ إلى ك ". تحديث وإحلال معدات ومهمات التكريك وبناء مجموعة من الكرّاكات. ع الاستثمارات المستهدفة لخطة ؟159/17١5:‏ تقر الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس بحوالي 180 مليون جنيه» موزّعة على المشروعات على النحو الموضتّح بالجدول رقم ‎.)١9/5(‏ المشروء ات مليون جنيه | مهمات المجرى الملاحي م . أرصفة خدمة الوحدات المتحركة ومهمات مواقع الأعمال 07 . تنمية مبانى ومرافق الهيئة مر 48 ؤ ظ ظ ظ . تكسيات المجرى الملاحي ظ . تطوير خطوط العبور (المعديات والنفق) | قلارة ظ ظ ظ ظ ظ . تجديد الترسانات والورش "5 . تطوير القناة (المرحلة الثانية) : | مشروعات استراتيجية ‎١‏ . المنشآت البحرية ا الإجمال ي 586 جدول رقم (ه/1١)‏ الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس بخطة ‎7١1/١١‏ المصدر: الهيئة العامة لقناة السويس. ١ ‏/اه‎

<!-- page 157 --> - ام 10/1 - ووس و - جد حشير الفنمية الاقنصادية والاجتمامية وي 1" "فق إظار الرؤية المسلفتاية" ه ‎١‏ قباع السياحه: كم يُعد القطاع السياحى فى مصر من القطاعات الرائدة التى تسهم بصورة فعَالة فى توليد القيمة المضافة وتعزيز ميزان المدفوعات والإيرادات العامة للدولة وتوفير فرص عملء بالإضافة إلى دوره فى تدعيم الأنشطة الاقتصادية الأخرى من خلال علاقاته التشابكية القوية» إلا أن السياحة تُعرف بأنها صناعة شديدة التقلب» حيث يُعد النشاط السياحى من الأنشطة الاقتصادية سريعة التأثر بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية. * مؤشرت الاداء: حقق القطاع السياحى إنجازات كبيرة خلال الفترة ‎,)3٠١8- 7٠٠٠١(‏ حيث تضاعفت أعداد السائحين من 5,5 مليون زائر إلى ‎١١,8‏ مليون زائر بمتوسط معدل نمو سنوى ١١91؟9؛‏ كما زادت أعداد الليالى السياحية أربعة أمثال ما كانت عليه من 7,8" مليون ليلة إلى ‎١١1,7‏ مليون ليلة بمتوسط معدل نمو معدل نمو سنوى ‎9١7,5‏ خلال ذات الفترة. ونظراً لحساسية القطاع السياحى للأحداث العالمية» فقد تأثرت السياحة المصرية سلباًء وإن كان بشكل طفيفء نتيجة تعرضها لصدمة خارجية ناتجة عن الأزمة المالية العالمية» وما ترتب عليها من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى خلال عام ‎,»75٠١3/08‏ ولكن سرعان ما استعادت السياحة المصرية عافيتها فى عام ‎»5١١٠١/:95‏ لبر تفع عدد الز ائثربن ال ‎١8‏ زائرء وعدد اللبال, السباحبة المناظرة ‎١‏ 3 يرتهمع ثرين ! يون زاترء و ب ياحي ‎١‏ وقد عاد النشاط السياحى مرّة أخرى للانخفاض بشْدة» ولكن هذه المرّة نتيجة تعرّضه لصدمة داخلية ناتجة عن ثورة 75 يناير وما صاحبها من انفلات أمنى أدى إلى إلغاء الحجوزات وقيام بعض الدول بحظر السفر إلى مصرء مما انعكس سلباً على نسبة الإشغال الفندقى والاستثمارات السياحية» وبالتالى على مساهمة قطاع السياحة فى الناتج والتشغيل والإيرادات من النقد الأجنبى. ١ ‏مه‎

<!-- page 158 --> ففى خلال العام المالى ‎٠١١1/٠١‏ تناقص عدد الزائرين إلى نحو ‎١١,4‏ مليون زائرء بنسبة انخفاض ووالليالى السياحية المناظرة إلى نحو ‎١١4,5‏ مليون ليلة» والإيرادات إلى ‎٠١,5‏ مليار دولار مسجلة نسبة تراجع قدرها 968,7 قياساً بالليالى والإيرادات المناظرة فى العام السابق. وخلال العام المالى ١١/7١70؛:‏ واصلت الحركة القادمة تراجعها إلى نحو ‎١١‏ مليون زائرء وإلى حوالي ‎١77‏ مليون ليلة» مُحققة إيرادات سياحية في حدود 1,5 مليار دولارء بنسبة انخفاض ‎9١١‏ ‏تأثراً بتناقص أعداد الليالي السياحية من ناحية» وتراجع معدل إنفاق الزائر من ناحية أخرىء من 5/ دولار/يوم إلى ‎7١,"‏ دولار/ يوم (يوليو/سبتمبر)ء ثم إلى 51,5 دولار/يوم في الفترة التالية» ومع عودته للارتفاع إلى 5,5 دولار/يوم حتى نهاية العام. 0 أمصداف خطة عام حفسك تستهدف خطة عام ‎3١١7/١7‏ زيادة الحركة الوافدة والدخل السياحي المناظر على النحو التالي [شكل رقم ‎:])١5/5(‏ ‏زيادة أعداد الزائرين الوافدين إلى نحو ‎١١,5‏ مليون زائر عام ‎,70١١7/١7‏ بنسبة نمو ‎90١4‏ ‏زيادة أعداد الليالى السياحية المناظرة لتصل إلى نحو ‎١55‏ مليون ليلة عام ‎»350١7/١7‏ مقابل ‎١‏ مليون ليلة محققة 3 ‎0١‏ ٠ه»‏ بنسبة نمو 275,7 بمتوسط مدّة إقامة 5 ليلة للزائر. زيادة الإيرادات السياحية لتصل إلى نحو ‎١١‏ مليار دولار» بناءً على توقع زيادة كل من الليالى السياحية وثبات متوسط إنفاق السائح عند 74,4 دولاراً فى الليلة. شكل رقم ‎)١5/5(‏ ‏تطوّر النشاط السياحي خلال أعوام المقارنة ومستهدفات خطة ‎7١1/١١‏ ‏عدد الزائرين عدد الليالي السياحية مليون زائر ‎١4‏ مليون ليلة حكن 6 ؟١‏ << 160 7 150 ‎١ ١1 4.‏ ‎١5.٠ - 4 ١‏ ل.؛ لض مس ل - ٠؟1‏ - 116 ‎١6 60‏ : 5 ه6١‏ للا نا لل 5 الا لا نا لطن ‎١‏ ان ١48

<!-- page 159 --> 5 اعدده 0ج ست جح ‎0-٠‏ '"خطة اللنمية الاقنصادية واالجنماصة ‎١< ١‏ في إطار الرؤية المسلمباية" الإيرادات السياحية 1١١1 ‏ليا ا‎ 2 1, ‏م06‎ ‏ا‎ - ٠ 0 1 1 ف لك الل للل تن ل لكل ح< كنلا حم كمد المصدر: وزارة السياحة. ع الركائز الانساسية لاستراتيجية التنمية: تستهدف وزارة السياحة انتهاج خطة طموحة من شأنها رفع الإقبال السياحي على البلاد» لاجتذاب نحو ‎"٠‏ مليون سائح بحلول عام ‎,7507١‏ من خلال تنويع المُنتج السياحي وتفعيل خطط وبرامج التنشيط. سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد السياحة المصرية لعافيتهاء ويأتى فى مقدمتها استعادة الأمن داخل المناطق السياحية التى شهدت حالة من الانفلات الأمنى. تحسين جودة المُنتج السياحي للحفاظ على الأسواق المُرميلة للسياحة لمصر ولتدعيم الميزة التنافسية السعرية إزاء اشتداد المنافسة بين المقاصد السياحية. لا تقتصر على سياحة الشواطئ فقط» مثل سياحة المؤتمرات وسياحة المغامرات والسياحة الرياضية والسياحة الثقافية» والسياحة الدينية والصحية؛ فضلاً عن سياحة الآثار بصفة أساسية. تنويع الأسواق الخارجية» بحيث تتسع لتشمل الاقتصادات الناشئة التي تتجه للانفتاح بدرجة كبيرة على العالم الخارجيء مثل الصين والهند ودول الكومنولث. تنمية الوعي العام بأهمية السياحة في الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة الداخلية» مع تأكيد ضرورة الحفاظ على مقوّمات الجذب السياحي لمصر. 11

<!-- page 160 --> ع السياسات العامة للتنشيط والترويج السياحى: في إطار خطة عام ‎70١7/١7‏ تركز سياسات التنمية على تنشيط السياحة للعودة بها إلى مسار النمو الطبيعيء وذلك باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة تداعيات ثورة ‎١5‏ يناير على السياحة المصرية. ومن هذه التدابير ما يلى: التركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن والمزارات السياحية» والطرق المؤدية إليهاء للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحىء وذلك من الاشتراك فى المعارض الدولية وبورصات السياحة العالمية» مثل بورصة السياحة في برلين (18١)ء‏ ومعرض 113/166 10101 | في موسكوء وعقد لقاءات إعلامية ومهنية مع كبرى الشركات السياحية لتأكيد سلامة وأمان المقاصد السياحية المصرية. مواصلة إجراء حملة واسعة من الاتصاللات المباشرة مع سفراء ووزراء خارجية دول الإرسال» واستمرار الحملات الترويجية المشتركة مع الوكالات السياحية الكبرى في شتى الدول المصذرة للسياحة إلى مصر. التعاون مع كافة مُنظّمى الرحلات ودعمهم لحين استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية من كافة الأسواق العالمية» والتنسيق مع سلطة الطيران المدنى لحل أية معوقاتء ومواصلة استئناف الرحلات النيلية الطويلة التى تمتد من القاهرة إلى أسوان. تنويع الأسواق الخارجية من خلال تعزيز وتنشيط السياحة الوافدة من المنطقة العربية» وتركيز الجهود التنشيطية في أسواق دول أوروبا الشرقية والدول الناشئة مرتفعة النمو» وعلى رأسها الصين والهند وإيران وبعض دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل وشيلى والأرجنتين. تنشيط السياحة الداخلية لتعويض قدر من النقص في الحركة السياحية الوافدة. من خلال مجموعة من البرامج السياحية والعروض والتخفيضات السعرية. الاستمرار في تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط السياحي (المراسي النيلية - الموانئ البحرية والجوية - الطرق المؤدية للمزارات السياحية). تطوير أدوات التنشيط المختلفة من خلال مواقع السياحة على شبكة الإنترنت وإعداد الأدلة والمطبوعات بلغات عديدة» وتنظيم حملات إعلانية مشتركة بالتعاون مع مُنظمي الرحلات 1١

<!-- page 161 --> اللنمية الاقنصادية والاحتجامية 110 520 "في إطلر الرؤية | بالخارج» والتركيز على الترويج لنمط السياحة الإلكترونية. ع الاستثمارات المستهدفة: تقدّر الاستثمارات السياحية لعام الخطة بنحو 8,5 مليار جنيه» وبالمقارنة باستثمارات قدرها نحو 5,ه مليار جنيه في العام السابق [شكل رقم ‎.])١7/5(‏ ‏ومن المتوقع أن تشكل استثمارات القطاع الخاص ما يربو على ‎964٠0‏ من الاستثمارات الكلية لقطاع السياحة» بينما يخص الشركات القابضة نحو 727 مليون جنيه (968) لإحلال وتجديد الفنادق والقرى السياحية المملوكة لهذه الشركات؛ ويوجّه الباقي (؟4 مليون جنيه) - كاستثمارات للحكومة والهيئات الاقتصادية - لتمويل برامج التنشيط والترويج السياحيء, وبرامج تنمية المرافق العامة والبنية الأساسية الداعمة للسياحة. شكل رقم ‎)١5/5(‏ تطور الاستثمارات السياحية والمستهدف بخطة ‎7١1/١١‏ ىم 970 سر ل قل وك يق للق ١

<!-- page 162 --> حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنجازات ملموسة في السنوات القليلة الماضية» انعكست في الزيادة المطردة لأعداد المشتركين في خدمة التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت وخدمات الإنترنت فائق السرعة ا805: فضلاً عن زيادة سعة السنترالات والقنوات التليفزيونية ونوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد انعكست هذه التطوّرات الإيجابية على نسب الانتشار في المجتمع بالنسبة لخدمات التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت» الأمر الذي يساعد في تضييق الفجوة الرقمية 010/106 |019118 [جدول رقم ‎.])5١/5(‏ جدول رقم ‎)٠١/0(‏ تطوّر أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوط التليفون عدد سعة الانترنت الخطوط الثابتة الشركات عدد المحمول السنترالات السنترالات .. 7 5 دو ادي الفترة عدد نسب عدد نسب عدد نسب 01 المستخدمين الانتشار المشتركين 9 الانتشار المشتركين الانتشا 2 ال الخطوط |0000| تخدمين 2 الانتشار شتركين الانتشار المشتركين الانتشار. عدد سنتر العمال (مليون) المعلومات (مليون) ‏ (06) (مليون) ‏ (06) (مليون) (06) اأبد# ا هفره هارم لككر؟ الأكرك ا كلارلا 11/5 كهء( لاره؟( ‎١44‏ الررطك 4400م هلد# ا ريف هك؟١‏ كا (لرؤ١ط‏ كط ‎1١552‏ ككم١ط‏ كره: ‎١‏ كلمه(ز 4لا/ ‎١١4١ ١‏ م5 الكل 94( الاآارلة لالارقه هلا١‏ الارها 19 رهلا الم ك١‏ الامما 5 535 كلاره؟ "ترام كلار ‎١‏ الام 18 2258 51 60 ‎١‏ كر ‎١‏ *6١؟”‏ المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلاوة على ما تقدمء فقد تنامت صادرات القطاع في مجال التعهيد (579أ0106ا0101501) من ‎55٠‏ مليون دولار عام ‎٠٠١‏ إلى ‎٠٠١‏ مليون دولار عام ‎,5٠٠١08‏ ثم إلى ‎85٠‏ مليون دولار عام ‎25٠١05‏ ١

<!-- page 163 --> مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس حو 3 -__ لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م عام ‎٠١١١‏ واحتلت مصر بذلك المركز الرابع على مستوى العالم بعد الهند والصين وماليزيا. ومن المستهدف الوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 7,5 مليار دولارء وعائدات الملكية الفكرية إلى نحو مليار دولار خلال الفترة (50117-57015). والملاحظ تضاعف أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك والتويتر) في الآونة الأخيرة حيث بلغ ‎١١,5‏ مليون مستخدم خلال شهر أغسطس ‎50١7‏ الأمر الذي أضاف قدراً كبيراً من الرواج لسوق الاتصالات والمعلومات. ع الأهداف العامة للخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تعتمد الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات على أربعة محاور أساسية: إتاحة خدمة أساسية جيدة وفقاً للمقاييس العالمية ( تليفون - تلغراف - فاكس - إنترنت) للمواطنين فى كافة مواقعهم. توفير كافة خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة المرتفعة لقطاع الاتصالات لخلق بيئة مواتية للاستثمار فى كافة المواقع وبالسعات المطلوبة. وضع سياسة للتنمية البشرية مبنيّة على التدريب المستمر وتطوير الهيكل الإدارى لقطاع الاتصالات ومفاهيم العمل بها لمواجهة المتطلبات والخدمات الجديدة التى يقدمها القطاع. تدعيم موقع مصر كمركز توثيقى لحركة الاتصالات الإقليمية والدولية» من خلال شبكة الكوابل البحرية الإقليمية والدولية ومحطات الأقمار الصناعية لتدعيم موارد القطاع. 4 السياسات وآليات العمل: تشجيع سياسات تحرير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية. دعم الإصلاح التشريعى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استحداث قوانين جديدة أو إدخال تعديلات على قوانين قائمة مما يساعد على توفير البنية التشريعية الآمنة. الحفاظ على مستوى الاستثمارات الضرورية دون مزيد من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. الاستفادة من الفرص الإبداعية التى يوفرها القطاع» مثل مركز ريادة الأعمال والإبداع الذى تم إنشاؤه مؤخراً فى القرية الذكية. ويتم ذلك من خلال عقد الشراكة مع الشركات العالمية للعمل فى مصر فى مجال الإبداع التكنولوجى» مثل مركز الابداع التكنولوجى لمايكروسوفت ومركز اا . 115

<!-- page 164 --> » نشر خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض فى كافة أرجاء الدولة» حيث أن دعم هذه الخدمات يأتى ضمن أهم أولويات الوزارة التى تهدف إلى زيادة نسبة احتراف خدمات الحزمة العريضة من ‎96٠١‏ لتصل إلى 9070-75 فى غضون السنوات المقبلة. زياده التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة» وذلك لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة؛ مثل برامج إدارة المخلفات الالكترونية. نشر الوعى وتحفيز المهارات والتعليم للحوسبة السحابية من خلال تشجيع الاستخدام ودعم البحث والتطوير والبحوث الجامعية. تشجيع التعليم الفنى لتلبية حاجات شركات توفير خدمات الاتصالات الآخذة فى التوستّع فى مصر. » تحفيز الشركات المصرية للحصول على التدريب والشهادات العلمية المناسبة» حيث تحتاج (كما فعلت الشركات الهندية) إلى الاهتمام بالحصول على عناصر الكفاءة فى المقاييس» مثل نموذج نضج القدرة (الااالات), وهى وسيلة لتقييم كفاءة عمل القائمين على تطوير البرامج» إضافة إلى وسائل تحسين الجودة (51003 “أ5). + أهداف خطة عام ‎:5١1١7/١1‏ ‏تتمثل أهم أهداف الخطة فيما يلى: ‎٠‏ تطوير مهارات خريجى الجامعات المصرية من خلال تدريب عشرة آلاف طالبء وتخريج أربعة آلاف طالب سنوياًء وتوفير ألفي فرصة عمل. إنشاء وتشغيل مراكز تميّز فى مجال تكنولوجيا المحمول والنظم المدمجة والدوائر الكهربائية» من خلال برنامج معهد تكنولوجيا المعلومات !1!. إعداد ثلاثة مراكز بحثية فى الجامعات؛ بالإضافة إلى مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال. تنفيذ ثلاثة مشروعات بحثية لكل مركز بحثى فى العام. » تدريب ‎)3٠١(‏ متدرب خلال العام فى تكنولوجيا الدوائر الكهربائية. ١16

<!-- page 165 --> حشههيم اللنمية الاقنصادية و الاجتجامية 10 7027 ‎<١ 7-7‏ و30 1 ك1 كو م قط | طلر الرونة |المنقنلهة 5 تدريب واختبار (50) ألف مواطن مصرى للحصول على الشهادة المصرية. ‎٠‏ تدريب ‎)١1١٠١(‏ متدرب متخصّص فى مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وعدد ‎)٠١٠١(‏ دارساً ببرنامج دبلوم الدراسات العلياء و (00") دارس لمرحلة البكالوريوس» والإشراف العلمى ‎)720٠00(‏ طالب فى برنامج معاهد تعليم اللاسلكى والخاصة بالحصول على درجة مُشغل لاسلكى من الدرجة العامة. ‏» تدريب واختبار (75) ألف مواطن للحصول على الشهادة العالمية فى أساسيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. ‏» مشروع نشر استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ من خلال: ‎0 ‎0 ‏تنفيذ ‎)55٠0(‏ نادى تكنولوجيا المعلومات و (15) بيت تكنولوجيا. ‏تدريب ‎)١(‏ أخصائى تشغيل حاسبات لكل بيت تكنولوجيا بالتعاورن مع وزارة الدولة للتنمية الادارية لتشغيل خدمات الحكومة الالكترونية ببيوت التكنولوجيا. ‏تدريب ثلاثة آلاف من شباب الخريجين سنوياً على أعمال تدريب وإدارة أندية تكنولوجيا المعلومات. ‏تدريب 5" ألف زائر سنوياً لبيوت تكنولوجيا المعلومات المتنقلة. ‏تدريب ‎)٠5٠١(‏ متدرب على أدوات دعم الأعمال فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأدوات تكنولوجيا المعلومات. ‏دعم الاقتصاد القومى والوصول بالصادرات إلى نحو ؟ مليار دولار من خلال دفع الابتكار وريادة الأعمال فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ‏مشروع تطوير البنيه المعلوماتية» من خلال: ‎0 ‎0 ‎0 ‏استكمال تطوير منظومة الحيازة الزراعية» بإنشاء مركز معلومات رئيسى وخمسة مراكز معلومات إقليمية وإنشاء بوابة الكترونية للحيازة الزراعية. ‏ميكنة وتطوير ستة مكاتب تراخيص محلات بعدد ست غرف تجارية. ‏» مشروع دعم البنية التكنولوجية من أجل التطويرء من خلال: ‎0 ‏إنشاء شبكة قومية للتغطية البؤرية لخدمة الإنترنت اللاسلكية بالمناطق السياحية. من ‎111

<!-- page 166 --> خلال توصيل ‎45٠٠‏ فندق بالإنترنت. © نشر ثقافة مجتمع المعرفة لتوصيل ‎:٠‏ ألف مدرسة على شبكة الإنترنت. # في مجال تطوير الخدمة البريدية: » افتتاح أربعين مكتب بريدء وإنشاء عشرين وحدة بريدية على مستوى الجمهورية وتطوير ستين وحدة أخرى. وفيما يلي بعض الأهداف الكمية الخاصة بسعة السنترالات وبأعداد المشتركين في خدمة التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 014 00006 000 00 ايان إجمالي سعة السنترالات (مليون خط) ‎١‏ هه ‎١‏ ل ‎١‏ ‏عدد دوائر الاتصالات الدولية (ألف دائرة) .مه 5 حسف 0 عدد المشتركين بخدمة التليفون المحمول (بالمليون) 0 الف 917 سيل مشتركو الانترنت فائق السرعة 81051 (مليون مشترك) بلحل 1 ‎١‏ ا عدد مستخدمي شبكة الإنترنت (بالمليون) /ا١‏ 1" دض دس الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات اللفي 5 مولا ااه والاتصالات (شركة) / 8 1 4 كج الحاصلون الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ‎1١‏ ‏صلون على لر 0 ب الالى ممعم ااه" ام 11و 201 ل(ألف شخص) عدد مكاتب البريد 20 كفس ا" 991 المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفى ضوء مستهدفات خطة ‎»30177/١7‏ من المتوقع أن تتواصل الزيادة فى كثافة انتشار خدمة الهاتف ١ 1/

<!-- page 167 --> شكل رقم (/17) تطوّر نسب الانتشار لخدمات التليفون المحمول والإنترنت )4و( )4و( مه - 1 *رةقة5 .م 16 ‎١١6‏ 15 ين 6 اليل ل لسرن 2 49 يون 3 1 16 0 3 76 الوم ارام ١م‏ الوم الركلام للك الإنترنت التليفون المحمول المصدر : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ع ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تستهدف خطة عام ‎٠١١/7017‏ أن يولد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتجاً قدره 44 مليار جنيه محققاً بذلك معدل نمو حقيقى 905,7 (9697,0 للاتصالات» 65,4؟ لتكنولوجيا المعلومات) إجدول رقم ‎.])3١/5(‏ ‏جدول رقم (5/١؟)‏ الناتج المحلى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعدل النمو الحقيقى الاتصالات ارا 6 0 المعلومات 8 0 به الإجمالى 1 5 ره ١

<!-- page 168 --> ع الاستثمارات المستهدفة: تقذر استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو ‎١١‏ مليار جنيه في خطة عام تكنولوجيا المعلومات. وتقدر مساهمة القطاع الخاص بحوالي 5 مليار جنيه بنسبة تتناهز ‎290/١‏ ‏وتشكل استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية معاً النسبة الباقية ‎)/6١5(‏ [شكل رقم (14/5)]. شكل رقم (18/5) هيكل الاستثمارات في قطاع الاتصالات والمعلومات بحسب جهات الإسناد (5١/١1١؟)‏ الهيئات الاقتصادية والوحدات الجهاز الحكومي 4 مليار جنيه ‎٠.‏ مليار جنيه 2/01 900١ ١ 84

<!-- page 169 --> ١/6.

<!-- page 170 --> الفشروغات الفوضية الكبرف

<!-- page 171 --> ة اممككيد اللنمية الاقنصادية وااجنجاص؟ 10 ” 2 الا "فى إطلر الروية المسلفيلية 2ك عه الإشكالية العامة: اختلال العلاقة بين النمو السكانى والحيّز المكانى المااهول: من أبرز الاختلالات التي يُعاني منها الاقتصاد المصري والأكثرها فداحة ذلك الاختلال القائم بين حجم التجمّع السكاني والمساحة الأرضية المستغلة أو المأهولة. ففي خلال الثمانين عاماً حقق النمو السكانى طفرة كبيرة جاوزت فى حين لم يتعد معدل الزيادة فى مساحة المعمور المصسرى وفى المساحة المنزرعة 7؟905. ويكفى الإشارة إلى أن الأعداد السكانية التى تخطت حالياً 87 مليوناً مازالت تشضغل نحو 95 من المساحة الكلية» وتستمد قوتها من زراعة ما يقرب من 86,5 مليون فدان. وقد تمخض هذا النمو السكاني السريع مع محدودية المسطحات المأهولة عن مجموعة الظواهر العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التالية: ه التركز السكاني الشديد في الدلتا والشريط الضيّق لوادي النيل» حيث يقطن أكثر من 90515 من السكان» في حين تُعاني الصحراء المصرية من الفراغ السكاني ولا تتستوعب حالياً سوى نسبة ضئيلة (أقل من 9605) [شكل رقم ‎.])١/56(‏ شكل رقم (1/5) التدرلاز التسناشى فى البرسي و انلكا ١/1

<!-- page 172 --> اختلال توزيعات الأحجام السكانية على المساحات الأرضية» حيث يقطن في وادي النيل ودلتاه نحو 901 من جملة السكان» وذلك على مساحة لا تتجاوز 907,7 من المساحة - وتصل مساحتهما إلى 54,5, - لا يتوطن بهما سوى ‎72١,١‏ من جملة السكان» وكذلك الصحراء الغربية البالغ مساحتها 9054 من إجمالي مساحة الجمهورية تضم أعداداً سكانية قليلة ومبعثرة لا تتعدى 750,7 من جملة السكان (في نطاق محافظتي مطروح والوادي الجديد)» وهو ما يعكس هامشية الأعداد السكانية المتوطنة بالمحافظات الصحراوية بوجه عام [شكل رقم ‎)١/5(‏ ورقم (2/1)]. شكل رقم (5/؟) هيكل التوزيع الإقليمي للسكان ومسطح الأراضى المصرية وادي النيل ودلتاه؟ 2/01 الصحراء الغربية؛ ‎900,17١‏ شبه جزيرة يناء ؛ ‎9/0٠07‏ الغربية الشرقية؛ “اا 00 المسسصطصح السكان المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء التعداد العام للسكان عام ‎7٠٠١5‏ - وصف مصر بالمعلومات؛ الإصدار السابع» مارسء» ‎7٠١37‏ ه اطراد تزايد الكثافات السكانية الصافية والتي ارتفعت على مستوى الجمهورية من ‎4١5‏ ‏نسمة / كم' عام ‎١179‏ إلى 107 نسمة / كم' عام 1987.» ثم إلى ‎١١١‏ نسمة // كم" عام ‎,50٠0“‏ أي أنه خلال ثمانية عقود ماضية زادت الكثافة السكانية ثلاثة أمثال ما كانت عليه ابتداءً [شكل رقم (5/1)]. وتبرز هذه المشكلة - تحديداً - في المحافظات المكتظة بالسكان التي تعاني من ارتفاع الكثافات وتناميها مع مرور الزمن» وعلى رأسها محافظة القاهرة التي زادت كثافتها السكانية خلال عشرة أعوام من نحو 76 ألف نسمة / كم' عام ‎١137‏ إلى نحو ‎4١‏ ألف نسمة / كم' عام ‎.7٠005‏ وهي من أعلى الكثافات في العالم [شكل رقم (5/5)]. وكذلك ١

<!-- page 173 --> تبرز الكثافات العالية بصفة خاصة؛ في محافظتي الجيزة والإسكندرية ومحافظات الدلتا التي لا يتوفر بها ظهير صحراوي للامتداد والاستيعاب العمراني» مثل محافظتي الغربية والدقهلية [جدول رقم ‎.])١/5(‏ شكل رقم (5/؟) ااا فكدد ' 0 5 1 لاسا ا" لضفه له 0 601 ليق لحل مض 5518 الحا 232330101 18 لد 35 9 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء التعداد العام للسكان عام 5005. ١/5 14 القاهرة الشرقية الدقهلية المنيا الإسكندرية سوهاج قنا كفر الشيخ الفيوم بني سويف أسوان دمياط الإسماعيلية بورسعيد السويس الأقصر مطروح الوادي الجديد

<!-- page 174 --> 0 0202020 شكل رقم (4/1) تطوّر الكثافة السكانية الصافية خلال الفترة ‎0١5-1551‏ ؟(*) ا ارح ”5 لا /كم ١١٠.٠. 3 ا ل 16 75 د ءءم ‎5.٠.‏ ‏كقء ‏3.6.6 ‏كبو” 36 ‎١18‏ دا ‎١8‏ ‏97 9 (*) على أساس المساحة المأهولة. المصدر: حسبت من البيانات الواردة بتقرير الهيئة العامة للتخطيط العمراني - قطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي» وفي ضوء التعداد السكاني لعام 305 شكل رقم (6/ه) الكثافة السكانية عام ‎٠٠١5‏ انك المشافدة طقف الستمة أسدع ايه ا المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ١/5

<!-- page 175 --> جم م اللنمية الاقنصادية و[اجنجامية 35 “في إطار الرؤية المسلمبلية جدول رقم ‎)1١/6(‏ ‏الكثافات السكانية لبعض محافظات الجمهورية. ‎٠٠١5‏ (نسمة/كم') الدقهلية / المنوفية / الفيوم / الشرقية / أسوان البحيرة / مطروح / كفر الشيخ / بورسعيد / السويس / الإسماعيلية / شمال سيناء / 00 8 حنرت سيكاك اراق اللحدية أقل من الف ١ ٠.57 ‏م‎ 0 7 المحافظات | الكثافة السكانية الصافية | القاهرة ا 2 ا الجيزة ‎١‏ اكه ‎١‏ ‏البحر الأحمر | 2 | القليوبية ‎١‏ 8 | الإسكندرية / الغربية / أسيوط / سوهاج ا ا ا ٍْ ٍْ المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء التعداد العام للسكان عام ‎7٠٠١5‏ - وصف مصر بالمعلومات»؛ الإصدار الخامسء مارس ‎٠٠١7‏ والإصدار السابع؛ مارس ‎.7٠١1‏ ه التناقص المطرد في نصيب الفرد من المعمور المصري ومن المساحات الزراعية على النحو الموضّح بالشكل رقم ‎.)١1/5(‏ فقد تراجع نصيب الفرد من المساحة المأهولة من ‎٠.51‏ فدان عام 84 إلى ‎٠,"7‏ فدان عام ‎».115١‏ ثم واصل ترديه إلى ‎١٠,7‏ فدان عام ‎,35٠١5‏ وإلى نحو ‎١,١9‏ ‏فدان عام ‎.30٠١‏ وكذلك نصيب الفرد من المساحات الزراعية والذي تقلص في السنوات المناظرة من ‎٠,9‏ فدان إلى ‎٠,757”‏ فدان» ثم إلى ‎٠,١١‏ فدان وإلى ‎٠,١١‏ فدان على التوالي. شكل رقم (5/5) تطوّر نصيب الفرد من المعمور المصرى والأراضى الزراعية خلال الفترة ‎5٠١50-21959519‏ 1١) 07 ‏نصيب الفرد من المعمور المصري مت فدان‎ 1 ‏نصيب الفرد من الأراضي الزراعية سييست‎ ‏لق‎ ‏لك‎ ‏كا‎ ‏كن‎ ١0 1 ‏[شنة)‎ ‏آله‎ ‎١ 14 ‏اه مل‎ 03 68 ١ 1١و5١‎ ١58 5. ‏اين كدء؟‎ (*) تقديرات الدراسة. المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني - قطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي» دراسة تآكل الأراضي الزراعية من منظور التخطيط العمراني في مصر (يناير ‎5٠00‏ الجهاز المركزي للتعبتة العامة والإحصاءء تعداد السكان عام ‎:7٠١5‏ ووصف مصر بالمعلومات 001”. ١ا/ك‎

<!-- page 176 --> وتعني هذه الأرقام الأخيرة أن ما يخص الفرد من مساحة زراعية - وهي مصدر الغذاء والمعيشة الرئيسي - قد صار الآن ثلث ما كان عليه الوضع ابتداءً. وحتى بفرض زيادة المساحة الإجمالية إلى ‎١١‏ مليون فدان» مع استصلاح واستزراع أراض جديدة بمساحة 5,” مليون فدان» فمن المتوقع أن يستمر نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في الانخفاض ليصل إلى ‎٠,5‏ فداناً عام / 5 تفاقم مشكلة الفقر والتي أصبح يُعاني منها نحو 9015 من جملة سكان مصر كما سبق الإشارة وخاصة سكان محافظات أقاليم الصعيدء حيث ترتفع نسبة الفقر إلى نحو ‎905١‏ في ريف الوجه القبلي» وإلى ‎7,5٠١‏ في حضر الوجه القبلي. تنامي حركة الهجرة الداخلية للسكان من الريف إلى الحضرء حيث تشير الإحصائيات إلى تواصل ارتفاع نصيب سكان الحضر من جملة السكان من نحو 7,510 عام ‎١177‏ إلى نحو 7/545 عام 5, وثبات النسبة عام 1185» ثم اتجاهها للتناقص الطفيف إلى 647,5؟ في كل من عامي 15 و5١٠23‏ وهو مؤشر له دلالة خطيرة» حيث يعكس بلوغ مرحلة التشبّع مع التزاحم الحضري وعجز المراكز الحضرية القائمة عن استيعاب نسبة متزايدة من السكانء والارتداد السكاني إلى المناطق الريفية [جدول رقم (3/1)]. جدول رقم (؟/؟) تطوّر سكان الحضر لجملة سكان الجمهورية (50-19551١٠؟)‏ (مليون نسمة) سق سكان , ظ سكان نسبة سكان الحضر الجمهورد الحضر لجملة السكان (9) الكل ا لل ا ا ا 5" ا م١‏ ا ‎١‏ ا 1ظ ا 2 ا الملل ا 1 ا الفركل ا مم ا ل ا ال ا /40 ا 0 ا الال ا لض ا 5 ا 1 ا ‎١185‏ ا 1 ا سل ا 44 ا 005 ا فلك | 1 ا لق ا الل ا 7 ْ .م ا لحي ا المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء يوليو ‎.١587‏ الكتاب الإحصائي السنويء أعداد مختلفة. ه تنامي الامتدادات العمرانية على الأراضي الزراعية» حيث تتراوح التقديرات الخاصة بالمساحات الزراعية المستقطعة الناتجة عن الزحف العمراني ما بين ‎"١‏ ألف فدان كحد أدنى» وتصل إلى ١ ‏اا‎

<!-- page 177 --> 0-0060 ممه > خطة الثنمية الاقنصادية والاجاجااية 10 0 كمه | طلر الرونة المسنلملة 5252-0 ‎٠‏ ألف فدان كحد أقصىء إلا أن التقدير الأرجح والأكثر قبولاً يُفيد تآكل ما يقرئب من 55 ألف فدان سنوياً من أجود الأراضيء وهو ما يُعادل 9047 من المساحات المستهدف استصلاحها كل عام؛ ناهيك عن فروق الإنتاجية وطول الفترة اللازمة لبلوغ أراضي الاستصلاح الإنتاجية الحدية. ‏وإذا استمر الحال على ما هو عليه؛ فمن المقدر أن يبتلع العمران نحو ‎١,”‏ مليون فدان من الأراضي الزراعية خلال العشرين سنة القادمة» وهو أمر خطيرء ولا سيما مع ما نشهده من اتساع مطرد في حجم الفجوة الغذائية» ومن تواضع نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض حاصلات الحبوب كالقمح» ومن المحاصيل الزيتية وبعض منتجات الثروة الحيوانية كاللحوم ... إلخ» وما يفرضه ذلك من أعباءٍ على ميزانية الأسرة وعلى الموازنة العامة للدولة وعلى ميزان المدفوعات بوجه عام. تفاقم مشكلات النمو العمراني السريع في المراكز الحضرية»: حيث أدت الزيادات المستمرة في الكثافات السكانية للمدن والامتدادات العشوائية للأطراف, وتعاظم المشكلات التي تُعاني منها هذه المراكز الحضرية وإلى زيادة حدتها لدرجة عجزت معها الحلول المؤقتة والإصلاحات الجزئية عن ‏ومن أمثلة ذلك: ‏* تدهور حال المرافق العامة والبنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي. ‏قصور الخدمات الاجتماعية والعامة من تعليم وصحة .. إلخ. ‏" ارتفاع معدلات التضخمء وأسعار الأراضي والعقارات. ‏شيوع ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع غير المنظم وفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. ‏انتشار الازدحام والاختناقات المرورية والضوضاء وكافة مظاهر التلوكث. ‏ظهور المناطق الفقيرة حول مداخل المدن وأطرافهاء وانتشار العشوائيات والتي تقر بأكثر من ‎٠٠٠١‏ منطقة في 5" محافظة على مستوى الجمهورية» وبتعداد سكاني ‎١8‏ مليون نسمة كما سبق الذكرء وما يُثيره ذلك من تداخل الأنماط الريفية والحضرية في مجتمع المدينة» واكتساب هذا الأخير لبعض العادات السلوكية الريفية» وهي ظاهرة يُطلق عليها حديثاً (ترييف المناطق الحضرية)» ويُقابلها ما يُسمّى (بتحضتر الريف) بفعل شيوع بعسض الأنماط الحضرية بالقرى المصرية. ‎١ ‏ما‎

<!-- page 178 --> وإذا كان هذا هو الوضع القائم بكل مستتبعاته؛ فماذا سيكون عليه الحال مستقيلاً في ظل اتجاهات نمو وفقاً للسيناريوهات المطروحة للإسقاطات السكانية المستقبلية» من المتوقع أن يصل تعداد السكان في مصر بحلول عام ‎٠١57‏ إلى نحو ‎١55‏ مليون نسمة كحد أدنى» وإلى نحو ‎١86‏ مليون نسمة كحد أقصى على النحو الموضّح بالشكل رقم (3/6)]. شكل رقم (56/») تقديرات النمو السكاني حتى عام ؟85١؟‏ ات أ 001 27 المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ويعني ما تقدم أنه في حالة استمرار معدل النمو السكاني على ما هو عليه (07؟ سنوياً)» سوف يصل التعداد السكاني إلى نحو ‎١88‏ مليون نسمة» بزيادة قارب ‎٠١5‏ مليون نسمة؛ تتطلب بدورها توفير نحو ‎٠‏ مليون فرصة عمل جديدة حتى عام ‎.7١57‏ وحتى في حالة تراجع متوسط معدل نمو السكان إلى سنوياًء فسوف يتضاعف حجم السكان خلال أربعين سنة قادمة. التساوالات المطروحة: من المتوقع في ظل تنامي الأحجام السكانية واستمرار الاختلال القائم بين النمو السكاني والحيّز المكاني المأهول أن تظل هذه الإشكالية في بؤرة اهتمام المخططين ومُتخذي القرار» باعتبارها تمثل تحدياً رئيسيا أمام الجهود الإنمائية بما تطرحه من تساؤلات» أبرزها ما يلي: أين سيتم استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة مكانياً خلال الأربعة أو الخمسة عقود القادمة؟ وما هي الآلية التي المُقترحة لذلك؟ » ماهو التوزيع الإقليمي المناسب للزيادة السكانية الذي يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل إقليم في ضوء مقوماته ومزاياه النسبية والتنافسية» وما يمكن توطينه من أنشطة اقتصادية جاذبة للعمالة 1١04

<!-- page 179 --> الثنمية الاقنصادية والاحتمامية 10 00 "فق إطلر الرؤية |لج وللسكان؟ © مع التسليم التام بأن الخروج من الدلتا والشريط الضيّق لوادي النيل مسألة حتمية لا خلاف بشأنهاء فما مدى_توفر الإمكانات والقدرات للمحافظات أو الامتدادات الصحراوية لامتصاص الزيادة السكانية المرتقبة وتوفير فرص عمل مُحفّزة للاستقرار المكاني؟ » ما هي البدائل الاستراتيجية المطروحة التي يمكن المفاضلة منها لاختيار أنسبها وأقلها تكلفة في ظل الأولويات الإنمائية؟ تفيد الدراسات العمرانية اتساع مساحات الأراضي القابلة للتنمية والتي تصل إلى ‎9045٠‏ من إجمالي مسطح الجمهورية؛ أي حوالي ‎5٠٠‏ ألف كم' بطاقة استيعابية من السكان تربو على ‎٠٠٠١‏ مليون نسمة؛ منها حوالي ‎١4١‏ ألف كم' دون محدّدات طبيعية تحول دون التنمية وبقدرة استيعابية تصل إلى ‎77١‏ مليون نسمة [شكل رقم (8/5) وشكل رقم (3/16)]. شكل رقم (8/6) خريطة تجميعية للأراضي الصالحة للتنمية في مصر 1/١6

<!-- page 180 --> 3 فآ م 3 : 3 : تو الاراضي الصالحة وفقاً للموارد وبعض المحددات 6 من مسطح مصر يمكن تنميته في المنظور القريب (*) تم حساب عدد السكان على أساس كثافة إجمالية 5 شخص / فدان» مقابل الكثافة الحالية بالمعمور القائم ؟,/ا شخص / فدان. (**) تم حساب عدد السكان على أساس كثافة إجمالية ‎"١‏ شخص / فدان لمحددات التنمية بتلك المناطق. المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية - المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. شكل رقم (1/5) مدى صلاحية الأراضي للتنمية (وفقاً للمخاطر) أولوية ثانية ال ان . يل * * الفسانس الطبيمة المؤثرة على سلاحية الإراضشي 2 ا مناطق صالحة للتدمية الطوراطنهنا الالال متاطق صعب تنميتها إتعم جيلية | بجر الربال / قزود رملية / مناطق فرائق رصدوع! شور ؤ سي تزبول 11111111 نض سربش هم يوويز مد ديا هديؤي شان الرملية رشللة 1ه عند الارو القن تربلية لطالك_الفرئق بل دا ام ملق اصدرم بايد الجسزيا نطق سبع اقيم الأصرد اتيوها : 11 ااا نطق سدرع ليم كلسي لجس فويس بانطية د ددم نلو سن بر ناريا حح- عفرت شرا زاكرنيا الرجية أ عن سن أت لك كن عن عن مم أذ م عن كم صم سن م لك ع صن م من لد ص ص ص ص حت حك ا كت المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ١8١

<!-- page 181 --> اللنمية [الاقتصادية لاحل 0ه العام "بست المشروعات القومية الكبرى: لما كانت الآمال معقودة على الصحارى المصرية في استيعاب الشطر الأكبر من الزيادة السكانية المتوقعة خلال الفترة القادمة حتى عام ‎,5١57‏ وذلك بحكم اتساع رقعتها وثراء مواردها الطبيعية وتنوّعها وإمكانية توطين أنشطة غير تقليدية بهاء فإن المشروعات القومية الكبرى المطروحة تحتل أهمية بالغة في معالجة الاختلالات المكانية للسكان» وفي تعزيز الجهود الرامية لتعمير الصحراوات المصرية [شكل رقم ‎.])٠١/5(‏ وفي هذا السياق» تستهدف الجهود التخطيطية تكثيف الاستيطان البشري في المحافظات الصحراوية من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تشكل ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية بهذه المحافظات» مثل مشروع ترعة السلام بشمال سيناء»ء ومشروع (توشكى) لتنمية جنوب الوادي» ومشروع الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي [شكل رقم ‎.])١١/5(‏ شكل رقم ‎)٠١/5(‏ ‏اتجاهات التحركات السكانية المستهدفة 50 ا ج11 نانفل سرد الك 1١م5‎

<!-- page 182 --> شكل رقم ‎)1١١/5(‏ ‏التجمّعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية المُقترحة بمخطط عام ‎٠7١1١1‏ المصدر : وزارة التخطيط - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم المشروعات القومية الكبرى والتي تحظى بأولوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. وتضم قائمة المشروعات القومية الكبرى نحو خمسة عشر مشروعا بعضها قطع بالفعل شوطا في التنفيذ» مثل مشروع استصلاح الأراضي على مياه ترعة السلام بشمال سيناء» ومشروع ميناء الحاويات بشرق بورسعيد ومشروع تنمية شمال غرب خليج السويس ومشروع منطقة توشكى لاستصلاح نصف مليون فدان. أما بقية المشروعاتء فمازالت في مرحلة التخطيط أو قيد الدراسة. 1١/7

<!-- page 183 --> 0-0060 ممه > خطة الثنمية الاقنصادية والاجاجااية 10 0 لك ايع 7 كمه | طلر الرونة م |المنعنلهفل؟ 5ك وبوجه عامء تضم القائمة المشروعات القومية الكبرى التالية: © المنطقة الحرّة وميناء تداول الحاويات والتخزين شرق بورسعيد ‎١١(‏ ألف فدان). استصلاح ‎56١‏ ألف فدان على مياه ترعة السلام بشمال سيناء. » تنمية شمال غرب خليج السويس لإقامة موانئ تجارية ومناطق صناعية حرّة وصناعات أساسية. » وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية لتوطين الصناعات ذات التقنيات العالية والمراكز البحثية 9 التنمية الشاملة لإقليم قناة السويس. 9 تنمية الوادي الجديد بمنطقة توشكى لاستصلاح نصف مليون فدان وإقامة تجمّعات عمرانية. تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي. » ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية (قيد الدراسة). 9 تنمية منطقة منخفض القطارة بالصحراء الغربية (قيد الدراسة). إقامة المحطات النووية بالضبعة والنجيلة بالساحل الشمالي الغربي لتوليد الطاقة السلمية » مشروعات تنمية الصحراء الشرقية. » مشروعات تنمية الصعيد والبحر الأحمر. 9 المشروعات القومية للنقل. ويستند الفكر التنموي للمشروعات القومية في المناطق الصحراوية إلى ست ركائز أساسية: الرؤية التنموية والتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل. 9 التوافق مع الأهداف القومية والقطاعية والسياسات الاقتصادية العامة. التشخيص الدقيق للتحديّات الراهنة والقضايا الإنمائية. » تعميق فكر الثقافة الصحراوية لاختلاف الظروف الطبيعية ونمط الحياة الصحراوية عن غيرها من المناطق مما يستلزم تعامل حذر مع محددات التنمية الصحراوية. « الارتكاز لمعيار المزايا النسبية والتنافسية في تخصيص الموارد. » استهداف استدامة التنمية في المدى الطويل من خلال الحفاظ على الثروات الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها مع السعي المتواصل لتنميتها حفاظاً عليها لصالح الأجيال القادمة. وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى تشكيل مجموعات عمل لكل مشروع من المشروعات القومية التي ١

<!-- page 184 --> 3 قطعت شوطاً في تنفيذهاء وتضم في عضويتها ممثلين للجهات ذات الصلة بالمشروع محل البحث * مراجعة الدراسات والمشروعات السابقة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولى وكذا الوزارات الأخرى ذات الصلة» وبصفة خاصة وزارة الإسكان (هيئة التخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) ووزارة الموارد المائية والري. متابعة الموقف التنفيذي على الطبيعة مع تكثيف الزيارات الميدانية للمحليّات. تحديث المخططات والخرائط الاقتصادية للأقاليم والمحافظات في ضوء المستجددات ووفقاً للمزايا النسبية والتنافسية والتقويم الواقعي للموارد المحلية. مراجعة الاعتمادات المالية المقررة لهذه المشروعات بالخطة القومية. تقرير أولويات التنفيذ» مع إعطاء السبق الأول لمشروع تنمية سيناء فى ضوء الاعتبارات الاستراتيجية للأمن القومي والتطوّرات والمستجدّات الراهنة. تدارس موقف المشروعات القومية التى لم يحسم القرار بشأنهاء وذلك توطئة للنظر في إمكانية إدراجها بالخطة التنموية وتوفير الاعتمادات لها بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة» مثل مشروع منخفض القطارة ومشروع ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية. وفيما يلي إشارة موجزة لبعض المشروعات القومية الكبرى الجاري استكمالها أو تنفيذها أو تخطيطها. يُعتبر من المشروعات العملاقة التى يجرى العمل بهاء ويقع المشروع على الضفة الشرقية لتفريعة قناة السويس عند المدخل الشمالي من البحر المتوسطهء وتتبع المنطقة إداريًا محافظة بورسعيد وتبلغ مساحتها الاجمالية حوالى ‎٠٠١‏ كم' (٠584.0ه‏ فدان) مقسّمة ما بين: « ميناء محوريء وتبلغ مساحته الحالية طبقًا للقرار الجمهوري رقم ‎5١١‏ لسنة ‎7٠٠١١‏ نحو 5 كم"؛ ومن المنتظر وطبقًا للمخطط العام للميناء زيادة هذه المساحة إلى 51 كم". * المنطقة الصناعية؛ وتقع في الجزء الجنوبى من المنطقة شمال طريق بورفؤاد/يالوظة» على مساحة إجمالية 815 كم'. 1١/6

<!-- page 185 --> مهاد + خطلة الندمية [اللنهية قنصادية و١‏ ||الاحتجاهورة لك القام وسوس حو 3 -__ لك ايع 2 كمه | طلر الرونة 8 االمذ الك لاعن م منطقة إدارية تقع إلى الشرق من المنطقة الصناعية مساحتها 427 كم'. منطقة سياحية على ساحل البحر شمال المنطقة الإدارية بمساحة 5.7 كم" مزارع سمكية وبحيرات وتبلغ مساحتها 19:5 كم'. » تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى مركز عالمي للتجارة والتخزين والتوزيع. » زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. «» الاستفادة من وجود المنطقة الحرة الواقعة جنوب الميناء المحورى المركزى فى تنمية الصناعات التصديرية وإنتاج البدائل للمكونات المستوردة. ع فرص الاستثمار بالمنطقة: تستند إمكانات التنمية الصناعية بالمنطقة على الركائز التالية: الاستفادة من الميناء البحرى فى إقامة المشروعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالأنشطة البحرية وملحقاتها من خدمات النقل والشحن والتفريغ والتخزين وتجارة الترائزيت. استغلال مُخرجات التنمية الزراعية بمشروعى ترعة السلام غرب قناة السويس ‎٠٠١(‏ ألف فدان) وترعة الشيخ جابر شرق القناة (500: ألف فدان) فى إقامة مجموعة عريضة من الصناعات الغذائية الموجّهة للسوق المحلى والتصدير الخارجى. الانتفاع بالمناطق الصناعية المخططة جنوب الميناء المحورى كقطاعات استثمارية متكاملة. استغلال قرب المنطقة من بحيرة الملاحة وبحيرة البردويل - بالإضافة إلى المزارع السمكية القائمة بالمدن- فى إقامة عديدٍ من الأنشطة التى تقوم على تصنيع الثروة السمكية؛ فضلاً عن توفير مستلزمات نشاط الصيد. وفى ضوء هذه المقوّمات» يمكن طرح مجموعة الأنشطة التي تمثل فرص واعدة للاستثمار الصناعى الصناعات الكيماوية: (الورنيش والدهانات» أحبارء بطاريات جافة» زيوت عطرية...). المستحضرات الدوائية (أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات تجميل ...). الصناعات الغذائية (إعداد وتجهيز المحاصيل للتصديرء تصنيع اللحوم؛. تصنيع الفاكهة والخضرء زيت الزيتون» تجميد وتجهيز وتصنيع الأسماك؛ مستلزمات التصنيع الغذائى من مواد تعبئة وتغليفء. منتجات الألبان ..). ١81

<!-- page 186 --> » الصناعات الالكترونية (الخلايا الشمسية وشاشات الحاسب الآلى والدوائر الالكترونية..) * التشييد والبناء والأدوات الصحية ومستلزماتها ...). © الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ...). * المراكز اللوجيستية التى تقوم بتجميع وتجهيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية. » فرص للاستثمار في الميناء في مجالات: (محطة حاويات جديدة - محطة متعدّدة الأغراض - محطة البضائع العامة - محطة صب السائل - مركز التوزيع والخدمات اللوجيستية - ترسانات إصلاح السفن - أعمال الشحن والتفريغ - أعمال تموين السفن بالوقود). وتوضتّح الأشكال التالية مخططات تنمية شرق بورسعيد والاستعمالات الرئيسية وبعض المشروعات الاستثمارية المُقترحة بالمخططات التي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني. بورفواد ‎١571‏ ؟ :4*2 مغة ١ ‏/ام/‎

<!-- page 187 --> اللكمية [الاقنصاه لاحل لامرك اك يه واالاجنه "في إطار إلرؤية امس 2299155 ا الاستعمالات الرئيسية المقترحة: 1 الجزء الكساتن للمدبتة السكنية ‎١‏ الق فدات إسيلهى ترفيهي] !0 منقنة ذات حساسبة يينية ‎١8‏ الف ‏قدا إدرعلة مستقيلية) البخر العتوسط اقلا مننئق جديات فائمة ‎١٠١١‏ ندان 10 ال ‏7 منطلة لمبناء وتوسعانها 17 ان ‏لاجمزعان؟ ‏371 المنطفة الستاعية وتجارة الترائزيث قنك لنأن ‏011 قرات سلحة ١-.؟‏ انقدفان ورياضية ؟1 الف هران ‏1 منطقة حرة ‎7٠١‏ قناق

<!-- page 188 --> مركز لوجبستى وتجارة ترائزيت 2 هركز سياحى ترفبهى للمؤتمرات والمعارضس + العمالة والسكان: وتقتر جملة فرص العمل المتوقعة بنحو ‎78١‏ ألف فرصة عند إكتمال كافة عناصر المشروعء ويناظر هذه الفرص حجم سكان يقدّر بنحو ‎٠١‏ ألف نسمة. الاستثمارات العامة: تضمنت خطة ‎٠١١7/١7‏ استثمارات عامة (حكومة - هيئات ووحدات اقتصادية) استثمارات تبلغ 575 مليون جنيه لأعمال البنية الأساسية لتنمية منطقة شرق بورسعيدء ومن أهمها : © استكمال ميناء شرق بورسعيد بإستثمارات 715 مليون جنيه» (من إجمالي نحو 7,5 مليار جنيه بالخطة الخمسية ‎.)3١11/١7‏ وذلك لاستكمال أعمال البنية الأساسية للميناء ومحطة الحاويات الثانية وإنشاء القناة الجانبية المنفصلة للمدخل الشمالى» وامتداد المجرى الملاحى بطول 4,5 كم جنوبا وبعمق ©,١م‏ وعرض 5755 م. © دراسة الجدوى لإنشاء نفقين أسفل قناة السويس ببورسعيد ‎٠١(‏ مليون جنيه). ‎٠‏ محطة صرف صحى بورفؤاد (؟١‏ مليون جنيه)» وإزدواج خط المياه العكرة من القنطرة حتى ١4

<!-- page 189 --> سمه - فى إظلر الرؤية اليسلصلة 5852 » إنشاء طريق يربط بين شرق التفريعة والرسوة ‎٠١(‏ مليون جنيه). * إنشاء كوبرى عزمى المعدنى حمولة ‎1١‏ طن لنقل حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات (من وإلى جمرك وميناء بورسعيد- بورفؤاد وبالتالى إلى سيناء) ‎١(‏ مليون جنيه)» وكذا الربط بين ميناء شرق بورسعيد وميناء بورسعيد » وإنارة الطريق حول بورسعيد ‎5١(‏ مليون جنيه). ‎٠‏ المنطقة الحرة العامة ببورسعيد (5" مليون جنيه). ‎١ (‏ )مشروع همال غرب خليع السويس: يقع على بعد 5" كم جنوب مدينة السويس على الساحل الغربي لخليج السويس بالقرب من موقع العين السخنة» وتبلغ مساحة منطقة المشروع نحو ‎٠٠١‏ كم'» تشتمل على منطقة صناعية مساحتها ‎١75:8‏ ‏كم' ومنطقة الميناء» ومساحتها ‎7١١2©‏ كم'. إنشاء موانئ محورية ومراكز خدمات لوجيستية لتنشيط حركة وتجارة الترائزيت» ونقل التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة. ‏© بناء قاعدة صناعات تصديرية وتوطن نشاطات اقتصادية. ‏» إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق غير المأهولة لإعادة توزيع الكثافة السكانية. » زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. + فرص الاستثمار بالمنطقة: تتشكل ملامح الخريطة الصناعية إستناداً إلى الركائز التالية: صناعات مرتبطة بالمواد الخام» مثل الصناعات التعدينية والمعدنية والبترولية والكيماويات والصناعات الغذائية. صناعات مكمّلة لصناعات قائمة فى محافظة السويس عامة» ومنطقة عتاقة الصناعية خاصة. صناعات تمثل كل منها نواة لصناعات أخرى فى المشروع؛ وهى الصناعات التى تتواجد بالفعل فى كل قطاع من قطاعات التنمية» مثل صناعات الحديد والصلب والأسمدة ‏ا

<!-- page 190 --> وتتمثل أهم مجالات الإستثمار الصناعى فيما يلى: صناعة الكيماويات والبتروكيماويات (أسمدة» كيماويات عضوية»؛ ورنيش ودهانات» أحبار» تجهيز نهائى للنسيج» بطاريات جافة» زيوت عطرية» سرنجات حقن بلاستيك؛: إطارات ..) المستحضرات الدوائية (أدوية بيطرية وبشرية ومستحضرات تجميل ..). الغزل والنسيج (تجهيز وغزل الأليافء السجادء الملابس الجاهزة ..). الصناعات المعدنية (ألواح وصفائح الألومنيوم» مقابضء» أوانى مُصنعة من الألومنيوم؛ صناعات منتجات بلاستيكية (عبوات وخراطيم بلاستيك» أدوات منزلية ....). طوب رملىء جير نقى» رخام» دولوميت» حصوة الموزايكو..). الصناعات الهندسية (جرارات زراعية» فلاتر سيارات» آلات ومعدات زراعية؛ مكانس كهربائية» أجهزة تصوير المستندات» غسالات وثلاجات وأجهزة منزلية أخرىء مناشر» أمواس وآلات حلاقة؛ معدات غزل ونسيجء قطع غيار أجهزة الكترونية » مكيفات صناعات تقوم على إستغلال مُدخلات ومُخرجات نشاط صيد الأسماك (صناعات أدوات ومراكب الصيدء تجهيز وتصنيع الأسماك ...). المراكز اللوجيستية لتجهيز الصادرات للأسواق الخارجية. وتوضتح الأشكال التالية مخططات تنمية شمال غرب خليج السويس والعين السخنة في إطار الرؤية ١

<!-- page 191 --> أتشطة سيلفة 4 سوارنه1 ا وممظمموعوة ه إسكان سياس وللفلي ل طاطل 5 فبهنة ‎١‏ الشطة : ماصية والعدة رنطاقم ا سرج ومياييت| بات 3-0-2 م كقمات ارتحريق المتتجات البحرية / مرق البغرث رالترنسات البدرية | سناعة القرارب واتيفرت [ يام اليخرت رالسان السغيرة. تسو السلن ربنام الرحداث العائمة / تنيع متلهاك الالرستيوم ؟ تطريد وتتطيع نان _ تق ومكي طار للشرقاك العلمية للدساك ثلث استرى عقي ! . إحكك إداري عقي | عراز اتجارية | ينوك / اسكان سهلهي متعيز ع ١0

<!-- page 192 --> يُتوقع أن توفر المنطقة الإستثمارية ‎١57‏ ألف فرصة عمل مباشرة: والميناء ‎٠٠١‏ ألف فرصة:» بالإضافة إلى 7 ألف فرصة عمل خدمية. وعلى ذلك؛ يكون إجمالى فرص العمل المُتوقعة حوالى ‎١55‏ ألف فرصة عملء بحجم سكانى مناظر فى حدود ‎7١‏ ألف نسمة. الاستثمارات العامة: تستهدف خطة ‎٠١١7/1١١5‏ أن تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس بتنفيذ استثمارات قدرها 17 مليون جنيه (من اجمالى الخطة الخمسية ‎٠١١7/١7‏ والبالغ قدرها ‎7٠١‏ مليون جنيه) وذلك لتنفيذ أعمال» من أهمها: © استكمال توصيل المرافق» وأعمال السور والبوابات والمراقبة . محطة تحلية المياه (مرحلة أولى) » محطة المحوّلات الكهربائية (مرحلة أولى) 6 نظام معالجة الصرف وإعادة التدوير. ١

<!-- page 193 --> كص 1" / 3-_- -- © حشير اللنمية الاقنصادية واالجنماعة 1 0001 من ‎١‏ س١‏ فص إطلر الرؤنة المسلعلة 557 هذا إلى جانب ما تضمّنته خطة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من مشروعات لزيادة كفاءة كل من موانئ السويس وسفاجا وشمال العين السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 557,5 مليون جنيه بخطة العام المالى ‎,50١/ 50١١‏ فضلاً عن استثمارات مشروع تطوير ميناء سفاجا وقدرها ”5 مليون جنيه. وتتولى تنفيذ هذا المشروع الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. ( ؟ ) سشروع و(وى التقنولوجيا: يقع المشروع شرق مدينة الإسماعيلية على الضفة الشرقية لقناة السويس على مساحة إجمالية حوالي 6 فندان. مكونات المشروع: يضم مشروع وادي التكنولوجيا مجموعة عريضة من الأنشطة عالية التقنيّة في المجال الصناعي والعلمي والبحثي» بجانب عدّة أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية وخدمية» فضلاً عن الاستخدامات السكنية والإدارية. ويوضتح الشكل رقم ‎)١١/5(‏ المكونات الأساسية للمشروع بحسب مجالات النشاط. شكل رقم ‎)١١/6(‏ ‏المكونات الأساسية لمشروع وادي التكنولوجيا ! 4 4 صناعات عالية | جامعة تكنولوجية | ملاعب رياضية فندق مركز تجارة | عمارات ا التقنية وجولف عالمي الإليكترونيات معاهد بحثية مباني خدمية ار الحم 2 ومعارض > سكن سياحي الصناعات الطبية 5 مباني إدارية ا > إدارية وتجارية 4 معاهد فنية وتقنية ا الصناعات الفضائية والهندسة الوراثية خدمات شحن ١

<!-- page 194 --> ووفقاً للمخطط العام لوادي التكنولوجيا الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني» فإن الاستخدامات المقترحة لعناصر المشروع هي على النحو التالي: المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ويوضح الشكل رقم ‎)١١/5(‏ المخطط الشامل لتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة. شكل رقم (1/5) تنمية الإسماعيلية / ووادي التكنولوجيا 9 ممه 5-5 لمهم معاكاتث جامعة طلوارهية سويد ا تمد 8 متظة كَ الأسماعغيلية / وادي التكتولوجِيا بمساحة 55 الف قدان. ١

<!-- page 195 --> هذا ومن المخطط البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة ‎"٠٠٠‏ فدان» منها ‎١١5‏ فدانا مرحلة عاجلة [شكل رقم ‎.])١4/6(‏ وتمثل الأراضي المشغولة نحو ‎١17٠‏ فداناء بنسبة 9655 من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى. شكل رقم ‎)١4/5(‏ مخطط المرحلة العاجلة لمشروع وادي التكنولوجيا المرحلة العاجلة (5١؟‏ فداناً) المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ويوضتح الشكل رقم ‎)١5/6(‏ استخدامات الأراضي في المرحلة الأولى. شكل رقم (15/5) هيكل استخدامات الأراضي بمشروع وادي التكنولوجيا (المرحلة الأولى) ‎92051١‏ اران 05 فدانا 55 فدانا ‏مناطق خضراء وطرق 18 صناعة 12 إسكان 8 ‏خدمات 18 ‏900 ‏فدانا ‏5 فدانا ‎١5

<!-- page 196 --> ويوضّح الشكل رقم ‎)١1/1(‏ العلاقة التكاملية بين مشروع وادي التكنولوجيا ومشروع شرق بورسعيد شمالا ومشروع تنمية شمال غرب خليج السويس جنوبا. شكل رقم (15/5) مراكز التنمية الرئيسية في إقليم قناة السويس / تنمية الاممماعيلية وضباحية الامل مم بزاكى التقدولوجيا والاسباعيلية الجديدة المصدر: الهيئة العامة للتخطيط العمراني. (؟) الشروع القومي لتنمية ثمال سيناء: » استصلاح واستزراع ‎:٠٠‏ ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر الصباح) وإقامة مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل. ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى. مناطق المشروع : © منطقة سهر الطينة» زمام ‎2٠‏ ألف فدان» وتقع فى نطاق محافظة بورسعيد. منطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان» وتقع فى نطاق محافظة الإسماعيلية. » منطقة رابعة زمام ‎7١‏ ألف فدان» وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء. ١1/

<!-- page 197 --> ©» منطقة بئر العبد زمام 87,5 ألف فدان» وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء. » منطقة السر والقوارير والمناطق البديلة زمام ‎١١4.5‏ ألف فدان (منها 65 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير و 5,5” ألف فدان بمنطقة المزار والميدان)» وتقع فى نطاق محافظة شمال سيناء. وتبلغ مساحة الأراضى التى تم تخصيصها بالمشروع حتى تاريخه ‎٠١١,5‏ ألف فدان» وتم تسليم مساحة 15 ألف فدان تم تسليمها للفئات المختلفة» وتم بالفعل زراعة 55,5 ألف فدان منها [جدول رقم .])"/1( جدول رقم (6/") موقف تخصيص أراضي المشروع حتى نهاية مارس ‎٠١١١‏ (بالألف فدان) المنطقة المساحات المخصّصة المساحات المسلمة المساحات المنزرعة سهل الطينة لضن لضن ‎١‏ ‏جنوب القنطرة شرق أوا0 6 000 رابعة وبئر العبد ليل 6ن - الإجمالي دل 4م ههه ع الاستثمارات: تبلغ التكلفة التقديية للمشروع (بدون منطقة السر والقوارير) نحو 1,5 مليار جنيه» تم إنجاز نحو 007/, وقد تضمّنت خطة العام المالى ‎٠١١7/١7‏ استثمارات عامة (حكومة - هيئات اقتصادية) تبلغ نحو 5 يار جنيه لشمال سيناء موجّهة لأعمال البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية فى كافة المجالات [إجدول رقم (5/1)]. ١

<!-- page 198 --> جدول رقم (4/5) الاستثمارات العامة لشمال سيناء بخطة ‎٠١١/١١‏ مليون الوزارة / الهيئة . الوزارة / الهيئة مليون جنيه جنيه وزارة الموارد المائية والري نا وزارة الزراعة ليل الهيئة العامة للطرق والكباري ‎١٠6,‏ هيئة سكك حديد مصر 0" الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي /5 التنمية المحلية والمرافق لديا مشروعات جهاز تنمية سيناء ‎١‏ وزارة الصحة والسكان ا" وزارة التربية والتعليم يل الإجمالي ل ( 4 ) مر التنمية والتعمير بالصجراء الغربية: ع الفكرة العامة: إقامة ممر طولي للتنمية والتعمير في الصحراء الغربية يربط بين مجموعة محاور عرضية غرب وادي النيل لتحفيز الاستيطان بعيداً عن الدلتا والشريط الضيّق لوادي النيل ولتنمية حركة النقل والتبادل التجاري محلياً وإقليمياً ودولياً. المكؤنات الالساسية: « ممر طولي ‎٠٠٠١‏ كم من العلمين شمالاً إلى الحدود المصرية السودانية جنوباً عند أرقين / وادي حلفاء يتكؤن من ثمان حارات مواز لمسار النيل على بُعد يتراوح من ‎3٠6‏ كما ‎٠‏ كم غرباً على الهضبة بعيداً عن الكثبان الرملية. ‎١4-15‏ محوراً عرضياً بأطوال ‎2٠٠١‏ كم - ‎٠٠٠١‏ كم موزّعة بين محاور الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. خط مياه عذبة قطر ‎١,5 - ١‏ متر من بحيرة ناصر أو قناة توشكى لغرض توفير مياه الشرب واحتياجات المنتجعات السياحية على مسار محور الأقصر. خط كهرباء وخط سكك حديدية بمحازاة الممر الطولي للنقل السريع للبضائع والركاب. ١8

<!-- page 199 --> مواجهة التكدس السكاني والتركيز العمراني بالدلتا والشريط الضيّق لوادي النيل. حماية الأراضي الزراعية الخصبة من الامتدادات والتعديات العمرانية. الاستغلال الاقتصادي لموارد الصحراء الغربية لدعم البنيان الإنتاجي وتنويع هيكله. تفعيل الدور التنموي للمحاور العرضية من خلال اتصالها بالمحور الطولي. تعظيم العائد من المشروعات التنموية القائمة للصحراء الغربية من خلال الاستفادة من وفورات ممر التنمية (مثل مشروع توشكى). تنشيط حركة النقل والتجارة الدولية عبر الطريق الدولي الذي يربط الدول الأفريقية جنوب مصر بالدور الأوروبية من خلال الاتصال المباشر بالمنافذ البحرية على ساحل البحر المتوسط. المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

<!-- page 200 --> 2 3 - (1) عشروعات أخرة. ‎١/5‏ مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة: ‏أهم نطاق تنموى يمكن أن يستوعب جزءاً كبيراً من الزيادة السكانية لمصر يقدّر بحوالى 5" مليون نسمة خلال أربعين عاماً. يمتد من الساحل الشمالى حتى عمق ‎١8٠١‏ كم وبطول ‎5.6٠0‏ كم. ‏« المنطقة قادرة على استيعاب مزيدٍ من السكان ما بعد سنة الهدف. الفكر التنموي للمنطقة: « استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءاً من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضي ‏بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية. ‏تنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية. ‏استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على التصنيع الزراعى والتعدين. ‏إنشاء عددٍ من التجمّعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة التعدين وسياحة السفارى. ‏استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة. ‏إمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة» لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف. ‏ع المكؤنات الانساسية للمشروع: ‏تنمية النطاق الساحلى حتى عمق ‎4٠‏ كم (زراعة - سياحة -عمران). ‏استصلاح وزراعة المناطق الواقعة حول المنخفض بواسطة المياه المالحة/ مياه التحلية. ‏انشاء تجمّعات جديدة تخدم الأنشطة المقترحة مع ربطها بشبكة الطرق الاقليمية المقترحة [شكل رقم (كلىا١)].‏

<!-- page 201 --> تتزراعة تطو لظم انرو اتحائية ‎١ [1171‏ مياه جرفي رمباء اطار بمسلفة *.* ملبون لات !!!1 ؟ عي جوقية رمي مشعة بمسلعة « ليرج شن + مياه عنية رسياة مائية يسساعة 1 عليؤن لدان ‏ا مشر للتتشعا السيلدة ‏ارغلى سبلية لساقاري ‏مسار تقزع اسيمة ققاري ‏مغنيات طبيفية تخت الدراسة العطاع ‏بق وبي سدايسة ا >>> معارر. اتسال نوأيه ونطيعبة بيج ‏معاور اتسال رئيسية اب داتء اقس قا كرما 19 +5 3 ‏# تنمية مدينة العلمين الجديدة كمركز تنمية أساسي للساحل الشمالي الغربي: ‏© مدينة سكنية جديدة بمسطح ‎7٠١‏ الف فدان. ‏مركز سياحى ترفيهى عالمى (مدينة ديزنى العالمية). ‎0 ‏موائى انال ادية 9 ند جرية بكار سطان 8 عوائين الكل بطية

<!-- page 202 --> م" تنمية الصحراء الشرقية ووديان البحر الأحمر: فكرة المشروع: استغلال مساحات شبه مستوية بمنطقة السهل الساحلي للصحراء الشرقية المطلة علي خليج السويس والبحر الأحمر لزراعتها بالنباتات التي تعتمد علي خليط من المياه المالحة ومياه الأمطار وتحلية مياه البحر. 9 المنطقة الأولى: غرب العين السخنة بمساحة إجمالية حوالي ‎٠٠١‏ ألف فدان. « المنطقة الثانية: الغردقة بمساحة إجمالية حوالي 575 ألف فدان. ك/" تنمية الصحراء الشرقية والربط بين إقليمى القاهرة وقناة السويس: فكرة المشروع وعناصره: تقوم فكرة المشروع على إيجاد محاور عرضية للربط بين المراكز العمرانية الساحلية على غرب خليج السويس والمراكز المناظرة بالوادي (محافظات شمال الصعيد)» وتتمثل في محور القاهرة / العين السخنة ومحور الزعفرانة / بني سويف ومحور رأس غارب / بني مزار بالمنيا. لقا هراز حمبة التبعية م 8 عرفيز ‎١0:‏ معت رن مراصر بيدية متطورم يسريم مية ميلنمية 9ه . مربيز حمية ريقية دن راقطاب سناعية الصتاعية مندف ضيغ !!!ا سناعة فقرهة [[إفرنيي دسفتة عصيتية السيلعة أرفضي للانشطة اتسياعية اراضي سيئعة اتسطاري --+ مسار ملترخ أسينهة النقازي | | ]| معسيات طييمة عهر قرارات يتهديدهآ معميل بوجرلا شعاء تلق للا إمكانية الوسؤل سب مطاور نوالية ر؛قليدية لل يطتور زليبية

<!-- page 203 --> 4/5 _مشروعات تنمية شمال الصعيد: عناصر المشروع: زراعة ‎٠٠١‏ ألف فدان بسهل المنيا الغربي (نباتات عطرية وطبية) على أن تروى بالمياه المعالجة والآبار. إنشاء ثلاث مناطق لتوليد الطاقة بالرياح بشرق وغرب النيل بمحافظة المنيا . إقامة مجموعة من التجمّعات العمرانية الجديدة بسهل المنيا الغربي لتحقيق الاتصال لمناطق شرق النيل بالمناطق الشمالية مروراً بإقليم شمال الصعيد عبر محاور (الزعفرانة / الكريمات - رأس غارب / بني مزار / العلمين) إنشاء ميناء للبضائع ومنطقة لوجستية ومحطة لتحلية المياه برأس غارب. إنشاء مناطقة لوجيستية غرب الفيوم وعلى محور رأس غارب - بني مزار. إنشاء مزارع للدواجن فى ظهير محافظة بنى سويف ضمن مخطط شامل لإقامة مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا. يفم الزراعة لست عه سقنية سول اححة سنن ان لاو قية القه ‏ اخ اقلا افق يمسم قعل سق ناا شريغة اسسقا سام - ست 99 تدجس ا 1 نض تسد شع 0 9 سرمي 5

<!-- page 204 --> "/ه مشروعات تنمية جنوب الصعيد والبحر الأحمر: عناصر المشروع: إنشاء خمس مناطق صناعية ( الحمراوين / النصير / مرسى علم / العلاقى / جنوب الشلاتين) توفر حوالي ‎16٠٠‏ فرصة عمل. استكمال مشروعى شرق العوينات وتوشكى وإنشاء مدينتين جديدتين و قرى زراعية تخصيص نحو ‎5١‏ ألف فدان لإقامة مزارع سمكية شمال مدينة شلاتين توفر ‎١7‏ ألف فرصة عمل» بالإضافة إلى مركز للتصنيع السمكي والتعبئة يوفر ‎١٠٠١‏ فرصة عمل. تطوير الموانئ التجارية والسياحية فى الإقليم مع توظيف مدينة حلايب للخدمات الجمركية / مدينة تجارية» ومدينة أبو رماد للتجارة للربط مع السودان والمملكة العربية السعودية. العهراء الفريية لق اتوي نحن ل قن ان و 2ت تتا تا | ١0 ‏لك‎

<!-- page 205 --> تنمية المنطقة الجنوبية: (التنمية الشاملة لمنطقة شلاتين - رأس حدربة - جبل المقسم) 7 مهفا ستاهة تساعسو التلفا- ساو صشط انث اسطلا تفلك لسع لمهي مداع العليليين الى - بيطا قري - اقيز, تووم . لمجي نجره. قربلا ممتفيا] خش قرا فل يه م نراقي ف سن افيه أرص اتسل 9 اعد فلع بن قاطي ليسي باه هلى فرمن فنسل اشولذة مق الاطمطة اتنشترحة حسب اتطرق الطترحة 8999 متاطق تطينية بمتظة !]1 مللجم ذهب شه عرص ميرو لاق سه اران #قفن لك معن نم ترا ردم 3 ناميا *- 0 الروب صعراوية 8 مناطيل تعدينية عد ب دلزة + مجسدات مسية ماترحة “5 اويا رقييزة 198 تتعية بينية سياحية رعضرانية 898 مزرعة رباج الك امنوذ النصيات © ا متنذرت منتلة الأعدار يعفن أن تملك ترية هواتن ستترحة

<!-- page 206 -->

<!-- page 207 --> ممع سسه ية والاجتماعية 0 01" فى إظلر الرؤية اليسلصلة 5852 تقديم 0 القسم الأول : أهم التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية 8 القسم الثانى : الاطار العام لإعداد الخطة 000 1 المعطيات الأساسية قم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم معطا ‎١‏ مرتكزات الخطة ا 0 7" الرؤية التنموية لمصر ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم ممم ممم مم6 314 ‎/١‏ الاستراتيجية العامة للتنمية قم ممم م ممم مم ممم ممم ممم مم60 84 القسم الاك : التنمية الاقتصادية "الصورة الكلية" ممم مم همهم ممم ممم ممم مم ممم ممم هللا ‎١/*‏ النمو الاقتصادى فقوم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ملل ل اللا */7 الناتج المحلى الاجمالى ققوم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم60 41 *” الموارد والاستخدامات قوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ل 7 */ 4 الاستثمار والتمويل قم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم ملل 6 3 القسم الرابة : التشغيل والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية 010 4 التشغيل والبطالة قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ملل .لق 5 قضية الفقر فوم ممم مم ممم ممم ممم مم مم ممم م ممم مه ممم مم مم60 84 5 خدمات التنمية البشرية والاجتماعية 1غ 5 الخدمات التعليمية ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ملل 0 طلزلا 4 الخدمات الصحية مم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ملل قل 5 حخدمات الرعاية الاجتماعية والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية ‎14١‏ ‏5 خدمات المرافق العامة (المياه / الصرف الصحى) ل 9 5 التنمية المحلية قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم60 17و 5 الابعاد البيئية قوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم 707

<!-- page 208 --> القسم الخامس : التنمية القطاعية ل 5 قطاع الزراعة 201100 5 قطاع الصناعة التحويلية 00 /” قطاع البترول والغاز الطبيعى ل 5 قطاع الكهرباء 2010000 هإه قطاع النقل 00 ه/> قناة السويس ح 0 00 5 قطاع السياحة 0 5 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القسم السادس : المشروعات القومية اللكبرى .. ‎)١‏ مشروع شرق بورسعيد 0000 ؟) مشروع شمال غرب خليج السويس لي “") مشروع وادى التكنولوجيا ممه ةمل ؛) المشروع القومى لتئمية شمال سيناء .. ا ( ( 0 3 مشروعات أخرى ' ا ا ا 0

<!-- page 209 --> رقم الجدول ‎١/١‏ ‎"١‏ ‏1 ‎4/١‏ ‎1/١‏ ‎7/١‏ 8/١ 0/١ 1١ ‏رذن‎ ‏ا‎ 5 "له ‎١/5‏ ‏35> "2 قائسجَ الجرارل العنوان معدلات نمو الاقتصاد العالمي تطور معدل نمو التجارة الدولية تطوّر أرصدة الموازنات العامة في الفترة ‎)١١١5- 7٠١4(‏ تطور الديون السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تطوّر معدلات البطالة على مستوى مناطق العالم معدلات البطالة للشباب على مستوى العالم والمناطق تطور معدلات البطالة في بعض الدول المختارة تطور الأسعار العالمية لمجموعة مختارة من أهم السلع الأولية 525 - 8اامم الانتقال من الفكر التخطيطى "التقليدى" إلى الفكر "الحديث" لتحقيق الرؤية التنموية المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي معدلات النمو المستهدفة بخطة عام ‎7١١15/١7‏ ‏الميزانية القومية: الموارد والاستخدامات الإجمالية التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة (جهاز حكومي / هيئات اقتصادية / شركات قانون 17) بخطة عام ‎7١15/١7‏ ‏مصفوفة تمويل الاستثمار لخطة ‎٠011/١7‏ ‏معدّلات البطالة بحسب فئات السن معدّل البطالة طبقاً للحالة التعليمية معدل البطالة بحسب مدّة التعطل على المستوى العام ومستوى المؤهّلات العليا 530 ب :_:: تروب 979 1١١ 1١ 1١ "5 ١ 7 لذن لاه 17 15 15

<!-- page 210 --> 4/5 4 /ه 53/5 7 1/5 1/5 ١ ١/5 1/5 0/4 ١/4 ١/5 / 17/5 التوزيع القطاعي لفرص العمل المستهدفة والاستثمارات المناظرة خلال الخطة الخمسية (؟5١/5١50 ‎)٠١١1/15-‏ قرى الأسبقية الأولى من المرحلة الثانية بمشروع الاستهداف الجغرافى للفقر الاستثمارات المنفذة والمستهدفة لبرنامج الاستهداف الجغرافى لتنمية القرى الأكثر احتياجاً خلال الفترة ‎)50١7/1١5- 7٠٠١9/:4(‏ الأهمية النسبية للإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي تطور الأهمية النسبية للإنفاق العام على التعليم الجامعي خلال الفترة ‎)5١17/1١-5٠607/:01(‏ ترتيب مصر على خريطة العالم في مجالات التعليم العالي» 00 الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم الجامعي والعالي بخطة حول ل تطور معدّلات الخدمة الصحية بوزارة الصحة لكل عشرة آلاف من السكان ‎)٠١1١5/١5- 5"٠٠.١5(‏ مستهدفات الخطة لأنشطة الرعاية الاجتماعية والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية مستهدفات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بخطة ‎7١١1/١7‏ ‏مُقترح توزيع استثمارات دواوين عموم المحافظات في خطة عام حول ل توزيع الاستثمارات على البرامج المقترحة لدواوين عموم المحافظات فى خطة عام ‎7١15/١١‏ المحافظات التابعة للأقاليم وفقاً للتفسيم المُقترح الأنشطة الرئيسية بالأقاليم التنموية المُقترحة وفقاً لمفهوم الميزة النسبية 8 51١ 11/ 7: 7: ل الله 4 1م 4١ 1 ه45 1/ 18

<!-- page 211 --> ه/> ه/“” ه/م ه/1 ١٠١ه‎ ١1١/ه‎ ١ ١ ‏ه/‎ ‎١ ‏ه/‎ ١ ‏هله‎ ١/ه‎ الذنمية الاقنصادية والاجتماعية كال 11 "قي إطار الرؤية السك 597 البرامج الرئيسية للمنظومة البيئية بخطة عام ‎7١١7/١7‏ المساحات المستهدف استصلاحها حتى عام ‎7١١1‏ المساحات المنزرعة والإنتاج المستهدف بخطة عام ‎7١١5/١7‏ ‏حسب المجموعات الزراعية كميات الإنتاج لأهم الحاصلات والمنتجات الزراعية المستهدفة عام 00 الإستثمارات العامة فى قطاع الزراعة والرى بخطة عام ا الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمُسال بخطة ‎7١17/١7‏ الواردات من الزيت الخام والمنتجات البترولية والمشتريات بغرض التصدير بخطة ‎7١١1/١7‏ مصادر توليد الطاقة الكهربائية تطور نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة حركة الركاب والنقل للبضائع وأطوال الخطوط وعدد القطارات العاملة بالسكك الحديدية خلال الفترة ‎)٠١١١/١٠١- 7٠٠١5/.05(‏ مؤشرات أداء قطاع النقل النهري خلال الفترة ‎)١٠8١٠١- ٠7٠٠١5(‏ تطوّر العلاقة الاستيعابية للموانئ البحرية وطاقة البضائع المتداولة خلال الفترة (5 ‎)5٠١١١- 5٠١0‏ مؤشرات الحركة الجوية (ركاب - طائرات) خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى مشروعات شبكة الطرق الناتج المحلى لقطاع النقل والتخزين موزعاً على الأنشطة الرئيسية (بالأسعار الجارية) هيكل الاستثمارات بقطاع النقل والتخزين 31 ١117 ١١1 ١1١ ١ / ١78 ١5 ١ / ١7 ١5 ١ث‎ ١6

<!-- page 212 --> ١/5 ١ ‏ه/1‎ ه/0١‏ اليل ه/1 1/ "0 8 6/1 تطور استثمارات وزارة النقل وهيئاتها والشركات التابعة للقانون رقم ‎١9/1/91‏ تطوآر نشاط قناة السويس خلال الفترة ‎5٠6١١/5٠6٠0(‏ - 0101 الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس بخطة ‎7١5/١١‏ تطور أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الناتج المحلى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعدل النمو الكثافات السكانية لبعض محافظات الجمهورية, ‎٠٠.٠.5‏ تطور سكان الحضر لجملة سكان الجمهورية ‎)١٠١١5-05951/(‏ ‏موقف تخصيص أراضي المشروع حتى نهاية مارس ‎7١١7‏ ‏لاستثمارات العامة بخطة ‎5١١7/١7‏ 517 ١ ‏هه‎ ١ ‏/اه‎ 1١17 ١18 ١/1 64 ١18 ل

<!-- page 213 --> رقم الشكل ‎١/١‏ ‎"١‏ "2/١ 0 ذل ذل ‎4/١‏ ‏”مه ‏1/3 ‏ذف ‎1/١‏ 1١ رذن ا 5 "له تذن 7 قائسم إلا شكال العنوان تطور صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطور أعداد المتعطلين على مستوى العالم تطوّر معدلات التضخم في الدول المتقتمة والاقتصادات النامية والناشئة الخطوات المنهجية لإعداد الخطة ركائز الاقتصاد المعرفي المقوّمات الأساسية للاقتصاد المعرفي الأفق الزمني للانتقال للاقتصاد المعرفي الرؤية ومنظومة التخطيط الاستراتيجى المنهجيات المتبعة لتكوين الرؤية القومية للتنمية المستدامة التحديات الرئيسية لمجهودات التنمية الخطوات المنهجية للتنمية الشاملة والمستدامة تطوّر معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة ‎7١07/:5(‏ - 000 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج تطوّر الناتج المحلي الإجمالي لعامي ‎50١7/١١‏ و5١/5١701‏ تطوّر معدل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تطوّر الاستثمارات الكلية خلال الفترة (5٠.//ا1١٠٠” ‎)٠١١5/١5-‏ ‏تطور الفجوة الادخارية الهيكل القطاعى للاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة عام لك ل 31 رقم الصفحة 1١١ 1١ 1 لحا الحا الحا 56 5 ‎١‏ ‏ف ‏ه: ‏ه: 1ك

<!-- page 214 --> رقم الشكل ذه ال ١٠١7 01/1 ‏ذل‎ ‏ان‎ ‎١ ‎١ ‏؟/ه‎ ‎١5 لذي لكي ‎١1/1‏ ‏ايل ‎١/5‏ ‎١‏ ‏2" ‏4/5 ‏4 /ه 5/” 7/5 العنوان هيكل توزيع الاستثمارات بين المجموعات القطاعية الثلاث في خطة عام ‎٠١15/١١‏ ‏هيكل الاستثمارات المستهدفة بحسب الجهات تطور الاستثمارات العامة (5.//ا١٠٠٠ ‎)٠١١5/1١50-‏ ونسبتها للناتج المحلي الإجمالي هيكل الاستثمارات العامة بخطة ‎7١١5/١7‏ ‏تطور الاستثمارات الحكومية استثمارات الجهاز الحكومي بحسب الجهات بخطة عام ‎7١١7/١7‏ ‏هيكل تمويل الاستثمارات الحكومية بخطة عام ‎7١15/١١‏ ‏الهيكل القطاعي للاستثمارات الحكومية بخطة ‎7١١7/١7‏ ‏الهيكل القطاعي لاستثمارات الهيئات الاقتصادية بخطة ‎7١١1/١7‏ ‏هيكل تمويل استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والوحدات الخاضعة للقانون ‎١1/87/91‏ بخطة عام ‎7١15/١7‏ ‏هيكل استثمارات الشركات القابضة النوعية بخطة عام ‎7١15/١7‏ ‏تطور استثمارات القطاع الخاص ‎5٠608/.017(‏ -؟١١19/1١٠)‏ الهيكل القطاعي للاستثمارات الخاصة بخطة ‎7١17/١7‏ ‏تطور قوة العمل ‎)٠١1١5/١5-50١1/٠١(‏ ‏تطور معدّلات البطالة ‎)٠١1١7/(5- 76٠09/:04(‏ توزيع فرص العمل الجديدة والمتوقعة على القطاعات الاقتصادية تطور معدّلات البطالة بحسب النوع نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل التفاوتات في معدلات البطالة بين الريف والحضر تطور معدّلات البطالة 2 : : وه دك دك فك إعالع إعالع مك 15 15 17

<!-- page 215 --> ب :_:: تروب 979 رقم الشكل العنوان رقم الصفحة /1 تطور معدّلات الفقر على مستوى إجمالى الجمهورية ‎٠٠٠١/153(‏ 511 ‎)001١/0.-‏ 930764 التفاوت بين معدلات الفقر وفقاً لأقاليم الجمهورية ‎7٠١9/:04(‏ - 7 0000 4 التناقص المستهدف في معدّلات الفقر 8 ‎٠4‏ اتطور العجز النقدي ف ‏4 البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي 4 ‏304 ا تطور معدّلات التضخم (إجمالي الجمهورية) 7 ‏4 ا تطور قيمة دليل التنمية البشرية 700 ‎7 ‏المحاور الأساسية لاستراتيجيات التعليم‎ ١/5 ‏4 الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم قبل الجامعي بخطة عام م 000 ‏64 0 تطور الاعتمادات الحكومية لنشاط البحث العلمي 14 ‏4 الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحسب البرامج الصحية لخطة عام ‎4١‏ ‏000 ‏74 730 استثمارات خطة عام ‎7١١7/١7‏ في مجالات الرعاية الاجتماعية 4 والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية ‏0 تطور متوسط نصيب الفرد من طاقات مياه الشرب ‎70١١/٠١‏ - 1 000 ‏4 اتطور الاستثمارات الحكومية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي 1 ‏24 تاتوزيع الاستثمارات بين الهيئة القومية والجهاز التنفيذي؛ 1 000 ‏4 التوزيع النسبي لاستثمارات دواوين عموم المحافظات موزّعة علي 148 البرامج فى خطة عام ‎٠١١7/١7‏ ‎515

<!-- page 216 --> رقم الشكل 5 7/5 ه/١‏ ه/ ه" ا ه/> ه/“” ه/م ١٠١ه‎ ١1١/ه‎ ١ ١ ‏ه/‎ ‎١ ‏ه/‎ ١ ‏هله‎ العنوان لتفسيم المُقترح للمحافظات مساهمة الناتج الصناعى غير البترولى فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة ‎)5٠١1١5/1١١- 5٠١1/:05(‏ هيكل الاستثمارات الصناعية غير البترولية بخطة ‎٠١11/١7‏ ‏دعم المنتجات البترولية» ‎٠١١1/١7‏ ‏استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعى بخطة ‎٠١١7/١7‏ ‏تطوتر إنتاج واستخدام الطاقة خلال الفترة ‎7٠١7/:05(‏ - ا هيكل الطاقة الكهربائية المستخدمة موزعة بحسب الأغراض المختلفة وفقاً لخطة عام ‎7015/١١‏ ‏تطور الطاقة الكهربائية المولدة خلال الفترة ‎5١٠١/05(‏ - 0101 تطور الطاقة الكهربائية المستخدمة الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام ‎٠ 5‏ بالمقارنة بالأعوام السابقة الاستثمارات المستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة بحسب جهات الإسناد في خطة عام ‎7١١7/١7‏ ‏تطور ناتج قطاع النقل (بالأسعار الثابتة) تطور الاستثمارات الكلية بقطاع النقل والتخزين هيكل استثمارات وزارة النقل بخطة ؟١١/7١1١٠”‏ مستهدفات نشاط قناة السويس بخطة عام ‎7١١115/١7‏ ‏تطور النشاط السياحي خلال أعوام المقارنة ومستهدفات خطة 00 51/ ١7 1١7 ١7 1١7 ١" ١5 ١5 ١8 ١5 ١١ ١١ ١ ‏ا[نك‎ ١5 ١4

<!-- page 217 --> رقم الشكل ه/١‏ ١/5 ١ ‏ه/1‎ /1 إن امن 6/1 كه 5/1 إل 8/1 ك/4 كل ‎١‏ 1/5 2/1 0/5 ١/5 ١ ‏كه‎ ١/5 "فى إطلر الرذية | العنوان تطور الاستثمارات السياحية والمستهدف بخطة ‎٠١١5/١١‏ ‏تطور نسب الانتشار لخدمات التليفون المحمول والإنترنت هيكل الاستثمارات في قطاع الاتصالات والمعلومات بحسب جهات الإسناد ‎)٠١١9/١5(‏ ‏التركز السكانى فى مصر هيكل التوزيع الإقليمي للسكان ومسطح الأراضى المصرية لتوزيع السكاني حسب المحافظات ‎)٠١٠١5(‏ ‏تطوّر الكثافة السكانية الصافية خلال الفترة ‎1١951/‏ -50..” الكثافة السكانية عام ‎٠٠١5‏ ‏تطوّر نصيب الفرد من المعمور المصرى والأراضى الزراعية خلال الفترة ‎1١959‏ -5..5 تقديرات النمو السكاني حتى عام ‎٠٠١-57‏ ‏خريطة تجميعية للأراضي الصالحة للتنمية في مصر مدى صلاحية الأراضي للتنمية (وفقاً للمخاطر) اتجاهات التحركات السكانية المستهدفة التجمّعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية المُقترحة بمخطط عام ل" المكوّنات الأساسية لمشروع وادي التكنولوجيا تنمية الإسماعيلية / ووادي التكنولوجيا مخطط المرحلة العاجلة لمشروع وادي التكنولوجيا هيكل استخدامات الأراضي بمشروع وادي التكنولوجيا (المرحلة الأولى) مراكز التنمية الرئيسية في إقليم قناة السويس 518 ١5 ١ ١84 ١ تفن 1١/5 ١ ‏هما‎ ١ ‏هما‎ ١ا/ك‎ 17 ١م‎ ١8١ ١م‎ ١م‎ ١8 ١1 ١85 ١85 ١1/

<!-- page 218 (rotated 270°) --> هداطم