Law No.34 of 2018 promulgating the Public Health Law

‫‪12‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫قانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون ال�صحة العامة‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )6‬ل�سنة ‪ 1970‬بتنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1971‬ب�ش�أن مراقبة وتنظيم الت ََّحكُّ م يف املياه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن ال�صحة العامة وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪ 1977‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1977‬يف �ش�أن االحتياطيات ال�صحية للوقاية من‬ ‫الأمرا�ض املعدية‪،‬‬ ‫وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 1982‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1985‬ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1987‬يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة للمهن‬ ‫الطبية املعاوِ نة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1989‬ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1993‬ب�ش�أن البحر الإقليمي لدولة البحرين واملنطقة‬ ‫املتاخمة‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1994‬ب�ش�أن تق�سيم الأرا�ضي املعدَّ ة للتعمري والتطوير‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن حماية احلياة الفطرية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال وت�سويق وترويج‬ ‫بدائل لنب الأم‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1996‬ب�ش�أن البيئة وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 1997‬يف �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز‬ ‫ال�صيدلية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬وتعديالته‪،‬‬ ‫احلجر الزراعي يف دول‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬ل�سنة ‪ 2003‬باملوافقة على نظام (قانون) ْ‬ ‫جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬

‫‪13‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫احلجر البيطري يف دول جمل�س‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 2003‬باملوافقة على نظام ْ‬ ‫التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫ال�ص ْرف ال�صحي و�ص ْرف املياه ال�سطحية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )33‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن َّ‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2007‬ب�ش�أن املواد املخدِّ رة وامل�ؤ ِّثرات العقلية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش�أن مكافحة التدخني والتبغ ب�أنواعه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )38‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات‬ ‫ال�صحية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن حماية امل�ستهلك‪،‬‬ ‫وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2012‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )17‬ل�سنة‪ 2014‬باملوافقة على قانون (نظام) مزاولة املهن الطبية‬ ‫البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )62‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن مكافحة الغِ �ش التجاري‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س‪،‬‬ ‫ن�صه‪ ،‬وقد �صدَّ قنا عليه و�أ�صدرناه‪:‬‬ ‫�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون ال َآتي ُّ‬ ‫املادة الأوىل‬ ‫يُ عمل ب�أحكام قانون ال�صحة العامة املرافق لهذا القانون‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫يلغى القانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن ال�صحة العامة‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة‬ ‫‪ 1977‬يف �ش�أن االحتياطيات ال�صحية للوقاية من الأمرا�ض املعدية‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪)3‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1985‬ب�ش�أن مراقبة املواد الغذائية امل�ستوردة‪ .‬وي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول‬ ‫بها حالي ًا ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرافق‪ ،‬وذلك حلني �صدور اللوائح والقرارات‬ ‫امل�شار �إليها يف املادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خالل �سنة واحدة من تاريخ �صدوره‪.‬‬ ‫كما يُ �صدِ ر القرارات الإدارية الالزمة لتنفيذ �أحكامه‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويُ عمل به‬ ‫اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ ن�شْ ِره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫�صدر في ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاري ـ ـخ‪ 13 :‬ذي القعدة ‪1439‬هـ‬ ‫الموافـق‪ 26 :‬يـ ـولـي ـ ـ ـ ـ ـ ـو ‪2018‬م‬ ‫‪15‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫قانون‬ ‫ال�صحة العامة‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫�أحكام متهيدية‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫ق�صد بالكلمات والعبارات التالية‪ ،‬املعاينَ املو�ضَّ حةَ قرينَ كُ لٍّ‬ ‫يف تطبيق �أحكام هذا القانون ُي َ‬ ‫منها‪ ،‬ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك‪:‬‬ ‫الوزارة‪ :‬الوزارة المعنية ب�شئون ال�صحة‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬الوزير المعني ب�شئون ال�صحة‪.‬‬ ‫الوزارات المعنية‪� :‬أية وزارة �أخرى ذات عالقة ب�أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الإدارة المخت�صة‪ :‬الإدارة المعنية ب�شئون ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫الجهة الإدارية المعنية‪ :‬الوحدات الحكومية الأخرى في الوزارة وخارجها والتي يتعيَّ ن الرجوع‬ ‫�إليها في حدود اخت�صا�صاتها وم�سئولياتها طبق ًا للقوانين المعمول بها‪.‬‬ ‫الم�ؤ�س�س� �ات ال�صحي� �ة‪ :‬كل من�ش����أة حكومية �أو خا�ص���ة مرخَّ �ص لها بمزاول���ة وتقديم الخدمات‬ ‫ال�صحية‪.‬‬ ‫الموظ� �ف المخ� �وَّ ل‪ :‬الموظف الذي يمث���ل الإدارة المخت�صة �أو الجهة الإداري���ة المعنية‪ ،‬ويكون‬ ‫مخ���وَّ ًال بحك���م وظيفته �أو متمتعـ ًا ب�سلطة �ضبْ ���طٍ ق�ضائي بقرار من الوزي���ر المعنِ ي ب�شئون العدل‬ ‫باالتف���اق م���ع الوزير لدخول الأماك���ن العامة �أو المح�ل�ات التجارية �أو الأماك���ن ال�سكنية بهدف‬ ‫التفتي����ش عليها وتحرير الإخط���ارات و�ضبْ ط ما يقع بالمخالفة لأحكام ه���ذا القانون والقرارات‬ ‫ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬ ‫العام� �ل ال�صح� �ي‪� :‬أيُّ �شخ����ص له عالقة مبا�شرة بالمر�ضى ومتلقِّ ���ي الخدمة ال�صحية‪ ،‬وي�صدر‬ ‫بتحديده قرار من الوزير‪.‬‬ ‫المي� �اه ال�صالح� �ة‪ :‬المياه التي ال تزي���د فيها نِ �سَ ب م�سبِّ بات العدوى �أو الم���واد ال�ضارة عن الحد‬ ‫الم�سموح به وِ فْ ق ًا للوائح الفنية المعتمَ دة‪.‬‬ ‫الميناء‪� :‬أيُّ منفذ بري �أو بحري �أو جوي‪.‬‬ ‫�سفينة‪� :‬أية من�ش�أة عائمة �أو مغمورة تُ �ستخدَ م في المالحة الداخلية �أو في �أعالي البحار‪.‬‬ ‫المح� �ال ال�صناعي� �ة والتجاري� �ة‪ :‬المحال والمن�ش�آت ذات العالق���ة بال�صحة العامة مثل محالت‬ ‫الحالق���ة‪ ،‬والتجمي���ل‪ ،‬واللياق���ة البدني���ة‪ ،‬والتدلي���ك (الم�ساج)‪ ،‬وبي���ع وتداوُ ل وت�صني���ع وتعبئة‬ ‫الأغذية‪ ،‬والفنادق‪ ،‬وغيرها‪ ،‬والتي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الغذاء‪� :‬أية مادة تُ �ستخدَ م لال�ستهالك الآدمي‪ ،‬وت�شمل الم�أكوالت والم�شروبات ولبان الم�ضْ غ‪� ،‬أو‬ ‫�أية مواد تدخل في تح�ضير الغذاء �أو ت�صنيعه �أو معالجته‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫�إ�ضاف� �ة غذائي� �ة‪� :‬أية م���ادة ال تُ �ستهلَك عادة كغ���ذاء قائم بذاته‪ ،‬كما ال تُ �ستخ���دَ م عادة كعن�صر‬ ‫المرجح‬ ‫�أ�سا�س���ي ف���ي مك ِّون���ات الغذاء‪� ،‬سواء كان���ت �أو لم تكن لها قيم���ة غذائية‪ ،‬وت����ؤدي �أو من َّ‬ ‫ق�صد �إلى الغذاء لأغرا�ض �صحي���ة �أو تكنولوجية (بما في ذلك الخوا�ص‬ ‫�أنْ ت����ؤدي �إ�ضافته���ا عن ْ‬ ‫الح�سي���ة مثل اللون والطعم والرائحة) في ت�صني���ع الغذاء‪� ،‬أو تجهيزه �أو �إعداده‪� ،‬أو معالجته‪� ،‬أو‬ ‫تعبئته �أو تغليفه‪� ،‬أو حِ فْ ظه‪� ،‬إلى �أنْ ت�صبح هذه المادة �أو منتجاتها الفرعية‪ ،‬ب�شكل مبا�شر �أو غير‬ ‫مبا�شر‪ ،‬عن�صراً ي�ؤثِّ ر على خوا�ص هذا الغذاء‪ .‬وال ي�شمل هذا الم�صطلح (المل ِّوثات)‪.‬‬ ‫الجودة‪ :‬درجة تم ُّيز الغذاء �أو خ�صائ�صه وميزاته الكافية لتلبية حاجة الم�ستهلك له ورغبته فيه‬ ‫�أو ج ْعلِ ���ه مقبوالً له‪� ،‬أو التي تحقق متطلب���ات الموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية للجودة وِ فْ قاً‬ ‫لِ ما ت�ضعه الجهة الإدارية المعنية‪.‬‬ ‫التل� �وث‪ :‬ت َع ُّر����ض الأغذي���ة �أو البيئة التي توجد بها لأية مادة مل ِّوثة‪ ،‬بم���ا يترتب عليه ت�أثير �سلبي‬ ‫على الأغذية ب�أنْ تكون ذات �ضرر على �صحة الإن�سان �أو غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي‪.‬‬ ‫ق�صد �إلى الأغذية‪ ،‬وتوجد بها نتيجة لعمليات الإنتاج (بما في‬ ‫الملوِّ ثات‪� :‬أية مواد ال ت�ضاف عن ْ‬ ‫ذلك العمليات التي تُ ج َرى للعناية بالمح�صول‪ ،‬ورعاية الحيوان‪ ،‬والطب البيطري)‪� ،‬أو الت�صنيع‪،‬‬ ‫�أو التجهي���ز‪� ،‬أو التح�ضي���ر‪� ،‬أو المعالج���ة‪� ،‬أو التعبئة‪� ،‬أو التغليف‪� ،‬أو النق���ل‪� ،‬أو الحِ فْ ظ‪� ،‬أو نتيجة‬ ‫لتل��� ُّوث البيئة‪ ،‬بم���ا يترتب عليه ت�أثير �سلبي على الأغذية ب�أنْ تكون ذات �ضرر على �صحة الإن�سان‬ ‫�أو غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي‪.‬‬ ‫الموا�صف� �ات القيا�سي� �ة للغذاء‪ :‬وثيق���ة ت�صدر عن الجهة الإدارية المعني���ة تحدِّ د فيها قواعد �أو‬ ‫�إر�ش���ادات �أو خ�صائ�ص الغذاء �أو طرق وعمليات الإنتاج لال�ستخدام العام والمتكرر‪ ،‬وقد ت�شمل‬ ‫�أي�ض���اً الم�صطلح���ات والرموز والبيان���ات والتغليف وو�ضْ ع العالمات ومتطلب���ات بطاقة البيانات‬ ‫الإي�ضاحي���ة التي تط َّب���ق على المنتَج‪� ،‬أو طرق وعمليات �إنتاج���ه‪� ،‬أو تقت�صر على �أيٍّ منها‪ ،‬وتكون‬ ‫المطابقة لها غير �إلزامية‪.‬‬ ‫�سالم� �ة الأغذي� �ة‪� :‬ضمان �أنْ ال تت�سبب الأغذية في الإ�ضرار بالم�ستهلك عند �إعدادها �أو تناولها‬ ‫طبقاً لال�ستخدام المق�صود منها‪.‬‬ ‫بطاق� �ة البيان� �ات الإي�ضاحية‪ :‬كل بيان �أو �إي�ضاح �أو عالم���ة �أو ماركة �أو �صورة �أو بيانات و�صفية‬ ‫�أخرى تُ كتَب �أو تُ ط َبع �أو تُ ختَم �أو تو�ضع على العبوة �أو تُ ْرفَ ق بها‪.‬‬ ‫البطاق� �ة الغذائية‪ :‬ه���ي و�صف تو�ضيحي للم�ستهلك للإفادة م���ن الخ�صائ�ص التغذوية للغذاء‪،‬‬ ‫حيث تتكون من �إي�ضاحات حول العن�صر الغذائي �سواء كان ن�صاً قيا�سياً �أو قائمة لمحتوى الغذاء‬ ‫من العن�صر المغذِّ ي ومعلومات تغذوية �إ�ضافية‪.‬‬ ‫الغِ � �ش‪ :‬ع���دم تطا ُب���ق محتوى المادة م���ع الو�صف الموج���ود ببطاقة البيان���ات الإي�ضاحية وعلى‬ ‫البطاقة الغذائية �أو بمقارنتها بنتائج التحاليل المخبرية‪.‬‬ ‫بيئة العمل‪ :‬المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي واالجتماعي لجميع �أماكن العمل‪ ،‬والتي‬ ‫ت�شكل جزءاً من مك ِّونات البيئة العامة‪.‬‬ ‫التَّ َ�س� � ُّرب العك�س� �ي‪ :‬ارتداد مي���اه مل َّوثة �إلى موا�سير �شبكة المياه العام���ة عبر ال�شروخ المف�صلية‬

‫‪17‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫للموا�سير عند انخفا�ض ال�ضغط المائي داخل ال�شبكة‪.‬‬ ‫مخاط� �ر بيئ� �ة العمل‪� :‬ش���روط �أو ظروف �أو ممار�سات العمل التي ق���د ت�شكل خطورة على �صحة‬ ‫العمال �أو مك ِّونات بيئة العمل نتيجة التَّ َع ُّر�ض لعوامل بيئة العمل المختلفة‪.‬‬ ‫المن�ش�أة‪� :‬أيُّ موقع عمل �أو مكان يزا َول فيه العمل �سواء كان عمالً �صناعياً �أو تجارياً �أو حرفياً �أو‬ ‫زراعياً �أو خدمياً �أو غير ذلك‪.‬‬ ‫الفرع‪ :‬كل موقع منف�صل يزا َول به �أحد �أوجه ن�شاط المن�ش�أة‪.‬‬ ‫اللوائ� �ح الفني� �ة‪ :‬وثائ���ق �إلزامية تح���دَّ د فيها خ�صائ����ص الغذاء والعملي���ات المرتبطة به وطرق‬ ‫�إنتاجه والقواعد الإدارية المعمول بها‪ ،‬وقد ت�شمل ب�شكل خا�ص الم�صطلحات والرموز والتعاريف‬ ‫والتعبئة وو�ض���ع العالمات ومتطلبات بطاقة البيانات الإي�ضاحي���ة والبطاقة الغذائية التي تط َّبق‬ ‫على المنتَج �أو طرق وعمليات �إنتاجه �أو تقت�صر على �أيٍّ منها‪ ،‬وتكون المطابقة لها �إلزامية‪.‬‬ ‫الم�ستح�ضَ � �ر التجميل� �ي‪� :‬أيُّ م�ستح�ضَ ر ُي�ستخدَ م خارجياً على ج�س���م الإن�سان كال َب�شَ رة والعين‬ ‫وال�شعر والأظافر وال�شفاه والأ�سنان والأغ�شية المخاطية في الفم لغر�ض تجميلي ولي�س عالجي‪،‬‬ ‫و ُي�ستع َمل عادة لتنظيف وتعطير �أو �إزالة روائح الج�سم‪� ،‬أو للحماية والمحافظة على �شكل الج�سم‪،‬‬ ‫�شريطة �أنْ ال يحتوي على مواد �صيدالنية �أو دوائية �أو على �أية مواد �ضارة ت�ؤذي الإن�سان �أو ت�شكِّ ل‬ ‫خط���راً عن���د ا�ستعمال���ه‪ ،‬و�أنْ ال يحتوي على �أية مادة ُيمن���ع ا�ستعمالها ح�سب ما ه���و معت َمد لدى‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫م� �واد العط� �ارة‪ :‬ت�شم���ل �أن���واع الأع�شاب والنبات���ات العطرية الجاف���ة (الخ���ام)‪� ،‬أو �أجزاء منها‬ ‫كالزهور والثمار والأوراق والجذور وال�سيقان‪ ،‬والتي يتم ب ْيعها ب�شكلها الطبيعي بدون �أية عمليات‬ ‫ت�صنيعي���ة �أو م�ستخلَ�صات �أو تح�ضيرات تُ �ستخ���دَ م ك ُمنَ كِّ هات‪ ،‬على �أنْ تكون �صالحة لال�ستهالك‬ ‫الب�ش���ري‪ ،‬ب�شـرط �أال تبـاع �أو تعبـ�أ ب�شكـ���ل �صيـدالنـي كحبـوب �أو كب�سـوالت �أو محاليـل �شُ ـ ْرب‪ ،‬و�أنْ‬ ‫ال تت�ضمن ادعاءات طبية �أو عالجية‪.‬‬ ‫المنظِّ ف� �ات‪ :‬جمي���ع الم�ستح�ضرات التي تُ �ستخ���دَ م لغر�ض التنظيف‪ ،‬وال ت�شم���ل المنظِّ فات التي‬ ‫تُ �ستخدَ م لغير غر�ض التنظيف في الم�ست�شفيات والمختبرات وغيرها‪.‬‬ ‫المطهِّ � �رات‪ :‬جمي���ع الم�ستح�ضرات التي ت�ساعد على قتل الميكروب���ات والأحياء الدقيقة لغر�ض‬ ‫تطهير الأ�سطح المل َّوثة بها‪ ،‬وال ت�شمل المطهِّ رات التي تُ �ستخدَ م لأغرا�ض �أخرى في الم�ست�شفيات‬ ‫والمختبرات وغيرها‪.‬‬ ‫الوباء‪ :‬انت�شار حاالت من مر�ض ما في مجتمع �أو �إقليم مع َّين خالل فترة محدودة بزيادة وا�ضحة‬ ‫عن المتوقع عادة‪.‬‬ ‫الع� �دوى‪ :‬انتق���ال عامل َعدْ وائِ ي في ج�سم �إن�س���ان �أو حيوان وتطوره في���ه �أو تكاثره‪ ،‬ونتيجته قد‬ ‫تكون م�ستترة �أو ظاهرة‪.‬‬ ‫المر�ض ال�ساري‪ :‬مر�ض ينتج عن الإ�صابة بعدوى لعامل م�س ِّبب يمكن انتقاله من �إن�سان لإن�سان‬ ‫�أو من �إن�سان لحيوان �أو من حيوان لإن�سان �أو من حيوان لحيوان �أو من البيئة للإن�سان �أو الحيوان‬ ‫بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫المنزل المنتِج‪ :‬هو المنزل الذي يزا َول فيه ن�شاط �إنتاجي مرخَّ �ص له عالقة بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫الن�ش� �اط الإنتاج� �ي من المنزل‪ :‬الن�ش���اط الذي ُيبا�شَ ر من المنزل المن ِت���ج وله عالقة بال�صحة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتعاون مع اجلهة الإدارية املعنية القيام مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ .‬تنفي���ذ ومتابع���ة وتقويم �سيا�سات ال�صحة الوقائية و�إجراءاتها‪ ،‬به���دف منْ ع انت�شار الأمرا�ض‬ ‫ومكافحتها‪.‬‬ ‫ب ‪� .‬إع���داد وتنفي���ذ برامج التوعي���ة والتثقيف ال�صح���ي والأن�شطة المناطة ب���الإدارة المخت�صة‬ ‫تنفيذاً لأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬اقت���راح التعليمات والمعايير واال�شتراطات ال�صحي���ة وال�ضوابط التي يتوجَّ ب �إ�صدار تعاميم‬ ‫�أو قرارات وزارية ب�ش�أنها‪.‬‬ ‫د ‪� .‬إ�صدار ت�صاريح العمل للمحالت والمهن التي تخ�ضع لرقابة الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫هـ‪� .‬إجراء الدرا�سات والبحوث الميدانية ب�شكل دوري لر�صْ د الأمرا�ض والت�صدي لها‪.‬‬ ‫و ‪ .‬مراقب���ة وتنفي���ذ اال�شتراط���ات ال�صحية المعنية بال�صح���ة العامة التي ي�ص���در بها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫ز ‪� .‬أية مهام �أخرى ين�ص عليها هذا القانون‪� ،‬أو الئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫مراقبة املياه‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون مراقبة وتنظيم الت ََّحكُّ م يف املياه‪ ،‬ت�ضع الوزارة �شروط �إعداد‬ ‫�أو معاجلة مياه �أيِّ مورد عام لت�أمني توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب‪ ،‬ويتعينَّ على الإدارة املخت�صة‬ ‫واجلهة الإدارية املعنية �أنْ تتخذ اخلطوات الالزمة للت ََّحقُّ ق من كفاية و�صالحية م�صادر املياه‬ ‫و�سالمة �شبكات توزيع املياه‪ ،‬والتي ت�شمل جميع الإن�شاءات والتمديدات واملعدات التي تُ �ستعمَ ل‬ ‫ملعاجلة �أو تطهري املياه ون ْقلِ ها مبا يف ذلك حمطة املعاجلة وخزانات التوزيع وحمطات �ضخ املياه‪.‬‬

‫‪19‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫ال يجوز توزيع مياه من �أيِّ �أنبوب �أو خط رئي�سي �أو خزان �أو حمطة حتلية مياه‪ ،‬يكون قد �أعدَّ‬ ‫�أو �أ�صلح حديثاً ما مل يعقَّ م ذلك الأنبوب �أو اخلط �أو اخلزان �أو املحطة ب�صورة مطابقة للوائح‬ ‫الفنية واال�شرتاطات ال�صحية املعتمَ دة‪ ،‬ويثبُ ت بالتحليل املختربي �أنَّ املياه اجلارية فيه مياه‬ ‫�صاحلة لل�شرب �أو اال�ستعمال‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫ت�ضع اجلهة الإدارية املعنية نظام ًا لدفْ ع املياه داخل �أجزاء �شبكة التوزيع التي تكون حركة‬ ‫جريان املياه بها �ضعيفة‪ ،‬وذلك ملنْ ع ت َر ُّ�سب ال�شوائب �أو الت�سرب العك�سي يف الأنابيب �أو اخلطوط‬ ‫الرئي�سية‪ .‬ويجب على الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية قدر الإمكان مراعاة‬ ‫�أنْ تكون جميع اخلطوط الرئي�سية للمياه مت�صلة ببع�ضها بطريقة جتعل جريان املياه م�ستمراً‪،‬‬ ‫وذلك للحد من حاالت تو ُّقف املياه يف تلك اخلطوط‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫يجب �أنْ تكون املياه داخل �شبكة التوزيع خالية من املواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية‬ ‫والإ�شعاعات ال�ضارة‪ .‬ويُ �صدِ ر الوزير القرارات التنظيمية التي حتدِّ د اال�شرتاطات ال�صحية‬ ‫للمياه وطرق الفح�ص الواجب اتباعها‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية القيام ب�أخْ ذ ع ِّينات من جميع‬ ‫م�صادر املياه و�أماكن معاجلتها ومن املباين واملحال ال�صناعية والتجارية وغريها ب�صورة دورية‪،‬‬ ‫الفح�ص البيولوجي والكيميائي والفيزيائي‪.‬‬ ‫وذلك لأغرا�ض ْ‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية الك�شف على �شبكة توزيع املياه‬ ‫يف املباين للت�أكد من �سالمة املياه‪ ،‬وتوجيه �إخطار ملالك املبنى �أو القائم على �إدارته لتنفيذ‬ ‫املتط َّلبات ال�صحية التي ت�ضمن �سالمة املياه ل�شاغلي املبنى‪ ،‬حتى ال تكون �ضارة بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة الرقابة ال�صحية على املياه يف خمتلف الأماكن والعقارات واملباين‬ ‫والبرِ َ ك وامل�ستنقعات يف املناطق الزراعية وال�سكنية‪ ،‬وذلك للأغرا�ض الآتية‪:‬‬

‫‪20‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫�أ ‪ -‬الك�ش���ف عن �أماك���ن تكاثر الح�ش���رات والقوار����ض الناقل���ة للأمرا�ض ومعالجته���ا بالطرق‬ ‫المنا�سبة‪.‬‬ ‫المخ�ص�صة‬ ‫َّ‬ ‫ب ‪-‬التفتي�ش على المرافق ال�صحية و ِب َرك ال�سباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني‬ ‫الرتي���اد الجمه���ور كالفن���ادق والمطاعم ومحالت الترفي���ه والم�صانع والمح�ل�ات التجارية‬ ‫وغيرها؛ للت�أكد من مطابقتها لال�شتراطات ال�صحية المطلوبة ومن نظافتها‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫ال�ص ْرف ال�صحي‬ ‫مياه َّ‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي الناجتة من مياه �شبكة املجاري‬ ‫العامة واخلا�صة‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫ال يجوز ا�ستخدام مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي لأيِّ غر�ض �إال بعد معاجلتها بالطرق واملراحل التي‬ ‫ُتقِ رُّ ها الوزارة‪ ،‬بحيث تكون املياه املعالجَ ة مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية‪ ،‬ومبقت�ضى الت�شريعات ِّ‬ ‫املنظمة‪ ،‬مبراقبة‬ ‫جودة مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي و�شبكات ال�صَّ رْ ف ال�صحي والتمديدات الداخلية وحمطات التنقية؛‬ ‫للت�أكد من توافر ال�شروط ال�صحية فيها وخُ لُ ِّوها من �أية م�س ِّببات للإ�ضرار بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫يجب على الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية م ْنع ا�ستخدام مياه ال�صَّ رْ ف ال�صحي‬ ‫ال�ص ْرف ال�صحي �أو ال�شبكات �أو التمديدات �أو حمطات التنقية‬ ‫املعالجَ ة‪� ،‬إذا تبينَّ لها �أنَّ مياه َّ‬ ‫واملعالجَ ة غري مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية �أو قد ت�شكِّ ل تهديد ًا لل�صحة العامة‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية‪ ،‬القرارات ِّ‬ ‫املنظمة لعمليات التنقية‬ ‫والتطهري واال�شرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف مياه ال�صرف ال�صحي املعالجَ ة‪.‬‬

‫الف�صل الرابع‬ ‫الفنادق واملطاعم وغريها‬ ‫من حمالت بيْ ع وتداوُ ل وت�صنيع الأغذية‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على حمالت بيع وتداوُ ل وت�صنيع الأغذية يف الأماكن الآتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الفنادق والمطاعم وغيرها من محالت بيع وتدا ُول وت�صنيع الأغذية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الأندية الخا�صة والمراكز الثقافية والأندية الريا�ضية وال�صاالت الريا�ضية وما في حكمها‪.‬‬ ‫المخ�ص�صة للألعاب ومدن الألعاب التي يرتادها الجمهور‪.‬‬‫َّ‬ ‫‪ - 3‬الحدائق والمتنزهات والأماكن‬ ‫‪ - 4‬المدار�س والجامعات الحكومية والخا�صة وريا�ض الأطفال ودُور الح�ضانة‪.‬‬ ‫وت�سري �أحكام هذا الف�صل على املحال والأماكن العامة الأخرى التي ي�صدر بها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫مت�سك الإدارة املخت�صة �سج ًال تقيَّ د فيه املحال امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة‪ ،‬ويت�ضمن‬ ‫القيْ د يف هذا ال�سجل البيانات التي حتدِّ دها الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫�أ ‪ -‬تنظَّ م كيفية �إم�ساك ال�سجل الم�شار �إليه في المادة ال�سابقة‪ ،‬وتحدَّ د ال�شروط الواجب توافرها‬ ‫لإجراء القيْ د فيه بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تمن���ح الإدارة المخت�ص���ة �شه���ادة الق ْي���د بال�سج���ل ال�سالف البي���ان مث َبتاً فيه���ا ا�سم مالك‬ ‫الترخي�ص �أو الوكيل �أو المدير �أو الم�شرف على �إدارة المحل �أو ا�ستغالله‪ ،‬وتمنح كذلك �أية‬ ‫�شهادة �أخرى لت�سهيل مهمة الرقابة على تلك المحال‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال تج���وز �إدارة تل���ك المح���ال �أو ا�ستغاللها �إال بع���د �إتمام الق ْيد في ال�سج���ل الم�شار �إليه في‬ ‫‪22‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الم���ادة ال�سابق���ة‪ ،‬و�سداد الر�سم الذي ي�صدر بتحديده قرار م���ن الوزير بعد موافقة مجل�س‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫ال يجوز للإدارة املخت�صة م ْنح ال�شهادة الدا َّلة على �إمتام القيْ د يف ال�سجل �إال بعد التَّحَ ُّقق‬ ‫من توافر كافة اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫ت�ضع الإدارة املخت�صة التعليمات والقواعد اخلا�صة بتنظيم ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬نظاف���ة المح���ال الخا�ضعة لرقاب���ة الإدارة المخت�صة‪ ،‬وا�ستيفاء ه���ذه المحال لال�شتراطات‬ ‫ال�صحية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نظافة العاملين �أو الم�ستخدَ مين في المحل‪.‬‬ ‫الم�ستخدمة في تح�ضير الطعام‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ج ‪ -‬نظافة و�سالمة الأدوات والتجهيزات‬ ‫د ‪� -‬سالمة الأغذية والمياه ومكوِّ ناتها وطرق �إعدادها وتخزينها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬الك�شف على العاملين في المحل للت�أكد من خُ لُ ِّوهم من الأمرا�ض ال�سارية‪ ،‬ومنْ ِحهم �شهادات‬ ‫�صحية بذلك‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬كيفي���ة عر�ض �شهادات الق ْي���د �أو �أية �شهادات �أخرى تمنحه���ا الإدارة المخت�صة للداللة على‬ ‫�صالحية المحل وبح�سب الغر�ض المعد لأجله‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫يجب على امل�سئول عن املخالفة �أنْ ُي ِعدم على نفقته اخلا�صة كل كميات الأغذية واملياه التي‬ ‫ثبتت خمالفتها للوائح الفنية واال�شرتاطات ال�صحية وقررت ال�سلطة املخت�صة عدم �صالحيتها‬ ‫لال�ستهالك الآدمي‪ ،‬وذلك يف الأماكن التي حتدِّ دها الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهة‬ ‫الإدارية املعنية‪ .‬ويكون �إعدام هذه املواد بطريقة ال ت�ضر بال�صحة العامة �أو البيئة وحتت �إ�شراف‬ ‫الإدارة املخت�صة‪� ،‬أو �إعادة ت�صديرها �إىل بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الف�صل اخلام�س‬ ‫الأغذية‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫‪ - 1‬تجب مراعاة ما يلي عند ا�ستيراد �أو تداوُ ل �أية مادة غذائية �أو م�ضافة‪:‬‬ ‫�أ ‪ .‬الح�صول على ترخي�ص من الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ب ‪� .‬أنْ يكون ا�ستيرادها عن طريق الموانىء المعت َمدة في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪ُ - 2‬يحظَ ر ا�ستيراد �أو تداول �أية مادة غذائية �أو م�ضافة �سواء للأغرا�ض التجارية �أو ال�شخ�صية‬ ‫في الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� .‬إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعت َمدة �أو ِلما هو مب َّين في بطاقة البيانات‬ ‫الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية‪.‬‬ ‫ب ‪� .‬إذا كانت غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي ب�أنْ كانت مغ�شو�شة �أو �ضا َّرة بال�صحة �أو‬ ‫تالفة �أو فا�سدة �أو مِ ن دول موبوءة‪.‬‬ ‫حظر ا�ستيراد المواد الغذائية �أو‬‫ج ‪� .‬إذا كانت م�ستوردة من �إحدى الدول التي تقرر الوزارة ْ‬ ‫الم�ضافة منها‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬ ‫ُتعتبرَ الأغذية �ضارة بال�صحة العامة يف الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا كانت ملوَّ ثة بميكروبات �أو طفيليات �ضارة‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا كانت تحتوي على مواد �سامة‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا تداوله���ا �شخ�ص م�ص���اب ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية التي تنتق���ل عدواها �إلى الإن�سان عن‬ ‫طريق الغذاء �أو ال�شراب‪� ،‬أو كان حام ًال لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عُ رْ �ضَ ة للتلوث‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إذا كانت ناتجة من حيوان نافق �أو م�صاب ب�أحد الأمرا�ض التي تنتقل �إلى الإن�سان‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إذا امتزجت بالأت ـربة �أو ال�شوائب بن�سبة تزيد على النِّ َ�سب المق َّررة �أو ي�ستحيل معه تنقيتها‬ ‫منها‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إذا احت���وت عل���ى مواد م�ضافة تزي���د ن�سبتها على النِّ �سَ ب المقرَّ رة �أو م���واد ملوِّ ثة �أو �أية مواد‬ ‫�أخرى محظور ا�ستعمالها‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬إذا كانت عبواتها �أو لفائفها تحتوي على مواد �ضارة ب�صحة الإن�سان‪.‬‬ ‫ح ‪� -‬إذا احتوت على مواد م�شعة تزيد عن المعدالت الم�سموح بها‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫تُ عتبرَ الأغذية فا�سدة �أو تالفة يف الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا تغيَّ ���ر تركيبه���ا �أو تغيَّ رت خوا�صها الطبيعية من حيث الطعم �أو الرائحة �أو المظهر نتيجة‬ ‫التحلل الكيميائي �أو الميكروبي‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا انتهى تاريخ ا�ستعمالها المب َّين في بطاقة البيانات الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا احتوت على يرقات �أو ديدان �أو ح�شرات �أو ف�ضالت �أو مخ َّلفات حيوانية‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إذا حدث تلف للعبوات‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫تُ عتبرَ الأغذية مغ�شو�شة يف الأحوال الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬إذا لم تكن مطابقة للوائح الفنية المعتمَ دة‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا خُ ِلطت �أو ُم ِزجت بمادة �أخرى تغ ِّير من طبيعتها �أو جودة ُ�صنْ ِعها‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا ا�ستُعِ ي����ض جزئي��� ًا �أو كلي ًا عن �إحدى المواد الداخلة في محتواها �أو تركيبها بمادة �أخرى‬ ‫تقل عنها جودة‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إذا نُ ِزع جزئياً �أو كلياً �أحد عنا�صرها ْ‬ ‫بق�صد الغِ �ش‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إذا ُق�صِ د �إخفاء ف�سادها �أو ت َلفِ ها �أو فوات مدّ ة �صالحيتها لال�ستعمال‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إذا احتوت على �أية مواد ملوَّ نة �أو حافظة �أو �إ�ضافات غير �ضارة بال�صحة لم ترد في اللوائح‬ ‫الفنية المعت َمدة‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬إذا احتوت جزئي ًا �أو كلي ًا على عنا�صر غذائية فا�سدة نباتية �أو حيوانية‪� ،‬سواء كانت مُ �صَ َّنعة‬ ‫�أو خام ًا‪� ،‬أو �إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مري�ض �أو نافق‪.‬‬ ‫ح ‪� -‬إذا كان���ت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها �أو تركيبها بما ي�ؤدي �إلى‬ ‫خداع الم�ستهلك �أو الإ�ضرار به‪.‬‬ ‫ويُ عتبرَ الغِ �ش �ضار ًا بال�صحة �إذا كانت املواد املغ�شو�شة �أو كانت املواد التي ت�ستعمل يف الغِ �ش‬ ‫�ضارة ب�صحة الإن�سان‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬ ‫يجب �أنْ تكون املواد الغذائية امل�ستوردة من اخلارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات‬ ‫ال�صادرة تنفيذاً له‪ ،‬وال ُي�سمح بدخولها �إذا مل تكن م�صحوبة ببطاقة البيانات الإي�ضاحية‬ ‫‪25‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية املعت َمدة‪� ،‬أو �إذا كانت خمالفة لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫يجب على الإدارة املخت�صة �أنْ ت�س ِّلم نتائج التحليل املختربي للعيِّ نات امل�أخوذة �إىل امل�ستورد‬ ‫بتقرير كتابي خالل مدة ال جتاوِ ز �سبعة �أيام من تاريخ �أخْ ذ الع ِّينة ما مل تكن طبيعة الفح�ص‬ ‫حتتاج �إىل مدة �أطول‪.‬‬ ‫و�إذا تبينَّ من نتيجة الك�شْ ف الظاهري �أو املختربي �أن املواد الغذائية امل�ستوردة غري �صاحلة‬ ‫لال�ستهالك الآدمي �أو مغ�شو�شة‪� ،‬أو �أنها غري مطابقة لِ ـما دُ وِّ ن يف بطاقة البيانات الإي�ضاحية‬ ‫والبطاقة الغذائية‪ ،‬ف�إن للإدارة املخت�صة �أنْ متنع دخولها اململكة وتق ِّرر �إعدامها على نفقة‬ ‫امل�ستورد‪� ،‬أو �أنْ تو�صي ب�إعادة ت�صديرها �إىل بلد املن�ش�أ‪.‬‬ ‫وللم�ستورد يف هذه احلالة �أنْ يختار بني �إعادة ت�صديرها �أو طلب �إعدامها‪ ،‬ويف حالة �إعدام‬ ‫تلك املواد يجب �أنْ تتم بطريقة ال ت�ضر بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫يجب على الإدارة املخت�صة يف حالة عدم ال�سماح لأية �شحنة مواد غذائية بالدخول �إىل‬ ‫اململكة‪� ،‬إخطار ذوي ال�ش�أن كتابة ب�سبب منْ ع دخولها وما تق َّررت ب�ش�أنها من �إجراءات‪.‬‬ ‫ويجوز لذوي ال�ش�أن الطعن على القرار ال�صادر باملنْ ع �أمام املحكمة املخت�صة خالل خم�سة‬ ‫ع�شر يوم ًا من تاريخ علمهم بهذا القرار‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س‬ ‫املنزل املنتِج‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫حتدَّ د اال�شرتاطات ال�صحية للن�شاطات الإنتاجية املرتبطة باملنزل املنتِ ج مبوجب قرار‬ ‫ي�صدر من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫يلتزم �صاحب الن�شاط الإنتاجي ب�إر�سال ع ِّينة من منتجات الن�شاط الغذائي �إىل املختربات‬ ‫املعت َمدة من ِق َبل اجلهة الإدارية املعنية قبل الرتخي�ص لن�شاط املنزل املن ِتج لغر�ض الت�أكد من‬ ‫�صالحية املنتج �صحي ًا‪.‬‬

‫‪26‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫يلتزم �صاحب الن�شاط الإنتاجي ب�إتالف املواد الغذائية املنتَجة من قِ بَ له وعلى نفقته يف حالة‬ ‫عدم �صالحية املنتَج �صحي ًا‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع‬ ‫الأ�سواق‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫�صدر الوزير قراراً باال�شرتاطات ال�صحية الواجب توافرها يف الأ�سواق‪ ،‬بنا ًء على اقرتاح‬‫ُي ِ‬ ‫الإدارة املخت�صة‪.‬‬ ‫ويجب على الإدارة املخت�صة التفتي�ش على الأ�سواق ملنْ ع وقوع املخالفات امل�ضرَّ ة بال�صحة‬ ‫العامة‪ ،‬والك�شف عن هذه املخالفات واتخاذ التدابري والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن‬ ‫ذبْ ح املوا�شي والطيور ون ْقل اللحوم‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫بق�صد الإجتار يف حلومها لال�ستهالك الآدمي خارج الأماكن‬‫ال يجوز ذبْ ح املوا�شي �أو الطيور ْ‬ ‫�أو امل�سالخ املعتمَ دة التي حتدَّ د بقرار من الوزير املخت�ص بالرثوة احليوانية �أو اجلهة الإدارية‬ ‫املعنية‪ ،‬بح�سب الأحوال‪.‬‬ ‫مُوينع نقْ ل اللحوم والذبائح �إال يف و�سائل النقل املع َّدة لهذا الغر�ض‪ ،‬والتي تتوافر بها‬ ‫اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫تمُ ْ ِ�سك الإدارة املخت�صة �سجالً تق ِّيد فيه حمال الإجتار يف اللحوم امل�ستخدَ مة لال�ستهالك‬ ‫الآدمي‪ .‬وال يجوز �إجراء الق ْيد يف ال�سجل �إال بعد التَّحَ قُّ ق من توافر كافة اال�شرتاطات ال�صحية‬ ‫التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الف�صل التا�سع‬ ‫الأغذية اخلا�صة وما يف حكمها‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن الرقابة على ا�ستعمال‬ ‫وت�سويق وترويج بدائل لنب الأم‪ ،‬يُ َ‬ ‫حظر تداوُ ل الأغذية اخلا�صة �أو الإعالن عنها ب�أية طريقة من‬ ‫طرق الإعالن‪� ،‬إال بعد ت�سجيلها واحل�صول على ترخي�ص بتداوُ لها وطريقة الإعالن عنها من‬ ‫الوزارة‪ ،‬وذلك وِ فْ ق ًا لل�شروط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬ ‫ق�صد بالأغذية اخلا�صةِ امل�ستح�ضراتُ الغذائيةُ غري الدوائية الآتية‪:‬‬ ‫ُي َ‬ ‫�أ ‪� -‬أغذي���ة ال ُّر�ضَّ ���ع‪� :‬أي بدي���ل للبن الأم ُي َركَّ ب �صناعي���اً ويفي بالمتطلب���ات الغذائية حتى ال�سنة‬ ‫الأولى من عمر الطفل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الأغذي���ة التكميلي���ة‪� :‬أيُّ غ���ذاء �سواء كان مُ �صَ نَّ ع��� ًا �أو مُ حَ �ضَّ ر ًا يُ �ستخدَ م مكمِّ ً‬ ‫�ل�ا للبن الأم �أو‬ ‫كغذاء �أثناء فترة الفِ طام‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الم�ستح�ض���رات ذات القيمة ال�سعري���ة المنخف�ضة لتغذية مر�ضى ال�سك���ري �أو لإنقا�ص و ْزن‬ ‫الج�سم‪.‬‬ ‫المخ�ص�صة لغر�ض زيادة وزْ ن الج�سم‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫د ‪ -‬الم�ستح�ضرات ذات القيمة ال�سعرية المرتفعة‬ ‫هـ ‪ -‬الأغـذيـ���ة المقـوَّ اة‪ :‬الأغذية المُ دَ عَّ مة بعنا�صر وتركيب ـ���ات كالأمالح والفيتامينـات وغيـرها‬ ‫بغر�ض �سد النق�ص الغذائي‪.‬‬ ‫و ‪ -‬الم�ستح�ضرات ال ُمنَ �شِّ طة وال ُمنَ ِّبهة والفاتحة لل�شه َّية‪.‬‬ ‫ز ‪� -‬أغذية الريا�ضيين وبناء الع�ضالت‪.‬‬ ‫وللوزير �أنْ يُ �صدِ ر قراراً ب�إ�ضافة م�ستح�ضرات غذائية �أخرى �إىل تلك املن�صو�ص عليها يف‬ ‫البنود ال�سابقة‪.‬‬ ‫الف�صل العا�شر‬ ‫التغذية‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫ت�ضع الإدارة املخت�صة اال�شرتاطات واملعايري ال�صحية الواجبَ توافُ رها يف الأغذية وِ فْ ق‬ ‫‪28‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫معايري التغذية ال�صحيحة‪ ،‬ولها على الأخ�ص ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬التن�سي���ق م���ع الجه���ة الإدارية المعني���ة ب�ش�أن ال�ضواب���ط واال�شتراطات التي تُ ل���زم ال�شركات‬ ‫المنتِ جة للمواد الغذائية (�سواء كانت �شركات محلية �أو خارجية) بتوفير بيان خا�ص بالقيمة‬ ‫الغذائي���ة للمنتَج يو�ضع على بطاقة البيان���ات الإي�ضاحية �أو البطاقة الغذائية الخارجية لكل‬ ‫م���ادة غذائية؛ بهدف بيان المعلومات الغذائي���ة‪ ،‬و�إلزام هذه ال�شركات بتزويد المعنيين في‬ ‫الوزارة بكافة المعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫ر�ص���د ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدار�س‪ ،‬والإ�شراف ال�صحي على محالت‬ ‫ب‪ْ -‬‬ ‫�إعداد وجبات الطعام المقدَّ مة �إليهم‪ ،‬ومراقبة المقا�صف في دُور الح�ضانة وريا�ض الأطفال‬ ‫والمدار�س‪ ،‬والعمل على �إلزامية توفير الوجبات ال�صحية فيها‪.‬‬

‫الف�صل احلادي ع�شر‬ ‫الأمرا�ض ال�سارية‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫ي�صدر بتحديد الأمرا�ض ال�سارية قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫�إذا �أ�صيب �شخ�ص �أو ا�ش ُتبِ ه يف �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية‪� ،‬أو كان من حاملي م�سبِّ بات‬ ‫تلك الأمرا�ض‪ ،‬وجَ ب الإبالغ عنه لدى الإدارة املخت�صة وِ فْ ق الإجراءات املعتمَ دة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫تكون م�سئولية التبليغ عن حالة وجود �شخ�ص م�صاب �أو م�شتبه يف �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض‬ ‫ال�سارية‪ ،‬على النحو الآتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الطبيب �أو �أيُّ عامل �صحي �آخر قام بالك�شف �أو ا�شترك في معالجة �أيِّ م�صاب بمر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬م�سئول الم�ؤ�س�سة ال�صحية التي ظهرت بها الإ�صابة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬م�سئول المختبر الذي تم فيه فحْ �ص العيِّ نات‪.‬‬ ‫د ‪� -‬أقارب المري�ض‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ال�شخ�ص الذي يقطن مع المري�ض في �سكن واحد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫و ‪� -‬صاحب العمل �أو الم�سئول في العمل الذي يعمل فيه الم�صاب‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬م�سئول الم�ؤ�س�سة التعليمية التي يدر�س بها الم�صاب‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬قائد ال�سفينة �أو الطائرة �أو �أية و�سيلة نقْ ل �أخرى �إذا كان المري�ض م�سافر ًا على مَ تْ نِ ها‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬الم�سئولون عن م�ؤ�س�سات الإ�صالح والت�أهيل ومراكز التوقيف‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬الم�سئول عن �أيِّ مكان �آخر ي�صدر بتحديده قرار من الوزير‪.‬‬ ‫ويلتزم امل�سئولون عن التبليغ ‪ -‬يف حال علمهم ‪ -‬ب�إبالغ الإدارة املخت�صة عن حاالت الإ�صابة‬ ‫�أو اال�شتباه بالإ�صابة �أو الوفاة مبر�ض �سارٍ ِوفْ قاً للإجراءات املعت َمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫يجب التبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية التي تنتقل من احليوانات �إىل الإن�سان والتي ي�صدر‬ ‫بتحديدها قرار من الوزير‪ ،‬وتكون م�سئولية التبليغ عن هذه الأمرا�ض على النحو الآتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الأطباء البيطريون �أو معاونوهم الذين قاموا بالك�شْ ف على الحيوان المري�ض‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الم�سئول بالمزرعة �أو الحظيرة �أو المكان الذي حدثت فيه الإ�صابة بالمر�ض‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬صاحب المزرعة �أو الحظيرة �أو المكان الذي حدثت فيه الإ�صابة بالمر�ض‪.‬‬ ‫د ‪ -‬مالك الحيوان الم�صاب بالمر�ض‪.‬‬ ‫ويكون التبليغ يف هذه احلاالت للجهة الإدارية املعنية بال�شئون البيطرية‪ ،‬وتتوىل هذه اجلهة‬ ‫�إبالغ الإدارة املخت�صة وِ فْ ق ًا للإجراءات املعتمَ دة‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬ ‫تلتزم الإدارة املخت�صة عند حدوث �إ�صابة مبر�ض �سا ٍر �أو م�شتبه بكونه �سارياً باتخاذ‬ ‫الإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫ُيعزَ ل يف امل�ست�شفى �أو املكان الذي حتدِّ ده الوزارة كل �شخ�ص م�صاب �أو م�شتبه يف �إ�صابته‬ ‫ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية‪ .‬وحتدَّ د الأمرا�ض ال�سارية التي تتطلب العزْ ل وطريقة العزْ ل بقرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫يكون للوزير �أو مَ ن يفوِّ �ضه القيام ب�أيٍّ مما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الطلب من الم�سئول عن الم�ؤ�س�سة ال�صحية تزويده بالمعلومات التي لديه عن �أيِّ مر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫ق�صر عالج بع�ض الأمرا�ض ال�سارية عل���ى م�ؤ�س�سات العالج التابعة للوزارة وعدم‬ ‫ب ‪� -‬أن يق���رر ْ‬ ‫عالجها في الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إ�صدار قرار بالتطعيم الإجباري لفئة معيَّ نة �أو لجميع الفئات؛ لوقايتهم من �أي مر�ض �سارٍ‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إ�ص���دار قرار ب�إت�ل�اف كل ما تع َّر�ض للتلوث من الأثاث �أو المالب ���س �أو الأدوات �أو غيرها‪� ،‬أو‬ ‫تعقيمها �أو تطهيرها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬م ْن���ع الم�صابي���ن ب�أمرا����ض �سارية معيَّ ن���ة من العمل في وظائ���ف ت�ؤدي �إل���ى تعري�ض النا�س‬ ‫للإ�صابة بهذه الأمرا�ض‪.‬‬ ‫و ‪ -‬منْ ع الأ�شخا�ص غير البحرينيين‪� ،‬أو المواد القادمة من دول موبوءة‪ ،‬من الدخول �إلى المملكة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى يراها الوزير �أو مَ ن يفوِّ �ضه �ضرورية لمنْ ع انت�شار العدوى‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫عند حدوث �أيِّ وباء‪ ،‬على الوزارة اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية ملنْ ع انت�شاره‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫يجب على ال�سفن القادمة �إىل اململكة تقدمي �إقرار �صحي بخُ ُلوِّ ها من الأمرا�ض ال�سارية التي‬ ‫حتدِّ دها الوزارة‪ ،‬ويطبَّ ق هذا الإجراء على الطائرات و�أية و�سيلة �أخرى للنقل �إذا اقت�ضى الأمر‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬ ‫يُ �شرتَط لنقل �أو دفن جثة �شخ�ص تُ وُ ِّفـيَ مبر�ض �سارٍ ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ – حفظ الجثة وتطهيرها ح�سب الإجراءات المعتمَ دة من قِ بَ ل الوزارة‪.‬‬ ‫ب – عدم فتح ال�صندوق الذي يحوي الجثة �إال وفق ًا للقوانين والقرارات النافذة‪.‬‬ ‫ويحق للوزارة �أنْ تدفن املتوفَّ ى ب�أحد الأمرا�ض ال�سارية يف َم ْدفَ ن ِّ‬ ‫تخ�ص�صه لهذا الغر�ض‪.‬‬ ‫مادة (‪)47‬‬ ‫يُ حظَ ر تخزين �أو ا�سترياد �أية عيِّ نات ملوَّ ثة بامليكروبات املحظورة املن�صو�ص عليها يف اللوائح‬ ‫ال�صحية العاملية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬ ‫تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية ب�إجراء الفحو�صات الطبية املطلوبة لأيٍّ من الفئات العاملة‬ ‫للك�شْ ف عن الأمرا�ض ال�سارية‪ ،‬وِ فْ ق ًا للقرار ال�صادر من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬ ‫تقوم الإدارة املخت�صة مبكافحة الأمرا�ض ال�سارية‪ ،‬مبا ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬اقت���راح اللوائح والإجراءات الخا�صة بكيفية التبلي���غ والوقاية والتعامل مع مختلف الأمرا�ض‬ ‫ال�سارية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬متابعة وتقييم التبليغ من الجهات الم�سئولة عن التبليغ‪ ،‬و�إ�صدار ا�ستمارة تقييم دورية لهذه‬ ‫الجهات‪.‬‬ ‫مادة (‪)50‬‬ ‫تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالإجراءات واللوائح اخلا�صة بالفحْ �ص والعالج والوقاية والتعامل‬ ‫والتبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية‪.‬‬ ‫ويُ �شرتَط يف جميع العاملني ال�صحيني وغري ال�صحيني خُ ُلوِّ هم من الأمرا�ض ال�سارية‬ ‫وم�س ِّبباتها �إذا كانت طبيعة املهنة تتطلب ذلك ِوفْ قاً للوائح والقرارات التي ت�صدر من الوزارة‪.‬‬ ‫ويجوز للوزارة وِ فْ ق ًا لأحكام هذا القانون �إغالق �أية م�ؤ�س�سة �صحية �أو جزء منها �إذا ن�ش�أت‬ ‫حالة �صحية ا�ستثنائية ت�ؤثِّ ر على ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫وال يجوز �إدخال املري�ض مل�ؤ�س�سة �صحية جبرْ ًا �إال �إذا �أوجبت حالته عالجَ ه داخل امل�ؤ�س�سة‬ ‫بهدف حماية الآخرين‪.‬‬

‫الف�صل الثاين ع�شر‬ ‫الأمرا�ض غري ال�سارية‬ ‫مادة (‪)51‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على الأمرا�ض غري ال�سارية التي ي�صدر بتحديدها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫وتلتزم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية بو�ضْ ع النُّظُ م واللوائح واملعايري التي تحَ ُ ُّد‬ ‫من الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية‪.‬‬ ‫وتلتزم اجلهات الأخرى التي حتدِّ دها الوزارة بالإبالغ عن جميع املعلومات اخلا�صة‬ ‫‪32‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫بالأمرا�ض غري ال�سارية ح�سب اللوائح التي ت�صدر من الوزارة‪.‬‬ ‫ويجب على الإدارة املخت�صة مراقبة امل� ِّؤ�شرات ال�صحية للأمرا�ض غري ال�سارية‪ ،‬وت�سجيل‬ ‫هذه الأمرا�ض‪.‬‬ ‫مادة (‪)52‬‬ ‫تعمل الوزارة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف �سبيل َ‬ ‫احلدِّ من‬ ‫الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية والإعاقات الناجتة عنها‪ ،‬على حتقيق ما ي�أتي‪:‬‬ ‫والحدِّ من الأمرا�ض غير ال�سارية والإعاقات‬ ‫�أ ‪ -‬و�ضْ ع ال�سيا�سات العامة والخطط الوطنية للوقاية َ‬ ‫الناتجة عنها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تعزي���ز ال�سلوكيات ال�صحية ال�سليمة ب َن ْ�شر الوعي ال�صحي والبيئي بجميع الو�سائل المتاحة‬ ‫للحَ دِّ من الإ�صابة بهذه الأمرا�ض‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إجراء الدرا�سات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدَّ الت الإ�صابة بالأمرا�ض غير ال�سارية‬ ‫و�سبل الوقاية منها وعالجها‪.‬‬ ‫ور�صد الأمرا�ض غير ال�سارية بموجب الإجراءات وال�ضوابط التي ت�ضْ َمن‬ ‫د ‪ -‬و�ضْ ع نظام لت�سجيل ْ‬ ‫الم�سجلة و�س ِّر َّيتها و�شروط تداولها‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫دقَّ ة المعلومات‬ ‫هـ ‪ -‬و�ضْ ـع الأ�س�س والمعايير لتوفير خدمات الفحو�ص ـات الدورية للك�ش ـف المبكر عن الأمرا�ض‬ ‫غير ال�سارية‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث ع�شر‬

‫التطعيم (التَّ ْمنِيع)‬ ‫مادة (‪)53‬‬ ‫تلتزم الوزارة بتوفري وتوثيق التطعيمات الالزمة للفئات امل�ستهدَ فة ِوفْ ق الإجراءات التي‬ ‫ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫وال يجوز حت�صيل �أية ر�سوم �أو �أجور عن التطعيمات الوقائية التي تقدِّ مها الوزارة للمواطنني‬ ‫عن طريق مراكزها ال�صحية �أو امل�ست�شفيات احلكومية‪.‬‬ ‫ويلتزم ويلُّ �أمر الطفل �أو من يقوم مقامه قانوناً �أنْ يراجع املركز ال�صحي التابع للوزارة �أو‬ ‫�أية م�ؤ�س�سة �صحية معتمَ دة لتطعيم الطفل بال ِّلقاحات املدرَ جة �ضمن الربنامج الوطني للتطعيم‪.‬‬ ‫وعلى الإدارة املخت�صة حتديد الإجراءات واملعايري التي يجب توافُ رها يف وحدات التطعيم‪،‬‬ ‫‪33‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫وااللتزام بها من مقدِّ مِ ي خِ دْ مات التطعيم بامل�ؤ�س�سات ال�صحية‪.‬‬ ‫مادة (‪)54‬‬ ‫حظر القيام مبا يلي‪:‬‬ ‫يُ َ‬ ‫�أ ‪� -‬إعط���اء التطعي���م قبل الح�ص���ول على �شهادة ع���دم ممانعة تفيد ا�ستيف���اء ال�شروط الخا�صة‬ ‫بالتطعيم من الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ت�صنيع �أو ا�ستيراد �أو �إدخال �أيِّ لقاح �إلى المملكة بغير ترخي�ص من الجهة الإدارية المعنية‪،‬‬ ‫�أو �إعطاء �أية لقاحات تُ جلَب عن طريق الأفراد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عرْ �ض �أو تخزين اللقاح ب�شكل مخالف لل�شروط ال�صحية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تغيير جداول التطعيمات ال�صادرة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬ ‫تلتزم الإدارة املخت�صة بتنظيم عملية ِحفْ ظ اللِّقاحات‪ ،‬وحتديد ال�شروط الواجب توافُ رها يف‬ ‫امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يتوفَّ ر فيها التطعيم‪ ،‬والقيام بالتقييم الدوري لها‪ ،‬وذلك وِ فْ ق ًا للقواعد‬ ‫والأنظمة التي تُ �صدِ رها يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬ ‫توجِّ ه الإدارة املخت�صة �إخطار ًا �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية �إذا تبينَّ لها �أنها ال تقدِّ م خدمة‬ ‫التطعيم وِ فْ ق ًا لأحكام ومتطلبات الت�شريعات ِّ‬ ‫املنظمة لعملها‪ ،‬وذلك لإزالة �أ�سباب املخالفة‪ ،‬ولها‬ ‫احلق يف �سحب التطعيمات وال ِّلقاحات غري املطابقة للوائح الفنية‪.‬‬ ‫ويجب على الإدارة املخت�صة �أنْ تعدم على نفقة املخالف اِّ للقاحات التي ثبت �ض َر ُرها على‬ ‫ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫ويجوز للوزير بناءً على دالئل قاطعة �إ�صدار قرار م�سبَّ ب مبنْ ع امل�ؤ�س�سة ال�صحية من �إعطاء‬ ‫التطعيم �إذا كان ذلك ي�سبِّ ب خطر ًا �أو �ضرر ًا على ال�صحة العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬ ‫مع مراعاة �أحكام املادة ال�سابقة يجب على اجلهة الإدارية املعنية بالرتخي�ص للم�ؤ�س�سات‬ ‫ال�صحية اخلا�صة الت�أكد من التزامها باال�شرتاطات اخلا�صة بال ِّلقاحات امل�صرَّ ح بها‪ ،‬وطرق‬ ‫‪34‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫حِ فْ ظِ ها‪ ،‬و�آلية التبليغ والتقييم ب�صورة دورية‪ .‬ويف حالة خمالفتها لذلك يتم �إيقاف تقدمي‬ ‫امل�ؤ�س�سة ال�صحية لهذا الن�شاط‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫يجب على الوزير بنا ًء على تو�صية الإدارة املخت�صة �أنْ يُ �صدِ ر قراراً مبنْ ع تداوُ ل �أيِّ لقاح‬ ‫والتَّحَ فُّ ظ عليه �إذا ثبت �أنَّ ال ِّلقاح �ضارٌّ بال�صحة‪� ،‬أو يُ حتمَ ل �أنْ يكون �ضار ًا بها‪� ،‬أو كان غري‬ ‫مطابق للموا�صفات املطلوبة‪� ،‬أو طر�أ عليه �أيُّ تغيري ق َّلل من قيمته العالجية‪ ،‬ويقرِّ ر �إعدامه �أو‬ ‫�إعادة ت�صديره‪.‬‬ ‫ويجوز للوزير �أنْ يطلب من �أيِّ ُم َ�صنِّ ع �أو �أيِّ م�ستورد لأيِّ لقاح خالل املدة التي يحدِّ دها‬ ‫تقدمي بيان يت�ضمَّ ن �إي�ضاحات عن حمتوى ال ِّلقاح وتركيبته وطرق اال�ستعمال واالنتفاع به و�أية‬ ‫معلومات �أخرى لها عالقة بال�صحة العامة‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع ع�شر‬ ‫رعاية الأمومة والطفولة‬ ‫مادة (‪)59‬‬ ‫تعمل الوزارة مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق رعاية الأمومة‬ ‫والطفولة‪ ،‬من خالل ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬متابعة �صحة المر�أة �أثناء فترة الحمْ ل وال ِّنفَ ا�س ب�إجراء الفحو�صات الدورية‪ ،‬وتوعيتها بكيفية‬ ‫العناية ب�صحتها و�صحة جنينها �أو مولودها‪.‬‬ ‫ب ‪-‬تقدي���م خدم���ات وو�سائ���ل تنظيم ورعاي���ة الأ�س���رة‪ ،‬وتي�سير فر����ص ح�ص���ول الزوجين على‬ ‫المعلومات المتعلقة بال�صحة الإنجابية‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إج���راء الفحو�ص���ات الدوري���ة منذ ال���والدة لمراقبة نمو وتط���وُّر الطفل واالكت�ش���اف المبكر‬ ‫للم�ش���اكل والأمرا�ض‪ ،‬وتوعية الأ�سر بكيفية رعاية وحماية الطفل خالل مراحل نموه وتنمية‬ ‫مهاراته وقدراته‪.‬‬ ‫د ‪ -‬توعية الأ�سرة ب�أهمية التغذية ال�صحية للطفل في مراحل عمره المختلفة‪ ،‬وت�شجيع ال َّر�ضاعة‬ ‫الطبيعية وتعزيزها‪ ،‬ودعم الأم المُ رْ �ضِ ع وتوعيتها بالطرق ال�سليمة للإر�ضاع والفطام‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬توفير التطعيمات الالزم ـة للأم والطفل وحث الأ�سرة ومت ـابعتها للعمل على تطعي ـم الطفل‬

‫‪35‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫وِ فْ ق برامج التطعيم المعدَّ ة من قِ َبل الوزارة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬توفي���ر الخدم���ات الت�شخي�صي���ة والوقائية والعالجي���ة المتعلقة ب�صح���ة الأم والطفل‪ ،‬وو�ضْ ع‬ ‫البرامج التي تهدف �إلى خفْ �ض معدَّ الت الإ�صابة بالأمرا�ض ال�سارية وغير ال�سارية والأمرا�ض‬ ‫النف�سي���ة‪ ،‬ومعدَّ الت الإ�صابة بالإعاقة‪ ،‬وخفْ �ض معدَّ الت الوفيات‪ ،‬واتخاذ الإجراءات الف َّعالة‬ ‫لتفاديها‪.‬‬ ‫ون�شر المعلومات والبيانات المتعلقة ب�صحة الأم والطفل‪ ،‬و�إجراء الدرا�سات والبحوث‬ ‫ز ‪ -‬جمْ ���ع ْ‬ ‫الدورية بهدف التقييم والتطوير الم�ستمر‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬توفي���ر البرام���ج التدريبية لمقدِّ مِ ي خِ دْ مات رعاية الأموم���ة والطفولة وتنظيم الأ�سرة؛ لرفْ ع‬ ‫كفاءاتهم ومهاراتهم ِوفْ ق التط���ورات العلمية الحديثة‪ ،‬ودرا�سة االحتياجات الالزمة لتوفير‬ ‫هذه الخِ دْ مات‪.‬‬ ‫ط ‪� -‬إلزام مقدِّ مِ ي الخدمات ال�صحية بالتبليغ عن حاالت العنف �ضد الأم والطفل و�سوء المعاملة‬ ‫والإهمال‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س ع�شر‬ ‫�صحة كبار ال�سن‬ ‫مادة (‪)60‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق الرَّ فَ اه‬ ‫ال�صحي لكبار ال�سن ِط ْبقً ا للمعايري الدولية املعت َمدة لدى منظمة ال�صحة العاملية‪.‬‬ ‫ويُ �صدِ ر الوزير قرارً ا بتحديد اخلِ دْ مات ال�صحية املقدَّ مة لكبار ال�سن‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س ع�شر‬ ‫�صحة الفم والأ�سنان‬ ‫مادة (‪)61‬‬ ‫تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق �صحة‬ ‫الفم والأ�سنان ِوفْ قاً لال�شرتاطات التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫الف�صل ال�سابع ع�شر‬ ‫ال�صحة املدر�سية‬ ‫مادة (‪)62‬‬ ‫تَ كْ فَ ل الوزارة بالتن�سيق مع الوزارات املعنية الرعاية ال�صحية املدر�سية‪ ،‬ولها على وجه‬ ‫اخل�صو�ص ما يلي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تقديم الخدمات والرعاية ال�صحية للطلبة في المدار�س الحكومية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الإ�شراف على الخدمات والرعاية ال�صحية المقدَّ مة في المدار�س الخا�صة وريا�ض الأطفال‬ ‫ودُور الح�ضانة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الإ�شراف على الخِ دْ مات والرعاية ال�صحية المقدَّ مة في م�ؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية‬ ‫والخا�صة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬التعرف على ذوي الإعاقة وت�شخي�صهم‪ ،‬والعمل على تقييمهم من الناحية ال�صحية والنف�سية‬ ‫والتعليمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬ ‫تلتزم امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية واخلا�صة مبا يلي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الت�أكد من ا�ستكمال الطلبة للتطعيمات المعتمَ دة من قِ بَ ل الوزارة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬االلتزام بالإجراءات والتدابير ال�صحية المو�صَ ى بها من وزارة ال�صحة‪.‬‬

‫مادة (‪)64‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية مراقبة تنفيذ اال�شرتاطات‬ ‫ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير؛ ل�ضمان �سالمة و�صحة الطلبة والعاملني يف امل�ؤ�س�سات‬ ‫التعليمية احلكومية واخلا�صة‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن ع�شر‬ ‫بِ رَ ك ال�سباحة‬ ‫مادة (‪)65‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على جميع �أحوا�ض وبِ رَ ك ال�سباحة واملرافق التابعة لها‪� ،‬سواء‬ ‫كانت تابعة مل�ؤ�س�سات مثل الفنادق واملباين واملنتجعات ال�سياحية وال�شقق الفندقية والأندية‪� ،‬أو‬ ‫‪37‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫كم�ؤ�س�سات جتارية م�ستقلة‪ .‬ويُ �ستثنَ ى من ذلك بِ َرك ال�سباحة املنزلية والعائلية ذات اال�ستخدام‬ ‫املحدود‪.‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة الرتخي�ص لِبرِ َ ك ال�سباحة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة‪ ،‬ومراقبة‬ ‫تنفيذ اال�شرتاطات واملوا�صفات ال�صحية اخلا�صة بها والتي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الف�صل التا�سع ع�شر‬ ‫حمالت احلالقة والتجميل‬ ‫واللياقة البدنية والتدليك (امل�ساج)‬ ‫مادة (‪)67‬‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير‪ ،‬بنا ًء على اقرتاح الإدارة املخت�صة‪ ،‬قراراً باال�شرتاطات ال�صحية الواجب‬ ‫توا ُفرها يف حمالت احلالقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (امل�ساج)‪.‬‬ ‫وتمُ ْ �سِ ك الإدارة املخت�صة �سجالً خا�صاً تق ِّيد فيه جميع حمال احلالقة والتجميل واللياقة‬ ‫البدنية والتدليك (امل�ساج)‪ ،‬وت�سري ب�ش�أن هذا ال�سجل الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد من‬ ‫(‪� )16‬إىل (‪ )20‬من هذا القانون‪ ،‬بقدْ ر تَ َعلُّق �أحكامها بهذا الف�صل‪.‬‬ ‫الف�صل الع�شرون‬ ‫امل�ستح�ضرات التجميلية ومواد العطارة (احلَ وَ اجة)‬ ‫وامل َن ِّظفات َ‬ ‫واملطهِّرات‬ ‫مادة (‪)68‬‬ ‫ت�سري �أحكام هذا الف�صل على ا�سترياد‪ ،‬وت�صنيع‪ ،‬وتعبئة‪ ،‬وبيع‪ ،‬وت�صدير امل�ستح�ضرات‬ ‫التجميلية بجميع �أنواعها‪ ،‬ومواد العطارة (احلَ َواجة)‪ ،‬واملنَ ظِّ فات واملطَ هِّ رات وغريها من املواد‬ ‫وامل�ستح�ضرات امل�شابهة والتي ي�صدر بها قرارات من الوزير‪ .‬وتمُ ْ �سِ ك الإدارة املخت�صة �سج ًال‬ ‫لقيد املواد وامل�ستح�ضرات امل�شار �إليها يف هذه املادة‪ ،‬مع مراعاة �أحكام املواد من (‪� )16‬إىل‬ ‫(‪ )20‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وحتدِّ د الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ال�ضوابط‬ ‫واال�شرتاطات اخلا�صة با�سترياد �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو ت�صدير �أو بيع هذه املواد �أو امل�ستح�ضرات‪.‬‬

‫‪38‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)69‬‬ ‫ال يجوز للإدارة املخت�صة منْ ح تراخي�ص ا�سترياد �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو ت�صدير �أو بيع‬ ‫� ٍّأي من املواد �أو امل�ستح�ضرات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة‪� ،‬إال بعد الت ََّحقُّ ق من توافر كافة‬ ‫اال�شرتاطات ال�صحية واملتطلبات املعتمَ دة وال�ضوابط الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من‬ ‫الوزير‪ ،‬وللإدارة املخت�صة �أنْ تطلب من ذوي ال�ش�أن الوثائق وال�شهادات الآتية‪:‬‬ ‫ال�صانعة لطرق الت�صنيع المعت َمدة للم�ستح�ضَ ر‪.‬‬ ‫�أ ‪� -‬شهادة تثبت ممار�سة ال�شركة َّ‬ ‫ب ‪� -‬شه���ادة معتمَ دة من الجهة المخت�صة في بل���د المن�ش�أ تفيد حرية بيع الم�ستح�ضَ ر �أو �شهادة‬ ‫معاملة من ناحية كيفية ت�صنيعها �أو �شهادة تداوُ ل في بلد المن�ش�أ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬شهادة معت َمدة للتحليل الكيميائي والفيزيائي والجرثومي والفِ طْ ري للم�ستح�ضَ ر من مختبر‬ ‫معت َمد �أو الجهة الم�سئولة في تلك ال ُمن�شَ �أة‪.‬‬ ‫د‪� -‬شه���ادة معتمَ دة م���ن ال�شركة ال�صَّ انعة تبيِّ ن المواد الدَّ اخلة في تركي���ب الم�ستح�ضَ ر بال ِّن�سَ ب‬ ‫المئوي���ة‪ ،‬ويجب �أنْ ُتذ َكر تلك المواد على البطاقة الإعالمي���ة للعبوات الخارجية والداخلية‬ ‫للم�ستح�ضَ ر‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إذا احت���وى الم�ستح�ضَ ���ر على م���ادة من �أ�صل حيواني يج���ب �أنْ تقدَّ م �شه���ادة معتمَ دة تبيِّ ن‬ ‫ن���وع الحيوان الذي ت���م � ْأخذ المادة منه‪ ،‬ب�ش���رط �أال يكون محرَّ م ًا ف���ي ال�شريعة الإ�سالمية‪،‬‬ ‫ومن�شَ �أه (من �أيِّ بلد)‪ ،‬والوثائق التي ت�ؤكد خُ لُو هذه المادة من مر�ض جنون البقر وغيره من‬ ‫الأمرا�ض التي تحدِّ دها الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫و ‪� -‬إذا احت���وى الم�ستح�ضَ ر على مواد ع�شبية �أو م�ستخلَ�صات نباتات يُ طلَب تقديم مراجع علمية‬ ‫ت�ؤكد �سالمة ا�ستخدامها ومدى فعاليتها‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬البطاق���ة الإعالمي���ة للم�ستح�ضرات الم�ست���وردة �أو المُ �صَ نَّ عة محلي ًا �س���واء كانت للأغرا�ض‬ ‫التجارية �أو لال�ستعمال ال�شخ�صي‪ .‬ويجب �أنْ تكون م�ستوفية للمعلومات الأ�سا�سية للمكوِّ نات‬ ‫والغر����ض من اال�ستخدام وطريق���ة اال�ستعمال والعوار�ض الجانبي���ة المتو َّقعة والمحاذير �إنْ‬ ‫ال�صنْ ���ع واالنتهاء‪ ،‬وا�سم الم�ستح�ضَ ���ر وبلد المن�ش�أ باللغة‬ ‫ُو ِج���دت‪ ،‬ورقم الت�شغيلة‪ ،‬وتواريخ ُّ‬ ‫العربي���ة واللغ���ة الإنجليزي���ة طِ ْبق��� ًا للموا�صفات المعت َمدة ل���دى الوزارة والجه���ات الر�سمية‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫ح ‪� -‬أية م�ستندات �أخرى تراها الوزارة �ضرورية‪.‬‬

‫‪39‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)70‬‬ ‫تتوىل الإدارة املخت�صة مراقبة تنفيذ اال�شرتاطات وال�ضوابط اخلا�صة با�سترياد �أو �صناعة‬ ‫�أو ت�صدير �أو تعبئة �أو بيع املواد وامل�ستح�ضرات‪ ،‬و�أيُّ م�ستح�ضَ ر يتم �إجراء تغيري يف تركيبته‬ ‫يُ عتبرَ م�ستح�ضر ًا جديد ًا تنطبق عليه �أحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له‪ .‬وتتوىل‬ ‫الإدارة املخت�صة �إ�صدار �شهادة �صالحية ت�صدير �أو �شهادة حرية البيع للم�ستح�ضرات املنتَجة‬ ‫والفح�ص املختربي �إذا دعت احلاجة‬ ‫حملي ًا‪� ،‬أو �شهادة �إعادة ت�صدير بعد الك�شف الظاهري ْ‬ ‫خالل مدة ال تتجاوز ع�شرة �أيام من تاريخ �أخْ ذ العيِّ نة ما مل تكن طبيعة الفح�ص حتتاج �إىل مدة‬ ‫�أطول وح�سب التعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص للت�أكد من �صالحيتها لال�ستعمال الآدمي‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫يُ �صدِ ر الوزير قرار ًا بتحديد حاالت منْ ع دخول املواد وامل�ستح�ضرات �إىل البالد �أو منْ ع‬ ‫�إنتاجها �أو تعبئتها �أو بيعها‪.‬‬ ‫�سحب تلك املواد �أو امل�ستح�ضرات من الأ�سواق و�إعدامها على نفقة املالك �أو امل�ستورد‪.‬‬ ‫وللوزير ْ‬ ‫الف�صل احلادي والع�شرون‬ ‫تعزيز ال�صحة‬ ‫مادة (‪)72‬‬ ‫تقوم اجلهة الإدارية املعنية بتعزيز ال�صحة واحلفاظ على ال�صحة العامة وتعزيز ال�سلوكيات‬ ‫ال�سليمة ور ْفع امل�ستوى الثقايف ال�صحي للمجتمع‪ ،‬وتعمل الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية‬ ‫وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة على رفْ ع امل�ستوى الثقايف ال�صحي لأفراد املجتمع عن‬ ‫طريق �إعداد وتنفيذ الربامج التثقيفية التي حتقق ذلك‪ .‬ويُ �صدِ ر الوزير القرارات امل َن ِّظمة لذلك‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين والع�شرون‬ ‫ال�صحة املهنية‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫تلتزم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املعنية بو�ضع ال�شروط الالزمة املتعلقة بو�سائل‬ ‫ال�سالمة وخِ دْ مات ال�صحة املهنية للعاملني باملن�ش�آت و�أماكن العمل‪ ،‬و�آلية التفتي�ش عليها‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬

‫مادة (‪)74‬‬ ‫ال يجوز الرتخي�ص مببا�شرة العمل يف �أية من�ش�أة قبل احل�صول على موافقة اجلهات الإدارية‬ ‫املعنية فيما يتعلق باال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة املهنية الواجب توافرها والتي من �ش�أنها‬ ‫حماية العاملني بهذه املن�ش�أة‪ ،‬وبالتن�سيق مع الإدارة املخت�صة‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬ ‫يجب �إجراء الفحو�صات الطبية الأولية والوقائية وب�صورة دورية ح�سب اللوائح ال�صحية‬ ‫املعتمَ دة وال�صادرة بقرار من الوزير للعاملني املعرَّ �ضني للإ�صابة بالأمرا�ض املهنية‪.‬‬ ‫و ُيحظَ ر على �أيِّ �شخ�ص مزاولة العمل ب�أية من�ش�أة �إال بعد اجتياز هذه الفحو�صات‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬ ‫يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية التي حتددها اجلهة الإدارية املعنية �أنْ تزاول الفح�ص الطبي‬ ‫الأَ َّويل والدوري ِوفْ ق اال�شرتاطات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫تلتزم اجلهة الإدارية املعنية بالتفتي�ش الدوري على امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تزاول الفح�ص‬ ‫الطبي الأَ َّويل والدوري‪.‬‬ ‫مادة (‪)78‬‬ ‫تلتزم الوزارة بو�ضع قائمة بالأمرا�ض املهنية‪ ،‬وتُ �صدِ ر اللوائح اخلا�صة بتحديد نِ َ�سب العجْ ز‬ ‫الناجمة عن هذه الأمرا�ض‪ .‬وتلتزم اجلهة الإدارية املعنية مبراقبة امل�ؤ�شرات ال�صحية للأمرا�ض‬ ‫املهنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬ ‫تلتزم كل من�ش�أة بتوفري اال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة املهنية الالزمة‪ ،‬ومنها ما ي�أتي‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬و�سائل ال�سالمة للحَ دِّ من مخاطر بيئة العمل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬مَ رافق �صحية كافية ونظيفة وذات �إ�ضاءة وتهوية جيدة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬مياه �شرب �صالحة لال�ستخدام الآدمي‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫د ‪ -‬و�سائل الإ�سعافات الأولية الالزمة المن�صو�ص عليها بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬توفير خطة طوارئ لحماية المن�ش�أة والعاملين فيها‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬ ‫ال يجوز تكليف �أيِّ عامل بالقيام ب�أيِّ ن�شاط مهني �إذا ت�ضَ مَّ ن خطر ًا ظاهر ًا �أو جمازفة ت�شكل‬ ‫تهديد ًا ل�صحته �أو حياته �أو �سالمة الغري دون توفري و�سائل ال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بها‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫تلتزم كل من�ش�أة بتبليغ الوزارة عن حدوث احلاالت والظروف الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬أي���ة ظ���روف �أو ممار�سات �أو م�صادر خطورة في بيئة العمل ت�ش���كل تهديد ًا ل�سالمة العاملين‬ ‫في مكان العمل‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬أي���ة �ش���كاوى �أو �أعرا�ض �أو �أمرا����ض يمكن �أن ترتبط بالتعر�ض لعوام���ل �أو ممار�سات مهنية‬ ‫خطرة على ال�صحة‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬أية �إ�صابة للعاملين في حادث �أثناء العمل وذلك خالل �أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ وقوعه‬ ‫�إلى الوزارة والجهة الإدارية المعنية‪.‬‬ ‫مادة (‪)82‬‬ ‫تلتزم اجلهات الإدارية املعنية بو�ضْ ع خطة ت�ضمن �أنْ يكون �سكن العمال مطابق ًا لال�شرتاطات‬ ‫واملوا�صفات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من الوزير‪ ،‬بالتن�سيق مع الوزير املعني ب�شئون العمل‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث والع�شرون‬ ‫املتط َّلبات ال�صحية للميناء‬ ‫مادة (‪)83‬‬ ‫ال يجوز ا�ستخدام �أيِّ ميناء ما مل تتوافر فيه املتطلبات ال�صحية التي ي�صدر بها قرار من‬ ‫الوزير بح�سب اللوائح ال�صحية الدولية ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)84‬‬ ‫يجوز ملجل�س الوزراء‪ ،‬بناءً على تو�صية من الوزير‪� ،‬إيقاف الن�شاط يف �أيِّ ميناء �أو جزء منه‬ ‫�إذا كان هناك خط ٌر ج�سي ٌم على ال�صحة العامة‪ .‬ويلغى القرار �إذا �أزيلت �أ�سباب ذلك اخلطر‪.‬‬ ‫مادة (‪)85‬‬ ‫حظر تلويث البحر الإقليمي ململكة البحرين مبا يف ذلك �أيُّ ميناء بحري وذلك بتفريغ �أو‬ ‫يُ َ‬ ‫ت�سريب الزيت �أو �أية مواد �أخرى م�ض َّرة بال�صحة العامة �أو الكائنات البحرية من �أية �سفينة �أو‬ ‫من �أيِّ مكان على الياب�سة �أو من �أيِّ جهاز معد حلِ فْ ظ الزيت �أو لنقله من مكان �إىل �آخر على‬ ‫ال�سفينة �أو على الياب�سة‪.‬‬ ‫ويكون املت�سبِّ ب يف التلوُّث م�سئو ًال عنه‪.‬‬ ‫مادة (‪)86‬‬ ‫ُيحظَ ر على �أيِّ �شخ�ص‪ ،‬طبيعي �أو معنوي‪� ،‬أنْ ُيل ِقي يف �أيِّ ميناء بحري �أو املياه الإقليمية‬ ‫ململكة البحرين �أيـًا من ال�شحم �أو َّ‬ ‫الطمْ ي �أو القمامة �أو خم َّلفات املجاري �أو خم َّلفات امل�صانع �أو‬ ‫�أية مواد �أخرى ت�سبب تلوث املياه �أو ال�شاطىء‪� ،‬أو تكون �ضارة باملالحة‪� ،‬أو تن�شيء ظروفاً غري‬ ‫مالئمة لل�صناعة البحرية �أو حلياة الكائنات البحرية �أو ين�ش�أ عنها �ضرر ب�صحة اجلمهور‪.‬‬

‫مادة (‪)87‬‬ ‫حظر على �أيِّ �شخ�ص‪ ،‬طبيعي �أو معنوي‪� ،‬أنْ يدفِ ن �أية خملفات �صلبة �أو �سائلة �أو �أية مواد‬ ‫يُ َ‬ ‫�أخرى قد ت�سبِّ ب تلوُّث ًا داخل منطقة امليناء واملياه الإقليمية‪.‬‬ ‫مادة (‪)88‬‬ ‫يجب على ربابنة ال�سفن اتخاذ جميع التدابري املتعارَ ف عليها دولي ًا مل ْنع انتقال �أية قوار�ض‬ ‫�أو ح�شرات من �سفنهم �إىل ر�صيف امليناء‪.‬‬ ‫مادة (‪)89‬‬ ‫يجب على جميع �شركات النقل البحري والربي واجلوي ووكالئها يف مملكة البحرين وربابنة‬ ‫وقائدي و�سائل النقل القادمة لأيِّ ميناء يف اململكة من رحلة دولية‪ ،‬التعاون مع الوزارة وااللتزام‬ ‫باللوائح ال�صحية الدولية املعتمَ دة‪ ،‬وتقدمي كافة املعلومات وامل�ساعدة يف تفتي�شها ويف اتخاذ �أيِّ‬ ‫�إجراء �صحي يق ِّرره القانون‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)90‬‬ ‫يجب على اجلهات املعنية بت�شغيل املوانئ �أنْ تتعاون مع الوزارة يف حالة احلوادث ومكافحة‬ ‫امل�سبِّ بات الوبائية‪ ،‬وعلى هذه ال�سلطات موافاة الوزارة ب�أية بيانات تطلبها‪ ،‬وم�ساعدة املفت�شني‬ ‫�أثناء ت�أدية واجباتهم الوظيفية‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع والع�شرون‬ ‫خمتربات ال�صحة العامة‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫ُتعتبرَ خمتربات الوزارة خمتربات مرجعية معتمَ دة لدى جميع اجلهات‪ ،‬وي�صدر بتنظيمها‬ ‫قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الف�صل اخلام�س والع�شرون‬ ‫د ْفن املوتى‬ ‫مادة (‪)92‬‬ ‫تتوىل اجلهة الإدارية املعنية بالتن�سيق مع الوزارة و�ضْ ع القواعد املنا�سبة لدفْ ن املوتى‪،‬‬ ‫وحتديد العمق املنا�سب للدَّ فْ ن‪ ،‬مع الأخذ بعني االعتبار تعاليم الدين وطبيعة �أر�ض املقربة‪ ،‬ومع‬ ‫مراعاة الأحكام اخلا�صة بالأمرا�ض ال�سارية الواردة يف هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)93‬‬ ‫تخت�ص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتِّ ُ‬ ‫خاذها لل�سماح بدفْ ن اجلثة‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫الأحوال التي يُ �شتبَ ه فيها يف كون الوفاة غري طبيعية‪.‬‬

‫مادة (‪)94‬‬ ‫مع مراعاة التعاليم الدينية وال�شروط ال�صحية ال يجوز �إخراج جثة من قربها دون �إذن من‬ ‫اجلهة الق�ضائية املخت�صة وحتت �إ�شراف الإدارة املخت�صة‪.‬‬ ‫مادة (‪)95‬‬ ‫يتوىل �أقارب املتوفَّ ى عمل الرتتيبات الالزمة لدفن جثته‪ ،‬وللوزارة �أنْ تتوىل ذلك يف حالة‬ ‫ال�ضرورة وب�صفة خا�صة يف حالة وفاة �شخ�ص نتيجة لإ�صابته مبر�ض �سارٍ‪ ،‬وذلك مع التقيُّد‬ ‫بتعاليم الدين و�إ�شراف �أقارب املتوفَّ ى �إنْ وُ جِ دوا‪.‬‬ ‫جل َثث �إىل خارج‬ ‫وي�صدر قرار من الوزير بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية املعنية بتنظيم نقْ ل ا ُ‬ ‫‪44‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬ودفْ ن اجلثث جمهولة الهوية‪.‬‬ ‫مادة (‪)96‬‬ ‫يجب على الوزارة يف حالة ما �إذا تبينَّ �أن هناك �ضرراً �صحياً من ا�ستمرار ا�ستعمال �أية‬ ‫مقربة �إخطار اجلهة الإدارية املعنية لإيقاف الدفْ ن فيها �أو �إغالقها‪.‬‬ ‫مادة (‪)97‬‬ ‫ال يجوز �إجراء الدَّ فْ ن يف غري املقابر العامة امل�ص َّرح بالدَّ فْ ن فيها‪.‬‬ ‫ومع عدم الإخالل بالعقوبة يف هذا القانون‪ ،‬يكون للإدارة املخت�صة ا�ست�صدار قرار من‬ ‫اجلهة الق�ضائية املخت�صة ب�إخراج اجلثة و�إعادة دفْ نِ ها يف املقابر العامة امل�ص َّرح بها‪.‬‬ ‫الف�صل ال�ساد�س والع�شرون‬ ‫�أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)98‬‬ ‫تقوم الإدارة املخت�صة بو�ضْ ع معايري تهدف �إىل منْ ع انتقال العدوى �إىل املر�ضى والعاملني يف‬ ‫امل�ست�شفيات واملختربات والعيادات الطبية العامة واخلا�صة وما يف حكمها وعدم تلويث البيئة‪،‬‬ ‫كما تقوم بالت�أكد من قيامها بتطبيق هذه املعايري‪ .‬ويُ �صدِ ر الوزير قراراً باال�شرتاطات املنظِّ مة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫مادة (‪)99‬‬ ‫�أ ‪ -‬يُ �صدِ ر الوزير المعني ب�شئون العدل باالتفاق مع الوزير قرار ًا بم ْنح الموظفين المخوَّ لين �صفة‬ ‫م�أم���وري ال�ضَّ بْ ط الق�ضائي للتَّحَ قُّ ���ق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والق���رارات المن ِّفذة له‪،‬‬ ‫ويكون لهم في �سبيل تحقيق هذا الغر�ض حق دخول الأماكن والمحال الخا�ضعة لأحكام هذا‬ ‫القانون للتفتي�ش عليها والت�أكد من عدم وجود �أيِّ �ضرر على ال�صحة العامة فيها‪ .‬ولهم حق‬ ‫التفتي�ش في منافذ الدخول و�سحْ ب العيِّ نات‪ ،‬وفحْ �ص جميع ال�شهادات و�أية م�ستندات �أخرى‬ ‫ذات �صلة بالمو�ضوع‪ ،‬وتكون لهم �سلطة �ضبْ ط المخالفات وتحرير المحا�ضر الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يحق للموظفين المخ َّولين بالتفتي�ش من غير المذكورين في الفقرة (�أ) الدخول وتفتي�ش �أية‬ ‫من�ش�أة‪ ،‬للت�أكد من التزامها ب�أحكام هذا القانون وبلوائحه الداخلية وبال�شروط والموا�صفات‬ ‫ال�صحية‪.‬‬

‫‪45‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)100‬‬ ‫يجوز للموظف املخوَّ ل ب�صفة ال�ضَّ بْ ط الق�ضائي �إذا تبينَّ له �أنَّ ثمة خمالفة لأحكام هذا‬ ‫وحجزُها ومنْ ع الت�صرف فيها ب�صفة م�ؤقتة‪ ،‬و�أنْ يقوم ب�سحب‬ ‫القانون �ض ْبطُ املواد امل�شت َبه فيها ْ‬ ‫عيِّ نات منها بح�ضور �صاحب ال�ش�أن �أو مَ ن مي ِّث ُله لغرْ �ض حتليلها وحتديد مطابقتها للعنا�صر‬ ‫واملوا�صفات الواجب توافرها‪ ،‬وذلك ِوفْ قاً للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫�صدر الوزير قرا ًرا م�س َّب ًبا ب�سحب � ٍّأي من املنتَجات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون‪� ،‬إذا‬ ‫ُي ِ‬ ‫كانت متثل خطر ًا �أو �ضرر ًا على ال�صحة العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)102‬‬ ‫ال جتوز �إدارة �أو ا�ستغالل �أيِّ مكان من الأماكن التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون �إال بعد‬ ‫القيْ د يف ال�سجل املخ�ص�ص لذلك‪ ،‬واحل�صول على ال�شهادات املن�صو�ص عليها وِ فْ قـًا لأحكامه‪،‬‬ ‫�صدر الوزير قراراً م�س َّب ًبا بغَ لْق املكان �إىل �أن يتم �إجراء الق ّيد يف ال�سجل‬ ‫ويف حالة خمالفة ذلك ُي ِ‬ ‫بالطرق املقرَّ رة قانون ًا‪.‬‬ ‫مادة (‪)103‬‬ ‫تُ تَّبع يف حالة ارتكاب � ٍّأي من املخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون الإجراءات الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬يق���وم الموظف المخ َّول في دائرة اخت�صا�صه ب�ض ْب���ط المخالفات المن�صو�ص عليها في هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وفي حالة وقوع مخالفة يجب تحرير �إخطار كتابي للمت�س ِّبب فيها �أو َمن يمثِّ له ب�إزالة‬ ‫مو�ضوع المخالفة و�أ�سبابها خالل فترة زمنية تحدِّ دها الإدارة المخت�صة من تاريخ الإخطار‪،‬‬ ‫وفي حالة عدم �إزالة المخالفة‪ ،‬بعد انتهاء الفترة المح َّددة في الإخطار الأول يجوز للموظف‬ ‫المخ��� َّول تحرير �إخط���ار ثان بفترة زمنية �أخرى ح�سب �أهمي���ة المخالفة‪ .‬كما يجوز للإدارة‬ ‫المخت�ص���ة �إزالة المخالفة فوراً على نفقة المت�س ِّبب فيها �إذا كانت ت�شكل خطراً ج�سيماً على‬ ‫ال�صحة العامة �أو البيئة‪� ،‬أو في حالة امتناعه عن �إزالة المخالفة بنف�سه �أو َمن يمثله‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ويج���وز للإدارة المخت�صة �إ�صدار قرار بغَ ْلق �أيِّ مكان من الأماكن التي ت�سري عليها �أحكام‬ ‫ه���ذا القان���ون �إذا امتنع الم�سئول ع���ن المحل �أو مَ ن يمثل���ه عن �إزالتها‪ ،‬ويك���ون الغَ ْلق لمدة‬ ‫محدَّ دة �أو لحين �إزالة �أ�سباب المخالفة �أو مو�ضوعها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجب على الوزير‪ ،‬بنا ًء على تو�صية الإدارة المخت�صة‪� ،‬إحالة المخالف �إلى النيابة العامة �إذا‬

‫‪46‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫ثبت �أن المخالفة ت�شكل جريمة طبقاً لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)104‬‬ ‫للوزير �أنْ يفو�ض وكيل الوزارة �أو الوكيل امل�ساعد �أو مديري الإدارات يف بع�ض اخت�صا�صاته‬ ‫املن�صو�ص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع والع�شرون‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)105‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س مدة ال جتاوِ ز �ستة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل مَ ن �أدار حمالً �صدر قرار ب�إغالقه‪.‬‬ ‫مادة (‪)106‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن خم�سني دينار ًا وال تتجاوز قيمة املواد امل�صادرة �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني بالإ�ضافة �إىل م�صادرة املواد امل�ضبوطة‪ ،‬كل من ا�ستورد �أو ع َّب�أ �أو باع �أو تداول �أو‬ ‫حاز �أية مادة من املواد ال�ضارة بال�صحة العامة التي ي�صدر بها قرار عن الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)107‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز ثالثمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن ارتكب‬ ‫�أي ًا من الأفعال التالية‪� ،‬إذا ت�سبَّ ب عنها �ضرر علـى ال�سالمة �أو ال�صحة العامة �أو البيئة‪ ،‬وللمحكمة‬ ‫�أن ت�أمر ب�إزالة �أ�سباب املخالفة �أو مو�ضوعها على نفقة املخالف وذلك خالل مدة حتددها يف‬ ‫احلكم‪:‬‬ ‫‌�أ ‪ -‬االحتفاظ ب�أيِّ نوع من الحيوانات �أو الطيور في �سكن �أو حظيرة �أو �أقفا�ص �أو في حالة �أخرى‪.‬‬ ‫‌ب ‪ -‬ت���رك �أو تجمي���ع �أيِّ نوع من المخلَّفات �أو ال َّروا�س���ب ال�صُّ لبة �أو ال�سائلة في �أيِّ �سكن �أو مكان‬ ‫عام �أو خا�ص‪.‬‬ ‫‌ج ‪ -‬الت�س ُّب���ب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخ���رة والروائح الكريهة والمخلَّفات ال�سائلة وغير‬ ‫ال�سائلة‪� ،‬أو ال�ضو�ضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة �أو تجارة �أو �صناعة‪.‬‬ ‫‌د ‪ -‬حفر بئر �أو تركيب خزان لغر�ض توفير المياه لال�ستعمال المنزلي �أو لأية �أغرا�ض �أخرى‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬

‫‌هـ ‪ -‬ترك �أية بِ ْركة �أو م�ستنقع �أو قناة �أو مجرى مائي �أو خزان مائي‪.‬‬ ‫‌و ‪ -‬ت���رك �أيُّ ج���زء من مج���رى مائي مختنق �أو م���ردوم لدرجة تمنع �أو تعي���ق الجريان المطلوب‬ ‫للماء‪.‬‬ ‫‌ز ‪ -‬و�ض���ع �أي���ة خيمة �أو مظلة �أو عربة �أو �أي ن���وع من و�سائل الإقامة الم�ؤقتة ال تتوافر فيها دورات‬ ‫مياه �صحية منا�سبة‪.‬‬ ‫‌ح ‪ -‬ت��� ْرك � ِّأي ن���وع من دورات المياه �أو � ِّأي م�ص���رف �أو بالوعة �أو خزان تحليل �أو حفرة را�شحة �أو‬ ‫�أية و�سيلة �أخرى من و�سائل التخل�ص من مخلَّفات دورات المياه �أو من الف�ضالت ال�سائلة‪.‬‬ ‫‌ط ‪ -‬ت���رْ ك �أي���ة مبان �أو �أرا����ض موب���وءة بالقوار�ض �أو الح�ش���رات‪ ،‬وت�شمل ما يك���ون مغمور ًا من‬ ‫الأرا�ضي بالمياه‪.‬‬ ‫‌ي ‪ -‬ت ْرك �أيِّ عقار يكون في حالة �ضارة ب�صحة �ساكنيه �أو ب�صحة �أ�شخا�ص �آخرين �ضمن العقار‬ ‫�أو بالقرب منه‪.‬‬ ‫‌ك ‪ -‬ت���رْ ك �أيِّ م�صن���ع �أو ور�ش���ة �أو محل عمل دون و�سائل كافية للإ�ض���اءة �أو التهوية‪� ،‬أو �أن تكون‬ ‫و�سائ���ل الإ�ض���اءة والتهوي���ة غير م�صان���ة �أو غير �صالح���ة لال�ستعم���ال‪� ،‬أو �إذا كان مزدحم ًا‬ ‫بطريقة تجعله �ضار ًا ب�صحة العاملين فيه‪.‬‬ ‫‌ل ‪ -‬ت ْرك �أيَّ مبنى بدون دورات مياه �صحية كافية ومنا�سبة‪.‬‬ ‫‌م ‪ -‬ت���رْ ك �أيِّ �أنبوب �أو خ���ط رئي�سي �أو �شبكة توزيع مياه لل�شرب ال تتوافر فيها ال�شروط ال�صحية‬ ‫الالزمة‪.‬‬ ‫‌ن ‪� -‬إذا خال���ف اال�شتراطات ال�صحي���ة الالزمة للفنادق �أو المطاع���م �أو المعامل �أو الم�صانع �أو‬ ‫المحال الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادة (‪)108‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوِ ز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوِ ز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل َمن خالف �أحكام املادتني (‪ ،)11( ،)4‬والبند (ج) من املادة (‪ )17‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)109‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل مَ ن خالف �أحكام املادة (‪ )20‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)110‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من‬ ‫خالف �أحكام املواد (‪ )47( ،)34( ،)30( ،)29( ،)25( ،)21‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار كل مَ ن خالف �أحكام املواد (‪ )97( ،)94( ،)46‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)112‬‬ ‫�أ ‪ -‬يعاقَ ب بالحب�س وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال تجا ِوز خم�سين �ألف دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتين العقوبتين‪ ،‬كل َمن يخالف �أحكام المواد (‪ )85‬و(‪ )86‬و(‪ )87‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب ‪-‬يعا َق���ب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دين���ار وال تجاوِ ز ثالثة �آالف دينار كل مَ ن يخالف �أحكام‬ ‫المادة (‪ )88‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)113‬‬ ‫بحج���ز �أية �سفينة وقع منه���ا التل ُّوث المن�صو�ص علي���ه في المادة‬ ‫�أ ‪ -‬يج���وز للوزي���ر �إ�ص���دار �أمر ْ‬ ‫(‪ )85‬من هذا القانون لحين االنتهاء من محاكمة الم�سئول عن ذلك‪ ،‬ويجب في هذه الحالة‬ ‫الحجز على قا�ضي التنفيذ خالل �أربع وع�شري���ن �ساعة من �إ�صداره‪ ،‬وللم�سئول‬ ‫ع ْر����ض �أمر ْ‬ ‫الحجز على ال�سفينة وقْ ���ف تنفيذ هذا الأمر‬‫ع���ن التل���وث �أنْ يطلب من المكلَّف بتنفي���ذ �أمر ْ‬ ‫نظير دفْ ع كفالة نقدية ال تقل عن مائة �ألف دينار‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال يُ عتبَ ���ر التل���وُّث جريمة �إذا تبيَّ ن �أنه ح���دث نتيجة لتفريغ الزي���ت �أو ال�سائل المحتوي على‬ ‫الزي���ت درء ًا لخط���ر يه���دد ال�سفين���ة �أو الأرواح في البح���ر‪� ،‬أو للحيلول���ة دون �إ�صابة �شحنة‬ ‫ال�سفين���ة ب�ض���رر ج�سي���م‪� ،‬أو �إذا تبيَّ ن �أن ت�سرُّ ب الزيت �أو ال�سائ���ل المحتوي على الزيت كان‬ ‫نتيجة حادث �أ�صاب ال�سفينة �أو الجهاز‪� ،‬أو �أنه حدث وا�ستمر برغم اتخاذ جميع االحتياطات‬ ‫الممكنة لم ْنع الت�سرب �أو و ْقفِ ه �أو تخفيفه‪.‬‬ ‫ويُ �شرتَط لعدم اعتبار التلوُّث جرمية �أنْ يكون امل�سئول عن التلوُّث قد �أبلغ �إدارة املوانئ‬ ‫باحلادث و�أ�سبابه فور وقوعه �أو اكت�شافه‪ ،‬مع عدم الإخالل بحق اجلهة الإدارية املعنية مبعاجلة‬ ‫و�إزالة �أ�سباب التلوُّث‪.‬‬

‫‪49‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)114‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز خم�سمائة دينار كل مَ ن خالف �أحكام املادة (‪ )32‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫مع احلكم مب�صادرة الذبائح التي ذُ ِبحت خارج الأماكن والـ َم�سالخ املح َّددة امل�ص َّرح بها‪ .‬و�إذا‬ ‫تكرَّ رت املخالفة يجوز – بالإ�ضافة للحكم بالغرامة – احلكم بغَ ْلق املحل الذي ُذبِ حت فيه مدة‬ ‫ال تقل عن �أ�سبوع وال تزيد على �شهر‪.‬‬ ‫مادة (‪)115‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز ثالثمائة دينار كل مَ ن امتنع عن �إبراز �شهادة الت�سجيل �أو ال�شهادات‬ ‫�صدرها �أو تطلبها اجلهة الإدارية املعنية والإدارة املخت�صة عند طلبها منه من‬ ‫الأخرى التي تُ ِ‬ ‫قِ بَ ل املوظف املخوَّ ل‪.‬‬ ‫مادة (‪)116‬‬ ‫يعاقَ ب بغرامة ال جتا ِوز خم�سمائة دينار كل َمن ا�ستورد �أو �صنَّ ع �أو �ص َّدر �أو عر�ض للبيع �أو‬ ‫ا�ستخدم يف املحل مواد �أو م�ستح�ضرات غري مرخَّ �صة‪ ،‬ويُ ح َكم مب�صادرة امل�ستح�ضرات املخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)117‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهرين وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال جتا ِوز ع�شرة‬ ‫�آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬أ�ض���اف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة �أو حافِ ظة �أو �أية مواد م�ضافة �أخرى بما يتجاوز‬ ‫الحَ دَّ الم�سموحَ به ال�صادر من الجهة الإدارية المعنية‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬أ�ضاف للمواد الغذائية المنتَجة موادَّ ملونة �أو حافِ ظة �أو �أية مواد م�ضافة �أخرى �أو �أية مواد‬ ‫�أولية غير �صالحة لال�ستهالك الآدمي‪.‬‬ ‫ويُ حكَ م‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل العقوبة‪ ،‬مب�صادرة املواد الغذائية �أو املواد التي تُ �ستخدَ م يف ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز احلكم ب َغ ْلق املحل ملدة ال تزيد على �شهر �إذا تكررت املخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)118‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن حال دون ت�أدية املوظفني املخوَّ لني لوظيفتهم ب�أية طريقة‪� ،‬سواءً مب ْنعِ هم من‬ ‫دخول امل�صانع �أو املخازن �أو املتاجر �أو غريها من املحال اخلا�ضعة للرقابة ال�صحية �أو منْ عِ هم‬ ‫من احل�صول على عيِّ نات‪.‬‬

‫‪50‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫مع مراعاة �أحكام املادة (‪ )103‬من هذا القانون‪ ،‬يعا َقب بغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار كل مَ ن‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬ألغ���ى �أي��� ًا من مرافق المحال �أو قام بتغيير مواقعها الت���ي على �أ�سا�سها تم الت�سجيل دون �إذن‬ ‫�سابق من الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ب – ا�ستحدث مداخن �أو مراوح �شافِ طة �أو نوافذ �أو فتحات غير واردة في المخطَّ ط العام للمحل‬ ‫دون موافقة الإدارة المخت�صة‪.‬‬ ‫ج – �أهمل في نظافة و�صيانة المحل �أو الواجهة الخارجية �أو �شبكة ال�صَّ رْ ف ال�صحي‪.‬‬ ‫د ‪ -‬باع �أو عر�ض للبيع موادَّ غذائية غير معلومة الم�صدر �أو غير مرخَّ �ص بها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬احتفظ �أو عر�ض مواد غذائية مطبوخة �أو مبرَّ دة في درجة حرارة الغرفة‪.‬‬ ‫و – ا�ستورد موادَّ غذائية بدون �شهادات ال�صالحية المعتمَ دة‪.‬‬ ‫ز – ع َّب�أ موا َّد غذائية دون الح�صول على ترخي�ص بذلك‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ا�ستخدم المحل ك�سكن للعاملين به‪.‬‬ ‫ط ‪� -‬سمح بتواجد غير العاملين في منطقة �إعداد وتجهيز المواد الغذائية‪.‬‬ ‫ي – �أهمل في �صيانة �أو نظافة �أو تعقيم الأدوات والأجهزة الم�ستخدمة في المحل‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬ت�صرَّ ف في موادَّ غذائية �سواءً م�ستوردة �أو مُ �صَ نَّ عة محلي ًا �صدر قرار بالتَّحَ فُّ ظ عليها‪.‬‬ ‫ال�سا َّمة كالمط ِّه���رات والمبيدات الح�شرية والمنظِّ فات وغيرها‬ ‫ل – احتف���ظ بالمواد الخطرة �أو َّ‬ ‫المخ�ص�صة لها‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫في غير الأماكن‬ ‫م – زاول ن�شاط��� ًا غي���ر وارد في �شهادة الت�سجيل ال�صحية‪� ،‬أو قام بتغيير الن�شاط دون الح�صول‬ ‫على ترخي�ص بذلك‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة احلكم ب�إعادة احلال �إىل ما كانت عليه يف البنود (�أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج) من هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)120‬‬ ‫يجوز للإدارة املخت�صة الت�صالح مع �صاحب ال�ش�أن يف املخالفة التي ال تتجاوز عقوبة الغرامة‬ ‫فيها خم�سمائة دينار‪ ،‬وذلك قبل �إحالة حم�ضر املخالفة �إىل النيابة العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)121‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال جتا ِوز ع�شرة‬ ‫�آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن �أخفى عن ق�صْ د �شخ�ص ًا م�صاب ًا مبر�ض �سارٍ �أو‬ ‫‪51‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬ ‫ق�صد بنقل العدوى للغري‪� ،‬أو امتنع عن تنفيذ �أيِّ �إجراء‬ ‫ع َّر�ض الآخرين للعدوى‪� ،‬أو ت�س َّبب عن ْ‬ ‫ملنْ ع انت�شار املر�ض‪.‬‬ ‫مادة (‪)122‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوِ ز‬ ‫خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى العقوبتني‪ ،‬كل َمن مل يقم بالإبالغ عن مر�ض �سارٍ طبقاً لأحكام‬ ‫املواد (‪ )40 ،39 ،38‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)123‬‬ ‫يعا َقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني‬ ‫العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن حال دون �أداء الإدارة املخت�صة لواجباتها املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو‬ ‫القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له‪.‬‬ ‫مادة (‪)124‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مَ ن �أعاق تنفيذ‬ ‫الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )42‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)125‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز خم�سة �آالف دينار كل من خالف �أحكام‬ ‫املادتني (‪ )81 ،75‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)126‬‬ ‫يعا َقب بغرامة ال تقل عن مائتني وخم�سني دينار ًا وال تزيد على �ألف دينار كل مَ ن خالف حكم‬ ‫الفقرة الثالثة من املادة (‪ )53‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)127‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة‬ ‫دينار وال تزيد على ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل َمن خالف �أحكام املادة‬ ‫(‪ )54‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫العدد‪ – 3377 :‬الخميس ‪ 2‬أغسطس ‪2018‬‬

‫مادة (‪)128‬‬ ‫يعاقَ ب باحلب�س وبغرامة ال جتاوِ ز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل مَ ن ا�ستخدم‬ ‫معلومات املر�ضى ب�صورة غري قانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪)129‬‬ ‫يعاقَ ب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار وال جتاوِ ز ثالثة �آالف دينار كل مَ ن خالف �أحكام‬ ‫املادة (‪ )79‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)130‬‬ ‫مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي‪ ،‬يعاقَ ب ال�شخ�ص االعتباري اخلا�ص‬ ‫ب�ضعف الغرامة املقرَّ رة للعقوبة‪� ،‬إذا ارتُ كِ بَ ت �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا‬ ‫القانون با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته‪ ،‬وكان ذلك نتيجة ت�صَ رُّ ف �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو‬ ‫ت ََ�سترُّ من �أيِّ موظف يعمل لدى ال�شخ�ص االعتباري‪.‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬ ‫ال ُتخِ ل العقوبات امل�شار �إليها يف املواد ال�سابقة‪ ،‬ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات‬ ‫�أو �أيِّ قانون �آخر‪.‬‬