Law No. 37 of 2014 on regulating the extraction and sale of sea sand

‫قانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪2014‬‬ ‫بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1971‬بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة الالزمة لعمليات الدفن أو‬ ‫البناء ونقلها‪ ،‬المعدل بالمرسوم بقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪،1979‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 1983‬بشأن إلزام مالك االراضي بمصاريف دفن أراضيهم‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 1995‬بشأن حماية الحياة الفطرية‪ ،‬المعدل بالمرسوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )12‬لسنة ‪،2000‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1996‬بشأن البيئة‪ ،‬المعدل بالمرسوم بقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪،1997‬‬ ‫وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ ،2001‬المعدل بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة‬ ‫‪،2006‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2002‬بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية‪ ،‬المعدل‬ ‫بالمرسوم بقانون رقم (‪ )45‬لسنة ‪،2012‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2006‬بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 2006‬باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية‪،‬‬ ‫وعلى المرسوم بقانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 2012‬بإنشاء وتنظيم المجلس األعلى للبيئة‪،‬‬ ‫أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪ )1‬يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد‬ ‫واستغالل وحماية الثروة البحرية‪ ،‬وبعد أخذ موافقة الجهات ذات العالقة وأخذ رأي البلدية المعنية‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية هذه الجهات‪.‬‬ ‫‪ )2‬يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إال بموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ )3‬يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم ال يقل عن عشرة آالف دينار وال يزيد عن خمسين ألف دينار‬ ‫سنويا ً للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون الشروط الالزمة إلصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص‬

‫االعتباري‪.‬‬ ‫‪ )4‬مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1996‬بشأن البيئة وتعديالته‪ ،‬يكون استخراج‬ ‫الرمال البحرية وبيعها تحت اإلشراف والرقابة المباشرة لإلدارة المختصة بالثروة البحرية في‬ ‫الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫‪ )1‬تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية برئاسة‬ ‫وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعاله‪ ،‬وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫ووزارة االسكان‪ ،‬ووزارة االشغال‪ ،‬وإدارة شؤون الموانئ والمالحة البحرية‪ ،‬والمجلس األعلى‬ ‫للبيئة‪ ،‬واالدارة العامة للتخطيط العمراني‪ ،‬والبلدية المختصة‪.‬‬ ‫وللوزير بنا ًء على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر الستخراج الرمال‪ ،‬مع مراعاة المحافظة على سالمة‬ ‫البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر‪.‬‬ ‫ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع‪.‬‬ ‫‪ )3‬يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫للوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية أن يصدر قراراً مسببا ً برفض منح‬ ‫الترخيص إذا لم يكن مستوفيا ً للشروط المنصوص عليها في القانون والالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة‬ ‫تنفيذاً لهذا القانون‪.‬‬ ‫ولطالب الترخيص التظلم من هذا القرار خالل أسبوعين من تاريخ إخطاره به‪ ،‬وعلى الوزير البت في‬ ‫التظلم وإخطار المتظلم كتابيا ً بالقرار الصادر بشأنه خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويجوز لمن رفض‬ ‫تظلمه الطعن به أمام المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ‬ ‫انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إذا لم يصدر الوزير قراراً بشأنه‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫يجوز للوزير إلغاء الترخيص في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ )1‬إذا فقد المرخص له شرطا ً من شروط منح الترخيص‪.‬‬ ‫‪ )2‬إذا أخل المرخص له إخالالً جسيما ً بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له‪.‬‬

‫‪ )3‬إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص‪.‬‬ ‫‪ )4‬إذا لم يباشر المرخص له العمل خالل تسعة أشهر من تاريخ منحه الترخيص‪.‬‬ ‫‪ )5‬إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص‪ ،‬وال يخل ذلك بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض العادل‬ ‫عن األضرار التي لحقت به‪.‬‬ ‫وللمرخص له في هذه األحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقا ً للمدد واإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه‪ ،‬ويتم تحديد‬ ‫تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة‪ ،‬ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة بنسبة ال تزيد‬ ‫عن ‪ %1‬للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها‪ ،‬يكون لإلدارة‬ ‫المختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة‪ ،‬وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة‬ ‫الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن جميع األضرار التي ترتبت على مخالفتها‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫‪ )1‬يُعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف دينار وال تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (‪ )1‬والمادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة‪.‬‬ ‫‪ )2‬دون اإلخالل بمسؤولية الشخص الطبيعي‪ ،‬يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون إذا وقعت المخالفة لحسابه أو باسمه أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه‪.‬‬ ‫‪ )3‬يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫يصدر الوزير المختص بشئون البلديات بعد موافقة المجالس البلدية الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وذلك‬

‫خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه‪ -‬تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لمرور‬ ‫ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫صدر في قصر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 11 :‬شوال ‪1435‬هـ‬ ‫الموافق‪ 7 :‬أغسطس ‪2014‬م‬